الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
علاء اللامي : تقريران مترجمان حول المعركة القضائية الدائرة ببغداد حول نفط الإقليم
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تدور منذ عدة أسابيع معركة قضائية مهمة حول عائدية نفط إقليم كردستان العراق الذي تفردت باستخراجه وتصديره الى خارج العراق السلطات المليشياوية التابعة للزعامات الإقطاعية الكردية القائمة في أربيل، استخراجا وتصديرا دون موافقة الحكومة الاتحادية أو تنسيق معها بل بدعم قوي من السفارة الأميركية وسكوت مشبوه من أحزاب الفساد الشيعية والسنية العراقية. كانت هذه المعركة قد بدأت بقرار صدر عن المحكمة الاتحادية العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق وقراراتها قطعية وغير قابلة للطعن في منتصف شهر شباط من العام الجاري، غير أن هذه المعركة ظلت بعيدة عن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي فلا يُذكَر عنه شيء إلا نادا ولماما بسبب سيطرة الإقطاع السياسي البارزاني والطالباني على الإعلام العراقي العربي والكردي، الرسمي والذي يزعم الاستقلالية حيث تقوم الطغمة الإعلامية التي يقودها فخري كريم بتواطؤ من أوساط إعلامية رسمية ونقابية في بغداد بإحاطة هذه المعركة القضائية وتطوراتها بسياج محكم من الصمت والإهمال والتكتم الشديد. وقد انفردت دورية نفطية عالمية متخصصة بالنفط العراقي وتصدر باللغة الإنكليزية هي (Iraq Oil Report) بمتابعة هذا الموضوع الذي يهم جميع العراقيين ومساهمة صغيرة في جهود كسر جدار الصمت الإعلامي، أنشر هنا ترجمة سريعة وغير احترافية لتقريرين مهمين ومتوازنين من العدد الأخير لتلك الدورية حول هذا الموضوع للتعريف بتفاصيله وكسر حاجز الصمت المريب والمفروض عليه. ع.ل التقرير الأول/ محكمة في بغداد تعلن بطلان أربعة عقود نفطية لحكومة إقليم كردستانالحكم السري - لمحكمة الكرخ التجارية - يشير إلى تصعيد في حملة وزارة النفط لإنهاء استقلال قطاع النفط في كردستان.تقرير ليزي بورتر، ورواز طاهر، وبن فان هيوفلين وموظفو النفط العراقيالاثنين 4 تموز 2022 قضت محكمة الكرخ التجارية في بغداد بإلغاء أربعة عقود نفطية لكردستان العراق يوم الاثنين، حيث تكثف وزارة النفط الاتحادية مساعيها لتنفيذ الحكم التاريخي الصادر في فبراير / شباط ضد حكومة إقليم كردستان واستقلال قطاع النفط.في جلسة أغلقت أمام الصحافة، أصدرت المحكمة التجارية أحكامًا تعلن أن أربعة عقود نفطية لحكومة إقليم كردستان باطلة، وفقًا لمسؤول رفيع في وزارة النفط. قال العديد من مسؤولي الصناعة ممن لديهم معرفة مباشرة بالإجراءات إن المتهمين – الشركات النفطية المتهمة - في القضايا الأربع التي تم البت فيها يوم الاثنين هم" دي أن أو" النرويجية، و "جينل" المدرجة في المملكة المتحدة، و ويستيرن زاكروس" الكندية، و" أج كي أن" الأمريكية.وتشارك هذه الشركات الأربع في مشاريع في كردستان تنتج حاليا حوالي 170 ألف برميل يوميا مجتمعة.وقال المسؤولون في الصناعة إن المحكمة لم تبت بعد في ثلاثة متهمين آخرين: أداكس بتروليوم الصينية، وشمران بتروليوم الكندية، وجلف كيستون المدرجة في المملكة المتحدة. وبحسب ما ورد تأخرت هذه القرارات لأن المحكمة تسعى للحصول على نسخ باللغة العربية من العقود ذات الصلة، ومن المتوقع صدور قرارات في وقت لاحق من هذا الشهر.لا يزال التأثير على المدى القريب لحكم المحكمة التجارية الصادر يوم الاثنين غير واضح. لا تسيطر الحكومة الفيدرالية العراقية فعليًا على الأراضي التي تعمل فيها شركات النفط العالمية بموجب عقود مع حكومة إقليم كردستان، مما يثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ حكم ما؛ وأشار بعض المحامين الدوليين إلى أن شركات النفط الدولية قد تكون محمية ببنود في عقودهم تحيل أي نزاع إلى محاكم تحكيم دولية بدلاً من المحاكم العراقية.ومع ذلك، ع ......
#تقريران
#مترجمان
#المعركة
#القضائية
#الدائرة
#ببغداد
#الإقليم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761370