سعيد علام : بمناسبة زيارة ماكرون للسعودية، والازمة اللبنانية: كلمة السر -تغيير السياسات-
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام للاسف لقد مر كثير من المحللون مرور الكرام على اهم تعبير ورد فى البيان الصادر عن قصر الاليزيه بمناسبة زيارة ماكرون للسعودية، ولقاؤه بابن سلمان، فى جانبها اللبنانى، الا وهو تعبير مطالبة لبنان بـ"الاصلاح" الشامل، تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة، (لاحظ محاولات اسرائيل المستميتة فى سرقة غاز لبنان فى شرق المتوسط). و"الاصلاح" هو التعبير الدبلوماسى المضلل عن الامر النافذ بـ"تغيير السياسات"، كلمة السر، تريد مارك، السياسات الدولية، التى يلخصها اذرعها التنفيذية، الاقتصادية والمالية، الثلاثى، صندوق النقد والبنك، الدوليان، ووزارة الخزانة الامريكية، البنك الفيدرالى الامريكى (قطاع خاص) - المحميون بالذراع العسكرى "الحرب العالمية على الارهاب" – تريد مارك فى ثلاث شروط اساسية، الخصخصة، رفع يد الدولة عن السوق والعملة الوطنيتان، تخفيض حاد لدور الدولة الاجتماعى الى حده الادنى .. لقد اهتمت كل التحليلات بكل ما ورد فى بيان الاليزيه، فيما عدا الاهم "الاصلاح" الشامل، ولم تقف بأى شكل عند التعبير الاهم الوارد فى بيان الاليزيه عن زيارة ماكرون، الشرط الفاصل "الاصلاح" الشامل، كلمة السر "تغيير السياسات" – والمعروف "دجلاً" بأسم "الاصلاح الاقتصادى" الشامل –.سارع رئيس الوزراء اللبنانى ميقاتي بالقول "أؤكد التزام حكومتي باحترام التزاماتها بالإصلاح".!، وأكّد رئيس الجمهورية، ميشال عون، التزام لبنان وضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع «صندوق النقد الدولي» من أجل إقرارها بسرعة، بسرعة، وأطلع عون وفد الصندوق، الذي زاره اليوم، (لاحظ "اليوم" وجود وفد صندوق النقد فى بيروت فى نفس الوقت)، اطلعه على "العراقيل التي وضعت في طريق هذا العمل الإصلاحي الضروري".وأكّد المدير المساعد لصندوق النقد، المتواجد فى بيروت، فى نفس الوقت، أنّ بعثة الصندوق "ستكون على تواصل دائم مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين للوصول إلى توافق على بنود الخطة الإصلاحية". كما اكد للرئيس عون "استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكّنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة"، لافتاً إلى أنّ "مثل هذا البرنامج يتطلّب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميّين والسياسيّين والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني"، مشدّداً على "ضرورة الإسراع في العمل"، واضعاً "إمكانات الصندوق في تصرف لبنان لهذه الغاية". ومعروف طبعاً عن اى "خطة" يتحدث المدير المساعد لصندوق النقد، ومعروف ايضاً، على عين الاشهاد، النتائج الكارثية على شعوب الارض فى اسيا وامريكا اللاتينية وافريقيا والشرق الاوسط، لهذه الـ"خطة"، التريد مارك. وعلى سبيل المثال فقط، فى لبنان، اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي تنص على كشف داتا اللبنانيين أمام المنظمات غير الحكومية وجهات دولية - قد تكون معادية -، بناءً على إلحاح من البنك الدولى نفسه.لم يتوقف الامر عند التجاهل الغريب لاهم ماجاء فى بيان الاليزيه، بل وصل الامر الى حد ان جريدة الاخبار اليسارية اللبنانية الرصينة، ان يكون "مانشيت" عنوان الخبر الرئيسى: "ابن سلمان يجرّ ماكرون: هل تبنّت فرنسا استراتيجيّة الرياض في لبنان؟!".ليتباد الى الذهن فوراً السؤال البديهى التالى: هل السعودية تملك اصلاً سلطة وضع استراتيجية؟!، ام انها مثلها مثل كل انظمة الشرق الاوسط، ما عدا "المارقة" منها، - حسب الوصف الاستعمارى الجديد، الامبريالى، لها -، ام انها تنفذ فى انصياع تام اجندة "العولمة" فى نسختها الاحدث "النيوليبرالية" الاق ......
#بمناسبة
#زيارة
#ماكرون
#للسعودية،
#والازمة
#اللبنانية:
#كلمة
#السر
#-تغيير
#السياسات-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740124
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام للاسف لقد مر كثير من المحللون مرور الكرام على اهم تعبير ورد فى البيان الصادر عن قصر الاليزيه بمناسبة زيارة ماكرون للسعودية، ولقاؤه بابن سلمان، فى جانبها اللبنانى، الا وهو تعبير مطالبة لبنان بـ"الاصلاح" الشامل، تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة، (لاحظ محاولات اسرائيل المستميتة فى سرقة غاز لبنان فى شرق المتوسط). و"الاصلاح" هو التعبير الدبلوماسى المضلل عن الامر النافذ بـ"تغيير السياسات"، كلمة السر، تريد مارك، السياسات الدولية، التى يلخصها اذرعها التنفيذية، الاقتصادية والمالية، الثلاثى، صندوق النقد والبنك، الدوليان، ووزارة الخزانة الامريكية، البنك الفيدرالى الامريكى (قطاع خاص) - المحميون بالذراع العسكرى "الحرب العالمية على الارهاب" – تريد مارك فى ثلاث شروط اساسية، الخصخصة، رفع يد الدولة عن السوق والعملة الوطنيتان، تخفيض حاد لدور الدولة الاجتماعى الى حده الادنى .. لقد اهتمت كل التحليلات بكل ما ورد فى بيان الاليزيه، فيما عدا الاهم "الاصلاح" الشامل، ولم تقف بأى شكل عند التعبير الاهم الوارد فى بيان الاليزيه عن زيارة ماكرون، الشرط الفاصل "الاصلاح" الشامل، كلمة السر "تغيير السياسات" – والمعروف "دجلاً" بأسم "الاصلاح الاقتصادى" الشامل –.سارع رئيس الوزراء اللبنانى ميقاتي بالقول "أؤكد التزام حكومتي باحترام التزاماتها بالإصلاح".!، وأكّد رئيس الجمهورية، ميشال عون، التزام لبنان وضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع «صندوق النقد الدولي» من أجل إقرارها بسرعة، بسرعة، وأطلع عون وفد الصندوق، الذي زاره اليوم، (لاحظ "اليوم" وجود وفد صندوق النقد فى بيروت فى نفس الوقت)، اطلعه على "العراقيل التي وضعت في طريق هذا العمل الإصلاحي الضروري".وأكّد المدير المساعد لصندوق النقد، المتواجد فى بيروت، فى نفس الوقت، أنّ بعثة الصندوق "ستكون على تواصل دائم مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين للوصول إلى توافق على بنود الخطة الإصلاحية". كما اكد للرئيس عون "استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكّنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة"، لافتاً إلى أنّ "مثل هذا البرنامج يتطلّب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميّين والسياسيّين والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني"، مشدّداً على "ضرورة الإسراع في العمل"، واضعاً "إمكانات الصندوق في تصرف لبنان لهذه الغاية". ومعروف طبعاً عن اى "خطة" يتحدث المدير المساعد لصندوق النقد، ومعروف ايضاً، على عين الاشهاد، النتائج الكارثية على شعوب الارض فى اسيا وامريكا اللاتينية وافريقيا والشرق الاوسط، لهذه الـ"خطة"، التريد مارك. وعلى سبيل المثال فقط، فى لبنان، اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي تنص على كشف داتا اللبنانيين أمام المنظمات غير الحكومية وجهات دولية - قد تكون معادية -، بناءً على إلحاح من البنك الدولى نفسه.لم يتوقف الامر عند التجاهل الغريب لاهم ماجاء فى بيان الاليزيه، بل وصل الامر الى حد ان جريدة الاخبار اليسارية اللبنانية الرصينة، ان يكون "مانشيت" عنوان الخبر الرئيسى: "ابن سلمان يجرّ ماكرون: هل تبنّت فرنسا استراتيجيّة الرياض في لبنان؟!".ليتباد الى الذهن فوراً السؤال البديهى التالى: هل السعودية تملك اصلاً سلطة وضع استراتيجية؟!، ام انها مثلها مثل كل انظمة الشرق الاوسط، ما عدا "المارقة" منها، - حسب الوصف الاستعمارى الجديد، الامبريالى، لها -، ام انها تنفذ فى انصياع تام اجندة "العولمة" فى نسختها الاحدث "النيوليبرالية" الاق ......
#بمناسبة
#زيارة
#ماكرون
#للسعودية،
#والازمة
#اللبنانية:
#كلمة
#السر
#-تغيير
#السياسات-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740124
الحوار المتمدن
سعيد علام - بمناسبة زيارة ماكرون للسعودية، والازمة اللبنانية: كلمة السر -تغيير السياسات-!
عاهد جمعة الخطيب : السياسة الجنائية من النشأة والتطور الى الواقع تشمل النشأة والواقع والازمة
#الحوار_المتمدن
#عاهد_جمعة_الخطيب مقدمة:يتناول هذا البحث استعراضا للسياسة الجنائية ضمن النسق التاريخي, ومراحل تطورها, واهم المنحنيات الفكرية وجهود العلماء في تلك المراحل المختلفة. وكذلك تم التعريج على واقع السياسة الجنائية وازماتها.نشأة السياسة الجنائية وتطورهامرت السياسة الجنائية بمجموعة من المراحل، عرفت خلالها تطورا ملحوظا، وبالرغم من أن هذه السياسة لم تكن في البداية ترتكز على فكر علمي محض بل ارتكزت على أساس فلسفي فإنها أغنت الفكر الجنائي في مختلف نواحيه إلا أن الملاحظ خلال المراحل الأولى هو اهتمام المشرع الجنائي بجانب العقوبة وإغفال جانب المجرم أو الجاني (الشرقاوي, 2004).وهكذا فقد ظل الفكر السياسي ينظر إلى السياسة الجنائية بالاستناد إلى العقوبة التي اختلف تبريرها من فيلسوف لآخر، حيث اعتمد فيكاريا في ذلك على نظرية العقد الاجتماعي وسايره في هذا التوجه كل من الفيلسوف فيروباخ في ألمانيا وبنتام في انجلترا، هذا الأخير الذي يعد أحد أقطاب نظرية النفعية الاجتماعية والتي مفادها أن الإنسان يتمتع بخاصية الحساسية ومن ثم فهو يميل إلى اللذة ويهرب من الألم ودور المشرع هو الملائمة بين لذات الأفراد داخل المجتمع لتفادي الاصطدام والصراع وتحقيق المنفعة العامة. وقد أثرت هذه النظرية في السياسة الجنائية معتبرة بأن سيطرة الدولة على العقاب جاء نتيجة تنازل الأفراد عن بعض حقوقهم،مقابل حماية الدولة لباقي الحقوق الغير المتنازل عنها، وبناء عليه تأسس حق الدولة في العقاب بغض النظر عن طبيعة العقوبة التي اتسمت في غالبها بالقسوة. وقد أدت هذه الأفكار الفلسفية إلى بروز أهم المبادئ التي لا زالت تقوم عليها السياسة الجنائية وإلى حد الآن هي مبدأ الشرعية ومبدأ المسؤولية الشخصية ومبدأ الحرية، ومبدأ المنفعة (سرور, 1972).وهكذا فبالنسبة لمبدأ الشرعية الذي يعني أنه لا عقاب بدون نص تشريعي فإن الهدف منه تجلى في الحيلولة دون تعسف القضاة في تجريم أفعال لا يعاقب عليها القانون وذلك بغية تحقيق المساواة بين المجرمين وتبرير حكم الدولة في العقاب.أما مبدأ المسؤولية الشخصية فقد كان الغرض منه تسلط الدولة على الحد من حرية الأفراد وذلك للحيلولة دون عقاب الجاني إلا إذا توفرت لديه الإرادة الحرة الكاملة.وبالنسبة لمبدأ المنفعة فكان يقضي بوجوب تناسب العقوبة مع مقدار الضرر الذي تحدثه، وأن تؤدي العقوبة دورها في تحقيق المنفعة الاجتماعية، وقد كان الفكر الفلسفي خلال هذه المرحلة يتوخى منها تحقيق غايات تربوية أكثر منها تسلطية (الشرقاوي, 2004).وقد انتقد مفكروا الفلسفة الكلاسيكية الجديدة الأفكار التي تبنتها المدرسة التقليدية في السياسة الجنائية التي كانت تنظر إلى العقوبة استنادا إلى خطورة الجريمة أو المجرم، وتوصلوا إلى نظرية العدالة التي تعني أن معيار التجريم والعقاب لا ينبغي أن يقتصر على تحقيق المصلحة الاجتماعية بل يجب أن يمتد هذا الدور إلى تحقيق العدالة، فالدولة عند وضعها لقانون التجريم والعقاب ينبغي عليها أن تراعي تحقق الخطأ الجنائي فيمن يرتكب الجريمة قبل أن تسائله جنائيا. فالمسؤولية الجنائية ينبغي أن ترتبط بالإدراك التام، وعند وجود نقص في الإدراك أو الحرية أو نظرا للحالة الصحية أو العقلية فإن المسؤولية حينئذ تخفف عن الجاني وهو ما يؤدي إلى تقرير مبدأ تفاوت المسؤوليات (سرور, 1972).وتتحقق العدالة عندما يراعي المشرع والقاضي التوازن في العقوبات من حيث القوة والضعف واعتماد الحد الأدنى والأقصى سواء في مرحلة التشريع أو في مرحلة التقاضي وإعطاء القاضي سلطة تقرير العقاب وحرية التقدير وعند التنفيذ تراعى ملاءمة العقوبة شخص المحكو ......
#السياسة
#الجنائية
#النشأة
#والتطور
#الواقع
#تشمل
#النشأة
#والواقع
#والازمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750140
#الحوار_المتمدن
#عاهد_جمعة_الخطيب مقدمة:يتناول هذا البحث استعراضا للسياسة الجنائية ضمن النسق التاريخي, ومراحل تطورها, واهم المنحنيات الفكرية وجهود العلماء في تلك المراحل المختلفة. وكذلك تم التعريج على واقع السياسة الجنائية وازماتها.نشأة السياسة الجنائية وتطورهامرت السياسة الجنائية بمجموعة من المراحل، عرفت خلالها تطورا ملحوظا، وبالرغم من أن هذه السياسة لم تكن في البداية ترتكز على فكر علمي محض بل ارتكزت على أساس فلسفي فإنها أغنت الفكر الجنائي في مختلف نواحيه إلا أن الملاحظ خلال المراحل الأولى هو اهتمام المشرع الجنائي بجانب العقوبة وإغفال جانب المجرم أو الجاني (الشرقاوي, 2004).وهكذا فقد ظل الفكر السياسي ينظر إلى السياسة الجنائية بالاستناد إلى العقوبة التي اختلف تبريرها من فيلسوف لآخر، حيث اعتمد فيكاريا في ذلك على نظرية العقد الاجتماعي وسايره في هذا التوجه كل من الفيلسوف فيروباخ في ألمانيا وبنتام في انجلترا، هذا الأخير الذي يعد أحد أقطاب نظرية النفعية الاجتماعية والتي مفادها أن الإنسان يتمتع بخاصية الحساسية ومن ثم فهو يميل إلى اللذة ويهرب من الألم ودور المشرع هو الملائمة بين لذات الأفراد داخل المجتمع لتفادي الاصطدام والصراع وتحقيق المنفعة العامة. وقد أثرت هذه النظرية في السياسة الجنائية معتبرة بأن سيطرة الدولة على العقاب جاء نتيجة تنازل الأفراد عن بعض حقوقهم،مقابل حماية الدولة لباقي الحقوق الغير المتنازل عنها، وبناء عليه تأسس حق الدولة في العقاب بغض النظر عن طبيعة العقوبة التي اتسمت في غالبها بالقسوة. وقد أدت هذه الأفكار الفلسفية إلى بروز أهم المبادئ التي لا زالت تقوم عليها السياسة الجنائية وإلى حد الآن هي مبدأ الشرعية ومبدأ المسؤولية الشخصية ومبدأ الحرية، ومبدأ المنفعة (سرور, 1972).وهكذا فبالنسبة لمبدأ الشرعية الذي يعني أنه لا عقاب بدون نص تشريعي فإن الهدف منه تجلى في الحيلولة دون تعسف القضاة في تجريم أفعال لا يعاقب عليها القانون وذلك بغية تحقيق المساواة بين المجرمين وتبرير حكم الدولة في العقاب.أما مبدأ المسؤولية الشخصية فقد كان الغرض منه تسلط الدولة على الحد من حرية الأفراد وذلك للحيلولة دون عقاب الجاني إلا إذا توفرت لديه الإرادة الحرة الكاملة.وبالنسبة لمبدأ المنفعة فكان يقضي بوجوب تناسب العقوبة مع مقدار الضرر الذي تحدثه، وأن تؤدي العقوبة دورها في تحقيق المنفعة الاجتماعية، وقد كان الفكر الفلسفي خلال هذه المرحلة يتوخى منها تحقيق غايات تربوية أكثر منها تسلطية (الشرقاوي, 2004).وقد انتقد مفكروا الفلسفة الكلاسيكية الجديدة الأفكار التي تبنتها المدرسة التقليدية في السياسة الجنائية التي كانت تنظر إلى العقوبة استنادا إلى خطورة الجريمة أو المجرم، وتوصلوا إلى نظرية العدالة التي تعني أن معيار التجريم والعقاب لا ينبغي أن يقتصر على تحقيق المصلحة الاجتماعية بل يجب أن يمتد هذا الدور إلى تحقيق العدالة، فالدولة عند وضعها لقانون التجريم والعقاب ينبغي عليها أن تراعي تحقق الخطأ الجنائي فيمن يرتكب الجريمة قبل أن تسائله جنائيا. فالمسؤولية الجنائية ينبغي أن ترتبط بالإدراك التام، وعند وجود نقص في الإدراك أو الحرية أو نظرا للحالة الصحية أو العقلية فإن المسؤولية حينئذ تخفف عن الجاني وهو ما يؤدي إلى تقرير مبدأ تفاوت المسؤوليات (سرور, 1972).وتتحقق العدالة عندما يراعي المشرع والقاضي التوازن في العقوبات من حيث القوة والضعف واعتماد الحد الأدنى والأقصى سواء في مرحلة التشريع أو في مرحلة التقاضي وإعطاء القاضي سلطة تقرير العقاب وحرية التقدير وعند التنفيذ تراعى ملاءمة العقوبة شخص المحكو ......
#السياسة
#الجنائية
#النشأة
#والتطور
#الواقع
#تشمل
#النشأة
#والواقع
#والازمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750140
الحوار المتمدن
عاهد جمعة الخطيب - السياسة الجنائية من النشأة والتطور الى الواقع تشمل النشأة والواقع والازمة