بيان صالح : التميز بين الأولاد والبنات في التربية داخل الأسرة والمجتمع
#الحوار_المتمدن
#بيان_صالح التمييز و التفرقة في تربية الأولاد و البنات داخل الأسرة و المجتمع من احد صفات مجتمعاتنا الشرقية، حيث من يوم الولادة تزرع مقولة القوة و الشجاعة في ذهن كل طفل ذكر و بأنه الأقوى، الأحسن، الصلب والمسيطر، الشجاع و الأذكى ، وهو القادر على حماية الآخرين . ان زرع بذرة القوة عند الولد يولد حالة نفسية عنده بأنه يجب ان يكون عند المسؤولية لحمل تلك الصفات الذي غرستها فيه الأسرة والمجتمع، ويجب عليه ان لا يخيب أمل الأسرة وبأنه عند حسن ظنهم دوما، بان يكون قويا وحكيما ومجردا من أحاسيس العطف و الحنان لان هذه الأشياء او المقولات صفات خاصة بالأنثى وعليه ان لا يكون هزيلا وضعيفا وان لا يبكي إذا فقد شيء او صادف سوءا (انك رجل والرجال لا يبكون)،هذه جمل نسمعها دائما.وحتى تهديد الأمهات لأطفالهم بالإباء عند غيابهم في العمل خارج البيت، بان الأب فقط له القدرة الكاملة على عقاب الأطفال سواء كانت بنتا او ولدا. وإعطاء الولد دور حماية البيت والبنات وحتى الأم نفسها في حالة غياب الوالد، حتى اختيار اللعب التي تباع في الأسواق تساهم وتعزز من تقسيم الأدوار إلى ولد وبنت لا من الناحية البيولوجية فقط، بل من حيث تقسيم الأدوار الاجتماعية، الطفل الذكر يختار له اللعب الحربية (المسدس، السيف والبندقية .....الخ) او لعب السيارات والقطارات او جميع اللعب الذهنية كالشطرنج والألعاب الالكترونية. أما البنت يجب ان تختار أو يفرض عليها ان تختار تلك اللعب التي تعزز من دورها كأنثى ضعيفة (المرأة المقموعة المسلوبة الإرادة ) حيث عليها اختيار دمى العرائس وتقمص شخصية الأم المسئولة عن تربية الأطفال او لعب مثل أدوات المطبخ لتكون ام ناجحة تجيد الطبخ في المستقبل ،او أدوات التجميل والخياطة.منذ الولادة نجد أن هذه الأدوار قد وزعت علينا وإذا أردنا مخالفة تلك الأدوار فأننا غير طبيعيين في نظر من حدد لنا تلك الأدوار من التقاليد والأعراف والموروث الديني، مثلا إذا اختار الولد دمية فستتم أهانته لأنه ولد والأولاد لا يلعبون بالدمى بل هي لعبة البنات وانه يريد ان يجعل من نفسه بنت!.يتم تربية الفتيات في المجتمع الشرقي بمنعهن من ممارسة حقها في الحياة الحرة بحجة حمايتهن ، فهي تمنع من الخروج و السفر لوحدها لحمايتها من التحرش، وبشكل عام تمنع من ممارسة معظم الألعاب الرياضية خوفا من فقدان غشاء بكارتها، تمنع من اختيار شريك حياتها خوفا من عدم صحة اختيارها، تمنع من اختيار عملها خوفا من اختيار عمل لا يناسب حياتها في المستقبل لتكون زوجة وام صالحة، تمنع من اختيار ملابسها لتكون مقبولة اجتماعيا، تمنع من ممارسة شخصيتها و دورها كشخص كامل لا ينقصه حماية . للعلم موضوع التمييز في التربية بين البنت و الولد متواجد حتى في الدول الأوربية المتقدمة ومنها الدنمرك لحد ألان وان كان بنسب مختلفة داخل الأسر و حتى في مؤسسات الرعاية والتربوية من رياض الأطفال والمدارس، حيث نشاهد كيفية فهم و تفسير الكبار لشخصية الطفل علي أساس جنسه، و مدي تأثير ذلك علي فهم الطفل لنفسه و محيطه.مثلا في احدي التجارب التي تم إجراءها في سبعينيات القرن الماضي في الدنمرك حيث عرض علي المشاركين مقطع فيديو لطفل يرتدي ملابس محايدة جنسيا يبكي، قيل للمشاركين أنه كان فتى أو بنتا على التوالي. أولئك الذين اعتقدوا أنه صبي فسروا البكاء على أنه غضب ، بينما اعتقد أولئك الذين اعتقدوا أنها فتاة أن الطفل يبكي من الخوف وخلصت الدراسة إلى أن الوعي بجنس الأطفال يؤثر على سلوك البالغين تجاه الطفل.تشير الباحثة الدنمركية في النوع الاجتماعي والثقافة - شارلوت كرولوك -، التي أظهرت ......
#التميز
#الأولاد
#والبنات
#التربية
#داخل
#الأسرة
#والمجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713828
#الحوار_المتمدن
#بيان_صالح التمييز و التفرقة في تربية الأولاد و البنات داخل الأسرة و المجتمع من احد صفات مجتمعاتنا الشرقية، حيث من يوم الولادة تزرع مقولة القوة و الشجاعة في ذهن كل طفل ذكر و بأنه الأقوى، الأحسن، الصلب والمسيطر، الشجاع و الأذكى ، وهو القادر على حماية الآخرين . ان زرع بذرة القوة عند الولد يولد حالة نفسية عنده بأنه يجب ان يكون عند المسؤولية لحمل تلك الصفات الذي غرستها فيه الأسرة والمجتمع، ويجب عليه ان لا يخيب أمل الأسرة وبأنه عند حسن ظنهم دوما، بان يكون قويا وحكيما ومجردا من أحاسيس العطف و الحنان لان هذه الأشياء او المقولات صفات خاصة بالأنثى وعليه ان لا يكون هزيلا وضعيفا وان لا يبكي إذا فقد شيء او صادف سوءا (انك رجل والرجال لا يبكون)،هذه جمل نسمعها دائما.وحتى تهديد الأمهات لأطفالهم بالإباء عند غيابهم في العمل خارج البيت، بان الأب فقط له القدرة الكاملة على عقاب الأطفال سواء كانت بنتا او ولدا. وإعطاء الولد دور حماية البيت والبنات وحتى الأم نفسها في حالة غياب الوالد، حتى اختيار اللعب التي تباع في الأسواق تساهم وتعزز من تقسيم الأدوار إلى ولد وبنت لا من الناحية البيولوجية فقط، بل من حيث تقسيم الأدوار الاجتماعية، الطفل الذكر يختار له اللعب الحربية (المسدس، السيف والبندقية .....الخ) او لعب السيارات والقطارات او جميع اللعب الذهنية كالشطرنج والألعاب الالكترونية. أما البنت يجب ان تختار أو يفرض عليها ان تختار تلك اللعب التي تعزز من دورها كأنثى ضعيفة (المرأة المقموعة المسلوبة الإرادة ) حيث عليها اختيار دمى العرائس وتقمص شخصية الأم المسئولة عن تربية الأطفال او لعب مثل أدوات المطبخ لتكون ام ناجحة تجيد الطبخ في المستقبل ،او أدوات التجميل والخياطة.منذ الولادة نجد أن هذه الأدوار قد وزعت علينا وإذا أردنا مخالفة تلك الأدوار فأننا غير طبيعيين في نظر من حدد لنا تلك الأدوار من التقاليد والأعراف والموروث الديني، مثلا إذا اختار الولد دمية فستتم أهانته لأنه ولد والأولاد لا يلعبون بالدمى بل هي لعبة البنات وانه يريد ان يجعل من نفسه بنت!.يتم تربية الفتيات في المجتمع الشرقي بمنعهن من ممارسة حقها في الحياة الحرة بحجة حمايتهن ، فهي تمنع من الخروج و السفر لوحدها لحمايتها من التحرش، وبشكل عام تمنع من ممارسة معظم الألعاب الرياضية خوفا من فقدان غشاء بكارتها، تمنع من اختيار شريك حياتها خوفا من عدم صحة اختيارها، تمنع من اختيار عملها خوفا من اختيار عمل لا يناسب حياتها في المستقبل لتكون زوجة وام صالحة، تمنع من اختيار ملابسها لتكون مقبولة اجتماعيا، تمنع من ممارسة شخصيتها و دورها كشخص كامل لا ينقصه حماية . للعلم موضوع التمييز في التربية بين البنت و الولد متواجد حتى في الدول الأوربية المتقدمة ومنها الدنمرك لحد ألان وان كان بنسب مختلفة داخل الأسر و حتى في مؤسسات الرعاية والتربوية من رياض الأطفال والمدارس، حيث نشاهد كيفية فهم و تفسير الكبار لشخصية الطفل علي أساس جنسه، و مدي تأثير ذلك علي فهم الطفل لنفسه و محيطه.مثلا في احدي التجارب التي تم إجراءها في سبعينيات القرن الماضي في الدنمرك حيث عرض علي المشاركين مقطع فيديو لطفل يرتدي ملابس محايدة جنسيا يبكي، قيل للمشاركين أنه كان فتى أو بنتا على التوالي. أولئك الذين اعتقدوا أنه صبي فسروا البكاء على أنه غضب ، بينما اعتقد أولئك الذين اعتقدوا أنها فتاة أن الطفل يبكي من الخوف وخلصت الدراسة إلى أن الوعي بجنس الأطفال يؤثر على سلوك البالغين تجاه الطفل.تشير الباحثة الدنمركية في النوع الاجتماعي والثقافة - شارلوت كرولوك -، التي أظهرت ......
#التميز
#الأولاد
#والبنات
#التربية
#داخل
#الأسرة
#والمجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713828
الحوار المتمدن
بيان صالح - التميز بين الأولاد والبنات في التربية داخل الأسرة والمجتمع
سالم روضان الموسوي : انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 33/اتحادية/2022 في 19/4/2022 وقضت فيه بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1000 لسنة 1983 الذي أجاز زيادة نفقة الأولاد وعلى وفق النص الاتي (تجوز زيادة نفقة الأولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الأحوال، وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها ) وكان المدعي طالب الحكم بعدم دستورية القرار أعلاه قد استند إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بان القرار أجاز طلب زيادة نفقة الأولاد ولا يسمح بطلب انقاصها، وقد ساق المدعي في أسباب طلب الحكم بعدم الدستورية عدة أسباب إضافية أخرى يرى بانها تعزز طلبه بعدم الدستورية، وحيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا قد رد الدعوى لان القرار (1000) لسنة 1983 لا يخالف نصوص الدستور، وبما ان محكمة التمييز الاتحادية مستقرة على عدم جواز طلب انقاص النفقة بعد زيادتها أو عند فرضها، حتى لو حصل نقص في موارد الأب المحكوم بالنفقة، او حصول تدني في أسعار الأشياء الداخلة في مكونات المعيشة والمسكن، لذلك لابد من قراءة ما ورد في القرار للوقوف على الأحكام التي قضى بها وعلى وفق الاتي:1. ان محكمة التمييز الاتحادية استقرت على عدم جواز انقاص نفقة الأطفال وهذا ما ورد في عدة قرارات ومنها قرارها العدد 6211/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016 في 28/9/2016، وفي هذا القرار الاتي (بان أحكام القرار1000 لسنة1983 أجاز زيادة النفقة للأولاد دون انقاصها) وأكدت هذا الاتجاه في قرار اخر بالعدد 7478/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في2/6/2021.2. فسرت المحكمة الاتحادية نص القرار (1000) لسنة 1983 بالاتي (اذ تجد هذه المحكمة ان النص المطعون فيه لا يمنع من انقاص نفقة الأولاد عند إقامة الدعوى) وهذا التفسير على نقيض ما فسرته محكمة التمييز الاتحادية عند تطبيقها لأحكام القرار (1000)، وهذا ما يوجب ان يزال التناقض بينهما، لان من يقيم الدعوى يخضع لأحكام قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وليس لتفسير المحكمة الاتحادية العليا حتى وان تمسك به المدعي في أي دعوى تقام لاحقاً.3. جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا قول اخر حيث اعتبرت تفسيرها لنص القرار (1000) ملزم ولا يجوز لأي سلطة او جهة إعطاء معنى مغاير للنص يتجاوز أو يخالف الاطار الذي أوضحته هذه المحكمة في تفسيرها، وعلى وفق ما ورد في ذيل الصفحة (7) ومقدمة الصفحة (8) من قرارها انف الذكر.4. في ضوء الاتجاه الوارد بان تفسير المحكمة الاتحادية العليا ملزم، فان ذلك يعني ان محكمة التمييز الاتحادية ملزمة بالأخذ به واتباعه، ولا يجوز لها ان تحيد عنه او تخالفه، وعلى وفق ما تقدم ذكره، لكن ماذا لو ان محكمة التمييز الاتحادية، لم تاخذ به ولم تلتفت اليه ولم تعمل على العدول عن استقرارها القضائي السابق، حينئذ من هي الجهة المكلفة بالزام محكمة التمييز الاتحادية؟ لأنها محكمة مستقلة وتمثل اعلى هيئة قضائية في القضاء الاعتيادي وعلى وفق ما ورد في المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.5. اذا اتبعت محكمة التمييز الاتحادية تفسير المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالقرار (1000) لسنة 1983، فهل هذا يعني إنها تخضع لولايتها وانها بدرجة ادنى منها في سلم التدرج القضائي، مع الالتفات إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تنظر الدعوى بموجب القرار محل التعليق باعتبارها جهة طعن بقرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، وإنما نظرت في طعن بعدم دستورية تشريع نافذ، وحتى نقول اننا أمام تبعية لولايتها مثلما علي ......
#انقاص
#نفقة
#الأولاد
#قضاء
#محكمة
#التمييز
#وتفسير
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758060
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 33/اتحادية/2022 في 19/4/2022 وقضت فيه بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1000 لسنة 1983 الذي أجاز زيادة نفقة الأولاد وعلى وفق النص الاتي (تجوز زيادة نفقة الأولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الأحوال، وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها ) وكان المدعي طالب الحكم بعدم دستورية القرار أعلاه قد استند إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بان القرار أجاز طلب زيادة نفقة الأولاد ولا يسمح بطلب انقاصها، وقد ساق المدعي في أسباب طلب الحكم بعدم الدستورية عدة أسباب إضافية أخرى يرى بانها تعزز طلبه بعدم الدستورية، وحيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا قد رد الدعوى لان القرار (1000) لسنة 1983 لا يخالف نصوص الدستور، وبما ان محكمة التمييز الاتحادية مستقرة على عدم جواز طلب انقاص النفقة بعد زيادتها أو عند فرضها، حتى لو حصل نقص في موارد الأب المحكوم بالنفقة، او حصول تدني في أسعار الأشياء الداخلة في مكونات المعيشة والمسكن، لذلك لابد من قراءة ما ورد في القرار للوقوف على الأحكام التي قضى بها وعلى وفق الاتي:1. ان محكمة التمييز الاتحادية استقرت على عدم جواز انقاص نفقة الأطفال وهذا ما ورد في عدة قرارات ومنها قرارها العدد 6211/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016 في 28/9/2016، وفي هذا القرار الاتي (بان أحكام القرار1000 لسنة1983 أجاز زيادة النفقة للأولاد دون انقاصها) وأكدت هذا الاتجاه في قرار اخر بالعدد 7478/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في2/6/2021.2. فسرت المحكمة الاتحادية نص القرار (1000) لسنة 1983 بالاتي (اذ تجد هذه المحكمة ان النص المطعون فيه لا يمنع من انقاص نفقة الأولاد عند إقامة الدعوى) وهذا التفسير على نقيض ما فسرته محكمة التمييز الاتحادية عند تطبيقها لأحكام القرار (1000)، وهذا ما يوجب ان يزال التناقض بينهما، لان من يقيم الدعوى يخضع لأحكام قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وليس لتفسير المحكمة الاتحادية العليا حتى وان تمسك به المدعي في أي دعوى تقام لاحقاً.3. جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا قول اخر حيث اعتبرت تفسيرها لنص القرار (1000) ملزم ولا يجوز لأي سلطة او جهة إعطاء معنى مغاير للنص يتجاوز أو يخالف الاطار الذي أوضحته هذه المحكمة في تفسيرها، وعلى وفق ما ورد في ذيل الصفحة (7) ومقدمة الصفحة (8) من قرارها انف الذكر.4. في ضوء الاتجاه الوارد بان تفسير المحكمة الاتحادية العليا ملزم، فان ذلك يعني ان محكمة التمييز الاتحادية ملزمة بالأخذ به واتباعه، ولا يجوز لها ان تحيد عنه او تخالفه، وعلى وفق ما تقدم ذكره، لكن ماذا لو ان محكمة التمييز الاتحادية، لم تاخذ به ولم تلتفت اليه ولم تعمل على العدول عن استقرارها القضائي السابق، حينئذ من هي الجهة المكلفة بالزام محكمة التمييز الاتحادية؟ لأنها محكمة مستقلة وتمثل اعلى هيئة قضائية في القضاء الاعتيادي وعلى وفق ما ورد في المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.5. اذا اتبعت محكمة التمييز الاتحادية تفسير المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالقرار (1000) لسنة 1983، فهل هذا يعني إنها تخضع لولايتها وانها بدرجة ادنى منها في سلم التدرج القضائي، مع الالتفات إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تنظر الدعوى بموجب القرار محل التعليق باعتبارها جهة طعن بقرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، وإنما نظرت في طعن بعدم دستورية تشريع نافذ، وحتى نقول اننا أمام تبعية لولايتها مثلما علي ......
#انقاص
#نفقة
#الأولاد
#قضاء
#محكمة
#التمييز
#وتفسير
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758060
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الاتحادية العليا