سامية فريد : هل من المفروض أن نكتفي بالشكر؟
#الحوار_المتمدن
#سامية_فريد نعم بالتأكيد شكرا… بل وتشكرات كثيرة لسيادات الدولة وأمنها على عودة السيدة رانيا عبد المسيح من ايدي مختطفيها. ولكن هل من المفروص أن نكتفي بالشكر والإمتنان والمباركات ؟ أم من أدنى حقوقنا أن نتعرف على تفاصيل ما حدث ، وأن نعرف من هم الجناه وهل تم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة أم ماذا ؟إنها ليست الحالة الفردية الوحيدة حتى نعتبرها إستثناء ونغمي عيوننا كي تمر النوة وتنتهي بلا رجعة.. لكنها للأسف ليس نوة بل نوات .فقد تكررت مثل هذه الحالات في الفترة الأخيرة كثيرا ، بل أصبحت تحدث على فترات زمنية متقاربة ، ونفس السيناريو بحذافيره يتكرر ، اختفاء ، ثم إبلاغ ، ثم ظهور فيديو للضحية تعلن إسلامها تحت تهديد بين وواضح ، ثم عودة بعد إثاره كثير من الجلبة واختلاف الأراء بين الناس علي مواقع التواصل الإجتماعي وفي الأوساط القبطية .. وينتهي الأمر بالتهليل لعودة المخطوفة والإمتنان والشكر الذي في الحقيقة لا ادري المفروض يوجه لمن ؟ لقيادات الكنيسة أم للأمن ! واذا كان للأمن فأين الجزء الأهم من اختصاصهم ألا وهو القبض على الجاني أو الجناه انه للأسف سيناريو منقوص ..فأين الدور الفعال للقطاع الأمني .. سؤال المفروض يتبادر في ذهن كل من تتبع القصه .. أين الجناه؟ ومحاكمتهم ؟ نحن لا نعلم اذا كان تم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة أم لا.. وليس في هذه الحالة فقط بل في كل ما سبقها من حالات …ألسنا في بلد قانون ! ألسنا في بلد الأمن والأمان أم أن الأمان في بلدنا مقصورا علي قوم دون قوم كيف نشعر بالأمان علي أنفسنا وعلي بناتنا ونحن أمام جرائم خطف متكررة لقبطيات ولا نعلم شيئا عن مرتكبيها ولا نسمع أخبارا عن أي محاكمات . اتساءل لمصلحة من تكتم الأفواه و تغيب الحقائق .. ولصالح من التعتيم والمدراة ؟كيف تشعر سيدات وبنات مصر القبطيات بالأمان إذا لم يحاكم الجاني .. أين العدالة الإجتماعية في الأحكام والقوانين أم هي عدالة لصالح مجتمع دون مجتمع آخر أيضا !! فلم يخرج علينا مسؤولا مثلا يتحدث في هذه الحادثة ويصرح بأي تصريحات تثلج قلوبنا عن العدل الذي يأخد مجراه، لم يخرج علينا إعلاميا يتحدث في الأمر ويتكلم عن تحقيقات أو محاكمات ! والسؤال الأهم والذي يثير الريبه والشك والقلق داخل كل بيت قبطي : هل هو تجاهل ام تساهل ؟فإذا كان تجاهلا فهو أمر سيء لأنه دليلا على عدم احترام حقوق الأقباط كمواطنين لهم نفس حقوق اخوانهم المسلمين في التمتع بالأمن والأمان …وأذا كان تساهلا فهو الأسواء لأنه دليلا علي تعمد ضياع حقوقهم كونهم أقليات ،واجبارهم علي العيش في بلدهم مكمومين الفم ومعصوبين العين . ......
#المفروض
#نكتفي
#بالشكر؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685223

المناضل-ة : حرمان المفروض عليهن- هم التعاقد من الترقية بالشهادة مرة أخرى حول العلاقة بين المطالب الجزئية والعامة، بقلم، شادية الشريف. سبق نشره بموقع جريدة المناضل-ة بتاريخ 2020 01 23.
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة أُثارَ نقاش، بعد جولة "الحوار" الأخيرة بين قيادات النقابات التعليمية الست والوزارة 21 يناير 2020، حول حرمان حملة الشهادات المفروض عليهن- هم التعاقد من حق الترقية بالشهادة إسوة بزملائهم- هن المرسمين- ات، مع التأکيد على تضمين المطلب في ملف التنسيقية الوطنية الوطنية المطلبي.- بعض الردود لم ترَ ضرورة في رفع هذا المطلب، بدعوى أنه بتحقيق الإدماج ستتحقق باقي المطالب تلقائيا، لذلک فاللازم هو الدفاع عن مطلب الإدماج حصرا.- يعد هذا مثالا ملموسا للعلاقة بين المطالب الجزئية والمطالب العامة، بين من يؤکد أن المطلب الجزئي بتراکمه سيحقق بمرور الزمن المطلب العام، ومن يصر من جهة أخرى أن المطالب الجزئية تشتت طاقات النضال ويبددها، بدل تجميعها من أجل المطلب الأساسي الکلي.- کما للأمر علاقة مباشرة بالملف المطلبي: مفهوما وشکلا ومضمونا. فالملفات المطلبية لا تصاغ عشوائيا أو بطريقة تجميع عددي للمطالب الجزئية والفئوية، کما لا تقتصر فقط على المطلب العام الذي يُغفل المشاکل الخاصة بکل فئة بذاتها.- يكمن مشکل المطالب الجزئية في وهم أن مراکمتها- مطلبا مطلبا- سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق المطلب الأساسي، مثل: تحقيق الحرکة الانتقالية الوطنية يعني تلقائيا إسقاط التعاقد المبني على التوظيف مع الأكاديميات الجهوية، وکذلک مثال "رقم تأجير وطني ممرکز" وقس على ذلک.- مشکل المطالب الجزئية- إذا لم توضع في إطار نضال أشمل- أنها تخلق نظرة ضيقة الأفق تغفل الأساسي وترکز على الثانوي، ما يبدد فعلا طاقة النضال في مناوشات جزئية، بدل تجميعها في سيل موحَّد وموحِّد.- يستدعي تحقيق المطالب الجزئية بدوره نضالا عاما ومستوي عاليا من الضغط، يجبر الدولة على التنازل عن الجزئي للحفاظ على الرئيسي من هجماتها. لهذا لا تعني جزئية المطلب طاقةً نضالية أقل، بل الاستعداد لشن کفاح أشد وأقسى. فکل تخفيض لوتيرة النضال وکل انتقاص لطاقة الدفع النضالي، ستعني تخفيفا للضغط على الدولة ما يجعلها في موقع مريح لا يفرض عليها خيار التنازل.- لکن هذا لا يعني طبعا عدم النضال من أجل هذه المطالب، إنما استحضارٌ لشروط تحقيقها المثلى. فالتركيز على المطلب العام والأساسي لوحده، بمبرر أن تحققه يعني تحقق ما دونه من مطالب تلقائيا، تبدو حجة منطقية. لکنها حجة تُغفل عدم انسجام الأوضاع الاجتماعية داخل جسم الشغيلة واختلاف ظروف الاستغلال. فأستاذ- ة مشتغل- ة في مکان تواجد عائلته مرتاح نسبيا مقارنة بالمحروم- ة من الحرکة الوطنية وتضغط عليه ضغوط البعد عن العائلة: إمكانية المشارکة في مسيرة وطنية ومواکبة الاشتغال التنظيمية متاحة أمام الأول- ى أکثر من الثاني- ة.- يُعَدُّ إغفال مثل هذه المطالب استهانة بأوضاع الاضطهاد المضاعف التي تقاسيها تلک الأقسام من الشغيلة، بينما سيحسن تحقيق مطالبها ظروف عملها ما يتيح أمامها إمکانات مشارکة أفضل في نشاط التنسيقية النضالي والتنظيمي علي حد سواء.- يكمن مشکل التركيز على المطلب العام والأساسي وحده في تكريس منظور قصوي للنضال، يُغفل الاستعدادات النضالية القائمة على مطالب مرتبطة بأوضاع خاصة أو استثنائية، حارما بذلک نهر النضال من أجل المطلب العام من روافد کانت ستزيد قوة دفعه وتشکل ضغطا أشد على الدولة.- رفع المطلب الجزئي بحد ذاته استعدادٌ نضاليٌ يجب تثمينه، فالأفضل أن يناضل المرء من أجله على ألا يناضل إطلاقا. النضال وحده وتحقيق هذه المطالب هو ما سيحفز ثقة الشغيلة في ذاتها ويضفي المصداقية على جدوى النضال. لذلک فليس صحيحا نعت حملة هذه المطالب بالانتهازية، وإلا فکل المطالب انتهازية بما فيها "الإدماج ......
#حرمان
#المفروض
#عليهن-
#التعاقد
#الترقية
#بالشهادة
#أخرى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693369

المناضل-ة : التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم- هن التعاقد: مسيرات الأقطاب عنوان للصمود الواجب حفزه وتدعيمه
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة باتت شغيلة التعاقد المفروض تمثل ثلث أجراء- ات قطاع التعليم، ولن يمضي وقت طويل حتى تصبح غالبيتها. تسعى الدولة إلى تعميم نمط تشغيل هش يضرب مكاسب الاستقرار المهني الذي انتزعته شغيلة القطاع العام بنضالات كبيرة في سياق الطموحات التحريرية للنضال ضد الاستعمار، هذا ما بات في مرمى الهجوم المضاد باسم الإصلاحات الليبرالية للوظيفة العمومية.إن نضال الأساتذة- ات المفروض عليهم- هن التعاقد كما نضالات باقي الفئات التعليمية وضِمنها النضالات السابقة للأساتذة المتدربين نضالٌ دفاعي للحفاظ على مكاسب تاريخية وليس نضالا لانتزاع مكاسب جديدة تُحسِّن من الدخل وشروط العمل في سياق استنكاف قيادات النضال النقابي أمام هجوم برجوازي محموم وشامل، واقتصارها على مواكبة تلك الهجمات برفع مطالب محض فئوية لا تضع نصب أعينها رد الهجوم بدل طلب اللطف فيه.تشكل التنسيقية الوطنية لشغيلة التعاقد المفروض البؤرة الأكثر اشتعالا، والتي استمر نضالها لمدة أكثر من ثلاث سنوات. إنه مكسب هام وجب تثمينه وتطويره، مكسب تسعى الدولة إلى القضاء عليه عبر سلسلة من إجراءات القمع وزرع خطاب التيئيس والتنازلات الفارغة. إلى جانب دعم النوى الديمقراطية الكفاحية داخل الجسم النقابي التي تصارع لفرض خط نقابي طبقي في مواجهة الاستسلام البيروقراطي.المعركة الوطنية نجاح نسبي في ضل شروط صعبةاستطاعت التنسيقية تجسيد معركتها الوطنية بقطبي إنزكان والدار البيضاء بالرغم من حملة التضييق والقمع التي لجأت إليها الدولة لمنعها. طوَّقت أجهزة القمع مسيرة إنزكان ومنعت مسيرة الدار البيضاء. لكن ذلك لم يكبح آلاف الأساتذة- ات وعشرات المتضامنين- ات الذين تنقلوا من الأقاصي وتحدوا الصعاب لتنفيذ الخطوة النضالية. طبعا لا يمكن القياس بالمقارنة مع المسيرات السابقة لتنسيقية المفروض عليهم التعاقد (2018- 2019) فالسياق النضالي تبدل كما ان أجواء كوفيد- 19 واستغلال الطورائ الصحية لمنع النضال حاضرة بقوة.حضور متواضع وجب حفز مزيدِهرغم تزامن برنامج معركة المفروض عليهم التعاقد مع عطلة مدرسية من أجل شحذ تاهمم للحضور بكثافة وقوة، كان الحاصل عكس ذلك، فالحضور لم يصل لما هو مأمول.عكس التعاليق التي تركز على مسؤولية المتخاذلين- ات والانتهازيين- ات (الجاري نعتهم- هن باللفظ التحقيري: "المعدات")، فقد كان لمآل المعركة الوطنية مارس وأبريل 2019 وما تمخض عنها أثرٌ كبير على كبح الاندفاعة الحماسية الملازمة لكل تجربة في بدايتها. فغالبية الشبيبة التعليمية (باستثناء طلائعها التي كانت لها تجربة طلابية أو في حركات النضال ضد البطالة) ولجت ميدان النضال والاحتجاج لأول مرة، واعتقادُها راسخ أن حسم ملف التعاقد سيتم الآن وحالا، من خلال نظرة لا تولي ميزان القوى أي اهتمام. وبعد أن أحرقت أصابعها في معركة "الإدماج أو البلوكاج" استنتجت الدرس الصحيح: إسقاط مخطط التعاقد معركة طويلة النفس وليست مهمة التنسيقية وحدها.كما أن تواتر هجمات الدولة، منذ المصادقة على "القانون- الإطار 51.17" في البرلمان في غشت 2019 وتفعيل مقتضياته والإعداد للمصادقة على مشروع "النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين" بتفعيل عملي لأهم هجماته حتى قبل المصادقة عليه، فضلا عن أثر الاقتطاع من أجور المضربين- ات، كلها عوامل تضغط على معنويات الشغيلة واستعدادها النضالي، مُضافا إليها مفاعيل الأزمة الصحية لكوفيد- 19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية: كلها عوامل موضوعية خارجة عن إرادة التنسيقية الذاتية، وتتضاعف مفاعيلها باستحضار عزلة نضالاتها عن بقية نضالات الشغيلة (البريد، الصحة).مكاسب هامة يجب تحصينها<br ......
#التنسيقية
#الوطنية
#للأساتذة
#المفروض
#عليهم-
#التعاقد:
#مسيرات
#الأقطاب
#عنوان
#للصمود

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707511

بشرى لگفول : دلالات التضامن العمالي والشعبي مع شغيلة التعاقد المفروض، وما العمل لكي لا يتبدد؟
#الحوار_المتمدن
#بشرى_لگفول تدفقت مئات الصور على صفحات التواصل الاجتماعي، في حملة تضامنية شملت مواطنين- ات من مختلف الانتماءات المهنية والنقابية والجمعوية والسياسية، مع نضالات شغيلة التعاقد المفروض. حملة أبرزت إمكانات الاستعداد النضالي الكامنة في صفوف كادحي وكادحات البلد، والنزوع إلى التضامن والنضال الوحدوي الذي يكبحه القمع.سفهت حملة التضامن هذه، كل قصف الدولة الإعلامي الذي أراد تدويخ الكادحين- ات وتحميل إضرابات شغيلة التعليم مسؤولية “هدر الزمن المدرسي”. وفي نفس الوقت أبانت الحملة حدود الانطباعات السريعة وغير الصحيحة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، من قبيل لا جدوى من انتظار تضامن من الشعب، وأن الواجب هو “تحصين الذات والتعويل عليها لحسم الملف”.ما الذي يفسر نجاح هذه الحملة؟يأتي في مقدمة العواملِ صمودُ نضالات شغيلة التعاقد المفروض في إطار تنسيقيتها الوطنية. ثلاث سنوات من الكفاح ضد مخطط يدمر الشغل القار وينحط بشروط التعليم إلى الحضيض. لكن إحساس الأسر بأن مستقبل فلذات أكبادها يضيع مع تدبير تقشفي للموسم الدراسي بدعوى حالة الطوارئ الصحية، يفسر أيضا حجم حملة التضامن.تعمدت الدولة تقسيم التلاميذ إلى أفواج (التعليم بالتناوب) وفرض ساعات تدريس إضافية بالمنزل تتحمل الأسر أعباءها، إضافة إلى نفقات إضافية لتوفير دعم دراسي مؤدى عنها. وتدعي الوزارة نجاح هذه الآليات، وتسعى لترسيمها بشكل دائم. ما دفع الأسر لتحويل استيائها إلى نوع من التضامن مع شغيلة التعاقد المفروض، ليس فقط لإسقاط التعاقد، ولكن لإسقاط نمط من التعليم ينتقل من المدرسة الجماهيرية العمومية ونسبية المجانية، إلى نمط تتنصل منه الدولة إلى أقصى حد وتحميل الشعب كلفته.الغضب الشعبي الكامن وهو يلاحظ سخاءَ الدولة حين يتعلق الأمر بمصالح أرباب العمل (مخطط الإقلاع الاقتصادي: 120 مليار سنتيم)، وتقشفها الشديد في ما يخص مصالح وحقوق الكادحين- ات، وَجَدَ قناة التضامن مع “فئة” تؤكد أنها تناضل ليس فقط من أجل إسقاط مخطط التعاقد، ولكن دفاعا عن مصلحة التلميذ- ة والمدرسة العمومية وضد خوصصتها. هذا ما يفسر بشكل عام زخم حملة التضامن المنطلقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي يجب حفزها وتطويرها لكي تنتقل من تضامن عالم افتراضي إلى نضالي فعلي ميداني ضد كل أوجه الحرمان الاجتماعي والعسف البوليسي.“الشعب يريد”: فلنعطِ للشعار مضمونه الوحدويتوازى مع حملة التضامن، شعارٌ مضمونه “الشعب يريد إسقاط التعاقد”. شعار سيُفهَم منه أننا نريد التحاق الشعب فقط لتحقيق المطلب الخاص بنا، بدل جعله نقطة ارتكاز لتضامن متبادل ونضال مشترك بين كل فئات الشعب، وإطلاق معركة أكبر من أجل المطالب العمالية والشعبية، فهذا هو وحده ما سيجبر الدولة على تقديم تنازلات، كما جرى سنة 2011.إن المناخ المحلي، وحتى الإقليمي باستحضار استئناف التظاهرات بالجزائر وما اضطرت الدولة لتقديمه من تنازلات هناك (وأهمها إطلاق سراح المعتقلين- ات)، يتيح انطلاقَ نضالٍ شعبي عارم، تمثل إضرابات شغيلة البريد واحتجاجات الفنيدق وصمود تنسيقيتنا أبرز بشائره.في مناخ النضال العام والعارم لسنة 2011، جرى رفع شعار “الشعب يريد إسقاط الاستبداد والفساد”، ولتفادي ذلك اضطرت الدولة للاستجابة للمطالب الجزئية: رفع أجور الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، ضخ ملايير الدراهم في صندوق المقاصة، تشغيل آلاف من حملة الشهادات العليا العاطلة، تسوية أوضاع شغيلة المقاولة من باطن (الفوسفاط)… إلخ.إذا كان القَدَرُ بذاته يستجيب حين يريد الشعب الحياة، فإن دورنا هو أن نكون رافدا من النهر العمالي والشعبي العظيم الذ ......
#دلالات
#التضامن
#العمالي
#والشعبي
#شغيلة
#التعاقد
#المفروض،
#العمل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709989

فلاح أمين الرهيمي : السيد الكاظمي الذي يعتبر الانتخابات مهمته الرئيسية المفروض منه حمايتها
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الانتخابات النيابية تعتبر حق مكتسب للمرشح والناخب كفلهما لهما الدستور بحريه واطمئنان وعدم السماح بعرقلتها وحرمان المواطن العراقي من ممارستهما والآن تشن حملة من التهديد والقتل لقوى معينة من المرشحين والناخبين لحرمانهم من حق كفلها لهم الدستور وبما أن السلطة التنفيذية التي تمتلك السلاح والقانون وحماية الدستور هي التي كفلت وتعهدت حماية الدستور والانتخابات المفروض بها التصدي لحملة التهديدات والاغتيالات التي يتعرض لها المرشحون والناخبون. إن الانتخابات القادمة تعتبر الأمل والرجاء للشعب في التغيير والعبور إلى مرحلة جديدة من حياة وعمر العراقيون كما تعتبر حد فاصل بين مرحلتين الأولى رمت بالشعب العراقي في مستنقع الجوع والفقر والبطالة والحرمان والثانية التي تعتبر الأمل والرجاء للشعب. شباب ثورة الجوع والغضب ونخبة من أهل الفكر قاطعوا المشاركة في الانتخابات بعد اغتيال الشهيد إيهاب الوزني وتعرض صحفي ومراسل فضائية الفرات لمحاولتي اغتيال وربما آخرون يقاطعون الانتخابات أيضاً إذا لم تبادر الحكومة وتتصدى لأعمال الاغتيال والتهديد إن هذه الظاهرة في الانسحابات ليس في صالح السيد الكاظمي لأنه دليل على فشل الحكومة في التصدي لردع القائمين في هذه الأعمال وحماية المرشحين والناخبين الذين يتعرضون لعمليات التصفية. كما أن السيد الكاظمي أمام عهدين أولاً تعهد بأن تكون الانتخابات مهمته الأولى في المرحلة الانتقالية التي تكون الانتخابات خاتمتها. والثانية اعتباره رئيس الحكومة من واجبه حماية أرواح المواطنين وكذلك حماية وصيانة الدستور من الخلل ونحن الآن على مسافة عدة أشهر من إجراء الانتخابات التي هي عهد في رقبته والمواطنين يتعرضون ويواجهون خطرين الأول المال السياسي والثاني انفلات السلاح ولم نسمع من السيد الكاظمي سوى الوعود والتهديد في التصدي لهما. كما في حالة الانسحابات من الانتخابات وعدم مشاركة الناخبون في الانتخابات يؤدي حتماً إلى فوز جناح الأحزاب السياسية الذي كان يحكم العراق في الفترة السابقة مما يعني فشل ذريع لمشروع السيد الكاظمي الإصلاحي وربما تؤدي إلى ردة فعل عنيفة تهدد العراق وطن وشعب وفي هذه الحالة يكون السيد الكاظمي هو الذي يتحمل ذلك لأنه لم يتصدى للمال السياسي وانفلات السلاح الذي أدى إلى انسحاب الجناح الإصلاحي من الانتخابات وفوز جناح الأحزاب السياسية التي حكمت العراق منذ عام / 2003 ولحد الآن. ......
#السيد
#الكاظمي
#الذي
#يعتبر
#الانتخابات
#مهمته
#الرئيسية
#المفروض
#حمايتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719717

وائل المراكشي : مآل نضال شغيلة التعاقد المفروض في ضوء الهجوم النوعي الجديد للدولة
#الحوار_المتمدن
#وائل_المراكشي شرعت الدولة في وضع اللمسات الأخيرة على هجومها المستهدف للحق في التوظيف القار بقطاع التعليم، مُستندة على تعاون صريح لقيادات تنظيمات نضال الشغيلة (“الحوارات القطاعية” والمشاركة في أعمال اللجنة التقنية لإعداد مشروع “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”) من جهة، ومستفيدة من إنهاك قسم مُهم من شغيلة القطاع بمعارك فئوية مشتتة ودون أفق واضح.الوظيفة الجهوية بدل الوظيفة المركزيةشكل التوظيف بموجب عقود في قطاع التعليم، معولا من بين معاول عديدة لهدم بناء الوظيفة العمومية المركزية. وصل هجوم الدولة في هذا الإطار مستوى متقدما، مستفيدا من سِعة سَلَّة “خياراتها الاستراتيجية” من تعاقد وأنظمة جهوية أساسية وتوظيف جهوي، فضلا عن القدرة على تقديم تنازلات تظهر في أعين أقسام مهمة من شغيلة القطاع على أنها مكاسب مهمة (الإلحاق بالصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، الحركة الانتقالية للأزواج- ات).ميزان القوى المائل لصالح الدولة وتشتت النضال وفئويته وافتقاده لمطلب موحِّد، أتاح للدولة تنويع تشكيلات تقديم هجومها، والتنازل على الاسم والشكل (“التعاقد”) مع الحفاظ على جوهر الهجوم: تفكيك نمط التوظيف القديم المركزي وتعويضه بنمط جديد: التوظيف الجهوي.يندرج هجوم الدولة في قطاع التعليم ضمن مخطط استراتيجي يشمل مجمل الوظيفة العمومية. وقد نص على ذلك بالحرف تقرير البنك الدولي “المغرب في أفق 2040” الصادر سنة 2017: “ينبغي أن يطلق المغرب بحزم عملية الجهوية الموسعة النسقية وإلغاء الطابع المركزي عبر النقل الحقيقي والتدريجي لسلطات صنع القرار، والموارد والإمكانيات المطابقة للمستويات الترابية المناسبة… وتعزيز الوظيفة العمومية المحلية فرصة فريدة لإعادة النظر في وضعية الوظيفة العمومية لتتناسب مع متطلبات الممارسات الفضلى في مجالات التدبير الحديث والحكامة الجيدة”.واجهت الدولة في البداية فراغا تشريعيا في هذا المجال. وكمرحلة انتقالية اعتمدت صيغة “التوظيف بموجب عقود”، التي أُرغِمت على تحسين شروطها تحت وقع نضالات شغيلة التعاقد المفروض. سيجري التخلي عن هذه الصيغة واستبدالها بعقود جماعية جهوية أُطلِق عليها “أنظمة أساسية للأكاديميات الجهوية”. وبشكل مُواز كانت الدولة تعمل على قدم وساق على إعداد الإطار القانوني/ التشريعي للوظيفة الجهوية، إذ صادقت على “القانون التنظيمي للمالية” 28 أبريل 2015 وعلى مرسوم “الميثاق الوطني للاتمركز الإداري” 27 ديسمبر 2018، وفي قطاع التعليم كان العمل جاريا على إعداد مشروع نظام أساسي جديد أُطلِق عليه “نظاما أساسيا لمهن التربية والتكوين”.استفادت الدولة طبعا من قصور خطاب تنظيمات نضال شغيلة القطاع الذي استند إلى “ترافع قانوني” يركز على الثغرات القانونية لمخططات الدولة: تناقضها مع الدستور والقوانين الجاري بها العمل في القطاع، في وقت كانت الدولة قد أفرغت ذلك الإطار القانوني من كل محتواه، بسلسلة من المراسيم التراجعية، وأعدَّت إطارا قانونيا جديدا مستندا على تغير جذري فعلي في واقع علاقات الشغل بالقطاع… أما عن تناقض الدولة مع دستورها فذاك كلام آخر، ومردود عليه ببنود الدستور ذاته.بدأت الدولة هذا التفكيك مُبكرا. وضمَّ محاور إصلاح المالية العمومية وتفكيك الأنظمة الأساسية لقطاعات الوظيفة العمومية وسياسة اللاتمركز الإداري. إصلاح المالية العمومية: في اتجاه مالية جهويةصدر القانون التنظيمي الجديد للمالية لسنة 2015، وصفته مجلة وزارة المالية بأنه جزءٌ “من برنامج إصلاحات كبرى همت تدبير المالية العمومية”. يقوم هذا القانون على نفس بنود الهج ......
#نضال
#شغيلة
#التعاقد
#المفروض
#الهجوم
#النوعي
#الجديد
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744340

امال قرامي : قراءة أولى لنصّ الدستورالمقترح المفروض على التونسيين ات
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي بعيدا عن القراءات الانفعالية المعبّرة عن الصدمة، والخوف وخيبة الأمل واليأس والحنق...وبعيدا عن التأويلات المتسرّعة الكاشفة عن أطر الفهم المسيّجة بما خلّفته فترة حكم النهضة/الإسلام السياسي، ومن سار في ركابها من «مآس» و«معاناة» هيمنت على الذاكرة والمتخيّل فصارت هي الموجّهة للقراءة ... بعيدا عن كلّ المداخل القانونية والدينية والاجتماعية والنفسية الموضّحة لطرائق تقبّل «النخب» للدستور... بعيدا عن المغالطات والقراءة الانتقائية والأيديولوجية والمتحزبة التي تغض الطرف عن مفاهيم وردت في دستور 2014 ذات صلة بالتراث الفقهي والانتماء الهوياتي ولكن يعلو صوتها اليوم، للتحذير من عواقب دستور «داعشي» «سلفي» «نهضاوي»... نرى أنّه من المفيد التفكّر في بعض هذه المسائل:- أوّلها ما يتعلّق بالخلط بين مقاصد الشريعة ومقاصد الإسلام إذ يضم الإسلام حسب العلماء هذه الأركان: الإيمان – الأخلاق – الشريعة، ومن هذا المنطلق فإنّ مقاصد الشريعة المرتبطة بحفظ الضروريات (حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسل) هي جزء من مقاصد الإسلام المتعدّدة التي يفترض أنّها تعمل على تحقيق سعادة الأفراد، والتي صارت الدولة وفق الفصل الخامس من الدستور الجديد، تحتكر سلطة تحديدها وسبل تنفيذها. وبما أنّ الفكر المقاصدي فكر ترتيبي وتركيبي فقد انطلق المشرّع بالفعل، في التصرّف في الترتيب الذي ضبطه الشاطبي حين قال: «الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة: وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال (فاستبدل حفظ العقل بالحرية وليس ذلك في اعتقادنا إلاّ علامة على أنّ الحاكم (لا الدولة) قد جوّز لنفسه أن يكون «المجتهد»/المعلّم الوحيد وصاحب الوعي المقاصدي فاحتكر بذلك سلطة الـتأويل إذ صار بإمكانه وفق الدستور أن يحدّد بمفرده المقاصد ومدى مشروعيتها وملاءمتها للسياق الحاضر...وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ من مهمّة السائس المسلم حفظ الدين والعمل على الدعوة إليه والدفاع عنه بمحاربة «المرتدين» ولذا كانت السلطة السياسية وفق الشاطبي، ضرورة من ضرورات الدين واعتبر تأسيس الدولة من مقاصد الشريعة.- وثانيها، ما له صلة بانتماء تونس إلى الفضاء العربي الإسلامي «الأمة» وما يترتّب عنه من فتح أفق القراءة على تجارب سابقة نظرت إلى الحقوق في ضوء الفكر المقاصدي أو براديغم «مقاصد الإسلام» فابتعدت بذلك عن القراءة الحرفية للنصوص الدينية lecture littérale والتطبيق الآلي لها لتمارس الاجتهاد وتواجه ردود فعل الجماعات الأصولية والمحافظين على حدّ سواء. ويمكن أن نشير في هذا الصدد، إلى اجتهادات العلماء/العالمات في ماليزيا وفق الفكر المقاصدي والتي شملت حقوق النساء(الخروج أيام عدّة المتوفى عنها زوجها للعمل وممارسة عدّة انشطة...)، والحقوق المالية (البنوك الإسلامية) وغيرها. غير أنّ الفصل الخامس لا يعير أهميّة لهذه الجهود الجماعية التي أدّت إلى تفعيل أو تنشيط حركة الاجتهاد في بلدان أخرى رأت أنّ مشاريع الإصلاح ينبغي أن تكون من داخل المنظومة الإسلامية، وأن تفك الارتهان المعرفي مع الغرب. فربط التأويل بسلطة علوية(وحدها/ه) لا نحسب أنّها ملمّة بتطوّر الفكر المقاصدي والنقد الموجّه له، هو حجّة على السير في اتّجاه الانغلاق وأحادية الفكر وضرب الوصاية على الآخرين ، وهو يتعارض مع الانفتاح الذي تأسس عليه الفكر المقاصدي.- وثالثها أنّ القراءة المقاصدية تمثّل الإطار العامّ للدستور ومرجعًا معياريًا ، وهو ما نلمحه في الـتأكيد مثلا على أهميّة مؤسسة الأسرة(فصل 12)، وربط التنشئة الاجتماعية والتربية والتعليم بالهويّة الإسلامية (فصل 44) وتنصّل الدولة م ......
#قراءة
#أولى
#لنصّ
#الدستورالمقترح
#المفروض
#التونسيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761765