الاتحاد العام لنقابات عمال العراق : بيان صادر عن كوادر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق من أجل حماية وضمان استقلالية ووحدة اتحادنا العام
#الحوار_المتمدن
#الاتحاد_العام_لنقابات_عمال_العراق تعزيزاً للشرعية الديمقراطية النقابية ، أعلنت الكوادر النقابية العمالية في بيانها اليوم الأثنين 18 / ايار / 2020 عن رفضها وعدم موافقتها على الأعلان الصادر يوم 14 / 5 / 2020 عن اتحاد السيد ستار دنبوس ، يقضي بإعلان التوحيد والاندماج مع الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، الذي يرأسه السيد ستار دنبوس بالاتفاق مع عدد من قيادي اتحادنا العام برئاسة الأخ علي رحيم علي .وأكد البيان على ان الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ، اتحاد نقابي ديمقراطي يحق لمن يشاء الانتساب إليه متى ما استوفى شروط العضوية ، كما يحق لأعضائه الخروج منه وفق قناعاتهم . لذا كان قرار الكوادر النقابية فيه بالعمل مع جميع المخلصين على حماية بقاء وضمان استقلالية ووحدة اتحادنا العام ، ولنا كامل الحق الاحتفاظ بأسمه وعنوانه كرمز نقابي حر ديمقراطي مستقل ، وستتم إعادة هيكليته وفق نظامه الداخلي ، ليساهم في إداء دوره الوطني والطبقي والنقابي بما يخدم مسيرة الحركة النقابية العمالية وعمال بلادنا .وفيما يلي نص البيان : بيان صادر عنكوادر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق من أجل حماية وضمان استقلالية ووحدة اتحادنا العاميا جماهير طبقتنا العاملة عاملاتنا وعمالنا البواسل في تنظيمنا النقابي فوجىء تنظيمنا النقابي والعديد من قياديي وكوادر ونقابيي اتحادنا العام يوم الخميس 14 / 5 / 2020 بإعلان صادر عن اتحاد السيد ستار دنبوس ، يقضي بإعلان التوحيد والاندماج مع الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، الذي يرأسه السيد ستار دنبوس بالاتفاق مع عدد من قيادي اتحادنا العام برئاسة الأخ علي رحيم علي . إن هذه الخطوة المتعلقة بوجود اتحادنا لا بد أن تتم وفقا للسياقات الأصولية التي ينص عليها النظام الداخلي المصادق عليه في المؤتمر الوطني العام الثالث المنعقد بتاريخ 31 / 3 / 2018 بحضور وأشراف عربي ودولي كبيرين ، والذي لم تنص أي مادة من مواده على التطرق لموضوعة التوحيد أو الدمج ، وأن موضوع حل الاتحاد يتطلب أوسع مشاركة ممكنة من أعضاء الهيئة العامة انسجاما مع قواعد الديمقراطية التي يحتكم لها اتحادنا ، ووفق المادة (34) من النظام الداخلي لاتحادنا العام، وفي الفقرة الثامنة منها بالذات، واللتين نصتا على أن : ( الهيئة العامة هي أعلى هيئة في التنظيم ومصدر السلطات في الاتحاد العام وهي التي تمتلك تقرير سياسته العامة وتقوم بوجه خاص بما يأتي :ثامنا – حل الاتحاد حلا اختياريا وتصفية أمواله شريطة أن يتم ذلك بموافقة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين في الأقل ، ولا يتبع حله حل المنظمات النقابية الأخرى التابعة له ) . عمالنا البواسل .. ان الحركة النقابية تقوم على عمل المؤسسات واللوائح وليس الأفراد . فخطوة بهذا المعنى لا يقرره فرد أو مجموعة دون قرارات الهيئات المعنية ، فكيف إذا جاء هذا القرار من جهة خارجية تحاول أن تفرض نفسها على تنظيمنا النقابي ، ولا يخفى عليكم أن أسباب خروجنا من الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق عام 2012 لا تزال قائمة بل تفاقمت وان أي خطوة باتجاه العودة كانت مرتبطة بأسس كنا قد أعلنا عنها وبشروط ، ولقد دعونا العالم ليعترف بان اتحادنا هو الشرعي والأصل ،وفعلاً تحقق ذلك عبر توسيع قاعدته العمالية ليضم ثمانية نقابات عامة تعمل في القطاع العام بالإضافة إلى النقابات العامة الست في القطاع الخاص ، و ( 14 ) اتحاد محافظة ، وليكون انجازاً كبيراً لتنظيمنا النقابي وللحركة النقابية العمالية العراقية ، وتحدياً رائعاً لقانون التنظيم النقابي رقم ( 52 ) لسنة 1987 السيىء الصيت ، مما عزز علاقا ......
#بيان
#صادر
#كوادر
#الاتحاد
#العام
#لنقابات
#عمال
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677909
#الحوار_المتمدن
#الاتحاد_العام_لنقابات_عمال_العراق تعزيزاً للشرعية الديمقراطية النقابية ، أعلنت الكوادر النقابية العمالية في بيانها اليوم الأثنين 18 / ايار / 2020 عن رفضها وعدم موافقتها على الأعلان الصادر يوم 14 / 5 / 2020 عن اتحاد السيد ستار دنبوس ، يقضي بإعلان التوحيد والاندماج مع الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، الذي يرأسه السيد ستار دنبوس بالاتفاق مع عدد من قيادي اتحادنا العام برئاسة الأخ علي رحيم علي .وأكد البيان على ان الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ، اتحاد نقابي ديمقراطي يحق لمن يشاء الانتساب إليه متى ما استوفى شروط العضوية ، كما يحق لأعضائه الخروج منه وفق قناعاتهم . لذا كان قرار الكوادر النقابية فيه بالعمل مع جميع المخلصين على حماية بقاء وضمان استقلالية ووحدة اتحادنا العام ، ولنا كامل الحق الاحتفاظ بأسمه وعنوانه كرمز نقابي حر ديمقراطي مستقل ، وستتم إعادة هيكليته وفق نظامه الداخلي ، ليساهم في إداء دوره الوطني والطبقي والنقابي بما يخدم مسيرة الحركة النقابية العمالية وعمال بلادنا .وفيما يلي نص البيان : بيان صادر عنكوادر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق من أجل حماية وضمان استقلالية ووحدة اتحادنا العاميا جماهير طبقتنا العاملة عاملاتنا وعمالنا البواسل في تنظيمنا النقابي فوجىء تنظيمنا النقابي والعديد من قياديي وكوادر ونقابيي اتحادنا العام يوم الخميس 14 / 5 / 2020 بإعلان صادر عن اتحاد السيد ستار دنبوس ، يقضي بإعلان التوحيد والاندماج مع الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، الذي يرأسه السيد ستار دنبوس بالاتفاق مع عدد من قيادي اتحادنا العام برئاسة الأخ علي رحيم علي . إن هذه الخطوة المتعلقة بوجود اتحادنا لا بد أن تتم وفقا للسياقات الأصولية التي ينص عليها النظام الداخلي المصادق عليه في المؤتمر الوطني العام الثالث المنعقد بتاريخ 31 / 3 / 2018 بحضور وأشراف عربي ودولي كبيرين ، والذي لم تنص أي مادة من مواده على التطرق لموضوعة التوحيد أو الدمج ، وأن موضوع حل الاتحاد يتطلب أوسع مشاركة ممكنة من أعضاء الهيئة العامة انسجاما مع قواعد الديمقراطية التي يحتكم لها اتحادنا ، ووفق المادة (34) من النظام الداخلي لاتحادنا العام، وفي الفقرة الثامنة منها بالذات، واللتين نصتا على أن : ( الهيئة العامة هي أعلى هيئة في التنظيم ومصدر السلطات في الاتحاد العام وهي التي تمتلك تقرير سياسته العامة وتقوم بوجه خاص بما يأتي :ثامنا – حل الاتحاد حلا اختياريا وتصفية أمواله شريطة أن يتم ذلك بموافقة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين في الأقل ، ولا يتبع حله حل المنظمات النقابية الأخرى التابعة له ) . عمالنا البواسل .. ان الحركة النقابية تقوم على عمل المؤسسات واللوائح وليس الأفراد . فخطوة بهذا المعنى لا يقرره فرد أو مجموعة دون قرارات الهيئات المعنية ، فكيف إذا جاء هذا القرار من جهة خارجية تحاول أن تفرض نفسها على تنظيمنا النقابي ، ولا يخفى عليكم أن أسباب خروجنا من الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق عام 2012 لا تزال قائمة بل تفاقمت وان أي خطوة باتجاه العودة كانت مرتبطة بأسس كنا قد أعلنا عنها وبشروط ، ولقد دعونا العالم ليعترف بان اتحادنا هو الشرعي والأصل ،وفعلاً تحقق ذلك عبر توسيع قاعدته العمالية ليضم ثمانية نقابات عامة تعمل في القطاع العام بالإضافة إلى النقابات العامة الست في القطاع الخاص ، و ( 14 ) اتحاد محافظة ، وليكون انجازاً كبيراً لتنظيمنا النقابي وللحركة النقابية العمالية العراقية ، وتحدياً رائعاً لقانون التنظيم النقابي رقم ( 52 ) لسنة 1987 السيىء الصيت ، مما عزز علاقا ......
#بيان
#صادر
#كوادر
#الاتحاد
#العام
#لنقابات
#عمال
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677909
الحوار المتمدن
الاتحاد العام لنقابات عمال العراق - بيان صادر عن كوادر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق من أجل حماية وضمان استقلالية ووحدة اتحادنا…
المهدي بوتمزين : المقاربة الأمنية لإزدواجية الجنسية لدى كوادر الدولة
#الحوار_المتمدن
#المهدي_بوتمزين الإنسان كائن عابر للجغرافيا و الأوطان، وهو بطبعه وطبيعته النفسية والإجتماعية قد ينتقي و ينتخب الإستقرار في موطن غير الذي تربطه به علاقة ولادة أو أبوة ، ملبيا بذلك تفاعلاته الباطنية، التي تدفع به نحو مجموعة ذات خصائص مشتركة معه ، لتحقيق قانون التكامل المطلوب الناظم للحياة البشرية . في ظل سياقات تاريخية و سياسية متباينة ، سنَّت الدول قوانين الجنسية الخاصة بها التي حدد منطوقها مسوغات الحصول على جنسية البلد أو التجريد منها و التنازل عليها . إن الجنسية هي تعبير عن المواطنة ؛ و هي مفهوم عنقودي لمجموعة خلفيات مترابطة جزئيا تجعل الفرد يؤمن أن بلده هو كابوت موندي لحفظ مصالحه العليا و أمنه الداخي ، فمن شأن تعدد الولاء بين الدول ارتكاب خيانة تكون قريبة و عنيفة بهدوء ، لأن الدولة اَمنت بمواطنيها ، و كلما دنا الفرد من مناصب المسؤولية كلما زادت مأساة حصان طروادة .طُرح في المغرب كما في الجزائر و دول أخرى ، تساءل عريض حول مدى مشروعية ازدواجية الجنسية لدى عدد من المسؤولين السياسيين و الحكوميين و غيرهما ، و مدى تنافي الأمر مع المعايير الأخلاقية و تعارضه مع الطرح الأمني للبلد . في هذا السياق سبق للجزائر أن أقرت مشروع قانون يمنع إزدواجية الجنسية بالنسبة لرئاسة الوزراء ، و عضوية الحكومة ، و رئاسة غرفتي البرلمان ، ورئاسة المحكمة العليا و المجلس الدستوري ، و المؤسستين الأمنية و العسكرية . في حين أن المغرب مازال لم يصدر أي قانون يحدد بموجبه منع الإحتفاظ بالجنسية المغربية للمواطنين المتجنسين بجنسية أخرى أو للمسؤوليين في المناصب الحساسة و المؤثرة فقط ، على غرار ثمان دول عربية وهي :البحرين ،جيبوتي ،الكويت ،سلطنة عمان، قطر,السعودية ، الإمارات العربية ،اليمن .إن هذا الكبح للولاء المزدوج مرده إلى رفض الإختيار العدمي المبني على التسطيح و العشوائية ، و ليس فلسفة تشاؤمية شوبنهاورية ، لأن الدافع إلى تعدد الإرتباط القانوني بين الفرد و الدولة ليس دائما فريسكو ، بل يشكل أحيانا عملا مبطنا ذو غايات عميقة بعيدا عن المنظور و المتاح .الموضوع يشكل في كل مرة نواة نقاش مركزية مع كل فترة انتخابية في المغرب، حيث يبسط الفرقاء السياسيون على اختلاف انتماءاتهم و مشاربهم حالة التنافي الواضحة بين تمثيل البلد و شغل مناصب حكومية و بين تملك جنسية دولة أجنبية ، ما يعد ضربا للمحددات الأخلاقية و الوطنية و الأمنية . فمن ناحية القيم و المبادئ يعتبر شغل منصب سيادي في الدولة أمانة تفرض التجرد من الثنائية و التعددية الباطنية و الظاهرية حتى يكون المسؤول أنموذج يحتذى به أمام العامة، و هذا نسغ له مبرراته التي تُفهم على مستوى سيكولوجية الجماهير . الأمر يماثل اعتلاء الخطيب الديني المنبر للوعظ الإسلامي، و هو يعتنق دينا أو فكرا ثانيا يتعارض مع الدين الإسلامي ، و ما يقال عن الخطيب يُمثتل عليه الإمام و العالِم و المؤذن ووزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية و موظفو المجالس العلمية . من منظور الوطنية ، تظهر جدية النقدات و صحتها، عندما تقع أزمة دبلوماسية بين المغرب و إسبانيا أو فرنسا على سبيل الذكر، حيث يسقط مزدوجو الجنسية في اختبار صعب لا تنفع معه الكريولية و الإزدواجية ، حيث يلزم حينها الكشف عن القرار الداخلي مظهرا و مخبرا، و إن جرت العادة على الوقوف مع البلد الأصلي لأن الدولة الأجنبية لا تقدم شيئا بالمجان . لا أحد يغفل حقيقة العديد من المسؤولين المغاربة الذين يفتخرون بجواز السفر الأحمر و الجنسية الغربية و الزوجة الشقراء الأوروبية و الحذاء الإيطالي و النبيذ ......
#المقاربة
#الأمنية
#لإزدواجية
#الجنسية
#كوادر
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723380
#الحوار_المتمدن
#المهدي_بوتمزين الإنسان كائن عابر للجغرافيا و الأوطان، وهو بطبعه وطبيعته النفسية والإجتماعية قد ينتقي و ينتخب الإستقرار في موطن غير الذي تربطه به علاقة ولادة أو أبوة ، ملبيا بذلك تفاعلاته الباطنية، التي تدفع به نحو مجموعة ذات خصائص مشتركة معه ، لتحقيق قانون التكامل المطلوب الناظم للحياة البشرية . في ظل سياقات تاريخية و سياسية متباينة ، سنَّت الدول قوانين الجنسية الخاصة بها التي حدد منطوقها مسوغات الحصول على جنسية البلد أو التجريد منها و التنازل عليها . إن الجنسية هي تعبير عن المواطنة ؛ و هي مفهوم عنقودي لمجموعة خلفيات مترابطة جزئيا تجعل الفرد يؤمن أن بلده هو كابوت موندي لحفظ مصالحه العليا و أمنه الداخي ، فمن شأن تعدد الولاء بين الدول ارتكاب خيانة تكون قريبة و عنيفة بهدوء ، لأن الدولة اَمنت بمواطنيها ، و كلما دنا الفرد من مناصب المسؤولية كلما زادت مأساة حصان طروادة .طُرح في المغرب كما في الجزائر و دول أخرى ، تساءل عريض حول مدى مشروعية ازدواجية الجنسية لدى عدد من المسؤولين السياسيين و الحكوميين و غيرهما ، و مدى تنافي الأمر مع المعايير الأخلاقية و تعارضه مع الطرح الأمني للبلد . في هذا السياق سبق للجزائر أن أقرت مشروع قانون يمنع إزدواجية الجنسية بالنسبة لرئاسة الوزراء ، و عضوية الحكومة ، و رئاسة غرفتي البرلمان ، ورئاسة المحكمة العليا و المجلس الدستوري ، و المؤسستين الأمنية و العسكرية . في حين أن المغرب مازال لم يصدر أي قانون يحدد بموجبه منع الإحتفاظ بالجنسية المغربية للمواطنين المتجنسين بجنسية أخرى أو للمسؤوليين في المناصب الحساسة و المؤثرة فقط ، على غرار ثمان دول عربية وهي :البحرين ،جيبوتي ،الكويت ،سلطنة عمان، قطر,السعودية ، الإمارات العربية ،اليمن .إن هذا الكبح للولاء المزدوج مرده إلى رفض الإختيار العدمي المبني على التسطيح و العشوائية ، و ليس فلسفة تشاؤمية شوبنهاورية ، لأن الدافع إلى تعدد الإرتباط القانوني بين الفرد و الدولة ليس دائما فريسكو ، بل يشكل أحيانا عملا مبطنا ذو غايات عميقة بعيدا عن المنظور و المتاح .الموضوع يشكل في كل مرة نواة نقاش مركزية مع كل فترة انتخابية في المغرب، حيث يبسط الفرقاء السياسيون على اختلاف انتماءاتهم و مشاربهم حالة التنافي الواضحة بين تمثيل البلد و شغل مناصب حكومية و بين تملك جنسية دولة أجنبية ، ما يعد ضربا للمحددات الأخلاقية و الوطنية و الأمنية . فمن ناحية القيم و المبادئ يعتبر شغل منصب سيادي في الدولة أمانة تفرض التجرد من الثنائية و التعددية الباطنية و الظاهرية حتى يكون المسؤول أنموذج يحتذى به أمام العامة، و هذا نسغ له مبرراته التي تُفهم على مستوى سيكولوجية الجماهير . الأمر يماثل اعتلاء الخطيب الديني المنبر للوعظ الإسلامي، و هو يعتنق دينا أو فكرا ثانيا يتعارض مع الدين الإسلامي ، و ما يقال عن الخطيب يُمثتل عليه الإمام و العالِم و المؤذن ووزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية و موظفو المجالس العلمية . من منظور الوطنية ، تظهر جدية النقدات و صحتها، عندما تقع أزمة دبلوماسية بين المغرب و إسبانيا أو فرنسا على سبيل الذكر، حيث يسقط مزدوجو الجنسية في اختبار صعب لا تنفع معه الكريولية و الإزدواجية ، حيث يلزم حينها الكشف عن القرار الداخلي مظهرا و مخبرا، و إن جرت العادة على الوقوف مع البلد الأصلي لأن الدولة الأجنبية لا تقدم شيئا بالمجان . لا أحد يغفل حقيقة العديد من المسؤولين المغاربة الذين يفتخرون بجواز السفر الأحمر و الجنسية الغربية و الزوجة الشقراء الأوروبية و الحذاء الإيطالي و النبيذ ......
#المقاربة
#الأمنية
#لإزدواجية
#الجنسية
#كوادر
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723380
الحوار المتمدن
المهدي بوتمزين - المقاربة الأمنية لإزدواجية الجنسية لدى كوادر الدولة