فلاح أمين الرهيمي : أين المؤسسات الرقابية للدولة ؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الدولة مجموعة مؤسسات خدمية للشعب ومن واجباتها أيضاً مراقبة السلع والحاجيات وارتفاع أسعارها أو هبوطها بحيث لا تؤثر على مستوى معيشة الشعب وتتناقل وسائل الإعلام عن ارتفاع سعر الدولار مقابل انخفاض الدينار العراقي بحيث يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية للدينار مقابل ارتفاع سعر الدولار ... إن الاقتصاد العراقي ذو طابع (ريعي) وهذا يعني أن جميع مستلزمات ومتطلبات الحياة للشعب العراقي تستورد من خارج العراق والتبادل يتم معها بالدولار وهذا يعني إذا كان الدينار العراقي يصبح منخفض القيمة تجاه الدولار يعني ذلك أن القوة الشرائية للدينار سوف تضعف في توفير السلع والحاجيات ويصبح المواطن العراقي محروم من توفير جميع أو بعض حاجياته .. وفي هذه الحالة يجب على الدولة معالجة هذا الخلل الذي يؤثر على معيشة المواطن العراقي. إن سوق التعامل بالعملة خارج سلطة الدولة جزء من الفساد الإداري الذي يسبب ضرر للشعب وهكذا ظاهرة على الدولة التصدي لها بكل حزم لأن كل تصرف يسبب ضرر للشعب يعتبر تهديد لهيبة الدولة لأن الدولة مسؤولة عن حماية الشعب والحفاظ على حقوقه وأمنه ومعيشته وانخفاض قيمة الدينار مقابل تصاعد عملة الدولار يسبب انقطاع جزء من حقوق الشعب بالحياة الكريمة التي يعيشها وإن كثير من أبناء الشعب يعيش حياة الكفاف براتبه الضئيل وارتفاع قيمة الدولار لا يؤثر فقط على مستوى المعيشة للمواطن العراقي وإنما يسلب حقه ويؤثر على الدواء الذي يعالج فيه صحته وهذه العملية هي اغتراب للإنسان لأنه يصبح محروم من حقوق مكتسبة له. إن أحد القياسات لهيبة الدولة هو الاستقرار المالي والذي يشار إليه بالعملة الوطنية (الدينار) ومن هذه الناحية لم يلمس الشعب على الصعيد العملي إنجازاً أو نهجاً يستوحي هذا التوجه لأن من يراقب سوق العملة يلاحظ الفرق الكبير بين يوم وآخر في تخلخل سعر الدولار تجاه الدينار مما يستوجب على الدولة وضع حد والتصدي لهذه الظاهرة التي تخلق الخوف والقلق في نفوس أصحاب الرواتب القليلة وغيرهم من الكسبة والفقراء. إن الدولة التي تحافظ على هيبتها عليها أن تمسك وتراقب ميزان ارتفاع وانخفاض عملتها الوطنية الذي يعتبر جزء من الأمن الغذائي وليس يترك التلاعب به لتجار العملة مما يؤدي إلى خلل في العلاقة بين الشعب والدولة ويعكس للشعب أن الدولة لا تضمن حقوقه والحفاظ عليها. وهذا يشكل ضعف لهيبة الدولة أيضاً .. لأن سوق التعامل بالعملات خارج سلطة الدولة بينما المفروض أن يكون السوق تحت سلطة الدولة وإشرافها ومراقبتها لأن هذه العملة تشكل غطاء قوة للدينار العراقي ويحتفظ بها البنك المركزي العراقي الذي يعتبر جزء من الدولة وهو الذي يجب عليه ضبط التعامل بالعملات الأجنبية ... وأحد مقاييس قوة الدولة وهيبتها تأتي من خلال قوة عملتها الوطنية التي تعتبر انعكاس لقوة الدولة وهيبتها. ......
#المؤسسات
#الرقابية
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702575
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الدولة مجموعة مؤسسات خدمية للشعب ومن واجباتها أيضاً مراقبة السلع والحاجيات وارتفاع أسعارها أو هبوطها بحيث لا تؤثر على مستوى معيشة الشعب وتتناقل وسائل الإعلام عن ارتفاع سعر الدولار مقابل انخفاض الدينار العراقي بحيث يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية للدينار مقابل ارتفاع سعر الدولار ... إن الاقتصاد العراقي ذو طابع (ريعي) وهذا يعني أن جميع مستلزمات ومتطلبات الحياة للشعب العراقي تستورد من خارج العراق والتبادل يتم معها بالدولار وهذا يعني إذا كان الدينار العراقي يصبح منخفض القيمة تجاه الدولار يعني ذلك أن القوة الشرائية للدينار سوف تضعف في توفير السلع والحاجيات ويصبح المواطن العراقي محروم من توفير جميع أو بعض حاجياته .. وفي هذه الحالة يجب على الدولة معالجة هذا الخلل الذي يؤثر على معيشة المواطن العراقي. إن سوق التعامل بالعملة خارج سلطة الدولة جزء من الفساد الإداري الذي يسبب ضرر للشعب وهكذا ظاهرة على الدولة التصدي لها بكل حزم لأن كل تصرف يسبب ضرر للشعب يعتبر تهديد لهيبة الدولة لأن الدولة مسؤولة عن حماية الشعب والحفاظ على حقوقه وأمنه ومعيشته وانخفاض قيمة الدينار مقابل تصاعد عملة الدولار يسبب انقطاع جزء من حقوق الشعب بالحياة الكريمة التي يعيشها وإن كثير من أبناء الشعب يعيش حياة الكفاف براتبه الضئيل وارتفاع قيمة الدولار لا يؤثر فقط على مستوى المعيشة للمواطن العراقي وإنما يسلب حقه ويؤثر على الدواء الذي يعالج فيه صحته وهذه العملية هي اغتراب للإنسان لأنه يصبح محروم من حقوق مكتسبة له. إن أحد القياسات لهيبة الدولة هو الاستقرار المالي والذي يشار إليه بالعملة الوطنية (الدينار) ومن هذه الناحية لم يلمس الشعب على الصعيد العملي إنجازاً أو نهجاً يستوحي هذا التوجه لأن من يراقب سوق العملة يلاحظ الفرق الكبير بين يوم وآخر في تخلخل سعر الدولار تجاه الدينار مما يستوجب على الدولة وضع حد والتصدي لهذه الظاهرة التي تخلق الخوف والقلق في نفوس أصحاب الرواتب القليلة وغيرهم من الكسبة والفقراء. إن الدولة التي تحافظ على هيبتها عليها أن تمسك وتراقب ميزان ارتفاع وانخفاض عملتها الوطنية الذي يعتبر جزء من الأمن الغذائي وليس يترك التلاعب به لتجار العملة مما يؤدي إلى خلل في العلاقة بين الشعب والدولة ويعكس للشعب أن الدولة لا تضمن حقوقه والحفاظ عليها. وهذا يشكل ضعف لهيبة الدولة أيضاً .. لأن سوق التعامل بالعملات خارج سلطة الدولة بينما المفروض أن يكون السوق تحت سلطة الدولة وإشرافها ومراقبتها لأن هذه العملة تشكل غطاء قوة للدينار العراقي ويحتفظ بها البنك المركزي العراقي الذي يعتبر جزء من الدولة وهو الذي يجب عليه ضبط التعامل بالعملات الأجنبية ... وأحد مقاييس قوة الدولة وهيبتها تأتي من خلال قوة عملتها الوطنية التي تعتبر انعكاس لقوة الدولة وهيبتها. ......
#المؤسسات
#الرقابية
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702575
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - أين المؤسسات الرقابية للدولة ؟
احمد طلال عبد الحميد : فاعلية الادوات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي في الميزان قراءه في ضوء قانون الديوان رقم 31 لسنة 2011 المعدل
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تهدف عملية الاصلاح التشريعي الى ايجاد الاطر التشريعية الجيدة والرشيدة التي من شأنها زيادة فاعلية التشريع وواقعيته ونجاعته في تحقيق أهدافه ولاسيما إذا كان هذا التشريع يتعلق بتنظيم القواعد التي تتعلق بأحد أجهزة الرقابة المالية العليا كديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، والحقيقة أن المجال لا يتسع لتناول نقاط القوة في قانون ديوان الرقابه المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل فيما يتعلق بكفاءة وفاعلية الأدوات الرقابية التي تضمنها هذا القانون، الا اننا سنركز في هذه المقالة على نقاط الضعف التي تشكل عوامل سلبية في أداء الديوان وتحتاج لتدخل تشريعي سريع لضمان الفاعلية والكفاءة لهذه الأدوات بما يساهم في نجاح استراتيجيات الرقابة المالية العليا التي تضعها هذه الهيئة الرقابية، بملحوظ النظر أن الاصلاح التشريعي لأدوات الرقابة يرتبط أرتباطاً وثيقاً بتمام استقلال الديوان عضوياً ووظيفياً ومالياً عن السلطات التي تخضع لرقابته، وسنحاول تناول مظاهر الضعف التشريعي في بنية بعض النصوص التي تشكل عوامل ضعف تحتاج للاصلاح التشريعي و على النحو الآتي :أولاً : أن أدوات ديوان الرقابة المالية الاتحادي هي أدوات رقابية ذات طبيعة كاشفة للمخالفات المالية :من استقراء نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أن أدواته الرقابية تؤدي وظيفة كاشفة للمخالفة المالية لأن المشرع لم يمنح الديوان سلطة إرغام الجهات الخاضعة لرقابتها على معالجة المخالفات المالية، كما لا يملك الديوان سلطات تحقيقية أو اختصاصات لفرض الجزاءات على الجهات المخالفة، وكل ما يملكه الديوان هو مخاطبة مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الجهات التحقيقية لاتخاذ اللازم بصدد هذه المخالفات، وهذه الأدوات هي الاطلاع، واجراء الجرد، والحصول على الايضاحات والمعلومات والاجابات من مختلف المستويات الإدارية، والقيام بعمليات الفحص استناداً لقرار المجلس للمنح والاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للاغراض التي قدمت من أجلها ، استناداً للمادة (13) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل ، وهذه الأدوات تؤدي الى كشف وتشخص المخالفات والخروقات في القوانين والأنظمة والتعليمات دون إمكانية المعالجة الذاتية وفرض الجزاءات وإرغام الإدارات الخاضعة لرقباتها لتمكينها على الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات ويمكن أن نحدد مظاهر الضعف في صلاحيات ديوان الرقابة المالية على النحو الآتي :1- لا يملك الديوان صلاحية التحقيق الإداري وإنما يجب عليه في حال اكتشاف مخالفة ان يطلب من المفتش العام سابقاً (ملغى حالياً) أو هيئة النزاهة إجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة وإزالة آثارها ( المادة 14) من قانون الديوان ، وبالرغم من أن المشرع لم يحدد نوع التحقيق المطلوب هل هو ذو طبيعة إدارية أم جنائية، إلاّ أن التحقيق المقصود من وجهة نظرنا هو التحقيق الإداري لأن مكتب المفتش العام لا يمكنه إجراء سوى التحقيق الإداري بموافقة الوزير المختص، وأن هيئة النزاهة تجري تحقيقاً جنائياً تحت إشراف القضاء وأن المخالفات المحالة لها يتم إحالتها الى مكاتب المفتشين العموميين (ملفاة حالياً) لاجراء التحقيق الإداري، ونرى ان الزام الديوان بإحالة المخالفات الى هاتين الجهتين وهي جهات حديثة النشأة ولا يقارن تأريخها وخبرة أعضاءها بتأريخ وخبرة الديوان وأعضاءه الذي يرجع إنشاءه لعام 1927 من شأنه أن يحط من مكانة الديوان باعتباره الهيئة الرقابية الوطنية العليا.2- يملك الديوان صلاحيات محدودة لاجراء التحقيق الإداري في المخال ......
#فاعلية
#الادوات
#الرقابية
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الميزان
#قراءه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713522
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تهدف عملية الاصلاح التشريعي الى ايجاد الاطر التشريعية الجيدة والرشيدة التي من شأنها زيادة فاعلية التشريع وواقعيته ونجاعته في تحقيق أهدافه ولاسيما إذا كان هذا التشريع يتعلق بتنظيم القواعد التي تتعلق بأحد أجهزة الرقابة المالية العليا كديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، والحقيقة أن المجال لا يتسع لتناول نقاط القوة في قانون ديوان الرقابه المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل فيما يتعلق بكفاءة وفاعلية الأدوات الرقابية التي تضمنها هذا القانون، الا اننا سنركز في هذه المقالة على نقاط الضعف التي تشكل عوامل سلبية في أداء الديوان وتحتاج لتدخل تشريعي سريع لضمان الفاعلية والكفاءة لهذه الأدوات بما يساهم في نجاح استراتيجيات الرقابة المالية العليا التي تضعها هذه الهيئة الرقابية، بملحوظ النظر أن الاصلاح التشريعي لأدوات الرقابة يرتبط أرتباطاً وثيقاً بتمام استقلال الديوان عضوياً ووظيفياً ومالياً عن السلطات التي تخضع لرقابته، وسنحاول تناول مظاهر الضعف التشريعي في بنية بعض النصوص التي تشكل عوامل ضعف تحتاج للاصلاح التشريعي و على النحو الآتي :أولاً : أن أدوات ديوان الرقابة المالية الاتحادي هي أدوات رقابية ذات طبيعة كاشفة للمخالفات المالية :من استقراء نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أن أدواته الرقابية تؤدي وظيفة كاشفة للمخالفة المالية لأن المشرع لم يمنح الديوان سلطة إرغام الجهات الخاضعة لرقابتها على معالجة المخالفات المالية، كما لا يملك الديوان سلطات تحقيقية أو اختصاصات لفرض الجزاءات على الجهات المخالفة، وكل ما يملكه الديوان هو مخاطبة مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الجهات التحقيقية لاتخاذ اللازم بصدد هذه المخالفات، وهذه الأدوات هي الاطلاع، واجراء الجرد، والحصول على الايضاحات والمعلومات والاجابات من مختلف المستويات الإدارية، والقيام بعمليات الفحص استناداً لقرار المجلس للمنح والاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للاغراض التي قدمت من أجلها ، استناداً للمادة (13) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل ، وهذه الأدوات تؤدي الى كشف وتشخص المخالفات والخروقات في القوانين والأنظمة والتعليمات دون إمكانية المعالجة الذاتية وفرض الجزاءات وإرغام الإدارات الخاضعة لرقباتها لتمكينها على الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات ويمكن أن نحدد مظاهر الضعف في صلاحيات ديوان الرقابة المالية على النحو الآتي :1- لا يملك الديوان صلاحية التحقيق الإداري وإنما يجب عليه في حال اكتشاف مخالفة ان يطلب من المفتش العام سابقاً (ملغى حالياً) أو هيئة النزاهة إجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة وإزالة آثارها ( المادة 14) من قانون الديوان ، وبالرغم من أن المشرع لم يحدد نوع التحقيق المطلوب هل هو ذو طبيعة إدارية أم جنائية، إلاّ أن التحقيق المقصود من وجهة نظرنا هو التحقيق الإداري لأن مكتب المفتش العام لا يمكنه إجراء سوى التحقيق الإداري بموافقة الوزير المختص، وأن هيئة النزاهة تجري تحقيقاً جنائياً تحت إشراف القضاء وأن المخالفات المحالة لها يتم إحالتها الى مكاتب المفتشين العموميين (ملفاة حالياً) لاجراء التحقيق الإداري، ونرى ان الزام الديوان بإحالة المخالفات الى هاتين الجهتين وهي جهات حديثة النشأة ولا يقارن تأريخها وخبرة أعضاءها بتأريخ وخبرة الديوان وأعضاءه الذي يرجع إنشاءه لعام 1927 من شأنه أن يحط من مكانة الديوان باعتباره الهيئة الرقابية الوطنية العليا.2- يملك الديوان صلاحيات محدودة لاجراء التحقيق الإداري في المخال ......
#فاعلية
#الادوات
#الرقابية
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الميزان
#قراءه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713522
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - فاعلية الادوات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي في الميزان قراءه في ضوء قانون الديوان رقم (31) لسنة…
ماجد احمد الزاملي : القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المقصود برقابة القضاء لاعمال الإدارة أن يتحقق القضاء من مدى مشروعية هذه الأعمال في مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون بمعناه الواسع .إذ لا يمكن للرقابة الإدارية أن تفي بالغرض المرجو من ضمان سيادة مبدأ المشروعية لان مرجع القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ ،وقد يجاريه رئيسه ، ولهذا فان رقابة الإدارة في كيفية ممارسة نشاطها يجب أن يعهد بها إلى القضاء الإداري (المحاكم الإدارية) وعلى هذا الأساس فأن الرقابة القضائية هي من اكثر صور الرقابة على أعمال الإدارة أهمية ، ذلك لان القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ المشروعية من انحراف الادارة وتعسفها وتجاوزها حدودها احيانا. إنّ كفالة الرقابة القضائية على مشروعية الأعمال التي تقوم بها الادارة لتحقيق المصلحة العامة وما يصدر عنها من تصرفات يعد من سمات الدولة الديمقراطية وفي هذا الشأن نجد أن هذه الرقابة إمّا تمارس من خلال أنظمة القضاء المزدوج حيث يباشر مثل هذه الرقابة قضاء مستقل يختص بنظر المنازعات الادارية والفصل فيها أو أن تكون الدولة قد اعتمدت في منظومتها القضائية على نظام القضاء الواحد إلاّ أنها تمد ولاية هذا القضاء ليشمل الاختصاص بنظر المنازعات التي تكون بين الادارة والأفراد . إن القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها وحدودها التي منحها إياها المشرّع بموجب القانون وبما يكفل حماية وصون حقوق الأفراد المكفولة بموجب الدستور والقانون من أي تعسف وإساءة لاستعمال السلطة أو انحراف الادارة عند مخالفتها للقوانين والأنظمة ويمنع مخالفتها للقواعد القانونية وتجاوزها لحدود السلطة الممنوحة لها خلافاً لقواعد المشروعية بما تمتلكه وتتمتع به من امتيازات ،السلطة العامة فيما قد تتخذه بمواجهة الأفراد من قرارات لا تلتزم بها صحيح القانون وتخالف بها القواعد القانونية وذلك من خلال مباشرة القضاء لسلطته فيما يعرض عليها من منازعات وما تصدره بشأنها من أحكام ويجعل عند ثبوت التجاوز أو المخالفة من جانب الادارة تعرضها للمسائلة وبأن تكون الأعمال أو القرارات الصادرة من الادارة معرّضة للإبطال والإلغاء من جهة القضاء وتثبت حق الفرد بالمطالبة بالتعويض ، ونجد أن عند وجود مثل هذه الآلية للرقابة بشكلها الأمثل المطلوب سيحقق كفالة ضمان الافراد لحقوقهم وحرياتهم وتعمل على أن تلتزم الادارة بتطبيق صحيح أحكام القانون والالتزام به لتجنّب المسـائلة القضائية وأيضاً المسائل البرلمانية من خلال الصلاحيات الدستورية والأدوات الرقابية والسياسية التي يملكها أعضاءه في مواجهة السلطة التنفيذية وفي ذات الوقت أيضاً ستجعل من يملك ويقوم بإصدار القرارات الادارية أيضاً ملتزم بمراعاة القانون بما يدلّل على كفاءته في مباشرة أعمال السلطة والتزامه بالقانون ، وعليه فقد اصبح لزاماً لتمكين القضاء من تحقيق هذا الأمر وتعزيز وإرساء مبدأ المشروعية للتصرفات الادارية أن تسخّر له كل التدابير التشريعية والتنفيذية التي تمكّن القضاء من خلالها من أداء المسؤولية المناطة به(). ومن التطبيقات على طبيعة الرقابة في نظام القضاء الموحد نأخذ صورة الرقابة في النظام (الانكلوسكسوني) وهو النظام الذي أخذت به إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وحذت حذوهم بعض الدول العربية مثل السودان والسعودية والعراق ، إذ من المعلوم أن إنكلترا تأخذ بنظام القضاء الموحد ، فهي لاتعرف نظام ازدواج القضاء القائم على جهة قضاء اداري مستقلة عن جهة القضاء الاعتيادي ، بل يقضي القانون العرفي باختصاص المحاكم الاعتيادية بنظر المنازعات جميعا سواء نشأت بين الأفراد مع بعضهم أو نشأت بينهم وبين الإدارة ، فلا يخرج نز ......
#القضاء
#الجهة
#الرقابية
#المختصة
#لضمان
#التزام
#الادارة
#بالسلطات
#الممنوحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722043
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المقصود برقابة القضاء لاعمال الإدارة أن يتحقق القضاء من مدى مشروعية هذه الأعمال في مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون بمعناه الواسع .إذ لا يمكن للرقابة الإدارية أن تفي بالغرض المرجو من ضمان سيادة مبدأ المشروعية لان مرجع القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ ،وقد يجاريه رئيسه ، ولهذا فان رقابة الإدارة في كيفية ممارسة نشاطها يجب أن يعهد بها إلى القضاء الإداري (المحاكم الإدارية) وعلى هذا الأساس فأن الرقابة القضائية هي من اكثر صور الرقابة على أعمال الإدارة أهمية ، ذلك لان القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ المشروعية من انحراف الادارة وتعسفها وتجاوزها حدودها احيانا. إنّ كفالة الرقابة القضائية على مشروعية الأعمال التي تقوم بها الادارة لتحقيق المصلحة العامة وما يصدر عنها من تصرفات يعد من سمات الدولة الديمقراطية وفي هذا الشأن نجد أن هذه الرقابة إمّا تمارس من خلال أنظمة القضاء المزدوج حيث يباشر مثل هذه الرقابة قضاء مستقل يختص بنظر المنازعات الادارية والفصل فيها أو أن تكون الدولة قد اعتمدت في منظومتها القضائية على نظام القضاء الواحد إلاّ أنها تمد ولاية هذا القضاء ليشمل الاختصاص بنظر المنازعات التي تكون بين الادارة والأفراد . إن القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها وحدودها التي منحها إياها المشرّع بموجب القانون وبما يكفل حماية وصون حقوق الأفراد المكفولة بموجب الدستور والقانون من أي تعسف وإساءة لاستعمال السلطة أو انحراف الادارة عند مخالفتها للقوانين والأنظمة ويمنع مخالفتها للقواعد القانونية وتجاوزها لحدود السلطة الممنوحة لها خلافاً لقواعد المشروعية بما تمتلكه وتتمتع به من امتيازات ،السلطة العامة فيما قد تتخذه بمواجهة الأفراد من قرارات لا تلتزم بها صحيح القانون وتخالف بها القواعد القانونية وذلك من خلال مباشرة القضاء لسلطته فيما يعرض عليها من منازعات وما تصدره بشأنها من أحكام ويجعل عند ثبوت التجاوز أو المخالفة من جانب الادارة تعرضها للمسائلة وبأن تكون الأعمال أو القرارات الصادرة من الادارة معرّضة للإبطال والإلغاء من جهة القضاء وتثبت حق الفرد بالمطالبة بالتعويض ، ونجد أن عند وجود مثل هذه الآلية للرقابة بشكلها الأمثل المطلوب سيحقق كفالة ضمان الافراد لحقوقهم وحرياتهم وتعمل على أن تلتزم الادارة بتطبيق صحيح أحكام القانون والالتزام به لتجنّب المسـائلة القضائية وأيضاً المسائل البرلمانية من خلال الصلاحيات الدستورية والأدوات الرقابية والسياسية التي يملكها أعضاءه في مواجهة السلطة التنفيذية وفي ذات الوقت أيضاً ستجعل من يملك ويقوم بإصدار القرارات الادارية أيضاً ملتزم بمراعاة القانون بما يدلّل على كفاءته في مباشرة أعمال السلطة والتزامه بالقانون ، وعليه فقد اصبح لزاماً لتمكين القضاء من تحقيق هذا الأمر وتعزيز وإرساء مبدأ المشروعية للتصرفات الادارية أن تسخّر له كل التدابير التشريعية والتنفيذية التي تمكّن القضاء من خلالها من أداء المسؤولية المناطة به(). ومن التطبيقات على طبيعة الرقابة في نظام القضاء الموحد نأخذ صورة الرقابة في النظام (الانكلوسكسوني) وهو النظام الذي أخذت به إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وحذت حذوهم بعض الدول العربية مثل السودان والسعودية والعراق ، إذ من المعلوم أن إنكلترا تأخذ بنظام القضاء الموحد ، فهي لاتعرف نظام ازدواج القضاء القائم على جهة قضاء اداري مستقلة عن جهة القضاء الاعتيادي ، بل يقضي القانون العرفي باختصاص المحاكم الاعتيادية بنظر المنازعات جميعا سواء نشأت بين الأفراد مع بعضهم أو نشأت بينهم وبين الإدارة ، فلا يخرج نز ......
#القضاء
#الجهة
#الرقابية
#المختصة
#لضمان
#التزام
#الادارة
#بالسلطات
#الممنوحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722043
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - القضاء هو الجهة الرقابية المختصة لضمان التزام الادارة بالسلطات الممنوحة لها
وليد خليفة هداوي الخولاني : في غياب محاسبة الجهات الرقابية أصحاب معامل تنقية المياه والمحلات يرفعون أسعار صناديق مياه الشرب المعالجة 25%
#الحوار_المتمدن
#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني في الوقت الذي تتوالى قوافل الشهداء جراء الأفعال الاجرامية لعصابات الدواعش، وفي الوقت الذي يبذل ما يقارب من مليون ونصف المليون من رجال الامن التضحيات في سبيل الحفاظ على تراب العراق ووحدته وسلامة أبناؤه. وفي الوقت الذي يتوفى الألاف من المواطنين بسبب جائحة كورنا. يفاجئنا أصحاب معامل تنقية المياه المخصصة للشرب يرفع سعر الصندوق من 1000 دينار الى 1250 أي بنسبة 25%. ان هذا السلوك غير الوطني لا مبرر له، نعمتان من الله اباحها للبشر الهواء والماء، وتنقية الماء توفر لأصحاب المعامل والباعة خير كثير.لم نسمع ان دجلة الخير قد جف مائها، وان أصحاب المعامل يأتون بالماء من خارج الحدود، وفي الوقت الذي تفتك كورونا بالناس، ويتطلب ان يتحول الناس من شرب ماء الاسالة الى شرب الماء المعالج والذي مضى على استقرار أسعاره سنوات عديدة، تحدث هذه الطفرة في السعر، لا يبررها غير غياب المحاسبة والمتابعة، من قبل الجهات الرقابية. ولا اعلم هل ان رفع الأسعار هو كيفي يقرره أصحاب المعامل ولا دخل للدولة فيه، ام دخل اليه الفساد والرشا بالأذن برفع الأسعار.ان كل ما تفرضه الدولة من ضرائب يرجع به أصحاب الشأن الى المواطن وبدل الدينار الذي تأخذه الدولة ضريبة، يغتصبون عشرة من المواطن. والمواطن الذي انخفض راتبه بمقدار الثلث بعد رفع قيمة الدولار أولا وأخيرا هو الضحية، ويبدو ان أصحاب الأموال لم يتعظوا بكل ما مر بهم من تجارب. فليفكروا مرة واحدة بان هذا الماء يحتاجه المقاتلون في الجبهات والمرضى في المستشفيات، ويتوجهوا الى الله طالبين البركة في الرزق والسلامة من الامراض. ان تحديد الأسعار للمواد الغذائية والمياه لا بد وان يكون للدولة كلام فصل فيه، فنحن كل الأحوال ليسوا من أصحاب نظرية ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب في النظام الرأسمالي. فبلدنا يعاني من البطالة والتخلف وانخفاض مستوى المعيشة، والتلاعب بقوت المواطن سيزيد من معاناة الناس ويؤجج شعور المعاناة والقهر. ورافعي الاسعار ان لم يردعهم رادع فسيأكلون اليابس والاخضر. ......
#غياب
#محاسبة
#الجهات
#الرقابية
#أصحاب
#معامل
#تنقية
#المياه
#والمحلات
#يرفعون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726860
#الحوار_المتمدن
#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني في الوقت الذي تتوالى قوافل الشهداء جراء الأفعال الاجرامية لعصابات الدواعش، وفي الوقت الذي يبذل ما يقارب من مليون ونصف المليون من رجال الامن التضحيات في سبيل الحفاظ على تراب العراق ووحدته وسلامة أبناؤه. وفي الوقت الذي يتوفى الألاف من المواطنين بسبب جائحة كورنا. يفاجئنا أصحاب معامل تنقية المياه المخصصة للشرب يرفع سعر الصندوق من 1000 دينار الى 1250 أي بنسبة 25%. ان هذا السلوك غير الوطني لا مبرر له، نعمتان من الله اباحها للبشر الهواء والماء، وتنقية الماء توفر لأصحاب المعامل والباعة خير كثير.لم نسمع ان دجلة الخير قد جف مائها، وان أصحاب المعامل يأتون بالماء من خارج الحدود، وفي الوقت الذي تفتك كورونا بالناس، ويتطلب ان يتحول الناس من شرب ماء الاسالة الى شرب الماء المعالج والذي مضى على استقرار أسعاره سنوات عديدة، تحدث هذه الطفرة في السعر، لا يبررها غير غياب المحاسبة والمتابعة، من قبل الجهات الرقابية. ولا اعلم هل ان رفع الأسعار هو كيفي يقرره أصحاب المعامل ولا دخل للدولة فيه، ام دخل اليه الفساد والرشا بالأذن برفع الأسعار.ان كل ما تفرضه الدولة من ضرائب يرجع به أصحاب الشأن الى المواطن وبدل الدينار الذي تأخذه الدولة ضريبة، يغتصبون عشرة من المواطن. والمواطن الذي انخفض راتبه بمقدار الثلث بعد رفع قيمة الدولار أولا وأخيرا هو الضحية، ويبدو ان أصحاب الأموال لم يتعظوا بكل ما مر بهم من تجارب. فليفكروا مرة واحدة بان هذا الماء يحتاجه المقاتلون في الجبهات والمرضى في المستشفيات، ويتوجهوا الى الله طالبين البركة في الرزق والسلامة من الامراض. ان تحديد الأسعار للمواد الغذائية والمياه لا بد وان يكون للدولة كلام فصل فيه، فنحن كل الأحوال ليسوا من أصحاب نظرية ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب في النظام الرأسمالي. فبلدنا يعاني من البطالة والتخلف وانخفاض مستوى المعيشة، والتلاعب بقوت المواطن سيزيد من معاناة الناس ويؤجج شعور المعاناة والقهر. ورافعي الاسعار ان لم يردعهم رادع فسيأكلون اليابس والاخضر. ......
#غياب
#محاسبة
#الجهات
#الرقابية
#أصحاب
#معامل
#تنقية
#المياه
#والمحلات
#يرفعون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726860
الحوار المتمدن
وليد خليفة هداوي الخولاني - في غياب محاسبة الجهات الرقابية أصحاب معامل تنقية المياه والمحلات يرفعون أسعار صناديق مياه الشرب المعالجة…