صباح ابراهيم : دعوة شيخ الأزهر للعراق لتعديل الميزان المائل
#الحوار_المتمدن
#صباح_ابراهيم زيارة قداسة البابا للعراق في رحلة الحج الدينية وزيارة مسقط راس ابو الأنبياء ابراهيم في مدينة اور جنوب العراق، لم تحرك سُنة العراق وسياسييهم لتقديم الترحيب اللائق لقداسته، ولا الأحزاب الشيعية الولائية المؤتمرة بأوامر الولي السفيه أظهرت ترحيبها به. رغم ان قداسة الحبر الأعظم ذهب بنفسه لزيارة المرجع الإسلامي الشيعي الأعلى في العالم السيد علي السيستاني في بيته تواضعا منه، ومد يد السلام والمحبة وفتح الجسور بين الإسلام والمسيحية المضطهدة بالعراق والمطالبة بأعادة الحقوق المسلوبة من الشعب المسيحي العراقي الأصيل . بعد انتهاء زيارة قداسة البابا في العراق وعودته الى الفاتيكان، تحرك الإسلام السني والسياسي لمعادلة كفة التوازن السني في العراق، و التحرك سياسيا لرفع سنة العراق الى واجهة الإعلام العالمي كي ينسي العالم صدى زيارة البابا المسيحي، ويثيروا زوبعة اعلامية جديدة بتقديم الدعوة عن طريق رئيس الوقف السني في العراق بنفسه الى شيخ الأزهر احمد الطيب لزيارة العراق. ان زيارة شيخ الأزهر الذي امتنع عن تكفير مجرمي الدولة الإسلامية الداعشية لكونهم يصرخون (الله أكبر) اثناء ذبحهم لضحاياهم، قد ترفع من شأن السنة وسياسييهم في العراق، وتعيد التوازن لرفع كفتة ميزانهم التي انخفظت كثيرا بفعل القوى والثقل الشيعي في الحكم والسلطة والنفوذ في العراق بدعم شيعي ايراني قوي . كيف يتم الأنتباه للمسيحيين والمدح والترحيب بزيارة البابا، والسنة لم يتطرق لهم الأعلام الحكومي والخاص بشكل مكثف خلال هذه الفترة، هذا ما دار في الغرف المغلقة التابعة للاحزاب السنية العراقية، ولهذا فقد خرجوا بنظرية معادلة الميزان بدعوة شيخ الأزهر الزعيم السني في العالم ليكون معادلا لزيارة الزعيم المسيحي الكاثوليكي في العالم للعراق ربما انها نوع من الغيرة الدينية والطائفية، والا فبماذا نفسر دعوة شيخ الأزهر لزيارة العراق مباشرة بعد زيارة البابا فرنسيس ؟ ......
#دعوة
#الأزهر
#للعراق
#لتعديل
#الميزان
#المائل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712221
#الحوار_المتمدن
#صباح_ابراهيم زيارة قداسة البابا للعراق في رحلة الحج الدينية وزيارة مسقط راس ابو الأنبياء ابراهيم في مدينة اور جنوب العراق، لم تحرك سُنة العراق وسياسييهم لتقديم الترحيب اللائق لقداسته، ولا الأحزاب الشيعية الولائية المؤتمرة بأوامر الولي السفيه أظهرت ترحيبها به. رغم ان قداسة الحبر الأعظم ذهب بنفسه لزيارة المرجع الإسلامي الشيعي الأعلى في العالم السيد علي السيستاني في بيته تواضعا منه، ومد يد السلام والمحبة وفتح الجسور بين الإسلام والمسيحية المضطهدة بالعراق والمطالبة بأعادة الحقوق المسلوبة من الشعب المسيحي العراقي الأصيل . بعد انتهاء زيارة قداسة البابا في العراق وعودته الى الفاتيكان، تحرك الإسلام السني والسياسي لمعادلة كفة التوازن السني في العراق، و التحرك سياسيا لرفع سنة العراق الى واجهة الإعلام العالمي كي ينسي العالم صدى زيارة البابا المسيحي، ويثيروا زوبعة اعلامية جديدة بتقديم الدعوة عن طريق رئيس الوقف السني في العراق بنفسه الى شيخ الأزهر احمد الطيب لزيارة العراق. ان زيارة شيخ الأزهر الذي امتنع عن تكفير مجرمي الدولة الإسلامية الداعشية لكونهم يصرخون (الله أكبر) اثناء ذبحهم لضحاياهم، قد ترفع من شأن السنة وسياسييهم في العراق، وتعيد التوازن لرفع كفتة ميزانهم التي انخفظت كثيرا بفعل القوى والثقل الشيعي في الحكم والسلطة والنفوذ في العراق بدعم شيعي ايراني قوي . كيف يتم الأنتباه للمسيحيين والمدح والترحيب بزيارة البابا، والسنة لم يتطرق لهم الأعلام الحكومي والخاص بشكل مكثف خلال هذه الفترة، هذا ما دار في الغرف المغلقة التابعة للاحزاب السنية العراقية، ولهذا فقد خرجوا بنظرية معادلة الميزان بدعوة شيخ الأزهر الزعيم السني في العالم ليكون معادلا لزيارة الزعيم المسيحي الكاثوليكي في العالم للعراق ربما انها نوع من الغيرة الدينية والطائفية، والا فبماذا نفسر دعوة شيخ الأزهر لزيارة العراق مباشرة بعد زيارة البابا فرنسيس ؟ ......
#دعوة
#الأزهر
#للعراق
#لتعديل
#الميزان
#المائل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712221
الحوار المتمدن
صباح ابراهيم - دعوة شيخ الأزهر للعراق لتعديل الميزان المائل
عامر صالح : الخلفية السايكولوجية والفكرية لتعديل المادة 57 من قانون الأحول الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التي انتهكت المرأة والأمومة
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح تتواصل الأحتجلجات الشعبية الى جانب الحراك الشديد لمنظمات المجنمع المدني والاحزاب السياسية المدنية أثر جلسة البرلمان التي انعقدت في الاول من تموز الجاري والتي كرست لتعديل المادة 57 من قانون الاحوال المدنية المرقم(188) للعام 1959, وتركزت الانتقادات، على تعديل المادة، 57 والتي جعلت الحضانة للأم غير المتزوجة قبل بلوغ الطفل سن السابعة، فيما منح الأب حق حضانة ولده بعد ذلك، وفق عدة معايير. كما نصت تلك المادة على أنه إذا أتم المحضون السابعة من عمره، وكان أبوه متوفياً أو مفقوداً أو فقد أحد شروط الحضانة تنتقل الحضانة للجد الصحيح، ثم إلى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة دون أن، يكون لإقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغه سن الرشد" للأطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة انظر الرابط اسفل المقال". لم يكن هذا الأجراء جديدا ولا وليد الصدفة بل انه يعبر عن عقلية متخلفة يجسدها الجزء الاكبر من احزاب الاسلام السياسي الطائفي في البرلمان العراقي والتي تعكس الموقف المتخلف من المرأة وحقوقها المختلفة, ومن ضمنها حق الأمومة ورعاية اطفالها, وقد انتهجت تلك الاحزاب ومنذ سقوط الدكتاتورية بعد 2003 نهجا معاديا لمبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات, ومما يثير غضب الشارع العراقي والنساء بشكل خاص ان هناك برلمانيات نساء يقفن مستميتات ضد المرأة وحقوقها ومعظمهن من كوتة الاسلام السياسي ويجسدن بالملموس الموقف المتخلف من المرأة وابقائها اسيرة لثقافة المجتمع الذكوري الذي يعيد انتاج اضطهاد النساء بواجهات " مقدسة ". لقد تعرضت الاوضاع الاجتماعية للنساء والفتيات الى انتهاكات خطيرة على مر العقود الاخيرة جراء الحروب العبثية التي اقدم عليها النظام السابق وتركت آثارها في ظواهر عديدة, ابرزها الترمل بفقدان الزوج وتحمل الزوجة اعباء الإعالة وتضيق فرص العيش الكريم في التربية والتنشئة الاجتماعية للفتيات وللأسرة بصورة عامة, وأشد اوضاع المرأة تراجعا ما حصل لها بعد عام 2003 بدءا من الاحتلال ومرورا بصعود التيارات والحركات والاحزاب الدينية والطائفية الى السلطة, وصولا الى عودة أثر الاعراف والتقاليد القبلية والعشائرية, وكان للحروب الداخلية وما سببته من تهجير ونزوح وتشتيت للمكونات, وتدهور الحياة الاقتصادية وتدني مستويات العيش وانتشار البطالة على نطاق واسع وفي اوساط النساء المتعلمات وفي المجتمع بصورة عامة, أثره الواضح في تصدع منظومة الاستقرار القيمي وتدهور في المعايير وانحسار لخيارات التكافئ والتكافل الاجتماعي وقد جعلت من الحياة الاجتماعية أكثر قتامة. ويكفي ان نشير هنا الى حجم الكارثة الاجتماعية عندما نتحدث عن نسبة العوانس وقد بلغت اكثر من 80%, كما تجاوز عدد الارامل والمطلقات المليونين أمراة, وبلغ حجم الأيتام والارامل خمس السكان, وتصاعد نسبة السكان دون خط الفقر الى 40%, الى جانب زواج القاصرات دون 18 سنة, وبعضها لا يتجاوز 11, 12 سنة. الأم هي الحلقة الأولى في حياة الطفل والأسرة، لما لها من دور عظيم في إعداد وتنشئة الأجيال ، ولما يقع على عاتقها من مسئوليات في إعداد الطفل وتربيته، وبعاطفة الأمومة التي لديها تمنحه مشاعر الدفء والحنان، لما تشكله من علاقة نفسية وبيولوجية بينها وبين أولادها وبناتها، والأمومة هي أكبر وظيفة للمرأة وهبتها لها الطبيعة في صراعها للبقاء لتكون بها الحياة، فهي رمز الحياة واستمرارها؛ وتعتبر أقوى الغرائز لدى المرأة وتظهر لديها من طفولتها المبكرة فنجد الطفلة ترعى أخواتها الذكور وتعتني بهم وتجد لديها العديد من الدمى والعرائس التي تمارس من ......
#الخلفية
#السايكولوجية
#والفكرية
#لتعديل
#المادة
#قانون
#الأحول
#الشخصية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724234
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح تتواصل الأحتجلجات الشعبية الى جانب الحراك الشديد لمنظمات المجنمع المدني والاحزاب السياسية المدنية أثر جلسة البرلمان التي انعقدت في الاول من تموز الجاري والتي كرست لتعديل المادة 57 من قانون الاحوال المدنية المرقم(188) للعام 1959, وتركزت الانتقادات، على تعديل المادة، 57 والتي جعلت الحضانة للأم غير المتزوجة قبل بلوغ الطفل سن السابعة، فيما منح الأب حق حضانة ولده بعد ذلك، وفق عدة معايير. كما نصت تلك المادة على أنه إذا أتم المحضون السابعة من عمره، وكان أبوه متوفياً أو مفقوداً أو فقد أحد شروط الحضانة تنتقل الحضانة للجد الصحيح، ثم إلى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة دون أن، يكون لإقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغه سن الرشد" للأطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة انظر الرابط اسفل المقال". لم يكن هذا الأجراء جديدا ولا وليد الصدفة بل انه يعبر عن عقلية متخلفة يجسدها الجزء الاكبر من احزاب الاسلام السياسي الطائفي في البرلمان العراقي والتي تعكس الموقف المتخلف من المرأة وحقوقها المختلفة, ومن ضمنها حق الأمومة ورعاية اطفالها, وقد انتهجت تلك الاحزاب ومنذ سقوط الدكتاتورية بعد 2003 نهجا معاديا لمبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات, ومما يثير غضب الشارع العراقي والنساء بشكل خاص ان هناك برلمانيات نساء يقفن مستميتات ضد المرأة وحقوقها ومعظمهن من كوتة الاسلام السياسي ويجسدن بالملموس الموقف المتخلف من المرأة وابقائها اسيرة لثقافة المجتمع الذكوري الذي يعيد انتاج اضطهاد النساء بواجهات " مقدسة ". لقد تعرضت الاوضاع الاجتماعية للنساء والفتيات الى انتهاكات خطيرة على مر العقود الاخيرة جراء الحروب العبثية التي اقدم عليها النظام السابق وتركت آثارها في ظواهر عديدة, ابرزها الترمل بفقدان الزوج وتحمل الزوجة اعباء الإعالة وتضيق فرص العيش الكريم في التربية والتنشئة الاجتماعية للفتيات وللأسرة بصورة عامة, وأشد اوضاع المرأة تراجعا ما حصل لها بعد عام 2003 بدءا من الاحتلال ومرورا بصعود التيارات والحركات والاحزاب الدينية والطائفية الى السلطة, وصولا الى عودة أثر الاعراف والتقاليد القبلية والعشائرية, وكان للحروب الداخلية وما سببته من تهجير ونزوح وتشتيت للمكونات, وتدهور الحياة الاقتصادية وتدني مستويات العيش وانتشار البطالة على نطاق واسع وفي اوساط النساء المتعلمات وفي المجتمع بصورة عامة, أثره الواضح في تصدع منظومة الاستقرار القيمي وتدهور في المعايير وانحسار لخيارات التكافئ والتكافل الاجتماعي وقد جعلت من الحياة الاجتماعية أكثر قتامة. ويكفي ان نشير هنا الى حجم الكارثة الاجتماعية عندما نتحدث عن نسبة العوانس وقد بلغت اكثر من 80%, كما تجاوز عدد الارامل والمطلقات المليونين أمراة, وبلغ حجم الأيتام والارامل خمس السكان, وتصاعد نسبة السكان دون خط الفقر الى 40%, الى جانب زواج القاصرات دون 18 سنة, وبعضها لا يتجاوز 11, 12 سنة. الأم هي الحلقة الأولى في حياة الطفل والأسرة، لما لها من دور عظيم في إعداد وتنشئة الأجيال ، ولما يقع على عاتقها من مسئوليات في إعداد الطفل وتربيته، وبعاطفة الأمومة التي لديها تمنحه مشاعر الدفء والحنان، لما تشكله من علاقة نفسية وبيولوجية بينها وبين أولادها وبناتها، والأمومة هي أكبر وظيفة للمرأة وهبتها لها الطبيعة في صراعها للبقاء لتكون بها الحياة، فهي رمز الحياة واستمرارها؛ وتعتبر أقوى الغرائز لدى المرأة وتظهر لديها من طفولتها المبكرة فنجد الطفلة ترعى أخواتها الذكور وتعتني بهم وتجد لديها العديد من الدمى والعرائس التي تمارس من ......
#الخلفية
#السايكولوجية
#والفكرية
#لتعديل
#المادة
#قانون
#الأحول
#الشخصية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724234
الحوار المتمدن
عامر صالح - الخلفية السايكولوجية والفكرية لتعديل المادة 57 من قانون الأحول الشخصية رقم(188) لسنة 1959 التي انتهكت المرأة والأمومة
تيلي امين علي : السيد القاضي زيدان ... مشروعكم لتعديل الدستور يتجاوز القانون وينتج عنه ابعاد سياسية
#الحوار_المتمدن
#تيلي_امين_علي لم ولا اشك ابدا ، بنزاهة وحيادية ومهنية اي قاض عراقي ، وللقضاء في العراق ومنذ البدء تاريخ مشرف يليق بالعراقيين ورثة حمورابي الذي تعلم منه العالم فكرة التشريع . وحتى في العهد المظلم ابَان حكم البعث المنحل ، وما عدا المحاكم الخاصة والتي كانت تشكل خارج هيكلية القضاء ، كانت المحاكم تمارس عملها المعتاد بمهنية وحياد ، ولم يكن التدخل او التأثير على مهنية القاضي مقبولة ، لم تكن قرارات المحاكم خاضعة لغير سلطان القانون . واسوق هنا مثلا للتدليل على اقوالي وعزة النفس التي كان القضاة ولا زال يمتلكونها .كنت امارس عملي ، محام في نهاية السبعينيات من القرن الماضي ، في احدى المرات وانا اترافع في دعوى مدنية امام القاضي النجيب (غازي النقيب ) السامرائي ، حاول احد كوادر البعث الرفيعة في دهوك الدخول الى قاعة المرافعة والتوسط لطرف في الدعوى ، فخاطبه القاضي بكلمات لازالت ترن في اذني ، قائلا له (( اخرج قبل ان اضعك في گونية (كيس) وارمي بها الى الشارع )). ولابد ان زملائي المحامين يتذكرون الحادثة . وذات مرة شاهدت القاضي الجليل( وريا الجاف ) رئيس محكمة جنايات دهوك اواسط الثمانينيات وهو يطرد عنصرا خبيثا ينتمي للأمن ويقول له (( ايها المملوك ، لا اريد ان ارفع من شأنك بوضعك في السجن )) . وقلت عنصرا خبيثا حتى لا اعمم الحالة .سيدي القاضي ، وانا لا اخاطب احد بكلمة سيدي ، غير القضاة ومسعود البارزاني وما ستوجبه القانون . اوافقك تماما ان الدستور يعتريه الكثير من النقص والتناقض ، وانه بحاجة لتعديلات واضافات ، كما اوافقك اننا وبسبب النقص الدستوري دخلنا مرحلة الاجتهاد ، وسبق لي ان كتبت على صفحتي في الفيسبوك ، بعد اخفاق مجلس النواب في اختيار رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية ، ل انه حصل خرق للدستور،وان كل ما يقال ويحدث في مجلس النواب والمحكمة الاتحادية بشأن رئاسة الجمهورية ، بعد هذا الخرق، هو من باب الاجتهاد في غياب النص . والمجتهد قد يصيب وقد يخطأ ، وفي الشريعة الاسلامية وهي مصدر التشريع (( للمجتهد ان اصاب أجران ، وان اخطأ له أجر واحد )) وهكذ كان ، فالمحكمة الاتحادية اجتهدت بشأن استمرار رئيس الجمهورية في مهامه ، ولم تستند الى الدستور وانما عللّت قرارها بالضرورة والمصلحة العامة ، وكذلك في اسبعاد السيد الزيباري من سباق الرئاسة ، فان المحكمة اجتهدت واضافت عرفا دستوريا الى شروط الترشح للرئاسة وهو (( لا حق لمن تم سحب الثقة منه لاي سبب من قبل مجلس النواب الترشح للرئاسة )) وسيكون قرارها بفتح باب الترشيح للرئاسة مجددا بعد انتهاء المدة القانونية اجتهادا ايضا ، وحسنا فعل المشرع الدستوري بالنص على قطعية قرارات المحكمة الاتحادية قطعل لخصومات ونزاعات قد تستغرق مددا طويلة وتشغل القضاء وتنهكه من غير حاجة .سيادة القاضي زيدان : الامر الذي استغربه في دعوتكم او مشروعكم لتعديل الدستور ، هو عدم الاخذ بالحسبان ،ان بلادنا متعدد القوميات والطوائف ، وان الدستور او العراق الجديد مبني على مبدأ التوافق والشراكة بين المكونات ، دعوتكم لاصدار كل القرارات والتشريعات من مجلس النواب وفق الاغلبية المطلقة وفي مواضيع في غاية الحساسية والاهمية مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتشريع قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وغيرها ، وبحجة تبسيط اتخاذ القرارات ، يحمل ابعادا سياسية خطيرة وينسف مبدأ التوافق والشراكة ويحرم الكرد والسنة والتركمان والاشوريين من كثير من حقوق المواطنة ومن مشاركتهم في العملية التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية ، او يجعلها عديمة الجدوى ، ويحصرالحكم والتشريع بطائفة واحدة تشكل اغلبية الم ......
#السيد
#القاضي
#زيدان
#مشروعكم
#لتعديل
#الدستور
#يتجاوز
#القانون
#وينتج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746984
#الحوار_المتمدن
#تيلي_امين_علي لم ولا اشك ابدا ، بنزاهة وحيادية ومهنية اي قاض عراقي ، وللقضاء في العراق ومنذ البدء تاريخ مشرف يليق بالعراقيين ورثة حمورابي الذي تعلم منه العالم فكرة التشريع . وحتى في العهد المظلم ابَان حكم البعث المنحل ، وما عدا المحاكم الخاصة والتي كانت تشكل خارج هيكلية القضاء ، كانت المحاكم تمارس عملها المعتاد بمهنية وحياد ، ولم يكن التدخل او التأثير على مهنية القاضي مقبولة ، لم تكن قرارات المحاكم خاضعة لغير سلطان القانون . واسوق هنا مثلا للتدليل على اقوالي وعزة النفس التي كان القضاة ولا زال يمتلكونها .كنت امارس عملي ، محام في نهاية السبعينيات من القرن الماضي ، في احدى المرات وانا اترافع في دعوى مدنية امام القاضي النجيب (غازي النقيب ) السامرائي ، حاول احد كوادر البعث الرفيعة في دهوك الدخول الى قاعة المرافعة والتوسط لطرف في الدعوى ، فخاطبه القاضي بكلمات لازالت ترن في اذني ، قائلا له (( اخرج قبل ان اضعك في گونية (كيس) وارمي بها الى الشارع )). ولابد ان زملائي المحامين يتذكرون الحادثة . وذات مرة شاهدت القاضي الجليل( وريا الجاف ) رئيس محكمة جنايات دهوك اواسط الثمانينيات وهو يطرد عنصرا خبيثا ينتمي للأمن ويقول له (( ايها المملوك ، لا اريد ان ارفع من شأنك بوضعك في السجن )) . وقلت عنصرا خبيثا حتى لا اعمم الحالة .سيدي القاضي ، وانا لا اخاطب احد بكلمة سيدي ، غير القضاة ومسعود البارزاني وما ستوجبه القانون . اوافقك تماما ان الدستور يعتريه الكثير من النقص والتناقض ، وانه بحاجة لتعديلات واضافات ، كما اوافقك اننا وبسبب النقص الدستوري دخلنا مرحلة الاجتهاد ، وسبق لي ان كتبت على صفحتي في الفيسبوك ، بعد اخفاق مجلس النواب في اختيار رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية ، ل انه حصل خرق للدستور،وان كل ما يقال ويحدث في مجلس النواب والمحكمة الاتحادية بشأن رئاسة الجمهورية ، بعد هذا الخرق، هو من باب الاجتهاد في غياب النص . والمجتهد قد يصيب وقد يخطأ ، وفي الشريعة الاسلامية وهي مصدر التشريع (( للمجتهد ان اصاب أجران ، وان اخطأ له أجر واحد )) وهكذ كان ، فالمحكمة الاتحادية اجتهدت بشأن استمرار رئيس الجمهورية في مهامه ، ولم تستند الى الدستور وانما عللّت قرارها بالضرورة والمصلحة العامة ، وكذلك في اسبعاد السيد الزيباري من سباق الرئاسة ، فان المحكمة اجتهدت واضافت عرفا دستوريا الى شروط الترشح للرئاسة وهو (( لا حق لمن تم سحب الثقة منه لاي سبب من قبل مجلس النواب الترشح للرئاسة )) وسيكون قرارها بفتح باب الترشيح للرئاسة مجددا بعد انتهاء المدة القانونية اجتهادا ايضا ، وحسنا فعل المشرع الدستوري بالنص على قطعية قرارات المحكمة الاتحادية قطعل لخصومات ونزاعات قد تستغرق مددا طويلة وتشغل القضاء وتنهكه من غير حاجة .سيادة القاضي زيدان : الامر الذي استغربه في دعوتكم او مشروعكم لتعديل الدستور ، هو عدم الاخذ بالحسبان ،ان بلادنا متعدد القوميات والطوائف ، وان الدستور او العراق الجديد مبني على مبدأ التوافق والشراكة بين المكونات ، دعوتكم لاصدار كل القرارات والتشريعات من مجلس النواب وفق الاغلبية المطلقة وفي مواضيع في غاية الحساسية والاهمية مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتشريع قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وغيرها ، وبحجة تبسيط اتخاذ القرارات ، يحمل ابعادا سياسية خطيرة وينسف مبدأ التوافق والشراكة ويحرم الكرد والسنة والتركمان والاشوريين من كثير من حقوق المواطنة ومن مشاركتهم في العملية التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية ، او يجعلها عديمة الجدوى ، ويحصرالحكم والتشريع بطائفة واحدة تشكل اغلبية الم ......
#السيد
#القاضي
#زيدان
#مشروعكم
#لتعديل
#الدستور
#يتجاوز
#القانون
#وينتج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746984
الحوار المتمدن
تيلي امين علي - السيد القاضي زيدان ... مشروعكم لتعديل الدستور يتجاوز القانون وينتج عنه ابعاد سياسية