سلام قاسم : من المسؤول عن تردي الدراما في العراق؟
#الحوار_المتمدن
#سلام_قاسم وأنا اتابع مسلسلات رمضان العراقية والسورية والمصرية و الخليجية. لفت نظري مستوى التقدم الحاصل في الدراما السورية، رغم ان الفنان السوري في وضع لا يحسد عليه، بسبب الحرب مع الإرهاب، لكنهم قدموا اعمالا راقية كما ونوعا، الدراما المصرية متجددة دائماً وكل عام نجد هنالك وجوه جديدة فيها. أما الدراما الخليجية فهي آخذة بالصعود كمنافس قوي للدراما المصرية والسورية.اما الدراما العراقية وبكل أسف لدينا مجموعة من المهرجين المساكين (مصدكين) بنفسهم أنهم نجوم في فن الكوميدية، بارعين في تقديم كل ما هو هابط ورديء في عالم الفن، هؤلاء تارة تراهم ممثلين وتارة أخرى تراهم مقدمي برامج، وفي الحالتين هم قدموا إساءة للفن وللإعلام العراقي بصورة عامة.ما زلنا نطمح أن نرى ممثلين عراقيين مبدعين يقدمون اعمالا تليق بسمعة العراق، ولا تنتقص من كرامة أي مكون من مكوناته. لنعد بالذاكرة إلى ايام السبعينات والأعمال الدرامية التي كانت تعرض على شاشة (قناة 9 وقناة 7) المحليتين والأعمال المسرحية التي كانت تعرض على مسرح بغداد ومسرح الستين كرسي وأعمال الفرقه القوميه مثل مسرحية (البستوكة و النخله والجيران وغيرها) ساهمت تلك الأعمال في نشر الوعي الثقافي.ما زال مسلسل (تحت موس الحلاق) و مسلسل (الذئب وعيون المدينة) خالدة في ذاكرتنا. حتى السينما العراقية بدأت تستعيد عافيتها في السبعينيات والثمانينيات رغم أن الأعمال التي قدمت كانت تخدم مرحلة ما لكن مع ذلك ومع استمرار عجلة الانتاج السينمائي تم تقديم افلام جيدة مثل (النهر) و(حب في بغداد) وغيرها. رغم أن صدام حسين وعبر رقابته الصارمة على الفن لم يكن مسموح في وقته انتقاد كل من (الوزير والضابط والطبيب والمهندس ورجل الأمن وغيرهم) لأنهم يعتبرون في نظره رموز الدولة، حتى المرأة في الدراما ممنوع أن تتعرض للصفع أو أن ترقص على اعتبارها ماجدة. مع ذلك خرجت لنا اعمال مميزة بجهود المبدعين من كبار فنانين تلك المرحلة.الأعمال الدرامية العراقية التي قدمت بعد عام 2003 أغلبها كانت من أجل تجهيل المجتمع، حيث ساهمت في نشر مفردات بذيئة خارجة عن الذوق العام، سرعان ما راح يرددها الشباب اليوم على اعتبارها جزء من ثقافة شعبنا بوعي أو بدون وعي، المهم أنها ساهمت في افساد الذوق العام. والمشكلة أن الأغلبية الساحقة من الفنانين العراقيين المتصدرين للدراما العراقية يعتقدون أن الجمهور يبحث عن أي نتاج فني مضحك وسخيف في المضمون والجوهر.من المؤسف أن نشاهد مسلسل عراقي قدم هذه السنة في رمضان يبدأ الحلقة الأولى منه في (التواليت) مع صوت (الضراط المتكرر) والأغرب من ذلك أن رئيس اعلى سلطة بالدولة (رئيس الوزراء) يستقبل كادر عمل مسلسل (الضراط) عذرا لهذه المفردة، لأنها حقيقة وسكت عنها النقاد حتى صارت شيء طبيعي لا غبار عليه، بل أن بعض المحسوبين على المشهد الثقافي العراقي، راحوا ينظرون ويمجدون بهذا العمل. من المؤسف أيضاً أن نجد فنان مثل قاسم الملاك يكرر نفسه كل عام في عمل درامي هابط حتى أصبح اضحوكة الشارع.الآن أصبح لزاما على الدولة العراقية أن ترتقي بالدراما العراقية من أجل انتاج اعمال فنية تليق بعطاء وتضحيات شعبنا طيلة قرن من الزمان عمر الدولة العراقية المعاصرة، الممتد من ثورة العشرين 1920 إلى ثورة اكتوبر 2020. ......
#المسؤول
#تردي
#الدراما
#العراق؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678388
#الحوار_المتمدن
#سلام_قاسم وأنا اتابع مسلسلات رمضان العراقية والسورية والمصرية و الخليجية. لفت نظري مستوى التقدم الحاصل في الدراما السورية، رغم ان الفنان السوري في وضع لا يحسد عليه، بسبب الحرب مع الإرهاب، لكنهم قدموا اعمالا راقية كما ونوعا، الدراما المصرية متجددة دائماً وكل عام نجد هنالك وجوه جديدة فيها. أما الدراما الخليجية فهي آخذة بالصعود كمنافس قوي للدراما المصرية والسورية.اما الدراما العراقية وبكل أسف لدينا مجموعة من المهرجين المساكين (مصدكين) بنفسهم أنهم نجوم في فن الكوميدية، بارعين في تقديم كل ما هو هابط ورديء في عالم الفن، هؤلاء تارة تراهم ممثلين وتارة أخرى تراهم مقدمي برامج، وفي الحالتين هم قدموا إساءة للفن وللإعلام العراقي بصورة عامة.ما زلنا نطمح أن نرى ممثلين عراقيين مبدعين يقدمون اعمالا تليق بسمعة العراق، ولا تنتقص من كرامة أي مكون من مكوناته. لنعد بالذاكرة إلى ايام السبعينات والأعمال الدرامية التي كانت تعرض على شاشة (قناة 9 وقناة 7) المحليتين والأعمال المسرحية التي كانت تعرض على مسرح بغداد ومسرح الستين كرسي وأعمال الفرقه القوميه مثل مسرحية (البستوكة و النخله والجيران وغيرها) ساهمت تلك الأعمال في نشر الوعي الثقافي.ما زال مسلسل (تحت موس الحلاق) و مسلسل (الذئب وعيون المدينة) خالدة في ذاكرتنا. حتى السينما العراقية بدأت تستعيد عافيتها في السبعينيات والثمانينيات رغم أن الأعمال التي قدمت كانت تخدم مرحلة ما لكن مع ذلك ومع استمرار عجلة الانتاج السينمائي تم تقديم افلام جيدة مثل (النهر) و(حب في بغداد) وغيرها. رغم أن صدام حسين وعبر رقابته الصارمة على الفن لم يكن مسموح في وقته انتقاد كل من (الوزير والضابط والطبيب والمهندس ورجل الأمن وغيرهم) لأنهم يعتبرون في نظره رموز الدولة، حتى المرأة في الدراما ممنوع أن تتعرض للصفع أو أن ترقص على اعتبارها ماجدة. مع ذلك خرجت لنا اعمال مميزة بجهود المبدعين من كبار فنانين تلك المرحلة.الأعمال الدرامية العراقية التي قدمت بعد عام 2003 أغلبها كانت من أجل تجهيل المجتمع، حيث ساهمت في نشر مفردات بذيئة خارجة عن الذوق العام، سرعان ما راح يرددها الشباب اليوم على اعتبارها جزء من ثقافة شعبنا بوعي أو بدون وعي، المهم أنها ساهمت في افساد الذوق العام. والمشكلة أن الأغلبية الساحقة من الفنانين العراقيين المتصدرين للدراما العراقية يعتقدون أن الجمهور يبحث عن أي نتاج فني مضحك وسخيف في المضمون والجوهر.من المؤسف أن نشاهد مسلسل عراقي قدم هذه السنة في رمضان يبدأ الحلقة الأولى منه في (التواليت) مع صوت (الضراط المتكرر) والأغرب من ذلك أن رئيس اعلى سلطة بالدولة (رئيس الوزراء) يستقبل كادر عمل مسلسل (الضراط) عذرا لهذه المفردة، لأنها حقيقة وسكت عنها النقاد حتى صارت شيء طبيعي لا غبار عليه، بل أن بعض المحسوبين على المشهد الثقافي العراقي، راحوا ينظرون ويمجدون بهذا العمل. من المؤسف أيضاً أن نجد فنان مثل قاسم الملاك يكرر نفسه كل عام في عمل درامي هابط حتى أصبح اضحوكة الشارع.الآن أصبح لزاما على الدولة العراقية أن ترتقي بالدراما العراقية من أجل انتاج اعمال فنية تليق بعطاء وتضحيات شعبنا طيلة قرن من الزمان عمر الدولة العراقية المعاصرة، الممتد من ثورة العشرين 1920 إلى ثورة اكتوبر 2020. ......
#المسؤول
#تردي
#الدراما
#العراق؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678388
الحوار المتمدن
سلام قاسم - من المسؤول عن تردي الدراما في العراق؟
رمضان حمزة محمد : تردي الإقتصاد التركي يدفع تركيا الى الإعلان لخصخصة مشاريعها المائية في حوضي دجلة والفرات؟؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد "من يقبل بخصخصة المياه يقبل بخصخصة الحياة"؟؟؟تركيا بصدد إعلان الخصصة في قطاع المياه ضمن مشاريعها المائية في حوضي دجلة والفرات في هذا الصدد ، مع ظهور الشركات كجهات فاعلة جديدة في سياسات المياه المشتركة والعابرة للحدود ، على تركيا باعتبارها دولة المنبع أن تدرك مخاطر عملية الخصخصة وما يترتب على ذلك من مخاطر لهذه الخطوة ، لأنه من المرجح جدًا أن يتعامل المستثمرون الأجانب بالمياه كمتطلب أساسي ويقومون بإدارة المياه كقطاع خاص كسلعة تجارية. هذا التوجه في إدارة المياه المشتركة ومن المنطق جداً، أن يعرض حياة سكان العراق وسورية الى مخاطر جمًة ، وكذلك سيعرض علاقات تركيا المتقلبة مع العراق وسورية لمخاطر كبيرة ، لأن المستثمر الأجنبي سيقوم بمتابعة مصالحه الخاصة في الأمور الحيوية لسياسات المياه العابرة للحدود وفي أي وقت تتطلب مصلحته إيقاف الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات سيفعل ذلك دون تردد ، ودون أن يهمه مدى تضرر مصالح دول الوسط والمصب. في ظل عدم وجود دراسات دقيقة ومدروسة فيما يتعلق بحجم المشاريع التركية لحوضي النهرين لدى العراق وسورية وكذلك عدم وجود اية التزامات لتركيا محددة وموقعة ضمن معاهدة أو إتفاق دولي تجاه دول الوسط والمصب، لكي يلزم المستثمر الأجنبي بالحفاظ على التصاريف المتفقة عليها في الاتفاقيات الثنائية أو الثلاثية ، لكي يتم إبلاغها للقطاع الخاص قبل أي ترتيبات شراكة بين القطاعين العام الحكومي والخاص المستثمر الأجنبي ، بعكس ذلك سيطالب المستثمر بتعويض مالي يؤدي في الغالب إلى ارتفاع التكاليف للقطاع العام التركي. على تركيا أن تكون حذرة جداً قبل اتباع اية إجراءات لخطة الخصخصة المقترحة وبعناية شديدة بما في ذلك القضايا المتعلقة بحقوق المستثمرين التي تتطلب من تركيا أن تدرس الآثار المترتبة على الخطة على المدى الطويل وأوجه القصور المحتملة. في السياق الذي أصبح فيه الاستثمار الأجنبي في قطاع المياه أداة أساسية في أيدي صانعي السياسات ، من المهم جدًا أن يفهم القطاع العام ( الحكومة التركية) النتائج المختلفة لاتفاقيات الاستثمار الدولية بما في ذلك آثارها الدولية في أحواض الأنهار المشتركة والعابرة للحدود مثل حوضي نهر دجلة والفرات وما يسمى بعملية التحكيم بين المستثمرين والدول.وبالتالي ، تحتاج تركيا إلى صياغة خطة خصخصة شاملة تحدد موقف تركيا الاستراتيجي في المنطقة بالإضافة إلى بيان التزاماتها تجاه العراق وسورية .إن المخاطر المرتبطة بخطة الخصخصة التي تنوي تركيا تطبيقها في حوضي دجلة والفرات ، يمكن أن تعرض التطورات الإيجابية الحالية في منطقة الحوضين للخطر الجسيم. علاوة على ذلك ، قد تؤدي الاختلالات المحتملة لتدفقات المياه في الحوضين بسبب أنشطة القطاع الخاص. بعبارة أخرى ، يمكن للقطاع الخاص أن يرفض ضمان التزامات تركيا تجاه دولتي الوسط والمصب في ضوء حساباته كمستثمر والقائمة على الربح. وفي هذا الصدد ، فإن عدم وجود أي اتفاقيات ومعاهدات مشاركة بين الدول المشاطئة ( تركيا،العراق وسورية) فيما يتعلق بنهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى نقص المعلومات والاستشارات التي ستقدم تركيا للمستثمرين الأجانب قبل أي عقد موقع بين الحكومة التركية والقطاع الخاص سيعقد الصورة وسيضع ذلك عبئًا ماليًا ثقيلًا على أكتاف تركيا المثقلة بالمشاكل الإقتصادية أصلاً وسيؤثر ذلك سلباً على علاقات تركيا مع جيرانها كلُ من العراق وسورية نظرًا لالتزامات وحقوق الدولتين العراق وسورية في حوضي النهرين دجلة والفرات. ......
#تردي
#الإقتصاد
#التركي
#يدفع
#تركيا
#الإعلان
#لخصخصة
#مشاريعها
#المائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685027
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد "من يقبل بخصخصة المياه يقبل بخصخصة الحياة"؟؟؟تركيا بصدد إعلان الخصصة في قطاع المياه ضمن مشاريعها المائية في حوضي دجلة والفرات في هذا الصدد ، مع ظهور الشركات كجهات فاعلة جديدة في سياسات المياه المشتركة والعابرة للحدود ، على تركيا باعتبارها دولة المنبع أن تدرك مخاطر عملية الخصخصة وما يترتب على ذلك من مخاطر لهذه الخطوة ، لأنه من المرجح جدًا أن يتعامل المستثمرون الأجانب بالمياه كمتطلب أساسي ويقومون بإدارة المياه كقطاع خاص كسلعة تجارية. هذا التوجه في إدارة المياه المشتركة ومن المنطق جداً، أن يعرض حياة سكان العراق وسورية الى مخاطر جمًة ، وكذلك سيعرض علاقات تركيا المتقلبة مع العراق وسورية لمخاطر كبيرة ، لأن المستثمر الأجنبي سيقوم بمتابعة مصالحه الخاصة في الأمور الحيوية لسياسات المياه العابرة للحدود وفي أي وقت تتطلب مصلحته إيقاف الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات سيفعل ذلك دون تردد ، ودون أن يهمه مدى تضرر مصالح دول الوسط والمصب. في ظل عدم وجود دراسات دقيقة ومدروسة فيما يتعلق بحجم المشاريع التركية لحوضي النهرين لدى العراق وسورية وكذلك عدم وجود اية التزامات لتركيا محددة وموقعة ضمن معاهدة أو إتفاق دولي تجاه دول الوسط والمصب، لكي يلزم المستثمر الأجنبي بالحفاظ على التصاريف المتفقة عليها في الاتفاقيات الثنائية أو الثلاثية ، لكي يتم إبلاغها للقطاع الخاص قبل أي ترتيبات شراكة بين القطاعين العام الحكومي والخاص المستثمر الأجنبي ، بعكس ذلك سيطالب المستثمر بتعويض مالي يؤدي في الغالب إلى ارتفاع التكاليف للقطاع العام التركي. على تركيا أن تكون حذرة جداً قبل اتباع اية إجراءات لخطة الخصخصة المقترحة وبعناية شديدة بما في ذلك القضايا المتعلقة بحقوق المستثمرين التي تتطلب من تركيا أن تدرس الآثار المترتبة على الخطة على المدى الطويل وأوجه القصور المحتملة. في السياق الذي أصبح فيه الاستثمار الأجنبي في قطاع المياه أداة أساسية في أيدي صانعي السياسات ، من المهم جدًا أن يفهم القطاع العام ( الحكومة التركية) النتائج المختلفة لاتفاقيات الاستثمار الدولية بما في ذلك آثارها الدولية في أحواض الأنهار المشتركة والعابرة للحدود مثل حوضي نهر دجلة والفرات وما يسمى بعملية التحكيم بين المستثمرين والدول.وبالتالي ، تحتاج تركيا إلى صياغة خطة خصخصة شاملة تحدد موقف تركيا الاستراتيجي في المنطقة بالإضافة إلى بيان التزاماتها تجاه العراق وسورية .إن المخاطر المرتبطة بخطة الخصخصة التي تنوي تركيا تطبيقها في حوضي دجلة والفرات ، يمكن أن تعرض التطورات الإيجابية الحالية في منطقة الحوضين للخطر الجسيم. علاوة على ذلك ، قد تؤدي الاختلالات المحتملة لتدفقات المياه في الحوضين بسبب أنشطة القطاع الخاص. بعبارة أخرى ، يمكن للقطاع الخاص أن يرفض ضمان التزامات تركيا تجاه دولتي الوسط والمصب في ضوء حساباته كمستثمر والقائمة على الربح. وفي هذا الصدد ، فإن عدم وجود أي اتفاقيات ومعاهدات مشاركة بين الدول المشاطئة ( تركيا،العراق وسورية) فيما يتعلق بنهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى نقص المعلومات والاستشارات التي ستقدم تركيا للمستثمرين الأجانب قبل أي عقد موقع بين الحكومة التركية والقطاع الخاص سيعقد الصورة وسيضع ذلك عبئًا ماليًا ثقيلًا على أكتاف تركيا المثقلة بالمشاكل الإقتصادية أصلاً وسيؤثر ذلك سلباً على علاقات تركيا مع جيرانها كلُ من العراق وسورية نظرًا لالتزامات وحقوق الدولتين العراق وسورية في حوضي النهرين دجلة والفرات. ......
#تردي
#الإقتصاد
#التركي
#يدفع
#تركيا
#الإعلان
#لخصخصة
#مشاريعها
#المائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685027
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - تردي الإقتصاد التركي يدفع تركيا الى الإعلان لخصخصة مشاريعها المائية في حوضي دجلة والفرات؟؟