المهدي بوتمزين : المقاربة الأمنية لإزدواجية الجنسية لدى كوادر الدولة
#الحوار_المتمدن
#المهدي_بوتمزين الإنسان كائن عابر للجغرافيا و الأوطان، وهو بطبعه وطبيعته النفسية والإجتماعية قد ينتقي و ينتخب الإستقرار في موطن غير الذي تربطه به علاقة ولادة أو أبوة ، ملبيا بذلك تفاعلاته الباطنية، التي تدفع به نحو مجموعة ذات خصائص مشتركة معه ، لتحقيق قانون التكامل المطلوب الناظم للحياة البشرية . في ظل سياقات تاريخية و سياسية متباينة ، سنَّت الدول قوانين الجنسية الخاصة بها التي حدد منطوقها مسوغات الحصول على جنسية البلد أو التجريد منها و التنازل عليها . إن الجنسية هي تعبير عن المواطنة ؛ و هي مفهوم عنقودي لمجموعة خلفيات مترابطة جزئيا تجعل الفرد يؤمن أن بلده هو كابوت موندي لحفظ مصالحه العليا و أمنه الداخي ، فمن شأن تعدد الولاء بين الدول ارتكاب خيانة تكون قريبة و عنيفة بهدوء ، لأن الدولة اَمنت بمواطنيها ، و كلما دنا الفرد من مناصب المسؤولية كلما زادت مأساة حصان طروادة .طُرح في المغرب كما في الجزائر و دول أخرى ، تساءل عريض حول مدى مشروعية ازدواجية الجنسية لدى عدد من المسؤولين السياسيين و الحكوميين و غيرهما ، و مدى تنافي الأمر مع المعايير الأخلاقية و تعارضه مع الطرح الأمني للبلد . في هذا السياق سبق للجزائر أن أقرت مشروع قانون يمنع إزدواجية الجنسية بالنسبة لرئاسة الوزراء ، و عضوية الحكومة ، و رئاسة غرفتي البرلمان ، ورئاسة المحكمة العليا و المجلس الدستوري ، و المؤسستين الأمنية و العسكرية . في حين أن المغرب مازال لم يصدر أي قانون يحدد بموجبه منع الإحتفاظ بالجنسية المغربية للمواطنين المتجنسين بجنسية أخرى أو للمسؤوليين في المناصب الحساسة و المؤثرة فقط ، على غرار ثمان دول عربية وهي :البحرين ،جيبوتي ،الكويت ،سلطنة عمان، قطر,السعودية ، الإمارات العربية ،اليمن .إن هذا الكبح للولاء المزدوج مرده إلى رفض الإختيار العدمي المبني على التسطيح و العشوائية ، و ليس فلسفة تشاؤمية شوبنهاورية ، لأن الدافع إلى تعدد الإرتباط القانوني بين الفرد و الدولة ليس دائما فريسكو ، بل يشكل أحيانا عملا مبطنا ذو غايات عميقة بعيدا عن المنظور و المتاح .الموضوع يشكل في كل مرة نواة نقاش مركزية مع كل فترة انتخابية في المغرب، حيث يبسط الفرقاء السياسيون على اختلاف انتماءاتهم و مشاربهم حالة التنافي الواضحة بين تمثيل البلد و شغل مناصب حكومية و بين تملك جنسية دولة أجنبية ، ما يعد ضربا للمحددات الأخلاقية و الوطنية و الأمنية . فمن ناحية القيم و المبادئ يعتبر شغل منصب سيادي في الدولة أمانة تفرض التجرد من الثنائية و التعددية الباطنية و الظاهرية حتى يكون المسؤول أنموذج يحتذى به أمام العامة، و هذا نسغ له مبرراته التي تُفهم على مستوى سيكولوجية الجماهير . الأمر يماثل اعتلاء الخطيب الديني المنبر للوعظ الإسلامي، و هو يعتنق دينا أو فكرا ثانيا يتعارض مع الدين الإسلامي ، و ما يقال عن الخطيب يُمثتل عليه الإمام و العالِم و المؤذن ووزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية و موظفو المجالس العلمية . من منظور الوطنية ، تظهر جدية النقدات و صحتها، عندما تقع أزمة دبلوماسية بين المغرب و إسبانيا أو فرنسا على سبيل الذكر، حيث يسقط مزدوجو الجنسية في اختبار صعب لا تنفع معه الكريولية و الإزدواجية ، حيث يلزم حينها الكشف عن القرار الداخلي مظهرا و مخبرا، و إن جرت العادة على الوقوف مع البلد الأصلي لأن الدولة الأجنبية لا تقدم شيئا بالمجان . لا أحد يغفل حقيقة العديد من المسؤولين المغاربة الذين يفتخرون بجواز السفر الأحمر و الجنسية الغربية و الزوجة الشقراء الأوروبية و الحذاء الإيطالي و النبيذ ......
#المقاربة
#الأمنية
#لإزدواجية
#الجنسية
#كوادر
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723380
#الحوار_المتمدن
#المهدي_بوتمزين الإنسان كائن عابر للجغرافيا و الأوطان، وهو بطبعه وطبيعته النفسية والإجتماعية قد ينتقي و ينتخب الإستقرار في موطن غير الذي تربطه به علاقة ولادة أو أبوة ، ملبيا بذلك تفاعلاته الباطنية، التي تدفع به نحو مجموعة ذات خصائص مشتركة معه ، لتحقيق قانون التكامل المطلوب الناظم للحياة البشرية . في ظل سياقات تاريخية و سياسية متباينة ، سنَّت الدول قوانين الجنسية الخاصة بها التي حدد منطوقها مسوغات الحصول على جنسية البلد أو التجريد منها و التنازل عليها . إن الجنسية هي تعبير عن المواطنة ؛ و هي مفهوم عنقودي لمجموعة خلفيات مترابطة جزئيا تجعل الفرد يؤمن أن بلده هو كابوت موندي لحفظ مصالحه العليا و أمنه الداخي ، فمن شأن تعدد الولاء بين الدول ارتكاب خيانة تكون قريبة و عنيفة بهدوء ، لأن الدولة اَمنت بمواطنيها ، و كلما دنا الفرد من مناصب المسؤولية كلما زادت مأساة حصان طروادة .طُرح في المغرب كما في الجزائر و دول أخرى ، تساءل عريض حول مدى مشروعية ازدواجية الجنسية لدى عدد من المسؤولين السياسيين و الحكوميين و غيرهما ، و مدى تنافي الأمر مع المعايير الأخلاقية و تعارضه مع الطرح الأمني للبلد . في هذا السياق سبق للجزائر أن أقرت مشروع قانون يمنع إزدواجية الجنسية بالنسبة لرئاسة الوزراء ، و عضوية الحكومة ، و رئاسة غرفتي البرلمان ، ورئاسة المحكمة العليا و المجلس الدستوري ، و المؤسستين الأمنية و العسكرية . في حين أن المغرب مازال لم يصدر أي قانون يحدد بموجبه منع الإحتفاظ بالجنسية المغربية للمواطنين المتجنسين بجنسية أخرى أو للمسؤوليين في المناصب الحساسة و المؤثرة فقط ، على غرار ثمان دول عربية وهي :البحرين ،جيبوتي ،الكويت ،سلطنة عمان، قطر,السعودية ، الإمارات العربية ،اليمن .إن هذا الكبح للولاء المزدوج مرده إلى رفض الإختيار العدمي المبني على التسطيح و العشوائية ، و ليس فلسفة تشاؤمية شوبنهاورية ، لأن الدافع إلى تعدد الإرتباط القانوني بين الفرد و الدولة ليس دائما فريسكو ، بل يشكل أحيانا عملا مبطنا ذو غايات عميقة بعيدا عن المنظور و المتاح .الموضوع يشكل في كل مرة نواة نقاش مركزية مع كل فترة انتخابية في المغرب، حيث يبسط الفرقاء السياسيون على اختلاف انتماءاتهم و مشاربهم حالة التنافي الواضحة بين تمثيل البلد و شغل مناصب حكومية و بين تملك جنسية دولة أجنبية ، ما يعد ضربا للمحددات الأخلاقية و الوطنية و الأمنية . فمن ناحية القيم و المبادئ يعتبر شغل منصب سيادي في الدولة أمانة تفرض التجرد من الثنائية و التعددية الباطنية و الظاهرية حتى يكون المسؤول أنموذج يحتذى به أمام العامة، و هذا نسغ له مبرراته التي تُفهم على مستوى سيكولوجية الجماهير . الأمر يماثل اعتلاء الخطيب الديني المنبر للوعظ الإسلامي، و هو يعتنق دينا أو فكرا ثانيا يتعارض مع الدين الإسلامي ، و ما يقال عن الخطيب يُمثتل عليه الإمام و العالِم و المؤذن ووزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية و موظفو المجالس العلمية . من منظور الوطنية ، تظهر جدية النقدات و صحتها، عندما تقع أزمة دبلوماسية بين المغرب و إسبانيا أو فرنسا على سبيل الذكر، حيث يسقط مزدوجو الجنسية في اختبار صعب لا تنفع معه الكريولية و الإزدواجية ، حيث يلزم حينها الكشف عن القرار الداخلي مظهرا و مخبرا، و إن جرت العادة على الوقوف مع البلد الأصلي لأن الدولة الأجنبية لا تقدم شيئا بالمجان . لا أحد يغفل حقيقة العديد من المسؤولين المغاربة الذين يفتخرون بجواز السفر الأحمر و الجنسية الغربية و الزوجة الشقراء الأوروبية و الحذاء الإيطالي و النبيذ ......
#المقاربة
#الأمنية
#لإزدواجية
#الجنسية
#كوادر
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723380
الحوار المتمدن
المهدي بوتمزين - المقاربة الأمنية لإزدواجية الجنسية لدى كوادر الدولة