الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ناجح شاهين : إنصاف المعلم وإنقاذ التعليم
#الحوار_المتمدن
#ناجح_شاهين التعليم مهنة صعبة جداً جداً؛ معقدة جداً؛ وتتضمن أبعاداً متشعبة تتطلب استعدادات ومهارات لا تتوافر لدى معظم البشر. لكن الملاحظ أن مجتمعنا تعود على النظر إلى مهنة المعلم وكأنها مهنة سهلة لا تحتاج أكثر من قضاء بضع سنوات في الجامعة يخرج منها المرء معلماً لا يشق له غبار.دعونا نذكر بسرعة العناصر الثلاثة التي نتصور ضرورتها لأي معلم: 1. لا بد أن يكون المعلم إنساناً حساساً ومتعاوناً ومتفهماً، قادراً على التواصل السلس الفعال، ملماً بواقع مجتمعه وشعبه وأمته إلى حد كبير. من الضروري في هذا السياق أن يكون المعلم قارئاً مدمناً. ولو كان لنا تقرير طريقة تعيين المعلم لاشترطنا التحقق من أن المعلم المرشح قارئ متذوق للشعر والرواية، وأنه يستمع بشغف للموسيقى العظيمة التي تحتاج الكثير من الدربة والإحساس المرهف. ونود أن نؤكد هنا قناعتنا أن هذه السمات مهمة لمعلم الرياضيات والفيزياء بمقدار أهميتها لمعلم اللغة والتاريخ.2. لا بد أن يكون المعلم مدرباً على مستوى عال على مهارات التدريس المختلفة بما فيها إدارة الصف الدراسي، وتوزيع الوقت، ووضع الأسئلة وتصحيحها، وتحفيز الدافعية ...الخ كذلك لا بد أن يكون ملماً بمهارات التفكير العامة كلها مع معرفة عميقة بمهارات البحث والتفكير المتصلة بالتخصص الذي يدرسه. 3. يجب بطبيعة الحال أن يكون المعلم خبيراً بتخصصه الذي يقوم بتدريسه، وهو أمر يمكن لبعضنا أن يظنه تحصيل حاصل لولا أن الوقائع تثبت أن الكثير من خريجي جامعاتنا لا يتدرب كثيراً على محتوى تخصصه. وهو ما ينذر بأسوأ كارثة يمكن أن تحل بالتعليم. من حق المعلم فوراً أن يزعق في وجهي: "لماذا أفعل ذلك كله؟ من أجل 3000 شيكل لا تكفي لإطعام الأولاد خبزاً، ثم اختصروها إلى النصف وأحياناً إلى الصفر؟" بالطبع لا يمكن لأي شخص "طبيعي" أن يحقق الشروط المذكورة أعلاه من أجل "البريستيج" والمرتب المتدنيين في بلادنا. سيقول لنا المدرس محقاً إن الصيدلاني الذي لا يفعل أكثر من بيع الدواء يحقق احتراماً ودخلاً يفوقه بأضعاف وأضعاف. مرة أخرى نؤكد أن معظمنا لم يفكر في هذه الأمور كثيراً. وعندما نذكر تخصص الصيدلة على سبيل المثال فإننا ننظر إليه باحترام ورهبة مع أن خريج الصيدلة لا يفعل شيئاً أكثر من فتح "بقالة" لبيع الأدوية التي يمكن لأقاربه وأصدقائه أن يقوموا بدوره فيها بسبب أن "البيزنس" بقالة أدوية ومواد زينة لا أكثر ولا أقل. وحتى مهنة الطب لا يمكن أن تكون بصعوبة مهنة التعليم، ولكن كما تعلمون، هيهات، هيهات أن يفكر أحدنا في المقارنة بين الطبيب "العظيم" القدر والدخل والمعلم المتواضع التقدير الاجتماعي، الفقير مالياً إلى حد الركض طوال العمر بحثاً عن وظيفة أخرى تسند ميزانيته البائسة. سيقول أحدنا: أنت تبالغ، لا يمكن أن تكون مهنة التعليم أصعب من الطب، إذ ما الذي يجعل من هب ودب قادراً على دراسة تخصص تربوي والتحول إلى مدرس بينما لا يدرس الطب إلا الطلاب المبرزون من أوائل التوجيهي أو ما يعادلها؟نظن أن جواب السؤال أعلاه سهل ومعروف لمن لا يريد أن يغطي عيونه وبصيرته: إن نظام "الهيلمة" و"تسليك الحال" الشائع في بلادنا في مستوى التعليم بمراحله المختلفة يمرر الفضائح التي يعرفها القاصي والداني. بل إننا لن نغالط الحق إن توسعنا بالقول إن معظم أصحاب المهن ينجون من أية عقوبة في حال ارتكبوا الموبقات بما فيها موت الإنسان على يد طبيب جاهل أو مستهتر. فيما يتصل بالمعلم نروي الحكاية المختصرة التالية للتدليل على مستوى "الهيلمة" المريع في بلادنا: "سألني أحد الأساتذة في جامعة محلية عن معنى كلمة "سميوطيقا" فذكرت له بعض ......
#إنصاف
#المعلم
#وإنقاذ
#التعليم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689734
فلاح أمين الرهيمي : من أجل إنصاف المتقاعدين
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تناقلت وسائل الإعلام عن مبادرة يقوم بها مجلس النواب العراقي الموقر بتعديل قانون المتقاعدين .. ومن خلال هذه المبادرة الكريمة التي تشمل صفوة من المجتمع العراقي قضت جزء كبير من عمرها في خدمة وتمشية وإنجاز معاملات أبناء الشعب العراقي .. لابد من موقف فيه نداء حي واستدعاء صارخ للماضي والحاضر والمستقبل نستعرض فيه هذه النخبة المخلصة التي هي الآن إما أموات أو يعيشون بقية حياتهم بالمرض والعوز والحاجة لأن مستلزمات الحياة أصبحت لا تتناسب مع الظروف ومستوى المعيشة وتحيطهم الأمراض وحاجتهم إلى الأدوية والغذاء الذي يناسب عمرهم ومرضهم. لذا يجب تحديد راتب يكفيه توفير جميع مستلزمات حياته لمدة شهر واحد والإنسان العراقي بشكل عام يعيش في دولة ثروتها تستطيع بها أن تبلط شوارع العراق بالمرمر وليس بالقير حسب أقوال المعلقين والباحثين !!إن هذه الفئة من المجتمع العراقي التي خدمت الشعب بقلوب طاهرة وعقول عامرة وأيدي بيضاء صافية ونقية. لقد كانوا يعملون بإخلاص ومثابرة ومسؤولية في استغلال الوقت لإنجاز معاملات أبناء الشعب العراقي، وإذا لم يسعفهم الوقت في الدوام الرسمي لإنجازها يحملون الأضابير الباقية تحت أبطهم وينجزوها في بيوتهم على حساب راحتهم مع أفراد عوائلهم وتحرمهم من زيارة الأقارب أو الأحبة أو الأصدقاء، وكانت ظروف عملهم في أوقات الصيف قاسية من الحر اللاهب حيث كانت تعلق قطعة من القماش كبيرة في سقف الغرفة مربوطة من تحتها بحبل طويل تحرك من قبل المراجعين من أجل جلب الهواء للموظفين والمراجعين الموجودين في الغرفة، وفي الشتاء البارد القارص يتضورون من البرد ويضعون الماء في الصيف في إناء من الفخار (شربه) لتبريد الماء بعكس الآن يعيشون الموظفين في الصيف مع المبردات والمكيفات ويتناولون الماء من البراد وفي الشتاء تحميهم من البرد المدفئات. ألا يستحقون هؤلاء المجاهدون الذين قضوا حياتهم في خدمة أبناء الشعب العراقي والدولة العراقية مكافئتهم وإنصافهم بقانون عادل وإنساني يحدد الرواتب التي توفر الحياة الكريمة وتوفر لهم السعادة والاستقرار والاطمئنان لقضاء باقي حياتهم في معالجة أمراضهم واكتفاء حاجاتهم ومستلزمات حياتهم مع العلم أن البعض منهم يعيشون في بيوت مستأجرة لسكناهم. ......
#إنصاف
#المتقاعدين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695961
مارية الشرقاوي : الكوتا النسائية…إجحاف أم إنصاف؟”
#الحوار_المتمدن
#مارية_الشرقاوي اقتربت الاستحقاقات الانتخابية فاشتدت الحمى وكثر الجدل بل احتد كالعادة حول آلية الكوتا أو ما يصطلح عليه بالتمييز الايجابي بين مؤيد لتفعيلها و رافض لها، لكل حججه ومبرراته ودوافعه، سيما الكوتا النسائية يطرح حولها سؤال عريض هل هي إجحاف في حق المرأة المغربية التي أثبتت كفاءتها في جميع المجالات وليس فقط في المشهد السياسي، أم إنصاف لها؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال ارتأيت تقديم لمحة شاملة وموجزة عن آلية الكوتا من تعريفها اصطلاحا إلى مرجعيتها وأسباب وسياق ظهورها على مستوى العديد من الدول التي تفعلها. الكوتا مصطلح لاتيني ويقصد به نصيب او حصة » Quota « ، ويرجع الأصل التاريخي لنظام الكوتا إلى مصطلح الإجراء الايجابيAffirmative action حيث أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة إما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، و كان في الأصل ناجماً عن حركة الحقوق المدنية ويتصل بالأقلية السوداء، أطلقه لأول مرة الرئيس(كيندي في عام 1961) وتابعه جونسون في برنامجه الذي كان يمثل جزءاً من الحرب على الفقر في بداية عام 1965، فتم تطبيق نظام حصص نسبية ( كوتا) يلزم الجهات بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها الذين ينتمون إلى أقليات أثنية، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية. والكوتا النسائية هي آلية تهدف إلى تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز التشريع و القرار ، اقترحت في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة ،سنة 1995 ببكين ، كحل لإشكالية ضعف تواجد المرأة بالمؤسسات المنتخبة و مراكز صنع القرار . فبتطبيق آلية الكوتا سيتم التخفيف من حرمان المرأة وتهميشها وإقصائها الذي استمر لفترات طويلة بفعل الأعراف والقيم الاجتماعية و الثقافية السائدة في المجتمع لأنها ستمنح المرأة الفرصة لإثبات قدرتها، وإقناع المجتمع بكفاءتها حتى يصبح تواجدها بالمؤسسات المنتخبة أمرا واقعا كمواطنة عادية متمتعة بحقوقها الدستورية وليست كمواطنة من الدرجة الثانية. وتطبيق هذه الآلية يقتضي تخصيص نسبة معينة من المقاعد يلزم شغلها من قبل نساء . وهي ثلاثة أنواع فهناك الكوتا القانونية أو الدستورية التمثيلية التي يتم من خلالها تخصيص نسبة محددة من المقاعد في المجالس التشريعية للنساء، مثل الكوتا المطبقة في الأردن, حيث خصص القانون 10% من المقاعد للنساء. وهناك الكوتا الترشيحية التي قد تكون مقننة فتجبر الأحزاب على ترشيح نسبة محددة من النساء على قوائمها مثلما هو الحال في فلسطين, حيث نص قانون الانتخاب في عام 2005 على أنه “يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات النسبية (القوائم) حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من: 1.الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، 2.الأربعة أسماء التي تلي ذلك، 3. كل خمسة أسماء تلي ذلك”. والشكل الثالث للكوتا هي الكوتا الطوعية التي تتبناها الأحزاب في لوائحها دون وجود نص قانوني ملزم وهذا النوع من الكوتا تعمل به السويد . وهناك دول عمدت إلى تطبيق نظام “الكوتا” بأشكاله المختلفة الترشيحية منها التمثيلية كالأردن وفلسطين والعراق و مصر، و دول أخرى أفريقية مثل جنوب أفريقيا والموزمبيق والسنيغال.كما أن آلية الكوتا اعتمدت من طرف العديد من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا هاته الأخيرة عمدت إلى تعديل دستورها سنة 1999 ليشجع فرص المشاركة السياسية للمرأة في كافة الهيئات المنتخبة بشكل مساو للرجل، وحملت الأحزاب السياسية مسؤولية تيسير مشاركة المرأة ، وفي عام 2000 صدر قانون انتخابي جديد يطبق التعديل الدستوري الس ......
#الكوتا
#النسائية…إجحاف
#إنصاف؟”

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706853
فلاح أمين الرهيمي : من أجل الإنصاف والعدالة الاجتماعية يجب إنصاف شريحة المتقاعدين
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي شريحة المتقاعدين أفنت حياتها بالتفاني والإخلاص بنكران ذات في خدمة الشعب، وهذه الشريحة كانت تمتاز باليد البيضاء والجهد الغير طبيعي في إنجاز معاملات أبناء الشعب رغم الظروف الشاقة التي كانت تخيم على عملهم من حرارة المناخ في الصيف وزمهرير الشتاء حيث لا توجد مكيفات هواء تخفض درجة الحرارة في الصيف وإنما كانت قطعة قماش كبيرة تعلق في سقف الغرفة وتربط بحبل كان المراجعون من أبناء الشعب يمسك الحبل ويحرك قطعة القماش من أجل توفير قليل من الهواء وفي فصل الشتاء لا توجد مدافئ لتدفئة الغرفة وتحمي الموظف في زمهرير الشتاء وكان المتقاعدون يحملون الأضابير العائدة للمواطنين التي لم تنجز أثناء الدوام يحملوها لإنجازها في بيوتهم على حساب راحتهم والاستفادة من وقت راحتهم وعدم إشغال وقته مع أفراد عائلته وهذه الشريحة مرت عليها ظروف معاشية صعبة جداً في عهد صدام حسين البائد عندما فرض الحصار على العراق فأصبح راتب المتقاعد يساوي أصابع اليد الواحدة مما أدى إلى الكثير منهم انتزاع أبواب غرفهم وبيعها في الأسواق كما كان الكثير منهم يفرش كتبه الثمينة التي كان يمسح الغبار عنها برباط عنقه على الرصيف من أجل توفير لقمة العيش لهم ولأفراد عوائلهم كما أن الكثير أصبحوا يعيشون تحت كابوس الأمراض ويذهب نصف رواتبهم للعلاج والأدوية كما أن الكثير منهم رواتهم لا تتعدى (400 ألف – 500 ألف دينار) في هذا الوقت الذي فرض فيه على الشعب تعويم الدينار ورفع قيمة الدولار مما خفض القيمة الشرائية للدينار العراقي نسبة 35% من سعره الأصلي. إن المتقاعدين شريحة مسالمة وليس لديها سلاح تهدد الدولة به وأكثرهم كبار السن وينهش أجسامهم المرض. إن الإنصاف والعدالة مساواة رواتبهم مثل الآخرين وليس حرمانهم والتفريق بين أبناء الشعب وإنقاذ هذه الشريحة من الفقر والجوع والحرمان. إن العدالة الاجتماعية تفرض على الدولة أن يصبح الراتب يكفي المتقاعد لمدة شهر واحد يكتفي به بتوفير جميع مستلزمات الحياة المعاشية والمعنوية. إذا كنا نطيع ونحترم الرسالات السماوية يقول أحد أعلامها الإمام علي ابن أبي طالب (عليه السلام) : (الولاية ثقل الميزان والحق هو الوزن). ويقول : (ما رأيت نعمة موفورة إلاّ وإلى جانبها حق مضيع). ويقول : (ما جاع فقير إلا بما متع به غني). ويقول : (والله لو اعطيت الأقاليم السبعة على أن أسلب نملة قشرة حبة شعير ما فعلت). ......
#الإنصاف
#والعدالة
#الاجتماعية
#إنصاف
#شريحة
#المتقاعدين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714550
سلامه ابو زعيتر : إنصاف العمال ضرورة حتمية لبناء الدولة
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيممقال بعنوان/ • د. سلامه أبو زعيتريضّل الطريق كل من يتنكر لحقوق العمال، ويتجاهل تضحياتهم ودورهم في عملية البناء والتحرير الوطني، فالعامل الفلسطيني يناضل بعمله وبانتمائه الوطني وبإخلاصه وبتحمله للظروف الصعبة بصبره على التحديات والمتغيرات والمستجدات التي طالما كان هو الحلقة الأضعف فيها، فيدفع الفاتورة وهو متيقناً ومؤمناً بأن التغيير قادم، ولن تستمر هذه الأوضاع السيئة التي أنهكت العاملات والعمال، وجعلتهم عرضة للمشاكل والامراض الاجتماعية والاسرية، فمازال لديهم الثقة بالله وبعدالة مطالبهم، وأن أصواتهم ستصل للجميع، عاجلا أم أجلا.إن العامل الفلسطيني مذهل بإنسانيته، وبمقدرته على التكيف وابتكار الوسائل والطرق المبدعة لتحدي الظروف وصناعة المستقبل، فبرغم ارتفاع نسب البطالة ومعدلات الفقر؛ الا أنه يصنع من المستحيل فرصة للحياة، فيبادر بما هو متاح ويكافح لإيجاد فرصة عمل ما بين الشح والاستغلال، يعتصر الألم ويتحمل الصعاب ليجد ما يعيل به أسرته، رافضاً الاستسلام للحصار والاذعان للظروف وكل الانتهاكات التي طالت حقه في العمل كانسان قادر عليه. العامل الفلسطيني نموذج للكفاح والصبر والصمود، وعنوان للإبداع والتفكير خارج الصندوق، فقد صنع المبادرات، وابتكر، ووائم المهن الجديدة التي تتناسب مع المستجدات والتطورات التقنية والرقمية والتكنولوجية، وسجل العديد من قصص النجاح التي وفر من خلالها دخل مصدر للرزق، فكان المبادر أمام صانع القرار باقتراح الحلول وضرب الأمثلة في تعزيز الصمود والتمكين، والتي يجب الوقوف عليها ودراستها بعمق والبناء عليها، لتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بالتشريعات والقوانين لتكون رافعة وضامنه لتطور المهن، وتحفيز الطلب في السوق، وتنمية وتطوير العرض، وحماية حقوق العاملين في سوق العمل المحلي، ولتقديم التسهيلات المناسبة للتوسع والتطور والانفتاح على السوق ضمن معايير تضمن لهم الاستمرار والدعم في تحقيق الأهداف المرجوة.ما زالت السياسات والقوانين الفلسطينية لا ترتقي لحجم المستجدات والمتغيرات والأزمات التي طرأت، وخاصة ما بعد جائحة كورونا واستمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، والتي أظهرت هشاشة الاقتصاد الفلسطيني في ظل غياب الحماية الاجتماعية، والتي عرضت الاف العمال لمزيد من الاستغلال والمساومة بلقمة العيش ومزيد من الانتهاك لحقوقهم، وخاصة الفئات الهشة منهم النساء وذوي الإعاقة والشباب المستجدين على سوق العمل، الامر الذي يستدعي تقييم واقع سوق العمل وعلاقاته؛ والعمل على وضع خطة حقيقية وفعالة للتدخل لحماية العاملات والعمل، وهذه مسئولية مشتركة بين كل الأطراف والشركاء في سوق العمل، والجزء الأكبر يقع على الحكومة ودورها في تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير برامجها وسياساتها الوطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وذلك ضمن خطوات عملية وفعالة ومؤثرة تساعد على استقرار علاقات العمل وتوازنها، وحماية مصالح وحقوق العمال الذين يشكلون قوة إنتاجية ومصدراً لدعم الاقتصاد الفلسطيني، الامر الذي يستدعي خارطة طريق لحفظ التوازن ومنها التالي :- ضرورة العمل على تعديل قانون العمل الفلسطيني، وموائمته مع المعايير الدولية بما ينسجم مع التطلعات العمالية وتحقيق العدالة والمساواة وعدم التمييز وحماية حقوق النساء والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير سياسات في عالم العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق والكريم وتنظيم العمل ومدونة السلوك.- العمل على استكمال الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي والشروع بشكل ......
#إنصاف
#العمال
#ضرورة
#حتمية
#لبناء
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754723