حميد طولست : ليس بالمقارنة تتميز الأشياء
#الحوار_المتمدن
#حميد_طولست المقارنة وسيلة للبحث في أوجه الشبه والاختلاف أو الفَرْق و التباين بين الأشياء أو الأشخاص ، تستعمل للتوصُّل إلى إجلاء الصورة الحقيقية لأحد المقارنين تطبيقا كما ورد في مشهور الكلام أنه " بضدها تتبين الأشياء ، والضد يظهر حسنه الضد " كما في قول المتنبي: من يظلم القرناء في تكليفهم... أن يصبحوا وهم له أكفاءويذمهم وبهم عرفنا فضلـــــــــــــــه ... وبضدها تتميز الأشيــــــــــــــاءوبخلاف المقولة الشهيرة " لا تقارن السيف بالعصا " والتي حُفّظنا أياها في المدارس الاعدادية على أنها من المسلمات ، والتي تفندها الحكمة السابقة ، فأني أرى أن كل شيء في هذا الكون ، مهما صغُر أو كَبُر ، إلا ويمكن مقارنته بما يقابله من سائر الأشياء أو الأشخاص ، لأنه مهما اختلف الشيء عن غيره في خواص وسمات بعينها ، إلا واشترك معه في خواصٍ وسماتٍ غيرها ، و أنه لابد لكل شيء مهما شابه أو ماثَل غيره ، من أن يختلف معه في جوانب ونواحٍ أخرى.موجب هذ الكلام هو لجوء البعض مؤخرا إلى مقارنة غريبة لإثبات مواطن تلاقي الصفات وتماثلها بين مثالين لا يملكان نفس الملامح والأدوات والإمكانات والظروف ، وهم لا يدرون أن مقارنتهم تلك مسيئة للقيمة الاعتبارية لمقارَنِهم ، وتنتقص من قيمة منجزاته وتبخسها. مقارنة مثيرة إن دلت على شيء ، فإنما تدل دلالة قاطعة على مقدار عدم ثقة المقارِنِين في ما أحاطوا به المقَارَن من صفات القيادة والزعامة الخارقة ، وشعورهم الداخلي بمحدودية مواهبه وقلة رصيده التاريخي أمام المقارَن به ، لأن التميز في الصفاة المخلدة لاسماء العظماء ، لا تستنسخ بمقارنة غبية ، وإنما بالعطاء والتضحية والنضال الوطني المنتج للحظة الإبداعية والفنية التطوعية الخادمة للناس ، والمنمية للوطن بكل صدق واستقامة ونزاهة وعفة وعزة نفس وكرامة..حميد طولست Hamidost@hotmail.comمدير جريدة"منتدى سايس" الورقية الجهوية الصادرة من فاس رئيس نشر "منتدى سايس" الإليكترونية رئيس نشر جريدة " الأحداث العربية" الوطنية.عضو مؤسس لجمعية المدونين المغاربة.عضو المكتب التنفيذي لرابطة الصحافة الإلكترونية.عضو المكتب التنفيدي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناسعضو المكتب التنفيدي لـ "لمرصد الدولي للإعلام وحقوق الأنسان " ......
#بالمقارنة
#تتميز
#الأشياء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679448
#الحوار_المتمدن
#حميد_طولست المقارنة وسيلة للبحث في أوجه الشبه والاختلاف أو الفَرْق و التباين بين الأشياء أو الأشخاص ، تستعمل للتوصُّل إلى إجلاء الصورة الحقيقية لأحد المقارنين تطبيقا كما ورد في مشهور الكلام أنه " بضدها تتبين الأشياء ، والضد يظهر حسنه الضد " كما في قول المتنبي: من يظلم القرناء في تكليفهم... أن يصبحوا وهم له أكفاءويذمهم وبهم عرفنا فضلـــــــــــــــه ... وبضدها تتميز الأشيــــــــــــــاءوبخلاف المقولة الشهيرة " لا تقارن السيف بالعصا " والتي حُفّظنا أياها في المدارس الاعدادية على أنها من المسلمات ، والتي تفندها الحكمة السابقة ، فأني أرى أن كل شيء في هذا الكون ، مهما صغُر أو كَبُر ، إلا ويمكن مقارنته بما يقابله من سائر الأشياء أو الأشخاص ، لأنه مهما اختلف الشيء عن غيره في خواص وسمات بعينها ، إلا واشترك معه في خواصٍ وسماتٍ غيرها ، و أنه لابد لكل شيء مهما شابه أو ماثَل غيره ، من أن يختلف معه في جوانب ونواحٍ أخرى.موجب هذ الكلام هو لجوء البعض مؤخرا إلى مقارنة غريبة لإثبات مواطن تلاقي الصفات وتماثلها بين مثالين لا يملكان نفس الملامح والأدوات والإمكانات والظروف ، وهم لا يدرون أن مقارنتهم تلك مسيئة للقيمة الاعتبارية لمقارَنِهم ، وتنتقص من قيمة منجزاته وتبخسها. مقارنة مثيرة إن دلت على شيء ، فإنما تدل دلالة قاطعة على مقدار عدم ثقة المقارِنِين في ما أحاطوا به المقَارَن من صفات القيادة والزعامة الخارقة ، وشعورهم الداخلي بمحدودية مواهبه وقلة رصيده التاريخي أمام المقارَن به ، لأن التميز في الصفاة المخلدة لاسماء العظماء ، لا تستنسخ بمقارنة غبية ، وإنما بالعطاء والتضحية والنضال الوطني المنتج للحظة الإبداعية والفنية التطوعية الخادمة للناس ، والمنمية للوطن بكل صدق واستقامة ونزاهة وعفة وعزة نفس وكرامة..حميد طولست Hamidost@hotmail.comمدير جريدة"منتدى سايس" الورقية الجهوية الصادرة من فاس رئيس نشر "منتدى سايس" الإليكترونية رئيس نشر جريدة " الأحداث العربية" الوطنية.عضو مؤسس لجمعية المدونين المغاربة.عضو المكتب التنفيذي لرابطة الصحافة الإلكترونية.عضو المكتب التنفيدي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناسعضو المكتب التنفيدي لـ "لمرصد الدولي للإعلام وحقوق الأنسان " ......
#بالمقارنة
#تتميز
#الأشياء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679448
الحوار المتمدن
حميد طولست - ليس بالمقارنة تتميز الأشياء !!
عادل عبد الزهرة شبيب : بم تتميز السياسة المالية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي يعتمد كليا على تصدير النفط الخام , وقد تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية نتيجة تراجع اسعار النفط عالميا وتعمق ذلك نتيجة تداعيات كورونا مما اثر على نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي مقابل التدني الواضح لمساهمة القطاعات السلعية الاخرى كما تراجعت الصادرات النفطية بشكل كبير لذا انخفضت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي .في العراق لم تنفق الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم الايرادات المالية الكبيرة التي يحصل عليها العراق خاصة عندما ترتفع اسعار النفط في السوق العالمية على تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية وبناء المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها وتحسين مستوى معيشة الشعب العراقي وانما تم هدرها وقضم الفساد جزءا كبيرا منها لذلك لم يستفد العراق منها بسبب السياسة المالية الخاطئة للحكومات العراقية واعتمادها نهج المحاصصة الطائفية وتهميش الآخر .يقصد بالسياسة المالية تحديد الدولة لمصادر دخلها واوجه الصرف لهذا الدخل اي بإيضاح اكثر من اين يأتي الدخل واي المصادر اهم واين يصرف واي القنوات للصرف اهم هذا باختصار بسيط طبعاً ويتم ذلك من اجل تحقيق الدولة لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية وانجاح سياستها الاقتصادية المتبعة. ومن المعلوم طبعاً ان الصرف هو (الانفاق الحكومي). وعند النظر لمصادر الدخل فإنها تتنوع من دولة الى اخرى وتختلف اهميتها النسبية ايضاً من دولة الى اخرى حيث بعض الدول تعتمد بشكل كبير على دخلها من الضرائب ولذلك تشكل الضرائب اهمية بالنسبة لها بينما دول كالسعودية يشكل البترول بالنسبة لها اهمية اكبر لأنه مصدر دخلها الاكبر .وكذلك الصرف او الانفاق فانه يشتمل على رواتب موظفين واجور عاملين في القطاعات الحكومية ومشاريع انمائة والصرف او الانفاق على البنا الاساسية مثل الطرق والكباري والمياه والكهرباء والمرافق بصفة عامة وغيرة حتى المساعدات التي تدفعها للدول الاخرى .وعندما يتم حساب مجمل هذه العمليات في النهاية فانه اذا كانت مصروفات الدولة اكثر من دخلها كما في العراق فانه يحدث ما يعرف بعجز اما اذا كانت المصروفات اقل من الدخل فبالتأكيد يكون هناك فائض في الميزانية .وفي حال حدوث عجز فان الحكومة تقوم بتغطيته او تمويله من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية الداخلية او الخارجية وفي الداخل تقوم الحكومة بإصدار ما يعرف بالسندات الحكومية وبيعها على مواطنين او مؤسسات ماليه مثلاً وهو ما يسمى بالدين العام.يشكل الانفاق الداخلي اكبر نسبة في الانفاق الحكومي ويكون للرواتب والمصروفات العامة والانفاق على البنية الاساسية والإنشاءات والاستهلاكات العامة وكذلك مساهمات الحكومة في الشركات المحلية والمؤسسات المالية.أدوات السياسة المالية :مثل ما تستطيع الحكومة التأثير على الاقتصاد الوطني وادارته باستخدام السياسة النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الاحتياطي أدواتها فإنها ايضاً تستخدم ادوات السياسة المالية من ضمن السياسة الاقتصادية العامة ، وادوات السياسة المالية هي توزيع الضرائب وتوزيع الانفاق وطريقة التعامل مع الدين العام او الفائض .الضرائب: بكافة انواعها مثل ضريبة الدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات سواء ما كان منها محلياً او خارجياً عند استيراده ،على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفض الضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم او انفاقهم الاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذو ......
#تتميز
#السياسة
#المالية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720201
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي يعتمد كليا على تصدير النفط الخام , وقد تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية نتيجة تراجع اسعار النفط عالميا وتعمق ذلك نتيجة تداعيات كورونا مما اثر على نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي مقابل التدني الواضح لمساهمة القطاعات السلعية الاخرى كما تراجعت الصادرات النفطية بشكل كبير لذا انخفضت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي .في العراق لم تنفق الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم الايرادات المالية الكبيرة التي يحصل عليها العراق خاصة عندما ترتفع اسعار النفط في السوق العالمية على تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية وبناء المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها وتحسين مستوى معيشة الشعب العراقي وانما تم هدرها وقضم الفساد جزءا كبيرا منها لذلك لم يستفد العراق منها بسبب السياسة المالية الخاطئة للحكومات العراقية واعتمادها نهج المحاصصة الطائفية وتهميش الآخر .يقصد بالسياسة المالية تحديد الدولة لمصادر دخلها واوجه الصرف لهذا الدخل اي بإيضاح اكثر من اين يأتي الدخل واي المصادر اهم واين يصرف واي القنوات للصرف اهم هذا باختصار بسيط طبعاً ويتم ذلك من اجل تحقيق الدولة لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية وانجاح سياستها الاقتصادية المتبعة. ومن المعلوم طبعاً ان الصرف هو (الانفاق الحكومي). وعند النظر لمصادر الدخل فإنها تتنوع من دولة الى اخرى وتختلف اهميتها النسبية ايضاً من دولة الى اخرى حيث بعض الدول تعتمد بشكل كبير على دخلها من الضرائب ولذلك تشكل الضرائب اهمية بالنسبة لها بينما دول كالسعودية يشكل البترول بالنسبة لها اهمية اكبر لأنه مصدر دخلها الاكبر .وكذلك الصرف او الانفاق فانه يشتمل على رواتب موظفين واجور عاملين في القطاعات الحكومية ومشاريع انمائة والصرف او الانفاق على البنا الاساسية مثل الطرق والكباري والمياه والكهرباء والمرافق بصفة عامة وغيرة حتى المساعدات التي تدفعها للدول الاخرى .وعندما يتم حساب مجمل هذه العمليات في النهاية فانه اذا كانت مصروفات الدولة اكثر من دخلها كما في العراق فانه يحدث ما يعرف بعجز اما اذا كانت المصروفات اقل من الدخل فبالتأكيد يكون هناك فائض في الميزانية .وفي حال حدوث عجز فان الحكومة تقوم بتغطيته او تمويله من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية الداخلية او الخارجية وفي الداخل تقوم الحكومة بإصدار ما يعرف بالسندات الحكومية وبيعها على مواطنين او مؤسسات ماليه مثلاً وهو ما يسمى بالدين العام.يشكل الانفاق الداخلي اكبر نسبة في الانفاق الحكومي ويكون للرواتب والمصروفات العامة والانفاق على البنية الاساسية والإنشاءات والاستهلاكات العامة وكذلك مساهمات الحكومة في الشركات المحلية والمؤسسات المالية.أدوات السياسة المالية :مثل ما تستطيع الحكومة التأثير على الاقتصاد الوطني وادارته باستخدام السياسة النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الاحتياطي أدواتها فإنها ايضاً تستخدم ادوات السياسة المالية من ضمن السياسة الاقتصادية العامة ، وادوات السياسة المالية هي توزيع الضرائب وتوزيع الانفاق وطريقة التعامل مع الدين العام او الفائض .الضرائب: بكافة انواعها مثل ضريبة الدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات سواء ما كان منها محلياً او خارجياً عند استيراده ،على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفض الضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم او انفاقهم الاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذو ......
#تتميز
#السياسة
#المالية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720201
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - بم تتميز السياسة المالية في العراق ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا تتميز تجارة العراق الخارجية بالضعف البنيوي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تتميز تجارتنا الخارجية بالضعف البنيوي, حيث أن صادراتنا غير النفطية شبه معدومة, فميزان الواردات أكثر من ميزان الصادرات , ومنذ 2003 والى اليوم لم يظهر أي تطور أساسي في انتاجنا الوطني من شأنه تغيير كفة الصادرات على الواردات , بل بالعكس ازداد الأمر سوءاً وأصبح العراق يستورد كل شيء بما فيه سلة غذائه حيث يتواصل نمو قيمة الاستيرادات الكلية لاستيراد المواد الغذائية والوقود والمشتقات النفطية والسيارات والاجهزة الكهربائية والالكترونية ولا يصدر شيئاً يذكر في ظل غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجال المالي وغيرهما, وكذلك التدهور المتواصل في امكانات وقدرات القطاع العام والخاص الإنتاجي صاحبها ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتداعياتهما المتعلقة بالظروف المعيشية الصعبة لقطاعات واسعة من ابناء شعبنا.اليوم تلعب دول الجوار دورا كبيرا في علاقاتها التجارية مع العراق مستغلة أوضاعه غير المستقرة بعد 2003 لتغزو منتجاتها المختلفة الزراعية والصناعية أسواقنا المحلية وتنجح في التمدد اقتصاديا ً .1- ايران : (ساخت ايران, كلمة فارسية بمعنى صنع في ايران) : سبق وان خاض العراق وايران للفترة بين 1980 – 1988 حربا مدمرة تسببت بإلحاق خسائر اقتصادية فادحة بالبلدين. وبعد الاطاحة بالنظام الدكتاتوري في العراق عام 2003 على يد الاحتلال الامريكي, عادت العلاقات التجارية بين البلدين وازداد حجم التبادل التجاري بينهما ليصل الى نحو 8 مليار دولار عام 2010 مقارنة بـ 1,5 مليار عام 2009 , وبلغ حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق عام 2019 نحو 13 مليار دولار علما ان الموازنة التجارية مع العراق هي في مصلحة ايران دائما . وفي تصريح سابق للمشرف على منظمة تنمية التجارة الايرانية في 20 آذار عام 2019 , بين بأن ايران يمكنها ان تحقق هدف 20 مليار دولار للتبادل التجاري بين البلدين . واكدت ايران لغرض الوصول الى هذا الحجم من التبادل لابد من الاهتمام بصادرات الغاز المسال والسياحة والكهرباء ومختلف الخدمات الى جانب السيارات والسلع الصناعية والزراعية المختلفة التي غزت السوق العراقية اليوم . وأصبحت ايران أهم شريك تجاري للعراق. غير أن العلاقات التجارية بينهما تتسم بأنها أحادية الجانب لصالح ايران . ويمكن القول ان ايران قد غزت العراق اقتصاديا بعد 2003 حيث سهلت الحكومات المتعاقبة في بغداد دخول الشركات والمستثمرين , وبحسب منظمة (سوق ) العراقية فان الاقتصاد الايراني قد ابتلع نحو 90 % من السوق العراقية, واصبحت ( ساخت ايران ) ( وتعني صنع في ايران ) هي العبارة الاكثر شهرة في تجارة العراق , اضافة الى ذلك فهناك 11 مصرفا ايرانيا يعمل في العراق بشكل مستقل وللمصارف الايرانية حصة بـ 6 مصارف عراقية , كما تمتلك ايران 7 شركات تحويل مالية قابضة في العراق , واشترت واستثمرت في مصانع عراقية مملوكة للدولة أو القطاع المختلط بواقع 80 مشروعا , ولها السيطرة على سوق السيارات والحديد والاجهزة الكهربائية والمنزلية والسياحة والتجارة وبتسهيلات من مسؤولين عراقيين. أما بالنسبة الى قيمة الصادرات الايرانية للعراق خلال عام 2014 فبلغت نحو 12 مليار دولار حيث لا توجد قيود في تصدير السلع الايرانية للعراق, واليوم نجد السيارات الايرانية قد اجتاحت الشارع العراقي على الرغم من قلة كفاءتها وتم تدشين خطوط انتاج سيارات مثل ( سمند ) في العراق وهناك مساعي بين الطرفين لإقامة شراكة طويلة الامد مع الصناعة الايرانية في مجال الطاقة والنقل , كما تمكنت ايران من الاستحواذ على السياحة الدينية في العراق . وكانت من ......
#لماذا
#تتميز
#تجارة
#العراق
#الخارجية
#بالضعف
#البنيوي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723215
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تتميز تجارتنا الخارجية بالضعف البنيوي, حيث أن صادراتنا غير النفطية شبه معدومة, فميزان الواردات أكثر من ميزان الصادرات , ومنذ 2003 والى اليوم لم يظهر أي تطور أساسي في انتاجنا الوطني من شأنه تغيير كفة الصادرات على الواردات , بل بالعكس ازداد الأمر سوءاً وأصبح العراق يستورد كل شيء بما فيه سلة غذائه حيث يتواصل نمو قيمة الاستيرادات الكلية لاستيراد المواد الغذائية والوقود والمشتقات النفطية والسيارات والاجهزة الكهربائية والالكترونية ولا يصدر شيئاً يذكر في ظل غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجال المالي وغيرهما, وكذلك التدهور المتواصل في امكانات وقدرات القطاع العام والخاص الإنتاجي صاحبها ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتداعياتهما المتعلقة بالظروف المعيشية الصعبة لقطاعات واسعة من ابناء شعبنا.اليوم تلعب دول الجوار دورا كبيرا في علاقاتها التجارية مع العراق مستغلة أوضاعه غير المستقرة بعد 2003 لتغزو منتجاتها المختلفة الزراعية والصناعية أسواقنا المحلية وتنجح في التمدد اقتصاديا ً .1- ايران : (ساخت ايران, كلمة فارسية بمعنى صنع في ايران) : سبق وان خاض العراق وايران للفترة بين 1980 – 1988 حربا مدمرة تسببت بإلحاق خسائر اقتصادية فادحة بالبلدين. وبعد الاطاحة بالنظام الدكتاتوري في العراق عام 2003 على يد الاحتلال الامريكي, عادت العلاقات التجارية بين البلدين وازداد حجم التبادل التجاري بينهما ليصل الى نحو 8 مليار دولار عام 2010 مقارنة بـ 1,5 مليار عام 2009 , وبلغ حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق عام 2019 نحو 13 مليار دولار علما ان الموازنة التجارية مع العراق هي في مصلحة ايران دائما . وفي تصريح سابق للمشرف على منظمة تنمية التجارة الايرانية في 20 آذار عام 2019 , بين بأن ايران يمكنها ان تحقق هدف 20 مليار دولار للتبادل التجاري بين البلدين . واكدت ايران لغرض الوصول الى هذا الحجم من التبادل لابد من الاهتمام بصادرات الغاز المسال والسياحة والكهرباء ومختلف الخدمات الى جانب السيارات والسلع الصناعية والزراعية المختلفة التي غزت السوق العراقية اليوم . وأصبحت ايران أهم شريك تجاري للعراق. غير أن العلاقات التجارية بينهما تتسم بأنها أحادية الجانب لصالح ايران . ويمكن القول ان ايران قد غزت العراق اقتصاديا بعد 2003 حيث سهلت الحكومات المتعاقبة في بغداد دخول الشركات والمستثمرين , وبحسب منظمة (سوق ) العراقية فان الاقتصاد الايراني قد ابتلع نحو 90 % من السوق العراقية, واصبحت ( ساخت ايران ) ( وتعني صنع في ايران ) هي العبارة الاكثر شهرة في تجارة العراق , اضافة الى ذلك فهناك 11 مصرفا ايرانيا يعمل في العراق بشكل مستقل وللمصارف الايرانية حصة بـ 6 مصارف عراقية , كما تمتلك ايران 7 شركات تحويل مالية قابضة في العراق , واشترت واستثمرت في مصانع عراقية مملوكة للدولة أو القطاع المختلط بواقع 80 مشروعا , ولها السيطرة على سوق السيارات والحديد والاجهزة الكهربائية والمنزلية والسياحة والتجارة وبتسهيلات من مسؤولين عراقيين. أما بالنسبة الى قيمة الصادرات الايرانية للعراق خلال عام 2014 فبلغت نحو 12 مليار دولار حيث لا توجد قيود في تصدير السلع الايرانية للعراق, واليوم نجد السيارات الايرانية قد اجتاحت الشارع العراقي على الرغم من قلة كفاءتها وتم تدشين خطوط انتاج سيارات مثل ( سمند ) في العراق وهناك مساعي بين الطرفين لإقامة شراكة طويلة الامد مع الصناعة الايرانية في مجال الطاقة والنقل , كما تمكنت ايران من الاستحواذ على السياحة الدينية في العراق . وكانت من ......
#لماذا
#تتميز
#تجارة
#العراق
#الخارجية
#بالضعف
#البنيوي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723215
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لماذا تتميز تجارة العراق الخارجية بالضعف البنيوي ؟
عبد الهادي الشاوي : بماذا تتميز السياسة الصناعية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي اهتم الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب المنعقد للفترة ( 1-3 / كانون الأول / ديسمبر 2016 ) بموضوع الصناعة , حيث اكد على سعيه من اجل سياسة صناعية تحقق عدة اهداف تتمثل بضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية ومشاريع الصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات. كما يؤكد الحزب في برنامجه على ضرورة دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة وإعادة تأهيلها , واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني . ويرى الحزب كذلك اهمية تشجيع استغلال الخامات المعدنية واحياء الجهود لإنعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والألمنيوم والاسمنت والأسمدة . كما يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في الأهداف التي يسعى الى تحقيقها في القطاع الصناعي على العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى خصوصا القطاع الزراعي . وفيما يتعلق بصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب ورش صناعية صغيرة فيرى الحزب ضرورة ايلاء الاهتمام الخاص بهم ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية نظرا للدور الذي يمكن ان تنهض به في مجالات التشغيل والتدريب المهني وفي زيادة الانتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية .وفيما يتعلق بالقطاع الخاص العراقي فموقف الحزب الشيوعي العراقي منه يتمثل بدعمه وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته من خلال اقامة بنية قانونية وادارية ومالية مستقرة , ومنحه تسهيلات وأشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة , حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه . وبخصوص المصرف الصناعي فيؤكد الحزب في برنامجه على دعمه وتعزيز رأسماله, وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية .ومن أهداف الحزب لتطوير قطاع الصناعة العراقية تأكيده على اعتماد أساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي واعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية , وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وفي توزيع ثمارها .ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المتعلق بقطاع الصناعة على ضرورة واهمية المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها , والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق , والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية .ويرى الحزب اهمية تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي ووضع برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمرة واشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك . ......
#بماذا
#تتميز
#السياسة
#الصناعية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727232
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي اهتم الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب المنعقد للفترة ( 1-3 / كانون الأول / ديسمبر 2016 ) بموضوع الصناعة , حيث اكد على سعيه من اجل سياسة صناعية تحقق عدة اهداف تتمثل بضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية ومشاريع الصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات. كما يؤكد الحزب في برنامجه على ضرورة دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة وإعادة تأهيلها , واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني . ويرى الحزب كذلك اهمية تشجيع استغلال الخامات المعدنية واحياء الجهود لإنعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والألمنيوم والاسمنت والأسمدة . كما يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في الأهداف التي يسعى الى تحقيقها في القطاع الصناعي على العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى خصوصا القطاع الزراعي . وفيما يتعلق بصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب ورش صناعية صغيرة فيرى الحزب ضرورة ايلاء الاهتمام الخاص بهم ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية نظرا للدور الذي يمكن ان تنهض به في مجالات التشغيل والتدريب المهني وفي زيادة الانتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية .وفيما يتعلق بالقطاع الخاص العراقي فموقف الحزب الشيوعي العراقي منه يتمثل بدعمه وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته من خلال اقامة بنية قانونية وادارية ومالية مستقرة , ومنحه تسهيلات وأشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة , حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه . وبخصوص المصرف الصناعي فيؤكد الحزب في برنامجه على دعمه وتعزيز رأسماله, وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية .ومن أهداف الحزب لتطوير قطاع الصناعة العراقية تأكيده على اعتماد أساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي واعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية , وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وفي توزيع ثمارها .ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المتعلق بقطاع الصناعة على ضرورة واهمية المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها , والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق , والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية .ويرى الحزب اهمية تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي ووضع برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمرة واشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك . ......
#بماذا
#تتميز
#السياسة
#الصناعية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727232
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - بماذا تتميز السياسة الصناعية في العراق ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : بماذا تتميز السياسة الاقتصادية للعراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في كثير من الاحيان تلجأ الدول النامية ومنها العراق الى القروض كوسيلة لسد العجز في الموازنة وتغطية النفقات العامة. ولهذه القروض كما هو معروف آثار سلبية على اقتصاد البلد وعلى الاجيال الحالية والاجيال القادمة. وقد لجأ العراق الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لأسباب تتعلق بانخفاض موارده المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية . واقتصاد العراق اقتصاد وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وان اي تذبذب في أسعار النفط عالميا ينعكس على انخفاض الايرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيس في تغطية النفقات العامة , لذلك يتم اللجوء الى القروض. كذلك فان من الاسباب الاخرى لقلة الموارد المالية للعراق هو انخفاض حجم الايرادات الضريبية حيث أن هذا الجانب غير مفعل حاليا , وتعد الايرادات الضريبية مؤشرا على مدى تطور الاقتصاد من عدمه. كذلك الحال فيما يتعلق بتهميش العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها والتي يمكن أن يساعد تفعيلها على زيادة الموارد المالية للعراق وتغطية النفقات العامة دون اللجوء الى القروض. الا أن العراق مع الاسف يفتقد للاستراتيجية الاقتصادية والى التخطيط معتمدا على سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية والصناعية الاجنبية على حساب منتجاتنا الوطنية والتي ليس لها القدرة على منافستها. كما أن العراق لم يعمل على زيادة النفقات الاستثمارية بل بالعكس خفضها من 39,81 % في عام 2013 الى 34,49 % و27,14 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2015 و 2016 على التوالي واستمر في زيادة حجم النفقات التشغيلية من 60,18 في عام 2013 الى 75,68 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2016 وخصوصا النفقات العسكرية لمواجهة داعش الارهابي . وهذا سيبقي حالة العجز في ميزان المدفوعات.لم يساهم العراق الجديد بعد 2003 في بناء قاعدة انتاجية متنوعة فاعلة وتفعيل الضرائب العادلة وتنويع مصادر الدخل القومي في ظل انخفاض اسعار النفط حتى يستطيع مواجهة انخفاض العائدات النفطية التي تعتبر في الوقت الراهن الممول الرئيس للموازنة العامة. ومن جانب آخر فإن عامل الفساد الاداري والمالي والاقتصادي والقانوني تسبب هو الاخر بهدر الموارد المالية وعدم فرض الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم العقوبات الرادعة بحق كبار الفاسدين ومافياتهم مما شجعهم على الاستمرار في هذا النهج المدمر لاقتصادنا الوطني ولقيمنا الاخلاقية .القروض التي يلجأ اليها العراق من صندوق النقد الدولي لها آثارها السلبية على اقتصادنا الوطني حيث أن هذه المؤسسة الرأسمالية الدولية تفرض شروطا من حيث الفوائد وحجم الاقساط السنوية والشروط الواجب تطبيقها من قبل الحكومات من أجل الحصول على القرض . ويكمن خطر هذه الشروط في خضوع الاقتصاد العراقي للمؤسسات الدولية وفقدان استقلاليته. غير أن القروض التي حصل عليها العراق , من يضمن استغلالها بالشكل الامثل لانعاش وتطوير الاقتصاد العراقي دون أن تمتد اليها يد السياسيين المتنفذين وكبار الفاسدين ؟ وهل توجه القروض نحو الانشطة الاستثمارية التي يحتاجها البلد حاليا ؟ أم يتم توجيهها نحو الجانب التشغيلي ؟؟ ثم لماذا أصبح العراق بالقروض التي اقترضها أكثر فقرا؟فعلى الرغم من المساعدات والقروض التي حصل عليها العراق سابقا وحاليا فإنها لم تستغل في تحسين مستوى المعيشة للسكان ولم تحسن مستوى التعليم وبناء المزيد من المدارس ومحو الامية وبناء المصانع وتطوير الزراعة والنهوض بالسياحة والقضاء على البطالة وحل ازمة السكن وتحقيق التنمية الاقتصادية –الاجتماعية...الخ, فأ ......
#بماذا
#تتميز
#السياسة
#الاقتصادية
#للعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728479
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في كثير من الاحيان تلجأ الدول النامية ومنها العراق الى القروض كوسيلة لسد العجز في الموازنة وتغطية النفقات العامة. ولهذه القروض كما هو معروف آثار سلبية على اقتصاد البلد وعلى الاجيال الحالية والاجيال القادمة. وقد لجأ العراق الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لأسباب تتعلق بانخفاض موارده المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية . واقتصاد العراق اقتصاد وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وان اي تذبذب في أسعار النفط عالميا ينعكس على انخفاض الايرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيس في تغطية النفقات العامة , لذلك يتم اللجوء الى القروض. كذلك فان من الاسباب الاخرى لقلة الموارد المالية للعراق هو انخفاض حجم الايرادات الضريبية حيث أن هذا الجانب غير مفعل حاليا , وتعد الايرادات الضريبية مؤشرا على مدى تطور الاقتصاد من عدمه. كذلك الحال فيما يتعلق بتهميش العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها والتي يمكن أن يساعد تفعيلها على زيادة الموارد المالية للعراق وتغطية النفقات العامة دون اللجوء الى القروض. الا أن العراق مع الاسف يفتقد للاستراتيجية الاقتصادية والى التخطيط معتمدا على سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية والصناعية الاجنبية على حساب منتجاتنا الوطنية والتي ليس لها القدرة على منافستها. كما أن العراق لم يعمل على زيادة النفقات الاستثمارية بل بالعكس خفضها من 39,81 % في عام 2013 الى 34,49 % و27,14 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2015 و 2016 على التوالي واستمر في زيادة حجم النفقات التشغيلية من 60,18 في عام 2013 الى 75,68 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2016 وخصوصا النفقات العسكرية لمواجهة داعش الارهابي . وهذا سيبقي حالة العجز في ميزان المدفوعات.لم يساهم العراق الجديد بعد 2003 في بناء قاعدة انتاجية متنوعة فاعلة وتفعيل الضرائب العادلة وتنويع مصادر الدخل القومي في ظل انخفاض اسعار النفط حتى يستطيع مواجهة انخفاض العائدات النفطية التي تعتبر في الوقت الراهن الممول الرئيس للموازنة العامة. ومن جانب آخر فإن عامل الفساد الاداري والمالي والاقتصادي والقانوني تسبب هو الاخر بهدر الموارد المالية وعدم فرض الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم العقوبات الرادعة بحق كبار الفاسدين ومافياتهم مما شجعهم على الاستمرار في هذا النهج المدمر لاقتصادنا الوطني ولقيمنا الاخلاقية .القروض التي يلجأ اليها العراق من صندوق النقد الدولي لها آثارها السلبية على اقتصادنا الوطني حيث أن هذه المؤسسة الرأسمالية الدولية تفرض شروطا من حيث الفوائد وحجم الاقساط السنوية والشروط الواجب تطبيقها من قبل الحكومات من أجل الحصول على القرض . ويكمن خطر هذه الشروط في خضوع الاقتصاد العراقي للمؤسسات الدولية وفقدان استقلاليته. غير أن القروض التي حصل عليها العراق , من يضمن استغلالها بالشكل الامثل لانعاش وتطوير الاقتصاد العراقي دون أن تمتد اليها يد السياسيين المتنفذين وكبار الفاسدين ؟ وهل توجه القروض نحو الانشطة الاستثمارية التي يحتاجها البلد حاليا ؟ أم يتم توجيهها نحو الجانب التشغيلي ؟؟ ثم لماذا أصبح العراق بالقروض التي اقترضها أكثر فقرا؟فعلى الرغم من المساعدات والقروض التي حصل عليها العراق سابقا وحاليا فإنها لم تستغل في تحسين مستوى المعيشة للسكان ولم تحسن مستوى التعليم وبناء المزيد من المدارس ومحو الامية وبناء المصانع وتطوير الزراعة والنهوض بالسياحة والقضاء على البطالة وحل ازمة السكن وتحقيق التنمية الاقتصادية –الاجتماعية...الخ, فأ ......
#بماذا
#تتميز
#السياسة
#الاقتصادية
#للعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728479
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - بماذا تتميز السياسة الاقتصادية للعراق ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : بمَ تتميز سياسة العراق الاقتصادية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في كثير من الاحيان تلجأ الدول النامية ومنها العراق الى القروض كوسيلة لسد العجز في الموازنة وتغطية النفقات العامة. ولهذه القروض كما هو معروف آثار سلبية على اقتصاد البلد وعلى الاجيال الحالية والاجيال القادمة. وقد لجأ العراق الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لأسباب تتعلق بانخفاض موارده المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية . واقتصاد العراق اقتصاد وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وان اي تذبذب في أسعار النفط عالميا ينعكس على انخفاض الايرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيس في تغطية النفقات العامة , لذلك يتم اللجوء الى القروض. كذلك فان من الاسباب الاخرى لقلة الموارد المالية للعراق هو انخفاض حجم الايرادات الضريبية حيث أن هذا الجانب غير مفعل حاليا , وتعد الايرادات الضريبية مؤشرا على مدى تطور الاقتصاد من عدمه. كذلك الحال فيما يتعلق بتهميش العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها والتي يمكن أن يساعد تفعيلها على زيادة الموارد المالية للعراق وتغطية النفقات العامة دون اللجوء الى القروض. الا أن العراق مع الاسف يفتقد للاستراتيجية الاقتصادية والى التخطيط معتمدا على سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية والصناعية الاجنبية على حساب منتجاتنا الوطنية والتي ليس لها القدرة على منافستها. كما أن العراق لم يعمل على زيادة النفقات الاستثمارية بل بالعكس خفضها من 39,81 % في عام 2013 الى 34,49 % و27,14 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2015 و 2016 على التوالي واستمر في زيادة حجم النفقات التشغيلية من 60,18 في عام 2013 الى 75,68 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2016 وخصوصا النفقات العسكرية لمواجهة داعش الارهابي . وهذا سيبقي حالة العجز في ميزان المدفوعات.لم يساهم العراق الجديد بعد 2003 في بناء قاعدة انتاجية متنوعة فاعلة وتفعيل الضرائب العادلة وتنويع مصادر الدخل القومي في ظل انخفاض اسعار النفط حتى يستطيع مواجهة انخفاض العائدات النفطية التي تعتبر في الوقت الراهن الممول الرئيس للموازنة العامة. ومن جانب آخر فإن عامل الفساد الاداري والمالي والاقتصادي والقانوني تسبب هو الاخر بهدر الموارد المالية وعدم فرض الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم العقوبات الرادعة بحق كبار الفاسدين ومافياتهم مما شجعهم على الاستمرار في هذا النهج المدمر لاقتصادنا الوطني ولقيمنا الاخلاقية .القروض التي يلجأ اليها العراق من صندوق النقد الدولي لها آثارها السلبية على اقتصادنا الوطني حيث أن هذه المؤسسة الرأسمالية الدولية تفرض شروطا من حيث الفوائد وحجم الاقساط السنوية والشروط الواجب تطبيقها من قبل الحكومات من أجل الحصول على القرض . ويكمن خطر هذه الشروط في خضوع الاقتصاد العراقي للمؤسسات الدولية وفقدان استقلاليته. غير أن القروض التي حصل عليها العراق , من يضمن استغلالها بالشكل الامثل لانعاش وتطوير الاقتصاد العراقي دون أن تمتد اليها يد السياسيين المتنفذين وكبار الفاسدين ؟ وهل توجه القروض نحو الانشطة الاستثمارية التي يحتاجها البلد حاليا ؟ أم يتم توجيهها نحو الجانب التشغيلي ؟؟ ثم لماذا أصبح العراق بالقروض التي اقترضها أكثر فقرا؟فعلى الرغم من المساعدات والقروض التي حصل عليها العراق سابقا وحاليا فإنها لم تستغل في تحسين مستوى المعيشة للسكان ولم تحسن مستوى التعليم وبناء المزيد من المدارس ومحو الامية وبناء المصانع وتطوير الزراعة والنهوض بالسياحة والقضاء على البطالة وحل ازمة السكن وتحقيق التنمية الاقتصادية –الاجتماعية...الخ, فأ ......
#تتميز
#سياسة
#العراق
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729825
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في كثير من الاحيان تلجأ الدول النامية ومنها العراق الى القروض كوسيلة لسد العجز في الموازنة وتغطية النفقات العامة. ولهذه القروض كما هو معروف آثار سلبية على اقتصاد البلد وعلى الاجيال الحالية والاجيال القادمة. وقد لجأ العراق الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لأسباب تتعلق بانخفاض موارده المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية . واقتصاد العراق اقتصاد وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وان اي تذبذب في أسعار النفط عالميا ينعكس على انخفاض الايرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيس في تغطية النفقات العامة , لذلك يتم اللجوء الى القروض. كذلك فان من الاسباب الاخرى لقلة الموارد المالية للعراق هو انخفاض حجم الايرادات الضريبية حيث أن هذا الجانب غير مفعل حاليا , وتعد الايرادات الضريبية مؤشرا على مدى تطور الاقتصاد من عدمه. كذلك الحال فيما يتعلق بتهميش العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها والتي يمكن أن يساعد تفعيلها على زيادة الموارد المالية للعراق وتغطية النفقات العامة دون اللجوء الى القروض. الا أن العراق مع الاسف يفتقد للاستراتيجية الاقتصادية والى التخطيط معتمدا على سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية والصناعية الاجنبية على حساب منتجاتنا الوطنية والتي ليس لها القدرة على منافستها. كما أن العراق لم يعمل على زيادة النفقات الاستثمارية بل بالعكس خفضها من 39,81 % في عام 2013 الى 34,49 % و27,14 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2015 و 2016 على التوالي واستمر في زيادة حجم النفقات التشغيلية من 60,18 في عام 2013 الى 75,68 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2016 وخصوصا النفقات العسكرية لمواجهة داعش الارهابي . وهذا سيبقي حالة العجز في ميزان المدفوعات.لم يساهم العراق الجديد بعد 2003 في بناء قاعدة انتاجية متنوعة فاعلة وتفعيل الضرائب العادلة وتنويع مصادر الدخل القومي في ظل انخفاض اسعار النفط حتى يستطيع مواجهة انخفاض العائدات النفطية التي تعتبر في الوقت الراهن الممول الرئيس للموازنة العامة. ومن جانب آخر فإن عامل الفساد الاداري والمالي والاقتصادي والقانوني تسبب هو الاخر بهدر الموارد المالية وعدم فرض الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم العقوبات الرادعة بحق كبار الفاسدين ومافياتهم مما شجعهم على الاستمرار في هذا النهج المدمر لاقتصادنا الوطني ولقيمنا الاخلاقية .القروض التي يلجأ اليها العراق من صندوق النقد الدولي لها آثارها السلبية على اقتصادنا الوطني حيث أن هذه المؤسسة الرأسمالية الدولية تفرض شروطا من حيث الفوائد وحجم الاقساط السنوية والشروط الواجب تطبيقها من قبل الحكومات من أجل الحصول على القرض . ويكمن خطر هذه الشروط في خضوع الاقتصاد العراقي للمؤسسات الدولية وفقدان استقلاليته. غير أن القروض التي حصل عليها العراق , من يضمن استغلالها بالشكل الامثل لانعاش وتطوير الاقتصاد العراقي دون أن تمتد اليها يد السياسيين المتنفذين وكبار الفاسدين ؟ وهل توجه القروض نحو الانشطة الاستثمارية التي يحتاجها البلد حاليا ؟ أم يتم توجيهها نحو الجانب التشغيلي ؟؟ ثم لماذا أصبح العراق بالقروض التي اقترضها أكثر فقرا؟فعلى الرغم من المساعدات والقروض التي حصل عليها العراق سابقا وحاليا فإنها لم تستغل في تحسين مستوى المعيشة للسكان ولم تحسن مستوى التعليم وبناء المزيد من المدارس ومحو الامية وبناء المصانع وتطوير الزراعة والنهوض بالسياحة والقضاء على البطالة وحل ازمة السكن وتحقيق التنمية الاقتصادية –الاجتماعية...الخ, فأ ......
#تتميز
#سياسة
#العراق
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729825
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - بمَ تتميز سياسة العراق الاقتصادية ؟
إيهاب الرفاعي : بختامها تتميزُ الأشياءُ
#الحوار_المتمدن
#إيهاب_الرفاعي عايز أي موضوع تكتبه أو تشرحه (يكسر الدنيا)؟ركز علي حاجتين:✅-;- البداية الجذابة (التي لا تُقاوم)✅-;- القفلة المؤثرة (التي لا تُنسى)●-;-●-;-●-;- (1) البداية الجذابة:📌-;- أهميتها:هي التي تشد السامع أو القاريء ليتابع الموضوع بكل حواسه.📌-;- مواصفاتها:يجب أن تتوفر فيها صفة واحدة أو أكثر من "٣-;-" صفات:👈-;- الإثارة 👈-;- الدهشة 👈-;- الفضول●-;-●-;-●-;- (2) القفلة المؤثرة:📌-;- أهميتها: هي أهم ما في الموضوع ⬅-;- لأننا ننتظر بلهفة نهايات الأشياء، ونتذكر خواتيم الأفعال، ونحكم علي نتائج الأمور.📌-;- مواصفاتها:هي أصعب ما في الموضوع ⬅-;- لأنها تحتاج إلى حرفية شديدة جداً في الصياغة بحيث تجتمع فيها "٣-;-" صفات معاً:👈-;- قوة التأثير (رسالة واضحة وصريحة ومدوية مثل الطلقة)👈-;- سهولة التذكر (عبارات قصيرة ورشيقة ومركزة)👈-;- حسن الانطباع (حكمة أو طرفة أو سخرية مميزة)●-;-●-;-●-;- ......
#بختامها
#تتميزُ
#الأشياءُ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747960
#الحوار_المتمدن
#إيهاب_الرفاعي عايز أي موضوع تكتبه أو تشرحه (يكسر الدنيا)؟ركز علي حاجتين:✅-;- البداية الجذابة (التي لا تُقاوم)✅-;- القفلة المؤثرة (التي لا تُنسى)●-;-●-;-●-;- (1) البداية الجذابة:📌-;- أهميتها:هي التي تشد السامع أو القاريء ليتابع الموضوع بكل حواسه.📌-;- مواصفاتها:يجب أن تتوفر فيها صفة واحدة أو أكثر من "٣-;-" صفات:👈-;- الإثارة 👈-;- الدهشة 👈-;- الفضول●-;-●-;-●-;- (2) القفلة المؤثرة:📌-;- أهميتها: هي أهم ما في الموضوع ⬅-;- لأننا ننتظر بلهفة نهايات الأشياء، ونتذكر خواتيم الأفعال، ونحكم علي نتائج الأمور.📌-;- مواصفاتها:هي أصعب ما في الموضوع ⬅-;- لأنها تحتاج إلى حرفية شديدة جداً في الصياغة بحيث تجتمع فيها "٣-;-" صفات معاً:👈-;- قوة التأثير (رسالة واضحة وصريحة ومدوية مثل الطلقة)👈-;- سهولة التذكر (عبارات قصيرة ورشيقة ومركزة)👈-;- حسن الانطباع (حكمة أو طرفة أو سخرية مميزة)●-;-●-;-●-;- ......
#بختامها
#تتميزُ
#الأشياءُ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747960
الحوار المتمدن
إيهاب الرفاعي - بختامها تتميزُ الأشياءُ !!
عادل عبد الزهرة شبيب : بماذا تتميز البنى التحتية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية ......
#بماذا
#تتميز
#البنى
#التحتية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752676
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية ......
#بماذا
#تتميز
#البنى
#التحتية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752676
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - بماذا تتميز البنى التحتية في العراق ؟