الحزب الاشتراكى المصرى : لا للتنكيل بأصحاب الرأي السلمى، وإدراجهم علي قوائم الإرهاب
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الاشتراكى_المصرى القاهرة فى: 26 إبريل 2020يتابع "الحزب الإشتراكي المصري" بقلق شديد الأنباء التي تتردد عن إدراج بعض الأسماء التي تنتمي للتيارات السياسية المدنية السلمية في قوائم الإرهاب، في تصعيد خطير لحالة تضييق الخناق علي حق التعبير الديمقراطي السلمي، وتَرَصُّد لأصحاب الرأي المخالف للسلطة، أوالناقد لسياساتها، أياً كان المنطلق الوطني الذي ينطلق منه هذا النقد.يجري هذا في لحظة تقتضي تضافر كل الجهود والمبادرات الوطنية، في مواجهة وباء "كورونا" الذي تشتد آثاره الإقتصادية والإجتماعية، الآن وفى المستقبل، مما يضع الجميع في مواجهة مسئولياته في الارتفاع لمستوي اللحظة، وهو مايقتضي الكف عن تضييق الخناق علي العناصر والقوي الوطنية الديمقراطية المدنية، وإطلاق مناخات سياسية تُشجع علي المبادرات المستقلة، والمبادرة بالإفراج عن كل معتقلي الرأي والتدوين وكافة أشكال التعبير المدني الديمقراطي السلمي، وفقاً للحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري، وتوافقاً مع كفالة حقوق الرعاية الإنسانية والصحية داخل السجون، ولكل المسجونين بغض النظر عن الأسباب والجرائم والإجراءات التي دعت لسلب الحرية عنهم، والإسراع بالإفراج عن الحالات الصحية المُستعصية، وحالات السن الطاعن التي لايمكن أن تصمد أمام احتمالات انتشار وباء "كورونا"، حفاظاً علي حياتهم وحياة جميع نزلاء السجون .وإذا كنا ندين المحاولات المسعورة لجماعات الإرهاب، التى لم تتورع عن محاولة استغلال ظروف المجتمع المصرى وهو يواجه الفيروس اللعين، فنحن نرفض أيضاً استغلال انشغال جميع المصريين بمواجهة خطر وباء "كورونا"، في ترَصُّد السلطة للمعارضين، والذهاب بعيداً في ذلك إلي مستوي التنكيل بأصحاب الرأي والتعبير الديمقراطي السلمى، بل والمشهود لهم بوقوفهم ضد جماعات الإرهاب الديني، وإدراجهم علي قوائم الإرهاب دون أن يكونوا من مرتكبي هذه الجرائم، أو ممن قاموا بالتحريض عليها، أو بالمشاركة المادية في دعم جماعات الإرهاب، أو حتي بالتحريض والدعوة صراحةً إلي دعمها .ويرى "الحزب الإشتراكي المصري" أن اللحظة التي تعيشها البلاد تتطلب الارتفاع إلى مستوي المسئولية السياسية والإنسانية، باتخاذ إجراءات فعلية نحو الإفراج عن مسجوني الرأي السلميين، الذين لم تتلوث أياديهم بدماء المصريين، أو يثبت تحريضهم علي العنف والتخريب، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حياة وصحة كل نزلاء السجون وأماكن التحفُّظ، وفتح المجال السياسى المغلق أمام كل القوى السياسية الوطنية، الراغبة فى ممارسة دورها الوطنى فى خدمة قضايا الشعب، والإمتناع عن كافة أشكال التنكيل بأصحاب الرأي، وترويعهم بإدراجهم علي قوائم الإرهاب ......
#للتنكيل
#بأصحاب
#الرأي
#السلمى،
#وإدراجهم
#قوائم
#الإرهاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674939
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الاشتراكى_المصرى القاهرة فى: 26 إبريل 2020يتابع "الحزب الإشتراكي المصري" بقلق شديد الأنباء التي تتردد عن إدراج بعض الأسماء التي تنتمي للتيارات السياسية المدنية السلمية في قوائم الإرهاب، في تصعيد خطير لحالة تضييق الخناق علي حق التعبير الديمقراطي السلمي، وتَرَصُّد لأصحاب الرأي المخالف للسلطة، أوالناقد لسياساتها، أياً كان المنطلق الوطني الذي ينطلق منه هذا النقد.يجري هذا في لحظة تقتضي تضافر كل الجهود والمبادرات الوطنية، في مواجهة وباء "كورونا" الذي تشتد آثاره الإقتصادية والإجتماعية، الآن وفى المستقبل، مما يضع الجميع في مواجهة مسئولياته في الارتفاع لمستوي اللحظة، وهو مايقتضي الكف عن تضييق الخناق علي العناصر والقوي الوطنية الديمقراطية المدنية، وإطلاق مناخات سياسية تُشجع علي المبادرات المستقلة، والمبادرة بالإفراج عن كل معتقلي الرأي والتدوين وكافة أشكال التعبير المدني الديمقراطي السلمي، وفقاً للحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري، وتوافقاً مع كفالة حقوق الرعاية الإنسانية والصحية داخل السجون، ولكل المسجونين بغض النظر عن الأسباب والجرائم والإجراءات التي دعت لسلب الحرية عنهم، والإسراع بالإفراج عن الحالات الصحية المُستعصية، وحالات السن الطاعن التي لايمكن أن تصمد أمام احتمالات انتشار وباء "كورونا"، حفاظاً علي حياتهم وحياة جميع نزلاء السجون .وإذا كنا ندين المحاولات المسعورة لجماعات الإرهاب، التى لم تتورع عن محاولة استغلال ظروف المجتمع المصرى وهو يواجه الفيروس اللعين، فنحن نرفض أيضاً استغلال انشغال جميع المصريين بمواجهة خطر وباء "كورونا"، في ترَصُّد السلطة للمعارضين، والذهاب بعيداً في ذلك إلي مستوي التنكيل بأصحاب الرأي والتعبير الديمقراطي السلمى، بل والمشهود لهم بوقوفهم ضد جماعات الإرهاب الديني، وإدراجهم علي قوائم الإرهاب دون أن يكونوا من مرتكبي هذه الجرائم، أو ممن قاموا بالتحريض عليها، أو بالمشاركة المادية في دعم جماعات الإرهاب، أو حتي بالتحريض والدعوة صراحةً إلي دعمها .ويرى "الحزب الإشتراكي المصري" أن اللحظة التي تعيشها البلاد تتطلب الارتفاع إلى مستوي المسئولية السياسية والإنسانية، باتخاذ إجراءات فعلية نحو الإفراج عن مسجوني الرأي السلميين، الذين لم تتلوث أياديهم بدماء المصريين، أو يثبت تحريضهم علي العنف والتخريب، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حياة وصحة كل نزلاء السجون وأماكن التحفُّظ، وفتح المجال السياسى المغلق أمام كل القوى السياسية الوطنية، الراغبة فى ممارسة دورها الوطنى فى خدمة قضايا الشعب، والإمتناع عن كافة أشكال التنكيل بأصحاب الرأي، وترويعهم بإدراجهم علي قوائم الإرهاب ......
#للتنكيل
#بأصحاب
#الرأي
#السلمى،
#وإدراجهم
#قوائم
#الإرهاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674939
الحوار المتمدن
الحزب الاشتراكى المصرى - لا للتنكيل بأصحاب الرأي السلمى، وإدراجهم علي قوائم الإرهاب
وسيم وني : أداة جديدة للتنكيل بالأسرى في سجون الإحتلال
#الحوار_المتمدن
#وسيم_وني ما أود الإضاءة عليه في هذا المقال هو معاناة أسرانا البواسل، نسور الحرية من الأوضاع الصحية والكارثية التي يعيشونها خاصة الأسرى المرضى الذين تمنع عنهم سلطات الإحتلال العلاج الطبي وهو ما يعتبر بكافة الشرائع الدولية جريمة حرب بإمتياز كون تأمين العلاج لأي أسير هو حق من حقوقهم في كافة سجون العالم فكيف إذا كان ذلك بالنسبة لأسرانا البواسل والذي يحاول كيان الاحتلال الإجهاز عليهم دون رادع من ضمير أو انسانية فهو بكل الأحوال احتلال لا يعرف الإنسانية وينشر الإرهاب أينما حل ، بل هو مٌجرد من كل ما هو انساني ومايمت له بصله.فالجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إدارات سجون الإحتلال بحق أسرانا البواسل في تزايد مستمر خاصة وأن هذه الإنتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب التي تُعاقب عليها محكمة الجنايات الدولية المختصة بجرائم الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان كالممارسات التي تمارسها سلطات الإحتلال ضد شعبنا الفلسطيني بأسره.وفي فلسطين المحتلة يرزح في سجون الإحتلال حسب آخر إحصائية قامت بها هيئة الأسرى والمحررين حتى نهاية شهر حزيران من العام 2021 نحو 4850 أسير وأسيرة موزعين على أكثر من 24 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف ، حيث يعاني نحو 1000 من أسرانا البواسل من أمرض مزمنة تفتك بهم ( كمرض السرطان وإصابات برصاص الاحتلال بالإضافة إلى خلل في وظائف الجسم وبتر الأطراف ) وجميع أسرانا يعانون من سياسية الإهمال الطبي المٌتعمد والتي ازادات في الفترة الأخيرة خاصة مع تفشي فيروس كورونا وإنتشار الوباء بين صفوف الأسرى مما سبب بنشر حالة من الذعر والقلق في أوساط الأسرى وذويهم بشكل خاص، وأن كيان الاحتلال عندما انتشر هذا الفيروس قبل عام ونصف العام، تأخر كثيراً في تقديم اللقاحات اللازمة للأسرى الأمر الذي أدى الى ظهور هذا الوباء على عدد كبير منهم جراء اختلاطهم مع سجانيهم من جانب ومن الأسرى الذين تعتقلهم دولة الاحتلال وهم مصابون بهذا الفيروس من جانب آخر، الأمر الذي نقل هذا الوباء للأسرى وظهرت مخاوف من تفشيه بين صفوفهم ، فعلى سبيل المثال، أصيب في “سجن جلبوع” الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر، وقد تدهورت حالته الصحية حتى استشهد في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2020. ومنذ شهر آذار/ مارس 2020 م، ومع إعلان حالة الطوارئ، أعلنت إدارة مصلحة السجون، جملة من الإجراءات، وفرضت قيود على عدة مستويات فيما يتعلق بعمل المحامين المدافعين عن الأسرى في المحاكم العسكرية والمدنية التابعة للإحتلال، إضافة إلى وقف زيارات عائلات الأسرى والمحامين، الأمر الذي وضع الأسرى فعلياً في عزل ومعاناة مضاعفة، وفاقم من صعوبة الظروف الإعتقالية وحِدتها، كما أقدمت على سحب أصناف عديدة من "الكانتينا"، وشملت أنواع من منظفات تعد من الضروريات في هذه المرحلة الصعبة التي تعصف بالعالم أجمع وبهم على وجه الخصوص .واليوم تزداد المخاوف على الحركة الأسيرة من السلالات الجديدة ومن تأخر إدارات السجون بتوجيهات من سلطات الإحتلال لتأخير تقديم اللقاح لأسرانا لمواجهة هذا الوباء، الأمر الذي يتطلب من كل الجهات المعنية القيام بأوسع حملة على كافة الأصعدة المحلية والعالمية للضغط على كيان الإحتلال من أجل تقديم اللقاحات اللازمة والمضادة لهذا الوباء لأسرى الحرية الذين يعانون أوضاعاً سيئة للغاية من جميع جوانب الحياة الى جانب عمليات القمع التي تقوم بها وحدات القمع الاسرائيلية التابعة لإدارات السجون بين الحين والآخر لكسر إرادة الصمود لديهم .فقد انعكس تأثير وباء كورونا على واقع أسرانا مُحدثاً تغييرات سلبية على كافة مناحي حياتهم د ......
#أداة
#جديدة
#للتنكيل
#بالأسرى
#سجون
#الإحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727825
#الحوار_المتمدن
#وسيم_وني ما أود الإضاءة عليه في هذا المقال هو معاناة أسرانا البواسل، نسور الحرية من الأوضاع الصحية والكارثية التي يعيشونها خاصة الأسرى المرضى الذين تمنع عنهم سلطات الإحتلال العلاج الطبي وهو ما يعتبر بكافة الشرائع الدولية جريمة حرب بإمتياز كون تأمين العلاج لأي أسير هو حق من حقوقهم في كافة سجون العالم فكيف إذا كان ذلك بالنسبة لأسرانا البواسل والذي يحاول كيان الاحتلال الإجهاز عليهم دون رادع من ضمير أو انسانية فهو بكل الأحوال احتلال لا يعرف الإنسانية وينشر الإرهاب أينما حل ، بل هو مٌجرد من كل ما هو انساني ومايمت له بصله.فالجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إدارات سجون الإحتلال بحق أسرانا البواسل في تزايد مستمر خاصة وأن هذه الإنتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب التي تُعاقب عليها محكمة الجنايات الدولية المختصة بجرائم الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان كالممارسات التي تمارسها سلطات الإحتلال ضد شعبنا الفلسطيني بأسره.وفي فلسطين المحتلة يرزح في سجون الإحتلال حسب آخر إحصائية قامت بها هيئة الأسرى والمحررين حتى نهاية شهر حزيران من العام 2021 نحو 4850 أسير وأسيرة موزعين على أكثر من 24 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف ، حيث يعاني نحو 1000 من أسرانا البواسل من أمرض مزمنة تفتك بهم ( كمرض السرطان وإصابات برصاص الاحتلال بالإضافة إلى خلل في وظائف الجسم وبتر الأطراف ) وجميع أسرانا يعانون من سياسية الإهمال الطبي المٌتعمد والتي ازادات في الفترة الأخيرة خاصة مع تفشي فيروس كورونا وإنتشار الوباء بين صفوف الأسرى مما سبب بنشر حالة من الذعر والقلق في أوساط الأسرى وذويهم بشكل خاص، وأن كيان الاحتلال عندما انتشر هذا الفيروس قبل عام ونصف العام، تأخر كثيراً في تقديم اللقاحات اللازمة للأسرى الأمر الذي أدى الى ظهور هذا الوباء على عدد كبير منهم جراء اختلاطهم مع سجانيهم من جانب ومن الأسرى الذين تعتقلهم دولة الاحتلال وهم مصابون بهذا الفيروس من جانب آخر، الأمر الذي نقل هذا الوباء للأسرى وظهرت مخاوف من تفشيه بين صفوفهم ، فعلى سبيل المثال، أصيب في “سجن جلبوع” الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر، وقد تدهورت حالته الصحية حتى استشهد في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2020. ومنذ شهر آذار/ مارس 2020 م، ومع إعلان حالة الطوارئ، أعلنت إدارة مصلحة السجون، جملة من الإجراءات، وفرضت قيود على عدة مستويات فيما يتعلق بعمل المحامين المدافعين عن الأسرى في المحاكم العسكرية والمدنية التابعة للإحتلال، إضافة إلى وقف زيارات عائلات الأسرى والمحامين، الأمر الذي وضع الأسرى فعلياً في عزل ومعاناة مضاعفة، وفاقم من صعوبة الظروف الإعتقالية وحِدتها، كما أقدمت على سحب أصناف عديدة من "الكانتينا"، وشملت أنواع من منظفات تعد من الضروريات في هذه المرحلة الصعبة التي تعصف بالعالم أجمع وبهم على وجه الخصوص .واليوم تزداد المخاوف على الحركة الأسيرة من السلالات الجديدة ومن تأخر إدارات السجون بتوجيهات من سلطات الإحتلال لتأخير تقديم اللقاح لأسرانا لمواجهة هذا الوباء، الأمر الذي يتطلب من كل الجهات المعنية القيام بأوسع حملة على كافة الأصعدة المحلية والعالمية للضغط على كيان الإحتلال من أجل تقديم اللقاحات اللازمة والمضادة لهذا الوباء لأسرى الحرية الذين يعانون أوضاعاً سيئة للغاية من جميع جوانب الحياة الى جانب عمليات القمع التي تقوم بها وحدات القمع الاسرائيلية التابعة لإدارات السجون بين الحين والآخر لكسر إرادة الصمود لديهم .فقد انعكس تأثير وباء كورونا على واقع أسرانا مُحدثاً تغييرات سلبية على كافة مناحي حياتهم د ......
#أداة
#جديدة
#للتنكيل
#بالأسرى
#سجون
#الإحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727825
الحوار المتمدن
وسيم وني - أداة جديدة للتنكيل بالأسرى في سجون الإحتلال
الاشتراكيون الثوريون : أحكام جائرة للتنكيل بالمعارضين.. أفرجوا عن معتقلي «الأمل»
#الحوار_المتمدن
#الاشتراكيون_الثوريون بيان الاشتراكيين الثوريينأحكام جائرة للتنكيل بالمعارضين.. أفرجوا عن معتقلي «الأمل»حسام مؤنس - زياد العليمي - هشام فؤادفي ظل الوعود الزائفة من جانب النظام بـ”إستراتيجية لحقوق الإنسان”، والإنهاء الوهمي لحالة الطوارئ، وسراب “الانفراجة الديمقراطية” الموعودة، أصدرت أمس الأربعاء محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ أحكامًا جائرةً أخرى بالسجن على المعتقلين زياد العليمي (5 سنوات مع الشغل)، وهشام فؤاد (4 سنوات)، وحسام مؤنس (4 سنوات)، ومحمد بهنسي، وحسام عبد الناصر، بخلاف المحكوم عليهم غيابيًا.جاءت هذه الأحكام، التي يقصد بها النظام المزيد من ترهيب المعارضين، في القضية رقم 957 لسنة 2021، بتهمٍ غير محدَّدة لا تليق إلا بديكتاتورية باطشة، وهي نشر أخبار كاذبة من خلال مقالات رأي معارضة للنظام. يدأب النظام في توظيف الأحكام القضائية في خدمة قمع المعارضين، في حملةٍ انتقامية يشنها منذ سنوات عديدة على المعارضين، من سياسيين وصحفيين ونقابيين وكل من يعبر عن رأيٍ يعارض النظام، بل حتى فقط لا يتسق مع اتجاهات النظام وأهدافه.كانت هذه القضية في الأصل اشتقاقًا من القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن الدولة العليا، والمعروفة باسم “قضية تحالف الأمل”. وقد قضى هؤلاء المعتقلون، ومعظمهم من تيارات سياسية مختلفة، زهاء عامين ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمتها، بالمخالفة لما هو مقرَّر قانونًا للحبس الاحتياطي (سنتان فقط). واستخدم النظام القضية الجديدة، التي هي منسوخة في الأصل من قضية “الأمل” ومُلحقة بها، بغرض ضمان بقاء هؤلاء المعتقلين في السجون، في تحايل فج على قانون الحبس الاحتياطي، لمددٍ غير محدَّدة. وهو أسلوب اعتاد عليه النظام في السنوات الأخيرة، في ما يُعرَف بـ”تدوير” المعتقلين في قضايا جديدة بغرض التنكيل بهم.وعلاوة على ذلك، يتعرَّض معتقلو “الأمل” لظروفٍ بالغة القسوة في السجن؛ من الحرمان من التريض والزيارة، إلى غياب الرعاية الصحية والإهمال الطبي، بينما يعاني العليمي من الربو وضغط الدم، فضلًا عن إصابته بارتشاح في القلب أثناء فترة احتجازه، ويعاني فؤاد من آلام الغضروف والظهر.تكشف هذه الأحكام بما لا يدع مجالًا للشك زيف الإجراءات الشكلية التي اتخذها النظام في الأشهر القليلة الماضية، وتدل على أن “إستراتيجية حقوق الإنسان” وإنهاء حالة الطوارئ وغير ذلك لم يكن إلا لتحسين صورة النظام بالخارج ودرء انتقادات حقوق الإنسان الموجهة له من دول عدة.إننا إذ ندين هذه الأحكام الظالمة، وندين محاكمات قضايا الرأي التي تخلو من أدنى ضمانات العدالة، ونطالب بالإفراج الفوري عن معتقلين قضية الأمل، فإننا نتضامن مع كافة المعتقلين في سجون النظام، الذي يمعن في التنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم.الاشتراكيون الثوريون18 نوفمبر 2021 ......
#أحكام
#جائرة
#للتنكيل
#بالمعارضين..
#أفرجوا
#معتقلي
#«الأمل»
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738198
#الحوار_المتمدن
#الاشتراكيون_الثوريون بيان الاشتراكيين الثوريينأحكام جائرة للتنكيل بالمعارضين.. أفرجوا عن معتقلي «الأمل»حسام مؤنس - زياد العليمي - هشام فؤادفي ظل الوعود الزائفة من جانب النظام بـ”إستراتيجية لحقوق الإنسان”، والإنهاء الوهمي لحالة الطوارئ، وسراب “الانفراجة الديمقراطية” الموعودة، أصدرت أمس الأربعاء محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ أحكامًا جائرةً أخرى بالسجن على المعتقلين زياد العليمي (5 سنوات مع الشغل)، وهشام فؤاد (4 سنوات)، وحسام مؤنس (4 سنوات)، ومحمد بهنسي، وحسام عبد الناصر، بخلاف المحكوم عليهم غيابيًا.جاءت هذه الأحكام، التي يقصد بها النظام المزيد من ترهيب المعارضين، في القضية رقم 957 لسنة 2021، بتهمٍ غير محدَّدة لا تليق إلا بديكتاتورية باطشة، وهي نشر أخبار كاذبة من خلال مقالات رأي معارضة للنظام. يدأب النظام في توظيف الأحكام القضائية في خدمة قمع المعارضين، في حملةٍ انتقامية يشنها منذ سنوات عديدة على المعارضين، من سياسيين وصحفيين ونقابيين وكل من يعبر عن رأيٍ يعارض النظام، بل حتى فقط لا يتسق مع اتجاهات النظام وأهدافه.كانت هذه القضية في الأصل اشتقاقًا من القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن الدولة العليا، والمعروفة باسم “قضية تحالف الأمل”. وقد قضى هؤلاء المعتقلون، ومعظمهم من تيارات سياسية مختلفة، زهاء عامين ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمتها، بالمخالفة لما هو مقرَّر قانونًا للحبس الاحتياطي (سنتان فقط). واستخدم النظام القضية الجديدة، التي هي منسوخة في الأصل من قضية “الأمل” ومُلحقة بها، بغرض ضمان بقاء هؤلاء المعتقلين في السجون، في تحايل فج على قانون الحبس الاحتياطي، لمددٍ غير محدَّدة. وهو أسلوب اعتاد عليه النظام في السنوات الأخيرة، في ما يُعرَف بـ”تدوير” المعتقلين في قضايا جديدة بغرض التنكيل بهم.وعلاوة على ذلك، يتعرَّض معتقلو “الأمل” لظروفٍ بالغة القسوة في السجن؛ من الحرمان من التريض والزيارة، إلى غياب الرعاية الصحية والإهمال الطبي، بينما يعاني العليمي من الربو وضغط الدم، فضلًا عن إصابته بارتشاح في القلب أثناء فترة احتجازه، ويعاني فؤاد من آلام الغضروف والظهر.تكشف هذه الأحكام بما لا يدع مجالًا للشك زيف الإجراءات الشكلية التي اتخذها النظام في الأشهر القليلة الماضية، وتدل على أن “إستراتيجية حقوق الإنسان” وإنهاء حالة الطوارئ وغير ذلك لم يكن إلا لتحسين صورة النظام بالخارج ودرء انتقادات حقوق الإنسان الموجهة له من دول عدة.إننا إذ ندين هذه الأحكام الظالمة، وندين محاكمات قضايا الرأي التي تخلو من أدنى ضمانات العدالة، ونطالب بالإفراج الفوري عن معتقلين قضية الأمل، فإننا نتضامن مع كافة المعتقلين في سجون النظام، الذي يمعن في التنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم.الاشتراكيون الثوريون18 نوفمبر 2021 ......
#أحكام
#جائرة
#للتنكيل
#بالمعارضين..
#أفرجوا
#معتقلي
#«الأمل»
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738198
الحوار المتمدن
الاشتراكيون الثوريون - أحكام جائرة للتنكيل بالمعارضين.. أفرجوا عن معتقلي «الأمل»