تيسير عبدالجبار الآلوسي : سجينات لكنهنّ لسن أسيرات مقعدات بل يملكن طاقات الشموخ وقدرات التحدي للانعتاق
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي في نموذج للسجون العراقية، تؤكد مصادر هيومن رايتس ووتش أنّ الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز حبس احتياطي تقع شمال البلاد، هي تلكيف والفيصلية والتسفيرات (في مجمع الفيصلية)، لا تتجاوز الـ 2,500 شخص، لكنه حتى يونيو-حزيران 2019، وصل عدد المحتجزين فيها إلى نحو 4,500 سجين ومحتجز تقريبا. ولعل الصورة الملتقطة لزنزانة النساء تحديداً، في سجن تلكيف، في أبريل-نيسان 2019 تُظهر اكتظاظا كثيفا ما ينبئ بمخاطر جمة...وإذا كانت السجون تعد مكاناً لإعادة التأهيل وليس منصة ثأر وانتقام فإنها ينبغي أن تتوافر على احترام آدمية البشر.. على سبيل المثال توفير أفرشة لا تستوعبها حاليا تلك المعتقلات التي لا تتضمن أيضا أماكن لقاء المحامين بموكليهم! ولقد تسبب الاكتظاظ بحالات وفاة ومجمل الظروف في مراكز الحبس الاحتياطي في نينوى غير صالحة لاحتجاز المعتقلين لفترات زمنية مطوّلة، ولا تفي بالمعايير الدولية المعتمدة الأساس. ولطالما شهدت أماكن الاحتجاز في مثل تلكم الظروف سوء المعاملة.؛ إلى حد ممارسة التعذيب بأشكاله مباشرة وغير مباشرة وأفعال ابتزاز واغتصاب بعضها تسربت أخباره وغالبها متكتَّم عليها...وبخلاف شروط المعايير الدولية الخاصة بالسجون وتحديداً قواعد مانديلا" فإن السجون العراقية برمتها لا "تُوفَّر للغرف المعدَّة لاستخدام السجناء، سيما حجرات النوم، جميع المتطلَّبات الصحية المنصوص عليها، ومن ذلك الحرص على مراعاة الظروف المناخية، خصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصَّصة لكلِّ سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية. وتوافر المرافق الصحية لقضاء الحاجة الطبيعية عند الضرورة وبصورة نظيفة ولائقة، بجانب توفير مرافق الاستحمام والاغتسال بالدش... إن احتجاز الشخص نفسه يجري بلا توفير أي أساس قانوني واضح له، ومن دون فرصة وصول إلى محام، بخاصة في أثناء الاستجواب. ومع ذلك لا يمارس القضاة أدوارهم بوقت لا تتمكن الجهات الحكومية من معالجة الظروف اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزات بل التي تنتهك أدق الحقوق بتأمينهن من أشكال الابتزاز والاعتداءات ومنها الجنسية.ولابد هنا أن أشير إلى وجود أكثر من مطالبة وتوكيد من منظمة هيومن رايتس ووتش لإنهاء ممارسة العنف بأشكاله ضد النساء في السجون، وإطلاق سراح البريئات منهن، إلا أن أية استجابة فعلية لم تتحقق ولم تتغير أجواء تلك السجون وظلت حبيسة الابتزاز السياسي ففي سجن النساء الرئيس الواقع في الكاظمية شمال بغداد، وسجون أخرى سجينات منذ سنوات جرئامهن مختلفة لكن بالتوكيد دخلت سنوة بنسبة كبيرة وخطيرة بعهد المالكي بخلفية الوشاية وألاعيب المخبر السري وتلبية أطماع أطراف لم تستطع تشويه ضمير امرأة فأدخلوها كيديا.وإذا كانت صالات السجون تتكتم على مضايقات من قبيل، نوعية الطعام، وحجب زيارات، فإنّ الأنكى ورود أنباء عما أوردناه للتو من تعمية وتغطية على أي حديث عن المعاملة السيئة من قبل حراس في تلك السجون. وإكراه البريئات على اعترافات تحت الضغط تجنبا (للحرج) من المنظمات الدولية والكارثة أنّ المطالبة بحرياتهنّ اختفت تحت ضغوط مقصلة قمع الاحتجاجات العام 2013 وتخوين الساحات ومصادرة أصوات المناطق المستباحة في الغربية وغيرها بذرائع شتى!إنّ ظاهرة التعذيب و سوء المعاملة المعتقلين وعديد من الانتهاكات مثل الإساءة للنساء المعتقلات إجابرهن على كثير من الأمور المهينة التي تحط من الكرامة أودت أحيانا للوفيات فضلا عن الإخفاء القسري والتغييب إلى جانب عدم مراعاة أصول المحاكمات، وإجراء محاكمات شكلية غير عادلة تنتهك كل القيم والمعايير القانونية ونشير هنا إلى حالات التوقيف بدون مذكرة، والا ......
#سجينات
#لكنهنّ
#أسيرات
#مقعدات
#يملكن
#طاقات
#الشموخ
#وقدرات
#التحدي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710563
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي في نموذج للسجون العراقية، تؤكد مصادر هيومن رايتس ووتش أنّ الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز حبس احتياطي تقع شمال البلاد، هي تلكيف والفيصلية والتسفيرات (في مجمع الفيصلية)، لا تتجاوز الـ 2,500 شخص، لكنه حتى يونيو-حزيران 2019، وصل عدد المحتجزين فيها إلى نحو 4,500 سجين ومحتجز تقريبا. ولعل الصورة الملتقطة لزنزانة النساء تحديداً، في سجن تلكيف، في أبريل-نيسان 2019 تُظهر اكتظاظا كثيفا ما ينبئ بمخاطر جمة...وإذا كانت السجون تعد مكاناً لإعادة التأهيل وليس منصة ثأر وانتقام فإنها ينبغي أن تتوافر على احترام آدمية البشر.. على سبيل المثال توفير أفرشة لا تستوعبها حاليا تلك المعتقلات التي لا تتضمن أيضا أماكن لقاء المحامين بموكليهم! ولقد تسبب الاكتظاظ بحالات وفاة ومجمل الظروف في مراكز الحبس الاحتياطي في نينوى غير صالحة لاحتجاز المعتقلين لفترات زمنية مطوّلة، ولا تفي بالمعايير الدولية المعتمدة الأساس. ولطالما شهدت أماكن الاحتجاز في مثل تلكم الظروف سوء المعاملة.؛ إلى حد ممارسة التعذيب بأشكاله مباشرة وغير مباشرة وأفعال ابتزاز واغتصاب بعضها تسربت أخباره وغالبها متكتَّم عليها...وبخلاف شروط المعايير الدولية الخاصة بالسجون وتحديداً قواعد مانديلا" فإن السجون العراقية برمتها لا "تُوفَّر للغرف المعدَّة لاستخدام السجناء، سيما حجرات النوم، جميع المتطلَّبات الصحية المنصوص عليها، ومن ذلك الحرص على مراعاة الظروف المناخية، خصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصَّصة لكلِّ سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية. وتوافر المرافق الصحية لقضاء الحاجة الطبيعية عند الضرورة وبصورة نظيفة ولائقة، بجانب توفير مرافق الاستحمام والاغتسال بالدش... إن احتجاز الشخص نفسه يجري بلا توفير أي أساس قانوني واضح له، ومن دون فرصة وصول إلى محام، بخاصة في أثناء الاستجواب. ومع ذلك لا يمارس القضاة أدوارهم بوقت لا تتمكن الجهات الحكومية من معالجة الظروف اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزات بل التي تنتهك أدق الحقوق بتأمينهن من أشكال الابتزاز والاعتداءات ومنها الجنسية.ولابد هنا أن أشير إلى وجود أكثر من مطالبة وتوكيد من منظمة هيومن رايتس ووتش لإنهاء ممارسة العنف بأشكاله ضد النساء في السجون، وإطلاق سراح البريئات منهن، إلا أن أية استجابة فعلية لم تتحقق ولم تتغير أجواء تلك السجون وظلت حبيسة الابتزاز السياسي ففي سجن النساء الرئيس الواقع في الكاظمية شمال بغداد، وسجون أخرى سجينات منذ سنوات جرئامهن مختلفة لكن بالتوكيد دخلت سنوة بنسبة كبيرة وخطيرة بعهد المالكي بخلفية الوشاية وألاعيب المخبر السري وتلبية أطماع أطراف لم تستطع تشويه ضمير امرأة فأدخلوها كيديا.وإذا كانت صالات السجون تتكتم على مضايقات من قبيل، نوعية الطعام، وحجب زيارات، فإنّ الأنكى ورود أنباء عما أوردناه للتو من تعمية وتغطية على أي حديث عن المعاملة السيئة من قبل حراس في تلك السجون. وإكراه البريئات على اعترافات تحت الضغط تجنبا (للحرج) من المنظمات الدولية والكارثة أنّ المطالبة بحرياتهنّ اختفت تحت ضغوط مقصلة قمع الاحتجاجات العام 2013 وتخوين الساحات ومصادرة أصوات المناطق المستباحة في الغربية وغيرها بذرائع شتى!إنّ ظاهرة التعذيب و سوء المعاملة المعتقلين وعديد من الانتهاكات مثل الإساءة للنساء المعتقلات إجابرهن على كثير من الأمور المهينة التي تحط من الكرامة أودت أحيانا للوفيات فضلا عن الإخفاء القسري والتغييب إلى جانب عدم مراعاة أصول المحاكمات، وإجراء محاكمات شكلية غير عادلة تنتهك كل القيم والمعايير القانونية ونشير هنا إلى حالات التوقيف بدون مذكرة، والا ......
#سجينات
#لكنهنّ
#أسيرات
#مقعدات
#يملكن
#طاقات
#الشموخ
#وقدرات
#التحدي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710563
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - سجينات لكنهنّ لسن أسيرات مقعدات بل يملكن طاقات الشموخ وقدرات التحدي للانعتاق
على زايد عبد الله : الباعة الجائلون طاقات انتاجية مهدرة
#الحوار_المتمدن
#على_زايد_عبد_الله لا تزال ظاهرة الباعة الجائلين تؤرق المجتمع المصرى، فتتزايد أعداد هؤلاء يوماً بعد يوم، فيتواجدوا سواء فى الميادين العامة أو المواصلات العامة بشكل يؤثر على سير الحركة المرورية بالشوارع والميادين ويساهم فى نشر الفوضى والعشوائية بالشارع، فضلا عن تشوية المظهر العام للشارع. كما تساهم هذه الظاهرة فى انتشار وزيادة القمامة بالشوارع وكذلك استغلال بعض من هؤلاء الباعة فى ترويج المواد المخدرة وتزايد أعمال البلطجة وفرض الإتاوات، فضلا عن تعرض المواطنين لبعض المخاطر الصحية كالإصابة بالامراض أو الفيروسات المعدية خاصة فى الوقت الراهن وتزايد فيروس كورونا. وأمام تعرض المواطنين لمضايقات الباعة الجائلين يومياً سواء اثناء السير فى الشارع أو فى حالة استقلال المواصلات العامة تتزايد مطالبهم للدولة على فترات متباعدة بضرورة وضع حلول عملية للتعامل مع هذه الظاهرة، ومع تعاقب الحكومات منذ ثورة 30 يونيو 2013 لم تتمكن أية حكومة بوضع حلول عملية حقيقية لإنهاء هذه الازمة التى استفحلت بشكل مخيف فى الشوارع المصرية. فهنا وامام صعوبة وتعقد هذه المشكلة كيف يمكن أن تتعامل الدولة معها للقضاء عليها تماما، هل يتم سن قانون لتقنين أوضاع هؤلاء؟، أم أن الدولة ستوفر ساحات تجمعهم لعرض بضائعهم على الجمهور بعيداً عن الاماكن والميادين الحيوية؟، أم يكمن الحل فى طريقة ثالثة فى ظل ترقب الإعلان عن الجمهورية الجديدة. فتقنيين وضع الباعة الجائلين عن طريق سَن قانون ينظم عملهم من خلال ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة هذه المهنة ومنعهم من التواجد فى الميادين الحيوية، هذا الإجراء من وجهة نظرى يعتبر ارتداد إلى الخلف وصولا الى عام 1943 حيث كان يوجد القانون رقم 73 لسنة 1943 الذى كان ينظم عمل الباعة الجائلين، وهذا الاجراء القانونى لا يضع حلول حقيقية لهذه المشكلة وما يترتب عليها من مشاكل سبق أن عرضنا لها فى مقدمة المقال. وإن كان هذا القانون موجوداً فى السابق فى عصر وعهد مختلف تماما عن وقتنا الحاضر والذى تسعى الدولة خلاله بكافة اجهزتها المختلفة بتقديم صورة لائقة للدولة المصرية امام العالم أجمع.فالهدف العام هو القضاء تماما على هذه الظاهرة. أما عن الاقتراح الثانى بضرورة قيام الدولة متمثلة فى أجهزتها التنفيذية بتوفير ساحات كبيرة لهم لعرض بضائعهم على الجمهور، فهذا الاقتراح قد يؤدى غرضه فى المناطق والميادين التى تتوافر بها ساحات على مساحات شاسعة وقد لا تتوافر فى اماكن اخرى، وهنا تظل المشكلة قائمة كما هى، فهذا يعتبر حل جزئى فقط. وفى ضوء ما تقدم عرضه فإنه يجب التعامل مع هذه الظاهرة بمفهوم واستراتيجية مختلفة بعض الشئ عن كل الحلول والمقترحات المطروحة أو التى تم تنفيذها فى بعض الأماكن للحد من مشاكلها، فالباعة الجائلون يعتبرون طاقات انتاجية مهدرة غير مستفاد منها على الاطلاق، وتذهب كل هذه الطاقة الى أصحاب الأعمال التجارية المسئولين عن تواجد هؤلاء بالشارع حيث يتم استغلالهم وتوزيع المنتجات عليهم لبيعها بالميادين والمواصلات العامة نظير الحصول على أجر يومى زهيد. وفى ظل انطلاق العديد من المشروعات القومية التى بدأت تظهر ملامحها فى شتئ المجالات المختلفة، فإنه يمكن الاستفادة من هذه الطاقات عن طريق إلحاقهم بالعمل بهذه المشروعات كلاً فى مجال تخصصه، فالكثير منهم لديه مهارات عديدة، فمنهم من لديه خبرة فى مجال التشييد والبناء، ومنهم من هو فنى ميكانيكا، ومنهم من يجيد قيادة السيارات، ومنهم من يجيد العمل فى أعمال الكهرباء والسباكة والنجارة والحدادة، ومنهم من يمتهن الزراعة وغيرها من المهن التى تحتاجها تلك المشروعات ......
#الباعة
#الجائلون
#طاقات
#انتاجية
#مهدرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743934
#الحوار_المتمدن
#على_زايد_عبد_الله لا تزال ظاهرة الباعة الجائلين تؤرق المجتمع المصرى، فتتزايد أعداد هؤلاء يوماً بعد يوم، فيتواجدوا سواء فى الميادين العامة أو المواصلات العامة بشكل يؤثر على سير الحركة المرورية بالشوارع والميادين ويساهم فى نشر الفوضى والعشوائية بالشارع، فضلا عن تشوية المظهر العام للشارع. كما تساهم هذه الظاهرة فى انتشار وزيادة القمامة بالشوارع وكذلك استغلال بعض من هؤلاء الباعة فى ترويج المواد المخدرة وتزايد أعمال البلطجة وفرض الإتاوات، فضلا عن تعرض المواطنين لبعض المخاطر الصحية كالإصابة بالامراض أو الفيروسات المعدية خاصة فى الوقت الراهن وتزايد فيروس كورونا. وأمام تعرض المواطنين لمضايقات الباعة الجائلين يومياً سواء اثناء السير فى الشارع أو فى حالة استقلال المواصلات العامة تتزايد مطالبهم للدولة على فترات متباعدة بضرورة وضع حلول عملية للتعامل مع هذه الظاهرة، ومع تعاقب الحكومات منذ ثورة 30 يونيو 2013 لم تتمكن أية حكومة بوضع حلول عملية حقيقية لإنهاء هذه الازمة التى استفحلت بشكل مخيف فى الشوارع المصرية. فهنا وامام صعوبة وتعقد هذه المشكلة كيف يمكن أن تتعامل الدولة معها للقضاء عليها تماما، هل يتم سن قانون لتقنين أوضاع هؤلاء؟، أم أن الدولة ستوفر ساحات تجمعهم لعرض بضائعهم على الجمهور بعيداً عن الاماكن والميادين الحيوية؟، أم يكمن الحل فى طريقة ثالثة فى ظل ترقب الإعلان عن الجمهورية الجديدة. فتقنيين وضع الباعة الجائلين عن طريق سَن قانون ينظم عملهم من خلال ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة هذه المهنة ومنعهم من التواجد فى الميادين الحيوية، هذا الإجراء من وجهة نظرى يعتبر ارتداد إلى الخلف وصولا الى عام 1943 حيث كان يوجد القانون رقم 73 لسنة 1943 الذى كان ينظم عمل الباعة الجائلين، وهذا الاجراء القانونى لا يضع حلول حقيقية لهذه المشكلة وما يترتب عليها من مشاكل سبق أن عرضنا لها فى مقدمة المقال. وإن كان هذا القانون موجوداً فى السابق فى عصر وعهد مختلف تماما عن وقتنا الحاضر والذى تسعى الدولة خلاله بكافة اجهزتها المختلفة بتقديم صورة لائقة للدولة المصرية امام العالم أجمع.فالهدف العام هو القضاء تماما على هذه الظاهرة. أما عن الاقتراح الثانى بضرورة قيام الدولة متمثلة فى أجهزتها التنفيذية بتوفير ساحات كبيرة لهم لعرض بضائعهم على الجمهور، فهذا الاقتراح قد يؤدى غرضه فى المناطق والميادين التى تتوافر بها ساحات على مساحات شاسعة وقد لا تتوافر فى اماكن اخرى، وهنا تظل المشكلة قائمة كما هى، فهذا يعتبر حل جزئى فقط. وفى ضوء ما تقدم عرضه فإنه يجب التعامل مع هذه الظاهرة بمفهوم واستراتيجية مختلفة بعض الشئ عن كل الحلول والمقترحات المطروحة أو التى تم تنفيذها فى بعض الأماكن للحد من مشاكلها، فالباعة الجائلون يعتبرون طاقات انتاجية مهدرة غير مستفاد منها على الاطلاق، وتذهب كل هذه الطاقة الى أصحاب الأعمال التجارية المسئولين عن تواجد هؤلاء بالشارع حيث يتم استغلالهم وتوزيع المنتجات عليهم لبيعها بالميادين والمواصلات العامة نظير الحصول على أجر يومى زهيد. وفى ظل انطلاق العديد من المشروعات القومية التى بدأت تظهر ملامحها فى شتئ المجالات المختلفة، فإنه يمكن الاستفادة من هذه الطاقات عن طريق إلحاقهم بالعمل بهذه المشروعات كلاً فى مجال تخصصه، فالكثير منهم لديه مهارات عديدة، فمنهم من لديه خبرة فى مجال التشييد والبناء، ومنهم من هو فنى ميكانيكا، ومنهم من يجيد قيادة السيارات، ومنهم من يجيد العمل فى أعمال الكهرباء والسباكة والنجارة والحدادة، ومنهم من يمتهن الزراعة وغيرها من المهن التى تحتاجها تلك المشروعات ......
#الباعة
#الجائلون
#طاقات
#انتاجية
#مهدرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743934
الحوار المتمدن
على زايد عبد الله - الباعة الجائلون طاقات انتاجية مهدرة