حيدر خليل محمد : قانون الجرائم المعلوماتية تكريسٍ لديكتاتورية جديدة
#الحوار_المتمدن
#حيدر_خليل_محمد بدأ طرح قانون الجرائم المعلوماتية عام 2011 مع انطلاق التظاهرات في العراق ضد السلطة السياسية الفاسدة الحاكمة ، وتزامنت التظاهرات مع الربيع العربي، وتمت مناقشة القانون في الدورة البرلمانية السابقة لكن دون اقرار القانون . والان بعد تظاهرات تشرين 2019 بدأ الحديث عنه وطرحه مرةً اخرى في البرلمان لإقراره ، وهذا ما أثار الردود حول توقيتها وتزامنها مع استهداف المتظاهرين والناشطين ، وعُد طرح هذا القانون لمناقشته أو لاقراره هو استهداف واضح للناشطين والمتظاهرين تحت غطاء قانوني ولإسكات أي صوت يطالب بإصلاح النظام الفاسد وتكريسٍ للديكتاتورية .ان اقرار هذا القانون هو عودة للديكتاتورية ولتكميم الافواه ، تحت ذريعة حفظ أمن الدولة! .وستبقى المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على حالها في حال اقرار القانون ، لأنه سيُجرم ويعاقب كل من ينتقد المشاكل الاجتماعية أو السياسية .وتصل مدة العقوبة من( 7 _ 10 ) سنوات والغرامة لمن يستخدم الانترنت أو الحاسوب بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الاسرية أو الاجتماعية .من يحدد هذه القيم الدينية ؟ وما هي هذه القيم الدينية؟ فقهاء وعلماء الاسلام كلٌ له تفسيره الخاص للدين ، ويقرون أن هناك اختلافا كبيرا في التفسير الديني، هنا على أي تفسير ديني يعاقب هذا القانون !؟ .ثم أن العراق متعدد الديانات والمذاهب كما يوجد عندنا ملحدين ولادينيين ، والدستور العراقي أقر عدم فرض أي دين على الاخرين وللجميع الحق في أختيار الدين أو المذهب .أما القيم الاسرية والاجتماعية فهذا القانون سيعاقب كل من ينتقد( الدكة العشائرية ) أو (زواج الفصلية) أو جريمة الشرف ما يسمى ب( غسل العار ) لأنها قيم مجتمعية وعشائرية متجذرة واصيلة في المجتمع العراقي !؟ ، أو العادات والتقاليد البائسة والبالية .أثار القانون القلق بين ناشطين واعلاميين ومشرعين بشأن قمع الحريات ، وان محاولة اقرار القانون هو لغايات سياسية واضحة ، لإنهاء وقمع كل معارض للسلطة السياسية ، خصوصا أنه يتزامن مع رفض شعبي شديد للنظام السياسي .والقانون في حال اقراره سيقيد حرية الرأي والتعبير، ويعود بنا الى زمن الديكتاتورية ، ويمنع هذا القانون الصحفي والاعلامي من ممارسة عمله بحرية والتحري عن المعلومات في دوائر الدولة بدعوى أنها تمس بأمن البلد. ومن الردود على قانون الجرائم المعلوماتية، وجه قاضي النزاهة الاسبق رحيم العكيلي انتقادات لبعض بنود القانون خصوصا المادة الثامنة ، حيث يعاقب على مجرد الدخول بقصد الحصول على المعلومات ، أي انه يعاقبك سواء حصلت على معلومات او لم تحصل ، وأضاف : لا أدري لماذا يحرمون السعي للحصول على المعلومات بحجة أنها تمس الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني ، ثم من الذي يحدد طبيعة المعلومات التي تمس الأمن والاقتصاد الوطنيين ولا نمس بهما !؟ .واستغرب مركز الاعلام الرقمي من عدم وجود مادة تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية المزمع التصويت عليه في البرلمان .وأكد المركز في بيان له نشر اليوم 30/11/2020 ، أن قانون الجرائم المعلوماتية لم يتضمن أي مادة تلزم شركات الإنترنت والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بحماية بيانات المواطنين العراقيين من جريمة تسريب بياناتهم .أن بيان مركز الاعلام الرقمي يؤكد أن قانون الجرائم المعلوماتية هو لغاية سياسية بحتة ، لأن هذا القانون سيعاقب كل من ينتقد أداء الحكومة ، أو يتحرى عن معلومات .يجب الغاء هذا القانون السيء الصيت وطي صفحته بل واحراقه ، وعلى الجميع ع ......
#قانون
#الجرائم
#المعلوماتية
#تكريسٍ
#لديكتاتورية
#جديدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700779

عادل سلام : لا لديكتاتورية مقتدى ولا للولائيين العملاء
#الحوار_المتمدن
#عادل_سلام بعد انتخابات &#1634&#1632&#1634&#1633 أصبحنا أمام نارين، إحداهما أخطر وأحرق من الثانية، فكل منهما حارقة لأخضر الوطن ويابسه. المعركة أصبحت محتدمة بين الكتلة الصدرية التي تخطط لتأسيس ديكتاتورية مقتدى الصدر وهيمنة تياره المطيع له طاعة عمياء، هذا من جهة ومن جهة أخرى بين الإطار التنسيقي بقيادة المالكي المصاب بمرض القناعة المطلقة بنفسه، ومن معه من ولائيين وحشديين من شأنهم أن يجذروا أكثر من ذي قبل الهيمنة الاستعمارية لولاية الفقيه، التي لم تضع عملية قتل المجرم قاسم سليماني والعميل الوفي أبو مهدي المهندس نهاية لها.من ناحية لا نريد أن نعطي المزيد من دماء شبابنا، الذين لا نريدهم شهداء للوطن، بقدر ما نريد رؤيتهم بناة للوطن، بعد كل الخراب الذي قامت به قوى الإسلام السياسي الشيعية، وقوى الطائفية السنية، والقوى الكردية اللادمقراطية؛ لكن من جهة أخرى كم نتمنى أن تنطلق الآن، وقبل انتطار تشكيل الحكومة، ثورة حقيقية عارمة تشمل العراق كله، شماله ووسطه وجنوبه، شرقه وغربه، لأن الانتظار حتى تشكيل الحكومة لا معنى له، ما زلنا أصبحنا على يقين أننا أمام خيارين لا ثالث لهما، وكلاهما خطير منتهى الخطورة، ومدمر غاية التدمير لما تبقى من الأجزاء غير المدمرة من جسد العراق المليء بالجروح، نقول فيها، أي في هذه الثقورة، لا للصدر، لا للمالكي، لا للتيار، لا للحشد، لا للديكتاتورية الصدرية، لا للولائيين وإدامة هيمنة الاستعمار الإيراني.العراق في خطر، العراق معرض لحريق ماحقة. هل نبقى ننتظر أحد المصيرين، وكلاهما كارثيان أشد كارثية من كل ما مضى منذ &#1634&#1632&#1632&#1635، وكارثية الخيار الواحد منهما أشد من كارثية الآخر.ومن مظاهر التمهيد لديكتاتورية مقتدى سلسلة استقالات المحافظين، واستبدالهم بمحافظين مقتدائيين، بل محاولة مد الهيمنة الصدرية على مختلف مؤسسات الدولة، والهيئات المستقلة. سنشهد قريبا إذا نجح الصدر بعدما تحول جيش المهدي إلى سرايا السلام والقبعات الزرق، ستتحول هده العصابات إلى «فدائيي مقتدى»، وفي حال تشكيل حكومة الإطار الولائية سيحولون الحشد الشعبي إلى حرس الثورة الإسلامية - ولاية العراق» تحت إمرة الديكتاتور الفقيه خامنئي، قاتل الشعبين الإيراني والعراقي، وخليفة مؤسس كارثة العصر «الجمهورية الإسلامية» ذات التطلع التوسعي أمام تطلعات توسعية للسلطان العثماني الجديد أردوغان عدو الكرد والأرمن والعلويين، والمنتهك لسيادة العراق، والقاطع عنا ماء الحياة من منابع الرافدين، كما هو قطع الدولة الخامنئية علينا ماء الحياة من روافد دجلة، التي سماها عبقري زمانه الجعفري بالمنابع، لأن دراسته الحوزوية حيث كان (معمما أفنديا) لم تعلمه الفرق بين المنبع والرافد.نحن أمام خطرين أحدهما أشد تدميرا من الآخر، والانتظار حتى يهيمن الواحد منهما أو الآخر، يعني أننا نتفرج الآن على صبّ الزيت على العراق، ونرى فريقين يتسابقان على إشعاله، ولا نحرك ساكنا، حتى يأتي الحريق، صدريا كان أو مالكيا.أعلم إن هذه الدعوة من الصعب جدا تلبيتها، لكني أريد أن تكون هذه المقالة صافرة إنذار، فلنسمعها جيدا، ولنتخذ سريعا أقصى الممكن من وسائل الوقاية من خطر الدمار الشامل، فالعراق يستصرخنا. ......
#لديكتاتورية
#مقتدى
#للولائيين
#العملاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741865