عادل الخياط : الكاظمي ومبدأ السلاح الثقيل
#الحوار_المتمدن
#عادل_الخياط حتى لا تتكرر العبارة أو المفردة - مبدأ الدبابة - فقد كتبت نصا أدبيا إسمه دبابة , وقبله كتبت موضوعا تحت عنوان : مبدأ القوة " .. كل العناوين تصب في بوتقة القوة لمواجهة قوة غاشمة تستبيح الأرض والعباد .. علقت على أحد المواضيع لأحد الكتاب وأسميت الحل بـ " الدبابة " رد علي الكاتب : ليس إنقلاب عسكري .. ثمة سوء تفاهم , ثمة رمزية في هذا السرد , يعني ليست رمزية ضبابية , إنما رمزية فاقعة , رمزية ظاهرة ليست بحاجة للتوغل لكي تُدرك.. بمعنى التعامل على تأسيس القوة إزاء قوة أخرى غاشمة ..على أي حال : الأجهزة التنفيذية للكاظمي ما هي ؟ بالنسبة لوزارة الداخلية مهمتها هي مواجهة عصابات الجريمة , يعني من قبيل : عصابات الإغتصاب , عصابات السرقة , عصابات القتل الغير مقترنة بدوافع سياسية , عصابات الإختطاف لأجل الفدية مثلا .. وغيرها .. طبعا وزارة الداخلية العراقية ليست مثل وزارات الداخلية في البلدان المتطورة , يعني وزارتنا لا تمتلك مروحيات مكتوب عليها : FBI الشرطة الإتحادية الأميركية , ولا مثل فرنسا أو بريطانيا وغيرها من تلك الدول .. المقصود أنها وزارة poor , بمعنى أنها تمتلك رشاسات أو رشاشات كلاشنكوف للمواجهة مع الوقائع , وقائع جنائية وليست ذات حجم له علاقة بتهديد كيان الدولة , أو الحكومة بالأحرى لأننا الواقع لا توجد عندنا دولة , عندنا حكومة فقط , أو حكومة وبرلمان منخورين … هنا , وعلى تلك الخلفية تبقى قضية المواجهة مع ميليشيات مدعومة إقليميا , وتمتلك أسلحة ثقيلة : يعني مُحتمل إنهم يمتلكون بعض القطع الثقيلة مثل المدرعة والدبابة .. أحدهم وغيره يقولون : الإعتماد على قوة الجماهير التي أسقطت عبد المهدي .. والقول الطبيعي أن تلك المسألة مفروغ منها : قوة الجماهير لها أو تمتلك خرسانة في المواجهة , لكن ماذا عن السلطة التنفيذية , هل سوف تحمي هدير الجماهير لوتعرضت أو تعرضوا لحصد من قبل تلك الميليشيات الإجرامية مثلما حصل في ثورة تشرين , ولو واجهت السلطة التنفيذية تلك العصابات ,فسوف تواجهها بماذا , هل تواجهها بسلاح الكلاشنكوف التابع لوزارة الداخلية , فلو وُوجهت تلك الميليشيات التي ربما سوف تستشعر نفوذها على وشك التلاشي فسوف تستخدم كل ما بحوزتها من سلاح ؟ وعلى هذا التأسيس : هل تلك السلطة سوف تستخدم سلاحا ثقيلا في مواجهة سلاح الميليشيات - أعني سلاح الدبابة الذي فسره أحد ما - أنه إنقلاب عسكري - ملخص القول أن دبابة الكاظمي الذي هو القائد القائد العام للقوات المُسلحة , هي الحل , توجيه الدبابة والطائرة والمدرعة لميليشيات إيران وسوف تنتهي تلك السالوفة .. أما تحديد الإنتخابات بعد سنة حسب خطابك اليوم ليس ذات نفع .. السنة طويلة وإذا لا تعتمد على مبدأ الدبابة فسوف تنهشك دوشكات الميليشيات الإيرانية وقد اُعذر من أنذر ! ......
#الكاظمي
#ومبدأ
#السلاح
#الثقيل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686853

سالم روضان الموسوي : حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية ومبدأ التوازن بين السلطات
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذيةومبدأ التوازن بين السلطاتيدور في هذه الأيام جدل واسع حول صلاحية السلطة التنفيذية بحل مجلس النواب، ولم يقف الأمر عند المختصين في الشأن القانوني والدستوري وإنما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عند تحديد موعد لانتخابات مبكرة (كما اسماها)، وسبب الجدل والخلاف هو صياغة نص المادة (64) من الدستور العراقي التي لم تكن موفقة في عرض مقاصدها المتعلقة بالية حل مجلس النواب لأنها جاءت بصياغة مرتبكة تمنح الفرصة الواسعة لتأويلها وإبعادها عن مراميها الحقيقية، وجاء في تلك المادة الآتي (أولا : - يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في إثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : - يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية) ، والخلاف الذي ظهر إلى العلن هو هل يملك رئيس الجمهورية حل مجلس النواب بناءً على طلب رئيس الوزراء دون العودة إلى مجلس النواب، أم انه لا يملك هذه الصلاحية وإنما فقط الموافقة على إرسال الطلب إلى مجلس النواب للتصويت عليه، واختلف الباحثون والمختصون في القانون حول هذه النقطة، وارى إن أسباب الخلاف تكمن في صياغة نص تلك المادة لأنها لم تكن بالوضوح الكافي في تحديد آليات حل البرلمان، وبعض الأساتذة الأفاضل من المختصين في القانون أشاروا إلى إن الدستور لم يمنح السلطة التنفيذية صلاحية حل البرلمان معتمداً على إن النص حدد آليات تقديم طلب الحل فقط ومنح الصلاحية لمجلس النواب حصراً ، وذكر احد الأساتذة الأفاضل من كبار رجال القانون في العراق في تعليق له على منصات التواصل الاجتماعي بالاتي (والذي يبين من النص المذكور كالشمس وضحاها إن الحل الأوحد الذي اخذ به الدستور هو الحل الذاتي اي حل مجلس النواب نفسه بنفسه فالقرار بيده لا شريك له في ممارسة هذا الاختصاص على ان يقترن قرار الحل بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس أما طلب الحل فانه يأتي من واحدة من جهتين بدليل أن النص استعمل حرف العطف(أو) والذي يفيد التخيير وهما ثلث عدد أعضاء المجلس أو رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية) بينما هناك رأي آخر يرى بان لرئيس الجمهورية إن يوافق على طلب حل البرلمان المقدم من رئيس الوزراء وهو صاحب الصلاحية في ذلك، وأنا ممن يساند هذا الرأي وتبنيته في عام 2015 ونشر في احد المواقع الالكترونية ، وما يعزز تبني هذا الرأي بان رئيس الجمهورية يملك صلاحية حل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الوزراء عدة نقاط منها الآتي :1. إن صياغة نص المادة (64/1) من الدستور لم تحسم موضوع من يملك الصلاحية بشكل صريح، لأنها ابتدأت بالية حل البرلمان الذاتية وأقرنت موافقة أغلبية عدد أعضائه بالطلب المقدم من ثلث أعضائه ، وانتهت هذه الجملة وأغلقها كاتب النص بفارزة يستدل منها على انتهاء الجملة واكتمالها، ثم أتى بجملة أخرى منح فيها رئيس الوزراء طلب حل البرلمان على أن يكون بموافقة رئيس الجمهورية ، وهذه الصياغة وان كانت مرتبكة لكن ما ورد في آخرها يعزز وجود آليتين إحداهما صلاحية رئيس الجمهورية بحل البرلمان، وظهر ذلك بوضوح عندما اقرن نص تلك المادة بعدم جواز حل البرلمان عند استجواب رئيس الوزراء، والسبب هو منع رئيس الوزراء من طلب حل البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية إذا ما تعرض للاستجواب بقصد التهرب منه، وإلا لماذا يذكر ذلك إذا ......
#مجلس
#النواب
#بواسطة
#السلطة
#التنفيذية
#ومبدأ
#التوازن
#السلطات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687460

جاسم محمد دايش : الديمقراطية ...أمل منشود ومبدأ مفقود
#الحوار_المتمدن
#جاسم_محمد_دايش مرت سنوات على التغيير السياسي في العراق والتحول نحو الديمقراطية وبرزت العديد من المؤشرات التي تبين وجود الديمقراطية في العراق من اهمها التداول السلمي على السلطة والذي كفله الدستور الدائم والنافذ لعام 2005 ووجود احزاب ومؤسسات مجتمع مدني, ووجود آلية الانتخابات وحرية التعبير والصحافة وكل هذه عكست سلوكيات ديمقراطية في العراق ولكن ظهرت بالمقابل حركات احتجاجية وتظاهرات والتي عبرت عن رأيها بصورة علنية ضد الحكومات التي حكمت العراق بعد العام 2003نتيجة القصور والضعف في تحقيق التقدم والتنمية على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية وغيرها وبقاء الحال على ماهو عليه دون تقدم يذكر منذ العام 2003 علاوة على ذلك ظهور آفة الفساد التي تنهش بجسد العراق , وكل هذا يقودنا للتساؤل المنطقي , هل الأزمة في الديمقراطية كمنهج وممارسة , أم الأزمة في المجتمع العراقي , أم في الطبقة السياسية التي تحكم ؟ أي هل حققت الديمقراطية ماكان يريده المجتمع العراقي بعد 2003 ؟ لذلك القول يكمن في ماهي الديمقراطية المنشودة في العراق , هل هي الديمقراطية الانتخابية , أم الديمقراطية الراديكالية , أم الديمقراطية التمثيلية , أم الديمقراطية السياسية فقد دون الاجتماعية ؟ يتبدى أول العوامل المشتركة واكثرها للدهشة دون شك في أن جميعها يلتف حول دافع واحد , وهو يجب تحقيق الديمقراطية الاجتماعية . إنَّ الديمقراطية بالمفهوم الواضح والمتفق عليه هو وضع حد للطغيان والهيمنة والسماح للجميع بنيل حقوقهم بأيديهم . ومما لا شك فيه أن الديمقراطية كتصور وممارسة لاتزال متعثرة في العراق ومجتمعه على حد سواء . فقد تحولت الديمقراطية لشكل من أشكال الصيغ الجامعة التي إذا تمكنت بالطبع من المطالبة بإقامة دولة القانون – كما هو الحال عند مواجهة نظام مستبد أو المطالبة بأقتراع حُرّ وغيــــر مزور في إطار نظام يتحكم أو يتلاعب بإجراءات الانتخاب – فإنها تؤدي الى المناداة بــ( كرامة الفرد ونزاهة الحكام وشفافية العمل العام ورفع الحصانة عن القادة الفاسدين وإلغاء الامتيازات الباهظة لحفنة من الملاك واستقلال الصحافة ووسائل الاعلام وتأمين معيشة لائق للجميع وضمان تحمل المسؤولية حالات البطالة والمرض والفقر الموجود في المجتمع وتأمين الحصول على التعليم للجميع والقضاء على الامية ونشر التنمية المستدامة في المجتمع والدولة . كل ذلك لا يخلو من التباس لا يتوانى البعض عن استغلاله فهكذا ودون خوف من التناقض نلاحظ اليوم أناساً يستطيعون التحدث بأسم الديمقراطية عن ضرورة العودة للعرف والمطالبة بسلطة قوية وطرح مبدأ المساواة جانباً أو الحد من حقوق الافراد , من هنا يتبين ان السلطة يشتبه في أستهزائها بقيمة من قيم العدالة أو الحياة السياسية أو الحرية الشخصية أو الوضع الانساني , تصير عُرضة للمساءلة علناً لتعديها على الديمقراطية وإنكارها لها . فما أن تعلن جماعة ما أو مجموعة سياسية عن تبني مشروع يهدف لتحقيق هذه الغاية – مثلما حدث في الاعتصامات – حتى تم تصفيتها سريعاً مما يؤدي عادةً للأستهانة بها وحتى السخرية منها . توضح ردة الفعل هذه الى أي مدى يتضمن التمسك المطلق بضرورة تحقيق الديمقراطية التي تدعو الى إيجاد عالم تختفي فيه علاقات القوة والسلطة بشكل سحري , ويكمن رفض هذه الفكرة أو الشك فيها في صعوبة تخيل كيف يمكن أن يصير المواطنون في المجتمع متساوون تماماً وكرامتهم محفوظة , واستقلاليتهم لا تقدر بثمن وتكون عمليات اتخاذ القرار من قبل الحكومة والمسؤولين مفتوحة تماماً ومتاحة للمشاركة فيها ,أختصاراً توضح هذه النظرة حدود قدرتنا على التفكير أو قبول الاحتمالات السياسي ......
#الديمقراطية
#...أمل
#منشود
#ومبدأ
#مفقود

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708180

داود السلمان : قصيدة غذّ سيّرك للشاعر سرحان الربيعي ومبدأ الشك الديكارتي رؤية فلسفية
#الحوار_المتمدن
#داود_السلمان مخاض القصيدة ينتج عن ولادة قيصرية، ربما يقسو فيها "المشرط" الذهني. لكن بالتالي يأتي المولود- القصيدة لتكحل عين الشاعر فيخرج الى الفضاء الخارجي، وهو مزهوًا بذلك المولود(البعض يخفق ويصُاب بانتكاسة ابداعية حيث يأتي المولود خديج). الصنف الاول هم مبدعون حقيقيون، والثاني انصاف شعراء، مثلا تجد المتنبي فهو "ينام ملأ جفونه عن شواردُها وتسهر الخلق- الشعراء جراها وتصاب بـ "الذهان"، بحسب التعبير الفرويدي. وهو بعدُ، (المتنبي) الفارس في هذا الميدان، إذ حتى الاعمى كالمعري مثلا، (تعبير مجازي) ينظر الى ادب المتنبي فيراه بنور البصر والبصيرة معًا. ملاحظ/ أنا لا اكتب النقد بمعنى النقد، بل اجد في كل نص مسحة فلسفية، بحسب رؤياي، فاركض برجليّ قلمي الهث لجذب تلك المسحة فامسكها من تلابيبها، واخرجها الى دائرة الضوء. "غذّ سيّرك" هي احدى روائع الشاعر سرحان الربيعي، ومطلعها يقول:"ذاهبٌ انا لا ادري لأين اغدقي بلطافتكِيا اصابع الرياح بدفع الشراعما عادت القلوب هنا تشربُ ماء غصوني او تستظل فيء وفائيولا الطريق التي مشيتها آهلة بصوت هديل يعلو مآذن المسافات" الشاعر يعبّر عن مكنونات نفسه، وتجليات حيرته (معظم الشعراء هم كذلك) وبها يترجم صراع الانسان- الانسان ككل، كون الشاعر مترجم امين لا يستطيع أن يخون عمله- ابداعه، والا سيكون حاله حال التاجر الذي يغش في بيع بضاعته على حساب الصدق والمصلحة. ثم أن الشاعر يعكس معاناته الشخصية، فأن لم يكن صادقا في ذلك، ستنظر اليه الناس بعين الشك والريبة، وعليه يحاول، جهد امكانه، أن يجعل الترجمة امينة وصادقة ولا تشوبها أي شائبة تذُكر. "ذاهبٌ انا لا ادري لأين" المعنى يتجلى بين (الشك) و (اللاأدرية)، طه حسين شك في الشعر الجاهلي، واعتقد إن الشعر المنسوب الى "الجاهلية" (كلمة قاسية وأن بعض النقاد اولوها تأويل يصب بمصلحة ذلك العصر) فأن ذلك الشعر كما يرى طه حسين هو جُله منحول، حيث قام بعض الادباء وربما الفقهاء آنذاك، في العصر العباسي، وبطابع ديني- سياسي، قاموا بكتابة مئات وربما آلاف القصائد الرنانة، ليسهّلوا الامر لمفسري القرآن حيث وردت آلاف الكلمات والمفردات يكسوها نوع من الغموض أو التشويه، كـ "الكلالة" مثلا، وهذا ما اعتبره طه حسين جريمة ادبية وعلمية وتاريخية لا تغتفر. طه حسين انتهج فلسفة الشك الديكارتية حيث كان حسين قد درس فلسفة ديكارت(فيلسوف فرنسي) وتأثر بها أي تأثير. كما أن مؤرخي الفلسفة قد عدوا ديكارت ابا الفلسفة الحديثة، فأن هذا الفيلسوف قد عُرف بالشكاك (الفلسفة الشكية هدفها الوصول الى كنه الحقيقة عن طريق الشك الذي يفضي بالتالي الى الايمان). الشاعر الربيعي أراد أن يساند هذه الفلسفة، من دون أن يعلم أو لا يعلم. طه حسين يقول لا تستغربون من هؤلاء القصاصين، لأن هناك عوامل كثيرة جعلت منهم أن يضعوا هذه القصص التي لا وجود لها في الواقع الخارجي. فهناك عوامل سياسية واخرى دينية، وغيرها اقتصادية، لأن الذي يضع مثل هذه القصص ويدسها يأخذ عليها مبالغ نقدية، ولا يهمه ما يقال بعد ذلك. يقول طه حسين: "كان قصاص المسلمين يتحدثون الى الناس في مساجد الامصار فيذكرون لهم قديم العرب والعجم وما يتصل بالنبؤات، ويمضون معهم في تفسير القرآن والحديث والرواية والمغازي والفتوح الى حيث يستطيع الخيال أن يذهب بهم الى حيث يلزمهم العلم والصدق أن يقفوا. وكان الناس كلفين بهؤلاء القصاص مشغوفين بما يلقون اليهم من حديث". (طه حسين - في الشعر الجاهلي - ص 92، الطبعة الاولى سنة الطبع 1926م بمصر). ومن المنطلق هذا الذي يريده الشاع ......
#قصيدة
#سيّرك
#للشاعر
#سرحان
#الربيعي
#ومبدأ
#الشك
#الديكارتي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724631

عباس علي العلي : هل يمكن التوافق بين الفكر الديني ومبدأ الديمقراطية التعددية
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي من المغيبات الكبرى بالفكر الإسلامي أن من ينادون اليوم بالتوافق بين الفكر السياسي الإسلامي ومبدأ الديمقراطية على أنها صور من صور قاعدة وأمرهم شورى بينهم، يخادعون أنفسهم سواء أكانوا من ما يسمى بالتيار الإسلامي السياسي أو المنظرون له، فتجريد الإسلام من روحية النص الذي وضع قاعدة الشورى لمصلحة فكرة (ومن يأت بغير الإسلام دينا)، إنما يمارون في المفاهيم ويتلاعبون بالمصطلحات لأغراض سياسية، قلنا في مباحث سابقة أن مبدأ أو قاعدة (من يأت بغير الإسلام دينا) هذه القاعدة حسابية لمصلحة الله وأختصاصه، ولا علاقة لها بالواقع، فالإنسان ليس هو من يقبل من الإنسان دينه ويقدر أن هذا إسلام بالمعنى الشمولي أم غيره، وبالتالي هناك قضايا مخصوصة بحالتها لا دخل لقرار الإنسان فيها ولا بنتائجها.بناء على ذلك فالتضاد المزعوم بين الفكرتين هو شبهة بنيت على تناسب غير واقعي ولا موجود حقيقة، وكل الذي جرى في الأمر هو خلط بين ما هو عام بعموميته، وبين ما هو عام بخصوصيته، الدولة أو المجتمع الذي يتدين بدين الإسلام لا يعني أبدا أن كل أقراده مسلمون حقيقيون سيتقبل الله إسلامهم لمجرد أنهم أنتموا للدين، وهذا الأمر لا يرتب مصلحة أو ميزة لهم على غيرهم طالما أننا محكمون بأن الله هو خالق من جهة للإنسان ومالك للأرض بمعنى الأوطان وأن الجميع لهم الحق في العيش أولا كبشر متساوون في الحقوق والواجبات، وبين أن تكاليف الله لا تعني تجريد من لا يؤمن بها أو الساقطة عنه التكاليف لا يحق له أن يكون فرد متساو مع الأخر.الديمقراطية في أبسط مفاهيمها أنها ليست بديلا عن الدين بقدر ما هي منح الأفراد البشريين حق الإيمان الحر بما يريد كونه عضو أجتماعي، ومن هذه الخيارات التي توفرها الديمقراطية أنها تعطي لكل ذي حق حقه الطبيعي سواء بالمشاركة في العمل السياسي أو باعتناقه ما يراه عقليا مطابقا لقواعد اليقين لديه، ولا يحق لأحد أن يفرض ما هو خارج الخيار الطبيعي له، فالديمقراطية لا تلزم أحد بالإيمان ولا تمنع أحد عنه، وهي بذلك تتطابق مع المفهوم الإسلامي الذي ذكرناه في معنى الحرية.لو نجح المسلمون من خلال تجبرتهم التأريخية أن يجسدوا معنى الحرية كما يفهمها النص ويريدها كمحمول فكري أن تكون قاعدة العلاقات بين الإنسان والأخر دون أن يكون لمبدأ أن المسلمون في درجة أعلى من غيرهم في المجتمع الإسلامي، لنجحوا باكرة في تجسيد معنى الديمقراطية وتحقيق وحدة المجتمع المتساو بالحقوق والواجبات، ولو دققنا في كل ثنايا هذا الفكر لم نجد مثلا ثنائية (المجتمع _السلطة) بل نجد ثنائية السلطان والقوة تتجسد في فرضها لموضوع المشروعية الدستورية.حتى في المفاهيم التي تتكلم عن دور الأمة وواجباتها الأساسية لم نلحظ تطبيقا عمليا لهذا الدور برغم أن مفهوم الأمة يعني سلطة المجتمع في أتخاذ ما يناسبها كطريق لبناء وتكوين السلطة وشكلها، لقد نجح فقهاء السلطان وزبانيته في تحييد المعنى وترميز السلطة وشخصنتها بالسلطان لتحل بديلا عن كل المفاهيم السياسية التي تعارفت عليها الشعوب ولو خارج المحمول الأخلاقي والشرعي للنص الديني* ، وبذلك نجحت عبر تحالفها الغير مقدس من فرض الديكتاتورية الأستبدادية بزعم شرعي وضرب مصالح المجتمع لصالح الفئة الحاكمة.هذه الثقافة التي رسخها دعاة مدرسة المحافظة وألزم بموجبها الأمة على الرضوخ لإرادة الديكتاتورية الأستبدادية في مصادر قرار المجتمع وفي تبني خيارات العدل والإحسان وتمثيل نفسه فيما يخص القواعد الأساسية التي يجب أن تسود المجتمع المنظم والحضاري، أيضا تتلخص في دعوى خفية يطلقها البعض من باب الضرورة وملخصها (ستون عاما تحت ظلم حاكم جائر خير ......
#يمكن
#التوافق
#الفكر
#الديني
#ومبدأ
#الديمقراطية
#التعددية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748914

عباس علي العلي : صراع الفسلفة ومبدأ الحرية
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي إن الصراع بين الحداثة والوجودية والمادية وكلها فلسفات قامت على مبدأ الحرية والذاتية في أوربا، وبين القيم الاجتماعية السائدة هو صراع وجودي يستهدف كينونة المجتمع الأوربي في ذاته ونظرته للتاريخ (الماضي) والآن (الحاضر) والمستقبل، وفي قدرة الزمن أن يكون الفيصل الحاكم لهذه الحرية والذاتية، فالزمن وحده والمكان كان محل الصراع أما ساحته فكان خارج نطاق الذات الأوربية نفسها، حيث ألقت بضلالها على المجتمع الكوني برمته دون أن يكون لجزء كبير من هذا العالم أثر مادي أو معنوي على محركات وعوامل الصراع، وان كانت هي التي تقود الصراع الذاتي بامتياز مطلق فهي لم تتصارع خارج الذات الغربية ولم تتصارع مع قيم خارجة عن تكوينها وإنتاجها، ولكن صراعها إن امتد إلى خارج النطاق الأوربي فهو من تحصيل الخارج وتأثره بالقيم المتصارع عليها في محاولة التقليد أو الخروج من الأزمة التي عاش فيها جزء من مجتمعات خارج أوربا .ومن أسس التناقض الفكري والأخلاقي أيضا في مجتمع ما بعد النهضة الصناعية وأفرازاته، هو الصراع بين قيم الثورة الفرنسية الثلاث وبين قيم الحرية والذاتية التي نادت بها الحداثة كواحدة من الفلسفات التي كانت هي جوهر الصراع ومحتواه الفكري، فهي بالمنطق العقلي والعلمي غير مهيأ بالأصل لان تكون النموذج المستهدف، ولكن قوة الواقع الاقتصادي والحضاري الذي أفرزته الثورة الصناعية كسياسات استعمارية بجميع الوجوه، مكنت لهذه الإشكالية الأخلاقية من أن تنفذ في المجتمعات وتتفاعل لتشكيل أيضا في ما بعد معطى أخر لهدم أركان الحداثة والمادية التي رافقت سيرورتها التأريخية.فالثورة الفرنسية أسست لكينونة فكرية هي اكثر إنسانية طبقا لما في الواقع الأوربي من وقائع تشخصن صيرورتها في الذات الأوربية، فهي وليدة حالة ثورية فكرية والعامل الروحي والشخصي بصفته الفكرية والفلسفية حاضر بقوة فهي نتاج إنساني خالص، وليس فرض واقع أفرزته قوى مادية، لذا نجد أن مبادئ الثورة الفرنسية لا زالت تشكل مصدر مهم وحيوي يتعايش مع كل التقلبات والتحولات والتبدلات دون أن تفقد بريقها، ولا تتخلى عن إنسانيتها عكس التوجه المادي المصاحب للاستلاب الحضاري وتغييب الشخصية الإنسانية الذي عبرت عنه الحداثة والمادية الإلحادية الأوربية.فالحداثة الأوروبية ليست كينونة ذات جوهر معزول عن سياق التاريخ بإحداثيات الزمان والمكان، بل هي نتاج صيرورة تاريخية ذات واقع مادي أولا تمتد بجذورها إلى استحقاق ما واستجابة لنتاج تطور ممتد عبر قرن أو أكثر من حركة مادية بملامح التقنية والتصنيعية، ولذا لا يمكن فهم مشروع الحداثة الغربية إلا باستحضاره عبر جدله وتطوره منذ تأسيسه الفلسفي مع ديكارت، وتقعيده وربطه بمفهوم سياسي اجتماعي مع مونتيكسيو وروسو(مفهوم فصل السلطات، والعقد الاجتماعي)، مرورا بلحظة المراجعة النقدية لأداته المعرفية (العقل) مع كانط، وانتهاء بالثورة عليه مع فلسفة ما بعد الحداثة لدى نيتشه وفرويد وهيدغر.لقد صور البعض حقيقة الصراع على أنه صراع بين الأنا وال (هو)، صراع بين الذات المستحكم بالماضي وبين موضوع التطور ومنهجه وأفهم على إن الجدلية تتمحور حول الواجب الذي يجب أن يكون والواقع المتأخر، فهو إذن صراع قيم أمنت فيها الذات بلا وعي، في حين أن الحداثة تتطلب تجاوز لحالة الوعي في الأنا لمصلحة أكبر وأجدر بالاحترام، ولكن المتعمق في جوهر الصراع لا يجد هذا الوصف حقيقي بل هو صراع بين الأنا الغربية وبين الأنا الشرقية بين الذات والذات الأخرى، لأن القيم تتأقلم فيها الأنا والذات فيما إذا كانت تركن في تصوراتها ونتائجها العملية إلى الميل الطبيعي لديها أو من عدمه.جوه ......
#صراع
#الفسلفة
#ومبدأ
#الحرية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749226