عادل عبد الزهرة شبيب : هل يتم فعلا تخصيص وتوزيع الواردات الاتحادية بشكل عادل ومنصف على المحافظات العراقية والاقليم بموجب المادة 106 من الدستور العراقي النافذ ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تثار الكثير من الاعتراضات من قبل البرلمانيين والسياسيين عند مناقشة كل موازنة اتحادية حول مسألة توزيع الأموال , حيث يرى البعض ان هناك غبنا لحق بمحافظاتهم ويطالبون بزيادة نسبة التخصيصات المالية لمحافظاتهم . فمثلا يطالب ممثلو المحافظات الغربية بزيادة التخصيصات لمحافظاتهم كونها تعاني من تضرر كبير في البنى التحتية نتيجة العمليات العسكرية التي رافقت تحريرها من داعش. اما ممثلو اقليم كردستان فيطالبون بأن تكون حصة الإقليم بنسبة 17% من الموازنة او الإبقاء على نسبة 12% اضافة للنفقات السيادية . اما محافظات الوسط والجنوب فهي اصلا تعاني من عدم وجود بنى تحتية ومن نقص كبير في الخدمات المقدمة للمواطنين . الا انه كثيرا ما يتم تجاهل هذه الاعتراضات على الرغم من ان لها سندا في الدستور العراقي النافذ . فقد اشارت المادة ( 106 ) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ الى : (( تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الآتية :اولا : التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بوجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .ثانيا :التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للنسب المقررة .)).كما ورد في الدستور العراقي في المادة ( 111 ) ما نصه : (( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات )). ولكون الموازنة الاتحادية في العراق تعتمد كليا على تصدير النفط الخام. فهل ان عائدات النفط الخام هي فعلا ملك كل الشعب العراقي في المحافظات والإقليم ؟ ام تستحوذ عليها الأقلية المتنفذة الحاكمة ؟ لكون الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي بامتياز , ويتميز الاقتصاد العراقي بكونه اقتصادا وحيد الجانب يعتمد كليا على العائدات المالية النفطية الناجمة عن بيع النفط الخام دون التفكير حتى بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية والتي يكلف استيرادها مبالغ طائلة . علما ان الاقتصاد الريعي يعتبر سببا رئيسيا للتخلف الاقتصادي وللأزمات الاقتصادية التي تصيب الدولة لأنها تعتمد في دخلها الوطني على مصدر واحد واي خلل يصيب هذا المصدر فإنه يسبب ارباكا اقتصاديا وخسائر للدولة التي تعتمده , كما يجري الان بسبب تفشي فيروس كورونا وتأثيره في انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية وتسببه بقلة العوائد المالية للعراق وبالتالي ارتفاع نسبة العجز المالي في الموازنة الاتحادية .وتأثير ذلك على الدولة وعلى المواطنين في المجتمع . ان الدولة الريعية ما هي الا دولة لتوزيع الريع وليست دولة منتجة. وفي الدولة الريعية والفئات التي تنشئها لخدمتها من موظفين وعسكريين , يستحيل تنازل الفئة الحاكمة عن سلطتها لأي فئة اخرى , وهذا ما نلاحظه اليوم من استخدام السلطة للقوة المفرطة في قتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة والدستورية التي سلبتها السلطة حيث تشعر السلطة بأن مركزها مهدد من قبل المتظاهرين السلميين . كما نصت المادة ( 47 ) من الموازنة الاتحادية لعام 2021 على : (( يؤسس صندوق لإعمار محافظة ذي قار يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويخصص له مبلغ قدره ( 300 ) مليار دينار لتمويل نشاطاته بحسب الجدول المرافق لهذا القانون كما يمول من المنح والمساعدات والقروض وينظم عمله بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء ..)). ولكن ماذا ......
#فعلا
#تخصيص
#وتوزيع
#الواردات
#الاتحادية
#بشكل
#عادل
#ومنصف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717042
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تثار الكثير من الاعتراضات من قبل البرلمانيين والسياسيين عند مناقشة كل موازنة اتحادية حول مسألة توزيع الأموال , حيث يرى البعض ان هناك غبنا لحق بمحافظاتهم ويطالبون بزيادة نسبة التخصيصات المالية لمحافظاتهم . فمثلا يطالب ممثلو المحافظات الغربية بزيادة التخصيصات لمحافظاتهم كونها تعاني من تضرر كبير في البنى التحتية نتيجة العمليات العسكرية التي رافقت تحريرها من داعش. اما ممثلو اقليم كردستان فيطالبون بأن تكون حصة الإقليم بنسبة 17% من الموازنة او الإبقاء على نسبة 12% اضافة للنفقات السيادية . اما محافظات الوسط والجنوب فهي اصلا تعاني من عدم وجود بنى تحتية ومن نقص كبير في الخدمات المقدمة للمواطنين . الا انه كثيرا ما يتم تجاهل هذه الاعتراضات على الرغم من ان لها سندا في الدستور العراقي النافذ . فقد اشارت المادة ( 106 ) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ الى : (( تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الآتية :اولا : التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بوجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .ثانيا :التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للنسب المقررة .)).كما ورد في الدستور العراقي في المادة ( 111 ) ما نصه : (( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات )). ولكون الموازنة الاتحادية في العراق تعتمد كليا على تصدير النفط الخام. فهل ان عائدات النفط الخام هي فعلا ملك كل الشعب العراقي في المحافظات والإقليم ؟ ام تستحوذ عليها الأقلية المتنفذة الحاكمة ؟ لكون الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي بامتياز , ويتميز الاقتصاد العراقي بكونه اقتصادا وحيد الجانب يعتمد كليا على العائدات المالية النفطية الناجمة عن بيع النفط الخام دون التفكير حتى بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية والتي يكلف استيرادها مبالغ طائلة . علما ان الاقتصاد الريعي يعتبر سببا رئيسيا للتخلف الاقتصادي وللأزمات الاقتصادية التي تصيب الدولة لأنها تعتمد في دخلها الوطني على مصدر واحد واي خلل يصيب هذا المصدر فإنه يسبب ارباكا اقتصاديا وخسائر للدولة التي تعتمده , كما يجري الان بسبب تفشي فيروس كورونا وتأثيره في انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية وتسببه بقلة العوائد المالية للعراق وبالتالي ارتفاع نسبة العجز المالي في الموازنة الاتحادية .وتأثير ذلك على الدولة وعلى المواطنين في المجتمع . ان الدولة الريعية ما هي الا دولة لتوزيع الريع وليست دولة منتجة. وفي الدولة الريعية والفئات التي تنشئها لخدمتها من موظفين وعسكريين , يستحيل تنازل الفئة الحاكمة عن سلطتها لأي فئة اخرى , وهذا ما نلاحظه اليوم من استخدام السلطة للقوة المفرطة في قتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة والدستورية التي سلبتها السلطة حيث تشعر السلطة بأن مركزها مهدد من قبل المتظاهرين السلميين . كما نصت المادة ( 47 ) من الموازنة الاتحادية لعام 2021 على : (( يؤسس صندوق لإعمار محافظة ذي قار يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويخصص له مبلغ قدره ( 300 ) مليار دينار لتمويل نشاطاته بحسب الجدول المرافق لهذا القانون كما يمول من المنح والمساعدات والقروض وينظم عمله بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء ..)). ولكن ماذا ......
#فعلا
#تخصيص
#وتوزيع
#الواردات
#الاتحادية
#بشكل
#عادل
#ومنصف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717042
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يتم فعلا تخصيص وتوزيع الواردات الاتحادية بشكل عادل ومنصف على المحافظات العراقية والاقليم بموجب المادة…
عدلي جندي : دول غرائبية تخصيص قوانين وأموال في حماية العواطلية .
#الحوار_المتمدن
#عدلي_جندي دولة تخصص ميزانية من الأموال للعواطلية أكثر من ميزانية مؤسساتها الدراسية والتعليمية ماذا يكون حالها ..!؟دولة يتمتع العواطلية بالمخصصات المالية دون بذل مجهود أو عمل تستفيد منه ميزاتية الدولة ماذا يكون وضعها.. المثير للدهشة أن مؤسسات العواطلية وشخوصها يتمتعون بإحترام الشعب و بحماية الدولة ...!و يتم تلفيق مادة دستورية غرائبية في حب وتبجيل دعاة إعطال العقل والفكر ..مادة تعلن أن دولة(إسم إعتباري) قد أشهرت إعتناق دين العواطلية ...!ماذا يفعل العواطلية ومكتسباتهم تفوق من يعرق ويعزق الأرض أو من يعرض نفسه لأخطار ماكينات الإنتاج أو من يبحث ويجتهد في علم يفيد مشاكل حياة الإنسان إو علم يطببه أو هندسة تعينه إو ألخ ألخ من العلوم والحرف والأعمال التي تدر أموال و تعين ميزانيات الدول علي الرخاء والتحضر والتقدم ..ماذا إستفادت دولة أو ستستفيد دولة من تخصيص تمويل سخي للعواطلية سوي إصرار العواطلية علي إزدياد أعداد من ينتمون لمؤسساتهم العاطلة حتي عن تجديد فكرهم العواطلي ..وماذا سينتج العاطلين عن العمل سوي حث أتباعهم علي إحترام مقدساتهم العاطلة عن تغيير مجتمعاهم إلي الأفضل سوي تعطيل حتي من يعملون قليلا وينتجون أقل فيعطلون أعمالهم بحجة أن تعطيل العمل فرض وشريعة مقدسة ...( أفتي كبير كهنة العواطلية أن من لا يحترم مواقيت نداء العواطلية بوجوب تعطيل عمله إحتراما لندائهم يستتاب ثم يقتل)....! ......
#غرائبية
#تخصيص
#قوانين
#وأموال
#حماية
#العواطلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743056
#الحوار_المتمدن
#عدلي_جندي دولة تخصص ميزانية من الأموال للعواطلية أكثر من ميزانية مؤسساتها الدراسية والتعليمية ماذا يكون حالها ..!؟دولة يتمتع العواطلية بالمخصصات المالية دون بذل مجهود أو عمل تستفيد منه ميزاتية الدولة ماذا يكون وضعها.. المثير للدهشة أن مؤسسات العواطلية وشخوصها يتمتعون بإحترام الشعب و بحماية الدولة ...!و يتم تلفيق مادة دستورية غرائبية في حب وتبجيل دعاة إعطال العقل والفكر ..مادة تعلن أن دولة(إسم إعتباري) قد أشهرت إعتناق دين العواطلية ...!ماذا يفعل العواطلية ومكتسباتهم تفوق من يعرق ويعزق الأرض أو من يعرض نفسه لأخطار ماكينات الإنتاج أو من يبحث ويجتهد في علم يفيد مشاكل حياة الإنسان إو علم يطببه أو هندسة تعينه إو ألخ ألخ من العلوم والحرف والأعمال التي تدر أموال و تعين ميزانيات الدول علي الرخاء والتحضر والتقدم ..ماذا إستفادت دولة أو ستستفيد دولة من تخصيص تمويل سخي للعواطلية سوي إصرار العواطلية علي إزدياد أعداد من ينتمون لمؤسساتهم العاطلة حتي عن تجديد فكرهم العواطلي ..وماذا سينتج العاطلين عن العمل سوي حث أتباعهم علي إحترام مقدساتهم العاطلة عن تغيير مجتمعاهم إلي الأفضل سوي تعطيل حتي من يعملون قليلا وينتجون أقل فيعطلون أعمالهم بحجة أن تعطيل العمل فرض وشريعة مقدسة ...( أفتي كبير كهنة العواطلية أن من لا يحترم مواقيت نداء العواطلية بوجوب تعطيل عمله إحتراما لندائهم يستتاب ثم يقتل)....! ......
#غرائبية
#تخصيص
#قوانين
#وأموال
#حماية
#العواطلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743056
الحوار المتمدن
عدلي جندي - دول غرائبية(تخصيص قوانين وأموال في حماية العواطلية).