احمد طلال عبد الحميد : حكومة تصريف الاعمال...في الميزان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان حكومة تصريف الاعمال تعد ضرورة يميلها الواقع لاستمرار عمل الدولة وديمومه مرافقها خلال فترات الانتقال السلمي للسلطه ، ولكونها – اي حكومة تصريف الاعمال الجارية – وجدت لاعتبارات الضرورة فأن الضرورة وفقاً للقاعدة القانونية والفقهية تقدر بقدرها ، وهذ معناه ان عمل هذه الحكومة مقيد بالضروريات الواقعية ، وقد حدد مفوض الحكومة الفرنسي (دلفولفيه) اعمال حكومة تصريف الاعمال (بانها تلك الاعمال التي يتم تحضيرها بواسطه اجهزة الوزارة ويقتصر دور الوزير على وضع توقيعه عليها فقط مع امكانية البت في الامور العاجلة والاستثنائية التي يملي الواقع العملي مجابهتها ) ، واوضح وزير العدل الفرنسي الاسبق (موريس فور) في معرض اجابته على احد اسئلة مجلس الشيوخ الفرنسي لتحديد طبيعه اعمال حكومة تصريف الاعمال بانها (تلك الاعمال التي تعالج اموراً وقضايا فرعية وثانوية لازمة لادارة المرفق العام ، كما تشمل حالات الاستعجال لمواجهة الامور الطارئه ) ، ووفقاً لما تقدم فأن اختصاصات حكومة تصريف الاعمال تنحصر بالاعمال الفرعية والثانونية اللازمة لادارة وتسيير المرافق العامة مع اتخاذ القرارات لمواجهة الظروف الاستثنائية والمستعجلة التي لايمكن تأجيلها لحين تشكيل الحكومة الدائمية ، وقد تتسع اختصاصات حكومة تصريف الاعمال وتنحسر وفقاً للظروف والاحداث وطبيعه النظام السياسي ، كما تتاثر هذه الاختصاصات تبعاً لسبب ظهور هذه الحكومه باعتبار ان صلاحيات الحكومة تكتسب مشروعيتها من ثقه البرلمان ، وبالتالي يضيق نطاق هذه الاختصاصات وتقتصر على الاعمال اليومية الثانوية اذا كانت الحكومة مسحوب الثقه منها من قبل البرلمان ، وتتسع اذا وجدت حكومة تصريف الاعمال بسبب استقالة الحكومة ذاتها باعتبارها لازالت تتمتع بثقه البرلمان ، او بسبب حل البرلمان نفسه كما هو الحال في العراق حيث قرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/2021 حل نفسه واعتباراً من تاريخ 7/10/2021 ، ورغم تحفظنا على حل البرلمان نفسه قبل ثلاثة من موعد الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10/10/2021 لانه يفترض حل نفسه قبل (60) من موعد الانتخابات التشريعية استناداً للمادة (64/ ثانياً) من دستور العراق لسنة 2005 ، وترتب على ذلك اعتبار الحكومة مستقيله ومباشرة اختصاصات تصريف الاعمال اليومية ، ولم يحدد الدستور معنى ونطاق الاعمال اليومية لحكومة تصريف الاعمال الا ان المشرع حددت المقصود بتصريف الامور اليومية بموجب المادة (42/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 المعدل التي جاء فيها ( يقصد بتصريف الامور اليومية اتخاذ القرارات والاجراءات غير القابله للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بأنتظام واطراد ، ولايدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين او عقد القروض او التعيين في المناصب العليا في الدولة او الاعفاء منها او اعادة هيكلة الوزارات والداوائر ) ولناعلى هذا النص التعليق الاتي :1. ان المشرع العراقي اخذ بفكرة حكومة تصريف الاعمال اليومية في حالات حددها نص المادة (42/اولاً ) وهي وردت على سبيل الحصر ( انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب ، سحب الثقه من مجلس الوزراء او رئيسه ، حل البرلمان ) .2. ان نظام مجلس الوزراء حدد نطاق اعمال الحكومة في فترة تصريف الاعمال في الظروف العادية فقط وبهدف استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واطراد وذكر امثله لبعض الحالات التي لايجوز للحكومة خلال هذه الفترة التدخل فيها لانه اخرجها من نطاق الاعمال اليومية ، وهو بذلك – اي المشرع – ربط فكرة حكومة تصريف الاعمال اليومية بفكر ......
#حكومة
#تصريف
#الاعمال...في
#الميزان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735298
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان حكومة تصريف الاعمال تعد ضرورة يميلها الواقع لاستمرار عمل الدولة وديمومه مرافقها خلال فترات الانتقال السلمي للسلطه ، ولكونها – اي حكومة تصريف الاعمال الجارية – وجدت لاعتبارات الضرورة فأن الضرورة وفقاً للقاعدة القانونية والفقهية تقدر بقدرها ، وهذ معناه ان عمل هذه الحكومة مقيد بالضروريات الواقعية ، وقد حدد مفوض الحكومة الفرنسي (دلفولفيه) اعمال حكومة تصريف الاعمال (بانها تلك الاعمال التي يتم تحضيرها بواسطه اجهزة الوزارة ويقتصر دور الوزير على وضع توقيعه عليها فقط مع امكانية البت في الامور العاجلة والاستثنائية التي يملي الواقع العملي مجابهتها ) ، واوضح وزير العدل الفرنسي الاسبق (موريس فور) في معرض اجابته على احد اسئلة مجلس الشيوخ الفرنسي لتحديد طبيعه اعمال حكومة تصريف الاعمال بانها (تلك الاعمال التي تعالج اموراً وقضايا فرعية وثانوية لازمة لادارة المرفق العام ، كما تشمل حالات الاستعجال لمواجهة الامور الطارئه ) ، ووفقاً لما تقدم فأن اختصاصات حكومة تصريف الاعمال تنحصر بالاعمال الفرعية والثانونية اللازمة لادارة وتسيير المرافق العامة مع اتخاذ القرارات لمواجهة الظروف الاستثنائية والمستعجلة التي لايمكن تأجيلها لحين تشكيل الحكومة الدائمية ، وقد تتسع اختصاصات حكومة تصريف الاعمال وتنحسر وفقاً للظروف والاحداث وطبيعه النظام السياسي ، كما تتاثر هذه الاختصاصات تبعاً لسبب ظهور هذه الحكومه باعتبار ان صلاحيات الحكومة تكتسب مشروعيتها من ثقه البرلمان ، وبالتالي يضيق نطاق هذه الاختصاصات وتقتصر على الاعمال اليومية الثانوية اذا كانت الحكومة مسحوب الثقه منها من قبل البرلمان ، وتتسع اذا وجدت حكومة تصريف الاعمال بسبب استقالة الحكومة ذاتها باعتبارها لازالت تتمتع بثقه البرلمان ، او بسبب حل البرلمان نفسه كما هو الحال في العراق حيث قرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/2021 حل نفسه واعتباراً من تاريخ 7/10/2021 ، ورغم تحفظنا على حل البرلمان نفسه قبل ثلاثة من موعد الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10/10/2021 لانه يفترض حل نفسه قبل (60) من موعد الانتخابات التشريعية استناداً للمادة (64/ ثانياً) من دستور العراق لسنة 2005 ، وترتب على ذلك اعتبار الحكومة مستقيله ومباشرة اختصاصات تصريف الاعمال اليومية ، ولم يحدد الدستور معنى ونطاق الاعمال اليومية لحكومة تصريف الاعمال الا ان المشرع حددت المقصود بتصريف الامور اليومية بموجب المادة (42/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 المعدل التي جاء فيها ( يقصد بتصريف الامور اليومية اتخاذ القرارات والاجراءات غير القابله للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بأنتظام واطراد ، ولايدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين او عقد القروض او التعيين في المناصب العليا في الدولة او الاعفاء منها او اعادة هيكلة الوزارات والداوائر ) ولناعلى هذا النص التعليق الاتي :1. ان المشرع العراقي اخذ بفكرة حكومة تصريف الاعمال اليومية في حالات حددها نص المادة (42/اولاً ) وهي وردت على سبيل الحصر ( انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب ، سحب الثقه من مجلس الوزراء او رئيسه ، حل البرلمان ) .2. ان نظام مجلس الوزراء حدد نطاق اعمال الحكومة في فترة تصريف الاعمال في الظروف العادية فقط وبهدف استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واطراد وذكر امثله لبعض الحالات التي لايجوز للحكومة خلال هذه الفترة التدخل فيها لانه اخرجها من نطاق الاعمال اليومية ، وهو بذلك – اي المشرع – ربط فكرة حكومة تصريف الاعمال اليومية بفكر ......
#حكومة
#تصريف
#الاعمال...في
#الميزان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735298
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - حكومة تصريف الاعمال...في الميزان
صوت الانتفاضة : جريمة المقدادية تصريف ازمة ام تلويح بالطائفية؟
#الحوار_المتمدن
#صوت_الانتفاضة تمر قوى الإسلام السياسي بأزمة خانقة جدا، فبعد الانتخابات التي جرت، وأعلان النتائج وهم في وضع متوتر، كأنهم ينتظرون إشارة من مصدر ما للبدء بالتصعيد او جر البلاد الى اتون حرب أهلية؛ هذه الازمة الحادة لها تبعات هنا وهناك، فهم باتوا محترفين في صنع الاحداث، خصوصا وأنهم لا يملكون غير جرائم القتل والابادة.بعد الحروب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وتخليص بعض المدن منهم، عمدت الدول الراعية، ومعها بيادقها وخدمها من قوى الإسلام السياسي الحاكمة الى إبقاء بعض المناطق كملاذ لعناصر هذا التنظيم الإرهابي، ينطلقون منها لتنفيذ جرائمهم، فبدأنا نسمع بين الحين والآخر ارتكاب مجزرة هنا وهناك، يذهب ضحيتها العشرات من السكان المدنيين الأمنيين، وحتى يستمر السيناريو، ويكون محبوك بشكل جيد، فأن كل قادة الميليشيات والجيش يتوجهون الى هناك، متوعدين بالثأر والانتقام، وتتعالى الأصوات العفنة والطائفية من هنا وهناك بتجريف هذه المنطقة او تلك.لكن الانتقام ممن؟ حتما لن يمسكوا بالمجرمين الحقيقيين، فهؤلاء لديهم حصانة داخلية وخارجية، وينفذون بهم السيناريوهات القذرة، اذن ممن سيأخذون "الثأر"-لاحظ انها مفردة عشائرية، فهم لا يستخدمون مفردات الدولة الحقيقية، فهم شكل مافيوي وعصاباتي-، فالانتقام سيكون من أهالي تلك المناطق، فهم يزرعون الاستعداد النفسي لدى أهالي الضحايا، بالتجييش الطائفي المقيت، حتى يتم ارتكاب جريمة مماثلة، وهذا السيناريو صار معروفا لدى القسم الأعظم من الناس، الا المخدوعين بهذه السلطة.هناك فائدة لدى هذه القوى الفاشية بتنفيذ سيناريوهات الدم هذه، فهم يمرون بأزمة وجودية فعلية، ويريدون لفت الأنظار الى واقع آخر، بخلق مشهد دموي هنا او هناك، مثلما فعلوا بحرق المستشفيات في بغداد والناصرية؛ والسبب الاخر هو ان بقائهم في الحكم يعتمد بشكل أساسي على بث وتغذية الأفكار والسلوكيات والممارسات الطائفية والقومية، وهو السلاح الذي به يقاتلون كل حركة مدنية او علمانية؛ فالتلويح بالطائفية يبقى هو سر وجودهم وديمومتهم.ان جريمة المقدادية لم ولن تكن الأخيرة، فأنه ببقاء اوغاد الإسلام السياسي ستستمر مشاهد القتل والاختطاف والتغييب والموت والنهب والخراب، بل اننا سنرى مشاهد أكثر دموية وبشاعة، فهم ذيول واتباع لهذه الدولة او تلك، وسيبقون ينفذون ما يؤمرون به، وسيبقون "يسبحون بدمائنا" مثلما قال أحد شباب المقدادية لأحد قادة الميليشيات. ......
#جريمة
#المقدادية
#تصريف
#ازمة
#تلويح
#بالطائفية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736075
#الحوار_المتمدن
#صوت_الانتفاضة تمر قوى الإسلام السياسي بأزمة خانقة جدا، فبعد الانتخابات التي جرت، وأعلان النتائج وهم في وضع متوتر، كأنهم ينتظرون إشارة من مصدر ما للبدء بالتصعيد او جر البلاد الى اتون حرب أهلية؛ هذه الازمة الحادة لها تبعات هنا وهناك، فهم باتوا محترفين في صنع الاحداث، خصوصا وأنهم لا يملكون غير جرائم القتل والابادة.بعد الحروب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وتخليص بعض المدن منهم، عمدت الدول الراعية، ومعها بيادقها وخدمها من قوى الإسلام السياسي الحاكمة الى إبقاء بعض المناطق كملاذ لعناصر هذا التنظيم الإرهابي، ينطلقون منها لتنفيذ جرائمهم، فبدأنا نسمع بين الحين والآخر ارتكاب مجزرة هنا وهناك، يذهب ضحيتها العشرات من السكان المدنيين الأمنيين، وحتى يستمر السيناريو، ويكون محبوك بشكل جيد، فأن كل قادة الميليشيات والجيش يتوجهون الى هناك، متوعدين بالثأر والانتقام، وتتعالى الأصوات العفنة والطائفية من هنا وهناك بتجريف هذه المنطقة او تلك.لكن الانتقام ممن؟ حتما لن يمسكوا بالمجرمين الحقيقيين، فهؤلاء لديهم حصانة داخلية وخارجية، وينفذون بهم السيناريوهات القذرة، اذن ممن سيأخذون "الثأر"-لاحظ انها مفردة عشائرية، فهم لا يستخدمون مفردات الدولة الحقيقية، فهم شكل مافيوي وعصاباتي-، فالانتقام سيكون من أهالي تلك المناطق، فهم يزرعون الاستعداد النفسي لدى أهالي الضحايا، بالتجييش الطائفي المقيت، حتى يتم ارتكاب جريمة مماثلة، وهذا السيناريو صار معروفا لدى القسم الأعظم من الناس، الا المخدوعين بهذه السلطة.هناك فائدة لدى هذه القوى الفاشية بتنفيذ سيناريوهات الدم هذه، فهم يمرون بأزمة وجودية فعلية، ويريدون لفت الأنظار الى واقع آخر، بخلق مشهد دموي هنا او هناك، مثلما فعلوا بحرق المستشفيات في بغداد والناصرية؛ والسبب الاخر هو ان بقائهم في الحكم يعتمد بشكل أساسي على بث وتغذية الأفكار والسلوكيات والممارسات الطائفية والقومية، وهو السلاح الذي به يقاتلون كل حركة مدنية او علمانية؛ فالتلويح بالطائفية يبقى هو سر وجودهم وديمومتهم.ان جريمة المقدادية لم ولن تكن الأخيرة، فأنه ببقاء اوغاد الإسلام السياسي ستستمر مشاهد القتل والاختطاف والتغييب والموت والنهب والخراب، بل اننا سنرى مشاهد أكثر دموية وبشاعة، فهم ذيول واتباع لهذه الدولة او تلك، وسيبقون ينفذون ما يؤمرون به، وسيبقون "يسبحون بدمائنا" مثلما قال أحد شباب المقدادية لأحد قادة الميليشيات. ......
#جريمة
#المقدادية
#تصريف
#ازمة
#تلويح
#بالطائفية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736075
الحوار المتمدن
صوت الانتفاضة - جريمة المقدادية تصريف ازمة ام تلويح بالطائفية؟
سعد السعيدي : حكومة تصريف الاعمال مرة اخرى
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي كنا قد اثرنا قبل ثلاث سنوات امر حكومة تصريف الاعمال مع حكومة العبادي بعد حل مجلس النواب. إذ كانت تلك الحكومة تتصرف وكأنها في فترة كاملة الصلاحية. وهذه الايام يرى الجميع حدوث نفس الامر مع الحكومة الحالية حيث تقوم باتخاذ قرارات من دون صلاحيات. ومع تكرار هذه الممارسات ، يكون من الواضح انه لا يمكن الاستمرار معها حيث نرى الكاظمي كالعبادي سابقا يتصرف وفق مزاجه الخاص. فهو يحاول لاهثا خلق تاريخ شخصي لنفسه حتى وإن كيفما اتفق.فقد جاء في الاخبار بانه خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمشروع مدينة الرفيل أشارت رئيسة هيئة الاستثمار إلى أن لجان الهيئة وبقية الوزارات والهيئات والدوائر، تعمل ليلاً ونهاراً من أجل تذليل العقبات لبدء العمل التنفيذي. من هذا الخبر يرى بان حكومة الكاظمي لا تلتزم بكونها حكومة لتصريف الاعمال منذ لحظة حل مجلس النواب لنفسه. وعدم الالتزام هذا هو حنث باليمين الدستورية وامر غير مقبول.للتذكير بشأن حكومة تصريف الاعمال فهي تلك التي يوجد تعريفها في المادة (64) من الدستور. فهذه تقول بان الحكومة تكون مستقيلة وتواصل تصريف الاعمال اليومية عند حل مجلس النواب. وكان على مجلس النواب التذكير بهذه المادة الدستورية لحظة قيامه بتنفيذه لقرار الحل الذاتي حفاظا على المصلحة العامة ولمنع تكرار عادة سيئة صارت وكأنها تحصيل حاصل مع كل حكوماتنا. لكن متى كان هذا المجلس يعمل لخدمة مصالح البلد ؟ ربما نستطيع الاعتماد على القضاء الاداري في إبطال القرارات الحكومية استنادا على المادة الدستورية الآنفة عند اصرار البعض على عدم الاصغاء. لذلك سننتظر من سيقوم بهذا العمل في حال تأخر انعقاد المجلس الجديد. ونرى ضرورة قيام المجلس الجديد بمراجعة كل القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة لتصريف الاعمال ايضا لالغاء القرارات غير القانونية التي اتخذتها.بالعودة للمشروع السكني نقول انه كان يجب الاعلان عن خرائطه وموضعه كي يكون الناس على بينة. لكن ما نراه هو حصول كل شيء في الظلام وبالعجالة وكأننا في سباق مع الزمن. فلم نجد اي اثر لخرائط المشروع في اي مكان على الشبكة. ما هكذا تجري الامور في الانظمة الديمقراطية التي تحترم شعوبها. وكون الكاظمي لم يأت بانتخابات شعبية لا يعني استهتاره واستبداده. لذلك يجب ايقاف تجاوزاته على الدستور. وننتظر ان يأخذ اعضاء مجلس النواب الجدد قرارا حول هذا الامر وفق الدستور.لذلك نكرر القول بان كل القرارات المتخذة حتى الآن بشأن مشروع الرفيل هي قرارات يجب ان تتخذها حكومة كاملة الصلاحيات اتت بارادة شعبية كاملة ، لا تلك الناقصة لتصريف الاعمال ، ومع اعلامهم بتفاصيله بالكامل. إن الكاظمي بتصرفاته هذه يكون ممن ينظر الى الارادة الشعبية والدستور بازدراء. لذلك يجب الاحتراس من منحه تجديدا لاية ولاية ثانية. فهو فاشل ومستبد ولا يعمل إلا وفق مزاجه لتنفيذ رغبات من اتى به لاحقا. وهو بهذا لا يصلح لقيادة حكومة.وثمة ملاحظة بشأن رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار. إذ نرى خرقها هي ايضا للدستور عند استمرارها بالعمل مع حكومة ناقصة الصلاحيات. ويشاركها في هذا باقي الوزارات والهيئات والدوائر المشتغلة على مشروع الرفيل حسب خبر الاعلام. وهو ما يمكن ان يؤدي الى تعرضها للاستجواب هي ايضا في المجلس النيابي القادم. لذلك فعليها ان تحترم الدستور وتتصرف وفقه ، لا وفق مشيئة مستبدين مستهترين كالكاظمي. نذكر الجميع بانهم جميعا قد ادوا القسم الدستوري قبل استلامهم لمناصبهم. وان خروقهم هذه هي حنث به. وقطعا سنحتاج الى تشريع قانون يعرف حكومة تصريف الاعمال استنادا الى الدستور. ......
#حكومة
#تصريف
#الاعمال
#اخرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737085
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي كنا قد اثرنا قبل ثلاث سنوات امر حكومة تصريف الاعمال مع حكومة العبادي بعد حل مجلس النواب. إذ كانت تلك الحكومة تتصرف وكأنها في فترة كاملة الصلاحية. وهذه الايام يرى الجميع حدوث نفس الامر مع الحكومة الحالية حيث تقوم باتخاذ قرارات من دون صلاحيات. ومع تكرار هذه الممارسات ، يكون من الواضح انه لا يمكن الاستمرار معها حيث نرى الكاظمي كالعبادي سابقا يتصرف وفق مزاجه الخاص. فهو يحاول لاهثا خلق تاريخ شخصي لنفسه حتى وإن كيفما اتفق.فقد جاء في الاخبار بانه خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمشروع مدينة الرفيل أشارت رئيسة هيئة الاستثمار إلى أن لجان الهيئة وبقية الوزارات والهيئات والدوائر، تعمل ليلاً ونهاراً من أجل تذليل العقبات لبدء العمل التنفيذي. من هذا الخبر يرى بان حكومة الكاظمي لا تلتزم بكونها حكومة لتصريف الاعمال منذ لحظة حل مجلس النواب لنفسه. وعدم الالتزام هذا هو حنث باليمين الدستورية وامر غير مقبول.للتذكير بشأن حكومة تصريف الاعمال فهي تلك التي يوجد تعريفها في المادة (64) من الدستور. فهذه تقول بان الحكومة تكون مستقيلة وتواصل تصريف الاعمال اليومية عند حل مجلس النواب. وكان على مجلس النواب التذكير بهذه المادة الدستورية لحظة قيامه بتنفيذه لقرار الحل الذاتي حفاظا على المصلحة العامة ولمنع تكرار عادة سيئة صارت وكأنها تحصيل حاصل مع كل حكوماتنا. لكن متى كان هذا المجلس يعمل لخدمة مصالح البلد ؟ ربما نستطيع الاعتماد على القضاء الاداري في إبطال القرارات الحكومية استنادا على المادة الدستورية الآنفة عند اصرار البعض على عدم الاصغاء. لذلك سننتظر من سيقوم بهذا العمل في حال تأخر انعقاد المجلس الجديد. ونرى ضرورة قيام المجلس الجديد بمراجعة كل القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة لتصريف الاعمال ايضا لالغاء القرارات غير القانونية التي اتخذتها.بالعودة للمشروع السكني نقول انه كان يجب الاعلان عن خرائطه وموضعه كي يكون الناس على بينة. لكن ما نراه هو حصول كل شيء في الظلام وبالعجالة وكأننا في سباق مع الزمن. فلم نجد اي اثر لخرائط المشروع في اي مكان على الشبكة. ما هكذا تجري الامور في الانظمة الديمقراطية التي تحترم شعوبها. وكون الكاظمي لم يأت بانتخابات شعبية لا يعني استهتاره واستبداده. لذلك يجب ايقاف تجاوزاته على الدستور. وننتظر ان يأخذ اعضاء مجلس النواب الجدد قرارا حول هذا الامر وفق الدستور.لذلك نكرر القول بان كل القرارات المتخذة حتى الآن بشأن مشروع الرفيل هي قرارات يجب ان تتخذها حكومة كاملة الصلاحيات اتت بارادة شعبية كاملة ، لا تلك الناقصة لتصريف الاعمال ، ومع اعلامهم بتفاصيله بالكامل. إن الكاظمي بتصرفاته هذه يكون ممن ينظر الى الارادة الشعبية والدستور بازدراء. لذلك يجب الاحتراس من منحه تجديدا لاية ولاية ثانية. فهو فاشل ومستبد ولا يعمل إلا وفق مزاجه لتنفيذ رغبات من اتى به لاحقا. وهو بهذا لا يصلح لقيادة حكومة.وثمة ملاحظة بشأن رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار. إذ نرى خرقها هي ايضا للدستور عند استمرارها بالعمل مع حكومة ناقصة الصلاحيات. ويشاركها في هذا باقي الوزارات والهيئات والدوائر المشتغلة على مشروع الرفيل حسب خبر الاعلام. وهو ما يمكن ان يؤدي الى تعرضها للاستجواب هي ايضا في المجلس النيابي القادم. لذلك فعليها ان تحترم الدستور وتتصرف وفقه ، لا وفق مشيئة مستبدين مستهترين كالكاظمي. نذكر الجميع بانهم جميعا قد ادوا القسم الدستوري قبل استلامهم لمناصبهم. وان خروقهم هذه هي حنث به. وقطعا سنحتاج الى تشريع قانون يعرف حكومة تصريف الاعمال استنادا الى الدستور. ......
#حكومة
#تصريف
#الاعمال
#اخرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737085
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - حكومة تصريف الاعمال مرة اخرى
محمد صباح علي : مراجعة قرارات حكومة تصريف الأعمال
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي أقرت حكومة تصريف الأعمال لعام 2021 قرارات خارج اختصاصاتها، فلم تشابه أي حكومة تصريف أعمال سابقة؛ لقيامها بترتيب التزامات مالية وإدارية تجاه الحكومة القادمة والشعب خارج اختصاصاتها والمهام المكلفة بها، وحيث لا يخفى على الجميع ماذا يعني بحكومة تصريف الأعمال؟ ومدى الشرعية التي تمتلكها هذه الحكومة؟؛ فحكومة تصريف الأعمال هي حكومة مؤقتة لا اختصاصات أصلية لها من حيث الأصل مثل الحكومة الأصلية ولا يمكن لوزرائها الدخول بالتزامات مالية تعاقدية مثلما يمتكلون قبل تحول الحكومة إلى تصريفية من حيث العمل والصلاحيات، وذلك يرجع إلى افتقادها الشرعية التي أضفاها عليها مجلس النواب الذي أنهى أعماله من اجل انتخابات جديدة شرعية لتمنح الثقة بالانتخاب للوزارة الجديدة، لذلك تكون حكومة تصريف الأعمال حكومة تنفيذ مهام وواجبات يومية تدخل في مجال الأمور الإدارية الاعتيادية وليس الاستثنائية كالتي تتطلب بعض الأحيان الصلاحيات التي تمنح استثناءً من الضوابط والتعليمات المطلوب الالتزام بها وعدم الخروج عن أحكامها، وأيضا ما يخولون الوزراء به المدراء العامين من صلاحيات التفاوض المالي في حالات محددة. ففي حكومة تصريف الأعمال ومن حيث الأصل تتوقف جميع هذه الصلاحيات التي تصبح استثنائية ويمارسها رئيس ووزراء الحكومة الأصلية المنتخبة وليس حكومة تصريف الأعمال، فالواجبات اليومية المهمة والمعتادة لا تخرج عن أعمال البريد اليومي ومتابعة عمل الوزارات العامة من حيث استقرار نمط العمل والمتابعة والأشراف لاستمرار انسيابية العمل المعتاد ولا يعني ذلك أبدا تقرير حقوق والتزامات جديدة تقع على كاهل الشعب والأجيال القادمة وترهق المواطنين، لان ذلك ليس من اختصاصاتها ولن يدخل ضمن أعمال الأشراف والمتابعة وإدارة الأعمال اليومية للحكومة، بل تكون من واجبات الحكومة المنتخبة. فيمكن لها متابعة أعمالها المنجزة قبل تحولها لحكومة تصريف أعمال واستكمالها من خلال وزرائها الذين يحتفظون بهذا الاختصاص ( الأشراف والمتابعة) وتسيير حقوق الموظفين المعنوية وفقا لما تتطلبه القوانين الإدارية في مجال الوظيفة العامة، لان الأمور المالية كمرتبات وغيرها تعد نافذة من حيث الأصل استنادا لقانون الموازنة العامة المقرة من قبل مجلس النواب والذي تخول الحكومة إجراءات الصرف ضمن المبالغ المخصصة لها في أبوابها وبنودها وما عداها يعد خارجا عن اختصاصاتها. ولا يحق للوزراء طلب نفقات مالية أضافية وجديدة لأي مشروع أو اتفاقية جديدة من قبل رئيس مجلس الوزراء لان الرئيس لا يملك الاختصاص من الأصل والمجلس أيضا لا يملك نفاذ هذه القرارات من حيث الأصل لكون مجلس النواب قد سحب الثقة منه عند الحل مراعاةً للمتطلبات الدستورية والانتخابات الجديدة، فلا يمكن من حيث الأصل بقاء الحكومة بصلاحيات كاملة لان ذلك سيغير من طبيعة النظام السياسي في الدستور. فسحب صلاحية الحكومة تحت تسمية حكومة تصريف الأعمال يجردها من كل اختصاص مالي وإداري استثنائي منشئ لالتزامات جديدة مما يجعل بقراراتها أن تكون تصريفية خدمية إدارية ولا وزن سياسي للأغلبية بتمرير قرار أو الموافقة على مشروع أو اتفاق لعدم وجود تأثير أو ترجيح للأصوات بل الجميع متساوون ولهم صفة إدارية واحدة وثابتة. ولدى إمعان النظر على قرارات حكومة تصريف الأعمال الحالية، نراها ليس بذلك، بل تتصرف كحكومة أصلية شرعية منتخبة، بل اختصت بإقرار كل الاختصاصات الغير معنية بها في هذه المرحلة ونفذته رغم افتقارها للشرعية وحياتها القصيرة المؤقتة ونتيجة هذه القرارات غير المشروعة لا يكون إلا العدم. فإبتداءً من منحها الامتيازات قطع الأراضي والأموال، وت ......
#مراجعة
#قرارات
#حكومة
#تصريف
#الأعمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744487
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي أقرت حكومة تصريف الأعمال لعام 2021 قرارات خارج اختصاصاتها، فلم تشابه أي حكومة تصريف أعمال سابقة؛ لقيامها بترتيب التزامات مالية وإدارية تجاه الحكومة القادمة والشعب خارج اختصاصاتها والمهام المكلفة بها، وحيث لا يخفى على الجميع ماذا يعني بحكومة تصريف الأعمال؟ ومدى الشرعية التي تمتلكها هذه الحكومة؟؛ فحكومة تصريف الأعمال هي حكومة مؤقتة لا اختصاصات أصلية لها من حيث الأصل مثل الحكومة الأصلية ولا يمكن لوزرائها الدخول بالتزامات مالية تعاقدية مثلما يمتكلون قبل تحول الحكومة إلى تصريفية من حيث العمل والصلاحيات، وذلك يرجع إلى افتقادها الشرعية التي أضفاها عليها مجلس النواب الذي أنهى أعماله من اجل انتخابات جديدة شرعية لتمنح الثقة بالانتخاب للوزارة الجديدة، لذلك تكون حكومة تصريف الأعمال حكومة تنفيذ مهام وواجبات يومية تدخل في مجال الأمور الإدارية الاعتيادية وليس الاستثنائية كالتي تتطلب بعض الأحيان الصلاحيات التي تمنح استثناءً من الضوابط والتعليمات المطلوب الالتزام بها وعدم الخروج عن أحكامها، وأيضا ما يخولون الوزراء به المدراء العامين من صلاحيات التفاوض المالي في حالات محددة. ففي حكومة تصريف الأعمال ومن حيث الأصل تتوقف جميع هذه الصلاحيات التي تصبح استثنائية ويمارسها رئيس ووزراء الحكومة الأصلية المنتخبة وليس حكومة تصريف الأعمال، فالواجبات اليومية المهمة والمعتادة لا تخرج عن أعمال البريد اليومي ومتابعة عمل الوزارات العامة من حيث استقرار نمط العمل والمتابعة والأشراف لاستمرار انسيابية العمل المعتاد ولا يعني ذلك أبدا تقرير حقوق والتزامات جديدة تقع على كاهل الشعب والأجيال القادمة وترهق المواطنين، لان ذلك ليس من اختصاصاتها ولن يدخل ضمن أعمال الأشراف والمتابعة وإدارة الأعمال اليومية للحكومة، بل تكون من واجبات الحكومة المنتخبة. فيمكن لها متابعة أعمالها المنجزة قبل تحولها لحكومة تصريف أعمال واستكمالها من خلال وزرائها الذين يحتفظون بهذا الاختصاص ( الأشراف والمتابعة) وتسيير حقوق الموظفين المعنوية وفقا لما تتطلبه القوانين الإدارية في مجال الوظيفة العامة، لان الأمور المالية كمرتبات وغيرها تعد نافذة من حيث الأصل استنادا لقانون الموازنة العامة المقرة من قبل مجلس النواب والذي تخول الحكومة إجراءات الصرف ضمن المبالغ المخصصة لها في أبوابها وبنودها وما عداها يعد خارجا عن اختصاصاتها. ولا يحق للوزراء طلب نفقات مالية أضافية وجديدة لأي مشروع أو اتفاقية جديدة من قبل رئيس مجلس الوزراء لان الرئيس لا يملك الاختصاص من الأصل والمجلس أيضا لا يملك نفاذ هذه القرارات من حيث الأصل لكون مجلس النواب قد سحب الثقة منه عند الحل مراعاةً للمتطلبات الدستورية والانتخابات الجديدة، فلا يمكن من حيث الأصل بقاء الحكومة بصلاحيات كاملة لان ذلك سيغير من طبيعة النظام السياسي في الدستور. فسحب صلاحية الحكومة تحت تسمية حكومة تصريف الأعمال يجردها من كل اختصاص مالي وإداري استثنائي منشئ لالتزامات جديدة مما يجعل بقراراتها أن تكون تصريفية خدمية إدارية ولا وزن سياسي للأغلبية بتمرير قرار أو الموافقة على مشروع أو اتفاق لعدم وجود تأثير أو ترجيح للأصوات بل الجميع متساوون ولهم صفة إدارية واحدة وثابتة. ولدى إمعان النظر على قرارات حكومة تصريف الأعمال الحالية، نراها ليس بذلك، بل تتصرف كحكومة أصلية شرعية منتخبة، بل اختصت بإقرار كل الاختصاصات الغير معنية بها في هذه المرحلة ونفذته رغم افتقارها للشرعية وحياتها القصيرة المؤقتة ونتيجة هذه القرارات غير المشروعة لا يكون إلا العدم. فإبتداءً من منحها الامتيازات قطع الأراضي والأموال، وت ......
#مراجعة
#قرارات
#حكومة
#تصريف
#الأعمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744487
الحوار المتمدن
محمد صباح علي - مراجعة قرارات حكومة تصريف الأعمال
سعد السعيدي : مرة اخرى مع حكومة تصريف الاعمال
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي كنا قد نشرنا قبل شهور مقالة تعريفية للتنبيه حول امر حكومة تصريف الاعمال مع مادتها المذكورة في الدستور. وقد اوضحنا فيها حدود عمل اية حكومة من ضمن ما ذكر فيها. في هذه الايام نرى مع الاحداث القائمة ومع تعثر تشكيل حكومة جديدة، تعمد الحكومة الحالية التصرف وكانها حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية.ما دعانا لاعادة التذكير بحكومة تصريف الاعمال هو ما نرى قيامها من اعمال منذ استقالة مجلس النواب قبل الانتخابات الاخيرة. إذ علمنا من الاخبار منذ شهور باستمرار الحكومة بالتهيئة لانشاء مدينة الرفيل. وهو مشروع غير واضح قد كتبنا عنه سابقا. بنفس الوقت لا ندري ما الذي جرى من امر الربط السككي مع ايران. إذ اننا نسمع نتفا من اخبار بين فترة واخرى حول التقدم في العمل فيه دون ان تكون لدينا فكرة واضحة عما يجري على الارض حقيقة. وهذا مع ادعاء حكومة التصريف بانها لم توقع إلا على مذكرة تفاهم !! لاحقا قد طفت على السطح اخبار التهيئة لمد انبوب البصرة العقبة النفطي. وهو مشروع يجري العمل عليه منذ الحكومات السابقة. والآن هذه الايام قد عرفنا من الاعلام عن النية الحكومية للذهاب لاستكشاف نفط الصحراء الغربية مع نواياها الاخرى في ايكال امر العمل به الى شركات اجنبية، حيث افلت من فم وزير النفط شيئا عن الاستثمار. هنا نتساءل إن كان الوزير قد نسي بان الدستور قد حدد ملكية النفط والغاز بالشعب العراقي ؟ فإن لم ينسى فعن اي استثمار الذي قطعا سيكون اجنبيا يتحدث ؟ نحن لا نعتبر كلام الوزير إلا محاولة لجس نبض الشعب ونوابه حول ما يعتزم هو ورئيسه القيام به. وهو قطعا سيستمر لدى تأكده من الصمت التام. لذلك يكون السؤال هو إن كان الوزير واع بوضع الحكومة الذي حدده الدستور ام انه يتجاوز عليه مدعيا البلاهة ؟ وهو سيكون قد اثبت ويثبت بكلامه هذا بانه هو ورئيسه غير جديرين بالثقة. وانعدام الثقة هذه يعيدنا الى كل الاحداث الاخرى قبلها التي ذكرناها اعلاه والتي سيكون من حقنا التساؤل إن كانت حكومة تصريف الاعمال هذه تحاول التلاعب بنا من خلال التزامها الصمت على ما تقوم به ام لا.نتساءل في هذا السياق عن نواب تشرين. إذ يبدو وكأنهم جميعا في كل ما يتعلق بامر التزام الحكومة بالدستور في غياب تام. إذ لم نرهم يخرجون ولا بتصريح واحد حول الامور التي ذكرناها اعلاه. وحتى لم نجد اشارة حول امر هذا الالتزام على صفحاتهم للتواصل الاجتماعي. اين هو نشاطهم في مساءلة حكومة تصريف الاعمال حول خروقاتها للدستور ؟ اين هو نشاطهم في اعلامنا نحن الباقين حول متابعتهم في ما يجري على الارض حقيقة من تجاوزات حكومية ؟ إذ ان من بين الوظائف الاساسية لاي نائب التأكد من التزام السلطات بالدستور. ونرى انه كان عليهم على الاقل ابداء الاعتراض على التجاوزات الحكومية في ما يتعلق بنص المادة الآنفة. فما بالنا نراهم وهم يعتصمون كالنواب الآخرين بحبل الصمت ؟لقد كان يمكن لهؤلاء النواب المبادرة باستضافة الكاظمي لمعرفة مدى جدية اخلاصه في الالتزام بالدستور. وذلك بدلا من تركه يتصرف كما يشاء في الحكومة حسب مشيئة من اتى به. فاننا بهذا لا ندري إن كان يتصرف وفق برنامج وطني ام وفق ما يُملى عليه. وننتظر من النواب لاحقا طبعا قيامهم باعلان نتائج الاستضافة في الاعلام مع التأكيد الحكومي بالالتزام بالدستور. فهم بهذا النشاط كانوا سيستطيعون تسجيل النقاط لصالحهم وإثبات التزامهم الجدي امام ناخبيهم لمصالحهم ومصالح البلد.ننتظر إذن رؤية جدية نواب تشرين في القيام بخدمة مصالح البلد ومتابعتهم التزام الحكومة بالدستور. ......
#اخرى
#حكومة
#تصريف
#الاعمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753907
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي كنا قد نشرنا قبل شهور مقالة تعريفية للتنبيه حول امر حكومة تصريف الاعمال مع مادتها المذكورة في الدستور. وقد اوضحنا فيها حدود عمل اية حكومة من ضمن ما ذكر فيها. في هذه الايام نرى مع الاحداث القائمة ومع تعثر تشكيل حكومة جديدة، تعمد الحكومة الحالية التصرف وكانها حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية.ما دعانا لاعادة التذكير بحكومة تصريف الاعمال هو ما نرى قيامها من اعمال منذ استقالة مجلس النواب قبل الانتخابات الاخيرة. إذ علمنا من الاخبار منذ شهور باستمرار الحكومة بالتهيئة لانشاء مدينة الرفيل. وهو مشروع غير واضح قد كتبنا عنه سابقا. بنفس الوقت لا ندري ما الذي جرى من امر الربط السككي مع ايران. إذ اننا نسمع نتفا من اخبار بين فترة واخرى حول التقدم في العمل فيه دون ان تكون لدينا فكرة واضحة عما يجري على الارض حقيقة. وهذا مع ادعاء حكومة التصريف بانها لم توقع إلا على مذكرة تفاهم !! لاحقا قد طفت على السطح اخبار التهيئة لمد انبوب البصرة العقبة النفطي. وهو مشروع يجري العمل عليه منذ الحكومات السابقة. والآن هذه الايام قد عرفنا من الاعلام عن النية الحكومية للذهاب لاستكشاف نفط الصحراء الغربية مع نواياها الاخرى في ايكال امر العمل به الى شركات اجنبية، حيث افلت من فم وزير النفط شيئا عن الاستثمار. هنا نتساءل إن كان الوزير قد نسي بان الدستور قد حدد ملكية النفط والغاز بالشعب العراقي ؟ فإن لم ينسى فعن اي استثمار الذي قطعا سيكون اجنبيا يتحدث ؟ نحن لا نعتبر كلام الوزير إلا محاولة لجس نبض الشعب ونوابه حول ما يعتزم هو ورئيسه القيام به. وهو قطعا سيستمر لدى تأكده من الصمت التام. لذلك يكون السؤال هو إن كان الوزير واع بوضع الحكومة الذي حدده الدستور ام انه يتجاوز عليه مدعيا البلاهة ؟ وهو سيكون قد اثبت ويثبت بكلامه هذا بانه هو ورئيسه غير جديرين بالثقة. وانعدام الثقة هذه يعيدنا الى كل الاحداث الاخرى قبلها التي ذكرناها اعلاه والتي سيكون من حقنا التساؤل إن كانت حكومة تصريف الاعمال هذه تحاول التلاعب بنا من خلال التزامها الصمت على ما تقوم به ام لا.نتساءل في هذا السياق عن نواب تشرين. إذ يبدو وكأنهم جميعا في كل ما يتعلق بامر التزام الحكومة بالدستور في غياب تام. إذ لم نرهم يخرجون ولا بتصريح واحد حول الامور التي ذكرناها اعلاه. وحتى لم نجد اشارة حول امر هذا الالتزام على صفحاتهم للتواصل الاجتماعي. اين هو نشاطهم في مساءلة حكومة تصريف الاعمال حول خروقاتها للدستور ؟ اين هو نشاطهم في اعلامنا نحن الباقين حول متابعتهم في ما يجري على الارض حقيقة من تجاوزات حكومية ؟ إذ ان من بين الوظائف الاساسية لاي نائب التأكد من التزام السلطات بالدستور. ونرى انه كان عليهم على الاقل ابداء الاعتراض على التجاوزات الحكومية في ما يتعلق بنص المادة الآنفة. فما بالنا نراهم وهم يعتصمون كالنواب الآخرين بحبل الصمت ؟لقد كان يمكن لهؤلاء النواب المبادرة باستضافة الكاظمي لمعرفة مدى جدية اخلاصه في الالتزام بالدستور. وذلك بدلا من تركه يتصرف كما يشاء في الحكومة حسب مشيئة من اتى به. فاننا بهذا لا ندري إن كان يتصرف وفق برنامج وطني ام وفق ما يُملى عليه. وننتظر من النواب لاحقا طبعا قيامهم باعلان نتائج الاستضافة في الاعلام مع التأكيد الحكومي بالالتزام بالدستور. فهم بهذا النشاط كانوا سيستطيعون تسجيل النقاط لصالحهم وإثبات التزامهم الجدي امام ناخبيهم لمصالحهم ومصالح البلد.ننتظر إذن رؤية جدية نواب تشرين في القيام بخدمة مصالح البلد ومتابعتهم التزام الحكومة بالدستور. ......
#اخرى
#حكومة
#تصريف
#الاعمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753907
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - مرة اخرى مع حكومة تصريف الاعمال
عبد الحسين شعبان : حكومة تصريف الأعمال وذيولها
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (الأحد 15 أيار / مايو 2022) بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وهو القانون الذي قدّمته وزارة مصطفى الكاظمي إلى البرلمان العراقي "المنتخب" بهدف تمريره كحلّ مؤقّت لمعالجة مسألة الغلاء المستفحلة ومواجهة الفقر المستشري، وذلك بعد عدم القدرة على إنجاز مشروع الموازنة الاتحادية لإقراره في البرلمان بسبب اختلافات سياسية حادة بشأنه انعكست على مشروع القانون، حيث يطالب الفريق المعترض بإنجاز الموازنة الاتحادية التي يندرج فيها القانون وقوانين أخرى تخص الكهرباء والخدمات وهو ما تذهب إليه مجموعة الإطار التنسيقي، في حين يرى فريق الحكومة ومن معه ضرورة إصدار هذا القانون للحاجة الماسة لمواجهة التحديات المستجدّة على هذا الصعيد، خصوصاً ارتفاع الأسعار في مجالات الطاقة العالمية وأزمة نقص الغذاء وبشكل خاص القمح وتأثير الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على العالم . وبين هذا وذاك توجّهت المحكمة الاتحادية العليا لحسم الخلاف حين قضت بعدم دستورية مشروع القانون. وعلى الرغم من أن الحكومة "احترمت" القرار القضائي، إلّا أنها عاودت محاولاتها لتمرير القانون بإرساله إلى البرلمان لمناقشته، متهمةً جهات لم تسمّها تريد عرقلة عمل الحكومة. ووفقاً للحكومة والمؤيدين (الكتلة السنية السياسية "إنقاذ الوطن" والحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري) لمشروع القانون فإنه يخصّص أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (تساوي 24.1 مليار دولار ) لتسيير عملها ، لكن الأطراف المعارضة تصرّ على ضرورة إقرار الموازنة الاتحادية، خصوصاً ما يتعلّق بها بواردات النفط في الإقليم وحصّة الحكومة الاتحادية، حيث اعتبره قيس الخزعلي قائد جماعة العصائب "باباً من أبواب الفساد" ويمثّل "هدراً للأموال وذريعة للقوى المهيمنة على البرلمان لتجاهل قانون الموازنة الاتحادية". ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه أن مشروع القانون "خطير جداً" ويحوّل صلاحيات البرلمان في إعداد الموازنة للحكومة بشكل دائم ويفرّغ الموازنة السنوية العامة تماماً من مضامينها ويجعل قرارات الحكومة "حاكمة" ومتقدّمة على قرارات البرلمان المالية "، فما بالك حين تكون حكومة تصريف أعمال وليست حكومة كاملة الصلاحية. وبغض النظر عن الاتفاق والاختلاف مع الفريق المؤيد أو المعارض للقانون، فثمّة جوانب بحاجة إلى وقفة جديّة بخصوصها، لاسيّما إذا أخذنا قرار المحكمة الاتحادية بشأن حكومة تصريف الأعمال، حيث تحوّلت الحكومة إلى ما يطلق عليه الدستور "تصريف الأمور اليومية"، وكانت الانتخابات قد أجريت في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2021. ولم تؤلّف الوزارة الجديدة بسبب الاستقطابات السياسية الحادة في التوجهات والمصالح ومراكز النفوذ بين فكرة "حكومة أغلبية وطنية" كما يدعو لها مقتدى الصدر والتحالف الثلاثي، أو "حكومة توافقية" دون إقصاء أو تهميش وفقاً للإطار التنسيقي. وحكومة تصريف الأعمال حسب جواب المحكمة الاتحادية على استفسار رئيس الجمهورية برهم صالح هي "الحكومة المتحوّلة من حكومة بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات بحكم الحكومة المستقيلة، وهي المستثناة من الأصل...". وفعلياً فإن الوزارة تعتبر مستقيلةً، ولكنها تواصل تصريف الأمور اليومية الملحّة التي من شأنها استمرار سير عمل المرافق الحيوية وتقديم الخدمات الضرورية. وحسب الفقه القانوني فإن قرار المحكمة لا ينطوي على دوافع سياسية أو أغراض حزبية، لأن الحكومة المستقيلة ليس من حقّها اقتراح القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة أو الإعفاء منها أو إعادة هيكلة الو ......
#حكومة
#تصريف
#الأعمال
#وذيولها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757161
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (الأحد 15 أيار / مايو 2022) بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وهو القانون الذي قدّمته وزارة مصطفى الكاظمي إلى البرلمان العراقي "المنتخب" بهدف تمريره كحلّ مؤقّت لمعالجة مسألة الغلاء المستفحلة ومواجهة الفقر المستشري، وذلك بعد عدم القدرة على إنجاز مشروع الموازنة الاتحادية لإقراره في البرلمان بسبب اختلافات سياسية حادة بشأنه انعكست على مشروع القانون، حيث يطالب الفريق المعترض بإنجاز الموازنة الاتحادية التي يندرج فيها القانون وقوانين أخرى تخص الكهرباء والخدمات وهو ما تذهب إليه مجموعة الإطار التنسيقي، في حين يرى فريق الحكومة ومن معه ضرورة إصدار هذا القانون للحاجة الماسة لمواجهة التحديات المستجدّة على هذا الصعيد، خصوصاً ارتفاع الأسعار في مجالات الطاقة العالمية وأزمة نقص الغذاء وبشكل خاص القمح وتأثير الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على العالم . وبين هذا وذاك توجّهت المحكمة الاتحادية العليا لحسم الخلاف حين قضت بعدم دستورية مشروع القانون. وعلى الرغم من أن الحكومة "احترمت" القرار القضائي، إلّا أنها عاودت محاولاتها لتمرير القانون بإرساله إلى البرلمان لمناقشته، متهمةً جهات لم تسمّها تريد عرقلة عمل الحكومة. ووفقاً للحكومة والمؤيدين (الكتلة السنية السياسية "إنقاذ الوطن" والحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري) لمشروع القانون فإنه يخصّص أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (تساوي 24.1 مليار دولار ) لتسيير عملها ، لكن الأطراف المعارضة تصرّ على ضرورة إقرار الموازنة الاتحادية، خصوصاً ما يتعلّق بها بواردات النفط في الإقليم وحصّة الحكومة الاتحادية، حيث اعتبره قيس الخزعلي قائد جماعة العصائب "باباً من أبواب الفساد" ويمثّل "هدراً للأموال وذريعة للقوى المهيمنة على البرلمان لتجاهل قانون الموازنة الاتحادية". ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه أن مشروع القانون "خطير جداً" ويحوّل صلاحيات البرلمان في إعداد الموازنة للحكومة بشكل دائم ويفرّغ الموازنة السنوية العامة تماماً من مضامينها ويجعل قرارات الحكومة "حاكمة" ومتقدّمة على قرارات البرلمان المالية "، فما بالك حين تكون حكومة تصريف أعمال وليست حكومة كاملة الصلاحية. وبغض النظر عن الاتفاق والاختلاف مع الفريق المؤيد أو المعارض للقانون، فثمّة جوانب بحاجة إلى وقفة جديّة بخصوصها، لاسيّما إذا أخذنا قرار المحكمة الاتحادية بشأن حكومة تصريف الأعمال، حيث تحوّلت الحكومة إلى ما يطلق عليه الدستور "تصريف الأمور اليومية"، وكانت الانتخابات قد أجريت في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2021. ولم تؤلّف الوزارة الجديدة بسبب الاستقطابات السياسية الحادة في التوجهات والمصالح ومراكز النفوذ بين فكرة "حكومة أغلبية وطنية" كما يدعو لها مقتدى الصدر والتحالف الثلاثي، أو "حكومة توافقية" دون إقصاء أو تهميش وفقاً للإطار التنسيقي. وحكومة تصريف الأعمال حسب جواب المحكمة الاتحادية على استفسار رئيس الجمهورية برهم صالح هي "الحكومة المتحوّلة من حكومة بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات بحكم الحكومة المستقيلة، وهي المستثناة من الأصل...". وفعلياً فإن الوزارة تعتبر مستقيلةً، ولكنها تواصل تصريف الأمور اليومية الملحّة التي من شأنها استمرار سير عمل المرافق الحيوية وتقديم الخدمات الضرورية. وحسب الفقه القانوني فإن قرار المحكمة لا ينطوي على دوافع سياسية أو أغراض حزبية، لأن الحكومة المستقيلة ليس من حقّها اقتراح القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة أو الإعفاء منها أو إعادة هيكلة الو ......
#حكومة
#تصريف
#الأعمال
#وذيولها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757161
الحوار المتمدن
عبد الحسين شعبان - حكومة تصريف الأعمال وذيولها
مصطفى منيغ : بدل الأعمال حكومة تصريف الإهمال
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_منيغ المَغرِبُ الجَميل، الذي ليس لنا في حُبِّهِ وطنٌ بدِيل ، يتحوَّل لهذا المستوى الهزيل ، لدَى القريب المُعادي أو البعيد الخليل ، كيف نراه بين أيدينا دم مجده يسيل ، ولمن دحرجه للهاوية لا زال بالقهر قابل ؟؟؟، إذن ليس حيالنا إلا اختيار أنسب سبيل ، بجعل كلّ منا أصدق وأقوى مناضل ، يُضحِّي بما يملك حتى حياته ولا يرى المغرب ذاك الذليل ، يُساق بسياط نظام ليس لطغيانه مثيل ، لعقدين ما حَلَّ أزمة بل زاد على الفساد فسادا لا يعبأ بالمُسجَّل عليه كدليل . الشعب المغربي لا يُلام إن هيأ للمسلطين عليه أسباب الرحيل ، بأذكى استعدادٍ وأنبل ما يُميِّز الأصيل ، العارف بمن ينهش خيره ويتلاعب بكبريائه مِن عهد طويل ، وكلما أراد إنهاء مثل المحنة أجَّلَها صبره الجميل ، إلى أن ساد اختناق مَن أرادوا إنهاء شيم الحق بإعلاء راية الباطل ، وكأنهم تزودوا بشحنات ترفعهم محلقين مع الوهم القديم لتقذفهم وسط المزابل ، ليختلط تاريخهم الأصفر بروث مَرْضَى البغال في أي موقع بغير الحضارة آهِل ،اسبانيا أقرب البلاد معرفة بما انتهى اليه الشعب المغربي من سوء تدبير شأنه العام لما لها في الموضوع من تواصل متواصل ، قد تكون مستغلَّة نفس الوضعية لإقحام رغباتها ضاغطة فوق رؤوس المتشبثين بالبقاء على كراسي الحكم دون الاتجاه لتحرير سبته ومليلية بل لنسيان ذلك يبدون إشعال منبِّه المنشَغِل ، كثمن مُؤدَّى في السر مُطْفَح لوضعِ ترتيب المواقف منقوشة على جباه بعض المنتسبين لما يرمز اليه هلال الحاضر المستَقْبِل ، وهم في التفاوض مع "مدريد" صليب المستقبَل المُستقِلّ ، بوجهين أحدهما ملبياً صاحبه الإبقاء على نفس الحال المُهَلْهَل ، والثاني مًستمراً مولاه على إسكات المغاربة بحماس لخمس سنوات يَطَال المستقيم جاعلا منه الأحوَل ، ما وقع على مشارف "مْلِيلِيَّهْ"( MELILLA ) المسيَّجة بأسلاك العار من مصائب إنسانية خطيرة لَدَلِيل الدَّلائل ، على حرص المحتلة أرضه خدمة المستعمِر لها بأبخس مُقابل ، يضع كل علامات الاستفهام المتعانقة مع التعجب في عطلة لغة دستور لنظامٍ عن أداء واجبه الحقيقي عاطل . ليس تواضعاً مُحتَّماً حتى للسلطات الاسبانية وإنما للخروج بربح توقيت لازمة تردُّ الأقنعة لوجوه المتناغمين معها عسى الشعب المغربي يتسامح ولو للمرة الأخير مع وزارة السيادة المدفوعة للضحك الثقيل ، على مفكري أمة فطنت من حقبة العهد السابق أن مرحلة الانتقال من حاكم لآخر مشوبة بنفس العِلل استقبالا للعهد البديل ، نشر التسيّب وإخلاء المجالات من جدية التصرف وتشجيع الاكتساب الحرام والتضارب المجحف لكسب المصالح الذاتية للأقوياء والخروج عن القانون دون مساءلة أي سائل ، ولتكن للتنسيق العام حفاظا على بطء التقهقر انتظارا للحظة الحسم حكومة لها مقومات الشرعية المحرومة من أداء مهامها الحقيقية لتصريف بدل الأعمال الإهمال . ......
#الأعمال
#حكومة
#تصريف
#الإهمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763027
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_منيغ المَغرِبُ الجَميل، الذي ليس لنا في حُبِّهِ وطنٌ بدِيل ، يتحوَّل لهذا المستوى الهزيل ، لدَى القريب المُعادي أو البعيد الخليل ، كيف نراه بين أيدينا دم مجده يسيل ، ولمن دحرجه للهاوية لا زال بالقهر قابل ؟؟؟، إذن ليس حيالنا إلا اختيار أنسب سبيل ، بجعل كلّ منا أصدق وأقوى مناضل ، يُضحِّي بما يملك حتى حياته ولا يرى المغرب ذاك الذليل ، يُساق بسياط نظام ليس لطغيانه مثيل ، لعقدين ما حَلَّ أزمة بل زاد على الفساد فسادا لا يعبأ بالمُسجَّل عليه كدليل . الشعب المغربي لا يُلام إن هيأ للمسلطين عليه أسباب الرحيل ، بأذكى استعدادٍ وأنبل ما يُميِّز الأصيل ، العارف بمن ينهش خيره ويتلاعب بكبريائه مِن عهد طويل ، وكلما أراد إنهاء مثل المحنة أجَّلَها صبره الجميل ، إلى أن ساد اختناق مَن أرادوا إنهاء شيم الحق بإعلاء راية الباطل ، وكأنهم تزودوا بشحنات ترفعهم محلقين مع الوهم القديم لتقذفهم وسط المزابل ، ليختلط تاريخهم الأصفر بروث مَرْضَى البغال في أي موقع بغير الحضارة آهِل ،اسبانيا أقرب البلاد معرفة بما انتهى اليه الشعب المغربي من سوء تدبير شأنه العام لما لها في الموضوع من تواصل متواصل ، قد تكون مستغلَّة نفس الوضعية لإقحام رغباتها ضاغطة فوق رؤوس المتشبثين بالبقاء على كراسي الحكم دون الاتجاه لتحرير سبته ومليلية بل لنسيان ذلك يبدون إشعال منبِّه المنشَغِل ، كثمن مُؤدَّى في السر مُطْفَح لوضعِ ترتيب المواقف منقوشة على جباه بعض المنتسبين لما يرمز اليه هلال الحاضر المستَقْبِل ، وهم في التفاوض مع "مدريد" صليب المستقبَل المُستقِلّ ، بوجهين أحدهما ملبياً صاحبه الإبقاء على نفس الحال المُهَلْهَل ، والثاني مًستمراً مولاه على إسكات المغاربة بحماس لخمس سنوات يَطَال المستقيم جاعلا منه الأحوَل ، ما وقع على مشارف "مْلِيلِيَّهْ"( MELILLA ) المسيَّجة بأسلاك العار من مصائب إنسانية خطيرة لَدَلِيل الدَّلائل ، على حرص المحتلة أرضه خدمة المستعمِر لها بأبخس مُقابل ، يضع كل علامات الاستفهام المتعانقة مع التعجب في عطلة لغة دستور لنظامٍ عن أداء واجبه الحقيقي عاطل . ليس تواضعاً مُحتَّماً حتى للسلطات الاسبانية وإنما للخروج بربح توقيت لازمة تردُّ الأقنعة لوجوه المتناغمين معها عسى الشعب المغربي يتسامح ولو للمرة الأخير مع وزارة السيادة المدفوعة للضحك الثقيل ، على مفكري أمة فطنت من حقبة العهد السابق أن مرحلة الانتقال من حاكم لآخر مشوبة بنفس العِلل استقبالا للعهد البديل ، نشر التسيّب وإخلاء المجالات من جدية التصرف وتشجيع الاكتساب الحرام والتضارب المجحف لكسب المصالح الذاتية للأقوياء والخروج عن القانون دون مساءلة أي سائل ، ولتكن للتنسيق العام حفاظا على بطء التقهقر انتظارا للحظة الحسم حكومة لها مقومات الشرعية المحرومة من أداء مهامها الحقيقية لتصريف بدل الأعمال الإهمال . ......
#الأعمال
#حكومة
#تصريف
#الإهمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763027
الحوار المتمدن
مصطفى منيغ - بدل الأعمال حكومة تصريف الإهمال