تاج السر عثمان : السلام لا ينفصل عن مهام الفترة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان تزامنت مع محادثات السلام الجزئية التي جرت في جوبا وأديس أبابا وما نتج عنها عن اتفاق بين الجبهة الثورية والحكومة ، وإعلان المبادئ بين رئيس الوزراء حمدوك والحلو، كارثة الفيضانات والسيول التي أدت لخسائر في الأرواح والممتلكات وانهيارالبني التحتية ، وتهديد المواقع الأثرية التاريخية ، مما يتطلب أوسع حملة محلية وعالمية لدرء آثار تلك الكارثة، بتوفير المأوى والاغاثة للمتضررين، وتعويضهم ، والتي كشفت فساد النظام البائد، في سوء التخطيط السكني ، وعدم تقوية البنيات التجتية وحفر المجاري والمسارب لمواجهة تلك الكوارث المحتملة طيلة الثلاثين عاما الماضية. كما تزامنت المحادثات مع الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية، وتفاقم الغلاء والارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم ، وتدهور قيمة الجنية السوداني.مما يتطلب وقف ذلك التدهور وتحسين الأوضاع المعيشية التي ترسخ السلام والأمن في ربوع البلاد.معلوم أن السلام المستدام رهين بالآتي :- - ترسيخ الديمقراطية كحقوق سياسية بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وحالة الطوارئ وكفالة حق التنظيم والمواكب والتجمعات السلمية وحق الحياة والتعبيروالنشر، وحرية المعتقد والضمير، واستكمالها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوفير الدولة الحق في التعليم والعلاج والسكن والعمل والضمان الاجتماعي، وتحسين الأوضاع المعيشية، وحماية الطفولة والشيخوخة ، وضمان حقوق المرأة ومساواتها الفعلية مع الرجل ، وحماية ثقافات ولغات الأقليات القومية ، والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان. - الحل العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ، ونزع السلاح وحصره في يد الجيش واحتواء الصدامات القبلية، حل كل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية. قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع، غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو النوع. -عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل مناطقهم وإعادة المستوطنين لمناطقهم. - تكوين مفوضية السلام وحل مجلس السلام الحالي، واشراف مجلس الوزراء علي السلام. - تحديد نصيب المناطق من الاستثمارات فيها لتنمية المنطقة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتوفير خدمات الصحة والتعليم والخدمات البيطرية وخدمات المياه والكهرباء. - الاسراع في عقد المؤتمر الاقتصادي، والغاء سياسة رفع الدعم التي فرضتها الحكومة في استباق للمؤتمر الاقتصادي وتجاهل مقترحات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير. - المحاسبة وتقديم البشير ومن معه للجنايات الدولية. - أن تكون المفاوضات في مؤتمر جامع يمثل كل القوى السياسية والحركات والنازحين في المعسكرات الخ، يتم عقده في الخرطوم بمشاركة الجميع بعيدا عن التدخل الدولي.- قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمعالجة قضايا الحكم والدين والدولة والهوّية، التوافق علي دستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية، والتوافق علي قانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. 2 هذا يقودنا لمراجعة الوثيقة الدستورية التي حددت العلاقة بين المكون العسكري والمدني ، وجعلت كفة العسكري هي الراجحة، وتراجع دور المكون المدني الذي أصبح دوره هامشيا، بل تغول المكون علي العسكري علي بعض صلاحياته. كما استحوذ المكون العسكري في السيادي في " الوثيقة الدستورية" علي 5 في المجلس السيادي، وحق تعيين وزيري الداخلية والدفاع ،وعلي تكوين مفوضيات مهمة ( السلام – الحدود – الدستوري والمؤتمر الدستوري- الانتخابات)، وتقنين مليشيات الدعم السريع دستوريا، والاشراف علي الاصلاح في القو ......
#السلام
#ينفصل
#مهام
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691256
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان تزامنت مع محادثات السلام الجزئية التي جرت في جوبا وأديس أبابا وما نتج عنها عن اتفاق بين الجبهة الثورية والحكومة ، وإعلان المبادئ بين رئيس الوزراء حمدوك والحلو، كارثة الفيضانات والسيول التي أدت لخسائر في الأرواح والممتلكات وانهيارالبني التحتية ، وتهديد المواقع الأثرية التاريخية ، مما يتطلب أوسع حملة محلية وعالمية لدرء آثار تلك الكارثة، بتوفير المأوى والاغاثة للمتضررين، وتعويضهم ، والتي كشفت فساد النظام البائد، في سوء التخطيط السكني ، وعدم تقوية البنيات التجتية وحفر المجاري والمسارب لمواجهة تلك الكوارث المحتملة طيلة الثلاثين عاما الماضية. كما تزامنت المحادثات مع الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية، وتفاقم الغلاء والارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم ، وتدهور قيمة الجنية السوداني.مما يتطلب وقف ذلك التدهور وتحسين الأوضاع المعيشية التي ترسخ السلام والأمن في ربوع البلاد.معلوم أن السلام المستدام رهين بالآتي :- - ترسيخ الديمقراطية كحقوق سياسية بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وحالة الطوارئ وكفالة حق التنظيم والمواكب والتجمعات السلمية وحق الحياة والتعبيروالنشر، وحرية المعتقد والضمير، واستكمالها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوفير الدولة الحق في التعليم والعلاج والسكن والعمل والضمان الاجتماعي، وتحسين الأوضاع المعيشية، وحماية الطفولة والشيخوخة ، وضمان حقوق المرأة ومساواتها الفعلية مع الرجل ، وحماية ثقافات ولغات الأقليات القومية ، والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان. - الحل العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ، ونزع السلاح وحصره في يد الجيش واحتواء الصدامات القبلية، حل كل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية. قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع، غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو النوع. -عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل مناطقهم وإعادة المستوطنين لمناطقهم. - تكوين مفوضية السلام وحل مجلس السلام الحالي، واشراف مجلس الوزراء علي السلام. - تحديد نصيب المناطق من الاستثمارات فيها لتنمية المنطقة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتوفير خدمات الصحة والتعليم والخدمات البيطرية وخدمات المياه والكهرباء. - الاسراع في عقد المؤتمر الاقتصادي، والغاء سياسة رفع الدعم التي فرضتها الحكومة في استباق للمؤتمر الاقتصادي وتجاهل مقترحات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير. - المحاسبة وتقديم البشير ومن معه للجنايات الدولية. - أن تكون المفاوضات في مؤتمر جامع يمثل كل القوى السياسية والحركات والنازحين في المعسكرات الخ، يتم عقده في الخرطوم بمشاركة الجميع بعيدا عن التدخل الدولي.- قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمعالجة قضايا الحكم والدين والدولة والهوّية، التوافق علي دستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية، والتوافق علي قانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. 2 هذا يقودنا لمراجعة الوثيقة الدستورية التي حددت العلاقة بين المكون العسكري والمدني ، وجعلت كفة العسكري هي الراجحة، وتراجع دور المكون المدني الذي أصبح دوره هامشيا، بل تغول المكون علي العسكري علي بعض صلاحياته. كما استحوذ المكون العسكري في السيادي في " الوثيقة الدستورية" علي 5 في المجلس السيادي، وحق تعيين وزيري الداخلية والدفاع ،وعلي تكوين مفوضيات مهمة ( السلام – الحدود – الدستوري والمؤتمر الدستوري- الانتخابات)، وتقنين مليشيات الدعم السريع دستوريا، والاشراف علي الاصلاح في القو ......
#السلام
#ينفصل
#مهام
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691256
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - السلام لا ينفصل عن مهام الفترة الانتقالية
حسن بشير محمد نور : الحكومة الانتقالية، الوقوع في الشباك
#الحوار_المتمدن
#حسن_بشير_محمد_نور الحكومة الانتقالية، الدخول في الشباكجاءت الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة د. عبد ألله حمدوك بعد ثورة عظيمة شكلة علامة تاريخية فارقة في تاريخ الشعوب لا سيما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ثورة قوامها الشباب والشابات (الكنداكات) والنساء، ثورة حافظت علي اسميتها رغم القمع والتنكيل والقتل ورمي الثوار احياء أو اموات موثوقية الايدي والركب في نهر النيل.ثورة ضد واحد من تعتدي الأنظمة الدكتاتورية المؤجلة المنظمة ذات الجيش والأمن الخاص الكتائب تعمل في العلن وأخرى في الظل. انتصرت الثورة علي النظام الذي ثارت ضده وتبقي إنجاز مهام ما بعد السقوط وهي مهام جسام تحتاج لسلطة قوية ومؤسسات راسخة ورؤية واضحة وعزم لا يلين يضاهي عزم الثوار الذين واجهوا الرصاص بصدور مكشوفة بهتافهم التابع (سلمية) الشعار الثورة الخالد (حرية، سلام وعدالة والثورة خيار الشعب)، وباهزيج طلبة مستمدة من نضالات الشعب السوداني ومن مبدعي شعبه مثل شاعر الشعب محجوب شريف ومحمد الحسن سالم حميد وبما تغني به فنانون رفعوا من ثدي النضال أمثال محمد وردي، ذاك علي سبيل المثال لا الحصر. كانت هذه الثورة جديرة بحكومة ثورية تشبهها أو تقترب منها. لذلك علقت آمال أراض علي حكومة حمدوك في إنجاز ما خطته الثورة من شعارات وحتي ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي الوثيقة الدستورية مضاعف الإيمان. كان من المؤمل أن تقوم الحكومة في الستة أشهر الأولي اجتثاث النظام البائد بتركته الثقيلة وان تعمل علي تفكيكه استئصال أوكار الفساد واسترداد الأموال والمؤسسات المنهوبة وإرساء أسس العدالة الانتقالية ومحاكمة المجرمين وإنصاف المظلومين الأحياء منهم والأموات.لم يطالب الثوار بنصب المشانق وإقامة المقال وجزء الرؤوس وإنما إنفاذ حكم القانون وإجراء محاكمات عادلة بالسرعة المطلوب.لكن تقريبا شيء من ذلك لم يحدث أو تم بشكل متواضع لا يرقي انصاف ثورة عظيمة التضحيات جسام ونتيجة لنضال امتد الثلاثين عاما بدلا عن القيام بتلك المهام وبدلا عن تنفيذ البرنامج الاسافير الي الذي صدر في امتوبر 2019م وتم تحديد مدي زمني لتنفيذه خلال 200 يوم من تاريخ صدوره، بدلا عن ذلك أوقعت الحكومة الانتقالية نفسها طائعة مختارة او تم ايقاعها فى عدد من الشباك او ( الافخاخ). الفخ الأول تمثل في اتباع نهج الهبوط الناعم بدلا عن الركون للشرعية الثورية والاعتماد علي المد الثوري المتقدم في تلك الأيام والذي كان يوجد القوي الثورية ومن ضمنها قوي اعلان الحرية والتغيير قبل التشرذم. ربما كانت الحكومة تعتقد أن ذلك النهج سيجنبها المواجهة مع عدد من الجهات من ضمنها فلول النظام البائد. للاسف ان الحكومة قد أساءت التقدير لاتباع النظام البائد موالين في الفساد ولا تهمهم إلا مصالحهم الذاتية المعتمدة علي امتصاص دماء الشعب واستنزاف مواردها لمصالحها الخصة، وهم في ذلك لا يعرفون رحمة الله يقدرون احترام ويتمنون الضرب تحت الحزام ويبرعون في التآمر.افقد ذلك النهج الحكومة وقتا ثمينا لاستئصال الأورام السرطانية داخل هياكل الدولة ومؤسساتها، فكان أن أعادوا تنظيم صفوفهم وامسكوا بمنشؤون مفتاحية ذات علاقة بحياة الناس والأداء الاقتصادي، هم يتحكمون في المؤسسات المالية والمصرفية والصادرات والواردات ويعرفون دروب ومسالك٨-;- التهريب والمكائد الخاصة بقوت الشعب. بذلك تحكموا في جوانب اقتصادية مفتاحية وكدسوا الأموال(بعد الخوف من تغيير العملة)، للتلاعب بسعر صرف الجنيه السوداني وتخريب مجمل النظام النقدي والمالي. بالنتيجة وبعد عام كامل لازالت صفوف الخبز، الوقود، غاز الطبخ نادرة الدو ......
#الحكومة
#الانتقالية،
#الوقوع
#الشباك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692895
#الحوار_المتمدن
#حسن_بشير_محمد_نور الحكومة الانتقالية، الدخول في الشباكجاءت الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة د. عبد ألله حمدوك بعد ثورة عظيمة شكلة علامة تاريخية فارقة في تاريخ الشعوب لا سيما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ثورة قوامها الشباب والشابات (الكنداكات) والنساء، ثورة حافظت علي اسميتها رغم القمع والتنكيل والقتل ورمي الثوار احياء أو اموات موثوقية الايدي والركب في نهر النيل.ثورة ضد واحد من تعتدي الأنظمة الدكتاتورية المؤجلة المنظمة ذات الجيش والأمن الخاص الكتائب تعمل في العلن وأخرى في الظل. انتصرت الثورة علي النظام الذي ثارت ضده وتبقي إنجاز مهام ما بعد السقوط وهي مهام جسام تحتاج لسلطة قوية ومؤسسات راسخة ورؤية واضحة وعزم لا يلين يضاهي عزم الثوار الذين واجهوا الرصاص بصدور مكشوفة بهتافهم التابع (سلمية) الشعار الثورة الخالد (حرية، سلام وعدالة والثورة خيار الشعب)، وباهزيج طلبة مستمدة من نضالات الشعب السوداني ومن مبدعي شعبه مثل شاعر الشعب محجوب شريف ومحمد الحسن سالم حميد وبما تغني به فنانون رفعوا من ثدي النضال أمثال محمد وردي، ذاك علي سبيل المثال لا الحصر. كانت هذه الثورة جديرة بحكومة ثورية تشبهها أو تقترب منها. لذلك علقت آمال أراض علي حكومة حمدوك في إنجاز ما خطته الثورة من شعارات وحتي ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي الوثيقة الدستورية مضاعف الإيمان. كان من المؤمل أن تقوم الحكومة في الستة أشهر الأولي اجتثاث النظام البائد بتركته الثقيلة وان تعمل علي تفكيكه استئصال أوكار الفساد واسترداد الأموال والمؤسسات المنهوبة وإرساء أسس العدالة الانتقالية ومحاكمة المجرمين وإنصاف المظلومين الأحياء منهم والأموات.لم يطالب الثوار بنصب المشانق وإقامة المقال وجزء الرؤوس وإنما إنفاذ حكم القانون وإجراء محاكمات عادلة بالسرعة المطلوب.لكن تقريبا شيء من ذلك لم يحدث أو تم بشكل متواضع لا يرقي انصاف ثورة عظيمة التضحيات جسام ونتيجة لنضال امتد الثلاثين عاما بدلا عن القيام بتلك المهام وبدلا عن تنفيذ البرنامج الاسافير الي الذي صدر في امتوبر 2019م وتم تحديد مدي زمني لتنفيذه خلال 200 يوم من تاريخ صدوره، بدلا عن ذلك أوقعت الحكومة الانتقالية نفسها طائعة مختارة او تم ايقاعها فى عدد من الشباك او ( الافخاخ). الفخ الأول تمثل في اتباع نهج الهبوط الناعم بدلا عن الركون للشرعية الثورية والاعتماد علي المد الثوري المتقدم في تلك الأيام والذي كان يوجد القوي الثورية ومن ضمنها قوي اعلان الحرية والتغيير قبل التشرذم. ربما كانت الحكومة تعتقد أن ذلك النهج سيجنبها المواجهة مع عدد من الجهات من ضمنها فلول النظام البائد. للاسف ان الحكومة قد أساءت التقدير لاتباع النظام البائد موالين في الفساد ولا تهمهم إلا مصالحهم الذاتية المعتمدة علي امتصاص دماء الشعب واستنزاف مواردها لمصالحها الخصة، وهم في ذلك لا يعرفون رحمة الله يقدرون احترام ويتمنون الضرب تحت الحزام ويبرعون في التآمر.افقد ذلك النهج الحكومة وقتا ثمينا لاستئصال الأورام السرطانية داخل هياكل الدولة ومؤسساتها، فكان أن أعادوا تنظيم صفوفهم وامسكوا بمنشؤون مفتاحية ذات علاقة بحياة الناس والأداء الاقتصادي، هم يتحكمون في المؤسسات المالية والمصرفية والصادرات والواردات ويعرفون دروب ومسالك٨-;- التهريب والمكائد الخاصة بقوت الشعب. بذلك تحكموا في جوانب اقتصادية مفتاحية وكدسوا الأموال(بعد الخوف من تغيير العملة)، للتلاعب بسعر صرف الجنيه السوداني وتخريب مجمل النظام النقدي والمالي. بالنتيجة وبعد عام كامل لازالت صفوف الخبز، الوقود، غاز الطبخ نادرة الدو ......
#الحكومة
#الانتقالية،
#الوقوع
#الشباك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692895
الحوار المتمدن
حسن بشير محمد نور - الحكومة الانتقالية، الوقوع في الشباك
حسن بشير محمد نور : الحكومة الانتقالية، الدخول في الشباك
#الحوار_المتمدن
#حسن_بشير_محمد_نور قديما قالوا: ان الدخول في الشباك سهل لكن التأمل في الخروججاءت الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة د. عبد ألله حمدوك بعد ثورة عظيمة شكلت علامة تاريخية فارقة في تاريخ الشعوب، لا سيما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ثورة قوامها الشباب والشابات والنساء (الكنداكات) ، ثورة حافظت علي سلميتها رغم القمع والتنكيل والقتل ورمي الثوار احياء أو اموات موثوقي الايدي والارجل في نهر النيل.ثورة ضد واحدا من اعتدي الأنظمة الدكتاتورية المؤدلجة المنظمة، ذات الجيش والأمن الخاص الكتائب التي تعمل في العلن وأخرى في الظل.انتصرت الثورة علي النظام الذي ثارت ضده وتبقي إنجاز مهام ما بعد السقوط ، وهي مهام جسام تحتاج لسلطة قوية ومؤسسات راسخة ورؤية واضحة وعزم لا يلين، يضاهي عزم الثوار الذين واجهوا الرصاص بصدور مكشوفة بهتافهم التلبع (سلمية) بشعارات الثورة الخالدة (حرية، سلام وعدالة والثورة خيار الشعب)، وباهازيج طربة مستمدة من نضالات الشعب السوداني ومن مبدعي شعبه مثل شاعر الشعب محجوب شريف ومحمد الحسن سالم حميد وبما تغني به فنانون رضعوا من ثدي النضال أمثال محمد وردي، هذا علي سبيل المثال لا الحصر.كانت هذه الثورة جديرة بحكومة ثورية تشبهها أو تقترب منها. لذلك علقت آمال عراض علي حكومة حمدوك في إنجاز ما خطته الثورة من شعارات، وحتي ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي الوثيقة الدستورية كاضعف الإيمان. كان من المؤمل أن تقوم الحكومة في الستة أشهر الأولي باجتثاث النظام البائد بتركته الثقيلة وان تعمل علي تفكيكه و استئصال أوكار الفساد واسترداد الأموال والمؤسسات المنهوبة وإرساء أسس العدالة الانتقالية، ومحاكمة المجرمين وإنصاف المظلومين الأحياء منهم والأموات.لم يطالب الثوار بنصب المشانق وإقامة المقاصل وجز الرؤوس وإنما إنفاذ حكم القانون وإجراء محاكمات عادلة بالسرعة المطلوب.لكن تقريبا شيء من ذلك لم يحدث أو تم بشكل متواضع لا يرقي لمصاف ثورة عظيمة بتضحيات جسام ونتيجة لنضال امتد لثلاثين عامابدلا عن القيام بتلك المهام وبدلا عن تنفيذ البرنامج الاسعافي الذي صدر في اكتوبر 2019م وتم تحديد مدي زمني لتنفيذه خلال 200 يوم من تاريخ صدوره، بدلا عن ذلك أوقعت الحكومة الانتقالية نفسها طائعة مختارة او تم ايقاعها فى عدد من الشباك او ( الفخاخ).الفخ الأول تمثل في اتباع نهج الهبوط الناعم بدلا عن الركون للشرعية الثورية والاعتماد علي المد الثوري المتقد في تلك الأيام، والذي كان يوحد القوي الثورية ومن ضمنها قوي اعلان الحرية والتغيير قبل التشرذم. ربما كانت الحكومة تعتقد أن ذلك النهج سيجنبها المواجهة مع عدد من الجهات من ضمنها فلول النظام البائد. للاسف ان الحكومة قد أساءت التقدير لاتباع النظام البائد الموالين لهم الوالغين في الفساد والذين لا تهمهم إلا مصالحهم الذاتية المعتمدة علي امتصاص دماء الشعب واستنزاف موارده لمصالحها الخاصة، وهم في ذلك لا يعرفون رحمة ولا يقدرون احترام ويتقنون الضرب تحت الحزام والغدر ويبرعون في التآمر.افقد ذلك النهج الحكومة وقتا ثمينا لاستئصال الأورام السرطانية داخل هياكل الدولة ومؤسساتها، فكان أن أعاد ازلام النظام تنظيم صفوفهم وامسكوا بشؤون مفتاحية ذات علاقة بحياة الناس والأداء الاقتصادي، هم يتحكمون في المؤسسات المالية والمصرفية والصادرات والواردات ويعرفون دروب ومسالك التهريب والمكائد الخاصة بقوت الشعب. بذلك تحكموا في جوانب اقتصادية مفتاحية وكدسوا الأموال(بعد الخوف من تغيير العملة)، للتلاعب بسعر صرف الجنيه السوداني وتخريب مجمل النظام النقدي والمالي. بالنتيجة وبعد ......
#الحكومة
#الانتقالية،
#الدخول
#الشباك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692907
#الحوار_المتمدن
#حسن_بشير_محمد_نور قديما قالوا: ان الدخول في الشباك سهل لكن التأمل في الخروججاءت الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة د. عبد ألله حمدوك بعد ثورة عظيمة شكلت علامة تاريخية فارقة في تاريخ الشعوب، لا سيما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ثورة قوامها الشباب والشابات والنساء (الكنداكات) ، ثورة حافظت علي سلميتها رغم القمع والتنكيل والقتل ورمي الثوار احياء أو اموات موثوقي الايدي والارجل في نهر النيل.ثورة ضد واحدا من اعتدي الأنظمة الدكتاتورية المؤدلجة المنظمة، ذات الجيش والأمن الخاص الكتائب التي تعمل في العلن وأخرى في الظل.انتصرت الثورة علي النظام الذي ثارت ضده وتبقي إنجاز مهام ما بعد السقوط ، وهي مهام جسام تحتاج لسلطة قوية ومؤسسات راسخة ورؤية واضحة وعزم لا يلين، يضاهي عزم الثوار الذين واجهوا الرصاص بصدور مكشوفة بهتافهم التلبع (سلمية) بشعارات الثورة الخالدة (حرية، سلام وعدالة والثورة خيار الشعب)، وباهازيج طربة مستمدة من نضالات الشعب السوداني ومن مبدعي شعبه مثل شاعر الشعب محجوب شريف ومحمد الحسن سالم حميد وبما تغني به فنانون رضعوا من ثدي النضال أمثال محمد وردي، هذا علي سبيل المثال لا الحصر.كانت هذه الثورة جديرة بحكومة ثورية تشبهها أو تقترب منها. لذلك علقت آمال عراض علي حكومة حمدوك في إنجاز ما خطته الثورة من شعارات، وحتي ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي الوثيقة الدستورية كاضعف الإيمان. كان من المؤمل أن تقوم الحكومة في الستة أشهر الأولي باجتثاث النظام البائد بتركته الثقيلة وان تعمل علي تفكيكه و استئصال أوكار الفساد واسترداد الأموال والمؤسسات المنهوبة وإرساء أسس العدالة الانتقالية، ومحاكمة المجرمين وإنصاف المظلومين الأحياء منهم والأموات.لم يطالب الثوار بنصب المشانق وإقامة المقاصل وجز الرؤوس وإنما إنفاذ حكم القانون وإجراء محاكمات عادلة بالسرعة المطلوب.لكن تقريبا شيء من ذلك لم يحدث أو تم بشكل متواضع لا يرقي لمصاف ثورة عظيمة بتضحيات جسام ونتيجة لنضال امتد لثلاثين عامابدلا عن القيام بتلك المهام وبدلا عن تنفيذ البرنامج الاسعافي الذي صدر في اكتوبر 2019م وتم تحديد مدي زمني لتنفيذه خلال 200 يوم من تاريخ صدوره، بدلا عن ذلك أوقعت الحكومة الانتقالية نفسها طائعة مختارة او تم ايقاعها فى عدد من الشباك او ( الفخاخ).الفخ الأول تمثل في اتباع نهج الهبوط الناعم بدلا عن الركون للشرعية الثورية والاعتماد علي المد الثوري المتقد في تلك الأيام، والذي كان يوحد القوي الثورية ومن ضمنها قوي اعلان الحرية والتغيير قبل التشرذم. ربما كانت الحكومة تعتقد أن ذلك النهج سيجنبها المواجهة مع عدد من الجهات من ضمنها فلول النظام البائد. للاسف ان الحكومة قد أساءت التقدير لاتباع النظام البائد الموالين لهم الوالغين في الفساد والذين لا تهمهم إلا مصالحهم الذاتية المعتمدة علي امتصاص دماء الشعب واستنزاف موارده لمصالحها الخاصة، وهم في ذلك لا يعرفون رحمة ولا يقدرون احترام ويتقنون الضرب تحت الحزام والغدر ويبرعون في التآمر.افقد ذلك النهج الحكومة وقتا ثمينا لاستئصال الأورام السرطانية داخل هياكل الدولة ومؤسساتها، فكان أن أعاد ازلام النظام تنظيم صفوفهم وامسكوا بشؤون مفتاحية ذات علاقة بحياة الناس والأداء الاقتصادي، هم يتحكمون في المؤسسات المالية والمصرفية والصادرات والواردات ويعرفون دروب ومسالك التهريب والمكائد الخاصة بقوت الشعب. بذلك تحكموا في جوانب اقتصادية مفتاحية وكدسوا الأموال(بعد الخوف من تغيير العملة)، للتلاعب بسعر صرف الجنيه السوداني وتخريب مجمل النظام النقدي والمالي. بالنتيجة وبعد ......
#الحكومة
#الانتقالية،
#الدخول
#الشباك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692907
الحوار المتمدن
حسن بشير محمد نور - الحكومة الانتقالية، الدخول في الشباك
تيسير حسن ادريس : الفترة الانتقالية بين الثورية والرَّكُوسيّة النخبوية
#الحوار_المتمدن
#تيسير_حسن_ادريس المبتدأ:- لا وجود لأنصاف الحقائق لتوصف بأنها أسوأ الأكاذيب الحقيقة هي الحقيقة والأكاذيب هي الأكاذيب. والخبر:- (1)في خضم الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية؛ مخاوف عدة تنتاب المثقف السوداني؛ وتدور في عقله أسئلة عديدة؛ عن مألات المشهد السياسي والاجتماعي؛ ما بعد ثورة 19 ديسمبر 2018م؛ ومع اندلاع صراعات فكرية وبرامجية؛ بين مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير؛ الحاضنة السياسية للثورة؛ تزداد وطأة الشعور بهذه المخاوف؛ كما يزيد المشهد ارباكا إخفاق السلطة الانتقالية في إحداث نقلة ملموسة؛ في حياة المواطن؛ وانحدار الوضع المعيشي نحو المزيد من التأزم والضيق؛ هذا الوضع المعقد الذي يواجه سلطة الانتقال؛ يكثف الخشية من ارتداد وارتكاس العملية الثورية بظهور قوى متطرفة؛ قد تعمل على زعزعة استقرار البلاد الهش؛ فالفشل حتى الآن في حصد ثمار ايجابية؛ لعملية التغيير؛ يجعل كل هذه الوساوس والمخاوف منطقية ومشروعة ويصعب تجاهلها.(2) المخاوف من ارتكاس المسار الثوري؛ تزيد من حاجة المجتمع السوداني؛ لوجود المثقف العضوي؛ والمرتبط مبدئيا بالأجندة الوطنية؛ ذلك المثقف المدرك لمتطلبات المرحلة وتعقيداتها؛ والاكثر فهما لاستحقاقات العملية الثورية؛ التي تقتضي سرعة تفكيك النظام القديم؛ ومؤسساته الفاسدة التي بناءها؛ واعادة بناء مؤسسات جديدة بعقيدة رشيدة تحت لواء الدولة المدنية الديمقراطية وتلك استحقاقات ضرورية يصعب دون تنفيذها تحسين ظروف معاش المواطن ؛ ولكن السؤال المقلق الذي يفرض نفسه هل مثل هذا المثقف موجود في المشهد السريالي السوداني الحالي؟؟ وإن كان موجود هل له صوت مسموع وسط ضوضاء الرَّكُوسيّة النخبوية وما نرى ونسمع من ساقط الطرح والفكر؟؟.(3)لقد غدا حال الارتكاس المعرفي والفكري دع عنك الثوري؛ سائد اوساط النخب السياسية الحزبية وقد عبر عنها مؤخرا خير تعبير احد قيادات الاحزاب التي كان الظن انها حداثوية وهو يصف مشروع اعدته وتبنته دوائر النظام العالمي كتسوية للازمة السودانية (بأنه التعبير الاكثر خواء في تاريخ السياسة السودانية) وهو يعني هنا بالتحديد (مشروع الهبوط الناعم) الذي اعدته امريكا كتسوية وحل لللازمة السياسية السودانية؛ ولا أدري إن طالع القيادي والسياسي الماجد مقال بريسنون ل. ليمان ، وجون تيمن المؤرخ بتاريخ 13 أغسطس 2013م (الطريق إلي الحوار الوطني في السودان)، والذي به دَشَنْ مصطلح (الهبوط الناعم)؛ معلناً أن الولايات المتحدة الأمريكية ترعي بشدة وبكل إمكانياتها تسوية سياسية في السودان عن طريق حوارات طرفيه: نظام المؤتمر الوطني، ومعارضيه من الأحزاب والحركات المعارضة الحاملة للسلاح.(4) الهبوط الناعم كما اوضحا ليمان وتيمن يعني بوضوح وبساطة شديدة ضرورة تجاوز الثوابت الوطنية والقبول بالتبعية والخضوع للسياسة الأمريكية وقد كنت أظن – وأن بعض الظن اثم - ان القيادي يفهم ذلك وقد اختار هو وحزبه هذا الطريق في اتساق مع هذا الفهم؛ خاصة وانه من القيادات الحزبية التي ظلت تدعو لمساومة النظام البائد وتعلن جهرا قنوطها وعدم ايمانها بوجود أي امكانية لحدوث ثورة شعبية ولا ادري أين الخواء في تعبير (الهبوط الناعم) هل هو في لب المشروع الامبريالي ذات نفسه أم في فهمنا ونقدنا له كقوى رافضة أم في فهم القائد الماجد لدوافع ومرامي هذا النقد والرفض من قبل القوى الثورية؟؟ عموما هذا مثالا حيا على ما تبدو عليه حالة كثير من القيادات الحزبية المتصدرة للمشهد السياسي اليوم.(5)لم يكتفي السياسي الماجد بإطلاق وصف؛ (التعبير الاكثر خواء في السياسة السودانية)؛ على النقد المصوب نحو مشروع ......
#الفترة
#الانتقالية
#الثورية
#والرَّكُوسيّة
#النخبوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693137
#الحوار_المتمدن
#تيسير_حسن_ادريس المبتدأ:- لا وجود لأنصاف الحقائق لتوصف بأنها أسوأ الأكاذيب الحقيقة هي الحقيقة والأكاذيب هي الأكاذيب. والخبر:- (1)في خضم الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية؛ مخاوف عدة تنتاب المثقف السوداني؛ وتدور في عقله أسئلة عديدة؛ عن مألات المشهد السياسي والاجتماعي؛ ما بعد ثورة 19 ديسمبر 2018م؛ ومع اندلاع صراعات فكرية وبرامجية؛ بين مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير؛ الحاضنة السياسية للثورة؛ تزداد وطأة الشعور بهذه المخاوف؛ كما يزيد المشهد ارباكا إخفاق السلطة الانتقالية في إحداث نقلة ملموسة؛ في حياة المواطن؛ وانحدار الوضع المعيشي نحو المزيد من التأزم والضيق؛ هذا الوضع المعقد الذي يواجه سلطة الانتقال؛ يكثف الخشية من ارتداد وارتكاس العملية الثورية بظهور قوى متطرفة؛ قد تعمل على زعزعة استقرار البلاد الهش؛ فالفشل حتى الآن في حصد ثمار ايجابية؛ لعملية التغيير؛ يجعل كل هذه الوساوس والمخاوف منطقية ومشروعة ويصعب تجاهلها.(2) المخاوف من ارتكاس المسار الثوري؛ تزيد من حاجة المجتمع السوداني؛ لوجود المثقف العضوي؛ والمرتبط مبدئيا بالأجندة الوطنية؛ ذلك المثقف المدرك لمتطلبات المرحلة وتعقيداتها؛ والاكثر فهما لاستحقاقات العملية الثورية؛ التي تقتضي سرعة تفكيك النظام القديم؛ ومؤسساته الفاسدة التي بناءها؛ واعادة بناء مؤسسات جديدة بعقيدة رشيدة تحت لواء الدولة المدنية الديمقراطية وتلك استحقاقات ضرورية يصعب دون تنفيذها تحسين ظروف معاش المواطن ؛ ولكن السؤال المقلق الذي يفرض نفسه هل مثل هذا المثقف موجود في المشهد السريالي السوداني الحالي؟؟ وإن كان موجود هل له صوت مسموع وسط ضوضاء الرَّكُوسيّة النخبوية وما نرى ونسمع من ساقط الطرح والفكر؟؟.(3)لقد غدا حال الارتكاس المعرفي والفكري دع عنك الثوري؛ سائد اوساط النخب السياسية الحزبية وقد عبر عنها مؤخرا خير تعبير احد قيادات الاحزاب التي كان الظن انها حداثوية وهو يصف مشروع اعدته وتبنته دوائر النظام العالمي كتسوية للازمة السودانية (بأنه التعبير الاكثر خواء في تاريخ السياسة السودانية) وهو يعني هنا بالتحديد (مشروع الهبوط الناعم) الذي اعدته امريكا كتسوية وحل لللازمة السياسية السودانية؛ ولا أدري إن طالع القيادي والسياسي الماجد مقال بريسنون ل. ليمان ، وجون تيمن المؤرخ بتاريخ 13 أغسطس 2013م (الطريق إلي الحوار الوطني في السودان)، والذي به دَشَنْ مصطلح (الهبوط الناعم)؛ معلناً أن الولايات المتحدة الأمريكية ترعي بشدة وبكل إمكانياتها تسوية سياسية في السودان عن طريق حوارات طرفيه: نظام المؤتمر الوطني، ومعارضيه من الأحزاب والحركات المعارضة الحاملة للسلاح.(4) الهبوط الناعم كما اوضحا ليمان وتيمن يعني بوضوح وبساطة شديدة ضرورة تجاوز الثوابت الوطنية والقبول بالتبعية والخضوع للسياسة الأمريكية وقد كنت أظن – وأن بعض الظن اثم - ان القيادي يفهم ذلك وقد اختار هو وحزبه هذا الطريق في اتساق مع هذا الفهم؛ خاصة وانه من القيادات الحزبية التي ظلت تدعو لمساومة النظام البائد وتعلن جهرا قنوطها وعدم ايمانها بوجود أي امكانية لحدوث ثورة شعبية ولا ادري أين الخواء في تعبير (الهبوط الناعم) هل هو في لب المشروع الامبريالي ذات نفسه أم في فهمنا ونقدنا له كقوى رافضة أم في فهم القائد الماجد لدوافع ومرامي هذا النقد والرفض من قبل القوى الثورية؟؟ عموما هذا مثالا حيا على ما تبدو عليه حالة كثير من القيادات الحزبية المتصدرة للمشهد السياسي اليوم.(5)لم يكتفي السياسي الماجد بإطلاق وصف؛ (التعبير الاكثر خواء في السياسة السودانية)؛ على النقد المصوب نحو مشروع ......
#الفترة
#الانتقالية
#الثورية
#والرَّكُوسيّة
#النخبوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693137
الحوار المتمدن
تيسير حسن ادريس - الفترة الانتقالية بين الثورية والرَّكُوسيّة النخبوية
حسن خالد : العدالة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#حسن_خالد .... "العدالة انتقالية" ....في المجتمعات التي مرت بصراعات بينية "حرب أهلية" وحدث فيها اصطفاف ، ربما على الهوية الدينية - القومية - الفكرية (تحت تسميات شتى) وما جرى بعده من صراع مسلح وعسكرة المجتمع أو قسم كبير منه ، و خلفت أرقاما مرعبة من القتلى والمغيبين قسرا والمختفين والمعتقلين ومصابي الصراعات والقتال وتجنيد من هم دون سنّ الإلزام وجريمة الاغتصاب الممنهج التي تترافق مع النزاعات المسلحة عادة ، وأعداد مرعبة من المهاجرين الى دول الجوار والشتات وأكثر منهم بكثير النازحون المشردون داخل "البلد" ولأكثر من مرة كما يحدث الآن في سوريا ؟!ينبغي على "حكماء الأمة " البحث عن حلول مقنعة وإن كانت آنية لتلافي إزهاق المزيد من الارواح بالتوازي مع العسكرة ، لذا فإن (مشروع العدالة الإنتقالية ) تلبي مسيرة السلام الطويلة في تلك البلدان التي مرت بهذه الظروف الآنفة الذكر لأنها المخرج المناسب لتضميد الجراحات والنظر إلى الأمام ...فما هي ((العدالة الانتقالية)) وما هي أهدافها والنتائج المترتبة عليها ؟يُشير مفهوم العدالة الإنتقالية : إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت وينبغي أن تقوم بتطبيقها الجهات والأطراف في دول مختلفة تحمل إرثا ثقيلا من خصائص ونتاج ومفرزات مجتمع الحرب ، من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان . وتتضمّن هذه التدابير :- الملاحقات القضائية في قضاء نزيه- لجان الحقيقة والمصارحة قبل المصالحة - برامج تعويض المتضررين من الحرب والنزاع ،- أشكال متنوّعة من إصلاح مؤسسات تلك الدولة القانونية "الدستور" الأمنية الأجهزة القمعية" والاقتصادية . وإعادة الثقة بها- محاربة الفساد والمفسدين ...إشتراك الشباب والفئات المهمشة في عملية التنمية ولا نغالي ان قلنا إن عدم ارتهان القرار الوطني لجهات " إقليمية أو دولية " هي فاتحة عملية وبداية حيوية لتلك الحلول التي تتعدد أي السعي إلى ترسيخ سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات من خلال عملية استقلالية تكاملية ؟و يمكن لأهل البلد التوافق على ما يناسب ظروف الجميع فيهانافلة القول : العدالة الانتقالية ضرورة مرحلية عندما يرغب أي مجتمع أو لنقل الأطراف المعنية فيه في التصالح مع الذات ، لأن إتخاذ القرار الشجاع يحتاج رجالا شجعانا لترسيخ السلام واحقاق الحقوق ... ......
#العدالة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697383
#الحوار_المتمدن
#حسن_خالد .... "العدالة انتقالية" ....في المجتمعات التي مرت بصراعات بينية "حرب أهلية" وحدث فيها اصطفاف ، ربما على الهوية الدينية - القومية - الفكرية (تحت تسميات شتى) وما جرى بعده من صراع مسلح وعسكرة المجتمع أو قسم كبير منه ، و خلفت أرقاما مرعبة من القتلى والمغيبين قسرا والمختفين والمعتقلين ومصابي الصراعات والقتال وتجنيد من هم دون سنّ الإلزام وجريمة الاغتصاب الممنهج التي تترافق مع النزاعات المسلحة عادة ، وأعداد مرعبة من المهاجرين الى دول الجوار والشتات وأكثر منهم بكثير النازحون المشردون داخل "البلد" ولأكثر من مرة كما يحدث الآن في سوريا ؟!ينبغي على "حكماء الأمة " البحث عن حلول مقنعة وإن كانت آنية لتلافي إزهاق المزيد من الارواح بالتوازي مع العسكرة ، لذا فإن (مشروع العدالة الإنتقالية ) تلبي مسيرة السلام الطويلة في تلك البلدان التي مرت بهذه الظروف الآنفة الذكر لأنها المخرج المناسب لتضميد الجراحات والنظر إلى الأمام ...فما هي ((العدالة الانتقالية)) وما هي أهدافها والنتائج المترتبة عليها ؟يُشير مفهوم العدالة الإنتقالية : إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت وينبغي أن تقوم بتطبيقها الجهات والأطراف في دول مختلفة تحمل إرثا ثقيلا من خصائص ونتاج ومفرزات مجتمع الحرب ، من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان . وتتضمّن هذه التدابير :- الملاحقات القضائية في قضاء نزيه- لجان الحقيقة والمصارحة قبل المصالحة - برامج تعويض المتضررين من الحرب والنزاع ،- أشكال متنوّعة من إصلاح مؤسسات تلك الدولة القانونية "الدستور" الأمنية الأجهزة القمعية" والاقتصادية . وإعادة الثقة بها- محاربة الفساد والمفسدين ...إشتراك الشباب والفئات المهمشة في عملية التنمية ولا نغالي ان قلنا إن عدم ارتهان القرار الوطني لجهات " إقليمية أو دولية " هي فاتحة عملية وبداية حيوية لتلك الحلول التي تتعدد أي السعي إلى ترسيخ سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات من خلال عملية استقلالية تكاملية ؟و يمكن لأهل البلد التوافق على ما يناسب ظروف الجميع فيهانافلة القول : العدالة الانتقالية ضرورة مرحلية عندما يرغب أي مجتمع أو لنقل الأطراف المعنية فيه في التصالح مع الذات ، لأن إتخاذ القرار الشجاع يحتاج رجالا شجعانا لترسيخ السلام واحقاق الحقوق ... ......
#العدالة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697383
الحوار المتمدن
حسن خالد - العدالة الانتقالية
مديحه الأعرج : حكومة نتنياهو تستغل الفترة الانتقالية في الولايات المتحدة وتدفع بمخططات استيطانية واسعة
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 7/11/2020-13/11/2020إعداد:مديحه الأعرج /المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتستغل حكومة الاحتلال الاسرائيلي أبشع استغلال نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة والتغيير المتوقع في الإدارة الامريكية في 20 كانون الثاني/يناير المقبل في تنفيذ خطوات على الارض تكرس الضم الفعلي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة ، في وقت تواصل فيه ادارة الرئيس دونالد ترمب دعمها المطلق لحكومة الاحتلال بسلسلة من الخطوات في هذا الاتجاه ومنها الزيارة المنتظرة لوزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو، الأسبوع المقبل لهضبة الجولان المحتل وعدد من المستوطنات الضفة الغربية، وهي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أمريكي حيث تجري السفارة الأميركية لدى إسرائيل وجهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" استعدادات مكثفة لهذه الزيارة غير المسبوقة . بومبيو سوف يقوم بزيارة مصنع نبيذ في "بساغوت"سبق أن أنتج دفعة خمور أطلق عليها اسم الوزير الزائر ، بعد توجيهه بوقف اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية من قبل الولايات المتحدة العام الماضي ، في وقت كانت فيه المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي تطلب من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وضع علامة خاصة على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي هذا السياق يبدو أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سيدفع إسرائيل نحو ضم جزئي لأراضي في الضفة الغربية لبث الخلاف بين إسرائيل وإدارة الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن هذا يجري في الوقت الذي يتنافس فيه وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس" مع كل من نتنياهو ونفتالي بينيت ويسعى لتبيض وشرعنة وجود 1700 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة من زعيم كاحول لافان كسب ود المستوطنين ، وهي وحدات استيطانية بنيت على الأراضي الفلسطينية،خلافا حتى لقوانين الاحتلال ، الذي كان يعتبرها غير قانونية ، أي من دون مصادقة سلطات الاحتلال . ويعمل على شرعنة هذه الوحدات السكنية فريق في مكتب الوزير في وزارة الأمن يتشكل من ميخائيل بيطون، من حزب "كاحول لافان"، ويضم مستشارين قانونيين من وزارتي الأمن والقضاء و"الإدارة المدنية" ومستشار غانتس للاستيطان، آفي روئي . ويجري الحديث هنا عن منازل جرى بناؤها للمستوطنين بانتظار تحويلها إلى "قانونية" عبر تفعيل بند في قانون الاحتلال يسمى " بند السوق" دون أي حاجة بسن قانون جديد.ويسمح بند "السوق" المذكور للمستوطنين بتسجيل الأراضي المسيطر عليها بسهولة. إذا ثبت أن شراءه تم بنية حسنة".وقد استخدمت سلطات الاحتلال هذا البند لشرعنة مبان قليلة نسبيا في مستوطنات، بينها "كريات أربع" و"بركان" و"نيلي". ويعمل هذا الفريق على قائمة تشمل المستوطنات التي سيم شرعنة مبان كهذه فيها، وبينها مستوطنات "بيتار عيليت"، "موديعين عيليت"، "معاليه أدوميم"، "أريئيل"، "يتسهار"، "عطيريت"، "حلاميش"، "أدورا" و"عوتنيئيل".وفي نفس الوقت بدأ ما يسمى "لوبي أرض إسرائيل"، داخل الكنيست ، حملة جديدة لمطالبة الحكومة بشرعنة البؤر الاستيطانية قبيل دخول جو بايدن الرئيس الأميركي المنتخب إلى البيت الأبيض في العشرين من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. وفي هذا الصدد قدم العشرات من أعضاء اللوبي استفسارات إلى وزارة الجيش ومكتب رئيس الوزراء بشأن هذه البؤر وطالبوا بشرعنتها قبيل وصول بايدن لسدة الحكم في الولايات المتحدة.وعقد اللوبي في الأسبوعين الأخيرين عدة اجتماعات بشأن تنظيم هذه الحملة، وقام أعضاء من أحزاب مختلفة تمثل اليمين بينها الليكود وشاس ويهدوت هتوراة، ب ......
#حكومة
#نتنياهو
#تستغل
#الفترة
#الانتقالية
#الولايات
#المتحدة
#وتدفع
#بمخططات
#استيطانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698900
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 7/11/2020-13/11/2020إعداد:مديحه الأعرج /المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتستغل حكومة الاحتلال الاسرائيلي أبشع استغلال نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة والتغيير المتوقع في الإدارة الامريكية في 20 كانون الثاني/يناير المقبل في تنفيذ خطوات على الارض تكرس الضم الفعلي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة ، في وقت تواصل فيه ادارة الرئيس دونالد ترمب دعمها المطلق لحكومة الاحتلال بسلسلة من الخطوات في هذا الاتجاه ومنها الزيارة المنتظرة لوزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو، الأسبوع المقبل لهضبة الجولان المحتل وعدد من المستوطنات الضفة الغربية، وهي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أمريكي حيث تجري السفارة الأميركية لدى إسرائيل وجهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" استعدادات مكثفة لهذه الزيارة غير المسبوقة . بومبيو سوف يقوم بزيارة مصنع نبيذ في "بساغوت"سبق أن أنتج دفعة خمور أطلق عليها اسم الوزير الزائر ، بعد توجيهه بوقف اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية من قبل الولايات المتحدة العام الماضي ، في وقت كانت فيه المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي تطلب من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وضع علامة خاصة على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي هذا السياق يبدو أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سيدفع إسرائيل نحو ضم جزئي لأراضي في الضفة الغربية لبث الخلاف بين إسرائيل وإدارة الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن هذا يجري في الوقت الذي يتنافس فيه وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس" مع كل من نتنياهو ونفتالي بينيت ويسعى لتبيض وشرعنة وجود 1700 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة من زعيم كاحول لافان كسب ود المستوطنين ، وهي وحدات استيطانية بنيت على الأراضي الفلسطينية،خلافا حتى لقوانين الاحتلال ، الذي كان يعتبرها غير قانونية ، أي من دون مصادقة سلطات الاحتلال . ويعمل على شرعنة هذه الوحدات السكنية فريق في مكتب الوزير في وزارة الأمن يتشكل من ميخائيل بيطون، من حزب "كاحول لافان"، ويضم مستشارين قانونيين من وزارتي الأمن والقضاء و"الإدارة المدنية" ومستشار غانتس للاستيطان، آفي روئي . ويجري الحديث هنا عن منازل جرى بناؤها للمستوطنين بانتظار تحويلها إلى "قانونية" عبر تفعيل بند في قانون الاحتلال يسمى " بند السوق" دون أي حاجة بسن قانون جديد.ويسمح بند "السوق" المذكور للمستوطنين بتسجيل الأراضي المسيطر عليها بسهولة. إذا ثبت أن شراءه تم بنية حسنة".وقد استخدمت سلطات الاحتلال هذا البند لشرعنة مبان قليلة نسبيا في مستوطنات، بينها "كريات أربع" و"بركان" و"نيلي". ويعمل هذا الفريق على قائمة تشمل المستوطنات التي سيم شرعنة مبان كهذه فيها، وبينها مستوطنات "بيتار عيليت"، "موديعين عيليت"، "معاليه أدوميم"، "أريئيل"، "يتسهار"، "عطيريت"، "حلاميش"، "أدورا" و"عوتنيئيل".وفي نفس الوقت بدأ ما يسمى "لوبي أرض إسرائيل"، داخل الكنيست ، حملة جديدة لمطالبة الحكومة بشرعنة البؤر الاستيطانية قبيل دخول جو بايدن الرئيس الأميركي المنتخب إلى البيت الأبيض في العشرين من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. وفي هذا الصدد قدم العشرات من أعضاء اللوبي استفسارات إلى وزارة الجيش ومكتب رئيس الوزراء بشأن هذه البؤر وطالبوا بشرعنتها قبيل وصول بايدن لسدة الحكم في الولايات المتحدة.وعقد اللوبي في الأسبوعين الأخيرين عدة اجتماعات بشأن تنظيم هذه الحملة، وقام أعضاء من أحزاب مختلفة تمثل اليمين بينها الليكود وشاس ويهدوت هتوراة، ب ......
#حكومة
#نتنياهو
#تستغل
#الفترة
#الانتقالية
#الولايات
#المتحدة
#وتدفع
#بمخططات
#استيطانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698900
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - حكومة نتنياهو تستغل الفترة الانتقالية في الولايات المتحدة وتدفع بمخططات استيطانية واسعة
ايليا أرومي كوكو : بدعة ما يسمي بشركاء الفترة الانتقالية هو التفاف و وأد للثورة
#الحوار_المتمدن
#ايليا_أرومي_كوكو رأس الافعي تطل من وراء الاكمة و اعداء الثورة السودانية يبدعون في تغيير وجوههم و تبديل أقنعتهم . فالحبرباء تتلون بحسب البيئة و تغير الوانها لتوائم المكان و الزمان . زمرة العهد البائد و بقايا النظام يبعثون جديداً و يسطون علي مسرح الاحداث في السودان . هذا كما لو ان المقولة التي تقول ( التاريخ يعيد نفسه ) هي مقولة صحيحة مئة بالمئه . ابداً فهذه المقولة غير صحيحة و التاريخ لا يمكن ان يعيد نفسة و عقارب الساعات لا تعود الي الوراء فالماضي و لي وفات . فالشعوب الحرة لا تركن في الماضي و تتباكي علي الاطلال لكنها تمسك بتلابيب زمام الحاضر و لتكتب ما تريده في الحاضر و المستقبل . شق المجلس السيادي العسكري السوداني يعمل جاهداً للألتفاف علي الثورة السودانية المجيدة و تستهدف شقه المدني و تجتهد لكسر عوده و هو يعمل في الخفاء كعدو الثورة المتنكر في صورة الحليف و الصديق ... فكلما تعثرت الثورة في سيرها و خطواتها نحو تحقيق اهدافها بفعل متاريس شريكها السيادي عاد الي الاذهان ما يقوله البعض ( لم تسقط بعد ) !فالمجلس السيادي العسكري يحن الي الماضي بمحاولته دفع عقارب الساعة في الاتجاه المعاكس لشعارات الثورة . و هذا المجلس السيادي يريد تعبئة ذات المشروب القديم في ذات القناني القديمة ليعيد تسويقها بدون حياء او خجل . فما الفرق الباين دونكم من خلال ممارسات شلة المجلس العسكري برئاسة البرهان و ممارسات المخلوع و زمرته في عهده البائد . تم استبدال الافراد و ظلت الافعال و الممارسات نفسها كما لو ان لعبة الكراسي تمت في السودان . فملف السلام الذي نصت الوثيقة الدستورية بتبعيتها لمجلس الوزراء تم اختطافه مبكراً من قبل مجلس السيادة . ليتم حجب الدور الرئيسي لمجلس الوزراء في مفاوضات السلام في جوبا ليتم الالتفاف علي السلام و اخراجه بما هو عليه بواسطة المجلس الاعلي للسلام .و هذا المجلس الاعلي للسلام كان هو البديل المناسب المناط به أجهاض عملية السلام في جوبا و هذا ما تم فسيظل السلام في السودان ناقص حتي يقوم مجلس الوزراء بدوره المناط به في تحقيق السلام الشامل في السودان .و ها هو المجلس السيادي يقوم بنفس السيناريو و بنفس طريقته لأجهاض دور البرلمان او المجلس التشريعي بأعلان ما يسمي بشركاء الفترة الانتقالية كخطوة استباقية لقيام المجلس التشريعي و خطف دورة و الالتفاف علي مهامه التشريعية و تغييبه دوره الرئيسي كبرلمان . هان الوقت ليقوم مجلس الوزراء بالمهام الموكلة اليه بنصوص الوثيقة الدستورية كاملاً بشجاعة و ان لا يترك الامور علي عواهنه ليقوم الاخرين بتقزيم دوره و تغييبه او التقليل منه . فلابد لمجلس الوزراء من الاضطلاع بدوره الكامل حسب صلاحياته الدستورية و الثورية فهذا المجلس الوزاري هو الابن الشرعي للثورة و هو المالك لحق الثورة و القائم بأمر الثورة و الشعب .و ها هي الثورة تجدد الثقة في دولة الرئيس عبدالله حمدوك لانه الجدير بتنفيذ واجبات الثورة و تحقيق تطلعات الشعب السوداني بتحقيق السلام الشامل الكامل . فلابد من السيد رئيس الوزراء القيام بكل الادوار الموكلة اليه في شعارات الثورة ( حرية سلام و عدالة ) و تلك الشعارات يجب ان تتنزل الي أرض الواقع حرية و سلاماً و عدلاً . فكل الشعارات ذهبت مع الريح و العواصف هباءاً منثوراً في الفترة الماضية و تم الالتفاف عليها و اجهاضها . و الوقت الان في صالح حمدوك بأستعادة الثقة فيه و عبدالله حمدوك هو رجل المرحلة القادمة . فعليه بتقديم الرؤي المستقبلة للسودان و الدفع دفعاً جديداً للدماء في شرايين الثورة بعد ان اكتسبت الخبرة العملية و عرفت ......
#بدعة
#يسمي
#بشركاء
#الفترة
#الانتقالية
#التفاف
#للثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701258
#الحوار_المتمدن
#ايليا_أرومي_كوكو رأس الافعي تطل من وراء الاكمة و اعداء الثورة السودانية يبدعون في تغيير وجوههم و تبديل أقنعتهم . فالحبرباء تتلون بحسب البيئة و تغير الوانها لتوائم المكان و الزمان . زمرة العهد البائد و بقايا النظام يبعثون جديداً و يسطون علي مسرح الاحداث في السودان . هذا كما لو ان المقولة التي تقول ( التاريخ يعيد نفسه ) هي مقولة صحيحة مئة بالمئه . ابداً فهذه المقولة غير صحيحة و التاريخ لا يمكن ان يعيد نفسة و عقارب الساعات لا تعود الي الوراء فالماضي و لي وفات . فالشعوب الحرة لا تركن في الماضي و تتباكي علي الاطلال لكنها تمسك بتلابيب زمام الحاضر و لتكتب ما تريده في الحاضر و المستقبل . شق المجلس السيادي العسكري السوداني يعمل جاهداً للألتفاف علي الثورة السودانية المجيدة و تستهدف شقه المدني و تجتهد لكسر عوده و هو يعمل في الخفاء كعدو الثورة المتنكر في صورة الحليف و الصديق ... فكلما تعثرت الثورة في سيرها و خطواتها نحو تحقيق اهدافها بفعل متاريس شريكها السيادي عاد الي الاذهان ما يقوله البعض ( لم تسقط بعد ) !فالمجلس السيادي العسكري يحن الي الماضي بمحاولته دفع عقارب الساعة في الاتجاه المعاكس لشعارات الثورة . و هذا المجلس السيادي يريد تعبئة ذات المشروب القديم في ذات القناني القديمة ليعيد تسويقها بدون حياء او خجل . فما الفرق الباين دونكم من خلال ممارسات شلة المجلس العسكري برئاسة البرهان و ممارسات المخلوع و زمرته في عهده البائد . تم استبدال الافراد و ظلت الافعال و الممارسات نفسها كما لو ان لعبة الكراسي تمت في السودان . فملف السلام الذي نصت الوثيقة الدستورية بتبعيتها لمجلس الوزراء تم اختطافه مبكراً من قبل مجلس السيادة . ليتم حجب الدور الرئيسي لمجلس الوزراء في مفاوضات السلام في جوبا ليتم الالتفاف علي السلام و اخراجه بما هو عليه بواسطة المجلس الاعلي للسلام .و هذا المجلس الاعلي للسلام كان هو البديل المناسب المناط به أجهاض عملية السلام في جوبا و هذا ما تم فسيظل السلام في السودان ناقص حتي يقوم مجلس الوزراء بدوره المناط به في تحقيق السلام الشامل في السودان .و ها هو المجلس السيادي يقوم بنفس السيناريو و بنفس طريقته لأجهاض دور البرلمان او المجلس التشريعي بأعلان ما يسمي بشركاء الفترة الانتقالية كخطوة استباقية لقيام المجلس التشريعي و خطف دورة و الالتفاف علي مهامه التشريعية و تغييبه دوره الرئيسي كبرلمان . هان الوقت ليقوم مجلس الوزراء بالمهام الموكلة اليه بنصوص الوثيقة الدستورية كاملاً بشجاعة و ان لا يترك الامور علي عواهنه ليقوم الاخرين بتقزيم دوره و تغييبه او التقليل منه . فلابد لمجلس الوزراء من الاضطلاع بدوره الكامل حسب صلاحياته الدستورية و الثورية فهذا المجلس الوزاري هو الابن الشرعي للثورة و هو المالك لحق الثورة و القائم بأمر الثورة و الشعب .و ها هي الثورة تجدد الثقة في دولة الرئيس عبدالله حمدوك لانه الجدير بتنفيذ واجبات الثورة و تحقيق تطلعات الشعب السوداني بتحقيق السلام الشامل الكامل . فلابد من السيد رئيس الوزراء القيام بكل الادوار الموكلة اليه في شعارات الثورة ( حرية سلام و عدالة ) و تلك الشعارات يجب ان تتنزل الي أرض الواقع حرية و سلاماً و عدلاً . فكل الشعارات ذهبت مع الريح و العواصف هباءاً منثوراً في الفترة الماضية و تم الالتفاف عليها و اجهاضها . و الوقت الان في صالح حمدوك بأستعادة الثقة فيه و عبدالله حمدوك هو رجل المرحلة القادمة . فعليه بتقديم الرؤي المستقبلة للسودان و الدفع دفعاً جديداً للدماء في شرايين الثورة بعد ان اكتسبت الخبرة العملية و عرفت ......
#بدعة
#يسمي
#بشركاء
#الفترة
#الانتقالية
#التفاف
#للثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701258
الحوار المتمدن
ايليا أرومي كوكو - بدعة ما يسمي بشركاء الفترة الانتقالية هو التفاف و وأد للثورة
احمد يعقوب ابكر : مخاض الانتقال وبناء الكتلة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#احمد_يعقوب_ابكر مَخَاض الإنْتقال وبِناء الكُتْلة الإنْتقالية(1-3)أحمد يعقوبأعادت ثورة ديسمبر؛ الإعتبار للمُجتمع كمتغيّر مُستقل ومُهم في علاقته بالدّولة، مع تعميقها للشّعور القومي حين اتفقنا ولأول مرة كسودانيين على كلمة ( تسقط بس). وفتحت المجال أمام إعادة النّظر في طبيعة العقد الاجتماعي - الذي ينظم العلاقة بين الفرد والدولة، وبين المجتمع والدولة. لقد وضعت الثّورة مفهوم الدولة العميقة، القائمة على تشابك مصالح الفساد مع مصالح المؤسسة الأمنية، وعلى حرمان المجتمع من أي قدرة على الحركة المستقلة أو الحُرية أمام الطّاولة لإسقاطها.لكنها طرحت إشكالية أخرى تتعلق بشكل الدولة وطبيعتها التي تروم إعادة بنائها، وما يتعلق بها من مسائل مثل تطبيق الشريعة،والحريات العامة،ومشاركة المرأة والاقتصاد وعلاقة الدين بالدولة ...الخ؛ جلّ هذه القضايا الان أصبحت مجرد ترف فكري حين نقارنها مع الصفوف الطويلة للخُبز والوقود ؛ وحين يفكر المواطن يومياً في طريقة ايجاد ما يسد به رمقه. إن الاطاحة بنظام حكم الحركة الاسلامية من السلطة عبر ثورة ديسمبر ؛حدث تاريخي دون شك لكن؛ ذلك لا يعني بالضرورة ان تنتهي الأمور في بلادنا نهاية سعيدةّ! لأن نجاح الثّورة لا يتمثل بلحظة سقوط نظام الحكم! والمثال على ذلك ما حدث في أوروبا من ثورات عام 1848 فالثورة مصيرها الفشل ولن يلمس المواطن العادي التغيير ما لم يتم: تفكيك البنى والمؤسسات القديمة وظهور قوى سياسية جديدة على السّاحة ؛ وهو ما تفتقده ثورتنا التي تعاني من تخبط واضح ومن غياب الرؤية والبرنامج وقد مُنيت بقيادة فاشلة على كل الأصعدة. فالنّظام القديم في جميع التجارب أقلية عددية، ولكنها تملك وسائل التأثير السّياسي، ومؤسسات الإنتاج الاقتصادي، ومنابر الإعلام، وعلاقات خارجية متشعبة... والخ!في وقت ما من العام السابق؛ كانت الآمال هي التي تُغذي حلم البلاد والعباد بسودان جديد وأفضل وذلك بعد سقوط نظام الحركة الاسلامية؛ والآن بعد عام ونيف من ذلك السقوط بُعث القنوط من مرقده لتدخل البلاد في حالة من التوهان والضباب؛ حين تكونت حكومة الثورة، بشقيها السيادي والوزراء وبشراكة بين المدنيين والعسكر أقرته الوثيقة الدستورية؛ شراكة تشهد تشاكسات كل يوم مما يعقد الأزمة أكثر ويُضعف الانتقال السلس. أن ما تعيشه بلادنا الان وما يشهده مسرحها السياسي من محاولة إنتقال وعبور إلى الدولة (المحترمة)؛ تبدو متعثرة وغير مضمونة النتائج والعواقب؛ والانتقال نفسه مواجهٌ بتحديات خطيرة أولها ؛ حالة التّوهان والتخبط الذي تعيشه الحكومة بشقيها السيادي والمدني. وداخل هذين الشقين هناك ثلاث مراكز سلطوية تصارع للسيطرة على مقاليد الامور بالبلاد وتقديم نفسها كمسيح مخلص لشعبنا الذي يعيش حالة من الغيبوبة العاطفية في تعاطيه مع القضايا السياسية التي تؤثر عليه ويؤثر عليها وهو يعيش حالة إصطفاف عرقي لم تشهده بلادنا من قبل!؛ وإنقسام وتوحد على أسس اثنية وجغرافية ضيقة.قضايا فترة الانتقال حددتها شعارات الثورة بوضوح وهي قضايا استراتيجية تتعلق بوضعية البلاد نفسها؛ لكن الخيبة التي مُنيت بها الجماهير تبدو واضحة للعيان فالعدالة لم تتحقق حتى الان والسلام يقف ضده أعضاء كُثر وأولهم: جزء من مكون الحكومة نفسها؛ أما الحرية فتم اختزالها في ممارسات أقل ما توصف بأنها نتاج طبيعي لشعب مكبوت طيلة ثلاثين عاماً. إن مسألة التحول الديمقراطي والانتقال في بلادنا، تخضع لاشتراطات داخلية وخارجية معقدة، حيث لا ديمقراطيات بعد أنظمة سلطوية، بل مرحلة انتقالية صعبة وخطرة - قد تطول - وتحتاج دوماً إلى نضال وتسويات ونخبة واسعة واعية ود ......
#مخاض
#الانتقال
#وبناء
#الكتلة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702437
#الحوار_المتمدن
#احمد_يعقوب_ابكر مَخَاض الإنْتقال وبِناء الكُتْلة الإنْتقالية(1-3)أحمد يعقوبأعادت ثورة ديسمبر؛ الإعتبار للمُجتمع كمتغيّر مُستقل ومُهم في علاقته بالدّولة، مع تعميقها للشّعور القومي حين اتفقنا ولأول مرة كسودانيين على كلمة ( تسقط بس). وفتحت المجال أمام إعادة النّظر في طبيعة العقد الاجتماعي - الذي ينظم العلاقة بين الفرد والدولة، وبين المجتمع والدولة. لقد وضعت الثّورة مفهوم الدولة العميقة، القائمة على تشابك مصالح الفساد مع مصالح المؤسسة الأمنية، وعلى حرمان المجتمع من أي قدرة على الحركة المستقلة أو الحُرية أمام الطّاولة لإسقاطها.لكنها طرحت إشكالية أخرى تتعلق بشكل الدولة وطبيعتها التي تروم إعادة بنائها، وما يتعلق بها من مسائل مثل تطبيق الشريعة،والحريات العامة،ومشاركة المرأة والاقتصاد وعلاقة الدين بالدولة ...الخ؛ جلّ هذه القضايا الان أصبحت مجرد ترف فكري حين نقارنها مع الصفوف الطويلة للخُبز والوقود ؛ وحين يفكر المواطن يومياً في طريقة ايجاد ما يسد به رمقه. إن الاطاحة بنظام حكم الحركة الاسلامية من السلطة عبر ثورة ديسمبر ؛حدث تاريخي دون شك لكن؛ ذلك لا يعني بالضرورة ان تنتهي الأمور في بلادنا نهاية سعيدةّ! لأن نجاح الثّورة لا يتمثل بلحظة سقوط نظام الحكم! والمثال على ذلك ما حدث في أوروبا من ثورات عام 1848 فالثورة مصيرها الفشل ولن يلمس المواطن العادي التغيير ما لم يتم: تفكيك البنى والمؤسسات القديمة وظهور قوى سياسية جديدة على السّاحة ؛ وهو ما تفتقده ثورتنا التي تعاني من تخبط واضح ومن غياب الرؤية والبرنامج وقد مُنيت بقيادة فاشلة على كل الأصعدة. فالنّظام القديم في جميع التجارب أقلية عددية، ولكنها تملك وسائل التأثير السّياسي، ومؤسسات الإنتاج الاقتصادي، ومنابر الإعلام، وعلاقات خارجية متشعبة... والخ!في وقت ما من العام السابق؛ كانت الآمال هي التي تُغذي حلم البلاد والعباد بسودان جديد وأفضل وذلك بعد سقوط نظام الحركة الاسلامية؛ والآن بعد عام ونيف من ذلك السقوط بُعث القنوط من مرقده لتدخل البلاد في حالة من التوهان والضباب؛ حين تكونت حكومة الثورة، بشقيها السيادي والوزراء وبشراكة بين المدنيين والعسكر أقرته الوثيقة الدستورية؛ شراكة تشهد تشاكسات كل يوم مما يعقد الأزمة أكثر ويُضعف الانتقال السلس. أن ما تعيشه بلادنا الان وما يشهده مسرحها السياسي من محاولة إنتقال وعبور إلى الدولة (المحترمة)؛ تبدو متعثرة وغير مضمونة النتائج والعواقب؛ والانتقال نفسه مواجهٌ بتحديات خطيرة أولها ؛ حالة التّوهان والتخبط الذي تعيشه الحكومة بشقيها السيادي والمدني. وداخل هذين الشقين هناك ثلاث مراكز سلطوية تصارع للسيطرة على مقاليد الامور بالبلاد وتقديم نفسها كمسيح مخلص لشعبنا الذي يعيش حالة من الغيبوبة العاطفية في تعاطيه مع القضايا السياسية التي تؤثر عليه ويؤثر عليها وهو يعيش حالة إصطفاف عرقي لم تشهده بلادنا من قبل!؛ وإنقسام وتوحد على أسس اثنية وجغرافية ضيقة.قضايا فترة الانتقال حددتها شعارات الثورة بوضوح وهي قضايا استراتيجية تتعلق بوضعية البلاد نفسها؛ لكن الخيبة التي مُنيت بها الجماهير تبدو واضحة للعيان فالعدالة لم تتحقق حتى الان والسلام يقف ضده أعضاء كُثر وأولهم: جزء من مكون الحكومة نفسها؛ أما الحرية فتم اختزالها في ممارسات أقل ما توصف بأنها نتاج طبيعي لشعب مكبوت طيلة ثلاثين عاماً. إن مسألة التحول الديمقراطي والانتقال في بلادنا، تخضع لاشتراطات داخلية وخارجية معقدة، حيث لا ديمقراطيات بعد أنظمة سلطوية، بل مرحلة انتقالية صعبة وخطرة - قد تطول - وتحتاج دوماً إلى نضال وتسويات ونخبة واسعة واعية ود ......
#مخاض
#الانتقال
#وبناء
#الكتلة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702437
الحوار المتمدن
احمد يعقوب ابكر - مخاض الانتقال وبناء الكتلة الانتقالية
عمارية عمروس : العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#عمارية_عمروس مفهوم العدالة الانتقالية هو من المفاهيم التي تبدو غامضة، خاصة مع عدم وجود تعريف دقيق له من قبل الباحثين أو حتى المنظمات الدولية. يرى الدكتور عبد الحسين شعبان بأن "العدالة الانتقالية تشترك مع العدالة التقليدية (التي تكون من خلال المحاكم والتقاضي) في إحقاق الحق وإعادته إلى أصحابه، وفي كشف الحقيقة، وفي جبر الضرر وتعويض الضحايا، خصوصا لما له علاقة بالقضايا السياسية والمدنية العامة". كما عرّفها الأمين العام الأممي الأسبق "كوفي عنّان" بأنها تتضمن "كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهُّم وتجاوُز تركة الماضي الواسعة النطاق، بُغية كفالته للمساءلة وإحقاق العدل وتحقيق المصالحة". فمن خصائصها أنها تنطلق من مقاربة شاملة لمختلف المجالات والأبعاد، وتعطي الضحية أهمية بالغة، بالإضافة إلى عملها على تحقيق التوازن بين الأهداف والغايات المنتظَرة. ويمكن حصر أركانها الأساسية في: المحاسبة، كشف الحقيقة، جبر الضرر، إصلاح المؤسسات والمصالحة. تتميز العدالة الانتقالية بأنها عدالة استثنائية، خاصة عندما تفرضها أحداث معينة. وقد تضمنت مبادئ شيكاغو لعدالة ما بعد النزاعات مبدأ المحاكمة العادلة، كشف الحقيقة، عدم طمس الماضي، تطبيق الإصلاحات وتعزيز حقوق الإنسان. والحديث عن العدالة الانتقالية في السياق العربي انتشر تزامُنا مع فترة الحراك العربي، وهي تشير إلى بُعد قانوني وإنساني (احترام حقوق الإنسان) بالدرجة الأولى. أما الانتقال الديمقراطي فهو عملية انتقال من مرحلة سياسية غير ديمقراطية إلى مرحلة ديمقراطية، بحيث يشير المفهوم إلى "العمليات والتفاعلات المرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي". وهو ما يجعله -من الناحية النظرية على الأقل- مرتبطا بمرحلة تفكيك صور النظام غير الديمقراطي والعمل على التأسيس للعملية الديمقراطية. ويأتي الانتقال الديمقراطي كقرار للنخبة الحاكمة انطلاقا من ظروف داخلية (ضغوط شعبية، حراك اجتماعي وسياسي..) وخارجية (مواكَبة المناخ السياسي السائد والمستجدات الدولية) تفرض تغيير الرؤى والسياسات، وتطبيق عدد من الإصلاحات في مختلف الميادين. ويندرج مفهوم العدالة الانتقالية في إطار سياسي، حقوقي وحتى أمني، ليتضمن عنصر المصالحة مع الذات، مع الآخر ومع الماضي، في سبيل تحقيق التقدم والسلام، وتحديدا التعايش والمصالحة الوطنية. معنى ذلك أنها عملية شاملة لمجهودات قانونية (محاكمة، مساءلة، عدالة القضاء)، سياسية (نية حقيقية لدى النخبة الحاكمة)، مؤسساتية وأمنية، بالإضافة إلى وعي ينطلق من الواقع ويتجه نحو رسم ملامح مستقبل أفضل. بالتالي، لابد أن تلازم الانتقالَ الديمقراطي عدالةٌ انتقالية بهذا المعنى، فهي بالنسبة إليه ضرورية، وقد يكون فشل أو تعثُّر معظم حالات الانتقال الديمقراطي راجعا بشكل خاص إلى عدم تطبيق أوجه العدالة والمحاسبة، أو إساءة استخدام مبادئ القانون والدستور واستقلالية القضاء. مصادر الموضوع:- عبد الحسين شعبان، "العدالة الانتقالية: مقاربات عربية للتجربة الدولية"، في: حلقة نقاش حول العدالة الانتقالية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 08/05/2013، الصفحات: 100، 103، 128.- الحبيب بلكوش، "العدالة الانتقالية: المفاهيم والآليات"، في: كرم خميس (محررا)، العدالة الانتقالية في السياقات العربية (القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2014)، ص 40-41.- Maurice Kamto, « Réflexion sur la notion de justice transnationnelle », Carol Mottet & Christian Pout, La justice transnationne ......
#العدالة
#الانتقالية
#والانتقال
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715573
#الحوار_المتمدن
#عمارية_عمروس مفهوم العدالة الانتقالية هو من المفاهيم التي تبدو غامضة، خاصة مع عدم وجود تعريف دقيق له من قبل الباحثين أو حتى المنظمات الدولية. يرى الدكتور عبد الحسين شعبان بأن "العدالة الانتقالية تشترك مع العدالة التقليدية (التي تكون من خلال المحاكم والتقاضي) في إحقاق الحق وإعادته إلى أصحابه، وفي كشف الحقيقة، وفي جبر الضرر وتعويض الضحايا، خصوصا لما له علاقة بالقضايا السياسية والمدنية العامة". كما عرّفها الأمين العام الأممي الأسبق "كوفي عنّان" بأنها تتضمن "كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهُّم وتجاوُز تركة الماضي الواسعة النطاق، بُغية كفالته للمساءلة وإحقاق العدل وتحقيق المصالحة". فمن خصائصها أنها تنطلق من مقاربة شاملة لمختلف المجالات والأبعاد، وتعطي الضحية أهمية بالغة، بالإضافة إلى عملها على تحقيق التوازن بين الأهداف والغايات المنتظَرة. ويمكن حصر أركانها الأساسية في: المحاسبة، كشف الحقيقة، جبر الضرر، إصلاح المؤسسات والمصالحة. تتميز العدالة الانتقالية بأنها عدالة استثنائية، خاصة عندما تفرضها أحداث معينة. وقد تضمنت مبادئ شيكاغو لعدالة ما بعد النزاعات مبدأ المحاكمة العادلة، كشف الحقيقة، عدم طمس الماضي، تطبيق الإصلاحات وتعزيز حقوق الإنسان. والحديث عن العدالة الانتقالية في السياق العربي انتشر تزامُنا مع فترة الحراك العربي، وهي تشير إلى بُعد قانوني وإنساني (احترام حقوق الإنسان) بالدرجة الأولى. أما الانتقال الديمقراطي فهو عملية انتقال من مرحلة سياسية غير ديمقراطية إلى مرحلة ديمقراطية، بحيث يشير المفهوم إلى "العمليات والتفاعلات المرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي". وهو ما يجعله -من الناحية النظرية على الأقل- مرتبطا بمرحلة تفكيك صور النظام غير الديمقراطي والعمل على التأسيس للعملية الديمقراطية. ويأتي الانتقال الديمقراطي كقرار للنخبة الحاكمة انطلاقا من ظروف داخلية (ضغوط شعبية، حراك اجتماعي وسياسي..) وخارجية (مواكَبة المناخ السياسي السائد والمستجدات الدولية) تفرض تغيير الرؤى والسياسات، وتطبيق عدد من الإصلاحات في مختلف الميادين. ويندرج مفهوم العدالة الانتقالية في إطار سياسي، حقوقي وحتى أمني، ليتضمن عنصر المصالحة مع الذات، مع الآخر ومع الماضي، في سبيل تحقيق التقدم والسلام، وتحديدا التعايش والمصالحة الوطنية. معنى ذلك أنها عملية شاملة لمجهودات قانونية (محاكمة، مساءلة، عدالة القضاء)، سياسية (نية حقيقية لدى النخبة الحاكمة)، مؤسساتية وأمنية، بالإضافة إلى وعي ينطلق من الواقع ويتجه نحو رسم ملامح مستقبل أفضل. بالتالي، لابد أن تلازم الانتقالَ الديمقراطي عدالةٌ انتقالية بهذا المعنى، فهي بالنسبة إليه ضرورية، وقد يكون فشل أو تعثُّر معظم حالات الانتقال الديمقراطي راجعا بشكل خاص إلى عدم تطبيق أوجه العدالة والمحاسبة، أو إساءة استخدام مبادئ القانون والدستور واستقلالية القضاء. مصادر الموضوع:- عبد الحسين شعبان، "العدالة الانتقالية: مقاربات عربية للتجربة الدولية"، في: حلقة نقاش حول العدالة الانتقالية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 08/05/2013، الصفحات: 100، 103، 128.- الحبيب بلكوش، "العدالة الانتقالية: المفاهيم والآليات"، في: كرم خميس (محررا)، العدالة الانتقالية في السياقات العربية (القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2014)، ص 40-41.- Maurice Kamto, « Réflexion sur la notion de justice transnationnelle », Carol Mottet & Christian Pout, La justice transnationne ......
#العدالة
#الانتقالية
#والانتقال
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715573
الحوار المتمدن
عمارية عمروس - العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي
محمد مهاجر : ما هي العدالة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#محمد_مهاجر -لقد شهدت العقود الأربعة الماضية حروبا أهلية قذرة وعنفا دمويا مدمرا قامت به دول وتنظيمات إرهابية وحركات ترفع شعارات ذات تعابير براقة مثل التحرر ونيل الحقوق والانتصار للقيم النبيلة. وقد دفعت البشرية اثمانا باهظة نتيجة للعنف الدموى والإرهاب الذى تذرع بالايدلوجيا تارة وبالدين تارة أخرى. وقد ساهمت التغييرات الراديكالية في دول الكتلة الاشتراكية والدول الحليفة لها في العالم الثالث في تهيئة المناخ لتقبل فكرة العدالة المرتبطة بشرط الانتقال الديمقرطى. ان تطبيق العدالة وانصاف ضحايا الحرب والعنف, إضافة الى تسهيل عملية الانتقال الديمقراطى هي من أولويات الثورة السودانية خاصة لاولئك الذين عانوا وما زالوا يعانون من العنف الوحشى الذى مارسه نظام الدكتاتور البشير ضدهم. ولان العدالة هي عملية ملازمة للسلام ومكملة له من فان الواجب ان تضعها الحكومة الانتقالية في قمة أولوياتها. والامر الذى يتفق حوله الكثيرين هو ان هنالك صعوبات كثيرة تعترض سبيل تطبيق العدالة من بينها القوانين واللوائح والإجراءات والأجهزة التي تركها النظام السابق, لذل فان المنوط بالحكومة الحالية في المقام الأول إزالة عقبتان من اجل تمهيد الطريق نحو العدلة. ان العقبة الأولى هي الغاء أجهزة وقوانين ومؤسسات النظام السابق والتي لا تقف حجر عثرة في سبيل تطبيق العدالة فحسب بل تساعد في افلات الزبانية والمجرمين من العقاب. والعقبة الثانية هي عجز الدولة عن شل حركة القادة والنشطاء وكوادر العنف والتجار من حزب المؤتمر الوطنى. والذى حدث هو التغاضى عن تامرهم, الامر الذى مكنهم من ابتدار المحاولة تلو الأخرى املا فى اجهاض الثورة ومن ثم الرجوع بالوطن الى مربع الدكتاوتوية من جديد.لقد شرعت وزارة العدل السودانية في تعديل بعض القوانين وانشاء تشريعات جديدة من اجل تمهيد الطريق المفضى الى تطبيق العدالة, لكن هنالك العمل الكثير الذى ينتظرها. وأول العقبات في هذا المجال هي عدم استيعاب الكثيرين لمفهوم العدالة الانتقالية, فهى مثلا لا تعنى الجودية ولا تعنى العفو عن المجرمين وفقا لمبدأ "المجتمع عفا عما سلف". ان العفو هو خيار متروك للضحايا فقط, وهناك جرائم تنظر فيها المحاكم فقط من اجل انصافهم وارجاع حقوقهم والاقتصاص ممن ظلموهم وتعويضهم وجبر ضررهم. والعفو لا يتم في الجرائم الجنائية مثل القتل والاغتصاب وغير ذلك ولا يختص بالحقوق المادية, بل يقصد به الصفح عن الضرر غير المقصود.ان الدافع الاساسى للوقوف ضد القاء حديث العفو على عواهنه هو خطورة النتائج المترتبة على تطبيق المبدأ على ارض الواقع, فقد علمتنا تجارب ثورتى أكتوبر ومارس في السودان ان العامل الاساسى الذى أدى الى فشلهما هو عدم محاكمة مجرمى وزبانية وسدنة النظامين السابقين. والنتيجة الحتمية التي ستجنيها الحكومة الحالية نتيجة تقاعسها وتهاونها مع سدنة ومجرمى نظام البشير لن تكون افضل مما جنته حكومة السيد الصادق المهدى التي أعقبت انتفاضة مارس 1985, بل ستكون أسوأ لان تلك الحكومة كانت قد حلت جهاز امن النميرى وحزب الاتحاد الاشتراكى الحاكم ولم ترث أجهزة وتشكيلات سرية وعلنية معقدة من النظام الذى سبقها.ان المقصود من حل أجهزة نظام البشير وتطهير جهاز الدولة السودانية من المخربين من حزب المؤتمر الوطنى وكوادره السرية مثل الامن الشعبى وكتائب العنف وغيرها, هو تهيئة الأرضية الصالحة لتطبيق العدالة, فلا يستقيم عقلا ان تضم الحكومة في حنايا صدرها فريق يسعى الى تطبيق العدالة وفريق اخر يسعى الى تعطيلها, فالواجب على رئيس الوزراء ان يختار احدهما.ان الهدف الرئيسى من انفاذ الق ......
#العدالة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720636
#الحوار_المتمدن
#محمد_مهاجر -لقد شهدت العقود الأربعة الماضية حروبا أهلية قذرة وعنفا دمويا مدمرا قامت به دول وتنظيمات إرهابية وحركات ترفع شعارات ذات تعابير براقة مثل التحرر ونيل الحقوق والانتصار للقيم النبيلة. وقد دفعت البشرية اثمانا باهظة نتيجة للعنف الدموى والإرهاب الذى تذرع بالايدلوجيا تارة وبالدين تارة أخرى. وقد ساهمت التغييرات الراديكالية في دول الكتلة الاشتراكية والدول الحليفة لها في العالم الثالث في تهيئة المناخ لتقبل فكرة العدالة المرتبطة بشرط الانتقال الديمقرطى. ان تطبيق العدالة وانصاف ضحايا الحرب والعنف, إضافة الى تسهيل عملية الانتقال الديمقراطى هي من أولويات الثورة السودانية خاصة لاولئك الذين عانوا وما زالوا يعانون من العنف الوحشى الذى مارسه نظام الدكتاتور البشير ضدهم. ولان العدالة هي عملية ملازمة للسلام ومكملة له من فان الواجب ان تضعها الحكومة الانتقالية في قمة أولوياتها. والامر الذى يتفق حوله الكثيرين هو ان هنالك صعوبات كثيرة تعترض سبيل تطبيق العدالة من بينها القوانين واللوائح والإجراءات والأجهزة التي تركها النظام السابق, لذل فان المنوط بالحكومة الحالية في المقام الأول إزالة عقبتان من اجل تمهيد الطريق نحو العدلة. ان العقبة الأولى هي الغاء أجهزة وقوانين ومؤسسات النظام السابق والتي لا تقف حجر عثرة في سبيل تطبيق العدالة فحسب بل تساعد في افلات الزبانية والمجرمين من العقاب. والعقبة الثانية هي عجز الدولة عن شل حركة القادة والنشطاء وكوادر العنف والتجار من حزب المؤتمر الوطنى. والذى حدث هو التغاضى عن تامرهم, الامر الذى مكنهم من ابتدار المحاولة تلو الأخرى املا فى اجهاض الثورة ومن ثم الرجوع بالوطن الى مربع الدكتاوتوية من جديد.لقد شرعت وزارة العدل السودانية في تعديل بعض القوانين وانشاء تشريعات جديدة من اجل تمهيد الطريق المفضى الى تطبيق العدالة, لكن هنالك العمل الكثير الذى ينتظرها. وأول العقبات في هذا المجال هي عدم استيعاب الكثيرين لمفهوم العدالة الانتقالية, فهى مثلا لا تعنى الجودية ولا تعنى العفو عن المجرمين وفقا لمبدأ "المجتمع عفا عما سلف". ان العفو هو خيار متروك للضحايا فقط, وهناك جرائم تنظر فيها المحاكم فقط من اجل انصافهم وارجاع حقوقهم والاقتصاص ممن ظلموهم وتعويضهم وجبر ضررهم. والعفو لا يتم في الجرائم الجنائية مثل القتل والاغتصاب وغير ذلك ولا يختص بالحقوق المادية, بل يقصد به الصفح عن الضرر غير المقصود.ان الدافع الاساسى للوقوف ضد القاء حديث العفو على عواهنه هو خطورة النتائج المترتبة على تطبيق المبدأ على ارض الواقع, فقد علمتنا تجارب ثورتى أكتوبر ومارس في السودان ان العامل الاساسى الذى أدى الى فشلهما هو عدم محاكمة مجرمى وزبانية وسدنة النظامين السابقين. والنتيجة الحتمية التي ستجنيها الحكومة الحالية نتيجة تقاعسها وتهاونها مع سدنة ومجرمى نظام البشير لن تكون افضل مما جنته حكومة السيد الصادق المهدى التي أعقبت انتفاضة مارس 1985, بل ستكون أسوأ لان تلك الحكومة كانت قد حلت جهاز امن النميرى وحزب الاتحاد الاشتراكى الحاكم ولم ترث أجهزة وتشكيلات سرية وعلنية معقدة من النظام الذى سبقها.ان المقصود من حل أجهزة نظام البشير وتطهير جهاز الدولة السودانية من المخربين من حزب المؤتمر الوطنى وكوادره السرية مثل الامن الشعبى وكتائب العنف وغيرها, هو تهيئة الأرضية الصالحة لتطبيق العدالة, فلا يستقيم عقلا ان تضم الحكومة في حنايا صدرها فريق يسعى الى تطبيق العدالة وفريق اخر يسعى الى تعطيلها, فالواجب على رئيس الوزراء ان يختار احدهما.ان الهدف الرئيسى من انفاذ الق ......
#العدالة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720636
الحوار المتمدن
محمد مهاجر - ما هي العدالة الانتقالية
كاظم فنجان الحمامي : صفقات ضبابية في المراحل الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي في الأسابيع التي تسبق الانتخابات، وفي المراحل الانتقالية التي تصبح فيها اللجان النيابية معطلة تماماً، ويقف فيها الوزراء على مشارف التسليم والاستلام. .في هذه المرحلة الحرجة بالذات تنفتح شهية التشكيلات التنفيذية نحو إبرام العقود بخطوات متسارعة، وبقرارات ارتجالية تحوم حولها الشكوك والتساؤلات. حيث يصبح التهافت على التعاقدات ديدن الوزارات واللجان الاقتصادية. فتتصاعد اعمدة الدخان المنبعثة من رماد الأرض المحروقة، وترتفع شعارات الانتهازية والنفعية، التي تعيد ذاكرتنا إلى الأبيات التي قالها عبد الله بن عباس قبل 1400 سنة، حين قال :-خَلا لَكِ الجَوَّ فَبيضي وَاِصفِري. .قَد رُفِعَ الفَخُّ فَماذا تَحذَري. . وَنَقِّري ما شِئتِ أَن تُنَقَّري. .والتي كررها الجواهري في قصيدته التي يقول في مطلعها (أي طرطرا تطرطري). . عندئذ يضيع الخيط والعصفور مثلما ضاع في كل مرة في أجواء المغامرات الإدارية والصفقات الضبابية غير المرصودة، فتنقلب القواعد والمفاهيم، وتتراجع مؤشرات الأداء نحو الحضيض، لنعود بعدها من جديد إلى مكاننا البائس في مؤخرة الركب العالمي، حتى لم يعد وراءنا وراء. . ......
#صفقات
#ضبابية
#المراحل
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723083
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي في الأسابيع التي تسبق الانتخابات، وفي المراحل الانتقالية التي تصبح فيها اللجان النيابية معطلة تماماً، ويقف فيها الوزراء على مشارف التسليم والاستلام. .في هذه المرحلة الحرجة بالذات تنفتح شهية التشكيلات التنفيذية نحو إبرام العقود بخطوات متسارعة، وبقرارات ارتجالية تحوم حولها الشكوك والتساؤلات. حيث يصبح التهافت على التعاقدات ديدن الوزارات واللجان الاقتصادية. فتتصاعد اعمدة الدخان المنبعثة من رماد الأرض المحروقة، وترتفع شعارات الانتهازية والنفعية، التي تعيد ذاكرتنا إلى الأبيات التي قالها عبد الله بن عباس قبل 1400 سنة، حين قال :-خَلا لَكِ الجَوَّ فَبيضي وَاِصفِري. .قَد رُفِعَ الفَخُّ فَماذا تَحذَري. . وَنَقِّري ما شِئتِ أَن تُنَقَّري. .والتي كررها الجواهري في قصيدته التي يقول في مطلعها (أي طرطرا تطرطري). . عندئذ يضيع الخيط والعصفور مثلما ضاع في كل مرة في أجواء المغامرات الإدارية والصفقات الضبابية غير المرصودة، فتنقلب القواعد والمفاهيم، وتتراجع مؤشرات الأداء نحو الحضيض، لنعود بعدها من جديد إلى مكاننا البائس في مؤخرة الركب العالمي، حتى لم يعد وراءنا وراء. . ......
#صفقات
#ضبابية
#المراحل
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723083
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - صفقات ضبابية في المراحل الانتقالية
بودريس درهمان : مصير الجامعات بعد المرحلة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان ليس هنالك ما يؤكد ذلك ولكن هنالك ما يحيل الى ذلك، وما يحيل الى ذلك يتعلق بهندسة المؤسسات التربوية الوطنية كما يحددها القانون الاطار الذي يحمل رقم 51-17. المؤسسات التربوية الوطنية قبل دخول القانون الإطار حيز التنفيذ يوم التاسع من غشت سنة 2019 تتميز بالتشرذم و التمزق وهذا التشرذم و التمزق المسؤول عليه هي الأحزاب السياسية المهيمنة و أباطرة اقتصاد الريع الذين يوفرون وظائف زائدة عن اللزوم لزبائنهم و أتباعهم؛ و القانون العضوي للتربية و التكوين الذي هو القانون الاطار الحامل لرقم 51-17 جاء ليضع حدا لهذه الحالة من التشرذم و التمزق. المؤسسات التربوية الوطنية العليا، المتوسطة و الدنيا؛ كانت تسبح كل واحدة في بؤرة خاصة بها، حيث مؤسسات التعليم الجامعي يديرها رئيس جامعة وتحت ادارته عمداء كليات و مدراء معاهد و غيرهم، و مؤسسات ما كان يسمى سابقا بقطاع التعليم يديرها مدير أكاديمية و تحت امرته مدراء يديرون بدورهم مديريات تضم مؤسسات تربوية ابتدائية، اعدادية و ثانوية؛ و نفس الشيء بالنسبة لقطاع التكوين المهني الذي كان منفصلا هو الاخر عن التعليم العالي و عن قطاع التربية و التكوين.هندسة المؤسسات كانت قائمة على أساس الاختصاصات المعرفية والمستويات المعرفية و كانت جميع المؤسسات منفصلة في ما بينها، لكن انطلاقا من مواد و بنود القانون الاطار، أصبحت هندسة هذه المؤسسات تخضع لأساس ترابي محض. هكذا فالتراب هو جوهر التنظيم وأساسه وتنظيم التراب خطوة من بين الخطوات للقضاء على اقتصاد الريع بشكل عام وعلى فتوات اقتصاد الريع التربوي بشكل خاص.الباب الثالث من القانون الإطار في مادته السابعة يتناول مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها ويحددها فيما يلي: "تتكون منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بقطاعيها العام والخاص، من قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي وقطاع التربية والتعليم والتكوين غير النظامي ومن مؤسسات للبحث العلمي والتقني. يضم قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي التعليم المدرسي بما فيه التعليم الأصيل، والتكوين المهني، والتعليم العتيق، والتعليم العالي"هذا التحديد الجديد لمؤسسات التربية والتكوين يعيد تنظيم ما يسمى بقطاع التربية والتكوين، وهذا القطاع لم يعد مقتصرا على التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، بل أصبح يضم كذلك حتى التعليم العالي، وهذا التحديد الجديد الذي يقوم على أساس تنظيم ترابي محض يؤكد أنه من هنا فصاعدا أي بعد انقضاء مدة المرحلة الانتقالية التي حددتها الرؤية الاستراتيجية في ست سنوات ستنتظم جميع المؤسسات التربوية الجهوية تحت لواء الاكاديمية بما فيها حتى التعليم العالي الجامعي. المرحلة الانتقالية حسب الرؤية الاستراتيجية تبتدأ سنة 2015 وتنتهي نهاية سنة 2021، لكن حسب القانون الإطار هذه المرحلة الانتقالية لديها شروط وهذه الشروط تتجلى في احداث لجنة الى جانب رئيس الحكومة لتنفيذ كل بنود و محتويات قانون الاطار، يصطلح علي هذه اللجنة ب"اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي" القانون الاطار تمت المصادقة عليه يوم التاسع من غشت سنة 2019 و انطلاقا من هذا التاريخ دخل هذا القانون حيز التنفيذ، مما يعني أن المرحلة الانتقالية تبدأ فعليا من هذا التاريخ أي تبدا سنة 2019 و تنتهي سنة 2025 و ليس سنة 2021 كما حددته الرؤية الاستراتيجية.إعادة تحديد تنظيم قطاع التربية والتكوين على أساس ترابي، حسب المادة السابعة من الباب الثالث لقانون الإطار ستصبح الجامعات تحت إدارة الاكاديميات.المرحلة الانتقالية يسهر ......
#مصير
#الجامعات
#المرحلة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725298
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان ليس هنالك ما يؤكد ذلك ولكن هنالك ما يحيل الى ذلك، وما يحيل الى ذلك يتعلق بهندسة المؤسسات التربوية الوطنية كما يحددها القانون الاطار الذي يحمل رقم 51-17. المؤسسات التربوية الوطنية قبل دخول القانون الإطار حيز التنفيذ يوم التاسع من غشت سنة 2019 تتميز بالتشرذم و التمزق وهذا التشرذم و التمزق المسؤول عليه هي الأحزاب السياسية المهيمنة و أباطرة اقتصاد الريع الذين يوفرون وظائف زائدة عن اللزوم لزبائنهم و أتباعهم؛ و القانون العضوي للتربية و التكوين الذي هو القانون الاطار الحامل لرقم 51-17 جاء ليضع حدا لهذه الحالة من التشرذم و التمزق. المؤسسات التربوية الوطنية العليا، المتوسطة و الدنيا؛ كانت تسبح كل واحدة في بؤرة خاصة بها، حيث مؤسسات التعليم الجامعي يديرها رئيس جامعة وتحت ادارته عمداء كليات و مدراء معاهد و غيرهم، و مؤسسات ما كان يسمى سابقا بقطاع التعليم يديرها مدير أكاديمية و تحت امرته مدراء يديرون بدورهم مديريات تضم مؤسسات تربوية ابتدائية، اعدادية و ثانوية؛ و نفس الشيء بالنسبة لقطاع التكوين المهني الذي كان منفصلا هو الاخر عن التعليم العالي و عن قطاع التربية و التكوين.هندسة المؤسسات كانت قائمة على أساس الاختصاصات المعرفية والمستويات المعرفية و كانت جميع المؤسسات منفصلة في ما بينها، لكن انطلاقا من مواد و بنود القانون الاطار، أصبحت هندسة هذه المؤسسات تخضع لأساس ترابي محض. هكذا فالتراب هو جوهر التنظيم وأساسه وتنظيم التراب خطوة من بين الخطوات للقضاء على اقتصاد الريع بشكل عام وعلى فتوات اقتصاد الريع التربوي بشكل خاص.الباب الثالث من القانون الإطار في مادته السابعة يتناول مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها ويحددها فيما يلي: "تتكون منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بقطاعيها العام والخاص، من قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي وقطاع التربية والتعليم والتكوين غير النظامي ومن مؤسسات للبحث العلمي والتقني. يضم قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي التعليم المدرسي بما فيه التعليم الأصيل، والتكوين المهني، والتعليم العتيق، والتعليم العالي"هذا التحديد الجديد لمؤسسات التربية والتكوين يعيد تنظيم ما يسمى بقطاع التربية والتكوين، وهذا القطاع لم يعد مقتصرا على التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، بل أصبح يضم كذلك حتى التعليم العالي، وهذا التحديد الجديد الذي يقوم على أساس تنظيم ترابي محض يؤكد أنه من هنا فصاعدا أي بعد انقضاء مدة المرحلة الانتقالية التي حددتها الرؤية الاستراتيجية في ست سنوات ستنتظم جميع المؤسسات التربوية الجهوية تحت لواء الاكاديمية بما فيها حتى التعليم العالي الجامعي. المرحلة الانتقالية حسب الرؤية الاستراتيجية تبتدأ سنة 2015 وتنتهي نهاية سنة 2021، لكن حسب القانون الإطار هذه المرحلة الانتقالية لديها شروط وهذه الشروط تتجلى في احداث لجنة الى جانب رئيس الحكومة لتنفيذ كل بنود و محتويات قانون الاطار، يصطلح علي هذه اللجنة ب"اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي" القانون الاطار تمت المصادقة عليه يوم التاسع من غشت سنة 2019 و انطلاقا من هذا التاريخ دخل هذا القانون حيز التنفيذ، مما يعني أن المرحلة الانتقالية تبدأ فعليا من هذا التاريخ أي تبدا سنة 2019 و تنتهي سنة 2025 و ليس سنة 2021 كما حددته الرؤية الاستراتيجية.إعادة تحديد تنظيم قطاع التربية والتكوين على أساس ترابي، حسب المادة السابعة من الباب الثالث لقانون الإطار ستصبح الجامعات تحت إدارة الاكاديميات.المرحلة الانتقالية يسهر ......
#مصير
#الجامعات
#المرحلة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725298
الحوار المتمدن
بودريس درهمان - مصير الجامعات بعد المرحلة الانتقالية
تيسير عبدالجبار الآلوسي : العدالة الانتقالية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي في برنامج قناة زاكروس للإعلامي فلاح الفضلي ركز برنامج ملفات ساخنة على موضوعة (العدالة الانتقالية) من بوابة وضيح مجرياتها الفعلية هل كانت متسقة مع تعريفها ومنظومتها القيمية أم تناقضت معه وما الثغرات الخطيرة في الحديث عن العدالة الانتقالية في (لادولة) عراقية أو الدولة الأكثر فشلا كما يشخصها الرصد الأممي وإحصاءاتهومبدئيا غطى المتحدث في الاستوديو القراءة الكوردستانية بوقت وتصور كافٍ نسبيا فيما حاول الضيف من بغداد تغطية الموضوع بشروخ المفهوم ببغداد ومجمل المنطقة العربية من العراق الأمر الذي يتطلب مزيد تغطية ملموسة .. اضع هنا من جانبي ما كان سيكون بظروف ضبط التقنيات في نقل مشاركتي المتواضعة:إن ما يحيلنا لموضوع العدالة الانتقالية هو الانتقال الراديكالي للأوضاع العراقية من نظام سياسي مركزي انتهج القمع السياسي وخطاب الدكتاتورية وطغيانها إلى وضع ارتهن لوضعين جديدين:1. أولهما ما حدث من محاصرة تطلعات الشعب في محاولته بناء دولة ديموقراطية فوُضِعت بمنطقة الحلم البعيد!؟2. وثانيهما تكريس ظاهرتي انهيار الدولة بديلا واحتواء مخرجاتها من قوى مافيوميليشياوية مثلت حصان طروادة بهوية تقمصت الدور العراقي وتجلببت بجلابيب الملالي والقدسية الزائفة..من هنا التبست ظروف اللقاء أو ابتعاد الأداء عن مهمة العدالة الانتقالية، وتعريفها المحدد كما تعارفت عليه أنشطة أممية في التعرف إلى تلك المهمة وآليتها...وإذا كان الاتفاق الأممي للتعريف يؤكد أن العدالة الانتقالية: هي مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تقوم بتطبيقها أية دولة من أجل معالجة ما ورثته من (انتهاكات جسيمة) لحقوق الإنسان بوقت سابق؛ وأنها تلك التدابير يجب أن تضمّن أداءها السليم بمحاور من قبيل:1. ملاحقات قضائية.2. لجان الحقيقة.3. برامج جبر الضرر.4. متنوّع إجراءات إصلاح المؤسسات.إذا كان التصور سينصب هنا على ما أشرنا إليه فإنَّ جذرية المساءلة ودقة الأداء وسلامته هي التي كان يمكن أن تأتي جبراً لـ(ضررٍ) أصاب الضحايا واعترافاً بكرامتهم بوصفهم مواطنين بشراً بكامل الاستحقاق الذي يمكنه أن يُنهي ظواهر (تجاهل الانتهاكات أو التساهل بها حد إفلات المجرمين من العقاب)، الأمر الذي لم يشهده الشعب العراقي لجملة أسباب شهدنا ثورة حراكه السلمي عليه بوقت لاحق لتعديل تلك الأسباب وبالمنسابة فإن تأخر الرد جاء بممارسة انتفاضات وأخذ الخبرة من جهة وفي تبيّن الحقيقة وتلاعب السلطة التي قطع الشعب بأغلب قوى حراكه الواعية المدركة لاحقا ولو متأخرا علاقتها بسلطة الخراب والإررهاب وبأباطيل أضاليلها التي افتضحت بعد طمطمة!ودعوني بهذه المعالجة الموجزة التي أقترحها عليكم أنْ أقدم تصوراً للعدالة الانتقالية عبر ما يقابلها واقعيا في عراق ما بعد 2003 ولو بإيجاز قد يكون مخلا لهول وحجم ما وقع ويستمر من كوارث على كاهل الشعب:1. فالعدالة الانتقالية افتراضا طبعا تسعى إلى إنشاء قوة (مؤسسية) للمساءلة بقصد استعادة الثقة بالدولة بعد أن تُرِكت هشة منخورة؛ والتساؤل هل حقا يمكن لحال اللادولة أو نظام الدولة الفاشلة المنهارة أن يتبنى أي مفهوم (مؤسسي) لاستعادة ثقة! ولكن أية أية ثقة ومن أي شكل هي تلك التي يمكن التحدث عنها!؟2. والعدالة الانتقالية ينبغي أنْ توفر فرص الوصول إلى (العدل والإنصاف) وأن تجعلَهُ أمراً متاحاً ممكناً للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع في أعقاب الانتهاكات التي يُفترض أنها انتهت فهل حقا انتهت (الانتهاكات) الفظة لكرامة الإنسان بل لمصيره وجودياً..!؟3. ويُفترض للعدالة الاجتماعية أن تضمن أدوارا ......
#العدالة
#الانتقالية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726898
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي في برنامج قناة زاكروس للإعلامي فلاح الفضلي ركز برنامج ملفات ساخنة على موضوعة (العدالة الانتقالية) من بوابة وضيح مجرياتها الفعلية هل كانت متسقة مع تعريفها ومنظومتها القيمية أم تناقضت معه وما الثغرات الخطيرة في الحديث عن العدالة الانتقالية في (لادولة) عراقية أو الدولة الأكثر فشلا كما يشخصها الرصد الأممي وإحصاءاتهومبدئيا غطى المتحدث في الاستوديو القراءة الكوردستانية بوقت وتصور كافٍ نسبيا فيما حاول الضيف من بغداد تغطية الموضوع بشروخ المفهوم ببغداد ومجمل المنطقة العربية من العراق الأمر الذي يتطلب مزيد تغطية ملموسة .. اضع هنا من جانبي ما كان سيكون بظروف ضبط التقنيات في نقل مشاركتي المتواضعة:إن ما يحيلنا لموضوع العدالة الانتقالية هو الانتقال الراديكالي للأوضاع العراقية من نظام سياسي مركزي انتهج القمع السياسي وخطاب الدكتاتورية وطغيانها إلى وضع ارتهن لوضعين جديدين:1. أولهما ما حدث من محاصرة تطلعات الشعب في محاولته بناء دولة ديموقراطية فوُضِعت بمنطقة الحلم البعيد!؟2. وثانيهما تكريس ظاهرتي انهيار الدولة بديلا واحتواء مخرجاتها من قوى مافيوميليشياوية مثلت حصان طروادة بهوية تقمصت الدور العراقي وتجلببت بجلابيب الملالي والقدسية الزائفة..من هنا التبست ظروف اللقاء أو ابتعاد الأداء عن مهمة العدالة الانتقالية، وتعريفها المحدد كما تعارفت عليه أنشطة أممية في التعرف إلى تلك المهمة وآليتها...وإذا كان الاتفاق الأممي للتعريف يؤكد أن العدالة الانتقالية: هي مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تقوم بتطبيقها أية دولة من أجل معالجة ما ورثته من (انتهاكات جسيمة) لحقوق الإنسان بوقت سابق؛ وأنها تلك التدابير يجب أن تضمّن أداءها السليم بمحاور من قبيل:1. ملاحقات قضائية.2. لجان الحقيقة.3. برامج جبر الضرر.4. متنوّع إجراءات إصلاح المؤسسات.إذا كان التصور سينصب هنا على ما أشرنا إليه فإنَّ جذرية المساءلة ودقة الأداء وسلامته هي التي كان يمكن أن تأتي جبراً لـ(ضررٍ) أصاب الضحايا واعترافاً بكرامتهم بوصفهم مواطنين بشراً بكامل الاستحقاق الذي يمكنه أن يُنهي ظواهر (تجاهل الانتهاكات أو التساهل بها حد إفلات المجرمين من العقاب)، الأمر الذي لم يشهده الشعب العراقي لجملة أسباب شهدنا ثورة حراكه السلمي عليه بوقت لاحق لتعديل تلك الأسباب وبالمنسابة فإن تأخر الرد جاء بممارسة انتفاضات وأخذ الخبرة من جهة وفي تبيّن الحقيقة وتلاعب السلطة التي قطع الشعب بأغلب قوى حراكه الواعية المدركة لاحقا ولو متأخرا علاقتها بسلطة الخراب والإررهاب وبأباطيل أضاليلها التي افتضحت بعد طمطمة!ودعوني بهذه المعالجة الموجزة التي أقترحها عليكم أنْ أقدم تصوراً للعدالة الانتقالية عبر ما يقابلها واقعيا في عراق ما بعد 2003 ولو بإيجاز قد يكون مخلا لهول وحجم ما وقع ويستمر من كوارث على كاهل الشعب:1. فالعدالة الانتقالية افتراضا طبعا تسعى إلى إنشاء قوة (مؤسسية) للمساءلة بقصد استعادة الثقة بالدولة بعد أن تُرِكت هشة منخورة؛ والتساؤل هل حقا يمكن لحال اللادولة أو نظام الدولة الفاشلة المنهارة أن يتبنى أي مفهوم (مؤسسي) لاستعادة ثقة! ولكن أية أية ثقة ومن أي شكل هي تلك التي يمكن التحدث عنها!؟2. والعدالة الانتقالية ينبغي أنْ توفر فرص الوصول إلى (العدل والإنصاف) وأن تجعلَهُ أمراً متاحاً ممكناً للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع في أعقاب الانتهاكات التي يُفترض أنها انتهت فهل حقا انتهت (الانتهاكات) الفظة لكرامة الإنسان بل لمصيره وجودياً..!؟3. ويُفترض للعدالة الاجتماعية أن تضمن أدوارا ......
#العدالة
#الانتقالية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726898
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - العدالة الانتقالية في العراق!!؟
سيف ضياء : العدالة الانتقالية والتنمية المستدامة وسيلة لتحقيق الأمن المجتمعي
#الحوار_المتمدن
#سيف_ضياء انطلاقاً من فرضية أن العدالة الانتقالية والتنمية ترتبطان بعلاقة تكاملية فإن الهدف من هذه العلاقة وبصورة أساسية هو إنشاء مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى بدوره الى إرساء السلم المجتمعي وصولاً إلى بناء الامن المجتمعي عبر اكمال مستلزمات التحول الديمقراطي، حيث ان اغلب المجتمعات وخلال مسيرتها النهضوية والتنموية لبناء أمنها وسلامها واستقرارها المجتمعي بعد الانهيار تتعرض الى تحديات كبيرة وكثيرة وعلى الاصعدة كافة سواء كانت هذه التحديات (اجتماعية، سياسية، اقتصادية، وحتى بيئية)، وهذه التحديات دائما ما تخلق فجوات بين فئات المجتمع، ولأجل التغلب على هذا التحديات وتحقيق الغايات المنشودة نحو بناء امن مجتمعي مستدام، يجب أن تكون هنالك سياسات عامة تحوي جملة من الآليات والخطوات وباشتراك جميع افراد المجتمع وجماعاته والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتحت إشراف حكم رشيد يأخذ على عاتقه ادارة هذه العملية، وهي ما باتت تعرف بمصطلح (العدالة الانتقالية) وهذا المفهوم حديث الظهور تبلور مع بروز الصراعات في المجتمعات التي شهدت انتقالاً نحو الديمقراطية والحكم الرشيد، وهو ما ربطها بالقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، مع ضرورة اتباع آليات العدالة الانتقالية لتحديد مسؤوليات الجناة من جهة وتعويض الضحايا من جهة أخرى، وهو ما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة تماسك المجتمع من جديد، وبهذا الصدد تعد الحقيقة والمصالحة أحد أهم آليات العدالة الانتقالية التي تسعى من خلالها الى اعادة نسج الثقة بين مكونات المجتمع وإحلال السلام والاستقرار والامن واعادة بناء مؤسسات الدولة وهو ما يحتاج إلى عدالة متعددة الابعاد، ترسخ تطبيق القانون وتحقق السيادة وتعالج الانتهاكات الجسيمة وإصلاح أخطاء الماضي لاسيما فيما يتعلق بالضحايا من خلال تعويضهم أو ذويهم مثلاً ومحاولة إعادة تأهيلهم اجتماعياً، وعلى الرغم من تنوع تعاريف العدالة الانتقالية بحسب الزاوية التي ينظر إليها منها، لكن اغلب هذه التعاريف تؤكد على نقاط ثلاث وهي "الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح الى حالة السلم، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة حكم ديمقراطي، أو التحرر من احتلال أجنبي باستعادة أو تأسيس حكم محلي، وكل هذه المراحل تواكبها بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية مع محاولة إصلاح اضرار ضحايا الانتهاكات الخطيرة” وبناءً على ما تقدم يمكن القول ان العدالة الانتقالية تتمثل بمجموعة من (الاجراءات والآليات)، سواء كانت قضائية او غير قضائية يتم اتخاذها خلال مرحلة الانتقال بهدف نهضة المجتمع وتحوله من حالة الفوضى والاقتتال الى الديمقراطية والحكم الرشيد لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة زمنية معينة سواء كانت (نزاعاً مسلحاً، حكماً تسلطياً، تدخلاً خارجياً)، والهدف يكون منها إصلاح وإزالة آثار الضرر الحاصل مع تعويض الضحايا والقصاص من المتسببين لمنع الإفلات من العقاب، وتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار المجتمعي وإصلاح مؤسسات الدولة وهي واحدة من أهم شروط عملية التحول الديمقراطي والحكم الرشيد وتحقيق التنمية المستدامة وبالنتيجة تحقيق الاستقرار والسلام وبناء امن مجتمعي بصيغته المستدامة، لذلك فان مفهوم العدالة الانتقالية يرتبط إلى حد كبير بمفهوم التحول الديمقراطي والحكم الرشيد الذي يشير في أوسع معانيه إلى عمليات وتفاعلات مرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي رشيد، ولقد حدد (صاموئيل هنتنجتون) عملية التحول الديمقراطي هذه بثلاث مراحل، وكما يلي:1. المرحلة الأولى: اعتدال النظام، أي عملية تفكيك النظام القديم وانحلا ......
#العدالة
#الانتقالية
#والتنمية
#المستدامة
#وسيلة
#لتحقيق
#الأمن
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733510
#الحوار_المتمدن
#سيف_ضياء انطلاقاً من فرضية أن العدالة الانتقالية والتنمية ترتبطان بعلاقة تكاملية فإن الهدف من هذه العلاقة وبصورة أساسية هو إنشاء مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى بدوره الى إرساء السلم المجتمعي وصولاً إلى بناء الامن المجتمعي عبر اكمال مستلزمات التحول الديمقراطي، حيث ان اغلب المجتمعات وخلال مسيرتها النهضوية والتنموية لبناء أمنها وسلامها واستقرارها المجتمعي بعد الانهيار تتعرض الى تحديات كبيرة وكثيرة وعلى الاصعدة كافة سواء كانت هذه التحديات (اجتماعية، سياسية، اقتصادية، وحتى بيئية)، وهذه التحديات دائما ما تخلق فجوات بين فئات المجتمع، ولأجل التغلب على هذا التحديات وتحقيق الغايات المنشودة نحو بناء امن مجتمعي مستدام، يجب أن تكون هنالك سياسات عامة تحوي جملة من الآليات والخطوات وباشتراك جميع افراد المجتمع وجماعاته والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتحت إشراف حكم رشيد يأخذ على عاتقه ادارة هذه العملية، وهي ما باتت تعرف بمصطلح (العدالة الانتقالية) وهذا المفهوم حديث الظهور تبلور مع بروز الصراعات في المجتمعات التي شهدت انتقالاً نحو الديمقراطية والحكم الرشيد، وهو ما ربطها بالقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، مع ضرورة اتباع آليات العدالة الانتقالية لتحديد مسؤوليات الجناة من جهة وتعويض الضحايا من جهة أخرى، وهو ما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة تماسك المجتمع من جديد، وبهذا الصدد تعد الحقيقة والمصالحة أحد أهم آليات العدالة الانتقالية التي تسعى من خلالها الى اعادة نسج الثقة بين مكونات المجتمع وإحلال السلام والاستقرار والامن واعادة بناء مؤسسات الدولة وهو ما يحتاج إلى عدالة متعددة الابعاد، ترسخ تطبيق القانون وتحقق السيادة وتعالج الانتهاكات الجسيمة وإصلاح أخطاء الماضي لاسيما فيما يتعلق بالضحايا من خلال تعويضهم أو ذويهم مثلاً ومحاولة إعادة تأهيلهم اجتماعياً، وعلى الرغم من تنوع تعاريف العدالة الانتقالية بحسب الزاوية التي ينظر إليها منها، لكن اغلب هذه التعاريف تؤكد على نقاط ثلاث وهي "الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح الى حالة السلم، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة حكم ديمقراطي، أو التحرر من احتلال أجنبي باستعادة أو تأسيس حكم محلي، وكل هذه المراحل تواكبها بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية مع محاولة إصلاح اضرار ضحايا الانتهاكات الخطيرة” وبناءً على ما تقدم يمكن القول ان العدالة الانتقالية تتمثل بمجموعة من (الاجراءات والآليات)، سواء كانت قضائية او غير قضائية يتم اتخاذها خلال مرحلة الانتقال بهدف نهضة المجتمع وتحوله من حالة الفوضى والاقتتال الى الديمقراطية والحكم الرشيد لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة زمنية معينة سواء كانت (نزاعاً مسلحاً، حكماً تسلطياً، تدخلاً خارجياً)، والهدف يكون منها إصلاح وإزالة آثار الضرر الحاصل مع تعويض الضحايا والقصاص من المتسببين لمنع الإفلات من العقاب، وتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار المجتمعي وإصلاح مؤسسات الدولة وهي واحدة من أهم شروط عملية التحول الديمقراطي والحكم الرشيد وتحقيق التنمية المستدامة وبالنتيجة تحقيق الاستقرار والسلام وبناء امن مجتمعي بصيغته المستدامة، لذلك فان مفهوم العدالة الانتقالية يرتبط إلى حد كبير بمفهوم التحول الديمقراطي والحكم الرشيد الذي يشير في أوسع معانيه إلى عمليات وتفاعلات مرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي رشيد، ولقد حدد (صاموئيل هنتنجتون) عملية التحول الديمقراطي هذه بثلاث مراحل، وكما يلي:1. المرحلة الأولى: اعتدال النظام، أي عملية تفكيك النظام القديم وانحلا ......
#العدالة
#الانتقالية
#والتنمية
#المستدامة
#وسيلة
#لتحقيق
#الأمن
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733510
الحوار المتمدن
سيف ضياء - العدالة الانتقالية والتنمية المستدامة وسيلة لتحقيق الأمن المجتمعي
تاج السر عثمان : مواكب الفلول اليوم تهديد للفترة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 جاءت مواكب الفلول اليوم السبت 16 / 10 تهديدا للفترة الانتقالية وللردة وامتدادا لمخطط المكون العسكري معهم لحل الحكومة ، ولاجهاض الفترة الانتقالية وتصفية الثورة ، كما حدث في انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 ، ومجزرة فض الاعتصام ، واطلاق الرصاص علي التجمعات السلمية مما ادي لشهداء ، والمحاولات الانقلابية المتعددة ومحاولة اغتيال حمدوك وتمرد هيئة العمليات ، ومواكب الزحف الأخضر ، وتخريب الاقتصاد بالتهريب ورفع سعر الدولار وتخريب المنشآت العامة ، توطؤ المكون العسكري مع ترك لاغلاق الشرق وخنق البلاد ، وتكوين حاضنة جديدة قوامها بعض الحركات المسلحة الموقعة علي اتفاق جوبا ( مناوي ، جبريل ابراهيم ، هجو ، اردول. الخ) وبعض الأحزاب التي كانت مشاركة في حكومة النظام البائد ، ودعوتهم لحل الحكومة ، وتكوين حكومة موسعة يتم في حل لجنة التمكين ، والغاء الفترة الانتقالية ، وتعطيل المحاسبة وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية ، كل ذلك يتم في وجود حكومة الشراكة بشقيها المدني والعسكري ، ولا تحرك ساكنا لردع الفلول وقادة الحركات المشاركين في الحكومة في خرقهم للوثيقة الدستورية بدعوتهم للانقلاب العسكري ، وكشف هذا النشاط المعادي للثورة .2 فقد جاء موكب الفلول أمام القصر الجمهوي بالعاصمة الخرطوم، الذين دعوا للانقلاب العسكري ، بعد أن حشدوا في مواكب مصنوعة ومدفوعة الأجر رصدها الصحفيون والمواطنون من أطفال الخلاوي الذين لا يملكون من أمرهم رشدا ، مما يتعارض مع حقوق الانسان التي تمنع الزج بالاطفال في معارك لا شأن لهم بها ، وهي تضاف لجريمة فض الاعتصام وجرائم حميدتي في تجنيد الأطفال ، مما يتطلب المحاسبة ، واوسع حراك محلي وعالمي لا ستنكار ذلك وتقديم المجرمين للمحاكمة ، كما تم رصد توزيع الطحنية والموز علي الاطفال للاعتصام أمام القصر الجمهوري، وتأجير البصات لهم ، وسخرية المواطنين منهم ، فقد ضربواعزلة جديدة عليهم ، بعد أن لفظتهم القوي الحية مع الحركات المسلحة لمناوي وجبريل والتوم هجو زاردول . الخ ، الذين يطالبون بحل الحكومة ، وسخر منهم المواطنون كيف تطالبون بحل الحكومة ، قبل أن تستقيلوا منها ، فجبريل وزير المالية ، ومناوي حاكم دارفور،واردول مدير المؤسسة العامة للمعادن. !!، ولماذا يخرقون "الوثيقة الدستورية " في الدعوة للانقلاب العسكري ، دون أن يحاسبهم أو يقيلهم مجلس الوزراء وحمدوك الذي اشار في خطابه أمس الجمعة 15 / 10 بأنه لن يتهاون بعد الآن في حماية الثورة، ومنحاز للحكم المدني الديمقراطي ، رغم ذلك يطالب بعض وزرائه بالانقلاب العسكري؟ ؟!!. اضافة الي أن المظاهرات كان بها مسلحون بزي مدني ، واستطاعوا أن يزيلوا الحواجز التي وضعها والي الخرطوم أيمن نمرأمام مجلس الوزراء ، وتمكن المتظاهرون من الفلول والحركات المسلحة أن يصلوا للقصر الجمهوري، مع دعوات للاعتصام حتى يتم حل الحكومة ، كما في هتاف التوم هجو امام الموكب " الليلة ما بنرجع الا البيان يطلع". كل ذلك بسبب منع المحاسبة عن جريمة فض الاعتصام والقصاص للشهداء ، ووجود رئيس مدني للفترة القادمة من المرحلة الانتقالية ، وعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية ، وعودة شركات الجيش والأمن والدم السريع لولاية المالية ، وحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وتفكيك التمكين واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات ، وقيام المؤتمر الدستوري ، والحل الشامل والعدل في السلام الذي يخاطب جذور المشكلة ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. ولهذا كا ......
#مواكب
#الفلول
#اليوم
#تهديد
#للفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734760
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 جاءت مواكب الفلول اليوم السبت 16 / 10 تهديدا للفترة الانتقالية وللردة وامتدادا لمخطط المكون العسكري معهم لحل الحكومة ، ولاجهاض الفترة الانتقالية وتصفية الثورة ، كما حدث في انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 ، ومجزرة فض الاعتصام ، واطلاق الرصاص علي التجمعات السلمية مما ادي لشهداء ، والمحاولات الانقلابية المتعددة ومحاولة اغتيال حمدوك وتمرد هيئة العمليات ، ومواكب الزحف الأخضر ، وتخريب الاقتصاد بالتهريب ورفع سعر الدولار وتخريب المنشآت العامة ، توطؤ المكون العسكري مع ترك لاغلاق الشرق وخنق البلاد ، وتكوين حاضنة جديدة قوامها بعض الحركات المسلحة الموقعة علي اتفاق جوبا ( مناوي ، جبريل ابراهيم ، هجو ، اردول. الخ) وبعض الأحزاب التي كانت مشاركة في حكومة النظام البائد ، ودعوتهم لحل الحكومة ، وتكوين حكومة موسعة يتم في حل لجنة التمكين ، والغاء الفترة الانتقالية ، وتعطيل المحاسبة وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية ، كل ذلك يتم في وجود حكومة الشراكة بشقيها المدني والعسكري ، ولا تحرك ساكنا لردع الفلول وقادة الحركات المشاركين في الحكومة في خرقهم للوثيقة الدستورية بدعوتهم للانقلاب العسكري ، وكشف هذا النشاط المعادي للثورة .2 فقد جاء موكب الفلول أمام القصر الجمهوي بالعاصمة الخرطوم، الذين دعوا للانقلاب العسكري ، بعد أن حشدوا في مواكب مصنوعة ومدفوعة الأجر رصدها الصحفيون والمواطنون من أطفال الخلاوي الذين لا يملكون من أمرهم رشدا ، مما يتعارض مع حقوق الانسان التي تمنع الزج بالاطفال في معارك لا شأن لهم بها ، وهي تضاف لجريمة فض الاعتصام وجرائم حميدتي في تجنيد الأطفال ، مما يتطلب المحاسبة ، واوسع حراك محلي وعالمي لا ستنكار ذلك وتقديم المجرمين للمحاكمة ، كما تم رصد توزيع الطحنية والموز علي الاطفال للاعتصام أمام القصر الجمهوري، وتأجير البصات لهم ، وسخرية المواطنين منهم ، فقد ضربواعزلة جديدة عليهم ، بعد أن لفظتهم القوي الحية مع الحركات المسلحة لمناوي وجبريل والتوم هجو زاردول . الخ ، الذين يطالبون بحل الحكومة ، وسخر منهم المواطنون كيف تطالبون بحل الحكومة ، قبل أن تستقيلوا منها ، فجبريل وزير المالية ، ومناوي حاكم دارفور،واردول مدير المؤسسة العامة للمعادن. !!، ولماذا يخرقون "الوثيقة الدستورية " في الدعوة للانقلاب العسكري ، دون أن يحاسبهم أو يقيلهم مجلس الوزراء وحمدوك الذي اشار في خطابه أمس الجمعة 15 / 10 بأنه لن يتهاون بعد الآن في حماية الثورة، ومنحاز للحكم المدني الديمقراطي ، رغم ذلك يطالب بعض وزرائه بالانقلاب العسكري؟ ؟!!. اضافة الي أن المظاهرات كان بها مسلحون بزي مدني ، واستطاعوا أن يزيلوا الحواجز التي وضعها والي الخرطوم أيمن نمرأمام مجلس الوزراء ، وتمكن المتظاهرون من الفلول والحركات المسلحة أن يصلوا للقصر الجمهوري، مع دعوات للاعتصام حتى يتم حل الحكومة ، كما في هتاف التوم هجو امام الموكب " الليلة ما بنرجع الا البيان يطلع". كل ذلك بسبب منع المحاسبة عن جريمة فض الاعتصام والقصاص للشهداء ، ووجود رئيس مدني للفترة القادمة من المرحلة الانتقالية ، وعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية ، وعودة شركات الجيش والأمن والدم السريع لولاية المالية ، وحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وتفكيك التمكين واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات ، وقيام المؤتمر الدستوري ، والحل الشامل والعدل في السلام الذي يخاطب جذور المشكلة ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. ولهذا كا ......
#مواكب
#الفلول
#اليوم
#تهديد
#للفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734760
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - مواكب الفلول اليوم تهديد للفترة الانتقالية
تاج السر عثمان : مواكب 21 أكتوبر واستكمال مهام الفترة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 كما كان متوقعا جاءت مواكب 21 أكتوبر هادرة شملت مدن وارياف السودان المختلفة عكست وحدة وتلاحم السودانيين غض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الثقافة ، ورافضة لحكم العسكري ، ومن اجل استرداد الثورة ، وأكدت أن جذوة الثورة مازالت متقدة ، وأن ثورة ديسمبر عميقة الجذور ترجع الي نهوض الحركة الجماهيرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من أجل الاستقلال والسيادة الوطنية والتغيير الاجتماعي والتنمية المستقلة، وامتدادا لثورتي الاستقلال وأكتوبر 1964 وانتفاضة مارس – ابريل 1985 ، ولن يهدأ لجماهير شعبنا بال مالم تنجز نهضتها الوطنية المستقلة ، واستكمال مهام الفترة الانتقالية. كما جاءت ردا عمليا علي نشاط الفلول الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد ، وكنستهم الجماهير في ثورة ديسمبر ، وجاري استكمال تفكيك نظامهم الفاشي الدموي ، واسترداد اموال الشعب المنهوبة ، وهزيمة لمحاولاتهم الانقلابية المتكررة ، وأخرها اعتصامهم مدفوع الأجر ، كما جاءت مواكب ديسمبر رسالة موجهة للفلول ولجنة البشير الأمنية التي تماطل في تسليم السلطة للمدنيين ولحلفائها في سلام جوبا الذين أكدوا عدائهم للحكم المدني وانحيازهم للحكم العسكري ضد الشعب الذي نفذ المجازر والابادة الجماعية في دارفور والمنطقتين ، كما عبرت مليونية 21 اكتوبر عن رفضها لشراكة الدم ، وداعية للحكم المدني الديمقراطي الكامل.2 تميزت مليونية 21 أكتوبر هذا العام في العاصمة والأقاليم، بالتحضير الجيد لها بالاستفادة من دروس التجربة السابقة ، وبعد عمل تنظيمي دؤوب في الأحزاب الثورية ، والتنظيمات والاتحادات المطلبية ، وتنظيمات الشباب والنساء ، والحركة الشعبية شمال ( الحلو)، وتجمع المهنيين ، والأجسام المهنية ، كما عبرت في بياناتها ، وتنظيم لجان المقاومة في مجالات السكن والعمل والدراسة التي شملت العاصمة واٌلاقاليم ومدن العالم المختلفة ، كما في إعلان لجان المقاومة في بيان، بعد مواكب جابت أحياء الخرطوم حضرها عشرات الآلاف، أنها ستخرج من أجل «إنهاء الشراكة مع العسكريين» مؤكدة معارضتها أجنحة «الحرية والتغيير» المختلفة، واكدت أنها ليست طرفا في صراعات شراكة الدم ، وأنها «مواكب ضد شراكة الدماء، مع إسقاطها وإقامة الدولة المدنية الوطنية الكاملة غير المنقوصة، وحددت مساراتها بعيدا عن اعتصام القصر المصنوع. كما أعلن مصابو الثورة الخروج لتضميد جراح الوطن، في حين جاء موكب الفلول الاستباقي لمواكب 21 أكتوبر بدعم من المكون العسكري وحركات جبريل ومناوي وهجو بعد أن فتحت لهم طرق وابواب القصر، لتخريب مليونية 21 أكتوبر والدعوة للحكم العسكري مع تفاقم أزمة الشراكة، والذي فشل وكان مثار تندر وسخرية.3 من الجانب الآخر تزداد أزمة الشراكة تفاقما ويتعمق الانقسام داخلها حول المحاصصات والكراسي والمناصب وليس حول انجاز مهام الفترة الانتقالية ، والتآمر علي الثورة بقيام الانتخابات المبكرة قبل انجاز مهام الفترة الانتقالية ، وبسط الأمن في كل ربوع بلادنا ، و جاءت الدعوات لاصلاح ما افسده الدهر في شراكة الدم مثل تكوين رئيس الوزراء " خلية من 7 " لمعالجة خلافات شراكة الدم بعد اعتصام القصر ، والدعوات للعودة للوثيقة الدستورية و تنفيذ اتفاق جوبا الجزئي الذي يهدد وحدة البلاد ،علما بأن الحل الشامل والعادل يتم في ظل الحكم المدني الديمقراطي.هذا اضافة للتدخل كما في دعوة السفارة الأمريكية للتمسك بالعملية الديمقراطية السلمية ، وأن الادارة الأمريكية تشجّع المدنيين والعسكريين للتغلّب على الخلافات، وقد شكل حمدوك خلية من(7) لحل أزمة الشراكة وفق تلك التوجيها ت ......
#مواكب
#أكتوبر
#واستكمال
#مهام
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735233
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 كما كان متوقعا جاءت مواكب 21 أكتوبر هادرة شملت مدن وارياف السودان المختلفة عكست وحدة وتلاحم السودانيين غض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الثقافة ، ورافضة لحكم العسكري ، ومن اجل استرداد الثورة ، وأكدت أن جذوة الثورة مازالت متقدة ، وأن ثورة ديسمبر عميقة الجذور ترجع الي نهوض الحركة الجماهيرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من أجل الاستقلال والسيادة الوطنية والتغيير الاجتماعي والتنمية المستقلة، وامتدادا لثورتي الاستقلال وأكتوبر 1964 وانتفاضة مارس – ابريل 1985 ، ولن يهدأ لجماهير شعبنا بال مالم تنجز نهضتها الوطنية المستقلة ، واستكمال مهام الفترة الانتقالية. كما جاءت ردا عمليا علي نشاط الفلول الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد ، وكنستهم الجماهير في ثورة ديسمبر ، وجاري استكمال تفكيك نظامهم الفاشي الدموي ، واسترداد اموال الشعب المنهوبة ، وهزيمة لمحاولاتهم الانقلابية المتكررة ، وأخرها اعتصامهم مدفوع الأجر ، كما جاءت مواكب ديسمبر رسالة موجهة للفلول ولجنة البشير الأمنية التي تماطل في تسليم السلطة للمدنيين ولحلفائها في سلام جوبا الذين أكدوا عدائهم للحكم المدني وانحيازهم للحكم العسكري ضد الشعب الذي نفذ المجازر والابادة الجماعية في دارفور والمنطقتين ، كما عبرت مليونية 21 اكتوبر عن رفضها لشراكة الدم ، وداعية للحكم المدني الديمقراطي الكامل.2 تميزت مليونية 21 أكتوبر هذا العام في العاصمة والأقاليم، بالتحضير الجيد لها بالاستفادة من دروس التجربة السابقة ، وبعد عمل تنظيمي دؤوب في الأحزاب الثورية ، والتنظيمات والاتحادات المطلبية ، وتنظيمات الشباب والنساء ، والحركة الشعبية شمال ( الحلو)، وتجمع المهنيين ، والأجسام المهنية ، كما عبرت في بياناتها ، وتنظيم لجان المقاومة في مجالات السكن والعمل والدراسة التي شملت العاصمة واٌلاقاليم ومدن العالم المختلفة ، كما في إعلان لجان المقاومة في بيان، بعد مواكب جابت أحياء الخرطوم حضرها عشرات الآلاف، أنها ستخرج من أجل «إنهاء الشراكة مع العسكريين» مؤكدة معارضتها أجنحة «الحرية والتغيير» المختلفة، واكدت أنها ليست طرفا في صراعات شراكة الدم ، وأنها «مواكب ضد شراكة الدماء، مع إسقاطها وإقامة الدولة المدنية الوطنية الكاملة غير المنقوصة، وحددت مساراتها بعيدا عن اعتصام القصر المصنوع. كما أعلن مصابو الثورة الخروج لتضميد جراح الوطن، في حين جاء موكب الفلول الاستباقي لمواكب 21 أكتوبر بدعم من المكون العسكري وحركات جبريل ومناوي وهجو بعد أن فتحت لهم طرق وابواب القصر، لتخريب مليونية 21 أكتوبر والدعوة للحكم العسكري مع تفاقم أزمة الشراكة، والذي فشل وكان مثار تندر وسخرية.3 من الجانب الآخر تزداد أزمة الشراكة تفاقما ويتعمق الانقسام داخلها حول المحاصصات والكراسي والمناصب وليس حول انجاز مهام الفترة الانتقالية ، والتآمر علي الثورة بقيام الانتخابات المبكرة قبل انجاز مهام الفترة الانتقالية ، وبسط الأمن في كل ربوع بلادنا ، و جاءت الدعوات لاصلاح ما افسده الدهر في شراكة الدم مثل تكوين رئيس الوزراء " خلية من 7 " لمعالجة خلافات شراكة الدم بعد اعتصام القصر ، والدعوات للعودة للوثيقة الدستورية و تنفيذ اتفاق جوبا الجزئي الذي يهدد وحدة البلاد ،علما بأن الحل الشامل والعادل يتم في ظل الحكم المدني الديمقراطي.هذا اضافة للتدخل كما في دعوة السفارة الأمريكية للتمسك بالعملية الديمقراطية السلمية ، وأن الادارة الأمريكية تشجّع المدنيين والعسكريين للتغلّب على الخلافات، وقد شكل حمدوك خلية من(7) لحل أزمة الشراكة وفق تلك التوجيها ت ......
#مواكب
#أكتوبر
#واستكمال
#مهام
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735233
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - مواكب 21 أكتوبر واستكمال مهام الفترة الانتقالية
مجدى عبد الحميد السيد : المرحلة الانتقالية العالمية أو مرحلة العبور العالمى
#الحوار_المتمدن
#مجدى_عبد_الحميد_السيد هناك قلة قليلة من المفكرين فى أوروبا وفى شرق العالم تعتقد أن العالم يمر بمرحلة انتقالية أو مرحلة عبور عالمى بين طريق ما قبل العولمة وطريق ما بعد العولمة ، وملامح تلك المرحلة الانتقالية ليست اقتصادية فقط بل هى خليط من التغيرات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية خاصة بعد الأزمة العالمية نهاية عام 2008 وصعود الصين كثانى أكبر قوة منذ عام 2010 بعد إقصاء اليابان وألمانيا، حيث ستبدأ المقارنات بين شباب العالم وسيتقلقل الأمان الوظيفى والوضع الاجتماعى والشعور الوطنى ويصاحب ذلك تقلقل جميع الثوابت الدينية والثقافية والاجتماعية لدى بعض الناس عبر عولمة الثقافة وثقافة العولمة ، وسيبدأ الصراع من داخل كل إنسان يتعامل مع أكبر ذراع للعولمة وهو الانترنت والاتصالات والوصول للمعلومات بصورة غير مسبوقة وبالطبع كانت هناك معلومات محاطة بالسرية والتجاهل لفترة طويلة وأظهرتها أدوات العولمة كالفضائيات والانترنت ، ثم ينتقل الصراع إلى خارج الإنسان فيظهر فى المجتمع والمدينة والدولة ما بين السلب والإيجاب وبين الاضطرابات والتأقلم . ومن الناس من سيحارب ليحافظ على الثوابت التى ورثها – ثقافيا وسياسيا واجتماعيا ودينيا - ويعتبر نفسه محاربا صلبا ( القابض على الجمر) ومنهم من سيتغير قليلا ليتقبل بعض ما كان يرفضه فى مرحلة سابقة (عولمة جزئية) ومنهم من سيتغير كليا ويقبل كل تغيرات العولمة الثقافية والاجتماعية والتعليمية والعلمية والإعلامية التى تضم كل ما نقابله يوميا فى الحياة الوظيفية والاجتماعية والثقافية وبصفة خاصة المعتقدات والاديان والمذاهب السياسية والعادات والتقاليد والفنون والآداب والرياضة والموضة . وللأسف هناك من يعتقد أن تلك المرحلة ربما ستستمر حتى عام 2049 وهو العام الذى ستحتفل فيه الصين بمرور مائة عام على ثورتها وتنفذ ما تم التخطيط له منذ عام 1978 بأن تكون الأولى اقتصاديا عام 2028 (تخطيط خمسين عاما) ثم القوة العظمى عام 2048 (تخطيط عشرين عاما بعد الخمسين) ، وبما أن الولايات المتحدة لن ترضى بوصول أحد غيرها للقمة فسيتقلقل العالم أيضا بينهما حتى يقضى أحدهما على الآخر ( تفسير هيجل وماركس للتاريخ ) أو يحدث توائم عالمى بلا قوى عظمى برعاية أوروبا ودول شرق آسيا غير الصين حسب رأى الكتاب المحدثين فى أوروبا وشرق آسيا مثل كيشور محبوبانى وإيان بريمر وحتى إلون ماسك حيث ستساعد التكنولوجيا على الوصول لعالم بلا أقطاب أو متعدد الأقطاب.نتمنى أن نعبر وتعبر دولنا فى الشرق الوسط تلك المرحلة بسلام وتفاهم وتخطيط علمى تكنولوجى أيضا . ......
#المرحلة
#الانتقالية
#العالمية
#مرحلة
#العبور
#العالمى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741206
#الحوار_المتمدن
#مجدى_عبد_الحميد_السيد هناك قلة قليلة من المفكرين فى أوروبا وفى شرق العالم تعتقد أن العالم يمر بمرحلة انتقالية أو مرحلة عبور عالمى بين طريق ما قبل العولمة وطريق ما بعد العولمة ، وملامح تلك المرحلة الانتقالية ليست اقتصادية فقط بل هى خليط من التغيرات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية خاصة بعد الأزمة العالمية نهاية عام 2008 وصعود الصين كثانى أكبر قوة منذ عام 2010 بعد إقصاء اليابان وألمانيا، حيث ستبدأ المقارنات بين شباب العالم وسيتقلقل الأمان الوظيفى والوضع الاجتماعى والشعور الوطنى ويصاحب ذلك تقلقل جميع الثوابت الدينية والثقافية والاجتماعية لدى بعض الناس عبر عولمة الثقافة وثقافة العولمة ، وسيبدأ الصراع من داخل كل إنسان يتعامل مع أكبر ذراع للعولمة وهو الانترنت والاتصالات والوصول للمعلومات بصورة غير مسبوقة وبالطبع كانت هناك معلومات محاطة بالسرية والتجاهل لفترة طويلة وأظهرتها أدوات العولمة كالفضائيات والانترنت ، ثم ينتقل الصراع إلى خارج الإنسان فيظهر فى المجتمع والمدينة والدولة ما بين السلب والإيجاب وبين الاضطرابات والتأقلم . ومن الناس من سيحارب ليحافظ على الثوابت التى ورثها – ثقافيا وسياسيا واجتماعيا ودينيا - ويعتبر نفسه محاربا صلبا ( القابض على الجمر) ومنهم من سيتغير قليلا ليتقبل بعض ما كان يرفضه فى مرحلة سابقة (عولمة جزئية) ومنهم من سيتغير كليا ويقبل كل تغيرات العولمة الثقافية والاجتماعية والتعليمية والعلمية والإعلامية التى تضم كل ما نقابله يوميا فى الحياة الوظيفية والاجتماعية والثقافية وبصفة خاصة المعتقدات والاديان والمذاهب السياسية والعادات والتقاليد والفنون والآداب والرياضة والموضة . وللأسف هناك من يعتقد أن تلك المرحلة ربما ستستمر حتى عام 2049 وهو العام الذى ستحتفل فيه الصين بمرور مائة عام على ثورتها وتنفذ ما تم التخطيط له منذ عام 1978 بأن تكون الأولى اقتصاديا عام 2028 (تخطيط خمسين عاما) ثم القوة العظمى عام 2048 (تخطيط عشرين عاما بعد الخمسين) ، وبما أن الولايات المتحدة لن ترضى بوصول أحد غيرها للقمة فسيتقلقل العالم أيضا بينهما حتى يقضى أحدهما على الآخر ( تفسير هيجل وماركس للتاريخ ) أو يحدث توائم عالمى بلا قوى عظمى برعاية أوروبا ودول شرق آسيا غير الصين حسب رأى الكتاب المحدثين فى أوروبا وشرق آسيا مثل كيشور محبوبانى وإيان بريمر وحتى إلون ماسك حيث ستساعد التكنولوجيا على الوصول لعالم بلا أقطاب أو متعدد الأقطاب.نتمنى أن نعبر وتعبر دولنا فى الشرق الوسط تلك المرحلة بسلام وتفاهم وتخطيط علمى تكنولوجى أيضا . ......
#المرحلة
#الانتقالية
#العالمية
#مرحلة
#العبور
#العالمى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741206
الحوار المتمدن
مجدى عبد الحميد السيد - المرحلة الانتقالية العالمية أو مرحلة العبور العالمى
ماجد احمد الزاملي : الفترة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تستمد الأنظمة الديكتاتورية قوتها من الطاعة والتعاون التي تحصل عليه ؛فإذا كان الاضطهاد الذي تمارسه الديكتاتورية لا يضمن الطاعة . ولا يمكن تحدي السلطة القائمة التي بيدها المال والسلاح والإعلام تحدياً مقترناً بنجاح إلا إذا ظهر فشل زعماء الحكومة بشكل واضح لعدد كبير من الناس لأن طبيعة أسلوب الدكتاتور هو تحطيم إرادة أولئك الذين يحاولون المقاومة بإلصاق التهم بهم وقتلهم وسجنهم ومصادرة أموالهم وتشتيتهم وما إلى ذلك حتى لا يتمكنوا من المقاومة. فوصول الفاشيين إلى السلطة في إيطاليا مثلا كان ناتجا عن عدة عوامل. صحيح أن إرادتهم الحديدية وأساليبهم الإرهابية ساهمت في وصولهم إلى قمة السلطة، ولكن ينبغي ألا ننسى أن الملك كان ضعيفا لا يستطيع مواجهتهم وأن الدولة كانت قد أخذت في التفكك والانهيار. في هذه اللحظة قفز الفاشيون على السلطة وأمسكوا بها جيدا، وكان ذلك عام 1922 عندما أصبح موسوليني رئيسا للوزراء. في البداية حاول موسوليني أن يظهر كسياسي معتدل يحترم الدستور. لأنه كان لا يزال ضعيفا ويمكن للطبقة السياسية الليبرالية أن تقضي عليه إذا ما شعرت بأنه يهدد السلام المدني أو المبادئ الديمقراطية التي قامت عليها الدولة الإيطالية بصفتها دولة أوروبية حديثة تحترم الدستور والتعددية الفكرية والسياسية وتعتمد على المشروعية البرلمانية.ولكن عندما تمكن من الأمر وترسخت أقدامه في السلطة راح يصفي خصومه ويقضي على الطبقة السياسية الليبرالية برمتها. وهكذا استطاع أن يفرض النظام الفاشي الديكتاتوري المطلق على البلاد، وأدى ذلك إلى خنق الحريات في إيطاليا وإرهاب الناس، وعاشت البلاد عندئذ ظروفا عصيبة، وعمّ الخوف الناس. فلم يعد أحد يستطيع أن يعبر عن آرائه السياسية بحرية، فالإيديولوجيا الفاشية تقوم أساسا على عبادة الزعيم الأوحد وعلى تقديس السلطة والخضوع لها بشكل كامل من قبل الشعب. ومن لا يخضع تتم تصفيته جسديا إذا لزم الأمر. أما صعود الفاشية في البرتغال فقد شغل سالازار منصب رئيس الوزراء في البرتغال في الفترة من 1932 إلى 1968. كان رئيس الجمهورية في العام 1951 بصفة مؤقتة. أسس وقاد ما يعرف بالدولة الجديدة التي حكمت وسيطرت على البرتغال من العام 1932 حتى العام 1974. عندما أصبح رئيساً للوزراء أعلن في العام التالي من توليه منصبه دستوراً جعل منه حاكماً استبداديّاً، فقد أقام سالازار دولة عسكرية، واضعاً النقابات تحت إدارة الحكومة، ومنع حرية الصحافة والحريات السياسية، وأقام الاقتصاد على قواعد محكمة، لكنها كانت على حساب الأجور، ورفاهية كثير من المواطنين. لقد بلغ التطور في مفهوم السيادة درجة جعلت الدولة القومية نفسها مهددة تحت مسميات كثيرة مثل عولمة الاقتصاد ،القومية والاثنية ،الضغوط الدولية من أجل حقوق الإنسان، والاعتبارات فوق القومية كمهددات للدولة القومية. وطبقا لتقرير الدفاع الاستراتيجي للناتو في سنة1998 يجب أن تعطى الأولوية للاهتمام بالمخاطر التي تؤثر على الاستقرار، مثل انقسام الدول وما ينشأ عنه من نزاعات دولية أو عبر الحدود ومخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة وانتهاك حقوق الإنسان وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتصرفات الدول التي لاتدور في فلك الغرب. وعلى عكس فترة الحرب الباردة حيث كان الاهتمام بالدول القوية التي تؤثر في ميزان القوى أضحى الاهتمام الآن بالدول الأضعف أو الدول المنهارة لإرتباطها بالإرهاب والهجرة وعدم الاستقرار. وهناك تطور آخر وهو أن التدخل العسكري نفسه أصبح مصحوبا بآليات وإجراءات قضائية,مثل المحاكم الجنائية. تبعاً لتطور المفهومين السابقين تطور مفهوم حق الدفاع عن النفس. أصبح في ......
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746428
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تستمد الأنظمة الديكتاتورية قوتها من الطاعة والتعاون التي تحصل عليه ؛فإذا كان الاضطهاد الذي تمارسه الديكتاتورية لا يضمن الطاعة . ولا يمكن تحدي السلطة القائمة التي بيدها المال والسلاح والإعلام تحدياً مقترناً بنجاح إلا إذا ظهر فشل زعماء الحكومة بشكل واضح لعدد كبير من الناس لأن طبيعة أسلوب الدكتاتور هو تحطيم إرادة أولئك الذين يحاولون المقاومة بإلصاق التهم بهم وقتلهم وسجنهم ومصادرة أموالهم وتشتيتهم وما إلى ذلك حتى لا يتمكنوا من المقاومة. فوصول الفاشيين إلى السلطة في إيطاليا مثلا كان ناتجا عن عدة عوامل. صحيح أن إرادتهم الحديدية وأساليبهم الإرهابية ساهمت في وصولهم إلى قمة السلطة، ولكن ينبغي ألا ننسى أن الملك كان ضعيفا لا يستطيع مواجهتهم وأن الدولة كانت قد أخذت في التفكك والانهيار. في هذه اللحظة قفز الفاشيون على السلطة وأمسكوا بها جيدا، وكان ذلك عام 1922 عندما أصبح موسوليني رئيسا للوزراء. في البداية حاول موسوليني أن يظهر كسياسي معتدل يحترم الدستور. لأنه كان لا يزال ضعيفا ويمكن للطبقة السياسية الليبرالية أن تقضي عليه إذا ما شعرت بأنه يهدد السلام المدني أو المبادئ الديمقراطية التي قامت عليها الدولة الإيطالية بصفتها دولة أوروبية حديثة تحترم الدستور والتعددية الفكرية والسياسية وتعتمد على المشروعية البرلمانية.ولكن عندما تمكن من الأمر وترسخت أقدامه في السلطة راح يصفي خصومه ويقضي على الطبقة السياسية الليبرالية برمتها. وهكذا استطاع أن يفرض النظام الفاشي الديكتاتوري المطلق على البلاد، وأدى ذلك إلى خنق الحريات في إيطاليا وإرهاب الناس، وعاشت البلاد عندئذ ظروفا عصيبة، وعمّ الخوف الناس. فلم يعد أحد يستطيع أن يعبر عن آرائه السياسية بحرية، فالإيديولوجيا الفاشية تقوم أساسا على عبادة الزعيم الأوحد وعلى تقديس السلطة والخضوع لها بشكل كامل من قبل الشعب. ومن لا يخضع تتم تصفيته جسديا إذا لزم الأمر. أما صعود الفاشية في البرتغال فقد شغل سالازار منصب رئيس الوزراء في البرتغال في الفترة من 1932 إلى 1968. كان رئيس الجمهورية في العام 1951 بصفة مؤقتة. أسس وقاد ما يعرف بالدولة الجديدة التي حكمت وسيطرت على البرتغال من العام 1932 حتى العام 1974. عندما أصبح رئيساً للوزراء أعلن في العام التالي من توليه منصبه دستوراً جعل منه حاكماً استبداديّاً، فقد أقام سالازار دولة عسكرية، واضعاً النقابات تحت إدارة الحكومة، ومنع حرية الصحافة والحريات السياسية، وأقام الاقتصاد على قواعد محكمة، لكنها كانت على حساب الأجور، ورفاهية كثير من المواطنين. لقد بلغ التطور في مفهوم السيادة درجة جعلت الدولة القومية نفسها مهددة تحت مسميات كثيرة مثل عولمة الاقتصاد ،القومية والاثنية ،الضغوط الدولية من أجل حقوق الإنسان، والاعتبارات فوق القومية كمهددات للدولة القومية. وطبقا لتقرير الدفاع الاستراتيجي للناتو في سنة1998 يجب أن تعطى الأولوية للاهتمام بالمخاطر التي تؤثر على الاستقرار، مثل انقسام الدول وما ينشأ عنه من نزاعات دولية أو عبر الحدود ومخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة وانتهاك حقوق الإنسان وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتصرفات الدول التي لاتدور في فلك الغرب. وعلى عكس فترة الحرب الباردة حيث كان الاهتمام بالدول القوية التي تؤثر في ميزان القوى أضحى الاهتمام الآن بالدول الأضعف أو الدول المنهارة لإرتباطها بالإرهاب والهجرة وعدم الاستقرار. وهناك تطور آخر وهو أن التدخل العسكري نفسه أصبح مصحوبا بآليات وإجراءات قضائية,مثل المحاكم الجنائية. تبعاً لتطور المفهومين السابقين تطور مفهوم حق الدفاع عن النفس. أصبح في ......
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746428
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الفترة الانتقالية
ياسر قطيشات : العدالة الانتقالية ... تجربة عربية لم تكتمل
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات تعتبر العدالة قيمة إنسانية واجتماعية مثلت محور المعتقدات الدينية والأخلاقية، فالعدالة هي الحل التشريعي والنفسي الذي تقترحه كل الأديان لمعضلة البشر الأزلية: صراع الخير مع الشر. وبالتالي، فإن جوهر أي دين يمكن اختزاله بموضوع العدالة.والعدالة نوع من القيم الاجتماعية الحتمية، فهي توفر الحماية للمجتمع من الانحلال والتفسخ والفساد، وتجعل كافة الأفراد متساوين في الحقوق والواجبات، بل ويجب على كل أفراد المجتمع، حكاماً ومحكومين، الاتفاق عليها وحمايتها، وهذه الحماية تكون بفرض القانون وتنفيذه والاحتكام إليه من طرف الجميع.ومنذ بداية البشرية، كانت العدالة تختزل بقاعدة فقهية بسيطة مفادها "السن بالسن والعين بالعين"، ثم نظمتها الاديان عبر الكتب السماوية، وأصبحت تحتكم إلى قوانين وإجراءات قضائية وعقابية مختلفة، لكن تطور مفهوم العدالة في أغلب المجتمعات العالمية لم يحقق مفهوم العدل ببعديه الانساني والفلسفي، نظرا لان التطبيق يفتقر إلى عنصري الحياد والاستقلالية في أغلب المجتمعات. وخلال القرن العشرين، بدأت تظهر مسميات عديدة للعدالة طبقا للدلالة الإنسانية المراد وصفها، فقد برزت العدالة الاجتماعية والعدالة الجنائية والعدالة الاشتراكية، والعدالة التنظيمية، والعدالة الراديكالية، وأخيرا العدالة الانتقالية، وهي محور الدراسة. والعدالة الانتقالية مفهوم جديد في العلوم الاجتماعية عموما، وعلم القانون والعلاقات الدولية خصوصا، ويرتبط الى حد كبير بالمجتمعات التي تحملت ارثا كبيرا من انتهاك حقوق الانسان والظلم وافتقدت معاني الحرية والديمقراطية في ظل نظام دكتاتوري قمعي وأحكام عرفية، لذلك اخذ المفهوم ينتشر تدريجيا في العالم منذ منتصف القرن الماضي، وتعلق بسلسلة تدابير قضائية وغير قضائية تقوم بتطبيقها الدول من اجل معاجلة ما ورثته من انتهاكات جسيمة بحق مواطنيها.ويثير مفهوم "العدالة الانتقالية" نوعا من الغموض والالتباس بسبب الجزء الثاني من المصطلح "الانتقالية"، حيث يعتقد البعض ان العدالة مفهوم دائم ببعديه الانساني والاجتماعي، ولا يجوز ان يرتبط بمرحلة انتقالية، كما يطرحون اشكالية الفرق بين العدالة الانتقالية، والعدالة التقليدية المرتبطة بأحكام القضاء واللجوء إلى المحاكم بأنواعها، لكن اهل الاختصاص من رجال القانون يرون ان العدالة الانتقالية ليست نوعاً خاصاً من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع والحرب الأهلية والظلم الى مرحلة الاستقرار والأمن وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة في اطار نظام سياسي وقانوني جديد. وذلك بهدف محاولة تحقيق المحاسبة وتعويض الضحايا، والاعتراف بحقوق الضحايا وتشجيع الثقة المدنية، وتقوّية سيادة القانون والديمقراطية.من هنا، تكمن اهمية العدالة الانتقالية في تحقيق العدل بدلالاته الشمولية للأفراد وإعادة الحقوق الانسانية للضحايا والحصول على تعويضات عادلة، ومعرفة الحقيقة الكاملة، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة والجرائم.ويشمل مفهوم العدالة الانتقالية العديد من المصطلحات التي تدخل ضمنه مثل: إعادة البناء الاجتماعي، المصالحة الوطنية، تأسيس لجان الحقيقة، التعويض للضحايا، وإصلاح مؤسسات الدولة العامة التي غالبًا ما ترتبط ﺑ-;-ﻬ-;-ا الشبهات اثناء النزاعات الأهلية الداخلية المسلحة مثل الشرطة وقوى الأمن والجيش.واخذ مفهوم العدالة الانتقالية يتبلور في العديد من التجارب الدولية، وفي مختلف مناطق العالم، خاصة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، فيما يخص ضحايا النازية الألمانية، وتحديدا بعد تقسيم المانيا من جانب دول الحلفاء. وطب ......
#العدالة
#الانتقالية
#تجربة
#عربية
#تكتمل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748214
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات تعتبر العدالة قيمة إنسانية واجتماعية مثلت محور المعتقدات الدينية والأخلاقية، فالعدالة هي الحل التشريعي والنفسي الذي تقترحه كل الأديان لمعضلة البشر الأزلية: صراع الخير مع الشر. وبالتالي، فإن جوهر أي دين يمكن اختزاله بموضوع العدالة.والعدالة نوع من القيم الاجتماعية الحتمية، فهي توفر الحماية للمجتمع من الانحلال والتفسخ والفساد، وتجعل كافة الأفراد متساوين في الحقوق والواجبات، بل ويجب على كل أفراد المجتمع، حكاماً ومحكومين، الاتفاق عليها وحمايتها، وهذه الحماية تكون بفرض القانون وتنفيذه والاحتكام إليه من طرف الجميع.ومنذ بداية البشرية، كانت العدالة تختزل بقاعدة فقهية بسيطة مفادها "السن بالسن والعين بالعين"، ثم نظمتها الاديان عبر الكتب السماوية، وأصبحت تحتكم إلى قوانين وإجراءات قضائية وعقابية مختلفة، لكن تطور مفهوم العدالة في أغلب المجتمعات العالمية لم يحقق مفهوم العدل ببعديه الانساني والفلسفي، نظرا لان التطبيق يفتقر إلى عنصري الحياد والاستقلالية في أغلب المجتمعات. وخلال القرن العشرين، بدأت تظهر مسميات عديدة للعدالة طبقا للدلالة الإنسانية المراد وصفها، فقد برزت العدالة الاجتماعية والعدالة الجنائية والعدالة الاشتراكية، والعدالة التنظيمية، والعدالة الراديكالية، وأخيرا العدالة الانتقالية، وهي محور الدراسة. والعدالة الانتقالية مفهوم جديد في العلوم الاجتماعية عموما، وعلم القانون والعلاقات الدولية خصوصا، ويرتبط الى حد كبير بالمجتمعات التي تحملت ارثا كبيرا من انتهاك حقوق الانسان والظلم وافتقدت معاني الحرية والديمقراطية في ظل نظام دكتاتوري قمعي وأحكام عرفية، لذلك اخذ المفهوم ينتشر تدريجيا في العالم منذ منتصف القرن الماضي، وتعلق بسلسلة تدابير قضائية وغير قضائية تقوم بتطبيقها الدول من اجل معاجلة ما ورثته من انتهاكات جسيمة بحق مواطنيها.ويثير مفهوم "العدالة الانتقالية" نوعا من الغموض والالتباس بسبب الجزء الثاني من المصطلح "الانتقالية"، حيث يعتقد البعض ان العدالة مفهوم دائم ببعديه الانساني والاجتماعي، ولا يجوز ان يرتبط بمرحلة انتقالية، كما يطرحون اشكالية الفرق بين العدالة الانتقالية، والعدالة التقليدية المرتبطة بأحكام القضاء واللجوء إلى المحاكم بأنواعها، لكن اهل الاختصاص من رجال القانون يرون ان العدالة الانتقالية ليست نوعاً خاصاً من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع والحرب الأهلية والظلم الى مرحلة الاستقرار والأمن وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة في اطار نظام سياسي وقانوني جديد. وذلك بهدف محاولة تحقيق المحاسبة وتعويض الضحايا، والاعتراف بحقوق الضحايا وتشجيع الثقة المدنية، وتقوّية سيادة القانون والديمقراطية.من هنا، تكمن اهمية العدالة الانتقالية في تحقيق العدل بدلالاته الشمولية للأفراد وإعادة الحقوق الانسانية للضحايا والحصول على تعويضات عادلة، ومعرفة الحقيقة الكاملة، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة والجرائم.ويشمل مفهوم العدالة الانتقالية العديد من المصطلحات التي تدخل ضمنه مثل: إعادة البناء الاجتماعي، المصالحة الوطنية، تأسيس لجان الحقيقة، التعويض للضحايا، وإصلاح مؤسسات الدولة العامة التي غالبًا ما ترتبط ﺑ-;-ﻬ-;-ا الشبهات اثناء النزاعات الأهلية الداخلية المسلحة مثل الشرطة وقوى الأمن والجيش.واخذ مفهوم العدالة الانتقالية يتبلور في العديد من التجارب الدولية، وفي مختلف مناطق العالم، خاصة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، فيما يخص ضحايا النازية الألمانية، وتحديدا بعد تقسيم المانيا من جانب دول الحلفاء. وطب ......
#العدالة
#الانتقالية
#تجربة
#عربية
#تكتمل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748214
الحوار المتمدن
ياسر قطيشات - العدالة الانتقالية ... تجربة عربية لم تكتمل !
تاج السر عثمان : تجربة فشل الفترات الانتقالية.. ثورة اكتوبر نموذجا
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 تكررت تجارب فشل الفترات الانتقالية في السودان ودخلت البلاد في الحلقة الجهنمية ( ديمقراطية - انقلاب..) التي أخذت حوالي 52 سنة من عمر الاستقلال البالغ 66 عاما ، كما حدث بعد الاستقلال ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتقاضة ابريل 1985 ، واتفاقية نيفاشا 2005 التي انتهت بفصل الحنوب ، وتجربة ثورة ديسمبر 2018 التي قطع الطريق أمامها انقلاب اللجنة الأمنية في 11 ابريل 2019 الذي تحور الي سلسلة انقلابات كما في مجزرة فض الاعتصام ، الانقلاب علي الوثيقة الدستورية "المعيبة" ، حتى انقلاب 25 اكتوبر الذي نفذته اللجنة الأمنية مع الكيزان وحركات اتفاق جوبا الذي قضي علي الوثيقة الدستورية ،وأخيرا انقلاب البرهان في خطابه 4 يوليو 2022. الشاهد أنه لم يتم الاستفادة من التجارب الماضية في قيام نظام ديمقراطي مستقر ، بسبب السياسات والمصالح الطبقية لقادة الأحزاب التقليدية والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية والعسكرية والجديدة، والدوائر الخارجية التي تدخلت في الشؤون الداخلية لخدمة مصالحها لنهب موارد البلاد الاقتصادية، والسير في طريق التنمية الرأسمالية الذي كرّس التبعية والتبادل غير المتكافئ ، والتنمية غير المتوازنة، مما كرّس الفقر والتخلف، ساعدت في ذلك الانقلابات العسكرية التي قوضت التجارب الديمقراطية الثلاث. والآن نستعد لنخوض تجربة ديمقراطية بعد اسقاط انقلاب البرهان الأخير في 4 يوليو ، تتطلب الخروج من المسار القديم للحلقة الجهنمية والتبعية التي تعيد إنتاج الأزمة ،و اليقظة وتشديد النضال والصراع حنى اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني. الديمقراطي ، واستدامة الديمقراطية والحكم المدني الديمقراطي ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية حتى قيام انتخابات حرة نزيهة في نهايتها ، ومن المهم الوقوف سدا منيعا حتى لا تتكرر مآسي فشل التجارب الثلاثة، ونبقي مثل أل بروبون الذين عادوا بعد انتكاسة الثورة الفرنسية للسياسات السابقة نفسها التي أدت للأزمة " لم ينسوا شيئا ، ولم يتعلموا شيئا"، وذهتت ريحهم بشكل اوسع من السابق.. وبهذه المناسبة نعيد نشر تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد ثورة اكتوربر 1964م2 * بعد ثورة أكتوبر، ونجاح الاضراب السياسي والعصيان المدني الذي قادته جبهة الهيئات، تمّ تكوين الحكومة الانتقالية الأولي بعد مفاوضات بدأت في البداية بين جبهة الأحزاب وقيادات من القوات المسلحة ، وفي وقت لاحق انضم اليها مندوبو جبهة الهيئات، وحزب الشعب والشيوعي. كان برنامج الفترة الانتقالية للحكومة الجديدة : حل مشكلة الجنوب ووقف الحرب الأهلية، ومكافحة الفساد ، وحل مشاكل الجماهير المعيشية والاقتصادية، واعداد قانون انتخابات لانتخاب جمعية تأسيسة في نهاية الفترة الانتقالية لاعداد دستور دائم للبلاد. جاء تكوين الحكومة من جبهة الهيئات وتمثيل للعمال والمزارعين والأحزاب ، والقيادات العليا في القوات المسلحة، برئاسة سرالختم الخليفة. كانت المطالب : إقالة الفريق عبود ومحاكمة أعضاء المجلس العسكري ، وإعادة تنظيم الإدارة الأهلية، دعم جبهة الهيئات، وتصفية الخدمة المدنية من قيادات النظام السابق الفاسدة، وقانون انتخابات ديمقراطي يتم فيه تمثيل المرأة و العمال والمزارعين والخريجين ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتوسيع الحقوق الديمقراطية، وإلغاء قانون 1960 للنقابات واستبداله بقانون ديمقراطي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وتطبيق شروط الخدمة للعمال في القطاع العام في الخاص وزيادة أجورهم ، وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، ووقف الحرب والحل السلمي الديمقراطي لمشكلة الجنوب..الخ. رغم الضع ......
#تجربة
#الفترات
#الانتقالية..
#ثورة
#اكتوبر
#نموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761794
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 تكررت تجارب فشل الفترات الانتقالية في السودان ودخلت البلاد في الحلقة الجهنمية ( ديمقراطية - انقلاب..) التي أخذت حوالي 52 سنة من عمر الاستقلال البالغ 66 عاما ، كما حدث بعد الاستقلال ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتقاضة ابريل 1985 ، واتفاقية نيفاشا 2005 التي انتهت بفصل الحنوب ، وتجربة ثورة ديسمبر 2018 التي قطع الطريق أمامها انقلاب اللجنة الأمنية في 11 ابريل 2019 الذي تحور الي سلسلة انقلابات كما في مجزرة فض الاعتصام ، الانقلاب علي الوثيقة الدستورية "المعيبة" ، حتى انقلاب 25 اكتوبر الذي نفذته اللجنة الأمنية مع الكيزان وحركات اتفاق جوبا الذي قضي علي الوثيقة الدستورية ،وأخيرا انقلاب البرهان في خطابه 4 يوليو 2022. الشاهد أنه لم يتم الاستفادة من التجارب الماضية في قيام نظام ديمقراطي مستقر ، بسبب السياسات والمصالح الطبقية لقادة الأحزاب التقليدية والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية والعسكرية والجديدة، والدوائر الخارجية التي تدخلت في الشؤون الداخلية لخدمة مصالحها لنهب موارد البلاد الاقتصادية، والسير في طريق التنمية الرأسمالية الذي كرّس التبعية والتبادل غير المتكافئ ، والتنمية غير المتوازنة، مما كرّس الفقر والتخلف، ساعدت في ذلك الانقلابات العسكرية التي قوضت التجارب الديمقراطية الثلاث. والآن نستعد لنخوض تجربة ديمقراطية بعد اسقاط انقلاب البرهان الأخير في 4 يوليو ، تتطلب الخروج من المسار القديم للحلقة الجهنمية والتبعية التي تعيد إنتاج الأزمة ،و اليقظة وتشديد النضال والصراع حنى اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني. الديمقراطي ، واستدامة الديمقراطية والحكم المدني الديمقراطي ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية حتى قيام انتخابات حرة نزيهة في نهايتها ، ومن المهم الوقوف سدا منيعا حتى لا تتكرر مآسي فشل التجارب الثلاثة، ونبقي مثل أل بروبون الذين عادوا بعد انتكاسة الثورة الفرنسية للسياسات السابقة نفسها التي أدت للأزمة " لم ينسوا شيئا ، ولم يتعلموا شيئا"، وذهتت ريحهم بشكل اوسع من السابق.. وبهذه المناسبة نعيد نشر تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد ثورة اكتوربر 1964م2 * بعد ثورة أكتوبر، ونجاح الاضراب السياسي والعصيان المدني الذي قادته جبهة الهيئات، تمّ تكوين الحكومة الانتقالية الأولي بعد مفاوضات بدأت في البداية بين جبهة الأحزاب وقيادات من القوات المسلحة ، وفي وقت لاحق انضم اليها مندوبو جبهة الهيئات، وحزب الشعب والشيوعي. كان برنامج الفترة الانتقالية للحكومة الجديدة : حل مشكلة الجنوب ووقف الحرب الأهلية، ومكافحة الفساد ، وحل مشاكل الجماهير المعيشية والاقتصادية، واعداد قانون انتخابات لانتخاب جمعية تأسيسة في نهاية الفترة الانتقالية لاعداد دستور دائم للبلاد. جاء تكوين الحكومة من جبهة الهيئات وتمثيل للعمال والمزارعين والأحزاب ، والقيادات العليا في القوات المسلحة، برئاسة سرالختم الخليفة. كانت المطالب : إقالة الفريق عبود ومحاكمة أعضاء المجلس العسكري ، وإعادة تنظيم الإدارة الأهلية، دعم جبهة الهيئات، وتصفية الخدمة المدنية من قيادات النظام السابق الفاسدة، وقانون انتخابات ديمقراطي يتم فيه تمثيل المرأة و العمال والمزارعين والخريجين ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتوسيع الحقوق الديمقراطية، وإلغاء قانون 1960 للنقابات واستبداله بقانون ديمقراطي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وتطبيق شروط الخدمة للعمال في القطاع العام في الخاص وزيادة أجورهم ، وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، ووقف الحرب والحل السلمي الديمقراطي لمشكلة الجنوب..الخ. رغم الضع ......
#تجربة
#الفترات
#الانتقالية..
#ثورة
#اكتوبر
#نموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761794
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - تجربة فشل الفترات الانتقالية.. ثورة اكتوبر نموذجا