ياسر قطيشات : النموذج الأردني والهِويّة الجامعة
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات يتطلب الاصلاح الشامل رؤية وطنية خالصة تمثلها مدرسة محلية تؤسسُّ لمشروعية الحوار وصناعة التغيير، ونحن في الأردن ليس لدينا، كأغلب الدول العربية، رؤية دقيقة تحددّ بوصلة الطريق للأردن المنشود بعد 50 عام على الأقل، فالتغيير سنة الحياة والدول، وكل الأفكار التي تُبنى للتغيير والاصلاح تمثل ردة فعل للوضع القائم ولا تقدم نموذجاً أردنياً ينسجم وخصوصية الأردن وتحدياته الحالية والمستقبلية، ذلك أن الاصلاح وكل ما يتعلق به ، وان كان بحاجة لإرادة سياسية عليا، بدايةً، إلا انه بحاجة ايضا لبيئة خصبة تتوافر فيها عوامل نجاح الاصلاح السياسي الشامل، وأهمها وضوح الرؤية وتحديد المسار وبناء المدرسة الوطنية والهويّة الجامعة.بدايةً،، ثمة تشابك وتداخل في المسميات لدى أغلب وربما معظم من تناول قصة الساعة (لجنة تحديث المنظومة السياسية) حيث يصفها البعض، ومعظم المنضويين تحت لواء اللجنة، بلجنة الاصلاح السياسي، رغم أنها لجنة تحديث، وهناك فرق كبير بين المفردتين، الاصلاح شيء، وهو اعتراف بالخلل، والتحديث تطوير نسخة أفضل من القائمة !!ليس هنا مكمن القصيد ، بل المهم مستقبل عمل اللجنة، فهي اليوم امام اختبار حقيقي لمدى جدّية السلطة في تنفيذ توصياتها مهما كانت، ويجب ان تنجح اللجنة على الأقل في تمهيد الطريق للحوار بين مؤسسة صنع القرار والشعب والمعارضة، لان معطيات المرحلة القادمة تستوجب تغيير قواعد اللعبة محليا، وأدوات السلطة التقليدية لم تعد تجدي نفعا مع التغيرات العميقة والخطيرة التي أصابت المجتمع وأركان البنيان الاقتصادي والسياسي والثقافي، وترسبات ذلك على مكانة مؤسسات الدولة في وجدان الضمير الشعبي !! ولن نستبق الاحداث .. للحكم أو البت في قضية النجاح أو الفشل، فلكل عنوان منهما أدلة منطقية ومبررات مقبولة وسيناريوهات مرسومة.. لكن لا مجال عن المضي قدما في عمل اللجنة وتحقيق ما ورد في كتاب التكليف، مبدئياً .وأعتقد أن من الضرورة بمكانة أن تجتهد اللجنة وتقدّم تصورات ورؤى وأفكار تتجاوز مسألة التحديث لتصل لمضمون الاصلاح السياسي الشامل، ذلك أن مجرد النقاش الجاد لمنظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاحزاب والانتخابات النيابية، سيزيد من مروحة الخيارات المطروحة أمام اللجنة لخلق بيئة سياسية صحية وآمنة تدعم تنفيذ التحديث السياسي والانتخابات، من خلال فتح الباب على مصراعيه لمناقشة قضايا الحريات العامة وحق الاجتماعات والنقابات ومعتقلي الرأي، وبالتأكيد ملف التعدلات الدستورية الهام جداً .... لضمان"ديمومة" الاستقرار السياسي والاجتماعي .وكما يتناول الأغلب مسألة"الفشل" سلفاً، ويتمناها البعض ، للأسف، عطفاً على "الهواجس المتبادلة بين الشعب ومؤسسات الدولة، فان من المشروعية أن نسأل أيضا : ماذا لو نجحت اللجنة في تغيير المسار واقتنع بها صانع القرار؟ أليس من الممكن أردنياً أن نخلق نموذجا توافقياً للحوار الوطني بعد ان قدّم مركز القرار الفرصة للجميع للجلوس على طاولة النقاش والعصف الذهني ؟ وبعيداً عن "النوايا" والامنيات، لا تُبنى الدول بالأحلام والقصائد، بل بالعمل والتضحيات، وكما اقتنعت السلطة في عام 1989م بضرورة التغيير والاصلاح، كسنّةٌ حسنةٌ، في ضوء مشهد اقليمي عاصف آنذاك، فان الظروف المحلية والإقليمية والدولية، تستوجب بل "وتفرض فرضاً" في 2021 بتعزيز فرص الاصلاح السامل التوافقي الذي يمثل الصالح العام ويمثل رأي الأغلبية. وعلى الجميع التقاط الاشارات الايجابية بذكاء، وتقديم النموذج الأردني الوطني الخالص للاصلاح والتغيير، بسواعد ابناء الوطن، قبل أن يُفرض على الشعب والدولة بأجندات إقليمية ودولية ......
#النموذج
#الأردني
#والهِويّة
#الجامعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743208
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات يتطلب الاصلاح الشامل رؤية وطنية خالصة تمثلها مدرسة محلية تؤسسُّ لمشروعية الحوار وصناعة التغيير، ونحن في الأردن ليس لدينا، كأغلب الدول العربية، رؤية دقيقة تحددّ بوصلة الطريق للأردن المنشود بعد 50 عام على الأقل، فالتغيير سنة الحياة والدول، وكل الأفكار التي تُبنى للتغيير والاصلاح تمثل ردة فعل للوضع القائم ولا تقدم نموذجاً أردنياً ينسجم وخصوصية الأردن وتحدياته الحالية والمستقبلية، ذلك أن الاصلاح وكل ما يتعلق به ، وان كان بحاجة لإرادة سياسية عليا، بدايةً، إلا انه بحاجة ايضا لبيئة خصبة تتوافر فيها عوامل نجاح الاصلاح السياسي الشامل، وأهمها وضوح الرؤية وتحديد المسار وبناء المدرسة الوطنية والهويّة الجامعة.بدايةً،، ثمة تشابك وتداخل في المسميات لدى أغلب وربما معظم من تناول قصة الساعة (لجنة تحديث المنظومة السياسية) حيث يصفها البعض، ومعظم المنضويين تحت لواء اللجنة، بلجنة الاصلاح السياسي، رغم أنها لجنة تحديث، وهناك فرق كبير بين المفردتين، الاصلاح شيء، وهو اعتراف بالخلل، والتحديث تطوير نسخة أفضل من القائمة !!ليس هنا مكمن القصيد ، بل المهم مستقبل عمل اللجنة، فهي اليوم امام اختبار حقيقي لمدى جدّية السلطة في تنفيذ توصياتها مهما كانت، ويجب ان تنجح اللجنة على الأقل في تمهيد الطريق للحوار بين مؤسسة صنع القرار والشعب والمعارضة، لان معطيات المرحلة القادمة تستوجب تغيير قواعد اللعبة محليا، وأدوات السلطة التقليدية لم تعد تجدي نفعا مع التغيرات العميقة والخطيرة التي أصابت المجتمع وأركان البنيان الاقتصادي والسياسي والثقافي، وترسبات ذلك على مكانة مؤسسات الدولة في وجدان الضمير الشعبي !! ولن نستبق الاحداث .. للحكم أو البت في قضية النجاح أو الفشل، فلكل عنوان منهما أدلة منطقية ومبررات مقبولة وسيناريوهات مرسومة.. لكن لا مجال عن المضي قدما في عمل اللجنة وتحقيق ما ورد في كتاب التكليف، مبدئياً .وأعتقد أن من الضرورة بمكانة أن تجتهد اللجنة وتقدّم تصورات ورؤى وأفكار تتجاوز مسألة التحديث لتصل لمضمون الاصلاح السياسي الشامل، ذلك أن مجرد النقاش الجاد لمنظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاحزاب والانتخابات النيابية، سيزيد من مروحة الخيارات المطروحة أمام اللجنة لخلق بيئة سياسية صحية وآمنة تدعم تنفيذ التحديث السياسي والانتخابات، من خلال فتح الباب على مصراعيه لمناقشة قضايا الحريات العامة وحق الاجتماعات والنقابات ومعتقلي الرأي، وبالتأكيد ملف التعدلات الدستورية الهام جداً .... لضمان"ديمومة" الاستقرار السياسي والاجتماعي .وكما يتناول الأغلب مسألة"الفشل" سلفاً، ويتمناها البعض ، للأسف، عطفاً على "الهواجس المتبادلة بين الشعب ومؤسسات الدولة، فان من المشروعية أن نسأل أيضا : ماذا لو نجحت اللجنة في تغيير المسار واقتنع بها صانع القرار؟ أليس من الممكن أردنياً أن نخلق نموذجا توافقياً للحوار الوطني بعد ان قدّم مركز القرار الفرصة للجميع للجلوس على طاولة النقاش والعصف الذهني ؟ وبعيداً عن "النوايا" والامنيات، لا تُبنى الدول بالأحلام والقصائد، بل بالعمل والتضحيات، وكما اقتنعت السلطة في عام 1989م بضرورة التغيير والاصلاح، كسنّةٌ حسنةٌ، في ضوء مشهد اقليمي عاصف آنذاك، فان الظروف المحلية والإقليمية والدولية، تستوجب بل "وتفرض فرضاً" في 2021 بتعزيز فرص الاصلاح السامل التوافقي الذي يمثل الصالح العام ويمثل رأي الأغلبية. وعلى الجميع التقاط الاشارات الايجابية بذكاء، وتقديم النموذج الأردني الوطني الخالص للاصلاح والتغيير، بسواعد ابناء الوطن، قبل أن يُفرض على الشعب والدولة بأجندات إقليمية ودولية ......
#النموذج
#الأردني
#والهِويّة
#الجامعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743208
الحوار المتمدن
ياسر قطيشات - النموذج الأردني والهِويّة الجامعة
ياسر قطيشات : الدولة الصغيرة ... ومتوالية الأمن والسلم الداخلي ..
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات نتابع بقلق شديد ، وكل أطياف المجتمع الأردني، الارتفاع المتزايد في نوعية وعدد الجرائم الوحشية الواقعة على الجسد بغرض التصفية ، والمرتبطة بشكل ملحوظ بالمخدرات، تعاطي واتّجار، ونستغرب أن يتعرض الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي لهذا الشكل من لشرخ والانشقاق مع فقدان هوية الأمان الاجتماعي بعد أن كان المجتمع الأردني من أكثر المجتمعات العربية استقراراً قبل عقود مضت !لقد أثار قانون المخدرات والتعاطي الكثير من الجدل، وهناك تساهل حد الاستهتار في تطبيق القانون على كل من يتعاطى أو يرّوج للمخدرات، والقانون الأخير بعد التعديل، ألغى صفة القيد الجرمي على المتعاطي للمرة الأولى، وكأن المسألة أصبحت مكافأة لكل من تطاوعه نفسه بالتجربة ، بل وكأنه تسهيل لسوق جديدة في الأردن ولمصلحة تجّار المخدرات !!وحسب الأرقام الرسمية كل عام نسجل جرائم مخدرات تزيد عن (20) ألف جريمة سنوية بين تعاطي ومتاجرة، وفي هذا العام زادت الجرائم بنسبة (3%) عن السنوات الماضية !!كنا قبل عقود قليلة بلد ممر للمخدرات، واليوم أصبحنا بلد مقر، حيث نتابع يومياً أخبار أمنية متنوعة حول تجارة وتعاطي المخدرات في الداخل، واخبار أخرى حول كمية ونوعية المخدرات التي يتم اتلافها عبر الحدود البرية أو التصدي لمحاولة ادخاالها عبر حدود الأردن المختلفة.المسألة أصبحت جدا خطيرة وتؤثر على السلم الداخلي والأمان الاجتماعي، والجرائم بازدياد، والقضية لم تعد ترتبط بالبعد الصحي بل تجاوزته الى مروحة من الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..الخلنقرأ عن حرب الأفيون في شرق آسيا وعلاقتها بالاستعمار، ولنتابع تجربة مصر قبل مائة عام، ومن ساهم في نشر المخدرات والحشيش فيها حتى باتت الصورة النمطية تصوّر "الحشيش" بصفته جزءً من الحياة المصرية للأسف!! وهو تحريف وتزوير تاريخي مقصود تقف خلفه أصابع الاستعمار الداخلي، استعمار منحناه الشرعية باسم الاستقلال والقومية والحرية!!قبل أكثر من اثني عشر عاماً حذرنا في مقال تحليلي حول التداعيات المترتبة على انسحاب الدولة من دور الرعاية الاجتماعية والاقتصادية وما سيترتب على ذلك من انتهاء أو تحوّل منهج الدولة الوظيفي من الرعوي الى نظام السوق المفتوح، حيث ستكون الكلف الأمنية والاجتماعي والاقتصادية أعلى وأغلى بكثير مما يتوقع راسم القرار المحلي!!واليوم لدينا متوالية أمنية لا تنفك تتسع دائرتها في مختلف المجالات، فأصبح الخلل جلياً في متوالية الأمن (السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والتربوي والصحي والغذائي والمائي ..الخ) فضلاً عن ارتفاع حالات الانتحار والعنف الأسري .... وما زال العقل الرسمي يعيش حالة انكار للتداعيات المترتبة على سلسلة متوالية الأمن القادمة !!!الدولة الصغيرة ..ليس لديها من الترف ما يكفي للتفكير في اجتراح الحلول من خارج الكوكب، ولس لديها الوقت الكافي لاستنساخ تجارب الدول الكبرى، لأن العمود الفقري وربما القلب المحرّك للدولة الصغيرة هو الأمن الداخلي والاستقرار، وفي سبيل ذلك، ضحّى الملك الباني الحسين بن طلال رحمه الله، بالكثير من المصالح الخارجية والمكاسب الآنية في سبيل الحفاظ على ديمومة الاستقرار الداخلي والسلم المحلي وأمن المواطن وكرامته وحياته.علينا جميعا أن نتحرك ... حكومة ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب ونقابات ومجتمع واعي .. علينا أن نتحمل مسؤولية انقاذ متوالية الأمن الداخلي قبل أن تزداد الفجوة ويتسع "الفتق على الراتق" !! حفظ الله الأردن من كل مكروه .. ......
#الدولة
#الصغيرة
#ومتوالية
#الأمن
#والسلم
#الداخلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743221
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات نتابع بقلق شديد ، وكل أطياف المجتمع الأردني، الارتفاع المتزايد في نوعية وعدد الجرائم الوحشية الواقعة على الجسد بغرض التصفية ، والمرتبطة بشكل ملحوظ بالمخدرات، تعاطي واتّجار، ونستغرب أن يتعرض الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي لهذا الشكل من لشرخ والانشقاق مع فقدان هوية الأمان الاجتماعي بعد أن كان المجتمع الأردني من أكثر المجتمعات العربية استقراراً قبل عقود مضت !لقد أثار قانون المخدرات والتعاطي الكثير من الجدل، وهناك تساهل حد الاستهتار في تطبيق القانون على كل من يتعاطى أو يرّوج للمخدرات، والقانون الأخير بعد التعديل، ألغى صفة القيد الجرمي على المتعاطي للمرة الأولى، وكأن المسألة أصبحت مكافأة لكل من تطاوعه نفسه بالتجربة ، بل وكأنه تسهيل لسوق جديدة في الأردن ولمصلحة تجّار المخدرات !!وحسب الأرقام الرسمية كل عام نسجل جرائم مخدرات تزيد عن (20) ألف جريمة سنوية بين تعاطي ومتاجرة، وفي هذا العام زادت الجرائم بنسبة (3%) عن السنوات الماضية !!كنا قبل عقود قليلة بلد ممر للمخدرات، واليوم أصبحنا بلد مقر، حيث نتابع يومياً أخبار أمنية متنوعة حول تجارة وتعاطي المخدرات في الداخل، واخبار أخرى حول كمية ونوعية المخدرات التي يتم اتلافها عبر الحدود البرية أو التصدي لمحاولة ادخاالها عبر حدود الأردن المختلفة.المسألة أصبحت جدا خطيرة وتؤثر على السلم الداخلي والأمان الاجتماعي، والجرائم بازدياد، والقضية لم تعد ترتبط بالبعد الصحي بل تجاوزته الى مروحة من الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..الخلنقرأ عن حرب الأفيون في شرق آسيا وعلاقتها بالاستعمار، ولنتابع تجربة مصر قبل مائة عام، ومن ساهم في نشر المخدرات والحشيش فيها حتى باتت الصورة النمطية تصوّر "الحشيش" بصفته جزءً من الحياة المصرية للأسف!! وهو تحريف وتزوير تاريخي مقصود تقف خلفه أصابع الاستعمار الداخلي، استعمار منحناه الشرعية باسم الاستقلال والقومية والحرية!!قبل أكثر من اثني عشر عاماً حذرنا في مقال تحليلي حول التداعيات المترتبة على انسحاب الدولة من دور الرعاية الاجتماعية والاقتصادية وما سيترتب على ذلك من انتهاء أو تحوّل منهج الدولة الوظيفي من الرعوي الى نظام السوق المفتوح، حيث ستكون الكلف الأمنية والاجتماعي والاقتصادية أعلى وأغلى بكثير مما يتوقع راسم القرار المحلي!!واليوم لدينا متوالية أمنية لا تنفك تتسع دائرتها في مختلف المجالات، فأصبح الخلل جلياً في متوالية الأمن (السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والتربوي والصحي والغذائي والمائي ..الخ) فضلاً عن ارتفاع حالات الانتحار والعنف الأسري .... وما زال العقل الرسمي يعيش حالة انكار للتداعيات المترتبة على سلسلة متوالية الأمن القادمة !!!الدولة الصغيرة ..ليس لديها من الترف ما يكفي للتفكير في اجتراح الحلول من خارج الكوكب، ولس لديها الوقت الكافي لاستنساخ تجارب الدول الكبرى، لأن العمود الفقري وربما القلب المحرّك للدولة الصغيرة هو الأمن الداخلي والاستقرار، وفي سبيل ذلك، ضحّى الملك الباني الحسين بن طلال رحمه الله، بالكثير من المصالح الخارجية والمكاسب الآنية في سبيل الحفاظ على ديمومة الاستقرار الداخلي والسلم المحلي وأمن المواطن وكرامته وحياته.علينا جميعا أن نتحرك ... حكومة ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب ونقابات ومجتمع واعي .. علينا أن نتحمل مسؤولية انقاذ متوالية الأمن الداخلي قبل أن تزداد الفجوة ويتسع "الفتق على الراتق" !! حفظ الله الأردن من كل مكروه .. ......
#الدولة
#الصغيرة
#ومتوالية
#الأمن
#والسلم
#الداخلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743221
الحوار المتمدن
ياسر قطيشات - الدولة الصغيرة ... ومتوالية الأمن والسلم الداخلي ..
ياسر قطيشات : أزمة النخب الأردنيّة .. القومُ في السرِّ غير القومِ بالعلن
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات جرت العادة أن يكون للنخب السياسية والثقافية والاجتماعية دوراً محورياً في صناعة التغيير وصيانة أمن البلاد ورعاية مصالح الشعب والدفاع عن منجزاته وتطلعاته .لا خلاف أن النخبة الأردنية، السياسية والثقافية والاجتماعية والاعلامية والاقتصادية، ساهمت في مراحل مختلفة من دعم صانع القرار بالأفكار والرؤى التي تحقق مصالح البلاد وتحفظ العباد، وكان لدى الأردن – وماز ال- نخب فاعلة ذات كفاءة عالية ورؤية حكيمة وتتصف بالولاء والانتماء لأرض الوطن ومصلحة شعبه وقيادته، وكانت أغلبها تتجاوز في اعتبارها المصالح الشخصية أو الفئوية أو التحزّب لتيار أو أخر، بل كان همّها سمعة الأردن وتحقيق مصالحه العليا .منذ فترة، ليست بالقصيرة، افتقدنا في الأردن لروح النهضة الوطنية الجادة، تلك النهضة التي كان يقودها نخب واعية مثقفة تسلك دروب الوطن من كل اتجاه وتتحّمل صعاب كل مرحلة على اختلاف ظروفها ومسارات نهوضها... افتقدنا اليوم للنخبة التي تحوّل التحديات الى فرص وتطرح الحلول بدل "التغريد" خارج السرب" ، تلك النخب – أو بعضها- التي أوحت للخارج أن وطننا أشبه بـ"بيت العنكبوت"!!إن النخب الحقيقية التي تلتحم بالوطن وقيادته، في شتى الظروف والأزمات، هي النخب السياسية التي تتولى زمام الفكر والمبادرة وتجمع بين الانتماء وموضوعية الطرح وكفاءة النهج وحكمة العقل، ولدينا في الأردن نخب قادرة على قراءة صحيحة للأمور والأوضاع بشكل منطقي وعلمي يحفظ مصلحة الأردن وتقدّم النصح للقيادة وتهتدي على مسار الوطن وأمنه ولديها رؤية مشروع وطني للنهوض مما نحن فيه.ربما لم تعتاد النخب الوطنية، خاصة السياسية منها، على مسألة المصارحة والشفافية مع مكونات المجتمع ومطبخ صنع القرار، فعوضاً عن طرح برامج وحلول قابلة للتطبيق وتحمل مسؤولية ما مضى من قرارات وسياسات، يتموضع خطاب النخبة السياسية في الأطر التنظيرية والأيدولوجية والشعارات والانتقاد ولبس عباءة المعارضة "المتشنّجة"، فيصبح التنصّل من المسؤولية وتحمل النتائج مدخلاً شرعياً لتبرير "العجز" عن تقديم أكثر مما كان في مرحلة حساسّة ودقيقة من تاريخ وحاضر الأردن!!لا خير في وطن، تكاسل أو تهرّب رجالاته ونخبه، بمختلف أطيافهم، عن تحمّل مسؤولياتهم بكل أمانة واقتدار، حتى وان لم تتسنَ الفرصة لأغلب تلك النخب لتنفيذ برامجها وخططها الاصلاحية ابان تولي أمانة المسؤولية والقسم أمام الملك والشعب، عليها اليوم أن تبادر للتوافق فيما بينها لتقديم "خارطة طريق" حقيقية ورؤية رشيدة لإنقاذ الأردن ومؤسساته من متوالية الأزمات التي نمرّ بها .وتحتاج المرحلة الدقيقة التي يمر بها الأردن اليوم إلى إشراك حقيقي لقطاعات واسعة من النخب السياسية والاجتماعية والثقافية الأكثر تلمساً للمصلحة الوطنية والبنى الاجتماعية ونبض الوطن، ومن الأهمية بمكانة اليوم تفعيل دور الحاضنة الوطنية الجادة لفرز النخب السياسية على أساس مصلحة الوطن وحسب، وتفعيل دور المشاركة الشعبية في اختيار النخب الاجتماعية التي تتقاطع مع مكانة ودور النخب السياسية في الأردن ، والابتعاد عن نهج الاختيار الشخصي المبني على المواقف الفردية والتمايزات الشعبوية والمصالح الضيقة واختيار الشخصيات التقليدية أو الوراثية .نعتقد أن الآوان قد آن اليوم لتراجع النخب الوطنية ذاتها ونهجها ومنهجها لتحدث مقاربة موضوعية في خطابها وبرامجها صوب هدف واحد هو نص المصلحة الوطنية المقدّسة وكفى، لقد آن أوان أن تلعب النخب الأردنية دورها الحاسم في رسم وصناعة القرار وقيادة الأردن الى برّ الأمان، تماما كما لعبت النخب الوطنية مطلع القرن ......
#أزمة
#النخب
#الأردنيّة
#القومُ
#السرِّ
#القومِ
#بالعلن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743426
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات جرت العادة أن يكون للنخب السياسية والثقافية والاجتماعية دوراً محورياً في صناعة التغيير وصيانة أمن البلاد ورعاية مصالح الشعب والدفاع عن منجزاته وتطلعاته .لا خلاف أن النخبة الأردنية، السياسية والثقافية والاجتماعية والاعلامية والاقتصادية، ساهمت في مراحل مختلفة من دعم صانع القرار بالأفكار والرؤى التي تحقق مصالح البلاد وتحفظ العباد، وكان لدى الأردن – وماز ال- نخب فاعلة ذات كفاءة عالية ورؤية حكيمة وتتصف بالولاء والانتماء لأرض الوطن ومصلحة شعبه وقيادته، وكانت أغلبها تتجاوز في اعتبارها المصالح الشخصية أو الفئوية أو التحزّب لتيار أو أخر، بل كان همّها سمعة الأردن وتحقيق مصالحه العليا .منذ فترة، ليست بالقصيرة، افتقدنا في الأردن لروح النهضة الوطنية الجادة، تلك النهضة التي كان يقودها نخب واعية مثقفة تسلك دروب الوطن من كل اتجاه وتتحّمل صعاب كل مرحلة على اختلاف ظروفها ومسارات نهوضها... افتقدنا اليوم للنخبة التي تحوّل التحديات الى فرص وتطرح الحلول بدل "التغريد" خارج السرب" ، تلك النخب – أو بعضها- التي أوحت للخارج أن وطننا أشبه بـ"بيت العنكبوت"!!إن النخب الحقيقية التي تلتحم بالوطن وقيادته، في شتى الظروف والأزمات، هي النخب السياسية التي تتولى زمام الفكر والمبادرة وتجمع بين الانتماء وموضوعية الطرح وكفاءة النهج وحكمة العقل، ولدينا في الأردن نخب قادرة على قراءة صحيحة للأمور والأوضاع بشكل منطقي وعلمي يحفظ مصلحة الأردن وتقدّم النصح للقيادة وتهتدي على مسار الوطن وأمنه ولديها رؤية مشروع وطني للنهوض مما نحن فيه.ربما لم تعتاد النخب الوطنية، خاصة السياسية منها، على مسألة المصارحة والشفافية مع مكونات المجتمع ومطبخ صنع القرار، فعوضاً عن طرح برامج وحلول قابلة للتطبيق وتحمل مسؤولية ما مضى من قرارات وسياسات، يتموضع خطاب النخبة السياسية في الأطر التنظيرية والأيدولوجية والشعارات والانتقاد ولبس عباءة المعارضة "المتشنّجة"، فيصبح التنصّل من المسؤولية وتحمل النتائج مدخلاً شرعياً لتبرير "العجز" عن تقديم أكثر مما كان في مرحلة حساسّة ودقيقة من تاريخ وحاضر الأردن!!لا خير في وطن، تكاسل أو تهرّب رجالاته ونخبه، بمختلف أطيافهم، عن تحمّل مسؤولياتهم بكل أمانة واقتدار، حتى وان لم تتسنَ الفرصة لأغلب تلك النخب لتنفيذ برامجها وخططها الاصلاحية ابان تولي أمانة المسؤولية والقسم أمام الملك والشعب، عليها اليوم أن تبادر للتوافق فيما بينها لتقديم "خارطة طريق" حقيقية ورؤية رشيدة لإنقاذ الأردن ومؤسساته من متوالية الأزمات التي نمرّ بها .وتحتاج المرحلة الدقيقة التي يمر بها الأردن اليوم إلى إشراك حقيقي لقطاعات واسعة من النخب السياسية والاجتماعية والثقافية الأكثر تلمساً للمصلحة الوطنية والبنى الاجتماعية ونبض الوطن، ومن الأهمية بمكانة اليوم تفعيل دور الحاضنة الوطنية الجادة لفرز النخب السياسية على أساس مصلحة الوطن وحسب، وتفعيل دور المشاركة الشعبية في اختيار النخب الاجتماعية التي تتقاطع مع مكانة ودور النخب السياسية في الأردن ، والابتعاد عن نهج الاختيار الشخصي المبني على المواقف الفردية والتمايزات الشعبوية والمصالح الضيقة واختيار الشخصيات التقليدية أو الوراثية .نعتقد أن الآوان قد آن اليوم لتراجع النخب الوطنية ذاتها ونهجها ومنهجها لتحدث مقاربة موضوعية في خطابها وبرامجها صوب هدف واحد هو نص المصلحة الوطنية المقدّسة وكفى، لقد آن أوان أن تلعب النخب الأردنية دورها الحاسم في رسم وصناعة القرار وقيادة الأردن الى برّ الأمان، تماما كما لعبت النخب الوطنية مطلع القرن ......
#أزمة
#النخب
#الأردنيّة
#القومُ
#السرِّ
#القومِ
#بالعلن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743426
الحوار المتمدن
ياسر قطيشات - أزمة النخب الأردنيّة .. القومُ في السرِّ غير القومِ بالعلن !!
ياسر قطيشات : أزمة المياه في الأردن .. شريان الحياة في خطر
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات تتنوع طبيعة وحجم التحديات والأزمات التي يعاني منها الوطن العربي، وأغلبها ترتبط بغياب الخطط الاستراتيجية والتخطيط السليم وسوء الادارة ومركزية صنع القرار وجدية المواجهة والحلول، واذا ما تركنا "السياسة" جانباً، فان أخطر ما يواجه الوطن العربي اليوم "أزمة نقص المياه" ، شريان الحياة ، حيث تعاني أغلب دول الوطن العربي من نقص واضح في مصادر المياه المتجددّة، وبعضها يصنّف ضمن سلم الفقر المائي، والأردن يحتل قائمة الدول العربية في فقر مصادر المياه . يعاني الأردن من أزمة مياه شديدة منذ عقود طويلة، وفي كل عام تتجددّ المشكلة بعد نهاية موسم الشتاء، فتظهر دلائل وإشارات على اقتراب أزمة مائية مرة أخرى، وسط ضعف وقلة الامكانيات؛ فالأردن يصنّف من ضمن أفقر دول العالم في مصادر المياه، في ظل شح المصادر المتجددة والاعتماد بشكل كبير على المياه الجوفية النابعة من مياه الأمطار، حيث سجلت السنوات القليلة الماضية أسوأ معدلات هطول مطري ساهم في نقص مياه السدود، اضافة الى التغيّر البيئي والمناخي، وكذلك الظروف والمتغيرات التي تعصف بالمنطقة بعد تزايد أعداد اللاجئين السوريين في الأردن والضغط على مصادر المياه والطاقة، والإفراط في استخدام مصادر المياه خلال "جائحة كورونا" .فضلاً عن "الاستغلال السياسي" من جانب "اسرائيل" والتحكم في حصص الأردن السنوية من نهر اليرموك والمقررّة بموجب اتفاقية وادي عربة عام 1994م، الأمر الذي دفع الحكومة الأردنية إلى توقيع اتفاقية مع إسرائيل، تقضي بموجبها بشراء (50) مليون متر مكعب إضافية.إن جملة الأسباب والظروف أدت إلى زيادة العجز الكلي لكافة الاحتياجات الرئيسية في البلاد بما يزيد عن (450) مليون متر مكعب سنويا، وزادت وطأة الأزمة بعد إعلان الحكومة مؤخراً عن جفاف ثلاثة سدود (الوالة والموجب والتنور) بالكامل وانخفاض كميات المياه المخزّنة في السدود الأخرى لمستويات غير مسبوقة، الأمر الذي هددّ العديد من الأنشطة الحياتية، خاصة الزراعية.وتتوزّع مصادر المياه في الأردن بين المصادر التقليدية (المياه السطحية والجوفية ..الخ) والمصادر غير التقليدية مثل معالجة مياه الصرف الصحي والتي تستخدم في الري والزراعة والصناعة والتي تشكل جزءاً هاماً من تعويض النقص في الموازنة المائية ، وتحلية المياه المالحة وتحلية مياه البحر الأحمر .ورغم المساعي الرسمية الجادة لمحاولة سد العجز الحاصل في نسبة الفاقد من المياه، فإن مختلف المحاولات الرسمية لم تهتدي الى الوسائل والخطط الملائمة لحل الأزمة، في ضوء الارتفاع الملحوظ في زيادة نسبة الفاقد من المياه والضغط المستمر على الموارد المائية في المملكة.علماً أن فاقد المياه سجل ارتفع العال الحالي الى ما نسبته (45%)، وهناك (70%) من كمية المياه التي يتم ضخها بشكل غير مشروع أو هدرها بسبب اعطال شبكات الخطوط أو تسريب المياه.ويبدو أن أغلب المشاريع المائية التي تم تنفيذها خلال العقود الأخيرة، سواء السدود والخزانات ومحطات معالجة المياه وخط أنابيب "مياه الديسي" والذي كلّف تقريبا "مليار دولار" بهدف نقل المياه العذبة من الجنوب الى إلى العاصمة عمان، وغيرها من المشاريع، لم تكن سوى حلول آنية.فقد ذكرت دراسة أجرتها (جامعة ستانفورد الأمريكية) في عام 2021م أن نصيب الفرد من المياه في الأردن والبالغة اليوم (80) متراً مكعباً -فيما حصة الفرد على الصعيد العالمي (500) متر مكعب- ستنخفض الى النصف قبل نهاية هذا القرن، واذا لم تتحرك الجهات المعنية في الدولة، فعددٌ قليل من الأسر سوف تحصل على مياه صالحة للشرب منقولة عبر الأنابيب !! .وتسعى وزارة المياه ......
#أزمة
#المياه
#الأردن
#شريان
#الحياة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744387
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات تتنوع طبيعة وحجم التحديات والأزمات التي يعاني منها الوطن العربي، وأغلبها ترتبط بغياب الخطط الاستراتيجية والتخطيط السليم وسوء الادارة ومركزية صنع القرار وجدية المواجهة والحلول، واذا ما تركنا "السياسة" جانباً، فان أخطر ما يواجه الوطن العربي اليوم "أزمة نقص المياه" ، شريان الحياة ، حيث تعاني أغلب دول الوطن العربي من نقص واضح في مصادر المياه المتجددّة، وبعضها يصنّف ضمن سلم الفقر المائي، والأردن يحتل قائمة الدول العربية في فقر مصادر المياه . يعاني الأردن من أزمة مياه شديدة منذ عقود طويلة، وفي كل عام تتجددّ المشكلة بعد نهاية موسم الشتاء، فتظهر دلائل وإشارات على اقتراب أزمة مائية مرة أخرى، وسط ضعف وقلة الامكانيات؛ فالأردن يصنّف من ضمن أفقر دول العالم في مصادر المياه، في ظل شح المصادر المتجددة والاعتماد بشكل كبير على المياه الجوفية النابعة من مياه الأمطار، حيث سجلت السنوات القليلة الماضية أسوأ معدلات هطول مطري ساهم في نقص مياه السدود، اضافة الى التغيّر البيئي والمناخي، وكذلك الظروف والمتغيرات التي تعصف بالمنطقة بعد تزايد أعداد اللاجئين السوريين في الأردن والضغط على مصادر المياه والطاقة، والإفراط في استخدام مصادر المياه خلال "جائحة كورونا" .فضلاً عن "الاستغلال السياسي" من جانب "اسرائيل" والتحكم في حصص الأردن السنوية من نهر اليرموك والمقررّة بموجب اتفاقية وادي عربة عام 1994م، الأمر الذي دفع الحكومة الأردنية إلى توقيع اتفاقية مع إسرائيل، تقضي بموجبها بشراء (50) مليون متر مكعب إضافية.إن جملة الأسباب والظروف أدت إلى زيادة العجز الكلي لكافة الاحتياجات الرئيسية في البلاد بما يزيد عن (450) مليون متر مكعب سنويا، وزادت وطأة الأزمة بعد إعلان الحكومة مؤخراً عن جفاف ثلاثة سدود (الوالة والموجب والتنور) بالكامل وانخفاض كميات المياه المخزّنة في السدود الأخرى لمستويات غير مسبوقة، الأمر الذي هددّ العديد من الأنشطة الحياتية، خاصة الزراعية.وتتوزّع مصادر المياه في الأردن بين المصادر التقليدية (المياه السطحية والجوفية ..الخ) والمصادر غير التقليدية مثل معالجة مياه الصرف الصحي والتي تستخدم في الري والزراعة والصناعة والتي تشكل جزءاً هاماً من تعويض النقص في الموازنة المائية ، وتحلية المياه المالحة وتحلية مياه البحر الأحمر .ورغم المساعي الرسمية الجادة لمحاولة سد العجز الحاصل في نسبة الفاقد من المياه، فإن مختلف المحاولات الرسمية لم تهتدي الى الوسائل والخطط الملائمة لحل الأزمة، في ضوء الارتفاع الملحوظ في زيادة نسبة الفاقد من المياه والضغط المستمر على الموارد المائية في المملكة.علماً أن فاقد المياه سجل ارتفع العال الحالي الى ما نسبته (45%)، وهناك (70%) من كمية المياه التي يتم ضخها بشكل غير مشروع أو هدرها بسبب اعطال شبكات الخطوط أو تسريب المياه.ويبدو أن أغلب المشاريع المائية التي تم تنفيذها خلال العقود الأخيرة، سواء السدود والخزانات ومحطات معالجة المياه وخط أنابيب "مياه الديسي" والذي كلّف تقريبا "مليار دولار" بهدف نقل المياه العذبة من الجنوب الى إلى العاصمة عمان، وغيرها من المشاريع، لم تكن سوى حلول آنية.فقد ذكرت دراسة أجرتها (جامعة ستانفورد الأمريكية) في عام 2021م أن نصيب الفرد من المياه في الأردن والبالغة اليوم (80) متراً مكعباً -فيما حصة الفرد على الصعيد العالمي (500) متر مكعب- ستنخفض الى النصف قبل نهاية هذا القرن، واذا لم تتحرك الجهات المعنية في الدولة، فعددٌ قليل من الأسر سوف تحصل على مياه صالحة للشرب منقولة عبر الأنابيب !! .وتسعى وزارة المياه ......
#أزمة
#المياه
#الأردن
#شريان
#الحياة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744387
الحوار المتمدن
ياسر قطيشات - أزمة المياه في الأردن .. شريان الحياة في خطر !!
ياسر قطيشات : المرأة العربية والبرلمان .. ليس مجرد حضور
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات كثر الحديث في العقود الأخيرة حول مفاهيم متقاربة/ متداخلة تتعلّق بقضية المرأة في العالم اجمالاً، والوطن العربي خصوصاً، لاسيما ما يرتبط بالجانب السياسي، حيث تندرج مفاهيم "التمكين السياسي، والحقوق السياسية، والمشاركة السياسية" في قاموس النوع الاجتماعي أو ما يسمى بـ"الجندر" أي المساواة بين الجنسين "الذكر والأنثى" في الحقوق والواجبات عامة، وتحديداً في الاطار السياسي، ورغم مقاربة المفاهيم أعلاه من بعضها، إلا أنها متباينة في تأثيرها ومضمونها. فالمشاركة السياسية تتعلّق في السياسات العامة التي تستهدف دعم مشاركة المرأة في العملية السياسية الداخلية برمتها، سواء في العمل العام أو في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتالي فإنّه يُقصد بالمشاركة السياسية عموماً "مجمل الأنشطة التطوعيّة التي يقوم بها الفرد ويشارك من خلالها أعضاء المجتمع الأخرين سواء في اختيار الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو المشاركة في صنع القرار أو توجيه السياسات العامة للدولة والرقابة على تنفيذها..". لكن مفهوم المشاركة السياسية للمرأة اليوم يتجاوز المعنى التقليدي المتمثّل في مجرد المشاركة في الأدوار السياسية العملياتية مثل الانتخاب أو الاقتراع أو الانضمام لمؤسسات المجتمع المدني، خاصة الأحزاب والنقابات، بل أًصبح يضم العمليات السياسية غير الرسمية والعامة، بمعنى البحث عن أدوار حياتية ترتبط بطبيعة التنشئة السياسية للمرأة ومن ثم اعادة انتاج قيم المجتمع بما يخدم قضية تكامل الأدوار السياسية للأمة أو المجتمع السياسي بغض النظر عن النوع الاجتماعي، فالمرأة، ومن خلال المشاركة النموذجية، لم يعد يقتصر دورها على التعبئة السياسية لصالح الذكور أو بمسألة الحصص والكوتا النيابية، وانما بمسألة حضورها الفاعل في تكوين الجسم السياسي الوطني وتدريبها أو النهوض بنفسها في المجال السياسي الحقيقي .وبالتالي، فان المشاركة السياسية هي إحدى صور ممارسة الحقوق السياسية للمواطنين أو المرأة خاصة، وينعكس مدى مشاركتها في العملية السياسية بمدى تأثيرها في صنع القرار الداخلي أو في ثقافة المجتمع وسلوكه السياسي، ما يعني أن مشاركة المرأة جزء لا يتجزّأ من مفهوم "المواطنة" والمساواة التامة بين المواطنين، والاقرار بأن المرأة تتمتع بكافة حقوقها السياسية والبرلمانية أسوة بالرجل دون تمييز. أما "التمكين السياسي" للمرأة، والذي أخذ حيزاً كبيراً في المؤتمرات والندوات وورش العمل في الساحة العربية مؤخراً، بعد أن كثر الحديث عالمياً حول ضرورة معالجة الاختلالات التي تعترض طريق المرأة لتولي المناصب القيادية والريادية أسوة بالرجل، فهو "إزالة كافة العمليات والاتجاهات والسلوكيات النمطيّة في المجتمع والمؤسسات التي تُنمّط النساء وتضعهن في مراتب أدنى..".وقد ورد في تقرير التنمية البشرية العربية لعام ٢-;-٠-;-٠-;-٢-;-م أن أبرز تحديات التنمية العربية هي: "المعرفة والحرية، وتمكين النساء"، ذلك أن مفهوم التنمية يحتاج إلى تمكين وتقوية أفراد المجتمع بصفة عامة وتمكين النساء خاصة، وأغلب الدراسات المختصّة تؤكد أن السبب الأبرز لتعثّر مشاريع التنمية في الوطن العربي هو تهميش شرائح "النساء والشباب" الفاعلة في المجتمعات العربية . فيما يُقصد بـ"الحقوق السياسية" للمرأة تلك الحقوق التي تخوّلها حق المشاركة في شؤون الحكم بطرق مباشرة أو غير مباشرة ، وتتمثل في الحق في التصويت والحق في الترشح لعضوية المجالس النيابية والمجالس المحلية أو البلدية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني السياسية.وفي هذا الإطار، حصلت المرأة العربية على هذه الحقوق ......
#المرأة
#العربية
#والبرلمان
#مجرد
#حضور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744385
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات كثر الحديث في العقود الأخيرة حول مفاهيم متقاربة/ متداخلة تتعلّق بقضية المرأة في العالم اجمالاً، والوطن العربي خصوصاً، لاسيما ما يرتبط بالجانب السياسي، حيث تندرج مفاهيم "التمكين السياسي، والحقوق السياسية، والمشاركة السياسية" في قاموس النوع الاجتماعي أو ما يسمى بـ"الجندر" أي المساواة بين الجنسين "الذكر والأنثى" في الحقوق والواجبات عامة، وتحديداً في الاطار السياسي، ورغم مقاربة المفاهيم أعلاه من بعضها، إلا أنها متباينة في تأثيرها ومضمونها. فالمشاركة السياسية تتعلّق في السياسات العامة التي تستهدف دعم مشاركة المرأة في العملية السياسية الداخلية برمتها، سواء في العمل العام أو في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتالي فإنّه يُقصد بالمشاركة السياسية عموماً "مجمل الأنشطة التطوعيّة التي يقوم بها الفرد ويشارك من خلالها أعضاء المجتمع الأخرين سواء في اختيار الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو المشاركة في صنع القرار أو توجيه السياسات العامة للدولة والرقابة على تنفيذها..". لكن مفهوم المشاركة السياسية للمرأة اليوم يتجاوز المعنى التقليدي المتمثّل في مجرد المشاركة في الأدوار السياسية العملياتية مثل الانتخاب أو الاقتراع أو الانضمام لمؤسسات المجتمع المدني، خاصة الأحزاب والنقابات، بل أًصبح يضم العمليات السياسية غير الرسمية والعامة، بمعنى البحث عن أدوار حياتية ترتبط بطبيعة التنشئة السياسية للمرأة ومن ثم اعادة انتاج قيم المجتمع بما يخدم قضية تكامل الأدوار السياسية للأمة أو المجتمع السياسي بغض النظر عن النوع الاجتماعي، فالمرأة، ومن خلال المشاركة النموذجية، لم يعد يقتصر دورها على التعبئة السياسية لصالح الذكور أو بمسألة الحصص والكوتا النيابية، وانما بمسألة حضورها الفاعل في تكوين الجسم السياسي الوطني وتدريبها أو النهوض بنفسها في المجال السياسي الحقيقي .وبالتالي، فان المشاركة السياسية هي إحدى صور ممارسة الحقوق السياسية للمواطنين أو المرأة خاصة، وينعكس مدى مشاركتها في العملية السياسية بمدى تأثيرها في صنع القرار الداخلي أو في ثقافة المجتمع وسلوكه السياسي، ما يعني أن مشاركة المرأة جزء لا يتجزّأ من مفهوم "المواطنة" والمساواة التامة بين المواطنين، والاقرار بأن المرأة تتمتع بكافة حقوقها السياسية والبرلمانية أسوة بالرجل دون تمييز. أما "التمكين السياسي" للمرأة، والذي أخذ حيزاً كبيراً في المؤتمرات والندوات وورش العمل في الساحة العربية مؤخراً، بعد أن كثر الحديث عالمياً حول ضرورة معالجة الاختلالات التي تعترض طريق المرأة لتولي المناصب القيادية والريادية أسوة بالرجل، فهو "إزالة كافة العمليات والاتجاهات والسلوكيات النمطيّة في المجتمع والمؤسسات التي تُنمّط النساء وتضعهن في مراتب أدنى..".وقد ورد في تقرير التنمية البشرية العربية لعام ٢-;-٠-;-٠-;-٢-;-م أن أبرز تحديات التنمية العربية هي: "المعرفة والحرية، وتمكين النساء"، ذلك أن مفهوم التنمية يحتاج إلى تمكين وتقوية أفراد المجتمع بصفة عامة وتمكين النساء خاصة، وأغلب الدراسات المختصّة تؤكد أن السبب الأبرز لتعثّر مشاريع التنمية في الوطن العربي هو تهميش شرائح "النساء والشباب" الفاعلة في المجتمعات العربية . فيما يُقصد بـ"الحقوق السياسية" للمرأة تلك الحقوق التي تخوّلها حق المشاركة في شؤون الحكم بطرق مباشرة أو غير مباشرة ، وتتمثل في الحق في التصويت والحق في الترشح لعضوية المجالس النيابية والمجالس المحلية أو البلدية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني السياسية.وفي هذا الإطار، حصلت المرأة العربية على هذه الحقوق ......
#المرأة
#العربية
#والبرلمان
#مجرد
#حضور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744385
الحوار المتمدن
ياسر قطيشات - المرأة العربية والبرلمان .. ليس مجرد حضور !!
ياسر قطيشات : المرأة الأردنية والمناصب السيادية : صوة خارج البرواز
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات ربما يغيب عن أذهان الكثيرين أن قارتي أسيا وافريقيا سبقت العالم الغربي "الحرّ" برمته في مسألة تعيين وانتخاب المرأة في المناصب القيادية وتولي رئاسة الحكومات .. حيث تولت المرأة رئاسة الوزراء ورئاسة الدولة في الهند1966، وباكستان 1996، وسيرلانكا 1960، وتركيا 1993، وبنغلادش ..الخ) .ويعود الفضل اليوم لتونس على الصعيد العربي لإدخال المرأة العربية في ميدان تشكيل الحكومات ... بعد أن تولت "السيدة نجلاء بودن رمضان" في عام 2021م رئاسة الحكومة التونسية الحالية، وهي خطوة تُحسب للمكانة التي تستحقها المرأة العربية اليوم، وستفتح الباب على مصراعيه لولوج المرأة الى صناعة القرار السياسي، بوصفها أكثر من نصف المجتمع العربي ، وهي الصانع والفاعل وركيزة الشعوب والأمم، وسيرتها في القاموس السياسي والتاريخي العربي مشرّف للغاية، ومكانتها فيما مضى أعظم بكثير من واقعها بما حضر !!أردنياً ... شهد عام 1969م تعيين أول امرأة بمنصب سفيرة، ثم حصلت النساء على الحقوق السياسية ، وسمح لها بالانتخاب والترشح في عام 1974م، وفي عام 1979م عينت أول وزيرة أردنية، وشاركت بعد ذلك في مجالس النواب ومجالس الوزراء وتدرجت في تولي مناصب في القضاء والخارجية والاحزاب والنقابات والبلديات .كانت السيدة "إنعام المفتي" أول امرأة تشارك في الوزارات الأردنية، حيث دخلت عضواً في حكومة الشريف عبد الحميد شرف عام 1979 وتولت منصب وزيرة التنمية الاجتماعية، ورغم دخول المرأة الأردنية في سلك الحياة السياسية الرسمية تأخر أكثر من نصف قرن منذ أول حكومة تشكّلت في عهد "رشيد طليع" عام 1921م، إلا أن حضورها في الصفوف الأمامية من صناعة القرار السياسي وتولي المسؤولية الرسمية، ما زال يراوح مكانه بعد المئوية الأولى للمملكة، ففي عام 2021م لا توجد سوى "وزيرتين" في حكومة الدكتور بشر خصاونة مقارنة بــ (29) وزيراً !! واليوم هناك (25) امرأة أردنية حملن لقب "معالي وزيرة" منذ عام 1921م وحتى اليوم، وهو رقم منخفض للغاية بعد مئوية الأردن الأولى!! وبحسب التقارير المحلية والدولية .. فان مكانة المرأة الأردنية في المناصب السياسية تشهدُ تراجعاً وتذبذباً من حكومة لأخرى بسبب "عدم وجود سياسة حكومية مستدامة في مجال تعزيز المشاركة السياسية للنساء الأردنيات". كما تشير خارطة المشاركة السياسية للنساء في العام 2020م، عن تراجع ترتيب الأردن في هذا الصدد ، حيث احتل الأردن المركز العاشر عربيا والمركز الـ(127) عالمياً، بعد أن كان متقدماً على العديد من الدول العربية والإقليمية!!أصبحت المرأة الأردنية اليوم "مُعيلةٌ" لا "مُعالة" تُدير أسرتها، وفاعل بعد أن كانت "نائب فاعل" عن الرجل في شؤون الحياة والعمل، وأصبحت عضواً في أغلب الشركات التجارية والصناعية والخدمية ورئيساً لمجالس ادارية محلية وإقليمية، وعضواً ثابتاً في كافة مجالس الأمة منذ منتصف القرن الماضي، وكانت خير من مثّل وجه الأردن في البعثات الدبلوماسية وخير "سفير" في بعثات الأمم المتحدة.واكتسبت الخبرة والمعرفة وخاضت التجارب والمعارك جنباً الى جنب شقيقها الرجل، بل وأثبتت بالتجربة والبرهان تفوقها على الكثير الكثير في العديد من المراكز الحسّاسة والمناصب القيادية داخل الأردن وخارجه.وظلّت نسب مشاركة المرأة في مختلف المواقع والمناصب تتراوح مكانها منذ عقود، رغم ما شهده قطاع المرأة من تطور ملفت وتقدم في مختلف مسارات الحياة، خاصة التعليم والتدريب، لذلك لا غرابة أن يوصف قطاع المرأة بالأردن بالحالة "الاستثنائية" في الشرق الأوسط وافريقيا، حيث لم تُترجم مؤشّرات التعليم وبرامج دعم المرأة القي ......
#المرأة
#الأردنية
#والمناصب
#السيادية
#خارج
#البرواز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746330
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات ربما يغيب عن أذهان الكثيرين أن قارتي أسيا وافريقيا سبقت العالم الغربي "الحرّ" برمته في مسألة تعيين وانتخاب المرأة في المناصب القيادية وتولي رئاسة الحكومات .. حيث تولت المرأة رئاسة الوزراء ورئاسة الدولة في الهند1966، وباكستان 1996، وسيرلانكا 1960، وتركيا 1993، وبنغلادش ..الخ) .ويعود الفضل اليوم لتونس على الصعيد العربي لإدخال المرأة العربية في ميدان تشكيل الحكومات ... بعد أن تولت "السيدة نجلاء بودن رمضان" في عام 2021م رئاسة الحكومة التونسية الحالية، وهي خطوة تُحسب للمكانة التي تستحقها المرأة العربية اليوم، وستفتح الباب على مصراعيه لولوج المرأة الى صناعة القرار السياسي، بوصفها أكثر من نصف المجتمع العربي ، وهي الصانع والفاعل وركيزة الشعوب والأمم، وسيرتها في القاموس السياسي والتاريخي العربي مشرّف للغاية، ومكانتها فيما مضى أعظم بكثير من واقعها بما حضر !!أردنياً ... شهد عام 1969م تعيين أول امرأة بمنصب سفيرة، ثم حصلت النساء على الحقوق السياسية ، وسمح لها بالانتخاب والترشح في عام 1974م، وفي عام 1979م عينت أول وزيرة أردنية، وشاركت بعد ذلك في مجالس النواب ومجالس الوزراء وتدرجت في تولي مناصب في القضاء والخارجية والاحزاب والنقابات والبلديات .كانت السيدة "إنعام المفتي" أول امرأة تشارك في الوزارات الأردنية، حيث دخلت عضواً في حكومة الشريف عبد الحميد شرف عام 1979 وتولت منصب وزيرة التنمية الاجتماعية، ورغم دخول المرأة الأردنية في سلك الحياة السياسية الرسمية تأخر أكثر من نصف قرن منذ أول حكومة تشكّلت في عهد "رشيد طليع" عام 1921م، إلا أن حضورها في الصفوف الأمامية من صناعة القرار السياسي وتولي المسؤولية الرسمية، ما زال يراوح مكانه بعد المئوية الأولى للمملكة، ففي عام 2021م لا توجد سوى "وزيرتين" في حكومة الدكتور بشر خصاونة مقارنة بــ (29) وزيراً !! واليوم هناك (25) امرأة أردنية حملن لقب "معالي وزيرة" منذ عام 1921م وحتى اليوم، وهو رقم منخفض للغاية بعد مئوية الأردن الأولى!! وبحسب التقارير المحلية والدولية .. فان مكانة المرأة الأردنية في المناصب السياسية تشهدُ تراجعاً وتذبذباً من حكومة لأخرى بسبب "عدم وجود سياسة حكومية مستدامة في مجال تعزيز المشاركة السياسية للنساء الأردنيات". كما تشير خارطة المشاركة السياسية للنساء في العام 2020م، عن تراجع ترتيب الأردن في هذا الصدد ، حيث احتل الأردن المركز العاشر عربيا والمركز الـ(127) عالمياً، بعد أن كان متقدماً على العديد من الدول العربية والإقليمية!!أصبحت المرأة الأردنية اليوم "مُعيلةٌ" لا "مُعالة" تُدير أسرتها، وفاعل بعد أن كانت "نائب فاعل" عن الرجل في شؤون الحياة والعمل، وأصبحت عضواً في أغلب الشركات التجارية والصناعية والخدمية ورئيساً لمجالس ادارية محلية وإقليمية، وعضواً ثابتاً في كافة مجالس الأمة منذ منتصف القرن الماضي، وكانت خير من مثّل وجه الأردن في البعثات الدبلوماسية وخير "سفير" في بعثات الأمم المتحدة.واكتسبت الخبرة والمعرفة وخاضت التجارب والمعارك جنباً الى جنب شقيقها الرجل، بل وأثبتت بالتجربة والبرهان تفوقها على الكثير الكثير في العديد من المراكز الحسّاسة والمناصب القيادية داخل الأردن وخارجه.وظلّت نسب مشاركة المرأة في مختلف المواقع والمناصب تتراوح مكانها منذ عقود، رغم ما شهده قطاع المرأة من تطور ملفت وتقدم في مختلف مسارات الحياة، خاصة التعليم والتدريب، لذلك لا غرابة أن يوصف قطاع المرأة بالأردن بالحالة "الاستثنائية" في الشرق الأوسط وافريقيا، حيث لم تُترجم مؤشّرات التعليم وبرامج دعم المرأة القي ......
#المرأة
#الأردنية
#والمناصب
#السيادية
#خارج
#البرواز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746330
الحوار المتمدن
ياسر قطيشات - المرأة الأردنية والمناصب السيادية : صوة خارج البرواز !!
ياسر قطيشات : أزمة انتاج الفكر والمعرفة
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات لقد قضت المجتمعات العربية–وما زالت- قروناً عديدة أسيرة ظلام فكري واستبداد سياسي وتبعية خارجية عمياء، وعاشت عقوداً أسيرة كيانات محلية ضيقة محدودة. ودعمت سلطاتها الحاكمة نزعة الانتماء العقدي الذي مارست في ظله وباسمه الاستبداد المُجحف، لذا لا تحمل هذه المجتمعات رصيداً من التاريخ السياسي أو الحراك الاجتماعي الذي يهيئ لها قوى دفع ذاتي ورؤى مستقبلية وإمكانات لتحوّلٍ حضاري يماشي روح العصر. لقد كان العصر العباسي الأول من أكثر العصور العربية والإسلامية إنتاجاً للفكر والمعرفة، فقد كان العلم مشروع دولة، حيث تبنّت الدولة العباسية استراتيجية شيوع العلم والمعرفة بين المسلمين، وأرسل الخليفة المأمون البعثات الدبلوماسية والعلميّة إلى إمبراطوية الروم، وحصل على عشرات الكتب القيّمة للحكماء والفلاسفة اليونان والغرب . كما قام الخلفية المأمون بتوفير الدعم المباشر والمساهمة في ترجمة أغلب كتب الفلسفة والعلوم المختلفة وأسس عدداً من المكتبات العامة لنشر وتوزيع الكتب على العامة، فساهم في ذلك بإنتاج ونشر المعرفة والثقافة في بغداد وباقي المدن العربية والإسلامية، فضلاَ عن المجالس العلمية والفلسفية التي كان يعقدها الخليفة لمناقشة قضايا الدين والفكر والفلسفة باسلوب العصف الذهني والفكري . أما اليوم، فالتراث الذي تحمله المجتمعات العربية هو تراث التشتتّ والمحليّة الضيقة والنظام الاجتماعي المنغلق وثقافة الانكفاء على الذات، وما زالت؛ رغم محاولات التغيير الظاهري لتجميل شكل الدولة من الخارج، امتدادا لنظام القبيلة أو الدولة-العشيرة، حيثُ القرار السياسي شأنٌ فردي خاص بالحاكم، وحيث المؤسسات الدستورية -إن وجدت- إنما تعتمد نهج التفويض لصاحب السلطان. إن عقوداً طويلةٌ من ممارسة القمع والديماغوجيا (الغوغائية) عززّت من علاقات التبعية مع الخارج وقضت في المحصلة على مبادرات الشعوب وعممّت سلبيتها، وأصبحت "السلطة" هي المكوّن المثقِّف الوحيد وهي الصانعة المنتجة للوعي الاجتماعي والمحددّة لإطاره . وأصبح المثقف تابعاً عاجزاً عن المواجهة والتحدي أو التعالي على ذاته. وأضحت "الثقافة والتعليم والفكر والمعرفة والبحث العلمي والإعلام" أدواتً لخدمة السلطة ولصوغ عقلية ونفسية المواطن "الصالح" المؤمن بفضيلة الطاعة ، فلم تموضع هدفها في بناء الإنسان حضاريا أو في إنجاز استراتيجية تنمويّة شاملة تقضي على التخلف الاجتماعي وتحررّ العقل العربي من الفكر التقليدي ، حتى لا تفلت السلطة من زمام القابضين عليها. وبين الحداثة والتقليد وسلسلة التناقضات التي مرّت – وما زالت- بها الثقافة العربية، أصاب النظام الثقافي العربي انفصاماً سياسياً واجتماعياً عن الواقع، ساهم في ذلك فشل المنظومة التعليمية والعلميّة والمعرفية والبحثية في تحقيق الغايات الأساسية المطلوبة لنهضة المجتمعات العربية أو لبناء هوية ثقافية جديدة تمزج بين الأصالة والمعاصرة، وتُنتجُ الفكر والمعرفة والإبداع والوعي القيّمي .وإن كان مفهوم "الأميّة" العامة قد سجّل معدلات مقبولة في العقود القليلة الماضية، فان "الإميّة الثقافية" بين المتعلّمين وحملة الشهادات الجامعية والعليا في ازدياد واضح، فالسياسات التعليمية التي اهتمت بالمنهاج –الآلية- وتجاهلت أهمية المنهج القويم –الخطة الشاملة - اقتصرت على ربط التعلّم بالتحصيل الدراسي المُحددّ بالتخصص الدقيق بعيداً عن البناء الثقافي والحضاري المتجدّد الذي يربط العملية التعليمية بمواكبة تطور العلوم والتكنولوجيا الحديثة والرقميّة، بدليل أن نسب المتعطّلين في المجتمعات العربية هم من حملة الشهادات الجامعية والدراس ......
#أزمة
#انتاج
#الفكر
#والمعرفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747831
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات لقد قضت المجتمعات العربية–وما زالت- قروناً عديدة أسيرة ظلام فكري واستبداد سياسي وتبعية خارجية عمياء، وعاشت عقوداً أسيرة كيانات محلية ضيقة محدودة. ودعمت سلطاتها الحاكمة نزعة الانتماء العقدي الذي مارست في ظله وباسمه الاستبداد المُجحف، لذا لا تحمل هذه المجتمعات رصيداً من التاريخ السياسي أو الحراك الاجتماعي الذي يهيئ لها قوى دفع ذاتي ورؤى مستقبلية وإمكانات لتحوّلٍ حضاري يماشي روح العصر. لقد كان العصر العباسي الأول من أكثر العصور العربية والإسلامية إنتاجاً للفكر والمعرفة، فقد كان العلم مشروع دولة، حيث تبنّت الدولة العباسية استراتيجية شيوع العلم والمعرفة بين المسلمين، وأرسل الخليفة المأمون البعثات الدبلوماسية والعلميّة إلى إمبراطوية الروم، وحصل على عشرات الكتب القيّمة للحكماء والفلاسفة اليونان والغرب . كما قام الخلفية المأمون بتوفير الدعم المباشر والمساهمة في ترجمة أغلب كتب الفلسفة والعلوم المختلفة وأسس عدداً من المكتبات العامة لنشر وتوزيع الكتب على العامة، فساهم في ذلك بإنتاج ونشر المعرفة والثقافة في بغداد وباقي المدن العربية والإسلامية، فضلاَ عن المجالس العلمية والفلسفية التي كان يعقدها الخليفة لمناقشة قضايا الدين والفكر والفلسفة باسلوب العصف الذهني والفكري . أما اليوم، فالتراث الذي تحمله المجتمعات العربية هو تراث التشتتّ والمحليّة الضيقة والنظام الاجتماعي المنغلق وثقافة الانكفاء على الذات، وما زالت؛ رغم محاولات التغيير الظاهري لتجميل شكل الدولة من الخارج، امتدادا لنظام القبيلة أو الدولة-العشيرة، حيثُ القرار السياسي شأنٌ فردي خاص بالحاكم، وحيث المؤسسات الدستورية -إن وجدت- إنما تعتمد نهج التفويض لصاحب السلطان. إن عقوداً طويلةٌ من ممارسة القمع والديماغوجيا (الغوغائية) عززّت من علاقات التبعية مع الخارج وقضت في المحصلة على مبادرات الشعوب وعممّت سلبيتها، وأصبحت "السلطة" هي المكوّن المثقِّف الوحيد وهي الصانعة المنتجة للوعي الاجتماعي والمحددّة لإطاره . وأصبح المثقف تابعاً عاجزاً عن المواجهة والتحدي أو التعالي على ذاته. وأضحت "الثقافة والتعليم والفكر والمعرفة والبحث العلمي والإعلام" أدواتً لخدمة السلطة ولصوغ عقلية ونفسية المواطن "الصالح" المؤمن بفضيلة الطاعة ، فلم تموضع هدفها في بناء الإنسان حضاريا أو في إنجاز استراتيجية تنمويّة شاملة تقضي على التخلف الاجتماعي وتحررّ العقل العربي من الفكر التقليدي ، حتى لا تفلت السلطة من زمام القابضين عليها. وبين الحداثة والتقليد وسلسلة التناقضات التي مرّت – وما زالت- بها الثقافة العربية، أصاب النظام الثقافي العربي انفصاماً سياسياً واجتماعياً عن الواقع، ساهم في ذلك فشل المنظومة التعليمية والعلميّة والمعرفية والبحثية في تحقيق الغايات الأساسية المطلوبة لنهضة المجتمعات العربية أو لبناء هوية ثقافية جديدة تمزج بين الأصالة والمعاصرة، وتُنتجُ الفكر والمعرفة والإبداع والوعي القيّمي .وإن كان مفهوم "الأميّة" العامة قد سجّل معدلات مقبولة في العقود القليلة الماضية، فان "الإميّة الثقافية" بين المتعلّمين وحملة الشهادات الجامعية والعليا في ازدياد واضح، فالسياسات التعليمية التي اهتمت بالمنهاج –الآلية- وتجاهلت أهمية المنهج القويم –الخطة الشاملة - اقتصرت على ربط التعلّم بالتحصيل الدراسي المُحددّ بالتخصص الدقيق بعيداً عن البناء الثقافي والحضاري المتجدّد الذي يربط العملية التعليمية بمواكبة تطور العلوم والتكنولوجيا الحديثة والرقميّة، بدليل أن نسب المتعطّلين في المجتمعات العربية هم من حملة الشهادات الجامعية والدراس ......
#أزمة
#انتاج
#الفكر
#والمعرفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747831
الحوار المتمدن
ياسر قطيشات - أزمة انتاج الفكر والمعرفة !!
ياسر قطيشات : أزمة الدولة العربية بين المدنية والمواطنة
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات توطئة تشكل الأسئلة المتعلقة بمفهوم الدولة المدنية الحديثة مثار جدل وخلاف في الفكرين العربي والغربي المعاصر، لاسيما في التيار العربي ، الذي يرى ان الامة العربية لم تصل بعد لمستوى مفهوم وفلسفة الدولة الحديثة في الغرب، رغم اتفاق المدارس الفكرية ؛ على أن الدولة العربية القائمة ، تمتلك أدوات الدولة الشكلية، لكنها تفتقد لمضمون الدولة الحديثة او التقليدية ، فان كانت الدولة العربية الحديثة تمتلك عناصر شكل الدولة: الجغرافيا والسكان والسلطة، وربما السيادة ، فإنها لا تمتلك لمظاهر مضمون بقاء الدولة : المجتمع المدني المعاصر ، الديمقراطية ، المواطنة ، حقوق المرأة، الانتقال السلمي للسلطة، حقوق الانسان، التنمية الاقتصادية ..الخ.والمفهوم التقليدي للدولة، أنشأ فعليا في المنطقة العربية دولاً، وفتت اخرى وفق خارطة الامة الحضارية، بحكم أن هذه الدول هي خليط أو مزيج طبيعي للوحدة العربية الإسلامية القديمة، أو على الأقل التي تفتت بعد تقسيم وسقوط ما يعرف بـ”الخلافة الإسلامية” في الدولة العثمانية الكبرى، إثر اتفاقية سايكس بيكو البريطانية الفرنسية عام 1916م.مشهد الدولة اليومبيد أن اعادة قراءة مشهد الدولة العربية ضمن المنهج الوظيفي – السلوكي، يدفع الكاتب للتشكيك بفلسفة وجود أو امكانية تطبيق “مفهوم الدولة” على الكيانات السياسية حديثة النشأة في الوطن العربي الكبير، فالمنهج اعلاه يتبنى مقولة ان تغييب أي وظيفة من وظائف الدولة التقليدية او الطبيعية، خاصة السلوك الوظيفي المرتبط بالمجتمع، يؤدي الى الغاء مفهوم الدولة من الأساس، فحينما تغيّب أغلب الدول العربية، القائمة حاليا، دور المجتمع المدني ، وتعمل على تفكيكه وإعادة تشكيله وفق مصالح ضيقة لا تلبي الصالح العام، وبما يخدم مصلحة استمرارية السلطة، فهي –أي الدولة- تلغي بذلك وظيفة المجتمع السياسية التقليدية: تداول السلطة، المراقبة، المحاسبة، انتاج النظام وطبيعته.كما تلغي ايضا الوظيفة الاقتصادية للمجتمع، وبالتالي تلغي بشكل مباشر وظائفه الاجتماعية ودوره في انتاج قيم مجتمعية تخدم تشكيل الثقافة الجامعة للدولة ، ويحل مكانها ثقافة سلطوية فئوية من انتاج النظام أو السلطة المقيّدة لحرية المجتمع.من هنا ، يغيب دور المواطنة الفاعلة عن لعب دور مؤثر في مكونات السلطة ، في ظل غياب مفهوم فلسفة الدولة، ويصبح المواطن مجرد رعية ، بالفلسفة الدينية والسياسية ، فيغدو الفرد ، ثم المجتمع، عبئا على السلطة، وبالتالي الدولة، فتحاول السلطة القائمة أن تتخلص من هذا العبء –المجتمع- من خلال خلق طبقات اجتماعية واقتصادية متفاوتة، وان اقتضت الحاجة يتم الاستغناء عن الطبقة الفقيرة الساحقة في المجتمع من خلال عمليات التجنيس والهجرة واستقبال اللاجئين ، تماما كما يجري في بعض الدولة الخليجية ذات الكثافة السكانية المحدودة، وكما يجري في الأردن منذ عقود، والهدف الجلي لهذه العملية : اعادة انتاج ديموغرافيا بشرية جديدة تذيب القوة الاجتماعية – السكانية التي يعود لها الفضل في بناء الوطن، وتخفيف عبء مسؤولية هذه الطبقة على اقتصاد الدولة، وتذويب قيمة الهوية والمواطنة التي تشكل مصدر ازعاج للنظام، وخلق حالة موالاة وهمية لأزمة “شرعية” النظام، وتسهيل مهمة !!السلطة السياسية بقلب موازين القوى الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةسلطة لا دولةوتؤشر الممارسات الواقعية لدور الدولة العربية، منذ الاستقلال حتى الثورات العربية التي اندلعت خلال الفترة 2010-2011م، أن ما تأسس من كيانات سياسية في البقعة الجغرافية المتعارف عليها باسم “الوطن العربي” اليوم، هي نماذج سلطة لا دولة، ......
#أزمة
#الدولة
#العربية
#المدنية
#والمواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747826
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات توطئة تشكل الأسئلة المتعلقة بمفهوم الدولة المدنية الحديثة مثار جدل وخلاف في الفكرين العربي والغربي المعاصر، لاسيما في التيار العربي ، الذي يرى ان الامة العربية لم تصل بعد لمستوى مفهوم وفلسفة الدولة الحديثة في الغرب، رغم اتفاق المدارس الفكرية ؛ على أن الدولة العربية القائمة ، تمتلك أدوات الدولة الشكلية، لكنها تفتقد لمضمون الدولة الحديثة او التقليدية ، فان كانت الدولة العربية الحديثة تمتلك عناصر شكل الدولة: الجغرافيا والسكان والسلطة، وربما السيادة ، فإنها لا تمتلك لمظاهر مضمون بقاء الدولة : المجتمع المدني المعاصر ، الديمقراطية ، المواطنة ، حقوق المرأة، الانتقال السلمي للسلطة، حقوق الانسان، التنمية الاقتصادية ..الخ.والمفهوم التقليدي للدولة، أنشأ فعليا في المنطقة العربية دولاً، وفتت اخرى وفق خارطة الامة الحضارية، بحكم أن هذه الدول هي خليط أو مزيج طبيعي للوحدة العربية الإسلامية القديمة، أو على الأقل التي تفتت بعد تقسيم وسقوط ما يعرف بـ”الخلافة الإسلامية” في الدولة العثمانية الكبرى، إثر اتفاقية سايكس بيكو البريطانية الفرنسية عام 1916م.مشهد الدولة اليومبيد أن اعادة قراءة مشهد الدولة العربية ضمن المنهج الوظيفي – السلوكي، يدفع الكاتب للتشكيك بفلسفة وجود أو امكانية تطبيق “مفهوم الدولة” على الكيانات السياسية حديثة النشأة في الوطن العربي الكبير، فالمنهج اعلاه يتبنى مقولة ان تغييب أي وظيفة من وظائف الدولة التقليدية او الطبيعية، خاصة السلوك الوظيفي المرتبط بالمجتمع، يؤدي الى الغاء مفهوم الدولة من الأساس، فحينما تغيّب أغلب الدول العربية، القائمة حاليا، دور المجتمع المدني ، وتعمل على تفكيكه وإعادة تشكيله وفق مصالح ضيقة لا تلبي الصالح العام، وبما يخدم مصلحة استمرارية السلطة، فهي –أي الدولة- تلغي بذلك وظيفة المجتمع السياسية التقليدية: تداول السلطة، المراقبة، المحاسبة، انتاج النظام وطبيعته.كما تلغي ايضا الوظيفة الاقتصادية للمجتمع، وبالتالي تلغي بشكل مباشر وظائفه الاجتماعية ودوره في انتاج قيم مجتمعية تخدم تشكيل الثقافة الجامعة للدولة ، ويحل مكانها ثقافة سلطوية فئوية من انتاج النظام أو السلطة المقيّدة لحرية المجتمع.من هنا ، يغيب دور المواطنة الفاعلة عن لعب دور مؤثر في مكونات السلطة ، في ظل غياب مفهوم فلسفة الدولة، ويصبح المواطن مجرد رعية ، بالفلسفة الدينية والسياسية ، فيغدو الفرد ، ثم المجتمع، عبئا على السلطة، وبالتالي الدولة، فتحاول السلطة القائمة أن تتخلص من هذا العبء –المجتمع- من خلال خلق طبقات اجتماعية واقتصادية متفاوتة، وان اقتضت الحاجة يتم الاستغناء عن الطبقة الفقيرة الساحقة في المجتمع من خلال عمليات التجنيس والهجرة واستقبال اللاجئين ، تماما كما يجري في بعض الدولة الخليجية ذات الكثافة السكانية المحدودة، وكما يجري في الأردن منذ عقود، والهدف الجلي لهذه العملية : اعادة انتاج ديموغرافيا بشرية جديدة تذيب القوة الاجتماعية – السكانية التي يعود لها الفضل في بناء الوطن، وتخفيف عبء مسؤولية هذه الطبقة على اقتصاد الدولة، وتذويب قيمة الهوية والمواطنة التي تشكل مصدر ازعاج للنظام، وخلق حالة موالاة وهمية لأزمة “شرعية” النظام، وتسهيل مهمة !!السلطة السياسية بقلب موازين القوى الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةسلطة لا دولةوتؤشر الممارسات الواقعية لدور الدولة العربية، منذ الاستقلال حتى الثورات العربية التي اندلعت خلال الفترة 2010-2011م، أن ما تأسس من كيانات سياسية في البقعة الجغرافية المتعارف عليها باسم “الوطن العربي” اليوم، هي نماذج سلطة لا دولة، ......
#أزمة
#الدولة
#العربية
#المدنية
#والمواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747826
الحوار المتمدن
ياسر قطيشات - أزمة الدولة العربية بين المدنية والمواطنة
ياسر قطيشات : الصين والولايات المتحدة .. إدارة التنافس والصراع 1
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات استهلال تُمثّلُ العلاقات الصينية – الأمريكية حالةٌ خاصةٌ ونمطاً فريداً من العلاقات الثنائية؛ إذ تجمع بين كافة عناصر التنافر والتنافس والتعاون، حيث تشهد احياناً تعاونٌ استراتيجي وتبادلاً تجارياً يصل حد التكامل الثنائي، وأحياناً أخرى تصل حد النزاع والخصام، بدرجات متفاوتة، وهذا طبيعي في ظل تنافس الطرفان في ميادين التجارة والاقتصاد والسياسة والتنمية والاستقطاب الإقليمي والدولي. وقد تتأرجح علاقتهما في منتصف الطريق بين الاندماج وحافة الهاوية ، أو التهديد بشن "حرب تجارية" متبادلة، انتقاماً من سياسات أو اجراءات يتخذها طرفاً تجاه الآخر، خاصة في المجالين التجاري والأمني، بخصوص الخلاف في بحر الصين الجنوبي والشرقي وشبة الجزيرة الكورية وأمن المحيط الهادئ، ومع ذلك فان العلاقة بين الصين والولايات المتحدة توصف بأنها العلاقة "الأكثر أهمية في العالم" أو علاقة " الاثنين الكبار" "G2" في النظام الدولي؛ والتي تُطلق عليهما حصراً .ولا شك أن وضع الصين اليوم كأبرز وأهم قوة صاعدة في العالم، تشهد نمواً متسارعاً في التجارة والاقتصاد والتكنولوجيا والتسلّح ، وتحقق أرقاماً مذهلة في التنمية والإصلاح والتوسّع والانتشار الدولي، وتصنّف في المرتبة الثانية كأقوى اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل القطب الأمريكي الأوّحد المهيمن على توازن القوى الدولي، أثار حفيظة المنافس الأمريكي وشكّل له خوفاً متزايداً منذ ثلاثة عقود، على الأقل، وانشغلت مراكز صنع القرار والأبحاث الأمريكية لوضع الخطط والاستراتيجيات الكبرى لاحتواء الصين وإبقائها تحت المظلة الأمريكية للحيلولة دون صعودها بقوة للتربّع على عرش النظام الدولي. حيث يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحتل الاقتصاد الصيني المركز الأول في العالم عام 2022، بعد أن أزاح بسهولة كلاً من اليابان وألمانيا عن المركزين الثاني والثالث على التوالي، ويستعد قريباً لإزاحة الاقتصاد الأمريكي عن المركز الأول، ويؤشر البعض على صحة ذلك باعتبار الصين أكثر دول العالم كثافة سكانية تحقق نمواً مرتفعاً بنسبة (10%)، وتعتبر أكبر مصدر للولايات المتحدة، فضلاً عن كونها المدين الثاني للولايات المتحدة، وبفائض تبادل تجاري مع واشنطن وصل الى أكثر من (375) مليار دولار لصالح بكين في عام 2017م( ).ووفق بيانات صندوق النقد الدولي فان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الصين قد بلغ (6.7%) في عام 2016م مقارنة بـ (1.6%) للولايات المتحدة ، كما يتوقع أن يبلغ معدل النمو في الصين عام 2022م نحو (5.7%) ، مقارنة بنحو (1.7%) في الولايات المتحدة ، وهذه الأرقام تؤكد أن الاقتصاد الصيني يعززّ مكانته على عرش الاقتصاد العالمي في ظل استقرار مالي ومعدلات تضخم تقل عن (3%) مقارنة بالولايات المتحدة التي تشهد تراجعاً لمعدلات النمو وارتفاعاً في مؤشرات التضخّم( ). ورغم مرور أكثر من أربعة عقود ونصف على تطبيع العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، الا إن علاقتهما ما زالت "معقّدة" للغاية، ويكتنفها التنافس في كل المجالات، خاصة في المجال التجاري، موضوع هذا التقرير البحثي، حيث سجّل التبادل التجاري بينهما في عام 2017م أكثر من نصف تريليون دولار، كما يميل الفائض التجاري لصالح الصين منذ ثلاثة عقود ، فيما تتكبّد الولايات المتحدة خسائر بالمليارات بسبب السياسات الاقتصادية والتجارية الصينية، الأمر الذي طالما أعاق استقرار وديمومة العلاقات بينهما ، فتنسحب الخلافات التجارية الى ميدان السياسة والشعارات الانتخابية التي يطلقها كل رئيس جديد للبيت الأبيض. ......
#الصين
#والولايات
#المتحدة
#إدارة
#التنافس
#والصراع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747895
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات استهلال تُمثّلُ العلاقات الصينية – الأمريكية حالةٌ خاصةٌ ونمطاً فريداً من العلاقات الثنائية؛ إذ تجمع بين كافة عناصر التنافر والتنافس والتعاون، حيث تشهد احياناً تعاونٌ استراتيجي وتبادلاً تجارياً يصل حد التكامل الثنائي، وأحياناً أخرى تصل حد النزاع والخصام، بدرجات متفاوتة، وهذا طبيعي في ظل تنافس الطرفان في ميادين التجارة والاقتصاد والسياسة والتنمية والاستقطاب الإقليمي والدولي. وقد تتأرجح علاقتهما في منتصف الطريق بين الاندماج وحافة الهاوية ، أو التهديد بشن "حرب تجارية" متبادلة، انتقاماً من سياسات أو اجراءات يتخذها طرفاً تجاه الآخر، خاصة في المجالين التجاري والأمني، بخصوص الخلاف في بحر الصين الجنوبي والشرقي وشبة الجزيرة الكورية وأمن المحيط الهادئ، ومع ذلك فان العلاقة بين الصين والولايات المتحدة توصف بأنها العلاقة "الأكثر أهمية في العالم" أو علاقة " الاثنين الكبار" "G2" في النظام الدولي؛ والتي تُطلق عليهما حصراً .ولا شك أن وضع الصين اليوم كأبرز وأهم قوة صاعدة في العالم، تشهد نمواً متسارعاً في التجارة والاقتصاد والتكنولوجيا والتسلّح ، وتحقق أرقاماً مذهلة في التنمية والإصلاح والتوسّع والانتشار الدولي، وتصنّف في المرتبة الثانية كأقوى اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل القطب الأمريكي الأوّحد المهيمن على توازن القوى الدولي، أثار حفيظة المنافس الأمريكي وشكّل له خوفاً متزايداً منذ ثلاثة عقود، على الأقل، وانشغلت مراكز صنع القرار والأبحاث الأمريكية لوضع الخطط والاستراتيجيات الكبرى لاحتواء الصين وإبقائها تحت المظلة الأمريكية للحيلولة دون صعودها بقوة للتربّع على عرش النظام الدولي. حيث يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحتل الاقتصاد الصيني المركز الأول في العالم عام 2022، بعد أن أزاح بسهولة كلاً من اليابان وألمانيا عن المركزين الثاني والثالث على التوالي، ويستعد قريباً لإزاحة الاقتصاد الأمريكي عن المركز الأول، ويؤشر البعض على صحة ذلك باعتبار الصين أكثر دول العالم كثافة سكانية تحقق نمواً مرتفعاً بنسبة (10%)، وتعتبر أكبر مصدر للولايات المتحدة، فضلاً عن كونها المدين الثاني للولايات المتحدة، وبفائض تبادل تجاري مع واشنطن وصل الى أكثر من (375) مليار دولار لصالح بكين في عام 2017م( ).ووفق بيانات صندوق النقد الدولي فان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الصين قد بلغ (6.7%) في عام 2016م مقارنة بـ (1.6%) للولايات المتحدة ، كما يتوقع أن يبلغ معدل النمو في الصين عام 2022م نحو (5.7%) ، مقارنة بنحو (1.7%) في الولايات المتحدة ، وهذه الأرقام تؤكد أن الاقتصاد الصيني يعززّ مكانته على عرش الاقتصاد العالمي في ظل استقرار مالي ومعدلات تضخم تقل عن (3%) مقارنة بالولايات المتحدة التي تشهد تراجعاً لمعدلات النمو وارتفاعاً في مؤشرات التضخّم( ). ورغم مرور أكثر من أربعة عقود ونصف على تطبيع العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، الا إن علاقتهما ما زالت "معقّدة" للغاية، ويكتنفها التنافس في كل المجالات، خاصة في المجال التجاري، موضوع هذا التقرير البحثي، حيث سجّل التبادل التجاري بينهما في عام 2017م أكثر من نصف تريليون دولار، كما يميل الفائض التجاري لصالح الصين منذ ثلاثة عقود ، فيما تتكبّد الولايات المتحدة خسائر بالمليارات بسبب السياسات الاقتصادية والتجارية الصينية، الأمر الذي طالما أعاق استقرار وديمومة العلاقات بينهما ، فتنسحب الخلافات التجارية الى ميدان السياسة والشعارات الانتخابية التي يطلقها كل رئيس جديد للبيت الأبيض. ......
#الصين
#والولايات
#المتحدة
#إدارة
#التنافس
#والصراع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747895
الحوار المتمدن
ياسر قطيشات - الصين والولايات المتحدة .. إدارة التنافس والصراع (1)
ياسر قطيشات : العدالة الانتقالية ... تجربة عربية لم تكتمل
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات تعتبر العدالة قيمة إنسانية واجتماعية مثلت محور المعتقدات الدينية والأخلاقية، فالعدالة هي الحل التشريعي والنفسي الذي تقترحه كل الأديان لمعضلة البشر الأزلية: صراع الخير مع الشر. وبالتالي، فإن جوهر أي دين يمكن اختزاله بموضوع العدالة.والعدالة نوع من القيم الاجتماعية الحتمية، فهي توفر الحماية للمجتمع من الانحلال والتفسخ والفساد، وتجعل كافة الأفراد متساوين في الحقوق والواجبات، بل ويجب على كل أفراد المجتمع، حكاماً ومحكومين، الاتفاق عليها وحمايتها، وهذه الحماية تكون بفرض القانون وتنفيذه والاحتكام إليه من طرف الجميع.ومنذ بداية البشرية، كانت العدالة تختزل بقاعدة فقهية بسيطة مفادها "السن بالسن والعين بالعين"، ثم نظمتها الاديان عبر الكتب السماوية، وأصبحت تحتكم إلى قوانين وإجراءات قضائية وعقابية مختلفة، لكن تطور مفهوم العدالة في أغلب المجتمعات العالمية لم يحقق مفهوم العدل ببعديه الانساني والفلسفي، نظرا لان التطبيق يفتقر إلى عنصري الحياد والاستقلالية في أغلب المجتمعات. وخلال القرن العشرين، بدأت تظهر مسميات عديدة للعدالة طبقا للدلالة الإنسانية المراد وصفها، فقد برزت العدالة الاجتماعية والعدالة الجنائية والعدالة الاشتراكية، والعدالة التنظيمية، والعدالة الراديكالية، وأخيرا العدالة الانتقالية، وهي محور الدراسة. والعدالة الانتقالية مفهوم جديد في العلوم الاجتماعية عموما، وعلم القانون والعلاقات الدولية خصوصا، ويرتبط الى حد كبير بالمجتمعات التي تحملت ارثا كبيرا من انتهاك حقوق الانسان والظلم وافتقدت معاني الحرية والديمقراطية في ظل نظام دكتاتوري قمعي وأحكام عرفية، لذلك اخذ المفهوم ينتشر تدريجيا في العالم منذ منتصف القرن الماضي، وتعلق بسلسلة تدابير قضائية وغير قضائية تقوم بتطبيقها الدول من اجل معاجلة ما ورثته من انتهاكات جسيمة بحق مواطنيها.ويثير مفهوم "العدالة الانتقالية" نوعا من الغموض والالتباس بسبب الجزء الثاني من المصطلح "الانتقالية"، حيث يعتقد البعض ان العدالة مفهوم دائم ببعديه الانساني والاجتماعي، ولا يجوز ان يرتبط بمرحلة انتقالية، كما يطرحون اشكالية الفرق بين العدالة الانتقالية، والعدالة التقليدية المرتبطة بأحكام القضاء واللجوء إلى المحاكم بأنواعها، لكن اهل الاختصاص من رجال القانون يرون ان العدالة الانتقالية ليست نوعاً خاصاً من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع والحرب الأهلية والظلم الى مرحلة الاستقرار والأمن وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة في اطار نظام سياسي وقانوني جديد. وذلك بهدف محاولة تحقيق المحاسبة وتعويض الضحايا، والاعتراف بحقوق الضحايا وتشجيع الثقة المدنية، وتقوّية سيادة القانون والديمقراطية.من هنا، تكمن اهمية العدالة الانتقالية في تحقيق العدل بدلالاته الشمولية للأفراد وإعادة الحقوق الانسانية للضحايا والحصول على تعويضات عادلة، ومعرفة الحقيقة الكاملة، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة والجرائم.ويشمل مفهوم العدالة الانتقالية العديد من المصطلحات التي تدخل ضمنه مثل: إعادة البناء الاجتماعي، المصالحة الوطنية، تأسيس لجان الحقيقة، التعويض للضحايا، وإصلاح مؤسسات الدولة العامة التي غالبًا ما ترتبط ﺑ-;-ﻬ-;-ا الشبهات اثناء النزاعات الأهلية الداخلية المسلحة مثل الشرطة وقوى الأمن والجيش.واخذ مفهوم العدالة الانتقالية يتبلور في العديد من التجارب الدولية، وفي مختلف مناطق العالم، خاصة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، فيما يخص ضحايا النازية الألمانية، وتحديدا بعد تقسيم المانيا من جانب دول الحلفاء. وطب ......
#العدالة
#الانتقالية
#تجربة
#عربية
#تكتمل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748214
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات تعتبر العدالة قيمة إنسانية واجتماعية مثلت محور المعتقدات الدينية والأخلاقية، فالعدالة هي الحل التشريعي والنفسي الذي تقترحه كل الأديان لمعضلة البشر الأزلية: صراع الخير مع الشر. وبالتالي، فإن جوهر أي دين يمكن اختزاله بموضوع العدالة.والعدالة نوع من القيم الاجتماعية الحتمية، فهي توفر الحماية للمجتمع من الانحلال والتفسخ والفساد، وتجعل كافة الأفراد متساوين في الحقوق والواجبات، بل ويجب على كل أفراد المجتمع، حكاماً ومحكومين، الاتفاق عليها وحمايتها، وهذه الحماية تكون بفرض القانون وتنفيذه والاحتكام إليه من طرف الجميع.ومنذ بداية البشرية، كانت العدالة تختزل بقاعدة فقهية بسيطة مفادها "السن بالسن والعين بالعين"، ثم نظمتها الاديان عبر الكتب السماوية، وأصبحت تحتكم إلى قوانين وإجراءات قضائية وعقابية مختلفة، لكن تطور مفهوم العدالة في أغلب المجتمعات العالمية لم يحقق مفهوم العدل ببعديه الانساني والفلسفي، نظرا لان التطبيق يفتقر إلى عنصري الحياد والاستقلالية في أغلب المجتمعات. وخلال القرن العشرين، بدأت تظهر مسميات عديدة للعدالة طبقا للدلالة الإنسانية المراد وصفها، فقد برزت العدالة الاجتماعية والعدالة الجنائية والعدالة الاشتراكية، والعدالة التنظيمية، والعدالة الراديكالية، وأخيرا العدالة الانتقالية، وهي محور الدراسة. والعدالة الانتقالية مفهوم جديد في العلوم الاجتماعية عموما، وعلم القانون والعلاقات الدولية خصوصا، ويرتبط الى حد كبير بالمجتمعات التي تحملت ارثا كبيرا من انتهاك حقوق الانسان والظلم وافتقدت معاني الحرية والديمقراطية في ظل نظام دكتاتوري قمعي وأحكام عرفية، لذلك اخذ المفهوم ينتشر تدريجيا في العالم منذ منتصف القرن الماضي، وتعلق بسلسلة تدابير قضائية وغير قضائية تقوم بتطبيقها الدول من اجل معاجلة ما ورثته من انتهاكات جسيمة بحق مواطنيها.ويثير مفهوم "العدالة الانتقالية" نوعا من الغموض والالتباس بسبب الجزء الثاني من المصطلح "الانتقالية"، حيث يعتقد البعض ان العدالة مفهوم دائم ببعديه الانساني والاجتماعي، ولا يجوز ان يرتبط بمرحلة انتقالية، كما يطرحون اشكالية الفرق بين العدالة الانتقالية، والعدالة التقليدية المرتبطة بأحكام القضاء واللجوء إلى المحاكم بأنواعها، لكن اهل الاختصاص من رجال القانون يرون ان العدالة الانتقالية ليست نوعاً خاصاً من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع والحرب الأهلية والظلم الى مرحلة الاستقرار والأمن وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة في اطار نظام سياسي وقانوني جديد. وذلك بهدف محاولة تحقيق المحاسبة وتعويض الضحايا، والاعتراف بحقوق الضحايا وتشجيع الثقة المدنية، وتقوّية سيادة القانون والديمقراطية.من هنا، تكمن اهمية العدالة الانتقالية في تحقيق العدل بدلالاته الشمولية للأفراد وإعادة الحقوق الانسانية للضحايا والحصول على تعويضات عادلة، ومعرفة الحقيقة الكاملة، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة والجرائم.ويشمل مفهوم العدالة الانتقالية العديد من المصطلحات التي تدخل ضمنه مثل: إعادة البناء الاجتماعي، المصالحة الوطنية، تأسيس لجان الحقيقة، التعويض للضحايا، وإصلاح مؤسسات الدولة العامة التي غالبًا ما ترتبط ﺑ-;-ﻬ-;-ا الشبهات اثناء النزاعات الأهلية الداخلية المسلحة مثل الشرطة وقوى الأمن والجيش.واخذ مفهوم العدالة الانتقالية يتبلور في العديد من التجارب الدولية، وفي مختلف مناطق العالم، خاصة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، فيما يخص ضحايا النازية الألمانية، وتحديدا بعد تقسيم المانيا من جانب دول الحلفاء. وطب ......
#العدالة
#الانتقالية
#تجربة
#عربية
#تكتمل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748214
الحوار المتمدن
ياسر قطيشات - العدالة الانتقالية ... تجربة عربية لم تكتمل !