سالم روضان الموسوي : حكومة التوافق أو حكومة الأغلبية كلاهما سيان بحكم الواقع الدستوري
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي في ظل أزمة الانتخابات الحالية نجد انفسنا نتنقل من حالٍ إلى اخر حيث بدأنا في تعديل القوانين الانتخابية ثم دخلنا في ضجيج الدوائر الانتخابية ووصلنا إلى الطعن بتزوير الانتخابات، وزاد منسوب الضجيج إلى ان اصبح ضجيج قضائي بدل ما كان شعبي وسياسي، والان وبعد ان شارف القضاء الدستوري ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا على حسم الطعون نجد ان مرحلة جديدة من ضجيج السياسة قد بدأ في الظهور ويتمثل في تشكيل الحكومة حيث يسعى الجميع للحصول على الكتلة النيابية الأكثر عدداً، حتى يكسب فرصة ترشيح رئيس الوزراء القادم، وكل فريق قدم ما يساعد مشروعه منهم من طلب الكتلة الأكثر عدداً ليشكل حكومة أغلبية والآخر يدعو إلى حكومة توافقية، ولأسباب ومبررات يستند اليها كل فريق، لكن كل هذا الضجيج الذي صدع الرؤوس وهذا التزاحم والتنافر بين الفائزين في الانتخابات، التي كانت محل شك وطعن في نزاهتها وشفافيتها، هل منحنا حكومة أغلبية ام حكومة توافقية، وهل ستشكل فرقاً في عطائها في ضوء الواقع الدستوري، أرى إنها لا تشكل أيُ فرقٍ وانهما سيان في العطاء أو العمل ولا يوجد بينهما فرق واضح للأسباب الآتية:1. ان التزاحم للحصول على الكتلة النيابية الأكثر عدداً سواء ممن انفرد بها من فريقٍ او تحالفٍ واحد للوصول اليها او من عددٍ من الفرقاء حتى وان كانوا على شقاق ونفرة، فان من يصل اليها سوف لن يحصل على أي امتياز دستوري سوى انه يتولى ترشيح رئيس الوزراء القادم إلى رئيس الجمهورية الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة وعلى وفق أحكام المادة (76/أولا) من الدستور التي جاء فيها الاتي (يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.) وهذه الميزة للكتلة الأكثر عدداً لا تعني إنها ستكلف بتشكيل الحكومة لان تشكيلها يجب ان يترك إلى رئيس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية وعلى وفق أحكام المادة (76/ثانياً من الدستور التي جاء فيها الاتي (يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف).2. اذا افترضنا ان رئيس الوزراء المكلف سيكون في دائرة الكتلة التي رشحته فهل تتمكن تلك الكتلة من توفير الأغلبية المطلقة في مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة، الجواب يأتي من الواقع الدستوري الراهن بعدم إمكانية ذلك، لان مفهوم الأغلبية المطلقة بموجب اخر تفسير للمحكمة الاتحادية العليا في قرارها العدد 90/اتحادية/2019 في 28/4/2021 بانها أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب، بمعنى ان تحصل الحكومة على أصوات اكثر من (163) نائب، فهل أي من المتنافسين حصل في الانتخابات على (163) مقعد في مجلس النواب القادم؟ الجواب كلا، ادن سوف يعود للتوافق مع كتل أو شخصيات برلمانية أخرى للوصول إلى هذا العدد، وبلا شك ومن خلال المعلن عبر وسائل الإعلام فان الجميع لديه مطالب للحصول على مكاسب في التشكيل الحكومي المقبل، ولابد من توفيرها لهم حتى يمضي رئيس الوزراء نحو نيل الثقة. وبذلك عدنا إلى مبدأ التوافق من جديد وهو الوجه الآخر للمحاصصة، ومن ثم لم نحقق الغرض من ثورة المحتجين في وصول حكومة وطنية تمثل رأي الأغلبية البرلمانية التي بدورها تمثل رأي الأغلبية الشعبية على فرض نزاهة الانتخابات!!ومن خلال ما تقدم نجد ان التوافق هو اصل التشكيل القادم ولا يمكن لنا الوصول إلى حكومة الأغلبية الوطنية المعبرة عن طموح الشعب، لان الآليات الدستورية رسخت هذه الأعراف الدستورية عندما جعلت دور الكتلة الأكثر عدداً ينحصر في ترشيح شخص رئيس الوزراء فقط، وتركت امر تشكيل الحكومة ال ......
#حكومة
#التوافق
#حكومة
#الأغلبية
#كلاهما
#سيان
#بحكم
#الواقع
#الدستوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742168
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي في ظل أزمة الانتخابات الحالية نجد انفسنا نتنقل من حالٍ إلى اخر حيث بدأنا في تعديل القوانين الانتخابية ثم دخلنا في ضجيج الدوائر الانتخابية ووصلنا إلى الطعن بتزوير الانتخابات، وزاد منسوب الضجيج إلى ان اصبح ضجيج قضائي بدل ما كان شعبي وسياسي، والان وبعد ان شارف القضاء الدستوري ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا على حسم الطعون نجد ان مرحلة جديدة من ضجيج السياسة قد بدأ في الظهور ويتمثل في تشكيل الحكومة حيث يسعى الجميع للحصول على الكتلة النيابية الأكثر عدداً، حتى يكسب فرصة ترشيح رئيس الوزراء القادم، وكل فريق قدم ما يساعد مشروعه منهم من طلب الكتلة الأكثر عدداً ليشكل حكومة أغلبية والآخر يدعو إلى حكومة توافقية، ولأسباب ومبررات يستند اليها كل فريق، لكن كل هذا الضجيج الذي صدع الرؤوس وهذا التزاحم والتنافر بين الفائزين في الانتخابات، التي كانت محل شك وطعن في نزاهتها وشفافيتها، هل منحنا حكومة أغلبية ام حكومة توافقية، وهل ستشكل فرقاً في عطائها في ضوء الواقع الدستوري، أرى إنها لا تشكل أيُ فرقٍ وانهما سيان في العطاء أو العمل ولا يوجد بينهما فرق واضح للأسباب الآتية:1. ان التزاحم للحصول على الكتلة النيابية الأكثر عدداً سواء ممن انفرد بها من فريقٍ او تحالفٍ واحد للوصول اليها او من عددٍ من الفرقاء حتى وان كانوا على شقاق ونفرة، فان من يصل اليها سوف لن يحصل على أي امتياز دستوري سوى انه يتولى ترشيح رئيس الوزراء القادم إلى رئيس الجمهورية الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة وعلى وفق أحكام المادة (76/أولا) من الدستور التي جاء فيها الاتي (يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.) وهذه الميزة للكتلة الأكثر عدداً لا تعني إنها ستكلف بتشكيل الحكومة لان تشكيلها يجب ان يترك إلى رئيس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية وعلى وفق أحكام المادة (76/ثانياً من الدستور التي جاء فيها الاتي (يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف).2. اذا افترضنا ان رئيس الوزراء المكلف سيكون في دائرة الكتلة التي رشحته فهل تتمكن تلك الكتلة من توفير الأغلبية المطلقة في مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة، الجواب يأتي من الواقع الدستوري الراهن بعدم إمكانية ذلك، لان مفهوم الأغلبية المطلقة بموجب اخر تفسير للمحكمة الاتحادية العليا في قرارها العدد 90/اتحادية/2019 في 28/4/2021 بانها أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب، بمعنى ان تحصل الحكومة على أصوات اكثر من (163) نائب، فهل أي من المتنافسين حصل في الانتخابات على (163) مقعد في مجلس النواب القادم؟ الجواب كلا، ادن سوف يعود للتوافق مع كتل أو شخصيات برلمانية أخرى للوصول إلى هذا العدد، وبلا شك ومن خلال المعلن عبر وسائل الإعلام فان الجميع لديه مطالب للحصول على مكاسب في التشكيل الحكومي المقبل، ولابد من توفيرها لهم حتى يمضي رئيس الوزراء نحو نيل الثقة. وبذلك عدنا إلى مبدأ التوافق من جديد وهو الوجه الآخر للمحاصصة، ومن ثم لم نحقق الغرض من ثورة المحتجين في وصول حكومة وطنية تمثل رأي الأغلبية البرلمانية التي بدورها تمثل رأي الأغلبية الشعبية على فرض نزاهة الانتخابات!!ومن خلال ما تقدم نجد ان التوافق هو اصل التشكيل القادم ولا يمكن لنا الوصول إلى حكومة الأغلبية الوطنية المعبرة عن طموح الشعب، لان الآليات الدستورية رسخت هذه الأعراف الدستورية عندما جعلت دور الكتلة الأكثر عدداً ينحصر في ترشيح شخص رئيس الوزراء فقط، وتركت امر تشكيل الحكومة ال ......
#حكومة
#التوافق
#حكومة
#الأغلبية
#كلاهما
#سيان
#بحكم
#الواقع
#الدستوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742168
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - حكومة التوافق أو حكومة الأغلبية كلاهما سيان بحكم الواقع الدستوري