عادل عبد الزهرة شبيب : هل يتم فعلا تخصيص وتوزيع الواردات الاتحادية بشكل عادل ومنصف على المحافظات العراقية والاقليم بموجب المادة 106 من الدستور العراقي النافذ ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تثار الكثير من الاعتراضات من قبل البرلمانيين والسياسيين عند مناقشة كل موازنة اتحادية حول مسألة توزيع الأموال , حيث يرى البعض ان هناك غبنا لحق بمحافظاتهم ويطالبون بزيادة نسبة التخصيصات المالية لمحافظاتهم . فمثلا يطالب ممثلو المحافظات الغربية بزيادة التخصيصات لمحافظاتهم كونها تعاني من تضرر كبير في البنى التحتية نتيجة العمليات العسكرية التي رافقت تحريرها من داعش. اما ممثلو اقليم كردستان فيطالبون بأن تكون حصة الإقليم بنسبة 17% من الموازنة او الإبقاء على نسبة 12% اضافة للنفقات السيادية . اما محافظات الوسط والجنوب فهي اصلا تعاني من عدم وجود بنى تحتية ومن نقص كبير في الخدمات المقدمة للمواطنين . الا انه كثيرا ما يتم تجاهل هذه الاعتراضات على الرغم من ان لها سندا في الدستور العراقي النافذ . فقد اشارت المادة ( 106 ) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ الى : (( تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الآتية :اولا : التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بوجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .ثانيا :التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للنسب المقررة .)).كما ورد في الدستور العراقي في المادة ( 111 ) ما نصه : (( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات )). ولكون الموازنة الاتحادية في العراق تعتمد كليا على تصدير النفط الخام. فهل ان عائدات النفط الخام هي فعلا ملك كل الشعب العراقي في المحافظات والإقليم ؟ ام تستحوذ عليها الأقلية المتنفذة الحاكمة ؟ لكون الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي بامتياز , ويتميز الاقتصاد العراقي بكونه اقتصادا وحيد الجانب يعتمد كليا على العائدات المالية النفطية الناجمة عن بيع النفط الخام دون التفكير حتى بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية والتي يكلف استيرادها مبالغ طائلة . علما ان الاقتصاد الريعي يعتبر سببا رئيسيا للتخلف الاقتصادي وللأزمات الاقتصادية التي تصيب الدولة لأنها تعتمد في دخلها الوطني على مصدر واحد واي خلل يصيب هذا المصدر فإنه يسبب ارباكا اقتصاديا وخسائر للدولة التي تعتمده , كما يجري الان بسبب تفشي فيروس كورونا وتأثيره في انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية وتسببه بقلة العوائد المالية للعراق وبالتالي ارتفاع نسبة العجز المالي في الموازنة الاتحادية .وتأثير ذلك على الدولة وعلى المواطنين في المجتمع . ان الدولة الريعية ما هي الا دولة لتوزيع الريع وليست دولة منتجة. وفي الدولة الريعية والفئات التي تنشئها لخدمتها من موظفين وعسكريين , يستحيل تنازل الفئة الحاكمة عن سلطتها لأي فئة اخرى , وهذا ما نلاحظه اليوم من استخدام السلطة للقوة المفرطة في قتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة والدستورية التي سلبتها السلطة حيث تشعر السلطة بأن مركزها مهدد من قبل المتظاهرين السلميين . كما نصت المادة ( 47 ) من الموازنة الاتحادية لعام 2021 على : (( يؤسس صندوق لإعمار محافظة ذي قار يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويخصص له مبلغ قدره ( 300 ) مليار دينار لتمويل نشاطاته بحسب الجدول المرافق لهذا القانون كما يمول من المنح والمساعدات والقروض وينظم عمله بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء ..)). ولكن ماذا ......
#فعلا
#تخصيص
#وتوزيع
#الواردات
#الاتحادية
#بشكل
#عادل
#ومنصف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717042
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تثار الكثير من الاعتراضات من قبل البرلمانيين والسياسيين عند مناقشة كل موازنة اتحادية حول مسألة توزيع الأموال , حيث يرى البعض ان هناك غبنا لحق بمحافظاتهم ويطالبون بزيادة نسبة التخصيصات المالية لمحافظاتهم . فمثلا يطالب ممثلو المحافظات الغربية بزيادة التخصيصات لمحافظاتهم كونها تعاني من تضرر كبير في البنى التحتية نتيجة العمليات العسكرية التي رافقت تحريرها من داعش. اما ممثلو اقليم كردستان فيطالبون بأن تكون حصة الإقليم بنسبة 17% من الموازنة او الإبقاء على نسبة 12% اضافة للنفقات السيادية . اما محافظات الوسط والجنوب فهي اصلا تعاني من عدم وجود بنى تحتية ومن نقص كبير في الخدمات المقدمة للمواطنين . الا انه كثيرا ما يتم تجاهل هذه الاعتراضات على الرغم من ان لها سندا في الدستور العراقي النافذ . فقد اشارت المادة ( 106 ) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ الى : (( تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الآتية :اولا : التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بوجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .ثانيا :التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للنسب المقررة .)).كما ورد في الدستور العراقي في المادة ( 111 ) ما نصه : (( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات )). ولكون الموازنة الاتحادية في العراق تعتمد كليا على تصدير النفط الخام. فهل ان عائدات النفط الخام هي فعلا ملك كل الشعب العراقي في المحافظات والإقليم ؟ ام تستحوذ عليها الأقلية المتنفذة الحاكمة ؟ لكون الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي بامتياز , ويتميز الاقتصاد العراقي بكونه اقتصادا وحيد الجانب يعتمد كليا على العائدات المالية النفطية الناجمة عن بيع النفط الخام دون التفكير حتى بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية والتي يكلف استيرادها مبالغ طائلة . علما ان الاقتصاد الريعي يعتبر سببا رئيسيا للتخلف الاقتصادي وللأزمات الاقتصادية التي تصيب الدولة لأنها تعتمد في دخلها الوطني على مصدر واحد واي خلل يصيب هذا المصدر فإنه يسبب ارباكا اقتصاديا وخسائر للدولة التي تعتمده , كما يجري الان بسبب تفشي فيروس كورونا وتأثيره في انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية وتسببه بقلة العوائد المالية للعراق وبالتالي ارتفاع نسبة العجز المالي في الموازنة الاتحادية .وتأثير ذلك على الدولة وعلى المواطنين في المجتمع . ان الدولة الريعية ما هي الا دولة لتوزيع الريع وليست دولة منتجة. وفي الدولة الريعية والفئات التي تنشئها لخدمتها من موظفين وعسكريين , يستحيل تنازل الفئة الحاكمة عن سلطتها لأي فئة اخرى , وهذا ما نلاحظه اليوم من استخدام السلطة للقوة المفرطة في قتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة والدستورية التي سلبتها السلطة حيث تشعر السلطة بأن مركزها مهدد من قبل المتظاهرين السلميين . كما نصت المادة ( 47 ) من الموازنة الاتحادية لعام 2021 على : (( يؤسس صندوق لإعمار محافظة ذي قار يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويخصص له مبلغ قدره ( 300 ) مليار دينار لتمويل نشاطاته بحسب الجدول المرافق لهذا القانون كما يمول من المنح والمساعدات والقروض وينظم عمله بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء ..)). ولكن ماذا ......
#فعلا
#تخصيص
#وتوزيع
#الواردات
#الاتحادية
#بشكل
#عادل
#ومنصف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717042
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يتم فعلا تخصيص وتوزيع الواردات الاتحادية بشكل عادل ومنصف على المحافظات العراقية والاقليم بموجب المادة…