رولا حسينات : التهرب الضريبي ...أحدث صرعة لتصفية الخلافات على الساحة الأردنية
#الحوار_المتمدن
#رولا_حسينات الملك حمورابي هو سادس ملوك سلالة بابل الأولى وأشهرهم وصاحب الشريعة المشهورة والمعروفة بشريعة حمورابي وقد حكم للفترة من 1792-1750 ق.م وقد أصدر شريعته في السنة الثلاثين من حكمة.إلا أنَّ شريعة حمورابي لم تكن الأولى من نوعها فقد سبقتها عدة قوانين كـ (اصلاحات أوركاجينا وقانون اورنمو، ولبت عشتار واشنونا) وكذلك القوانين التي جاءت بعدها (كالقوانين الأشورية).ولعل قانون لبت عشتار (الملك لبت عشتار هو خامس ملو ك أسرة ايسن وقد تولى الحكم فيما بين 1885-1875 ق.م) الذي يتكون من مقدمة تتمثل فيها نظرية التفويض الإلهي كما هو حال قانون اورنمو ،(37) مادة عالجت مواضيع كثيرة، وجاء في مقدمته:" بأنَّ الملك يسعى إلى تحقيق الخير للسومرين والأكديين."ومن أهم المواضيع التي عالجت القانون المذكور والتي تأثرت بها شريعة حمورابي هي: ( تأجير القوارب، إيجار الأراضي الزراعية والبساتين، وبعض العقوبات، الملكية العقارية، والعبيد، والتخلف عن دفع الضريبة، والميراث والزواج).النظام الرأسمالي وتسارع الإنهيار الأخلاقي:ما اهتمت به الشرائع السابقة وبخاصة شريعة حمورابي والتي ضمنت العدالة الاجتماعية والمالية أفقدها النظام الرأسمالي الأحادي أهميتها؛ والذي سارع إلى تغول رأس المال والإثراء الفاحش، والذي ساهم في تعجيل وتيرة خلق مفاهيم جديدة أبرزها الفساد، والذي لم يتوقف عند مفهوم الفساد المالي بل امتد شبحه إلى الفساد الاجتماعي على اعتبار الكينونة الكاملة للمجتمعات، وعدم القدرة على سلخ المجتمع عن الاقتصاد أو السياسة أو القانون وغيرها...يعتبر الفساد ظاهرة قيمية سلوكية تتجسد بممارسات سلبية؛ حيثُّ أن ظاهرة الفساد لم تعد مجرد ممارسات بل تحولت في واقع الأمر إلى نظام في كثير من الدول النامية والمتقدمة على حدٍّ سواء وهي تضرُّ بالمنظومة الأمنية للمجتمع بل وتعبث باستقراره الاجتماعي، ناهيك عن استغلال الكيان الاقتصادي للمصلحة الشخصية دون النظر لمفهوم المصلحة العامة. وما يمكن اعتباره نموًا اقتصاديًا هو في الواقع نمو لجيوب المتنفذين وأصحاب الرساميل والطرق الملتوية بدعم حكومي أو على الأقل من متنفذين في السلطة لا يمكن أن تثنى لهم كلمة، وهو بواقع الحال نمو مشوه أو مقصور أو خادع يحد من رفع كفاءة الإنفاق العام بل ويساهم في تضخيمه ناهيك عن خلقه عجزًا في الميزانية وتقليلا للإيرادات العامة للدولة، والذي يؤدي إلى إضعاف جودة البنية الأساسية ويؤثر سلبًا على روح الإبداع والابتكار وفرص الاستثمار الأجنبي.وحيث أنه لا يمكن اختزال مفهوم الفساد في الرشوة والمعاملات فهو في حقيقته أبعد من ذلك في صور الابتزاز والنهب والاختلاس والسرقة والمحسوبية والاختيال والغش والظلم والتزوير والتباطؤ والتهرب الضريبي والجمارك وسداد القروض واستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة وبيع وشراء السلطات والوظائف وسرقة الموارد وشراء النفوذ والذمم والضمائر وعقد الصفقات وفقدان مفاهيم الشفافية والمصداقية والإفصاح وعدم المحاسبة والمساءلة والتلاعب بالميزانيات والحسابات والقوانين لحماية الفاسدين. تأريخ الفساد:وقد اتفق عموم الباحثين على أنّ نشأت الفساد مع بداية الخليقة وممارسة الإنسان لحياته وسلوكياته وتفاعله مع مجتمعه، وإيثاره منفعته دون الآخرين، وقد ورد في كتب التاريخ الإنساني أنَّ الأقوام الأوّل التي استوطنت مناطق الحضارات الإنسانية الأولى كحضارة بلاد الرافدين حيث عرفت الحضارة السومرية ظاهرة الفساد الإداري فقد وجدت قوانين ( أوروك وارنمو) في الألواح السومرية ومحاضر جلسات مجلس(آراك)، وفي الألف الثالث للميلاد ما يسمى بالمحكمة الم ......
#التهرب
#الضريبي
#...أحدث
#صرعة
#لتصفية
#الخلافات
#الساحة
#الأردنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685462
#الحوار_المتمدن
#رولا_حسينات الملك حمورابي هو سادس ملوك سلالة بابل الأولى وأشهرهم وصاحب الشريعة المشهورة والمعروفة بشريعة حمورابي وقد حكم للفترة من 1792-1750 ق.م وقد أصدر شريعته في السنة الثلاثين من حكمة.إلا أنَّ شريعة حمورابي لم تكن الأولى من نوعها فقد سبقتها عدة قوانين كـ (اصلاحات أوركاجينا وقانون اورنمو، ولبت عشتار واشنونا) وكذلك القوانين التي جاءت بعدها (كالقوانين الأشورية).ولعل قانون لبت عشتار (الملك لبت عشتار هو خامس ملو ك أسرة ايسن وقد تولى الحكم فيما بين 1885-1875 ق.م) الذي يتكون من مقدمة تتمثل فيها نظرية التفويض الإلهي كما هو حال قانون اورنمو ،(37) مادة عالجت مواضيع كثيرة، وجاء في مقدمته:" بأنَّ الملك يسعى إلى تحقيق الخير للسومرين والأكديين."ومن أهم المواضيع التي عالجت القانون المذكور والتي تأثرت بها شريعة حمورابي هي: ( تأجير القوارب، إيجار الأراضي الزراعية والبساتين، وبعض العقوبات، الملكية العقارية، والعبيد، والتخلف عن دفع الضريبة، والميراث والزواج).النظام الرأسمالي وتسارع الإنهيار الأخلاقي:ما اهتمت به الشرائع السابقة وبخاصة شريعة حمورابي والتي ضمنت العدالة الاجتماعية والمالية أفقدها النظام الرأسمالي الأحادي أهميتها؛ والذي سارع إلى تغول رأس المال والإثراء الفاحش، والذي ساهم في تعجيل وتيرة خلق مفاهيم جديدة أبرزها الفساد، والذي لم يتوقف عند مفهوم الفساد المالي بل امتد شبحه إلى الفساد الاجتماعي على اعتبار الكينونة الكاملة للمجتمعات، وعدم القدرة على سلخ المجتمع عن الاقتصاد أو السياسة أو القانون وغيرها...يعتبر الفساد ظاهرة قيمية سلوكية تتجسد بممارسات سلبية؛ حيثُّ أن ظاهرة الفساد لم تعد مجرد ممارسات بل تحولت في واقع الأمر إلى نظام في كثير من الدول النامية والمتقدمة على حدٍّ سواء وهي تضرُّ بالمنظومة الأمنية للمجتمع بل وتعبث باستقراره الاجتماعي، ناهيك عن استغلال الكيان الاقتصادي للمصلحة الشخصية دون النظر لمفهوم المصلحة العامة. وما يمكن اعتباره نموًا اقتصاديًا هو في الواقع نمو لجيوب المتنفذين وأصحاب الرساميل والطرق الملتوية بدعم حكومي أو على الأقل من متنفذين في السلطة لا يمكن أن تثنى لهم كلمة، وهو بواقع الحال نمو مشوه أو مقصور أو خادع يحد من رفع كفاءة الإنفاق العام بل ويساهم في تضخيمه ناهيك عن خلقه عجزًا في الميزانية وتقليلا للإيرادات العامة للدولة، والذي يؤدي إلى إضعاف جودة البنية الأساسية ويؤثر سلبًا على روح الإبداع والابتكار وفرص الاستثمار الأجنبي.وحيث أنه لا يمكن اختزال مفهوم الفساد في الرشوة والمعاملات فهو في حقيقته أبعد من ذلك في صور الابتزاز والنهب والاختلاس والسرقة والمحسوبية والاختيال والغش والظلم والتزوير والتباطؤ والتهرب الضريبي والجمارك وسداد القروض واستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة وبيع وشراء السلطات والوظائف وسرقة الموارد وشراء النفوذ والذمم والضمائر وعقد الصفقات وفقدان مفاهيم الشفافية والمصداقية والإفصاح وعدم المحاسبة والمساءلة والتلاعب بالميزانيات والحسابات والقوانين لحماية الفاسدين. تأريخ الفساد:وقد اتفق عموم الباحثين على أنّ نشأت الفساد مع بداية الخليقة وممارسة الإنسان لحياته وسلوكياته وتفاعله مع مجتمعه، وإيثاره منفعته دون الآخرين، وقد ورد في كتب التاريخ الإنساني أنَّ الأقوام الأوّل التي استوطنت مناطق الحضارات الإنسانية الأولى كحضارة بلاد الرافدين حيث عرفت الحضارة السومرية ظاهرة الفساد الإداري فقد وجدت قوانين ( أوروك وارنمو) في الألواح السومرية ومحاضر جلسات مجلس(آراك)، وفي الألف الثالث للميلاد ما يسمى بالمحكمة الم ......
#التهرب
#الضريبي
#...أحدث
#صرعة
#لتصفية
#الخلافات
#الساحة
#الأردنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685462
الحوار المتمدن
رولا حسينات - التهرب الضريبي ...أحدث صرعة لتصفية الخلافات على الساحة الأردنية
سوسن شاكر مجيد : واقع التهرب الضريبي في العراق والمعالجات
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اولا: مقدمة: ان مؤسسة الضريبة العراقية واحدة من أقدم المؤسسات الضريبية في العالم العربي، وربما في كل المنطقة، فقد شرع العراق أول قانون لضريبة الدخل غداة تأسيس الحكومة الوطنية عام 1920، اذ صدر قانون ضريبة الدخل رقم 52 في عام 1927. وعلى ضوئه تشكلت مديريــة ضريبة الدخل، ومن ثم تشكلت مديرية ضريبة العقار عام 1923 . وظل تشريع الضريبة العثماني سائدا في العراق لعدة قرون، الأمر الذي يدعونا للقول بان العراق يتمتع بتـاريخ تشريعي في ميـدان الضرائـب يمتـد لقـرون.استحدثت الهيئة العامة للضرائب بتاريخ 27 / 2 / 1982 استنادا إلى قانون وزارة الماليـة المرقم 92 لسنة 1981 وبقيت الهيئـة هي احدي تشكيلات وزارة الماليـة بعد دمج مديرية الدخل العامة والتي كانت تطبق قانون ضريبة الدخل مع مديرية الواردات العامة والتي كانت تطبق قانون ضريبة العقار وسميت الهيئة العامة للضرائب حيث حلت محل مديريتـي ضريبـة الدخـل والـواردات العامـة. رؤيـة الهيئة العامة للضرائب: بنـاء إدارة ضريبية كفوءة تطبـق القوانيـن الضريبيـة بعدالة ونزاهـة وتتـبع الأسالـيب العلميـة فــي عملـها وتسـاهم فـي توعيـة المكلـفيـن وتمكنهم مـن الوفـاء بالتزاماتـهم وتتسـم بالـقـدرة والمـرونـة الكافـيـة للتعامـل مـع الاقتصـاد العـراقـي والتغيـرات التـي تحصـل فيــه .رسالـة الهيئة العامة للضرائب:متابعة تحقيق الإيرادات التي تساهم في تمويل ميزانية الدولة ، وإيجاد مصادر دخل جديدة ، وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي للحد من التهرب الضريبي، وتحقيق التوازن الاقتصادي في ضوء تطبيق مبدأ عدالة ضريبية لكافة المكلفين، وتحقيق المساواة في التكليف الضريبي، وتعميق ثقافة الالتزام الطوعي للمكلفين ، ووضع كافة الإمكانيات وأساليب العمل المتطورة لخدمة المواطنيــن . وعدد فروع الهيئة العامة للضرائب في بغداد ( 20) فرعا والمحافظات تبلغ (37) فرع ضريبي وترتبط مركزيا بالهيئة ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .ثانيا: اهداف الدراسة:1- التعرف على واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.ثالثا: حدود الدراسة:عثرت الباحثة على (10) ابحاث ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق رابعا: المنهجية المتبعة:اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:1- واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق.2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.خامسا: النتائج:1- واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراقبينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى ان واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق هي مايلي:• عدم نشر التقارير المالية الدورية عن اجمالي الايرادات الضريبية واوجه انفاقها • ارتفاع معدلات تهرب مكلفي الضريبة • تعدد ألأجراءات الضريبية الروتينية وتعقدها فهي تسبب في خلق الكراهية تجاه الضرائب• عدم توفر قاعدة العدالة الضريبية في التشريعات المعمول بها حالي ......
#واقع
#التهرب
#الضريبي
#العراق
#والمعالجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705531
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اولا: مقدمة: ان مؤسسة الضريبة العراقية واحدة من أقدم المؤسسات الضريبية في العالم العربي، وربما في كل المنطقة، فقد شرع العراق أول قانون لضريبة الدخل غداة تأسيس الحكومة الوطنية عام 1920، اذ صدر قانون ضريبة الدخل رقم 52 في عام 1927. وعلى ضوئه تشكلت مديريــة ضريبة الدخل، ومن ثم تشكلت مديرية ضريبة العقار عام 1923 . وظل تشريع الضريبة العثماني سائدا في العراق لعدة قرون، الأمر الذي يدعونا للقول بان العراق يتمتع بتـاريخ تشريعي في ميـدان الضرائـب يمتـد لقـرون.استحدثت الهيئة العامة للضرائب بتاريخ 27 / 2 / 1982 استنادا إلى قانون وزارة الماليـة المرقم 92 لسنة 1981 وبقيت الهيئـة هي احدي تشكيلات وزارة الماليـة بعد دمج مديرية الدخل العامة والتي كانت تطبق قانون ضريبة الدخل مع مديرية الواردات العامة والتي كانت تطبق قانون ضريبة العقار وسميت الهيئة العامة للضرائب حيث حلت محل مديريتـي ضريبـة الدخـل والـواردات العامـة. رؤيـة الهيئة العامة للضرائب: بنـاء إدارة ضريبية كفوءة تطبـق القوانيـن الضريبيـة بعدالة ونزاهـة وتتـبع الأسالـيب العلميـة فــي عملـها وتسـاهم فـي توعيـة المكلـفيـن وتمكنهم مـن الوفـاء بالتزاماتـهم وتتسـم بالـقـدرة والمـرونـة الكافـيـة للتعامـل مـع الاقتصـاد العـراقـي والتغيـرات التـي تحصـل فيــه .رسالـة الهيئة العامة للضرائب:متابعة تحقيق الإيرادات التي تساهم في تمويل ميزانية الدولة ، وإيجاد مصادر دخل جديدة ، وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي للحد من التهرب الضريبي، وتحقيق التوازن الاقتصادي في ضوء تطبيق مبدأ عدالة ضريبية لكافة المكلفين، وتحقيق المساواة في التكليف الضريبي، وتعميق ثقافة الالتزام الطوعي للمكلفين ، ووضع كافة الإمكانيات وأساليب العمل المتطورة لخدمة المواطنيــن . وعدد فروع الهيئة العامة للضرائب في بغداد ( 20) فرعا والمحافظات تبلغ (37) فرع ضريبي وترتبط مركزيا بالهيئة ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .ثانيا: اهداف الدراسة:1- التعرف على واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.ثالثا: حدود الدراسة:عثرت الباحثة على (10) ابحاث ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق رابعا: المنهجية المتبعة:اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:1- واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق.2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.خامسا: النتائج:1- واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراقبينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى ان واقع التهرب الضريبي في بعض محافظات العراق هي مايلي:• عدم نشر التقارير المالية الدورية عن اجمالي الايرادات الضريبية واوجه انفاقها • ارتفاع معدلات تهرب مكلفي الضريبة • تعدد ألأجراءات الضريبية الروتينية وتعقدها فهي تسبب في خلق الكراهية تجاه الضرائب• عدم توفر قاعدة العدالة الضريبية في التشريعات المعمول بها حالي ......
#واقع
#التهرب
#الضريبي
#العراق
#والمعالجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705531
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - واقع التهرب الضريبي في العراق والمعالجات