أحمد عثمان : لا للشمولية و تسقط بس
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عثمان هوي يا بنية إن صابك مسالعصيان المدني و بس(1)ضاق صدر اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ و لم تطق صبراً، فأسفرت عن وجه إنقلابها العسكري المستمر منذ 19/4/2019م، و قررت الإعلان عن إستلامها السلطة في 25/10/2021م ، بعد أن دفعها طوفان الجماهير في 21/10/2021م إلى الحائط، و حشرها حيث أرادها و أجبرها على كشف عورتها و السير عارية في الشوارع دون غطاء مدني محلل تتستر من خلفه. فحراك الجماهير في ذكرى أكتوبر كان قوياً و فاعلاً و حاسماً، حدد للمكون العسكري الإنقلابي حجمه الفعلي في الشارع، و هدد سلطته بشكل واضح و تحدى إرادته، و فتح الطريق أمام إعادة توازن القوى و صياغة خارطة سياسية جديدة اليد العليا فيها لقوى الثورة و السفلى للقوى المضادة للثورة و أنشط قطاعاتها المتمثلة في اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ و الحركات المسلحة و بقايا جماهير نظام الإنقاذ المتحالفة معها. و لكن بكل أسف لم تلتقط قوى التيار التسووي في قوى الحرية و التغيير زمام المبادرة لتسقط شراكة الدم و ترسمل الحراك الجماهيري في إتجاه إجتثاث نظام اللجنة الأمنية لمرة و إلى الأبد، و خرجت في مؤتمرها في "سونا" الذي حاولت القوى المضادة للثورة أن تمنعها من إقامته، مصرة على الشراكة التي لفظها عسكر اللجنة الأمنية ، وعلى الوثيقة الدستورية المهترئة التي شبعت خرقاً و تمزيقاً.(2) موقف التيار التسووي الذي حاول كما توقعنا توظيف حراك الشارع لتحسين موقفه في الشراكة و المساومة به لتثبيت أقدامه فيها، أكد للجنة الأمنية ضعف هذا التيار و عزلته عن الشارع، مثلما أكد لها أنه أصبح عديم الفائدة في إستخدامه لتضليل الشارع، و أن الشارع المصمم على تحقيق أهداف ثورته سيتجاوزه حتماً و نذر ذلك كانت واضحة في حراك أكتوبر المزلزل، فقررت الإفصاح عن وجهها القبيح و الكشف عن إنقلابها بسفور لقطع الطريق أمام قوى الثورة الحقيقية مجدداً و منع اللحظة الثورية الجديدة من التخلق، تماماً مثلما فعلت حين قامت بإنقلابها الأصلي إنقلاب القصر في 19/4/2021م. و لعله من المفيد أن ننوه إلى أننا قد حذرنا من القوى المضادة للثورة في مقالنا المنشور في 21/10/2021م، حين ذكرنا بالحرف الواحد ما يلي: " كذلك على الجماهير الا تستهين بتكتل الشموليين المعتصمين أمام القصر لضعف حجمه الجماهيري، لأنه يملك السلاح و التنظيم المستدام ذو الطابع العسكري، و يسيطر على اقتصاد البلاد، و له دعم إقليمي و دولي، مما يحتم اليقظة و الاستعداد الدائم في الصراع معه حتى تتم هزيمته الكاملة و هي قادمة لا محالة".و أعقب ذلك تحذيرنا للأصدقاء في الداخل عبر رسالة إلى صديق أوردنا فيها ما يلي:" مساكم سعادة يا صديقيمزيداً من اليقظة و الحذر. القوى المضادة للثورة مصرة على فرض إرادتها على الشعب بقوة السلاح و البلطجة، و هي في عجلة من أمرها بعد أن دفعتها مواكب &#1634-;-&#1633-;- اكتوبر &#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1633-;-م إلى الزاوية. مودتي(3) إعلان إنقلاب اللجنة الأمنية الذي يكرس هيمنة الإنقاذ على السلطة مجدداً و يمكنها من سلطة تنفيذية خالصة بعد أن كانت تعتمد على حكومة شبه المدنية كواجهة تواري خلفها إنقلاب القصر، سوف يمكنها أيضاً من مزيد من السيطرة على السلطة التشريعية، لتضيفهما إلى سيطرتها على السلطة القضائية المسيسة و غير المستقلة التي تم إستخدامها في إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين لتحييدها و من ثم حلها الذي هو آت لا ريب فيه. و هذا الأمر على سوئه، الإيجابي فيه أنه أعاد الصفاء للإصطفاف و الفرز، و وضع خارطة صراع سياسي واضحة فيها فريقين و اضحين هما: فريق دولة التمكين المستمرة، و فريق الإنتقال و ا ......
#للشمولية
#تسقط

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735596

أحمد عثمان : ملاحظات أولية حول عدم دستورية بيان إنقلاب الجنرال برهان
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عثمان يحاول البعض عبثاً أن يشرعن ما ورد من إجراءات و قرارات غير دستورية ببيان إنقلاب الجنرال عبدالفتاح برهان، إنطلاقاً من قاعدة أن الوثيقة الدستورية عبارة عن دستور منحة، منحها برهان بصفته رئيساً للمجلس العسكري الإنتقالي (مجلس إنقلاب القصر الذي نفذته اللجنة الأمنية لنظام المخلوع عمر البشير ضد نظامها)، و نشرت في الجريدة الرسمية بهذه الصفة، ومن يمنح يمنع حسب القاعدة العامة للتفسير و المشروعية و تحديد مصدر السلطات.و هذا الرأي غير صحيح ألبتة، و هو يستخدم قاعدة من "يمنح يمنع" في غير محلها، و ذلك لما يلي من أسباب:(1) قاعدة من "يمنح يمنع" ، قاعدة تطبق في ظل نظام قانوني قائم راسخ و مستقر، تحددت سلطته و مصدر مشروعيته إستناداً لإرادة شعبية ، و تقننت السلطات ومصادرها وفقاً لمبدأ المشروعية القائم على سلطة الشعب في إصدار تشريعاته، وسحبها على سلطة الأمر الواقع الناشئة عن إنقلاب عسكري يقنن الديكتاتورية و سلب الشعب حقه الأساسي في التشريع لنفسه و خصوصاً في وضع تشريعاته الأساسية كالدساتير. وهي في الحالة الراهنة، إضفاء مشروعية على إنقلاب القصر و إعتباره السلطة المؤسسة لأي تشريع دستوري، و أنه المصدر الوحيد للوثيقة الدستورية، في حين أن المنحة مشتركة ما بين مجلس إنقلاب القصر و التيار التسووي بقوى الحرية و التغيير، حتى وإن كان تقنينها من ناحية دستورية قد تم من قبل الجنرال برهان بصفته لتأخذ المشروعية الدستورية، لأنها بأخذها المشروعية الدستورية أصبحت حاكمة للجنرال برهان الذي حل المجلس المقنن بموجبها و أفقده مشروعيته كإنقلاب منفرد بالسلطة. (2) الزعم بأن الجنرال برهان يستطيع أن يمنع لأنه منح، يعني إعترافاً كاملاً و صريحاً بسلطة الإنقلاب العسكري الذي نفذته اللجنة الأمنية للإنقاذ، و إلغاءاً صريحاً لإرادة الشعب السوداني و ثورته العظيمة، و قبولاً بالإنقلابات العسكرية و إعترافاً بمشروعية سلطاتها التأسيسية، و إعلاء إرادة العسكريين المغامرين فوق إرادة الشعوب. و من يزعم بأن هذه القاعدة تنطبق على الوضع الماثل، يقول حرفياً أن إرادة إنقلاب القصر فوق لإرادة الشعب السوداني، و أن لمجلس الإنقلاب – بل لرئيسه فقط- أن يلغي إرادة مشتركة بين المجلس و قوى التيار التسووي التي مثلت الشعب وفقاً لهواه و متى ما أراد ذلك. و لا نظن بأن هذه النتيجة مقبولة حتى لمن يروجون هذه المقولة الخاطئة.(3) الجنرال برهان حين إصدار بيانه، كانت صفته هي رئيس مجلس السيادة الإنتقالي و ليس رئيساً للمجلس العسكري الإنتقالي، و هو بهذه الصفة الدستورية، لا يستطيع أن يتقمص شخصية رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الذي وأده بنفسه عبر إعتماد الوثيقة الدستورية بصفته، ليصدر قرار بهذه الصفة المندثرة البائدة بإعتباره قد منح عبرها و يستطيع أن يمنع عبرها أيضاً. فصفته كرئيس مجلس عسكري إنتقالي إندثرت بإرادة جماعية للمجلس العسكري الإنتقالي نفسه عبر إتفاقه مع التيار التسووي على بنود الوثيقة الدستورية، و لا يستطيع أن يحيها الجنرال برهان و هي رميم إلا إذا إدعى أنه يملك قدرة إلهية.(4) الوثيقة الدستورية التي إعتمدها الجنرال برهان بصفته رئيساً للمجلس العسكري الإنتقالي ، و قعها نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي (محمد حمدان دقلو) بصفته "المفوض عن المجلس العسكري الإنتقالي" كما هو منشور في الجريدة الرسمية، لذلك لا يستطيع برهان كرئيس لذلك المجلس المندثر، أن يلغ إرادة هذا المجلس نفسه بإرادته الفردية . فحتى إن قبلنا تجاوزاً أن قاعدة " من يمنح يمنع" تنطبق كمصدر للمشروعية و قننا سلطة الإنقلابات العسكرية و مشروعية تشريعاتها التأسيسية – و نح ......
#ملاحظات
#أولية
#دستورية
#بيان
#إنقلاب
#الجنرال
#برهان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735784

أحمد عثمان : نعم لإسقاط الانقلاب، و لا للتمسك بالوثيقة الدستورية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عثمان مما قمنا وشفنا الشارعقلنا الشارع هو البيعلمو قلنا الشارع اقوى سلاحنبض الشارع هو البيحكمناهو البيوري طريق الصاح(&#1633)اطلعت على بيان قوى الحرية و التغيير المسيطر عليها تماما من قبل التيار التسووي الذي أنجز الوثيقة الدستورية و قنن الشراكة مع العسكر، و اتضح لي بكل أسف أنه غير راغب في الاعتراف بخطأ إبرام الشراكة بل راغب بوضوح في العودة إليها. فبالرغم من أن البيان تم ابتداره بحديث عن إسقاط الانقلاب ، إلا أن الاستمرار في قراءته يوضح بأن قوى اعلان الحرية و التغيير راغبة في إسقاط الانقلاب لاستعادة السلطة المدنية كاملة غير منقوصة، عبر التمسك بالوثيقة الدستورية و تعديلاتها و اتفاقية سلام جوبا أيضاً!!! (&#1634)و السؤال المؤرق و المحير هو كيف يتم استعادة السلطة المدنية كاملة غير منقوصة، بالتمسك بوثيقة أسست لشراكة ، و مكنت المكون العسكري ( اللجنة الأمنية) من السلطة، و جعلت له اليد العليا، و أخرجته من دائرة الإصلاح و كرست اقتصاده الموازي اقتصادا حاكما للدولة بالتبعية. فالوثيقة الدستورية الكارثية، نصت بوضوح في المادة (&#1639&#1633) منها ، على أن أحكامها استمدت من الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي ( مجلس انقلاب القصر أو اللجنة الأمنية)، و قوى اعلان الحرية و التغيير، و قسمت السلطة قسمة ضيزى بينهما في مجلس السيادة و مجلس الوزراء و المجلس التشريعي. و هي بإختصار دستور منحة يؤسس لشراكة بين عسكريين و مدنيين، لا لمدنية كاملة غير منقوصة. و بما أن الادعاء بأن التمسك بها يشكل عودة كاملة غير منقوصة للمدنية حسب منطق البيان، نبقى في انتظار قوى الحرية و التغيير لتشرح لنا هذه المسألة العميقة التي استعصت على افهامنا!!! (&#1635)التمسك بالوثيقة الدستورية المعيبة ، يعني و بصفة حتمية التمسك بشراكة الدم بالتبعية، التي تمثل لحم و سداة هذه الوثيقة، و بإتفاقية سلام جوبا و تعديلات الوثيقة و بالتبعية مجلس الشركاء!!!!لذلك يستحيل القول بمناهضة الانقلاب عبر التمسك بالوثيقة الدستورية التي انقلب عليها الانقلابيون، و التي قننت انقلابهم الاول ( انقلاب القصر) و الشراكة معهم. فالتمسك بالوثيقة الدستورية ليس فيه اي تحمل للمسئولية عن الخطأ ، بل إصرار على الاستمرار في الخطأ الرئيس و المركزي، و هو الشراكة نفسها.و السؤال الذي يبقى بلا إجابة حتى الآن أيضا هو : كيف ستناهض قوى اعلان الحرية و التغيير الانقلاب، و هي تنادي بالعودة إلى الشراكة مع من نفذوه و هم الطرف الآخر في الوثيقة الدستورية؟ كيف ستتم محاسبة الانقلابيين على انقلابهم، بل كيف سيتم استبعادهم من الشراكة اصلا في حال العودة للوثيقة الدستورية الكارثية؟ أليس البرهان بصفته المنتحلة ( القائد العام) هو الوحيد المتحكم في استبدال العسكريين في مجلس السيادة في حال خلو المنصب وفقا للمادة (&#1633&#1636&#1634) من الوثيقة الدستورية المقدسة؟ و اذا كان ذلك كذلك، كيف ستتم محاسبته و انتزاع تمثيل القوات المسلحة منه بالعودة للوثيقة ذات السر الباتع؟ (&#1636)التمسك بالوثيقة الدستورية يعني ما يلي حرفياً:أ- التمسك بالشرعية المستمدة من المرسوم رقم (&#1635&#1640) لسنة &#1634&#1632&#1633&#1641م الصادر من قبل انقلاب القصر و المنشور بالجريدة الرسمية. ب- تقنين و شرعنة انقلاب القصر عبر الاعتراف بالمراسيم الدستورية التي اصدرها كاملة وفقا للمادة (&#1634&#1634) من الوثيقة الدستورية، و منها المرسوم الذي أعفي مليشيا الدعم السريع من الخضوع لقانون القوات المسلحة.ج- استمرار شراكة الدم المقننة بالما ......
#لإسقاط
#الانقلاب،
#للتمسك
#بالوثيقة
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737811

أحمد عثمان : أين دعاة التطبيع مع إسرائيل؟
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عثمان (&#1633-;-)المتأمل للساحة السياسية السودانية، يلحظ أن هناك غيابا تاما لدعاة التطبيع مع دولة الاحتلال الصهيونية، الذين نشطوا نشاطا واسعا ايام التطبيع الذي فرض على شعبنا عبر الابتزاز من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق ترامب. حينها طفق المطبعين يحدثوننا عن عدم وجود أي عداء بيننا وبين كيان الإحتلال، وعن الدولة الوديعة الديمقراطية التي لم يسبق أن اعتدت علينا، وعن موقفنا الآيدلوجي من هذه الدولة النموذجية المفترى عليها، وعن فائدة التطبيع مع هذه الدولة المتقدمة تكنلوجيا وخصوصا في مجال الزراعة. والان وخلال فترة وجيزة من التطبيع وخصوصا في هذه الأيام، أصيب هؤلاء المطبعين بهاء الصمت وأدركهم صمت القبور، وحق لهم ذلك لأن موقف دولتهم النموذجية مما يحدث في السودان مخزي ولا يمكن الدفاع عنه ناهيك عن تسويقه. وفي عجالة سنرصد بعض مخازي هذا الموقف.(&#1634-;-)دعمت دولة إسرائيل انقلاب عصابة اللجنة الأمنية بوضوح، حين استقبلت ممثليه من العسكريين في تل ابيب، وحين تتابعت وفودها لزيارته في زيارات بعضها معلن والاخر سري. و هي لم تكتف بعدم اعلان موقف سياسي مرائي داعم للتحول الديمقراطي دون إدانة حتى للانقلاب، بل استنكفت القيام بمثل هذا الاستهبال السياسي الذي تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية و بعض وكلائها في المنطقة، و برزت كداعم معلن للانقلاب العسكري و للجنة الأمنية لنظام الإنقاذ، الذي جسرت معه دولة الاحتلال منذ فترة طويلة أعقبت اختراقها له و العمل بأريحية بين منسوبيه من تجار الدين، حيث اتضح ذلك من الغارات الدقيقة التي كانت تنفذها إسرائيل ضد قوافل الأسلحة المرسلة لحماس في الشرق، بل و ضد مصانع السلاح داخل العاصمة الخرطوم نفسها.وإسرائيل كدولة احتلال، لا ترى في الاحتلال وقهر الشعوب ونهب ثرواتها مشكلة، لم تجد ما يمنعها من دعم انقلاب عصابة تقهر شعبها، طالما أن ذلك يحقق مصالحها، وهذا أمر منطقي في سوق نخاسة السياسة الإمبريالية. لكن المدهش هو صمت دعاة التطبيع السودانيين، الذين لم نسمع لهم صوتا واحدا يحدثنا عن هذه الدولة الديمقراطية داعمة الانقلاب العسكري، ومؤيدة قهر الشعب السوداني، كأول هدايا التطبيع معها.(&#1635-;-)قدمت إسرائيل دعما عينيا للانقلاب ولم تكتف بالدعم السياسي فقط، وتم تاكيد ذلك من عدد من الباحثين، الذين أكدوا بأن المياه الملونة الغريبة التي تستخدمها قوات عصابة الإنقلاب العسكري في السودان، هي مواد تنتجها مصانع إسرائيلية، وسبق أن استخدمتها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني المقاوم، أثناء انتفاضاته المتعددة، وهي مياه تساعد في رصد المتظاهرين لأن ازالتها صعبة، بالإضافة لما تسببه من ضغط عليهم لسوئها وغموض ما تحتويه من مواد كيميائية. فوق ذلك وبالإضافة اليه، قدمت إسرائيل للانقلاب الدعم التكنولوجي المطلوب للرصد والمتابعة. وهذا ما أكده الصحفي الاستقصائي النابه عبد الرحمن الأمين حين أوضح كيفية استخدام التقنية التي تحدد الأوجه وترصد الناشطين، وهو أمر يفسر كيفية انتقاء الشهداء لقتلهم، ويبين أن الاحتلال الإسرائيلي شريك اصيل في قتل شهدائنا. ويضاف إلى ما تقدم التصريح الاخير المنسوب لنائب رئيس العصابة، والذي أكد فيه بأن إسرائيل قد امدتهم ومازالت تمدهم بوسائل قمع وفض المظاهرات، أي أنها شريك اصيل في قمع شعبنا وقتله، كعربون للتطبيع الذي بشرنا به دعاة التطبيع. وبكل أسف لم نسمع واحدا منهم يدين هذا السلوك العدواني البشع. ولا يفوتنا أن ننوه إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ثبت بأنها تقدم مثل هذا النوع من الدعم حتى هذه اللحظة. (&#1636-;-)منذ بداية عملية التطبيع الاب ......
#دعاة
#التطبيع
#إسرائيل؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744956