إبراهيم ابراش : الانتخابات لوحدها ليس مؤشراً على وجود الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش بسبب غياب أي بديل للديمقراطية وللانتخابات كآلية عملية لتطبيقها استمرت الانتخابات قضية محورية في بناء الأنظمة السياسية بما يتوافق مع تلمس، ولو نسبي، لتطلعات ورغبات الشعب ومؤشراً على إمكانية خروج الأنظمة السياسية من مربع الدكتاتورية والاستبداد إلى فضاء الديمقراطية، وهذا ما نلمسه من خلال توجه العالم نحو الأخذ بالانتخابات كنهج للخروج من الأزمات السياسية الداخلية بالرغم من فقدان العملية الانتخابية بريقها الأول.إلا أن الانتخابات لوحدها لا تؤسَس نظاماً ديمقراطياً كما أن من ينتخبهم الشعب ليسوا بالضرورة حكامه أو أنهم الأفضل، فغالبية دول العالم تقريبا تمارس الانتخابات بمستوياتها المتعددة ولكن قلة منها يمكن تصنيفها كأنظمة ديمقراطية حقيقية.إشكال الديمقراطية وعلاقتها بالانتخابات لا يقتصر على الدول الغربية بل هو إشكال تواجهه دول العالم الثالث ودول أخرى مثل الصين الشعبية وروسيا الاتحادية، فجمهورية الصين الشعبية حتى اليوم تمارس الانتخابات حيث يتم انتخاب مجلس الشعب المكون من حوالي 3000 نائباً بالاقتراع السري غير المباشر عن طريق نواب مجلس الشعب المنتخبين بدورهم من طرف الشعب، بالرغم من أنها سياسياً تخضع لنظام الحزب الواحد (الحزب الشيوعي)، كما نذكِّر هنا أن الزعيم النازي أدلف هتلر وحزبه النازي وصلا للسلطة عن طريق الانتخابات. أيضاً كانت دول المعسكر الاشتراكي الخاضعة لنظام الحزب الواحد (الحزب الشيوعي) تمارس الانتخابات وبشكل دوري قبل انهياره رسميا 1991، وما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي فإن المسار (الديمقراطي) والآلية التي تجري فيها الانتخابات في روسيا الاتحادية تجعلنا أمام نموذج مختلف للديمقراطية أو ما يمكن تسميتها أنظمة هجينة.أما في العالم العربي وقبل فوضى ما يسمى (الربيع العربي) فقد جرت تجارب انتخابية، بدأت منذ الاستقلال، بل وما قبله في بعضها، لم تصاحبها ممارسة ديمقراطية ولم تؤدي إلى دمقرطة المجتمع والنظام السياسي بل كانت واجهة مضللة لشرعنة حكام ونخب سياسية مفروضة على الشعب، أو أدت لمزيد من تأزم النظام السياسي وإثارة الفتنة، وكان كثير من القادة يمارسون السلطة بذريعة أنهم يتوفرون على شرعية انتخابية، وكانوا بالفعل يفوزوا بانتخابات ويحصلوا على أكثر من 90% من الأصوات. وما بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية شهدت عديد الدول العربية انتخابات عامة تحت ضغط الحراك الشعبي كتونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن والسودان ولكنها لم تنجح في انجاز انتقال ديمقراطي كامل حتى الآن. أيضاً الانتخابات اللبنانية عام 2018 وكيف كرست الطائفية السياسية وأدت إلى شبه انهيار للدولة حيث خرجت الجماهير ضد النخب السياسية المنتَخَبة وضد الطائفية السياسية أو (الديمقراطية الطائفية). وهناك الانتخابات في العراق بعد الاحتلال الأمريكي 2003 واسقاط حكم صدام حسين، حيث تم اعتماد نموذج (الديمقراطية الطائفية) ولم تأخذ عبرة من النموذج اللبناني المأزوم. وفي فلسطين أيضاً جرت انتخابات في يناير 2006 أدت لمزيد من تأزيم النظام السياسي ثم إلى الانقسام. لا نقلل من اهمية ما جرى ويجري في النماذج المُشار إليها وغيرها في دول الجنوب ويمكن وضعها بتحفظ في سياق ارهاصات تحول ديمقراطي وبداية واعدة حيث الشعب ونخبه السياسية ارتضوا مبدأ الاحتكام إلى صناديق الانتخابات، ولكن الخشية أن تتحول الانتخابات الموجهة والمُتحكم فيها من طرف طوائف أو فئات مالية نافذة إلى هدف بحد ذاته ويتم تجاهل بقية حلقات ومتطلبات العملية الديمقراطية وتتحول الانتخابات إلى ملهاة للشعب. وهنا نذكر أن المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير 2004 ثم الجديد 2006 ......
#الانتخابات
#لوحدها
#مؤشراً
#وجود
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681868
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش بسبب غياب أي بديل للديمقراطية وللانتخابات كآلية عملية لتطبيقها استمرت الانتخابات قضية محورية في بناء الأنظمة السياسية بما يتوافق مع تلمس، ولو نسبي، لتطلعات ورغبات الشعب ومؤشراً على إمكانية خروج الأنظمة السياسية من مربع الدكتاتورية والاستبداد إلى فضاء الديمقراطية، وهذا ما نلمسه من خلال توجه العالم نحو الأخذ بالانتخابات كنهج للخروج من الأزمات السياسية الداخلية بالرغم من فقدان العملية الانتخابية بريقها الأول.إلا أن الانتخابات لوحدها لا تؤسَس نظاماً ديمقراطياً كما أن من ينتخبهم الشعب ليسوا بالضرورة حكامه أو أنهم الأفضل، فغالبية دول العالم تقريبا تمارس الانتخابات بمستوياتها المتعددة ولكن قلة منها يمكن تصنيفها كأنظمة ديمقراطية حقيقية.إشكال الديمقراطية وعلاقتها بالانتخابات لا يقتصر على الدول الغربية بل هو إشكال تواجهه دول العالم الثالث ودول أخرى مثل الصين الشعبية وروسيا الاتحادية، فجمهورية الصين الشعبية حتى اليوم تمارس الانتخابات حيث يتم انتخاب مجلس الشعب المكون من حوالي 3000 نائباً بالاقتراع السري غير المباشر عن طريق نواب مجلس الشعب المنتخبين بدورهم من طرف الشعب، بالرغم من أنها سياسياً تخضع لنظام الحزب الواحد (الحزب الشيوعي)، كما نذكِّر هنا أن الزعيم النازي أدلف هتلر وحزبه النازي وصلا للسلطة عن طريق الانتخابات. أيضاً كانت دول المعسكر الاشتراكي الخاضعة لنظام الحزب الواحد (الحزب الشيوعي) تمارس الانتخابات وبشكل دوري قبل انهياره رسميا 1991، وما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي فإن المسار (الديمقراطي) والآلية التي تجري فيها الانتخابات في روسيا الاتحادية تجعلنا أمام نموذج مختلف للديمقراطية أو ما يمكن تسميتها أنظمة هجينة.أما في العالم العربي وقبل فوضى ما يسمى (الربيع العربي) فقد جرت تجارب انتخابية، بدأت منذ الاستقلال، بل وما قبله في بعضها، لم تصاحبها ممارسة ديمقراطية ولم تؤدي إلى دمقرطة المجتمع والنظام السياسي بل كانت واجهة مضللة لشرعنة حكام ونخب سياسية مفروضة على الشعب، أو أدت لمزيد من تأزم النظام السياسي وإثارة الفتنة، وكان كثير من القادة يمارسون السلطة بذريعة أنهم يتوفرون على شرعية انتخابية، وكانوا بالفعل يفوزوا بانتخابات ويحصلوا على أكثر من 90% من الأصوات. وما بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية شهدت عديد الدول العربية انتخابات عامة تحت ضغط الحراك الشعبي كتونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن والسودان ولكنها لم تنجح في انجاز انتقال ديمقراطي كامل حتى الآن. أيضاً الانتخابات اللبنانية عام 2018 وكيف كرست الطائفية السياسية وأدت إلى شبه انهيار للدولة حيث خرجت الجماهير ضد النخب السياسية المنتَخَبة وضد الطائفية السياسية أو (الديمقراطية الطائفية). وهناك الانتخابات في العراق بعد الاحتلال الأمريكي 2003 واسقاط حكم صدام حسين، حيث تم اعتماد نموذج (الديمقراطية الطائفية) ولم تأخذ عبرة من النموذج اللبناني المأزوم. وفي فلسطين أيضاً جرت انتخابات في يناير 2006 أدت لمزيد من تأزيم النظام السياسي ثم إلى الانقسام. لا نقلل من اهمية ما جرى ويجري في النماذج المُشار إليها وغيرها في دول الجنوب ويمكن وضعها بتحفظ في سياق ارهاصات تحول ديمقراطي وبداية واعدة حيث الشعب ونخبه السياسية ارتضوا مبدأ الاحتكام إلى صناديق الانتخابات، ولكن الخشية أن تتحول الانتخابات الموجهة والمُتحكم فيها من طرف طوائف أو فئات مالية نافذة إلى هدف بحد ذاته ويتم تجاهل بقية حلقات ومتطلبات العملية الديمقراطية وتتحول الانتخابات إلى ملهاة للشعب. وهنا نذكر أن المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير 2004 ثم الجديد 2006 ......
#الانتخابات
#لوحدها
#مؤشراً
#وجود
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681868
الحوار المتمدن
إبراهيم ابراش - الانتخابات لوحدها ليس مؤشراً على وجود الديمقراطية
عادل عبد الزهرة شبيب : ان مستوى الفقر المرتفع في العراق يعد مؤشرا خطيرا لأزمة البلاد .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب خط الفقر أو عتبة الفقر هو المستوى الادنى من الدخل الذي يحتاجه الفرد ليتمكن من توفير مستوى معيشة في بلد ما . ويعد خط الفقر أعلى في الدول المتقدمة من الدول النامية بشكل ملحوظ, فقد كان خط الفقر العالمي المشترك يبلغ ما يقارب دولار واحد في اليوم, وفي عام 2008 عاد البنك الدولي ورفع هذا الخط الى 1,25 دولار. وعادة ما يتم تحديد خط الفقر بالاعتماد على التكلفة الاجمالية لجميع الموارد الضرورية التي يستهلكها الفرد في سنة واحدة , ويكون النصيب الأكبر من هذه النفقات عادة ايجار السكن المطلوب, حيث تكون اسعار الاسكان كمؤشر قوي في تحديد خط الفقر, وغالبا ما تستخدم العوامل الفردية لحساب الظروف المختلفة , ويمكن التعديل على عتبة الفقر سنويا . الفقر المطلق : هو مستوى يتم فيه العجز عن توفير المتطلبات الضرورية للعيش كالغذاء والملبس والعناية الصحية والسكن. والفقر المطلق هو غياب الموارد الكافية ( كالمال) لتأمين الضروريات الأساسية. وحسب ا لأمم المتحدة فإن الفقر المطلق هو حالة تتسم بالحرمان الشديد من احتياجات الحياة الأساسية بما في ذلك الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي والعناية الصحية والمسكن والتعليم. فالفقر المطلق لا يعتمد على الدخل بل ايضا على كيفية الوصول الى الخدمات . أما في العراق فقد ازدادت نسبة الفقر وارتفعت بعد أحداث العاشر من يونيو/حزيران 2014 بسبب نزوح مليونين ونصف المليون شخص من محافظات شمالي وغربي البلاد.وتُشير الأرقام إلى ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 30%، بعدما كانت 19% نهاية 2013، وبحسب الإحصاءات السابقة لوزارة التخطيط العراقية -التي لم تشمل إقليم كردستان العراق- فإن محافظة المثنى (السماوة) جنوبي العراق، هي الأعلى نسبة بين المحافظات، تليها محافظات ذي قار والديوانية وبابل، ثم محافظة صلاح الدين. .أن الأحداث التي شهدها العراق بعد سيطرة داعش على أربع محافظات عراقية، أدت إلى تراجع الوضع الاقتصادي فيها، مع إيقاف أصحاب المحال التجارية الخاصة أعمالهم وإغلاق محالهم.وأن أسباب ارتفاع معدل خط الفقر كثيرة، لكن أبرزها خسارة العراق بعد دخول داعش إليه 150 مليون دولار أميركي يومياً، ونزوح أعداد كبيرة من سكان المحافظات الشمالية والغربية، حيث وقفت الحياة الاقتصادية في ثلث العراق تقريباً. ومن الضروري أن يلجأ العراق إلى اعتماد سياسة اقتصادية غير معتمدة على النفط بالدرجة الأولى، وإنما تفعيل باقي القطاعات بغية معالجة المشاكل الاقتصادية في البلاد.إن الأرقام المتداولة بشأن مستوى الفقر في العراق تعد مؤشرات خطيرة للأزمة التي تعيشها البلاد حاليا على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. أن الفقر من العوامل المعوقة للتنمية المجتمعية، خاصة إذا لم تتم معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراءه كالبطالة وقلة الفرص الاستثمارية.ولعل أول أخطار الفقر تتجسد في خروج الكثير من الأفراد عن سياقات التقاليد والأعراف والقيم الاجتماعية السائدة، أو الخروج على القانون والانحراف والانخراط في طريق الجريمة. وقد يفرز الفقر مشكلة التسرب الدراسي، إذ لا تتمكن عائلات كثيرة من إرسال أبنائها إلى المدارس، كما قد تستعين بهؤلاء الأطفال في سد حاجاتها عبر تشغيلهم ودفعهم إلى العمل المبكر الذي لا تختفي آثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد. ......
#مستوى
#الفقر
#المرتفع
#العراق
#مؤشرا
#خطيرا
#لأزمة
#البلاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720656
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب خط الفقر أو عتبة الفقر هو المستوى الادنى من الدخل الذي يحتاجه الفرد ليتمكن من توفير مستوى معيشة في بلد ما . ويعد خط الفقر أعلى في الدول المتقدمة من الدول النامية بشكل ملحوظ, فقد كان خط الفقر العالمي المشترك يبلغ ما يقارب دولار واحد في اليوم, وفي عام 2008 عاد البنك الدولي ورفع هذا الخط الى 1,25 دولار. وعادة ما يتم تحديد خط الفقر بالاعتماد على التكلفة الاجمالية لجميع الموارد الضرورية التي يستهلكها الفرد في سنة واحدة , ويكون النصيب الأكبر من هذه النفقات عادة ايجار السكن المطلوب, حيث تكون اسعار الاسكان كمؤشر قوي في تحديد خط الفقر, وغالبا ما تستخدم العوامل الفردية لحساب الظروف المختلفة , ويمكن التعديل على عتبة الفقر سنويا . الفقر المطلق : هو مستوى يتم فيه العجز عن توفير المتطلبات الضرورية للعيش كالغذاء والملبس والعناية الصحية والسكن. والفقر المطلق هو غياب الموارد الكافية ( كالمال) لتأمين الضروريات الأساسية. وحسب ا لأمم المتحدة فإن الفقر المطلق هو حالة تتسم بالحرمان الشديد من احتياجات الحياة الأساسية بما في ذلك الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي والعناية الصحية والمسكن والتعليم. فالفقر المطلق لا يعتمد على الدخل بل ايضا على كيفية الوصول الى الخدمات . أما في العراق فقد ازدادت نسبة الفقر وارتفعت بعد أحداث العاشر من يونيو/حزيران 2014 بسبب نزوح مليونين ونصف المليون شخص من محافظات شمالي وغربي البلاد.وتُشير الأرقام إلى ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 30%، بعدما كانت 19% نهاية 2013، وبحسب الإحصاءات السابقة لوزارة التخطيط العراقية -التي لم تشمل إقليم كردستان العراق- فإن محافظة المثنى (السماوة) جنوبي العراق، هي الأعلى نسبة بين المحافظات، تليها محافظات ذي قار والديوانية وبابل، ثم محافظة صلاح الدين. .أن الأحداث التي شهدها العراق بعد سيطرة داعش على أربع محافظات عراقية، أدت إلى تراجع الوضع الاقتصادي فيها، مع إيقاف أصحاب المحال التجارية الخاصة أعمالهم وإغلاق محالهم.وأن أسباب ارتفاع معدل خط الفقر كثيرة، لكن أبرزها خسارة العراق بعد دخول داعش إليه 150 مليون دولار أميركي يومياً، ونزوح أعداد كبيرة من سكان المحافظات الشمالية والغربية، حيث وقفت الحياة الاقتصادية في ثلث العراق تقريباً. ومن الضروري أن يلجأ العراق إلى اعتماد سياسة اقتصادية غير معتمدة على النفط بالدرجة الأولى، وإنما تفعيل باقي القطاعات بغية معالجة المشاكل الاقتصادية في البلاد.إن الأرقام المتداولة بشأن مستوى الفقر في العراق تعد مؤشرات خطيرة للأزمة التي تعيشها البلاد حاليا على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. أن الفقر من العوامل المعوقة للتنمية المجتمعية، خاصة إذا لم تتم معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراءه كالبطالة وقلة الفرص الاستثمارية.ولعل أول أخطار الفقر تتجسد في خروج الكثير من الأفراد عن سياقات التقاليد والأعراف والقيم الاجتماعية السائدة، أو الخروج على القانون والانحراف والانخراط في طريق الجريمة. وقد يفرز الفقر مشكلة التسرب الدراسي، إذ لا تتمكن عائلات كثيرة من إرسال أبنائها إلى المدارس، كما قد تستعين بهؤلاء الأطفال في سد حاجاتها عبر تشغيلهم ودفعهم إلى العمل المبكر الذي لا تختفي آثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد. ......
#مستوى
#الفقر
#المرتفع
#العراق
#مؤشرا
#خطيرا
#لأزمة
#البلاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720656
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ان مستوى الفقر المرتفع في العراق يعد مؤشرا خطيرا لأزمة البلاد .
محمد رضا عباس : ازدهار قطاع الخدمات في العراق ليس مؤشرا للسعادة والرفاه
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس القول من ان قطاع الخدمات لا يمكنه قيادة الاقتصاد الوطني لا يخلو من صواب . من يحتاج زيارة بقال منطقته يحتاج بعض النقود في محفظته , ومن اجل ضمان هذه النقود يجب على صاحبنا العمل, و العمل يجب ان يكون في احد القطاعات الاقتصادية التي تضيف الثروة , لان النتاج الوطني يشمل ثلاثة قطاعات وهي قطاع الزراعة والصناعة والخدمات , ولا يمكن للقطاع الاخير النمو والازدهار بدون تدخل القطاع الاول والثاني , لانهما مصدر الثروات . ربما سيحتج البعض ويقول كيف يسير الاقتصاد الوطني بدون تدخل قطاع الخدمات ؟ كيف سيصل الانتاج الى يد المواطن بدون وسائط الشحن (خدمات)؟ الراي صحيح ولكن يبقى القول انه لا شحن بدون انتاج , ولا دخل للمواطنين بدون صناعة وزراعة , وعندما يتوفر العمل في هاذين القطاعين يكون بمقدر الفلاح والعامل (بكافة اختصاصاتهم ) الصرف على ما يحتاجونه من سلع وخدمات .مناسبة كتابة هذه الاسطر هي كثرة ما لاحظته من انتشار قطاع المفرد في زياراتي الاخيرة الى العراق. حيث ان هذه الكثرة ستدهشك وانت تسير في شوارع المحافظات الجنوبية والوسطى والشمالية . ولو احصيت محلا ت المفرد لوجدت كثرة تكرارها , بقال , سوبر ماركت , خباز, مطعم , حلويات ومعجنات , حاجات منزلية , ومن ثم تتكرر الصورة ثانية وثالثة وهكذا . واصبحت عدد سيارات الاجرة في بعض مناطق بغداد اكثر من المارة حتى اصبح الامر مزعجا وهم يعرضون خدماتهم لك . انها غياب فرص العمل الحقيقية في العراق . اتي اكاد اجزم ان نصف الاعمال الموجودة في قطاع المفرد سوف تتبخر وتختفي اذا توفرت فرص عمل محترمة لهؤلاء الباعة .بظل تبخر فرص العمل التي تضمن للمواطن العراقي العيش الكريم , اضطر المواطن العراقي ولاسيما اصحاب العوائل الانضمام الى سوق القطاع المفرد مع رأسمال قليل وهو يعلم جيدا ان ما سيجنيه من مغامرته ليس بالشيء الكثير , ولكن شيء قليل احسن من لا شيء ودخوله الى سوق العمل على الاقل يحفظ كرامته واحترامه امام اعضاء عائلته .تقريبا كل من تحدثت معه في قطاع المفرد يعاني من قلت البيع ويرمون الامر الى السوق الميت , ولكن السوق سوف لن يكون مشكلة لو كان القطاع الزراعي والصناعي بخير . في الوقت الحاضر تجار المفرد يعتمدون على ما يصرفه الموظف الحكومي من راتبه على السلع والخدامات , ولو كانت هناك زراعة وصناعة في العراق لتوسعت دائرة زبائن قطاع المفرد ولزاد الرزق والارباح وعم الخير لجميع العراقيين .مشكلة اخرى لم ينتبه لها اصحاب القرار العراقي وهي كثرة انتشار المولات في المدن الكبيرة والصغيرة وتكديسها بالبضائع التي تجذب شريحة الشباب والشابات . لقد اعتبرتها مشكلة لكون ان اغلب الشباب بدون عمل واغلبهم يعتمدون على ما تجود يد ذويهم وان عرض احذية بالماركات العالمية تسيل لعاب الشباب , ومع عدم استطاعتهم شرائها قد تسبب الانحراف الاخلاقي لبعضهم . انه من حق الشاب والشابة العراقية ان تلبس اخر موضات العصر , ولكن لبس الموضة مشروط بتوفر المال , ولا بد للدولة توفير فرص عمل للكبار حتى يتمتع الشباب والشابات بشبابهم قبل استلام مسؤولية الزواج وانجاب الاطفال. انها مسؤولية اخلاقية ودستورية ان توفر الدولة العراقية العمل لمواطنيها . لان توفير العمل ذا منافع مالية وضمان يقلل عدد عمال قطاع المفرد الكبار ويحل محلهم شريحة الشباب وبذلك يصبح للشاب الخبرة في العمل, التعرف على كيفية التعامل مع الاخرين , و يصبح لهم حرية التصرف بدخلهم . ولو زرت اي بلد في اوروبا او الولايات المتحدة الامريكية سوف تجد شريحة الشباب من يقود مع اعمال المفرد وليس الكهول .عودة الى الفقرة الاولى من هذه الكلم ......
#ازدهار
#قطاع
#الخدمات
#العراق
#مؤشرا
#للسعادة
#والرفاه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723889
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس القول من ان قطاع الخدمات لا يمكنه قيادة الاقتصاد الوطني لا يخلو من صواب . من يحتاج زيارة بقال منطقته يحتاج بعض النقود في محفظته , ومن اجل ضمان هذه النقود يجب على صاحبنا العمل, و العمل يجب ان يكون في احد القطاعات الاقتصادية التي تضيف الثروة , لان النتاج الوطني يشمل ثلاثة قطاعات وهي قطاع الزراعة والصناعة والخدمات , ولا يمكن للقطاع الاخير النمو والازدهار بدون تدخل القطاع الاول والثاني , لانهما مصدر الثروات . ربما سيحتج البعض ويقول كيف يسير الاقتصاد الوطني بدون تدخل قطاع الخدمات ؟ كيف سيصل الانتاج الى يد المواطن بدون وسائط الشحن (خدمات)؟ الراي صحيح ولكن يبقى القول انه لا شحن بدون انتاج , ولا دخل للمواطنين بدون صناعة وزراعة , وعندما يتوفر العمل في هاذين القطاعين يكون بمقدر الفلاح والعامل (بكافة اختصاصاتهم ) الصرف على ما يحتاجونه من سلع وخدمات .مناسبة كتابة هذه الاسطر هي كثرة ما لاحظته من انتشار قطاع المفرد في زياراتي الاخيرة الى العراق. حيث ان هذه الكثرة ستدهشك وانت تسير في شوارع المحافظات الجنوبية والوسطى والشمالية . ولو احصيت محلا ت المفرد لوجدت كثرة تكرارها , بقال , سوبر ماركت , خباز, مطعم , حلويات ومعجنات , حاجات منزلية , ومن ثم تتكرر الصورة ثانية وثالثة وهكذا . واصبحت عدد سيارات الاجرة في بعض مناطق بغداد اكثر من المارة حتى اصبح الامر مزعجا وهم يعرضون خدماتهم لك . انها غياب فرص العمل الحقيقية في العراق . اتي اكاد اجزم ان نصف الاعمال الموجودة في قطاع المفرد سوف تتبخر وتختفي اذا توفرت فرص عمل محترمة لهؤلاء الباعة .بظل تبخر فرص العمل التي تضمن للمواطن العراقي العيش الكريم , اضطر المواطن العراقي ولاسيما اصحاب العوائل الانضمام الى سوق القطاع المفرد مع رأسمال قليل وهو يعلم جيدا ان ما سيجنيه من مغامرته ليس بالشيء الكثير , ولكن شيء قليل احسن من لا شيء ودخوله الى سوق العمل على الاقل يحفظ كرامته واحترامه امام اعضاء عائلته .تقريبا كل من تحدثت معه في قطاع المفرد يعاني من قلت البيع ويرمون الامر الى السوق الميت , ولكن السوق سوف لن يكون مشكلة لو كان القطاع الزراعي والصناعي بخير . في الوقت الحاضر تجار المفرد يعتمدون على ما يصرفه الموظف الحكومي من راتبه على السلع والخدامات , ولو كانت هناك زراعة وصناعة في العراق لتوسعت دائرة زبائن قطاع المفرد ولزاد الرزق والارباح وعم الخير لجميع العراقيين .مشكلة اخرى لم ينتبه لها اصحاب القرار العراقي وهي كثرة انتشار المولات في المدن الكبيرة والصغيرة وتكديسها بالبضائع التي تجذب شريحة الشباب والشابات . لقد اعتبرتها مشكلة لكون ان اغلب الشباب بدون عمل واغلبهم يعتمدون على ما تجود يد ذويهم وان عرض احذية بالماركات العالمية تسيل لعاب الشباب , ومع عدم استطاعتهم شرائها قد تسبب الانحراف الاخلاقي لبعضهم . انه من حق الشاب والشابة العراقية ان تلبس اخر موضات العصر , ولكن لبس الموضة مشروط بتوفر المال , ولا بد للدولة توفير فرص عمل للكبار حتى يتمتع الشباب والشابات بشبابهم قبل استلام مسؤولية الزواج وانجاب الاطفال. انها مسؤولية اخلاقية ودستورية ان توفر الدولة العراقية العمل لمواطنيها . لان توفير العمل ذا منافع مالية وضمان يقلل عدد عمال قطاع المفرد الكبار ويحل محلهم شريحة الشباب وبذلك يصبح للشاب الخبرة في العمل, التعرف على كيفية التعامل مع الاخرين , و يصبح لهم حرية التصرف بدخلهم . ولو زرت اي بلد في اوروبا او الولايات المتحدة الامريكية سوف تجد شريحة الشباب من يقود مع اعمال المفرد وليس الكهول .عودة الى الفقرة الاولى من هذه الكلم ......
#ازدهار
#قطاع
#الخدمات
#العراق
#مؤشرا
#للسعادة
#والرفاه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723889
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - ازدهار قطاع الخدمات في العراق ليس مؤشرا للسعادة والرفاه