الاشتراكيون الثوريون : أحكام جائرة للتنكيل بالمعارضين.. أفرجوا عن معتقلي «الأمل»
#الحوار_المتمدن
#الاشتراكيون_الثوريون بيان الاشتراكيين الثوريينأحكام جائرة للتنكيل بالمعارضين.. أفرجوا عن معتقلي «الأمل»حسام مؤنس - زياد العليمي - هشام فؤادفي ظل الوعود الزائفة من جانب النظام بـ”إستراتيجية لحقوق الإنسان”، والإنهاء الوهمي لحالة الطوارئ، وسراب “الانفراجة الديمقراطية” الموعودة، أصدرت أمس الأربعاء محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ أحكامًا جائرةً أخرى بالسجن على المعتقلين زياد العليمي (5 سنوات مع الشغل)، وهشام فؤاد (4 سنوات)، وحسام مؤنس (4 سنوات)، ومحمد بهنسي، وحسام عبد الناصر، بخلاف المحكوم عليهم غيابيًا.جاءت هذه الأحكام، التي يقصد بها النظام المزيد من ترهيب المعارضين، في القضية رقم 957 لسنة 2021، بتهمٍ غير محدَّدة لا تليق إلا بديكتاتورية باطشة، وهي نشر أخبار كاذبة من خلال مقالات رأي معارضة للنظام. يدأب النظام في توظيف الأحكام القضائية في خدمة قمع المعارضين، في حملةٍ انتقامية يشنها منذ سنوات عديدة على المعارضين، من سياسيين وصحفيين ونقابيين وكل من يعبر عن رأيٍ يعارض النظام، بل حتى فقط لا يتسق مع اتجاهات النظام وأهدافه.كانت هذه القضية في الأصل اشتقاقًا من القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن الدولة العليا، والمعروفة باسم “قضية تحالف الأمل”. وقد قضى هؤلاء المعتقلون، ومعظمهم من تيارات سياسية مختلفة، زهاء عامين ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمتها، بالمخالفة لما هو مقرَّر قانونًا للحبس الاحتياطي (سنتان فقط). واستخدم النظام القضية الجديدة، التي هي منسوخة في الأصل من قضية “الأمل” ومُلحقة بها، بغرض ضمان بقاء هؤلاء المعتقلين في السجون، في تحايل فج على قانون الحبس الاحتياطي، لمددٍ غير محدَّدة. وهو أسلوب اعتاد عليه النظام في السنوات الأخيرة، في ما يُعرَف بـ”تدوير” المعتقلين في قضايا جديدة بغرض التنكيل بهم.وعلاوة على ذلك، يتعرَّض معتقلو “الأمل” لظروفٍ بالغة القسوة في السجن؛ من الحرمان من التريض والزيارة، إلى غياب الرعاية الصحية والإهمال الطبي، بينما يعاني العليمي من الربو وضغط الدم، فضلًا عن إصابته بارتشاح في القلب أثناء فترة احتجازه، ويعاني فؤاد من آلام الغضروف والظهر.تكشف هذه الأحكام بما لا يدع مجالًا للشك زيف الإجراءات الشكلية التي اتخذها النظام في الأشهر القليلة الماضية، وتدل على أن “إستراتيجية حقوق الإنسان” وإنهاء حالة الطوارئ وغير ذلك لم يكن إلا لتحسين صورة النظام بالخارج ودرء انتقادات حقوق الإنسان الموجهة له من دول عدة.إننا إذ ندين هذه الأحكام الظالمة، وندين محاكمات قضايا الرأي التي تخلو من أدنى ضمانات العدالة، ونطالب بالإفراج الفوري عن معتقلين قضية الأمل، فإننا نتضامن مع كافة المعتقلين في سجون النظام، الذي يمعن في التنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم.الاشتراكيون الثوريون18 نوفمبر 2021 ......
#أحكام
#جائرة
#للتنكيل
#بالمعارضين..
#أفرجوا
#معتقلي
#«الأمل»
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738198
#الحوار_المتمدن
#الاشتراكيون_الثوريون بيان الاشتراكيين الثوريينأحكام جائرة للتنكيل بالمعارضين.. أفرجوا عن معتقلي «الأمل»حسام مؤنس - زياد العليمي - هشام فؤادفي ظل الوعود الزائفة من جانب النظام بـ”إستراتيجية لحقوق الإنسان”، والإنهاء الوهمي لحالة الطوارئ، وسراب “الانفراجة الديمقراطية” الموعودة، أصدرت أمس الأربعاء محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ أحكامًا جائرةً أخرى بالسجن على المعتقلين زياد العليمي (5 سنوات مع الشغل)، وهشام فؤاد (4 سنوات)، وحسام مؤنس (4 سنوات)، ومحمد بهنسي، وحسام عبد الناصر، بخلاف المحكوم عليهم غيابيًا.جاءت هذه الأحكام، التي يقصد بها النظام المزيد من ترهيب المعارضين، في القضية رقم 957 لسنة 2021، بتهمٍ غير محدَّدة لا تليق إلا بديكتاتورية باطشة، وهي نشر أخبار كاذبة من خلال مقالات رأي معارضة للنظام. يدأب النظام في توظيف الأحكام القضائية في خدمة قمع المعارضين، في حملةٍ انتقامية يشنها منذ سنوات عديدة على المعارضين، من سياسيين وصحفيين ونقابيين وكل من يعبر عن رأيٍ يعارض النظام، بل حتى فقط لا يتسق مع اتجاهات النظام وأهدافه.كانت هذه القضية في الأصل اشتقاقًا من القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن الدولة العليا، والمعروفة باسم “قضية تحالف الأمل”. وقد قضى هؤلاء المعتقلون، ومعظمهم من تيارات سياسية مختلفة، زهاء عامين ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمتها، بالمخالفة لما هو مقرَّر قانونًا للحبس الاحتياطي (سنتان فقط). واستخدم النظام القضية الجديدة، التي هي منسوخة في الأصل من قضية “الأمل” ومُلحقة بها، بغرض ضمان بقاء هؤلاء المعتقلين في السجون، في تحايل فج على قانون الحبس الاحتياطي، لمددٍ غير محدَّدة. وهو أسلوب اعتاد عليه النظام في السنوات الأخيرة، في ما يُعرَف بـ”تدوير” المعتقلين في قضايا جديدة بغرض التنكيل بهم.وعلاوة على ذلك، يتعرَّض معتقلو “الأمل” لظروفٍ بالغة القسوة في السجن؛ من الحرمان من التريض والزيارة، إلى غياب الرعاية الصحية والإهمال الطبي، بينما يعاني العليمي من الربو وضغط الدم، فضلًا عن إصابته بارتشاح في القلب أثناء فترة احتجازه، ويعاني فؤاد من آلام الغضروف والظهر.تكشف هذه الأحكام بما لا يدع مجالًا للشك زيف الإجراءات الشكلية التي اتخذها النظام في الأشهر القليلة الماضية، وتدل على أن “إستراتيجية حقوق الإنسان” وإنهاء حالة الطوارئ وغير ذلك لم يكن إلا لتحسين صورة النظام بالخارج ودرء انتقادات حقوق الإنسان الموجهة له من دول عدة.إننا إذ ندين هذه الأحكام الظالمة، وندين محاكمات قضايا الرأي التي تخلو من أدنى ضمانات العدالة، ونطالب بالإفراج الفوري عن معتقلين قضية الأمل، فإننا نتضامن مع كافة المعتقلين في سجون النظام، الذي يمعن في التنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم.الاشتراكيون الثوريون18 نوفمبر 2021 ......
#أحكام
#جائرة
#للتنكيل
#بالمعارضين..
#أفرجوا
#معتقلي
#«الأمل»
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738198
الحوار المتمدن
الاشتراكيون الثوريون - أحكام جائرة للتنكيل بالمعارضين.. أفرجوا عن معتقلي «الأمل»
طلال سيف : أفرجوا عن صفاء الكوربيجي وهالة فهمي
#الحوار_المتمدن
#طلال_سيف هناك استحالة أن يكون كل الأمن المصري كما يتصور البعض فاسدا، من يفكر بهذا الشكل لابد وأنه مصاب بهوس المؤامرة، ومن لا يعرف صفاء الكوربيجي ويتهمها بالخيانة، فهو محض ساذج، أما فكرة أن هالة فهمي متآمرة فهي أيضا فكرة سخيفة. وفى السطور القادمة نحاول أن نسلط الضوء للقارئ وللأمن معا، على هذه القضية، حتى تتضح ضبابية الصورة. بدأت احتجاجات ماسبيرو للمطالبة بحقوق العاملين التي أقرها رئيس الجمهورية وكلف الحكومة بتنفيذها، بشأن الحد الأدنى للأجور والعلاوات والترقيات، لكن الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لم ينفذ تلك التعليمات، متحججا بأزمات مالية للهيئة، ليس للعاملين علاقة بها، فهو المسؤول عن توفير مقررات مالية لتلك البنود، واستمر الوضع متجمدا دون أن يحصل العاملون على مستحقاتهم التي تعينهم على استكمال حياتهم فى ظل ظروف اقتصادية عنيفة،منذ عام ٢٠١٦ وحتى تاريخه، مما دفع العاملون للاحتجاج لمدة شهرين متتاليين، وقد خرج كبار الإعلاميين فى مصر من المحسوبين على النظام، بتصريحات مفادها، مشروعية هذه الوقفات، وكان أكثرهم حماسة الأستاذ مصطفى بكري الذي ناشد رئيس الجمهورية والحكومة بسرعة اتخاذ اللازم، فكان المقابل أن تم فصل الزميلة صفاء الكوربيجي تعسفيا. صفاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وليس لها مصدر دخل سوى راتبها، أي أن الأستاذ حسين زين حكم عليها بالإعدام، فما كان من الطير الجريح سوى محاولة النجاة بأي وسيلة، فحادت عن قضية العاملين لقضايا فرعية، وسواء كنا نتفق معها أو نخالفها، فالسيدة تم ذبحها، وأعتقد أن المثل المصري ... أبو الفصاد ما يرضاش بالغلب... ينطبق على الزميلة صفاء، التي أعتب عليها فى بعض فيديوهاتها، لكن كان لزاما على السلطات المختصة محاسبة القاتل لا القتيل. من أوصل صفاء الكوربيجي لهذا الهياج إن جاز التعبير؟ نفس الأمر ينطبق على الزميلة هالة فهمي، التي تم إيقافها عن العمل ثلاثة أشهر دون جريمة، اللهم إن عد الدفاع عن حقوق الناس جريمة، الأمر ذاته تم مع مجموعة من الزملاء الذين تم التنكيل بهم. فصفاء الكوربيجي وهالة فهمي أنقى من أن يتهمن فى وطنيتهما، أما الأصوات الخارجية التي ركبت موجة تحريضية، فهي لا تعبر عن ماسبيرو والعاملين به، وأما عن حكاية الاسطوانات غير الأخلاقية التي يلوح بها البعض، فأشهد الله أن هالة فهمي لم توافق من قريب أو بعيد على الخوض فى هذا الموضوع، أما صفاء الكوربيجي لم تكن تعرف عن هذه القصة أي شئ إلا بعد ردح من الزمن وكان وجهة نظرها، أن يتم تسوية الأمور داخل البيت دون شوشرة. الآن أكرر سطورى الأولى، ليس كل الأمن سئ كما يعتقد البعض، وحساب القاتل أولى من سلخ القتيل. أفرجوا عن هالة فهمي وصفاء الكوربيجي يرحمكم الله. ......
#أفرجوا
#صفاء
#الكوربيجي
#وهالة
#فهمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755248
#الحوار_المتمدن
#طلال_سيف هناك استحالة أن يكون كل الأمن المصري كما يتصور البعض فاسدا، من يفكر بهذا الشكل لابد وأنه مصاب بهوس المؤامرة، ومن لا يعرف صفاء الكوربيجي ويتهمها بالخيانة، فهو محض ساذج، أما فكرة أن هالة فهمي متآمرة فهي أيضا فكرة سخيفة. وفى السطور القادمة نحاول أن نسلط الضوء للقارئ وللأمن معا، على هذه القضية، حتى تتضح ضبابية الصورة. بدأت احتجاجات ماسبيرو للمطالبة بحقوق العاملين التي أقرها رئيس الجمهورية وكلف الحكومة بتنفيذها، بشأن الحد الأدنى للأجور والعلاوات والترقيات، لكن الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لم ينفذ تلك التعليمات، متحججا بأزمات مالية للهيئة، ليس للعاملين علاقة بها، فهو المسؤول عن توفير مقررات مالية لتلك البنود، واستمر الوضع متجمدا دون أن يحصل العاملون على مستحقاتهم التي تعينهم على استكمال حياتهم فى ظل ظروف اقتصادية عنيفة،منذ عام ٢٠١٦ وحتى تاريخه، مما دفع العاملون للاحتجاج لمدة شهرين متتاليين، وقد خرج كبار الإعلاميين فى مصر من المحسوبين على النظام، بتصريحات مفادها، مشروعية هذه الوقفات، وكان أكثرهم حماسة الأستاذ مصطفى بكري الذي ناشد رئيس الجمهورية والحكومة بسرعة اتخاذ اللازم، فكان المقابل أن تم فصل الزميلة صفاء الكوربيجي تعسفيا. صفاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وليس لها مصدر دخل سوى راتبها، أي أن الأستاذ حسين زين حكم عليها بالإعدام، فما كان من الطير الجريح سوى محاولة النجاة بأي وسيلة، فحادت عن قضية العاملين لقضايا فرعية، وسواء كنا نتفق معها أو نخالفها، فالسيدة تم ذبحها، وأعتقد أن المثل المصري ... أبو الفصاد ما يرضاش بالغلب... ينطبق على الزميلة صفاء، التي أعتب عليها فى بعض فيديوهاتها، لكن كان لزاما على السلطات المختصة محاسبة القاتل لا القتيل. من أوصل صفاء الكوربيجي لهذا الهياج إن جاز التعبير؟ نفس الأمر ينطبق على الزميلة هالة فهمي، التي تم إيقافها عن العمل ثلاثة أشهر دون جريمة، اللهم إن عد الدفاع عن حقوق الناس جريمة، الأمر ذاته تم مع مجموعة من الزملاء الذين تم التنكيل بهم. فصفاء الكوربيجي وهالة فهمي أنقى من أن يتهمن فى وطنيتهما، أما الأصوات الخارجية التي ركبت موجة تحريضية، فهي لا تعبر عن ماسبيرو والعاملين به، وأما عن حكاية الاسطوانات غير الأخلاقية التي يلوح بها البعض، فأشهد الله أن هالة فهمي لم توافق من قريب أو بعيد على الخوض فى هذا الموضوع، أما صفاء الكوربيجي لم تكن تعرف عن هذه القصة أي شئ إلا بعد ردح من الزمن وكان وجهة نظرها، أن يتم تسوية الأمور داخل البيت دون شوشرة. الآن أكرر سطورى الأولى، ليس كل الأمن سئ كما يعتقد البعض، وحساب القاتل أولى من سلخ القتيل. أفرجوا عن هالة فهمي وصفاء الكوربيجي يرحمكم الله. ......
#أفرجوا
#صفاء
#الكوربيجي
#وهالة
#فهمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755248
الحوار المتمدن
طلال سيف - أفرجوا عن صفاء الكوربيجي وهالة فهمي