اثير حداد : التغيرات القادمه لن تشمل الدولار الامريكي
#الحوار_المتمدن
#اثير_حداد توطئهاشتم كما شئت فذلك لن يغير واقع الحال، ليس لان الدولار هو الافضل بل لعدم وجود بديل له يحل محلة وتدعمة دولة بحجم اقتصاد الولايات المتحدة. كما وانا الثوريين اللفضيين و "الطهرانيين" لا يشعرون بالدفئ الا بعد تضخم حساباتهم المصرفية بالدولار تحديدا .لتدخل في قلب الموضوع . واجه العالم بعد الحرب العالمية الثانية ازمة حادة من انهيار العملات في اوربا تحديدا ،هذا من جهة ومن جهة اخرى خرجت الولايات المتحدة بعد تلك الحرب كونها القوة الاقتصادية الاكبر والاضخم والاقوى عسكريا، فعقدت اتفاقية بريتون و ودز عام 1944 والتي اقرت الدعم الجزئي للذهب هذا من جهة، ومن جهة اخرى اقرت تثبيت العملات الاجنبية بالدولار حسب قاعدة اونس من الذهب = 35 دولار. ( الاونس يساوي حوالي 28 غرام)هنا ثبت الموقع المتميز للدولار ودحره للاسترليني عالميا.استمرت الولايات المتحدة في النمو الاقتصادي الهائل وكان عليها اصدار كميات هائلة من الدولار لتمويل سريان التجارة الدولية مع بقاء هيمنة الدولار نفسه، من دون اهمال تمويل احتياجات السوق الداخلية الامريكية والتي شاهدت ان ذلك نموا عاصفا في جميع جوانب الحياة الاقتصادية. هنا يتوجب علينا ان لا نفقد حساسية الربط بين الذهب وكميات الدولار المطروحة والمنتجة عالميا عبر منجمين رئيسيين هما جنوب افريقيا و روسيا، حيث بدا عرض الذهب عالميا بالتباطئ ولم يعد قادرا على الايفاء بمتطلبات الطلب.في 15/أب/1971 أعلن الرئيس الامريكي انفكاك الدولار عن الذهب، بمعنى الغاء التزام الولايات المتحده بايفاء 35 دولار مقابل اونس من الذهب. في صبيحة ذلك اليوم جفل العالم وعلا الصريخ بان العالم سينهار، ان ذلك لم يكن هناك انترنت كي تتناقل الاخبار بنفس سرعة اخبار وباء كورونا، ولكن عند مراجعة الصحف الورقية ان ذلك فانك ستشعر بان ما كان هو "جائحه" . ولكن استمرت الحياة للتجارة الدولية بشكل مرن .هنا يتوجب علينا طرح السئوالين *لماذا فصل الدولار عن الذهب؟ والثاني*ما نتائج او تبعات ذلك ؟بدات مناجم الذهب بالنضوب، فلم تعد قادرة على انتاج كميات ذهب كافية لتغطية الدولار المتجول عالميا. هذا من جهة ومن جهة اخرى اصبحت كميات الدولار خارج الولايات المتحدة من الحجم يستحيل معة على الولايات المتحدة الايفاء بالتزاماتها المتفق عليها ضمن بروتين و ودز.ما حدث بعد ذلك هو وبشكل عام ان قيمة الدولار تتحدد سوقيا وليس ذهبيا، بمعنى اخر "تبسيطي" قيمة الدولار تجاه عملة وطنية اخرى تتحدد بالعرض والطلب عالميا و بسياسة تلك الدولة صاحبة العملة الوطنية . فعلى سبيل المثال وليس الحصر وعبر سنوات تراوحت اسعار صرف الين الياباني تجاه الدولار ب 100ـ115 ين. بمعنى تقلبات اسعار الصرف.أين نضع عشقنا في اسعار صرف مرتفعة ان منخفضة ؟ لازال البعض ولحد يومنا الحالي يطرح تاوهاته عند الحديث عن الدينار العراقي و يكرر "كان الدينار العراقي "يجيبلي" تلاثه دولار وشويا". وهو لا يعلم ان المقارنة هنا خاطئة 100% . لان ما قبل السبعينيات كانت قاعدة الذهب الجزئيه "بريتون و ودز" هي الحاكمه. لحد الان لم نجب على التسائل ما هو الافضل سعر صرف عملة تجاه الدولار عال ام منخفض؟ في اجابتي هنا لن ادخل في نقاش نظري، بل فقط اقدم نموذجين الاول: الكويت سعر صرف الدينار =اكثر من 3 دولارالثاني: اليابان الدولار الواحد =100ـ110 ينالكويت لا تصدر سوى النفط وسعره لا تحدده الكويت بل عالميا اما اليابان فانها تقريبا تصدر كل شيء . بكلمات اخرى مختصرة جدا ارتفاع اسعار صرف العملة الوطنية مفضل في الدول التي تستورد ك ......
#التغيرات
#القادمه
#تشمل
#الدولار
#الامريكي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674783

زاهر رفاعية : حريّة التعبير لا تشمل تبرير الجريمة
#الحوار_المتمدن
#زاهر_رفاعية صاحبنا يؤمن بحقّ الإنسان في الكرامة, فقط حين يمسّ أحد ما كرامته! يؤمن بحقّ الإنسان في الحياة, فقط حين يلتفّ حبل المشنقة حول رقبته ! يؤمن بحق الإنسان في الحريّة, فقط حين يقع هو شخصيّاً في الأسر والاستعباد! صاحبنا كاتب كبير, يستيقظ في الصباح الباكر, يحتسي القهوة على مهل وهو يتمتّع بالحريّة و الأمان الذين تفرضهما الدّولة في المجتمع استناداً إلى شرعة حقوق الإنسان, ثم يمسك قلمه ويكتب لنا أنّ الكرامة, الحريّة والأمن هي امتيازات وليست حقوق, ولا يجوز للدولة أن (تقسر) أحد على التقيّد بحدودهم, لأنّ حريّة الفرد هي „حقّ مقدّس“! صاحبنا يصنّف نفسه من دعاة الحريّات حين ينتقد التسلّط الديني, ولكن دعوته للحريّة لا تشمل حريّة الناس في الاعتراض على جريمة قتل واضحة وضوح الشمس في كبد السماء, ذلك لأنّ القاتل ينتمي لعرق صاحبنا المثقّف أو آيديولوجيّته, أو إلى عرق وآيديولوجيّة أولي نعمة هذا الكاتب وقلمه, بينما القتيل ينتمي لأنصاف البشر الذين أعجزوا صاحبنا الأبيض عن إمكانيّة دمجهم في الحضارة, ولم يبق أمام صاحبنا داعية الحضارة والتمدّن سوى أن يعود فيستعبدهم أو يتسلّى بقتلهم, وإن لم يجد حيلة لذلك, فلا أقلّ من أن يعمل قلمه وكلماته في نصرة القاتل ويجدّ فلسفيّاً في توصيف واقعة القتل بالـ”حادثة” بدلاً من الــ”جريمة”يقول الفيلسوف الفرنسي- الرّوماني “إميل سيوران” : (نحن لا نعيش حياة, نحن نعيش لغة). وبمناسبة الكلام عن اللغة يسعدني أن أخبر صاحبنا بالمدلولات الحقيقيّة لبعض الألفاظ التي يتلاعب بها طوال الوقت في تعاطيه مع قضيّة قتل مواطن أميركي أسود تحت أقدام شرطي عنصري أبيض, وكيف يستعملها كاتبنا في تشكيل عبارات مليئة بالهراء مرصّعة بالذهب كرمى لدولارات المؤسسات الثقافيّة التي يعمل لحسابها. هناك مصطلح يا صاحبي يسمّى الجريمة, ويشير إلى فعال تلحق الأذى بأناس آخرين. وتشتمل كلمة أذى في الحدّ الأدنى على ثلاث كلمات تحيل إلى تمثّلات في الواقع (القتل-الاغتصاب- التعذيب). هذه الفعال الثلاث تسلب الإنسان حرّيته, كرامته وأمنه. هذه الفعال الثلاث تورث الألم والموت في جسد ونفس الإنسان-الضحيّة. وعلى فرض أنّ صاحب القلم يعتبر نفسه واحداً من النّاس, وعلى فرض أنّه لم ينزع عن الضحيّة إنسانيّته, فحينها يكون لزاماً عليه أن يعترف بأنّ من يمارس القتل والاغتصاب والتعذيب بحقّ إنسان آخر إنّما يقوم بفعل ينطبق عليه وصف الـ”جريمة“, وهذا التّوصيف لا يتعلّق بأي محددات خارجيّة على الإطلاق لأنّه مبدأ وليس وجهة نظر. طبعاً على فرض أنّ صاحبنا يعترف بالمبادئ. والله غريب يا صديقي أن يكون عندك ضرب رقاب الكفّار بيد الدواعش ينتمي للإرهاب والعنصريّة الدينية, بينما ضرب رقاب الأفارقة بيد الرّجل الغربي الأبيض ينتمي لمفهوم قلّة المهنيّة والحادثة الفرديّة الغير مقصودة!! كلاهما إرهاب عنصري يا صاحبي.. فحق الحياة مبدأ وليس ذريعة. ونحن هنا بالطبع لا نحمّل الإنسان الغربي الأبيض مسؤوليّة جريمة قام بها أحد المنتمين لهذا العرق, ففي النّهاية كلنا ننتمي للبشريّة. ولكننا نحمّل المجرم بذاته مسؤوليّة فعل الجريمة الذي قام به عن “قصد” وأكرر “عن قصد” وليس مجرّد انعدام مهنيّة في أداء الواجب. هل تعلم لماذا يحقّ لنا أن نقول بأنّه جريمة مقصودة؟ هل تعلم ماذا يحصل لو أنّنا ضغطنا بقوّة ثمانون كيلو غرام أو أكثر لمدّة ثمان دقائق فوق رقبة إنسان؟ سينقطع الهواء عن الرئتين وسينقطع الدم عن الدّماغ وستتحطّم عظام الرّقبة. كلنا يعلم ذلك ولكن الشرطي هو وشركاه في الجريمة لم يعيروا اهتماماً لذلك طوال أكثر من ثمان دقائق كانت ......
#حريّة
#التعبير
#تشمل
#تبرير
#الجريمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679984

زاهر رفاعية : حريّة التعبير تشمل حرق الكتب أيضاً
#الحوار_المتمدن
#زاهر_رفاعية لا يوجد في اللغة العربية كلمة "حريّة" بل يوجد تعريب لهذه الكلمة عن اللغات الأخرى وهذه هي الحالة الوحيدة التي ينطق بها العرب هذه الكلمة. أما عيش هذه القيمة والإيمان بها واحترامها فالعرب لا يعرفون شيئاً عن ذلك إطلاقاً. وإذا ما انتقلنا إلى الإسلام وتعاليمه سنجده بوضوح يعني "اللاحريّة" . الإسلام هو أن تكون عبداً "لله" . إلى هذا الحد لا توجد مشكلة لو أنّ معنى العبوديّة لله وقف عند حدود التعبّد الطقوسي أو الخضوع القلبي. المشكلة هي في أنّ العبوديّة لله في الإسلام لا تعني أكثر من العنجهيّة الفارغة فوق بقيّة البشر واستعباد وقتل الآخرين الذين لم يرتضوا لأنفسهم أن يكونوا عبيداً "لله" على شاكلة صاحبنا المسلم. أتحفنا البارحة الدكتور "كاظم ناصر" في موقع الحوار المتمدّن بمقال يشرح لنا فيه كيف أنّ اليمين المتطرّف في الغرب لا يحترم حريّة المعتقد, وبصراحة لو عنون د.كاظم مقالته بــ" فضيلة كمّ الأفواه" لكان أقرب لمضمون المقال بما لا يقارن. معضلة المسلم مع العالم الغربي - حتى لو كان هذا المسلم حاملاً لرسالة الدكتوراه من جامعات أميركا ويعيش في تلك البلاد منذ حرب تشرين - هي في أنّ المسلم يعتقد بأنّ ما لا يصبّ في صالح معتقداته وشريعته وما يؤمن هو به ويقدّسه عن تعصّب وتقليد فبالتالي لا يجب أن ينتمي للعالم المتحضّر. حريّة التعبير عند المسلم تشمل الدعوة السلفيّة في شوارع ألمانيا , وبؤر الإخوان في السويد, وجمعيات الاحتلال التركي الإسلامية في النمسا, ولكنها لا تشمل كلمة نقد بحقّ المسلمين وكتابهم ورسولهم! مع العلم أنّ هذه الدعوات والدعاة والجمعيّات ما هي في الحقيقة سوى خلايا تنشر الفكر الإرهابي في أوساط المهاجرين العرب من أجل تجنيدهم مستقبلاً في معركة فتح بلاد الغرب التي استعصت على بداوتهم منذ 600 عام. ومع ذلك فالمسلم يعترف لهؤلاء المجرمين بالحق في التعبير عن أفكارهم الموبوءة التي لا تستهدف سوى تقويض دولة الحريات وديمقراطيتها لصالح عودة أسواق النخاسة, بينما يستنكر تعبير أحد الرّسامين في مجلّة عن فكرته بالرّيشة والألوان!!. أودّ أن أذكّر كاتبنا العزيز بأنّ العنصري اليميني المتطرّف لا يحرق القرآن لأنّه من هواة حرق الكتب, بل لأنّه قرأ في القرآن التعاليم التي تأمر المؤمنين بهذا الكتاب أن يقتلوه ويسبوا زوجته وأطفاله. وبالتالي فتعبيره عن غضبه بإحراق الكتاب الذي يأمر بقتله.. أعتقد هذا "أقلّ القليل". ولا تقل لي بأنّهم لم يفهموا الإسلام حقّ الفهم, فبصراحة إنّه لهزؤ أن تطلب من أحدهم قراءة مائة وعشرون ألف مجلّد من التفاسير حتى يفهم كتاب واحد. في العدد الصادر بتاريخ الثاني والعشرين من شهر يناير عام 2012 تساءلت صحيفة دويتشة فيلة الألمانيّة كالتالي: قرر فنان ألماني من أصل شيشاني أن يجمع 60 ألف نسخة من كتاب تيلو زاراتسين- الذي يعتبره البعض معاديا للأجانب- لإعادة تدويرها واستعمالها في مشاريع أخرى. وهو فعل اعتبره البعض مشابها لبعض الأفعال النازية. فهل هذا صحيح؟ومن هنا أخذ المسلمون الطرواديّون هذه الحجة وداروا بها يتسوّلون برلمانات الغرب تشريع قانون لحماية المصاحف من الحرق بما أنّ حرق الكتب تقليد نازي "وكأنّ المسلمون لم يحرقوا مكتبة الاسكندريّة واعجبي!" . الحقيقة هي أنّ النازيوّن أحرقوا الكتب التي ينتمي أصحابها لليهوديّة أو التي تنادي بالانفتاح على الآخر ونبذ التعصّب العرقي, ولذلك ألحقوا الناس بالكتب حرقاً. بينما حين نتكلّم عن حرق المصاحف فلأنّ المصحف بذاته يشتمل على نصوص واضحة لا يختلف حولها سوى المرقّعون تأمر المسلم أن يكون على استعداد للسطو على حياة غير المسلم وممت ......
#حريّة
#التعبير
#تشمل
#الكتب
#أيضاً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691083

عاهد جمعة الخطيب : السياسة الجنائية من النشأة والتطور الى الواقع تشمل النشأة والواقع والازمة
#الحوار_المتمدن
#عاهد_جمعة_الخطيب مقدمة:يتناول هذا البحث استعراضا للسياسة الجنائية ضمن النسق التاريخي, ومراحل تطورها, واهم المنحنيات الفكرية وجهود العلماء في تلك المراحل المختلفة. وكذلك تم التعريج على واقع السياسة الجنائية وازماتها.نشأة السياسة الجنائية وتطورهامرت السياسة الجنائية بمجموعة من المراحل، عرفت خلالها تطورا ملحوظا، وبالرغم من أن هذه السياسة لم تكن في البداية ترتكز على فكر علمي محض بل ارتكزت على أساس فلسفي فإنها أغنت الفكر الجنائي في مختلف نواحيه إلا أن الملاحظ خلال المراحل الأولى هو اهتمام المشرع الجنائي بجانب العقوبة وإغفال جانب المجرم أو الجاني (الشرقاوي, 2004).وهكذا فقد ظل الفكر السياسي ينظر إلى السياسة الجنائية بالاستناد إلى العقوبة التي اختلف تبريرها من فيلسوف لآخر، حيث اعتمد فيكاريا في ذلك على نظرية العقد الاجتماعي وسايره في هذا التوجه كل من الفيلسوف فيروباخ في ألمانيا وبنتام في انجلترا، هذا الأخير الذي يعد أحد أقطاب نظرية النفعية الاجتماعية والتي مفادها أن الإنسان يتمتع بخاصية الحساسية ومن ثم فهو يميل إلى اللذة ويهرب من الألم ودور المشرع هو الملائمة بين لذات الأفراد داخل المجتمع لتفادي الاصطدام والصراع وتحقيق المنفعة العامة. وقد أثرت هذه النظرية في السياسة الجنائية معتبرة بأن سيطرة الدولة على العقاب جاء نتيجة تنازل الأفراد عن بعض حقوقهم،مقابل حماية الدولة لباقي الحقوق الغير المتنازل عنها، وبناء عليه تأسس حق الدولة في العقاب بغض النظر عن طبيعة العقوبة التي اتسمت في غالبها بالقسوة. وقد أدت هذه الأفكار الفلسفية إلى بروز أهم المبادئ التي لا زالت تقوم عليها السياسة الجنائية وإلى حد الآن هي مبدأ الشرعية ومبدأ المسؤولية الشخصية ومبدأ الحرية، ومبدأ المنفعة (سرور, 1972).وهكذا فبالنسبة لمبدأ الشرعية الذي يعني أنه لا عقاب بدون نص تشريعي فإن الهدف منه تجلى في الحيلولة دون تعسف القضاة في تجريم أفعال لا يعاقب عليها القانون وذلك بغية تحقيق المساواة بين المجرمين وتبرير حكم الدولة في العقاب.أما مبدأ المسؤولية الشخصية فقد كان الغرض منه تسلط الدولة على الحد من حرية الأفراد وذلك للحيلولة دون عقاب الجاني إلا إذا توفرت لديه الإرادة الحرة الكاملة.وبالنسبة لمبدأ المنفعة فكان يقضي بوجوب تناسب العقوبة مع مقدار الضرر الذي تحدثه، وأن تؤدي العقوبة دورها في تحقيق المنفعة الاجتماعية، وقد كان الفكر الفلسفي خلال هذه المرحلة يتوخى منها تحقيق غايات تربوية أكثر منها تسلطية (الشرقاوي, 2004).وقد انتقد مفكروا الفلسفة الكلاسيكية الجديدة الأفكار التي تبنتها المدرسة التقليدية في السياسة الجنائية التي كانت تنظر إلى العقوبة استنادا إلى خطورة الجريمة أو المجرم، وتوصلوا إلى نظرية العدالة التي تعني أن معيار التجريم والعقاب لا ينبغي أن يقتصر على تحقيق المصلحة الاجتماعية بل يجب أن يمتد هذا الدور إلى تحقيق العدالة، فالدولة عند وضعها لقانون التجريم والعقاب ينبغي عليها أن تراعي تحقق الخطأ الجنائي فيمن يرتكب الجريمة قبل أن تسائله جنائيا. فالمسؤولية الجنائية ينبغي أن ترتبط بالإدراك التام، وعند وجود نقص في الإدراك أو الحرية أو نظرا للحالة الصحية أو العقلية فإن المسؤولية حينئذ تخفف عن الجاني وهو ما يؤدي إلى تقرير مبدأ تفاوت المسؤوليات (سرور, 1972).وتتحقق العدالة عندما يراعي المشرع والقاضي التوازن في العقوبات من حيث القوة والضعف واعتماد الحد الأدنى والأقصى سواء في مرحلة التشريع أو في مرحلة التقاضي وإعطاء القاضي سلطة تقرير العقاب وحرية التقدير وعند التنفيذ تراعى ملاءمة العقوبة شخص المحكو ......
#السياسة
#الجنائية
#النشأة
#والتطور
#الواقع
#تشمل
#النشأة
#والواقع
#والازمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750140