فؤاد بلحسن الخميسي : الابتزاز الجماعي كنهج لتدبير الفضاء العام: اللقاحات بين الاختيار والاذعان حالة المغرب
#الحوار_المتمدن
#فؤاد_بلحسن_الخميسي المغاربة تحت ضغط مستمر!في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون من الحكومة الجديدة، تحت قيادة عزيز أخنوش، حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية حقيقية وسريعة للدفع في اتجاه الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، ها هم يجدون أنفسهم في خِضم معركة حقوقية-قانونية جديدة على خلفية قرار حكومي يجعل من الحصول على «جواز التلقيح» شرطا لالتحاق العاملين بالقطاعين العام والخاص بعملهم، ولاستفادة المواطنين من الخدمات العامة والخاصة والتمتع ببعض الحقوق والحريات. الأمر الذي شكل حالة زيادة غير مسبوقة منذ بداية الأزمة وإلى الآن في منسوب الضغط على المجتمع والاقتصاد (وهي حالة تجمع بين الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية والحرمان غير الدستوري من حقوق وخدمات أساسية وسُوء التواصل الحكومي مع المواطنين، بالإضافة إلى استعمال خطاب انقسامي داخل المجتمع يميز بين الأغلبية التي يحق لها التعبير عن رأيها والتمتع بحقوقها (الملقحون) والأقلية التي لا مجال لسماع صوتها ولا حق لها في الاحتجاج على المس بحقوقها (غير الملقحين).لم يكن قرار الحكومة المباغت هذا، والذي صدر في شكل بلاغ بتاريخ 18 أكتوبر 2021، قرارا غير دستوري وغير حكيم وغير ملائم فحسب، بل إن خطورته تجاوزت ذلك – وهذا ما لم ينتبه له كثيرون-، حيث أنه يُخرج فئة واسعة من المغاربة من دائرة المواطنة، ويرهن مواطنتهم بشرط واقف؛ شرط إذعان لا يقبَل الاستئناف أو التفاوض أو الحلول الوسط. ويمكنُك أن تلتفت إلى أن هذه المقتضيات- لو طُبقت بحَرفيتها- أشد وأوسع وأخطر من عقوبة سحب الجنسية أو عقوبة الحرمان من التمتع بالحقوق السياسية، على سبيل المثال. فمن الناحية الحقوقية، نحن أمام نوع من التجريد العام من الحقوق يطال فئات واسعة من المواطنين (تم رفض تسليم بطاقة التعريف الوطنية لأحد أصدقائي بحجة كونه غير ملقح!، وآخر تم رده من باب البنك الذي يودِع فيه أمواله!).وعمليا، هذا القرار، يثير مجموعة من الملاحظات:1. يشبه هذا القرار قرارات مماثلة اتخذتها حكومات قليلة في العالم. وتحت ضغط احتجاجات المواطنين ورفض القطاع الخاص، خففت بعضها من تطبيقه، كالحكومة الفرنسية مثلا. ففي العديد من الدول، وبالرغم من سريان حالة الطوارئ الصحية، مازال المواطن يتمتع بهامش واسع من الحريات لرفض هكذا قرارات، بينما تتجه السلطات المغربية إلى تأويل سلطوي، غير ديمقراطي، لإجراءات الطوارئ؛ حيث تميل أكثر فأكثر إلى منع أي تظاهرات تحمل صوتا مغايرا في زمن الجائحة، سواء في القضايا المرتبطة بالجائحة نفسها أو في قضايا عامة أخرى (كالوقفات التضامنية مع المعتقلين السياسيين والصحفيين أو الرافضة لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وغيرها).2. والأخطر من هذا، هو أننا بدأنا نسجل خطابا إقصائيا ودعاية عدوانية تجاه الرافضين لتلقي اللقاح أو تلقي الجرعة الثالثة منه؛ وذلك بناء على منطق أقلية/أغلبية (انزلق وزير الصحة هو الآخر في تجاه هذا الإدراك القاصر للمسألة)؛ كما لو كنا بصدد قضية سياسية تستوجب تصورا عدديا للحقيقة! بينما الأمر يتعلق بحقوق أساسية للمواطنين لا تقبل التصرف. الحديث عن اعتبار تلقي الأغلبية للتلقيح بمثابة استفتاء شعبي عام حول البرنامج الوطني للتلقيح، هو تأسيس لعملية إقصاء ممنهَــج للرأي الآخر، كما أنه لا يستند إلى توجه كبير وبارز في الرأي العام الوطني، وإنما يتوسل احتكار القرار وفرض الإذعان والقوة العمومية. وإن هذا الصنف من الخطاب، سواء كان مصدره السلطة أو مقربين منها أو إعلامها أو أناسا عاديين، يبقى خطابا لا يستند لا إلى معلومات يقينية ولا إلى واقع الحال فيما يخص عملية التلقيح في المغرب. ففيما ي ......
#الابتزاز
#الجماعي
#كنهج
#لتدبير
#الفضاء
#العام:
#اللقاحات
#الاختيار
#والاذعان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741231
#الحوار_المتمدن
#فؤاد_بلحسن_الخميسي المغاربة تحت ضغط مستمر!في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون من الحكومة الجديدة، تحت قيادة عزيز أخنوش، حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية حقيقية وسريعة للدفع في اتجاه الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، ها هم يجدون أنفسهم في خِضم معركة حقوقية-قانونية جديدة على خلفية قرار حكومي يجعل من الحصول على «جواز التلقيح» شرطا لالتحاق العاملين بالقطاعين العام والخاص بعملهم، ولاستفادة المواطنين من الخدمات العامة والخاصة والتمتع ببعض الحقوق والحريات. الأمر الذي شكل حالة زيادة غير مسبوقة منذ بداية الأزمة وإلى الآن في منسوب الضغط على المجتمع والاقتصاد (وهي حالة تجمع بين الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية والحرمان غير الدستوري من حقوق وخدمات أساسية وسُوء التواصل الحكومي مع المواطنين، بالإضافة إلى استعمال خطاب انقسامي داخل المجتمع يميز بين الأغلبية التي يحق لها التعبير عن رأيها والتمتع بحقوقها (الملقحون) والأقلية التي لا مجال لسماع صوتها ولا حق لها في الاحتجاج على المس بحقوقها (غير الملقحين).لم يكن قرار الحكومة المباغت هذا، والذي صدر في شكل بلاغ بتاريخ 18 أكتوبر 2021، قرارا غير دستوري وغير حكيم وغير ملائم فحسب، بل إن خطورته تجاوزت ذلك – وهذا ما لم ينتبه له كثيرون-، حيث أنه يُخرج فئة واسعة من المغاربة من دائرة المواطنة، ويرهن مواطنتهم بشرط واقف؛ شرط إذعان لا يقبَل الاستئناف أو التفاوض أو الحلول الوسط. ويمكنُك أن تلتفت إلى أن هذه المقتضيات- لو طُبقت بحَرفيتها- أشد وأوسع وأخطر من عقوبة سحب الجنسية أو عقوبة الحرمان من التمتع بالحقوق السياسية، على سبيل المثال. فمن الناحية الحقوقية، نحن أمام نوع من التجريد العام من الحقوق يطال فئات واسعة من المواطنين (تم رفض تسليم بطاقة التعريف الوطنية لأحد أصدقائي بحجة كونه غير ملقح!، وآخر تم رده من باب البنك الذي يودِع فيه أمواله!).وعمليا، هذا القرار، يثير مجموعة من الملاحظات:1. يشبه هذا القرار قرارات مماثلة اتخذتها حكومات قليلة في العالم. وتحت ضغط احتجاجات المواطنين ورفض القطاع الخاص، خففت بعضها من تطبيقه، كالحكومة الفرنسية مثلا. ففي العديد من الدول، وبالرغم من سريان حالة الطوارئ الصحية، مازال المواطن يتمتع بهامش واسع من الحريات لرفض هكذا قرارات، بينما تتجه السلطات المغربية إلى تأويل سلطوي، غير ديمقراطي، لإجراءات الطوارئ؛ حيث تميل أكثر فأكثر إلى منع أي تظاهرات تحمل صوتا مغايرا في زمن الجائحة، سواء في القضايا المرتبطة بالجائحة نفسها أو في قضايا عامة أخرى (كالوقفات التضامنية مع المعتقلين السياسيين والصحفيين أو الرافضة لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وغيرها).2. والأخطر من هذا، هو أننا بدأنا نسجل خطابا إقصائيا ودعاية عدوانية تجاه الرافضين لتلقي اللقاح أو تلقي الجرعة الثالثة منه؛ وذلك بناء على منطق أقلية/أغلبية (انزلق وزير الصحة هو الآخر في تجاه هذا الإدراك القاصر للمسألة)؛ كما لو كنا بصدد قضية سياسية تستوجب تصورا عدديا للحقيقة! بينما الأمر يتعلق بحقوق أساسية للمواطنين لا تقبل التصرف. الحديث عن اعتبار تلقي الأغلبية للتلقيح بمثابة استفتاء شعبي عام حول البرنامج الوطني للتلقيح، هو تأسيس لعملية إقصاء ممنهَــج للرأي الآخر، كما أنه لا يستند إلى توجه كبير وبارز في الرأي العام الوطني، وإنما يتوسل احتكار القرار وفرض الإذعان والقوة العمومية. وإن هذا الصنف من الخطاب، سواء كان مصدره السلطة أو مقربين منها أو إعلامها أو أناسا عاديين، يبقى خطابا لا يستند لا إلى معلومات يقينية ولا إلى واقع الحال فيما يخص عملية التلقيح في المغرب. ففيما ي ......
#الابتزاز
#الجماعي
#كنهج
#لتدبير
#الفضاء
#العام:
#اللقاحات
#الاختيار
#والاذعان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741231
الحوار المتمدن
فؤاد بلحسن الخميسي - الابتزاز الجماعي كنهج لتدبير الفضاء العام: اللقاحات بين الاختيار والاذعان (حالة المغرب)