عبد الهادي الشاوي : هل يتميز اداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية بالضعف ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .هذا وتوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#يتميز
#اداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
#بالضعف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716944
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .هذا وتوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#يتميز
#اداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
#بالضعف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716944
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - هل يتميز اداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية بالضعف ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا تتميز تجارة العراق الخارجية بالضعف البنيوي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تتميز تجارتنا الخارجية بالضعف البنيوي, حيث أن صادراتنا غير النفطية شبه معدومة, فميزان الواردات أكثر من ميزان الصادرات , ومنذ 2003 والى اليوم لم يظهر أي تطور أساسي في انتاجنا الوطني من شأنه تغيير كفة الصادرات على الواردات , بل بالعكس ازداد الأمر سوءاً وأصبح العراق يستورد كل شيء بما فيه سلة غذائه حيث يتواصل نمو قيمة الاستيرادات الكلية لاستيراد المواد الغذائية والوقود والمشتقات النفطية والسيارات والاجهزة الكهربائية والالكترونية ولا يصدر شيئاً يذكر في ظل غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجال المالي وغيرهما, وكذلك التدهور المتواصل في امكانات وقدرات القطاع العام والخاص الإنتاجي صاحبها ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتداعياتهما المتعلقة بالظروف المعيشية الصعبة لقطاعات واسعة من ابناء شعبنا.اليوم تلعب دول الجوار دورا كبيرا في علاقاتها التجارية مع العراق مستغلة أوضاعه غير المستقرة بعد 2003 لتغزو منتجاتها المختلفة الزراعية والصناعية أسواقنا المحلية وتنجح في التمدد اقتصاديا ً .1- ايران : (ساخت ايران, كلمة فارسية بمعنى صنع في ايران) : سبق وان خاض العراق وايران للفترة بين 1980 – 1988 حربا مدمرة تسببت بإلحاق خسائر اقتصادية فادحة بالبلدين. وبعد الاطاحة بالنظام الدكتاتوري في العراق عام 2003 على يد الاحتلال الامريكي, عادت العلاقات التجارية بين البلدين وازداد حجم التبادل التجاري بينهما ليصل الى نحو 8 مليار دولار عام 2010 مقارنة بـ 1,5 مليار عام 2009 , وبلغ حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق عام 2019 نحو 13 مليار دولار علما ان الموازنة التجارية مع العراق هي في مصلحة ايران دائما . وفي تصريح سابق للمشرف على منظمة تنمية التجارة الايرانية في 20 آذار عام 2019 , بين بأن ايران يمكنها ان تحقق هدف 20 مليار دولار للتبادل التجاري بين البلدين . واكدت ايران لغرض الوصول الى هذا الحجم من التبادل لابد من الاهتمام بصادرات الغاز المسال والسياحة والكهرباء ومختلف الخدمات الى جانب السيارات والسلع الصناعية والزراعية المختلفة التي غزت السوق العراقية اليوم . وأصبحت ايران أهم شريك تجاري للعراق. غير أن العلاقات التجارية بينهما تتسم بأنها أحادية الجانب لصالح ايران . ويمكن القول ان ايران قد غزت العراق اقتصاديا بعد 2003 حيث سهلت الحكومات المتعاقبة في بغداد دخول الشركات والمستثمرين , وبحسب منظمة (سوق ) العراقية فان الاقتصاد الايراني قد ابتلع نحو 90 % من السوق العراقية, واصبحت ( ساخت ايران ) ( وتعني صنع في ايران ) هي العبارة الاكثر شهرة في تجارة العراق , اضافة الى ذلك فهناك 11 مصرفا ايرانيا يعمل في العراق بشكل مستقل وللمصارف الايرانية حصة بـ 6 مصارف عراقية , كما تمتلك ايران 7 شركات تحويل مالية قابضة في العراق , واشترت واستثمرت في مصانع عراقية مملوكة للدولة أو القطاع المختلط بواقع 80 مشروعا , ولها السيطرة على سوق السيارات والحديد والاجهزة الكهربائية والمنزلية والسياحة والتجارة وبتسهيلات من مسؤولين عراقيين. أما بالنسبة الى قيمة الصادرات الايرانية للعراق خلال عام 2014 فبلغت نحو 12 مليار دولار حيث لا توجد قيود في تصدير السلع الايرانية للعراق, واليوم نجد السيارات الايرانية قد اجتاحت الشارع العراقي على الرغم من قلة كفاءتها وتم تدشين خطوط انتاج سيارات مثل ( سمند ) في العراق وهناك مساعي بين الطرفين لإقامة شراكة طويلة الامد مع الصناعة الايرانية في مجال الطاقة والنقل , كما تمكنت ايران من الاستحواذ على السياحة الدينية في العراق . وكانت من ......
#لماذا
#تتميز
#تجارة
#العراق
#الخارجية
#بالضعف
#البنيوي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723215
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تتميز تجارتنا الخارجية بالضعف البنيوي, حيث أن صادراتنا غير النفطية شبه معدومة, فميزان الواردات أكثر من ميزان الصادرات , ومنذ 2003 والى اليوم لم يظهر أي تطور أساسي في انتاجنا الوطني من شأنه تغيير كفة الصادرات على الواردات , بل بالعكس ازداد الأمر سوءاً وأصبح العراق يستورد كل شيء بما فيه سلة غذائه حيث يتواصل نمو قيمة الاستيرادات الكلية لاستيراد المواد الغذائية والوقود والمشتقات النفطية والسيارات والاجهزة الكهربائية والالكترونية ولا يصدر شيئاً يذكر في ظل غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجال المالي وغيرهما, وكذلك التدهور المتواصل في امكانات وقدرات القطاع العام والخاص الإنتاجي صاحبها ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتداعياتهما المتعلقة بالظروف المعيشية الصعبة لقطاعات واسعة من ابناء شعبنا.اليوم تلعب دول الجوار دورا كبيرا في علاقاتها التجارية مع العراق مستغلة أوضاعه غير المستقرة بعد 2003 لتغزو منتجاتها المختلفة الزراعية والصناعية أسواقنا المحلية وتنجح في التمدد اقتصاديا ً .1- ايران : (ساخت ايران, كلمة فارسية بمعنى صنع في ايران) : سبق وان خاض العراق وايران للفترة بين 1980 – 1988 حربا مدمرة تسببت بإلحاق خسائر اقتصادية فادحة بالبلدين. وبعد الاطاحة بالنظام الدكتاتوري في العراق عام 2003 على يد الاحتلال الامريكي, عادت العلاقات التجارية بين البلدين وازداد حجم التبادل التجاري بينهما ليصل الى نحو 8 مليار دولار عام 2010 مقارنة بـ 1,5 مليار عام 2009 , وبلغ حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق عام 2019 نحو 13 مليار دولار علما ان الموازنة التجارية مع العراق هي في مصلحة ايران دائما . وفي تصريح سابق للمشرف على منظمة تنمية التجارة الايرانية في 20 آذار عام 2019 , بين بأن ايران يمكنها ان تحقق هدف 20 مليار دولار للتبادل التجاري بين البلدين . واكدت ايران لغرض الوصول الى هذا الحجم من التبادل لابد من الاهتمام بصادرات الغاز المسال والسياحة والكهرباء ومختلف الخدمات الى جانب السيارات والسلع الصناعية والزراعية المختلفة التي غزت السوق العراقية اليوم . وأصبحت ايران أهم شريك تجاري للعراق. غير أن العلاقات التجارية بينهما تتسم بأنها أحادية الجانب لصالح ايران . ويمكن القول ان ايران قد غزت العراق اقتصاديا بعد 2003 حيث سهلت الحكومات المتعاقبة في بغداد دخول الشركات والمستثمرين , وبحسب منظمة (سوق ) العراقية فان الاقتصاد الايراني قد ابتلع نحو 90 % من السوق العراقية, واصبحت ( ساخت ايران ) ( وتعني صنع في ايران ) هي العبارة الاكثر شهرة في تجارة العراق , اضافة الى ذلك فهناك 11 مصرفا ايرانيا يعمل في العراق بشكل مستقل وللمصارف الايرانية حصة بـ 6 مصارف عراقية , كما تمتلك ايران 7 شركات تحويل مالية قابضة في العراق , واشترت واستثمرت في مصانع عراقية مملوكة للدولة أو القطاع المختلط بواقع 80 مشروعا , ولها السيطرة على سوق السيارات والحديد والاجهزة الكهربائية والمنزلية والسياحة والتجارة وبتسهيلات من مسؤولين عراقيين. أما بالنسبة الى قيمة الصادرات الايرانية للعراق خلال عام 2014 فبلغت نحو 12 مليار دولار حيث لا توجد قيود في تصدير السلع الايرانية للعراق, واليوم نجد السيارات الايرانية قد اجتاحت الشارع العراقي على الرغم من قلة كفاءتها وتم تدشين خطوط انتاج سيارات مثل ( سمند ) في العراق وهناك مساعي بين الطرفين لإقامة شراكة طويلة الامد مع الصناعة الايرانية في مجال الطاقة والنقل , كما تمكنت ايران من الاستحواذ على السياحة الدينية في العراق . وكانت من ......
#لماذا
#تتميز
#تجارة
#العراق
#الخارجية
#بالضعف
#البنيوي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723215
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لماذا تتميز تجارة العراق الخارجية بالضعف البنيوي ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا تميز الاقتصاد العراقي بعد 2003 بالضعف الهيكلي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003,تعرض الاقتصاد العراقي الى التدمير والخراب ونهبت الكثير من المعدات والآلات لكثير من المعامل وتحت أنظار المحتل الامريكي, كما كان للحروب التي خاضها العراق والصراع الطائفي والتهجير الذي شهدته الساحة العراقية بعد 2003 أثرها في خسارة العراق لكوادره الصناعية الماهرة اضافة الى أصحاب رؤوس الاموال. وتميزت الفترة ما بعد 2003 بالضعف الهيكلي للاقتصاد العراقي حيث اتسم القطاع العام بتضخمه وضعف انتاجه كما اتسمت الخدمات العامة بالضعف, اضافة الى ان القطاع غير النفطي لا يمثل سوى (46 %) من النشاط الاقتصادي والخدمات ,واعتماد كثير من القطاعات الاقتصادية على الانفاق الحكومي الى جانب ارتفاع نسبة البطالة وافتقار العمالة العراقية الى المهارات الاساسية مع تميز بيئة انشطة الاعمال بالضعف. وكل ذلك وضع العراق في ذيل الترتيب العالمي في مناخ ممارسة انشطة الاعمال اضافة الى ان اعتماد الاقتصاد العراقي الكلي على تصدير النفط الخام جعله خاضعا للتأثر وبشدة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية كما نلمس ذلك اليوم من خلال الازمة المالية التي يتعرض لها العراق من جراء انخفاض اسعار النفط. ولذلك فان التنوع الاقتصادي يشكل تحديا امام الحكومة العراقية من حيث خلق فرص العمل وتعزيز فرص تحقيق الدخل لأغلبية الشعب العراقي.يمتلك العراق صناعات متنوعة ولكنها اليوم مهمشة مثل صناعات السجاد والجلود وتجميع السيارات والصناعات الدوائية والاسمدة والبتروكيمياوية والصناعات الخشبية والالكترونية والصناعات الاستخراجية والبلاستيكية والاسمنت والصناعات الكهربائية وصناعة التمور والالبان والغذائية والطابوق والصناعات الانشائية والعديد غيرها ,يمكن ان تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية في ظل الازمة المالية الحادة الناجمة عن جراء انخفاض اسعار النفط الخام في اسواق النفط العالمية . كما تمتلك وزارة الصناعة اكثر من (72 ) شركة عامة تتوزع على مختلف القطاعات : الهندسية والكيمياوية والغذائية والانشائية والنسيجية والخدمات وغيرها, كما ان للقطاع الصناعي الخاص عدة نشاطات صناعية في قطاعات الكهرباء وادوات الري والانابيب والبلاستك والصناعات الجلدية والخشبية والغذائية والانسجة والملابس والقطاعات الخدمية وغيرها. الا انه يلاحظ تدني انتاج هذه المؤسسات وتوقف قسم كبير منها واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجة السوق للمنتجات الصناعية المختلفة.وما ادى الى تراجع الصناعة العراقية يعود الى التدهور الامني والطائفي واحتلال داعش لثلث الاراضي العراقية وخروجها عن سيطرة الدولة الى جانب ازمات الوقود والكهرباء ورداءة الانتاج العراقي وكلفته العالية وعدم قدرته على المنافسة مع المنتج الاجنبي اضافة الى سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد عام 2003 وتقادم وسائل الانتاج وضعف او انعدام البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة وضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية وعدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي واستشراء الفساد المالي والاداري والبيروقراطية اضافة الى القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي وعدم وضع الخطط والبرامج لتطوير الصناعة.يمكن القول ان الدولة تتحمل الجزء الاكبر من فشل الصناعة وتخلفها حيث ان تحقيق النهضة الصناعية يعتمد بالدرجة الاولى على دور الحكومة والبرامج والخطط التي تضعها لتحقيق هذا الهدف ذي الابعاد الاجتماعية.وضمن مجال الاصلاح الاقتصادي , سبق وان قدم عدد من الخبراء والاكاديميين العراقيين مذكرة الى السيد رئيس الوزراء تضمنت عدة مقترحات تهدف الى اصلاح الاقتصاد العراقي عموما وانتشاله م ......
#لماذا
#تميز
#الاقتصاد
#العراقي
#2003
#بالضعف
#الهيكلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730402
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003,تعرض الاقتصاد العراقي الى التدمير والخراب ونهبت الكثير من المعدات والآلات لكثير من المعامل وتحت أنظار المحتل الامريكي, كما كان للحروب التي خاضها العراق والصراع الطائفي والتهجير الذي شهدته الساحة العراقية بعد 2003 أثرها في خسارة العراق لكوادره الصناعية الماهرة اضافة الى أصحاب رؤوس الاموال. وتميزت الفترة ما بعد 2003 بالضعف الهيكلي للاقتصاد العراقي حيث اتسم القطاع العام بتضخمه وضعف انتاجه كما اتسمت الخدمات العامة بالضعف, اضافة الى ان القطاع غير النفطي لا يمثل سوى (46 %) من النشاط الاقتصادي والخدمات ,واعتماد كثير من القطاعات الاقتصادية على الانفاق الحكومي الى جانب ارتفاع نسبة البطالة وافتقار العمالة العراقية الى المهارات الاساسية مع تميز بيئة انشطة الاعمال بالضعف. وكل ذلك وضع العراق في ذيل الترتيب العالمي في مناخ ممارسة انشطة الاعمال اضافة الى ان اعتماد الاقتصاد العراقي الكلي على تصدير النفط الخام جعله خاضعا للتأثر وبشدة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية كما نلمس ذلك اليوم من خلال الازمة المالية التي يتعرض لها العراق من جراء انخفاض اسعار النفط. ولذلك فان التنوع الاقتصادي يشكل تحديا امام الحكومة العراقية من حيث خلق فرص العمل وتعزيز فرص تحقيق الدخل لأغلبية الشعب العراقي.يمتلك العراق صناعات متنوعة ولكنها اليوم مهمشة مثل صناعات السجاد والجلود وتجميع السيارات والصناعات الدوائية والاسمدة والبتروكيمياوية والصناعات الخشبية والالكترونية والصناعات الاستخراجية والبلاستيكية والاسمنت والصناعات الكهربائية وصناعة التمور والالبان والغذائية والطابوق والصناعات الانشائية والعديد غيرها ,يمكن ان تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية في ظل الازمة المالية الحادة الناجمة عن جراء انخفاض اسعار النفط الخام في اسواق النفط العالمية . كما تمتلك وزارة الصناعة اكثر من (72 ) شركة عامة تتوزع على مختلف القطاعات : الهندسية والكيمياوية والغذائية والانشائية والنسيجية والخدمات وغيرها, كما ان للقطاع الصناعي الخاص عدة نشاطات صناعية في قطاعات الكهرباء وادوات الري والانابيب والبلاستك والصناعات الجلدية والخشبية والغذائية والانسجة والملابس والقطاعات الخدمية وغيرها. الا انه يلاحظ تدني انتاج هذه المؤسسات وتوقف قسم كبير منها واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجة السوق للمنتجات الصناعية المختلفة.وما ادى الى تراجع الصناعة العراقية يعود الى التدهور الامني والطائفي واحتلال داعش لثلث الاراضي العراقية وخروجها عن سيطرة الدولة الى جانب ازمات الوقود والكهرباء ورداءة الانتاج العراقي وكلفته العالية وعدم قدرته على المنافسة مع المنتج الاجنبي اضافة الى سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد عام 2003 وتقادم وسائل الانتاج وضعف او انعدام البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة وضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية وعدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي واستشراء الفساد المالي والاداري والبيروقراطية اضافة الى القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي وعدم وضع الخطط والبرامج لتطوير الصناعة.يمكن القول ان الدولة تتحمل الجزء الاكبر من فشل الصناعة وتخلفها حيث ان تحقيق النهضة الصناعية يعتمد بالدرجة الاولى على دور الحكومة والبرامج والخطط التي تضعها لتحقيق هذا الهدف ذي الابعاد الاجتماعية.وضمن مجال الاصلاح الاقتصادي , سبق وان قدم عدد من الخبراء والاكاديميين العراقيين مذكرة الى السيد رئيس الوزراء تضمنت عدة مقترحات تهدف الى اصلاح الاقتصاد العراقي عموما وانتشاله م ......
#لماذا
#تميز
#الاقتصاد
#العراقي
#2003
#بالضعف
#الهيكلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730402
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لماذا تميز الاقتصاد العراقي بعد 2003 بالضعف الهيكلي ؟