تيار الكفاح العمالى - مصر : إقتصاد.مصر . المخالفات التى أدت الى مليارجنيه و809مليون خسائر بشركة غزل كفر الدوار وصباغى البيضا نهاية العام المالى 2019بزياده 1:310:752 مليار و310و752 الف جنيه فى عامين
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر • مقدمه:منذ أحالة ميزانية 2016-2017 لشركة غزل كفر الدوار وصباغى البيضا بكاملها الي نيابة الأموال العامةنتيجة الفسادالمالى. وبناءا على مخالفات كبيره تضمنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسابات الذى تم انهاءه بقيادة وكيل أول وزارة الأستاذة / وفاء جابر عبد الكريم والسادة / مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات,وقد اعلن التقرير فى ملاجظاته عن المخالفات الماليه عن العام المالى السابق فترة رئاسه العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة الشركه أ المهندس” احمد الصاوى” التى تم مناقشتها فى اجتماع الجمعيه العموميه للقابضه برئاسه أحمد مصطفى فى ديسمبر2017 فقد اعلن التقرير ان اجمالي الخسائر هي &#1640-;-&#1632-;-&#1638-;- مليون جنيه تقريبا بالاضافه ل 205 عجز مرحل مايعنى ان الخسائر قيمتها مليار و11 مليون جنيه .ممايوضح وفقا للتقارير السابقه للجهاز ان اجمالي الخسائر تزيد عن 2 مليار جنيه في 3 سنوات فترة رئاسه العضو المنتدب مهندس ” احمد الصاوى“ لمجلس الاداره بالشركه.• المستجدات من سبتمبر 2017تاريخ إستلام العضو المنتدب ورئيس مجلس الاداره أعادل عبيد لمنصبه وحتى نهاية العام المالى 2019.ننطلق قى مقالنا من اهم الملاحظات التى اسفر عنها الفحص والمراجعه بالتقرير الذى صدر بالاسكندريه 1ديسمبر 2019 من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة وكيل الوزاره القائم بأعمال مدير الاداره لمراقبة حسابات الغزل والنسيج محاسب:أصلاح محمد محمد محمدين ,والتى رصدت مخالفات الشركه والاهدار الممنهج للمال العام والذى يتعارض مع توجيهات دهشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام وتوجيهات ومتابعة رئيس الشركه القابضه د-أحمد مصطفى بالنهوض بقطاع الغزل والنسيج .وفى مقالنا الذى سينشر على 3اجزاء سنورد تباعا كافة الملاحظات التى تضمنها التقرير لإتخاذ الإجرءات القانونيه ومحاسبة المسئولين عن الفساد والذى تتحمل نتيجته وزارة قطاع الاعمال والشركه القابضه والنقابه العامه لعمال الغزل والنسيج ماليا كل عام مالى ,ويأتى العام 2020 فى الربع الاول منه تأخير متكرر لأجور العمال البالغ عددهم 7111وتأخر صرف الحوافز الشهريه وشهرمنحة رمضان نتيجة السياسات الخاطئه التى تتبعها الاداره ويدفع ثمنها الدوله وقوة العمل بالشركه والتى تعمل على حماية المال العام أدت الى احتجاز العضو المنتدب 11 ساعه بمبنى الاداره يوم الاربعاء 15ابريل حتى 7مساء.!!!!1-ياتى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص القوائم الماليه عن العام المالى2018: 2019عن شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار,مازل يتضمن الملاحظات السابقه والتى مازالت قائمه نتيجة عدم إلتزام الاداراه برئاسة محاسب عادل عبيد العضو المنتدب ورئيس مجلس الاداره بالعمل على تلافيها ومعالجتها,مع العلم انه كما سبق وذكرنا قد سبق تقديم بلاغ للمحامى العام لنيابة الاموال العامه بالاسكندريه والبحيره برقم2لسنة2018 ,وقيدت دعوى برقم 1709 لسنة 2018 أدارى قسم كفر الدوار –الجزئيه ولازالت الدعوى متداوله؟؟وتضمنت ملاحظات النقرير للعام المالى الماضى,-2عدم التزام الشركه بتنفيذ ما نصت عليه قرارات الجمعيه العموميه وعدم موافاة الجهاز بما انتهت اليه تحقيقات النيابه العامه بشأن تقرير الجهاز ,وتقرير اللجنه المشكله من قبل الشركه القابضه.-3لم تقم الشركه بوضع اللوائح المتعلقه بالشئون الأداريه والماليه وتنظيم اعمال مجلس الاداره ,وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات تطبيقا للماده(26)من النظام الاساسى للشركه فى ضوء أحكام القانون 203لسنة1991-4عدم قيام الشركه بتشكيل لجنه لللمراجعه تطبيقا لقرار وزير قطاع الاعمال العا ......
#إقتصاد.مصر
#المخالفات
#التى
#مليارجنيه
#و809مليون
#خسائر
#بشركة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675780

تيار الكفاح العمالى - مصر : تحديث:تقارير إقتصاديه.مصر . المخالفات التى أدت الى مليارجنيه و809مليون خسائر بشركة غزل كفر الدوار وصباغى البيضا نهاية العام المالى فى عامين
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر • مقدمه: منذ أحالة ميزانية 2016-2017 لشركة غزل كفر الدوار وصباغى البيضا بكاملها الي نيابة الأموال العامةنتيجة الفسادالمالى. وبناءا على مخالفات كبيره تضمنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسابات الذى تم انهاءه بقيادة وكيل أول وزارة الأستاذة / وفاء جابر عبد الكريم والسادة / مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات,وقد اعلن التقرير فى ملاجظاته عن المخالفات الماليه عن العام المالى السابق فترة رئاسه العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة الشركه أ المهندس” احمد الصاوى” التى تم مناقشتها فى اجتماع الجمعيه العموميه للقابضه برئاسه أحمد مصطفى فى ديسمبر2017 فقد اعلن التقرير ان اجمالي الخسائر هي &#1640-;-&#1632-;-&#1638-;- مليون جنيه تقريبا بالاضافه ل 205 عجز مرحل مايعنى ان الخسائر قيمتها مليار و11 مليون جنيه .ممايوضح وفقا للتقارير السابقه للجهاز ان اجمالي الخسائر تزيد عن 2 مليار جنيه في 3 سنوات فترة رئاسه العضو المنتدب مهندس ” احمد الصاوى“ لمجلس الاداره بالشركه. • المستجدات من سبتمبر 2017تاريخ إستلام العضو المنتدب ورئيس مجلس الاداره أعادل عبيد لمنصبه وحتى نهاية العام المالى 2019. ننطلق قى مقالنا من اهم الملاحظات التى اسفر عنها الفحص والمراجعه بالتقرير الذى صدر بالاسكندريه 1ديسمبر 2019 من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة وكيل الوزاره القائم بأعمال مدير الاداره لمراقبة حسابات الغزل والنسيج محاسب:أصلاح محمد محمد محمدين ,والتى رصدت مخالفات الشركه والاهدار الممنهج للمال العام والذى يتعارض مع توجيهات دهشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام وتوجيهات ومتابعة رئيس الشركه القابضه د-أحمد مصطفى بالنهوض بقطاع الغزل والنسيج .وفى مقالنا الذى سينشر على 3اجزاء سنورد تباعا كافة الملاحظات التى تضمنها التقرير لإتخاذ الإجرءات القانونيه ومحاسبة المسئولين عن الفساد والذى تتحمل نتيجته وزارة قطاع الاعمال والشركه القابضه والنقابه العامه لعمال الغزل والنسيج ماليا كل عام مالى ,ويأتى العام 2020 فى الربع الاول منه تأخير متكرر لأجور العمال البالغ عددهم 7111وتأخر صرف الحوافز الشهريه وشهرمنحة رمضان نتيجة السياسات الخاطئه التى تتبعها الاداره ويدفع ثمنها الدوله وقوة العمل بالشركه والتى تعمل على حماية المال العام أدت الى احتجاز العضو المنتدب 11 ساعه بمبنى الاداره يوم الاربعاء 15ابريل حتى 7مساء.!!!! 1-ياتى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص القوائم الماليه عن العام المالى2018: 2019عن شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار,مازل يتضمن الملاحظات السابقه والتى مازالت قائمه نتيجة عدم إلتزام الاداراه برئاسة محاسب عادل عبيد العضو المنتدب ورئيس مجلس الاداره بالعمل على تلافيها ومعالجتها,مع العلم انه كما سبق وذكرنا قد سبق تقديم بلاغ للمحامى العام لنيابة الاموال العامه بالاسكندريه والبحيره برقم2لسنة2018 ,وقيدت دعوى برقم 1709 لسنة 2018 أدارى قسم كفر الدوار –الجزئيه ولازالت الدعوى متداوله؟؟وتضمنت ملاحظات النقرير للعام المالى الماضى, -2عدم التزام الشركه بتنفيذ ما نصت عليه قرارات الجمعيه العموميه وعدم موافاة الجهاز بما انتهت اليه تحقيقات النيابه العامه بشأن تقرير الجهاز ,وتقرير اللجنه المشكله من قبل الشركه القابضه. -3لم تقم الشركه بوضع اللوائح المتعلقه بالشئون الأداريه والماليه وتنظيم اعمال مجلس الاداره ,وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات تطبيقا للماده(26)من النظام الاساسى للشركه فى ضوء أحكام القانون 203لسنة1991 -4عدم قيام الشركه بتشكيل لجنه لللمراجعه تطبيقا ......
#تحديث:تقارير
#إقتصاديه.مصر
#المخالفات
#التى
#مليارجنيه
#و809مليون
#خسائر
#بشركة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675803

عبدالرؤوف بطيخ : تحديث:إقتصاد.مصر . المخالفات التى أدت الى مليارجنيه و809مليون خسائر بشركة غزل كفر الدوار وصباغى البيضا نهاية العام المالى فى عامين
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ • مقدمه:منذ أحالة ميزانية 2016-2017 لشركة غزل كفر الدوار وصباغى البيضا بكاملها الي نيابة الأموال العامةنتيجة الفسادالمالى. وبناءا على مخالفات كبيره تضمنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسابات الذى تم انهاءه بقيادة وكيل أول وزارة الأستاذة / وفاء جابر عبد الكريم والسادة / مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات,وقد اعلن التقرير فى ملاجظاته عن المخالفات الماليه عن العام المالى السابق فترة رئاسه العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة الشركه أ المهندس” احمد الصاوى” التى تم مناقشتها فى اجتماع الجمعيه العموميه للقابضه برئاسه أحمد مصطفى فى ديسمبر2017 فقد اعلن التقرير ان اجمالي الخسائر هي &#1640-;----&#1632-;----&#1638-;---- مليون جنيه تقريبا بالاضافه ل 205 عجز مرحل مايعنى ان الخسائر قيمتها مليار و11 مليون جنيه .ممايوضح وفقا للتقارير السابقه للجهاز ان اجمالي الخسائر تزيد عن 2 مليار جنيه في 3 سنوات فترة رئاسه العضو المنتدب مهندس ” احمد الصاوى“ لمجلس الاداره بالشركه.• المستجدات من سبتمبر 2017تاريخ إستلام العضو المنتدب ورئيس مجلس الاداره أعادل عبيد لمنصبه وحتى نهاية العام المالى 2019.ننطلق قى مقالنا من اهم الملاحظات التى اسفر عنها الفحص والمراجعه بالتقرير الذى صدر بالاسكندريه 1ديسمبر 2019 من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة وكيل الوزاره القائم بأعمال مدير الاداره لمراقبة حسابات الغزل والنسيج محاسب:أصلاح محمد محمد محمدين ,والتى رصدت مخالفات الشركه والاهدار الممنهج للمال العام والذى يتعارض مع توجيهات دهشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام وتوجيهات ومتابعة رئيس الشركه القابضه د-أحمد مصطفى بالنهوض بقطاع الغزل والنسيج .وفى مقالنا الذى سينشر على 3اجزاء سنورد تباعا كافة الملاحظات التى تضمنها التقرير لإتخاذ الإجرءات القانونيه ومحاسبة المسئولين عن الفساد والذى تتحمل نتيجته وزارة قطاع الاعمال والشركه القابضه والنقابه العامه لعمال الغزل والنسيج ماليا كل عام مالى ,ويأتى العام 2020 فى الربع الاول منه تأخير متكرر لأجور العمال البالغ عددهم 7111وتأخر صرف الحوافز الشهريه وشهرمنحة رمضان نتيجة السياسات الخاطئه التى تتبعها الاداره ويدفع ثمنها الدوله وقوة العمل بالشركه والتى تعمل على حماية المال العام أدت الى احتجاز العضو المنتدب 11 ساعه بمبنى الاداره يوم الاربعاء 15ابريل حتى 7مساء.!!!!1-ياتى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص القوائم الماليه عن العام المالى2018: 2019عن شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار,مازل يتضمن الملاحظات السابقه والتى مازالت قائمه نتيجة عدم إلتزام الاداراه برئاسة محاسب عادل عبيد العضو المنتدب ورئيس مجلس الاداره بالعمل على تلافيها ومعالجتها,مع العلم انه كما سبق وذكرنا قد سبق تقديم بلاغ للمحامى العام لنيابة الاموال العامه بالاسكندريه والبحيره برقم2لسنة2018 ,وقيدت دعوى برقم 1709 لسنة 2018 أدارى قسم كفر الدوار –الجزئيه ولازالت الدعوى متداوله؟؟وتضمنت ملاحظات النقرير للعام المالى الماضى,-2عدم التزام الشركه بتنفيذ ما نصت عليه قرارات الجمعيه العموميه وعدم موافاة الجهاز بما انتهت اليه تحقيقات النيابه العامه بشأن تقرير الجهاز ,وتقرير اللجنه المشكله من قبل الشركه القابضه.-3لم تقم الشركه بوضع اللوائح المتعلقه بالشئون الأداريه والماليه وتنظيم اعمال مجلس الاداره ,وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات تطبيقا للماده(26)من النظام الاساسى للشركه فى ضوء أحكام القانون 203لسنة1991-4عدم قيام الشركه بتشكيل لجنه لللمراجعه تطبيقا لقرار وزير قطاع الا ......
#تحديث:إقتصاد.مصر
#المخالفات
#التى
#مليارجنيه
#و809مليون
#خسائر
#بشركة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675802

احمد طلال عبد الحميد : نحو دور قضائي لديوان الرقابة المالية الاتحادي في مجال المخالفات المالية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد يعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي من المؤسسات الرقابية العريقة ، حيث مرت الرقابة المالية في العراق بعدة مراحل، ففي البداية تم إنشاء (دائرة تدقيق الحسابات العامة) بموجب القانون رقم (17) لسنة 1927 متأثراً بالنظام القانوني الانكليزي، ثم تلاه قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968 الذي جعل الديوان بمثابة النائب والوكيل عن السلطة التشريعية فيما يتعلق بالرقابة على نفقات السلطة التنفيذية، ثم تلاه قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 الذي عدل في فترة الاحتلال الأمريكي للعراق بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (77) لسنة 2004، ثم صدر أخيراً قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4217) في 14/تشرين ثاني/2011، وعدل بموجب قانون التعديل الأول رقم (104) لسنة 2012 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4265) في 28/1/2013، وهو من الهيئات المستقلة التي نص عليها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ويرتبط بمجلس النواب استناداً للمادة (103) منه ، وهو يعد أحد أجهزة الرقابة الخارجية التي تعمل وفق فلسفة ايجاد جهة محايدة ومستقلة تتولى مهمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبرغم صدور قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011، إلا أن القانون المذكور تضمن العديد من نقاط الضعف التي تشكل تراجعاً كبيراً عن مكتسبات الديوان التي حازها منذ تأسيسه قبل أكثر من (70) عاماً، وهذه النقاط تشكل قصوراً في نصوص القانون الموضوعية والفنية المتعلقة بعمل ديوان الرقابة المالي الاتحادي وأدواته، وحتى نضمن لهذا الديوان تحقيق أهدافه في الحفاظ على المال العام من الهدر والتبذير وسوء التصرف وضمان كفاءة استخدام حسب نص الماة (4/أولاً) من قانون الديوان سابق الذكر، فاننا نرى ضرورة ان يمارس ديوان الرقابة المالية دوراً قضائياً فيما يتعلق بالمخالفات المالية تحديداً وضرورة تمييز المخالفة الادارية عن المخالفة المالية كما هو الحال في فرنسا ومصر ، فمن قراءة وتحليل نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أنه لا يمارس أي دور قضائي في مجال فرض الجزاءات على المخالفات المالية، كما أنه يمارس دور محدود وضيق في مجال التحقيق الإداري، وبرغم من أن إنشاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي يستند الى الدستور المادة (103) منه ، إلاّ أن المشرع الدستوري لم يتجه لاعطاء الديوان أي سلطة قضائية في مجال الرقابة على مشروعية القرارات المالية الصادرة من الإدارة، في حين أتجه المشرع الدستوري لاخضاع القرارات الإدارية لرقابة المشروعية عندما نص على إنشاء مجلس الدولة ليضطلع بمهام القضاء الإداري باعتباره هيئة قضائية مستقلة إلاّ ان هذا النوع من الرقابة ليسَ تلقائياً وانما يتحرك بناءً على طلب من ذي مصلحة يقدم للقضاء الإداري للطعن بعدم مشروعية قرارات الإدارة ، وهذا مانص عليه الدستور في المادة (100) و(101) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وكذلك المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 في حين أن الرقابة المالية القضائية تتحرك تلقائياً من الجهاز الرقابي مباشرة دون أن تكون هنالك دعوى إذ تعتبر الرقابة هذه من النظام العام تتولاها أجهزة إدارية ذات طابع قضائي. ففي الدول التي تمارس فيها أجهزة الرقابة المالية العليا دوراً قضائياً خالصاً في حماية الاموال العامة ومراقبة الحسابات واعمال المحاسبين تكون قرارات القضاء المالي تتمتع بقوة تنفيذية كالتي تتصف بها الاحكام القضائية كما هو الحال بالنسبة لمحكمة المحاسبات في فرنسا ومحكمة المحاسبات التركية ......
#قضائي
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#مجال
#المخالفات
#المالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704829

سالم روضان الموسوي : المخالفات الدستورية في مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي استبشرنا خيراً عندما عدل مجلس النواب العراقي عن المضي في إصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا استناداً للمادة (92) من الدستور النافذ نظراً للمناخ السائد المشحون بالعاطفة والانفعال، فضلاً عن الصياغة المشوهة لنص القانون وما سيرتب من أثار تكاد تكون وخيمة على مستقبل العراق، لكن هذه البشرى سرعان ما شابها النذير، عندما اطلعنا على مسودة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، الذي لم يطلع الجمهور على الصيغة النهائية بعد التصويت عليها وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة، وارى إن هذه المخالفات لم تقف عند عملية التشريع بل تعدها إلى آلية التطبيق الواردة فيه وسأعرض لها على وفق الآتي :1. لابد من التأكيد على إن ما تم التصويت عليه تحت عنوان ومسمى (قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا) وهذا مسرب إلينا عبر وسائل الإعلام، فهذا ما زال مشروع ولم تكتمل ولادته واعتباره قانون، لان القانون حتى يطبق لابد وان يمر بجميع مراحل التشريع من كونه فكرة ثم مقترح ثم مشروع ثم تصويت وبعدها إصدار وآخرها النشر في الجريدة الرسمية والنشر هو بمثابة شهادة ميلاد القانون أما قبل ذلك فانه في طور التكوين، وهذا ما يجعلنا نسميه مشروع وليس قانون وهذه ترتب أثار تتعلق بتطبيقه وتاريخ سريان أحكامه.2. إن مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية كان يتضمن أربعة مواد فقط وعلى وفق ما نشره مجلس النواب في جدول أعماله ليوم 5/9/2020 عند قراءة المشروع قراءة أولى أما مسودة القانون المصوت عليه تضمن ثمانية مواد، أي أضيفت أربعة مواد جديدة لم تقرأ قراءة أولى ولا قراءة ثانية على خلاف،وهذا ما أكده رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب ريبوار هادي عبد الرحمن في جلسة مجلس النواب ليوم 21/9/2020 عند القراءة الثانية للمشروع حيث قال الآتي (نحن بصدد تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية، فقط نعدل مادة أو مادتين من قانون المحكمة بشكل اضطراري لأن المحكمة الآن تمر بمرحلة) وكذلك ما قاله النائب محمد الغزي في ذات الجلسة حيث قال الآتي (مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية يصب فقط حول المادة (3) التي خصصت أو كانت سبب في تعطيل قانون المحكمة الاتحادية) بينما التصويت تم على ثمانية مواد بإضافة مواد أخرى عدد أربعة دون أن تتم قراءتها قراءة أولى أو ثانية ولمن يريد التأكد الرجوع إلى محاضر جلسات يوم 5/9/2020 التي تمت فيها القراءة الأولى ومحضر جلسة يوم 21/2020 التي تمت فيها القراءة الثانية والمنشورة على موقع مجلس النواب الالكتروني.3. مخالفة آليات التشريع الدستورية لان النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ قرر في المادة (129) الآتي (لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوبًا لرئيس للجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل.) بينما التصويت تم على المواد الإضافية التي لم تكن في المشروع المقدم دون ان يكون تقديمها قد تم قبل النظر فيها او مناقشتها بأربع وعشرين ساعة، وهذا مخالف لقواعد التشريع التي قررها مجلس النواب ذاته في نظامه الداخلي الذي أصدره وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/2/2007 العدد 4032.4. ورد في مشروع قانون التعديل في المادة (7) النص الآتي (للمحكمة أمين عام له خبرة في القانون لا تقل عن (10) عشر سنوات ويكون بدرجة وكيل وزير وصلاحياته.) وهذا استحداث لمنصب وظيفي لم يكن موجود أصلاً في المحكمة الاتحادية العليا ويرتب أثار مالية منها راتب الأمين العام ......
#المخالفات
#الدستورية
#مشروع
#قانون
#تعديل
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714718