سعد الله مزرعاني : انتهت الانتخابات: الأزمة مستمرة
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني نتابع في مقالة ثانية نتائج ودروس المعركة الانتخابية التي حصلت في 15 أيار الماضي (المقالة الأولى، «الأخبار» 21 أيار الماضي). العنوان يستبق إلى أنّ الأسباب التي ولَّدت الأزمة الطاحنة التي تضرب لبنان واللبنانيين، لن تجد لها علاجاً بعد هذه الانتخابات. ذلك أن تلك الأسباب الخارجية والداخلية، مستمرة على تفاعل وتداخل سلبيَّين، وربما في مستوى من التعفّن والفشل داخلياً والإصرار والتصعيد خارجياً، أكبر وأخطر.ينبغي التكرار، أوّلاً، أن السياق الطبقي الاجتماعي للأزمة – الصراع قد فرض أولوية، لم تتمكن أدوات وآليات المنظومة السياسية التحاصصية الطائفية، من السيطرة عليها بالكامل. نقيض ذلك كان سيبدو غير عادي وغير طبيعي بسبب فداحة الخسائر وشمولية التضرر. لكن الأدوات والآليات المذكورة المترسخة والمجرَّبة والمعمّمة قد أدّت دوراً غير بسيط في احتواء الكثير من أشكال الاحتجاج الشعبية. في السياق، بلغت حملة شدّ العصب الطائفي والمذهبي ذروتها في الأسابيع الأخيرة التي سبقت الانتخابات. لم يدفع ذلك، على خطورته واستثنائيته، قوى اليسار الجذري والديموقراطي نحو بناء تيار سياسي وطني واضح الأهداف والأولويات والخطة والقيادة من أجل تقديم بديل للبنانيين، متماسك وجدّي، في مرحلة الانهيارات والفشل والأزمات، أي مرحلة الانعطافات الممكنة والضرورية والإنقاذية. بُذلت جهود لهذا الغرض. لم تنجح بسبب الفئويات المخلّة بشروط العمل الجبهوي والوطني العام، خصوصاً في مرحلة التحولات الكبرى. نزل محتجّون متضررون إلى الساحات، بأعداد ضخمة، وبعفوية غالبة. لكن التربص الخارجي، الذي واكب تفاقم الأزمة وأسهم في تغذيتها ودفعها إلى الاستعصاء والانفجار، كان حاضراً، من أجل الاستغلال والاستثمار مستنداً إلى خبرة وإمكانات وقوى وأساليب قادرة ونشيطة ومجرّبة. هذه مسألة أساسية ينبغي التوقف عندها كأهم وأبرز درس ينبغي استخلاصه بعد أن كشفت تجربة السنوات الثلاث السابقة، وكذلك الانتخابات، تواضع المحصلات والمكاسب الشعبية قياساً على الممكنات التي كانت متاحة فيما لو اعتمد مسار آخر للمواجهة الشعبية الواسعة: برنامجياً وتعبوياً وإدارياً وانتخابياً. هذا الأمر مطروح بقوة الآن خصوصاً أن الانتخابات قد كشفت بأن القوى السلطوية التقليدية ما زالت تمسك بزمام الأمور في خلافاتها وفي اتفاقاتها، فيما «نواب الثورة» تتجاذبهم مؤثرات متنوعة، ولا يجمعهم توجه واحد وبرنامج مشترك وخطة عمل موحدة... ولا، أساساً، مشروع وطني عام.الاستنتاج الطبيعي إذن، أنّ تيار المعارضة المنشود ينبغي أن يكون مستقلاً ومتحرراً من التأثيرات الخارجية الصاخبة، التي طبعت مرحلة طويلة من الاحتجاجات وكل المرحلة التمهيدية للانتخابات وصولاً إلى تحديد الأولويات والشعارات واللوائح، عبر تدخل سافر ووقح، روّج له إعلام نشيط ومأجور (هل «اشتلق» المراقبون الأوروبيون على تلك الفضيحة؟)!التغيير، في ظروفنا الاستثنائية والعصيبة الراهنة، ليس نزوة أو ترفاً، خصوصاً عند تعاظم الأزمات والتناقضات والمخاطر، وتداخل المؤثرات المحلية والوافدة وتعدُّد اللاعبين. إن التغيير سيكون، بالضرورة، ثمرة مشروع متكامل، بديل وجدي ومعبئ للقوى المتضررة: بالبرنامج والشعارات والأولويات الملموسة، والخطط الناجحة. هذا الأمر ينبغي أن يبدأ منذ الآن: بشكل منطقي وواع ومثابر وبعيد عن الارتجال والفئوية والتسرع والتفرّد، في امتداد ذلك لم يفت الأوان بعد، بالنسبة لقوى التغيير ذات الخبرة والتجربة والتاريخ، كي تراجع مواقفها، بشكل جدّي ومسؤول، لاكتشاف الاختلالات والأخطاء، خصوصاً بشأن الأهداف والأدوار الخارجية وفي مقدمها ......
#انتهت
#الانتخابات:
#الأزمة
#مستمرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758185
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني نتابع في مقالة ثانية نتائج ودروس المعركة الانتخابية التي حصلت في 15 أيار الماضي (المقالة الأولى، «الأخبار» 21 أيار الماضي). العنوان يستبق إلى أنّ الأسباب التي ولَّدت الأزمة الطاحنة التي تضرب لبنان واللبنانيين، لن تجد لها علاجاً بعد هذه الانتخابات. ذلك أن تلك الأسباب الخارجية والداخلية، مستمرة على تفاعل وتداخل سلبيَّين، وربما في مستوى من التعفّن والفشل داخلياً والإصرار والتصعيد خارجياً، أكبر وأخطر.ينبغي التكرار، أوّلاً، أن السياق الطبقي الاجتماعي للأزمة – الصراع قد فرض أولوية، لم تتمكن أدوات وآليات المنظومة السياسية التحاصصية الطائفية، من السيطرة عليها بالكامل. نقيض ذلك كان سيبدو غير عادي وغير طبيعي بسبب فداحة الخسائر وشمولية التضرر. لكن الأدوات والآليات المذكورة المترسخة والمجرَّبة والمعمّمة قد أدّت دوراً غير بسيط في احتواء الكثير من أشكال الاحتجاج الشعبية. في السياق، بلغت حملة شدّ العصب الطائفي والمذهبي ذروتها في الأسابيع الأخيرة التي سبقت الانتخابات. لم يدفع ذلك، على خطورته واستثنائيته، قوى اليسار الجذري والديموقراطي نحو بناء تيار سياسي وطني واضح الأهداف والأولويات والخطة والقيادة من أجل تقديم بديل للبنانيين، متماسك وجدّي، في مرحلة الانهيارات والفشل والأزمات، أي مرحلة الانعطافات الممكنة والضرورية والإنقاذية. بُذلت جهود لهذا الغرض. لم تنجح بسبب الفئويات المخلّة بشروط العمل الجبهوي والوطني العام، خصوصاً في مرحلة التحولات الكبرى. نزل محتجّون متضررون إلى الساحات، بأعداد ضخمة، وبعفوية غالبة. لكن التربص الخارجي، الذي واكب تفاقم الأزمة وأسهم في تغذيتها ودفعها إلى الاستعصاء والانفجار، كان حاضراً، من أجل الاستغلال والاستثمار مستنداً إلى خبرة وإمكانات وقوى وأساليب قادرة ونشيطة ومجرّبة. هذه مسألة أساسية ينبغي التوقف عندها كأهم وأبرز درس ينبغي استخلاصه بعد أن كشفت تجربة السنوات الثلاث السابقة، وكذلك الانتخابات، تواضع المحصلات والمكاسب الشعبية قياساً على الممكنات التي كانت متاحة فيما لو اعتمد مسار آخر للمواجهة الشعبية الواسعة: برنامجياً وتعبوياً وإدارياً وانتخابياً. هذا الأمر مطروح بقوة الآن خصوصاً أن الانتخابات قد كشفت بأن القوى السلطوية التقليدية ما زالت تمسك بزمام الأمور في خلافاتها وفي اتفاقاتها، فيما «نواب الثورة» تتجاذبهم مؤثرات متنوعة، ولا يجمعهم توجه واحد وبرنامج مشترك وخطة عمل موحدة... ولا، أساساً، مشروع وطني عام.الاستنتاج الطبيعي إذن، أنّ تيار المعارضة المنشود ينبغي أن يكون مستقلاً ومتحرراً من التأثيرات الخارجية الصاخبة، التي طبعت مرحلة طويلة من الاحتجاجات وكل المرحلة التمهيدية للانتخابات وصولاً إلى تحديد الأولويات والشعارات واللوائح، عبر تدخل سافر ووقح، روّج له إعلام نشيط ومأجور (هل «اشتلق» المراقبون الأوروبيون على تلك الفضيحة؟)!التغيير، في ظروفنا الاستثنائية والعصيبة الراهنة، ليس نزوة أو ترفاً، خصوصاً عند تعاظم الأزمات والتناقضات والمخاطر، وتداخل المؤثرات المحلية والوافدة وتعدُّد اللاعبين. إن التغيير سيكون، بالضرورة، ثمرة مشروع متكامل، بديل وجدي ومعبئ للقوى المتضررة: بالبرنامج والشعارات والأولويات الملموسة، والخطط الناجحة. هذا الأمر ينبغي أن يبدأ منذ الآن: بشكل منطقي وواع ومثابر وبعيد عن الارتجال والفئوية والتسرع والتفرّد، في امتداد ذلك لم يفت الأوان بعد، بالنسبة لقوى التغيير ذات الخبرة والتجربة والتاريخ، كي تراجع مواقفها، بشكل جدّي ومسؤول، لاكتشاف الاختلالات والأخطاء، خصوصاً بشأن الأهداف والأدوار الخارجية وفي مقدمها ......
#انتهت
#الانتخابات:
#الأزمة
#مستمرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758185
الحوار المتمدن
سعد الله مزرعاني - انتهت الانتخابات: الأزمة مستمرة
رضي السماك : ظاهرة العزوف عن التصويت في الانتخابات الغربية .. ما دلالاتها؟
#الحوار_المتمدن
#رضي_السماك جاءت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات النيابية الفرنسية التي جرت مؤخراً أسوأ من الأولى من حيث عزوف نسبة كبيرة من الناخبين عن التصويت، فإذا كانت الجولة الأولي قد أسفرت عن (8 ‘52%) من عزوف الناخبين، فإن الجولة الثانية قد أسفرت عن (54% ) منهم ما يبعث القلق على مستقبل تطور النظام الديمقراطي لا فرنسا فحسب، بل والعالمي ، وذلك إذا ما علمنا بتكرر نتائج مقاربة لهذه النسبة في دول غربية عديدة ذات تقاليد عريقة في الممارسة الديمقراطية. فألى أي مدى يصح القول بأن تواتر مثل هذه النسب نحو أنخفاض نسبة المصوتين في نتائج الانتخابات التشريعية ما يصل إلى أقل من نصف الناخبين يشكل ظاهرة غربيةوعالمية؟وما هي دلالات هذه الظاهرة وأنعكاساتها على النظام الديمقراطي العالمي والغربي خصوصاً؟ هل يمكن القول بأنها ظاهرة عادية وستصححها آليات النظام الديمقراطي تلقائياً لتعاود النسبة إلى الارتفاع تدريجيا كما يذهب أساطين المدرسة الليبرالية الرأسمالية؟ وهم الذين يركنون لمقولة " ليس بالإمكان أفضل مما كان " ؟ والحال إذا ما أتفقنا مقدماً بأن النظام الديمقراطي العالمي لم يولد بشكله الراهن المنجز بشتى صيغه منذ قرنين ونيّف على قيام تجاربه الأولى، بل مر بمراحل من التطور، فذلك يعني لما يصل بعد إلى درجة أدنى مقبولة من الكمال، وهنا يطل السؤال المشروع: إلى متى ستظل مثل هذه الثغرات الخطيرة تعتوره بلا تصحيح؟ إذ لا يمكن اعتبار عزوف نسبة كبيرة من الناخبين عن التصويت منذ عقود طويلة تصل إلى أقل من نصف أعدادهم، أو تقارب النصف -في أحسن الفروض- مسألة عادية تعطي البرلمانات شرعية تفويضية كاملة لتمثيل شعوبها بأسرها، ولتصك قرارات خطيرة تمس مصائرها، ليس في اُمور السلم والحرب فحسب، بل وفي قوتها اليومي. ثمة خلل إذن يعيب النظام الديمقراطي العالمي يستوجب التصحيح ، لتفادي مراكمته طويلا، ودون ذلك يستحيل ضبط الصراعات الطبقية والاجتماعية، وبخاصة في أوقات أحتدامها، وبدون هذا التصحيح لا يعتبر نواب برلمانات كهذه قد فازوا بجدارة؛ نظراً لاستفادتهم من غياب المنافسات الحقيقية جراء عزوف نسبة كبيرة من الناخبين والمرشحين على السواء ، ومن ثم لا تُعد مثل هذه يُعد البرلمانات شرعية بمعنى الكلمة،ولتقرر يقرر كما يحلو لها التحدث بإسم شعوبها وفق إرادة أقلية نيابية تمثلها ! ومع أنه ليس كل الممتنعين عن التصويت بالضرورة هم أصحاب موقف من العملية الانتخابية والنظام الديمقراطي القائم، إذ بينهم اللامبالون بالمشاركة السياسية برمتها،ناهيك عن الكسالى وأصحاب الظروف الطارئة التي تحول دون وصولهم إلى مراكز الاقتراع، لكن الممتنعين جراء احباطهم من جدوى الانتخاب-كوسيلة للتغيير والإصلاح- إنما يشكلون -بلا ريب- في الأنظمة الديمقراطية الغربيةالشطر الأعظم منهم . وإذا كان من اللافت أن ذلك العزوف عن التصويت تعرفه الدول الديمقراطية الغربية منذ زمن طويل فإنه من الملاحظ غالباً ما يحدث بالتوازي مع أنفجارات طبقية اجتماعية، كما حدث ويحدث في فرنسا نفسها مهد الديمقراطية والقيم الليبرالية في العالم، وكان أخطرها أحتجاجات ذوي الستر الصفراء ، وكذلك كما شاهدنا في الولايات المتحدة وبريطانيا بين الفينة والاخرى . وإذا كان كل ذلك يحدث في دول غربية جميعها ذات دساتير ديمقراطية عريقة، وتملك مؤسسات مجتمع مدني عريقة أيضاً، وكذلك تعددية حزبية، وصحف حرة، وحريات عامة، وفصل حقيقي بين السلطات الثلاث إلخ، ومع ذلك فإن مؤسسات النظام الديمقراطي القائم فيها وآلياته لا تفي بطموحات الجماهير ومطالبها الآنية ، وإلا فما حاجتها للتظاهر إذا ما كان النظام الدينقراطي يلب ......
#ظاهرة
#العزوف
#التصويت
#الانتخابات
#الغربية
#دلالاتها؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759865
#الحوار_المتمدن
#رضي_السماك جاءت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات النيابية الفرنسية التي جرت مؤخراً أسوأ من الأولى من حيث عزوف نسبة كبيرة من الناخبين عن التصويت، فإذا كانت الجولة الأولي قد أسفرت عن (8 ‘52%) من عزوف الناخبين، فإن الجولة الثانية قد أسفرت عن (54% ) منهم ما يبعث القلق على مستقبل تطور النظام الديمقراطي لا فرنسا فحسب، بل والعالمي ، وذلك إذا ما علمنا بتكرر نتائج مقاربة لهذه النسبة في دول غربية عديدة ذات تقاليد عريقة في الممارسة الديمقراطية. فألى أي مدى يصح القول بأن تواتر مثل هذه النسب نحو أنخفاض نسبة المصوتين في نتائج الانتخابات التشريعية ما يصل إلى أقل من نصف الناخبين يشكل ظاهرة غربيةوعالمية؟وما هي دلالات هذه الظاهرة وأنعكاساتها على النظام الديمقراطي العالمي والغربي خصوصاً؟ هل يمكن القول بأنها ظاهرة عادية وستصححها آليات النظام الديمقراطي تلقائياً لتعاود النسبة إلى الارتفاع تدريجيا كما يذهب أساطين المدرسة الليبرالية الرأسمالية؟ وهم الذين يركنون لمقولة " ليس بالإمكان أفضل مما كان " ؟ والحال إذا ما أتفقنا مقدماً بأن النظام الديمقراطي العالمي لم يولد بشكله الراهن المنجز بشتى صيغه منذ قرنين ونيّف على قيام تجاربه الأولى، بل مر بمراحل من التطور، فذلك يعني لما يصل بعد إلى درجة أدنى مقبولة من الكمال، وهنا يطل السؤال المشروع: إلى متى ستظل مثل هذه الثغرات الخطيرة تعتوره بلا تصحيح؟ إذ لا يمكن اعتبار عزوف نسبة كبيرة من الناخبين عن التصويت منذ عقود طويلة تصل إلى أقل من نصف أعدادهم، أو تقارب النصف -في أحسن الفروض- مسألة عادية تعطي البرلمانات شرعية تفويضية كاملة لتمثيل شعوبها بأسرها، ولتصك قرارات خطيرة تمس مصائرها، ليس في اُمور السلم والحرب فحسب، بل وفي قوتها اليومي. ثمة خلل إذن يعيب النظام الديمقراطي العالمي يستوجب التصحيح ، لتفادي مراكمته طويلا، ودون ذلك يستحيل ضبط الصراعات الطبقية والاجتماعية، وبخاصة في أوقات أحتدامها، وبدون هذا التصحيح لا يعتبر نواب برلمانات كهذه قد فازوا بجدارة؛ نظراً لاستفادتهم من غياب المنافسات الحقيقية جراء عزوف نسبة كبيرة من الناخبين والمرشحين على السواء ، ومن ثم لا تُعد مثل هذه يُعد البرلمانات شرعية بمعنى الكلمة،ولتقرر يقرر كما يحلو لها التحدث بإسم شعوبها وفق إرادة أقلية نيابية تمثلها ! ومع أنه ليس كل الممتنعين عن التصويت بالضرورة هم أصحاب موقف من العملية الانتخابية والنظام الديمقراطي القائم، إذ بينهم اللامبالون بالمشاركة السياسية برمتها،ناهيك عن الكسالى وأصحاب الظروف الطارئة التي تحول دون وصولهم إلى مراكز الاقتراع، لكن الممتنعين جراء احباطهم من جدوى الانتخاب-كوسيلة للتغيير والإصلاح- إنما يشكلون -بلا ريب- في الأنظمة الديمقراطية الغربيةالشطر الأعظم منهم . وإذا كان من اللافت أن ذلك العزوف عن التصويت تعرفه الدول الديمقراطية الغربية منذ زمن طويل فإنه من الملاحظ غالباً ما يحدث بالتوازي مع أنفجارات طبقية اجتماعية، كما حدث ويحدث في فرنسا نفسها مهد الديمقراطية والقيم الليبرالية في العالم، وكان أخطرها أحتجاجات ذوي الستر الصفراء ، وكذلك كما شاهدنا في الولايات المتحدة وبريطانيا بين الفينة والاخرى . وإذا كان كل ذلك يحدث في دول غربية جميعها ذات دساتير ديمقراطية عريقة، وتملك مؤسسات مجتمع مدني عريقة أيضاً، وكذلك تعددية حزبية، وصحف حرة، وحريات عامة، وفصل حقيقي بين السلطات الثلاث إلخ، ومع ذلك فإن مؤسسات النظام الديمقراطي القائم فيها وآلياته لا تفي بطموحات الجماهير ومطالبها الآنية ، وإلا فما حاجتها للتظاهر إذا ما كان النظام الدينقراطي يلب ......
#ظاهرة
#العزوف
#التصويت
#الانتخابات
#الغربية
#دلالاتها؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759865
الحوار المتمدن
رضي السماك - ظاهرة العزوف عن التصويت في الانتخابات الغربية .. ما دلالاتها؟
تيسير خالد : الانتخابات القادمة تبشر بصعود القوى الفاشية في اسرائيل بقلم : تيسير خالد
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد هل ذهب رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت بعيدا عندما وصف في مقال نشره في صحيفة جيروزاليم بوست مطلع تموز / يوليو من العام 2020 أنماط سلوك القيادة والحكومة في إسرائيل بالفاشية ، حيث قال إن براعم شجرة الفاشية في إسرائيل لم تتجاوز فقط مرحلة الحضانة ، ولم تكتف بدفع جذورها في أعماق المجتمع ، بل إن أغصانها تنمو بسرعة مشيراً إلى أن الفاشية الإسرائيلية دلّلت على حالها في البداية بمظاهر بسيطة ، ولكنها باتت قوية وحاضرة في كثير من ممارسات القيادة والحكومة . مظاهر صعود الفاشية وتعاظمها داخل أروقة الحكم في إسرائيل كانت قد لفتت انتباه رئيس الوزراء الأسبق من حزب "العمل" أيهود باراك حيث سبق اولمرت الى ذلك بحديث لوسائل الاعلام مطلع أيار من العام 2016 أشار فيه الى إن حكومة اسرائيل تعاني بداية نزعات فاشية . كلاهما ، اولمرت وباراك لم يذهبا في هذا الاتجاه وفي خلفية الموقف سياسة اسرائيل في التعامل مع الفلسطينيين بقدر ما كانا ينظران الى اسرائيل من الداخل في عملية تطور تثير القلق على مستقبل دولة كانت تدعي لسنوات طويلة أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة . ومع ذلك فتح هذا التقدير لسياسة اسرائيل الداخلية ، أي سياستها في التعامل حتى مع مواطنيها اليهود الباب أمام سؤال يتجنب كثير من الاسرائيليين الخوض في تقديم أجوبة عليه وهو طبيعة علاقة هذه الدولة مع الفلسطينيين . حضور النزعات الفاشية في اسرائيل لم يعد محل تساؤل ، لا في علاقة الدولة مع مواطنيها ولا في علاقتها مع الفلسطينيين . فمظاهر التحول نحو الفاشية في اسرائيل وتقاطعها مع سياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين ، أضحت منذ زمن حقيقة وليست دعاية سياسيه ، فقد سبق أن حذر عضو الكنيست الإسرائيلي السابق أمنون روبننشتاين (ميرتس ) ورئيس لجنة القضاء والقانون في الكنيست في حينه من ذلك ، عندما قال أمام الكنيست في الثاني من كانون الثاني عام 1984 : " في يهودا والسامره وغزه ، ( أي في الضفة الغربيه وقطاع غزه ) هناك نظامان قضائيان وهناك نوعان من الناس .... هناك مواطنون اسرائيليون يتمتعون بحقوق كاملة وآخرون غير اسرائيلين (غير مواطنين ) ليست لهم أية حقوق " . وفي الحقيقة فإن مظاهر حضور الفاشية وتعاظمها في اسرائيل لم تبدأ أبدا بالظهور مع كاهانا وأحزاب الصهيونية الدينية وقادتها من الورثة الايدولوجيين لقاتل اسحق رابين على حد تعبير يئير لابيد ، أو لباروخ غولدشتاين ، الذي ارتكب مجزة الحرم الابراهيمي ، أمثال بيتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير وآفي ماعوز . ففي استطلاع للرأي أجراه ملحق "يديعوت أحرنوت " ونشره في الثامن عشر من تشرين أول عام 2010 شواهد مبكرة ومفزعه على ذلك . في ذلك الاستطلاع أعرب نحو 64% من المستطلعة آراؤهم عن خشيتهم من صعود الفاشيه في اسرائيل ، وأعرب نحو 60% منهم بأن وزير خارجيتهم في حيته افيغدور ليبرمان يسهم بشكل مركزي في تصاعد التطرف القومي الى درجة الفاشيه ، بينما كان نصيب زعيم حزب شاس ، ايلي يشاي ، وزعيم الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب العمل ، ايهود باراك نحو 40% و30% و 24% على التوالي . صعود الفاشية في اسرائيل يتداخل مع تعاظم مظاهر الشعور بالتفوق والروح العنصرية في المجتمعين السياسي والمدني الى درجة تفوقت فيها على نظيرتها في جنوب افريقيا في عهد نظام الفصل العنصري البائد . وبالعودة الى التاريخ القريب وليس البعيد تبدو الصورة واضحة في تظهير ذلك التقاطع والتطابق بين نظامين استندت سياسة كل منهما الى نفس المنطلقات والدوافع الاستعمارية ونفس الجذور الايدولوجية . عودة الى الوراء في البحث عن النشأة والجذور تلقي بعض ......
#الانتخابات
#القادمة
#تبشر
#بصعود
#القوى
#الفاشية
#اسرائيل
#بقلم
#تيسير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759885
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد هل ذهب رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت بعيدا عندما وصف في مقال نشره في صحيفة جيروزاليم بوست مطلع تموز / يوليو من العام 2020 أنماط سلوك القيادة والحكومة في إسرائيل بالفاشية ، حيث قال إن براعم شجرة الفاشية في إسرائيل لم تتجاوز فقط مرحلة الحضانة ، ولم تكتف بدفع جذورها في أعماق المجتمع ، بل إن أغصانها تنمو بسرعة مشيراً إلى أن الفاشية الإسرائيلية دلّلت على حالها في البداية بمظاهر بسيطة ، ولكنها باتت قوية وحاضرة في كثير من ممارسات القيادة والحكومة . مظاهر صعود الفاشية وتعاظمها داخل أروقة الحكم في إسرائيل كانت قد لفتت انتباه رئيس الوزراء الأسبق من حزب "العمل" أيهود باراك حيث سبق اولمرت الى ذلك بحديث لوسائل الاعلام مطلع أيار من العام 2016 أشار فيه الى إن حكومة اسرائيل تعاني بداية نزعات فاشية . كلاهما ، اولمرت وباراك لم يذهبا في هذا الاتجاه وفي خلفية الموقف سياسة اسرائيل في التعامل مع الفلسطينيين بقدر ما كانا ينظران الى اسرائيل من الداخل في عملية تطور تثير القلق على مستقبل دولة كانت تدعي لسنوات طويلة أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة . ومع ذلك فتح هذا التقدير لسياسة اسرائيل الداخلية ، أي سياستها في التعامل حتى مع مواطنيها اليهود الباب أمام سؤال يتجنب كثير من الاسرائيليين الخوض في تقديم أجوبة عليه وهو طبيعة علاقة هذه الدولة مع الفلسطينيين . حضور النزعات الفاشية في اسرائيل لم يعد محل تساؤل ، لا في علاقة الدولة مع مواطنيها ولا في علاقتها مع الفلسطينيين . فمظاهر التحول نحو الفاشية في اسرائيل وتقاطعها مع سياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين ، أضحت منذ زمن حقيقة وليست دعاية سياسيه ، فقد سبق أن حذر عضو الكنيست الإسرائيلي السابق أمنون روبننشتاين (ميرتس ) ورئيس لجنة القضاء والقانون في الكنيست في حينه من ذلك ، عندما قال أمام الكنيست في الثاني من كانون الثاني عام 1984 : " في يهودا والسامره وغزه ، ( أي في الضفة الغربيه وقطاع غزه ) هناك نظامان قضائيان وهناك نوعان من الناس .... هناك مواطنون اسرائيليون يتمتعون بحقوق كاملة وآخرون غير اسرائيلين (غير مواطنين ) ليست لهم أية حقوق " . وفي الحقيقة فإن مظاهر حضور الفاشية وتعاظمها في اسرائيل لم تبدأ أبدا بالظهور مع كاهانا وأحزاب الصهيونية الدينية وقادتها من الورثة الايدولوجيين لقاتل اسحق رابين على حد تعبير يئير لابيد ، أو لباروخ غولدشتاين ، الذي ارتكب مجزة الحرم الابراهيمي ، أمثال بيتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير وآفي ماعوز . ففي استطلاع للرأي أجراه ملحق "يديعوت أحرنوت " ونشره في الثامن عشر من تشرين أول عام 2010 شواهد مبكرة ومفزعه على ذلك . في ذلك الاستطلاع أعرب نحو 64% من المستطلعة آراؤهم عن خشيتهم من صعود الفاشيه في اسرائيل ، وأعرب نحو 60% منهم بأن وزير خارجيتهم في حيته افيغدور ليبرمان يسهم بشكل مركزي في تصاعد التطرف القومي الى درجة الفاشيه ، بينما كان نصيب زعيم حزب شاس ، ايلي يشاي ، وزعيم الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب العمل ، ايهود باراك نحو 40% و30% و 24% على التوالي . صعود الفاشية في اسرائيل يتداخل مع تعاظم مظاهر الشعور بالتفوق والروح العنصرية في المجتمعين السياسي والمدني الى درجة تفوقت فيها على نظيرتها في جنوب افريقيا في عهد نظام الفصل العنصري البائد . وبالعودة الى التاريخ القريب وليس البعيد تبدو الصورة واضحة في تظهير ذلك التقاطع والتطابق بين نظامين استندت سياسة كل منهما الى نفس المنطلقات والدوافع الاستعمارية ونفس الجذور الايدولوجية . عودة الى الوراء في البحث عن النشأة والجذور تلقي بعض ......
#الانتخابات
#القادمة
#تبشر
#بصعود
#القوى
#الفاشية
#اسرائيل
#بقلم
#تيسير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759885
الحوار المتمدن
تيسير خالد - الانتخابات القادمة تبشر بصعود القوى الفاشية في اسرائيل بقلم : تيسير خالد
علي قادر : الانتخابات الاخيرة .. كأن شيئاً لم يكن
#الحوار_المتمدن
#علي_قادر هاهو المشهد يتكرر منذ أول إنتخابات برلمانية حقيقية شهدها العراق بعد عام 2003 والى الآن ، تجري الإنتخابات بموعدها المحدد لكن تشكيل الحكومة لم يكن له موعد محدد ، تجاذبات، تعطيل ،عبور على المدد الدستورية، اقصاء الفرقاء أحدهم للآخر، اللجوء الى المحكمة الإتحادية كل هذه السيناريوهات تعودنا عليها منذ ذلك الحين والى الآن .أكثر من ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية ولم تتوصل الكتل الى حلٍ توافـقي يجمع لاعبي هذه الكتل الى كلمة سواء ومن ثم تشكيل الحكومة ، في علم السياسة هنالك مبدأ يطلق عليه مبدأ الحكمة السياسية التي توافق وتمزج بين المبادئ النبيلة السامية والمصالح المشتركة التي تخدم جميع الأطراف بما فيها مصلحة الشعب وكما هو واضح من خلال الإنتخابات الأخيرة على الاقل لم يصل أطراف النزاع إن صحت تسميتهم الى هذا المبدأ بل إستبدلوه الى التعنت السياسي الضيق الذي لايغني ولايشبع والبلد نتيجة لهذا أصبح على صفيحٍ ساخن.الكل أدعى في حينها بأنه أول من دعا الى إجراء إنتخابات مبكرة للخروج من القمقم المظلم على حد وصفهم ، وحينما جرت الإنتخابات وكسيناريو متوقع بدأت الاتهامات الكتلوية تتطاير فيما بينهم متهمة اياها بالوقوف حجر عثرة لإتمام تشكيل الحكومة حيث إن مشكلة الأحزاب الأزلية تكمن بعدم ثقة أحدهم بالاخر وهذا الأمر بدء من بعد انتخابات 2008 الى هذا اليوم ففي حال تقديم مسودة مشروع من جهة سياسية معينة ترى الجهة الأخرى تطعن بها بكل ما أوتيت من قوة كي لا ينجح ويحسب الى الجهة صاحبة المشروع متناسين بذلك المصالح العليا للشعب ، وبين توافقية واغلبية إستمرت وستستمر معاناة الناس مادامت الحكمة السياسية غير واردة في قاموس أغلب الكتل السياسية .في مثل هذه الحالة التي نعيشها اليوم وهي حالة عدم تشكيل الحكومة بعد هذه الفترة الطويلة من إجراء الانتخابات علينا اما أن نلجأ الى إعادة الإنتخابات وبالتالي حل البرلمان الحالي وهو أمر مستبعد وصعب الحدوث لأسباب عديدة ، وإما أن يعلن البرلمان تشكيل حكومة طوارئ عمل هذه الحكومة التهيئة لإنتخابات جديدة وبهذا سنكون قد وفرنا حلاً لحالة الانسداد السياسي الحالي وبالتالي تخفيف حدة التوتر بين الفرقاء السياسيين ولحكومة تصريف الأعمال او حكومة تصريف الأمور اليومية حسب الدستور .كثيرة هي المعالجات للخروج من الأزمة الحالية لو توافرت النوايا الصادقة، فبالأمكان الجلوس على طاولة حوار موسعة ومعمقة دون فرض إرادات ولي الاذرع متناسين الخلافات القديمة والبدء بمرحلة جديدة ، والاتفاق على تشكيل الحكومة وتوزيع الأدوار على جميع المكونات دون إقصاء فمن يريد المشاركة بالحكومة فله ذلك ومن لايريد يتخذ من مجلس النواب منطلقاً لمعارضته شرط أن تكون معارضة تقويمية بناءة تراقب عمل الحكومة وتقترح الحلول . ......
#الانتخابات
#الاخيرة
#شيئاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760218
#الحوار_المتمدن
#علي_قادر هاهو المشهد يتكرر منذ أول إنتخابات برلمانية حقيقية شهدها العراق بعد عام 2003 والى الآن ، تجري الإنتخابات بموعدها المحدد لكن تشكيل الحكومة لم يكن له موعد محدد ، تجاذبات، تعطيل ،عبور على المدد الدستورية، اقصاء الفرقاء أحدهم للآخر، اللجوء الى المحكمة الإتحادية كل هذه السيناريوهات تعودنا عليها منذ ذلك الحين والى الآن .أكثر من ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية ولم تتوصل الكتل الى حلٍ توافـقي يجمع لاعبي هذه الكتل الى كلمة سواء ومن ثم تشكيل الحكومة ، في علم السياسة هنالك مبدأ يطلق عليه مبدأ الحكمة السياسية التي توافق وتمزج بين المبادئ النبيلة السامية والمصالح المشتركة التي تخدم جميع الأطراف بما فيها مصلحة الشعب وكما هو واضح من خلال الإنتخابات الأخيرة على الاقل لم يصل أطراف النزاع إن صحت تسميتهم الى هذا المبدأ بل إستبدلوه الى التعنت السياسي الضيق الذي لايغني ولايشبع والبلد نتيجة لهذا أصبح على صفيحٍ ساخن.الكل أدعى في حينها بأنه أول من دعا الى إجراء إنتخابات مبكرة للخروج من القمقم المظلم على حد وصفهم ، وحينما جرت الإنتخابات وكسيناريو متوقع بدأت الاتهامات الكتلوية تتطاير فيما بينهم متهمة اياها بالوقوف حجر عثرة لإتمام تشكيل الحكومة حيث إن مشكلة الأحزاب الأزلية تكمن بعدم ثقة أحدهم بالاخر وهذا الأمر بدء من بعد انتخابات 2008 الى هذا اليوم ففي حال تقديم مسودة مشروع من جهة سياسية معينة ترى الجهة الأخرى تطعن بها بكل ما أوتيت من قوة كي لا ينجح ويحسب الى الجهة صاحبة المشروع متناسين بذلك المصالح العليا للشعب ، وبين توافقية واغلبية إستمرت وستستمر معاناة الناس مادامت الحكمة السياسية غير واردة في قاموس أغلب الكتل السياسية .في مثل هذه الحالة التي نعيشها اليوم وهي حالة عدم تشكيل الحكومة بعد هذه الفترة الطويلة من إجراء الانتخابات علينا اما أن نلجأ الى إعادة الإنتخابات وبالتالي حل البرلمان الحالي وهو أمر مستبعد وصعب الحدوث لأسباب عديدة ، وإما أن يعلن البرلمان تشكيل حكومة طوارئ عمل هذه الحكومة التهيئة لإنتخابات جديدة وبهذا سنكون قد وفرنا حلاً لحالة الانسداد السياسي الحالي وبالتالي تخفيف حدة التوتر بين الفرقاء السياسيين ولحكومة تصريف الأعمال او حكومة تصريف الأمور اليومية حسب الدستور .كثيرة هي المعالجات للخروج من الأزمة الحالية لو توافرت النوايا الصادقة، فبالأمكان الجلوس على طاولة حوار موسعة ومعمقة دون فرض إرادات ولي الاذرع متناسين الخلافات القديمة والبدء بمرحلة جديدة ، والاتفاق على تشكيل الحكومة وتوزيع الأدوار على جميع المكونات دون إقصاء فمن يريد المشاركة بالحكومة فله ذلك ومن لايريد يتخذ من مجلس النواب منطلقاً لمعارضته شرط أن تكون معارضة تقويمية بناءة تراقب عمل الحكومة وتقترح الحلول . ......
#الانتخابات
#الاخيرة
#شيئاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760218
الحوار المتمدن
علي قادر - الانتخابات الاخيرة .. كأن شيئاً لم يكن
نهاد ابو غوش : عقدة المشاركة العربية في الانتخابات الإسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش بعد إقرار البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست) حل نفسه بالقراءات الثلاث، تتجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة مطلع تشرين الثاني / نوفمبر المقبل في خامس جولة انتخابات خلال أقل من اربع سنوات، من دون أن تبدو في الأفق بوادر حسم لأي من المعسكرين المتنافسين وفقا لاستطلاعات الراي العام التي تجري بصورة شبه يومية. وتستمر أزمة النظام السياسي الإسرائيلي مع أن الانقسام الحاصل ليس بين يمين ويسار، ولا بين مؤيدي السلام ودعاة الحرب والاحتلال، وإنما بين أنصار رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وحلفائه، ومعسكر معارضيه الذي يشمل طيفا عريضا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهذا المعسكر الأخير هو الذي نجح في تشكيل حكومة "التغيير" برئاسة الثنائي نفتالي بينيت ويائير لابيد. لكن هذه الحكومة انهارت بعد عام من تشكيلها بسبب هشاشتها واستنادها إلى أغلبية ضئيلة، وعدم انسجام مكوّناتها سواء في برامجها السياسية أو الاجتماعية ما أبقاها أقرب إلى حكومة الشلل. ولعل المفاجأة الحقيقية تمثلت في صمودها طيلة هذه الفترة حيث كان يمكن لها أن تسقط عند أول هزّة لولا الدعم والتعويم الذي لقيته من أطراف دولية وخاصة من إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية، وأطراف أخرى إقليمية، فضلا عن حرص كافة الأطراف الثمانية المشكلة للحكومة على البقاء معا خشية من تراجعها واندثارها في حال إجراء انتخابات مبكرة.ومع أن الموضوع الفلسطيني ليس حاضرا ولا ضاغطا على ظاهر الجدل السياسي بين الأحزاب الإسرائيلية، بسبب الانقسام الفلسطيني وغياب الفعل النضالي الموحّد، إلا التدقيق في القضايا الخلافية بين الأحزاب والتيارات السياسية الإسرائيلية يظهر أن الشأن الفلسطيني كامن في معظم تفاصيل وثنايا السياسة الإسرائيلية، سواء كان النقاش عن "الإرهاب"، أو عن "نقاء" إسرائيل بوصفها دولة يهودية، أو عن الاستيطان وفرض السيادة على المستوطنات، كما ينطبق ذلك على فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948 ممن فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية ويتمتعون بحق المشاركة في انتخابات الكنيست. أما عند الحديث عن الانتخابات وتفاصيلها الإجرائية وتكتيكاتها فسوف يعود العامل الفلسطيني ليبرز بوصفه شوكة في حلق الديمقراطية الإسرائيلية، ذلك أن معظم القوى السياسية الإسرائيلية تريد للفلسطينيين العرب أن يشاركوا في الانتخابات من دون أن يتحولوا إلى قوة مؤثرة على حسم القضايا الرئيسية، وبخاصة حين يتعلق الأمر بسياسات إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية والأراضي المحتلة، أو بالنسبة للطابع اليهودي لدولة إسرائيل، وهذه القاعدة ليست مجرد رغبة أو تحفّظ عابر، بل إنها دخلت في صميم قوانين الأساس ذات المكانة الدستورية حيث جاء في قانون القومية الشهير الذي شُرّع في العام 2018 أن "ممارسة حق تقرير المصير في أرض إسرائيل هي حق حصري للشعب اليهودي".وهكذا تمثل مشاركة الفلسطينيين العرب في الانتخابات الإسرائيلية معضلة مركبّة، للفلسطينيين أنفسهم الذين يسعون للحفاظ على هويتهم الوطنية والقومية، وعلى كونهم جزءا من الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت التمسك بحقوقهم المدنية والاجتماعية لكونهم "مواطنين" يدفعون الضرائب ويقومون بكل ما عليهم من اعباء تجاه الدولة التي فرضت عليهم، ومن الناحية الثانية تنظر معظم الأحزاب الصهيونية للعرف بوصفهم عبئا ومشكلة أمنية، بل إن بعض الساسة شبهوهم بالقنبلة الديمغرافية القابلة للانفجار في اية لحظة. ولذلك تسعى المؤسسة الصهيونية الحاكمة بمختلف تشكيلاتها إلى مطالبة الفلسطينيين في الداخل بإظهار الولاء لدولة إسرائيل، والانسلاخ عن الشعب الفلسطيني ما يعني في المحصلة " أسرلة" هؤلاء الفلسطينيين، ودفعهم إلى التخ ......
#عقدة
#المشاركة
#العربية
#الانتخابات
#الإسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761266
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش بعد إقرار البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست) حل نفسه بالقراءات الثلاث، تتجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة مطلع تشرين الثاني / نوفمبر المقبل في خامس جولة انتخابات خلال أقل من اربع سنوات، من دون أن تبدو في الأفق بوادر حسم لأي من المعسكرين المتنافسين وفقا لاستطلاعات الراي العام التي تجري بصورة شبه يومية. وتستمر أزمة النظام السياسي الإسرائيلي مع أن الانقسام الحاصل ليس بين يمين ويسار، ولا بين مؤيدي السلام ودعاة الحرب والاحتلال، وإنما بين أنصار رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وحلفائه، ومعسكر معارضيه الذي يشمل طيفا عريضا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهذا المعسكر الأخير هو الذي نجح في تشكيل حكومة "التغيير" برئاسة الثنائي نفتالي بينيت ويائير لابيد. لكن هذه الحكومة انهارت بعد عام من تشكيلها بسبب هشاشتها واستنادها إلى أغلبية ضئيلة، وعدم انسجام مكوّناتها سواء في برامجها السياسية أو الاجتماعية ما أبقاها أقرب إلى حكومة الشلل. ولعل المفاجأة الحقيقية تمثلت في صمودها طيلة هذه الفترة حيث كان يمكن لها أن تسقط عند أول هزّة لولا الدعم والتعويم الذي لقيته من أطراف دولية وخاصة من إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية، وأطراف أخرى إقليمية، فضلا عن حرص كافة الأطراف الثمانية المشكلة للحكومة على البقاء معا خشية من تراجعها واندثارها في حال إجراء انتخابات مبكرة.ومع أن الموضوع الفلسطيني ليس حاضرا ولا ضاغطا على ظاهر الجدل السياسي بين الأحزاب الإسرائيلية، بسبب الانقسام الفلسطيني وغياب الفعل النضالي الموحّد، إلا التدقيق في القضايا الخلافية بين الأحزاب والتيارات السياسية الإسرائيلية يظهر أن الشأن الفلسطيني كامن في معظم تفاصيل وثنايا السياسة الإسرائيلية، سواء كان النقاش عن "الإرهاب"، أو عن "نقاء" إسرائيل بوصفها دولة يهودية، أو عن الاستيطان وفرض السيادة على المستوطنات، كما ينطبق ذلك على فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948 ممن فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية ويتمتعون بحق المشاركة في انتخابات الكنيست. أما عند الحديث عن الانتخابات وتفاصيلها الإجرائية وتكتيكاتها فسوف يعود العامل الفلسطيني ليبرز بوصفه شوكة في حلق الديمقراطية الإسرائيلية، ذلك أن معظم القوى السياسية الإسرائيلية تريد للفلسطينيين العرب أن يشاركوا في الانتخابات من دون أن يتحولوا إلى قوة مؤثرة على حسم القضايا الرئيسية، وبخاصة حين يتعلق الأمر بسياسات إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية والأراضي المحتلة، أو بالنسبة للطابع اليهودي لدولة إسرائيل، وهذه القاعدة ليست مجرد رغبة أو تحفّظ عابر، بل إنها دخلت في صميم قوانين الأساس ذات المكانة الدستورية حيث جاء في قانون القومية الشهير الذي شُرّع في العام 2018 أن "ممارسة حق تقرير المصير في أرض إسرائيل هي حق حصري للشعب اليهودي".وهكذا تمثل مشاركة الفلسطينيين العرب في الانتخابات الإسرائيلية معضلة مركبّة، للفلسطينيين أنفسهم الذين يسعون للحفاظ على هويتهم الوطنية والقومية، وعلى كونهم جزءا من الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت التمسك بحقوقهم المدنية والاجتماعية لكونهم "مواطنين" يدفعون الضرائب ويقومون بكل ما عليهم من اعباء تجاه الدولة التي فرضت عليهم، ومن الناحية الثانية تنظر معظم الأحزاب الصهيونية للعرف بوصفهم عبئا ومشكلة أمنية، بل إن بعض الساسة شبهوهم بالقنبلة الديمغرافية القابلة للانفجار في اية لحظة. ولذلك تسعى المؤسسة الصهيونية الحاكمة بمختلف تشكيلاتها إلى مطالبة الفلسطينيين في الداخل بإظهار الولاء لدولة إسرائيل، والانسلاخ عن الشعب الفلسطيني ما يعني في المحصلة " أسرلة" هؤلاء الفلسطينيين، ودفعهم إلى التخ ......
#عقدة
#المشاركة
#العربية
#الانتخابات
#الإسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761266
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - عقدة المشاركة العربية في الانتخابات الإسرائيلية
سوزان ئاميدي : المعطيات السياسية بعد الانتخابات في العراق «كأنك يا أبو زيد ما غزيت»
#الحوار_المتمدن
#سوزان_ئاميدي التنافس السياسي في العراق اصبح أكثر حدة وظهور بسبب كثرة الانقسامات وتوسع نفوذ إيران فضلا عن تدخل دول اقليمية أخرى كردة فعل للتدخل الايراني ومقابل ذلك المجتمع الدولي وعلى راسه امريكا التي تراقب المشهد السياسي وتطالب بالاستقرار ولكن متأملة صراعا يحصل بين مكونات هذه المنطقة المذهبية مستقبلا .الاحزاب الشيعية تعيش في وادي بعيد عن ارض الواقع المزري وان ظهر بينهم طرف او اطراف عراقية محاولين التغيير ( التحالف الثلاثي نموذجا ) يسعى الاخرون دون تحقيق ذلك ليصبح المشهد السياسي مخالف لكل التصورات والتوقعات ، فانسحاب كتلة فائزة متصدرة في الانتخابات عن تشكيل الحكومة والعملية السياسية وحل محلها اطراف غير فائزة وفاسده وفاقدة لثقة الشعب والتي كانت السبب في تقديم موعد الانتخابات بعد مناهضة شعبية امر يدعو للقلق ويهدد مستقبل العراق والنظام الديموقراطي فيه.بامكننا القول بان مظاهرات تشرين لها دور فيما أفرزته نتائج الانتخابات وخسارة الاحزاب والميليشيات الطائفية وتحول في توجهات بعض الاطراف التي قد ادركت خطورة المرحلة ، ولكن هذا لم يلغي النفس الطائفي لدى بعض الاحزاب والمجاميع التي اتخذت من الطائفية ورقة ضغط قبل الانتخابات وبعدها لإدامة تواجدها في السلطة وعدم خسارة امتيازاتها فنراها اكثر تقربا وعمالة لإيران الامر الذي يهدم اي نفس او تفكير وطني بمعنى آخر قوة سيطرة ايران على العراق بشكل عام وعلى قراراها السياسي بشكل خاص مع ضعف امكانيات العراق للردع يجعل الامر شبه مستحيل في التغيير المطلوب .وهنا سؤال يطرح نفسه: هل هذا يبرر لتيار سياسي حاصل على اعلى نسبة مقاعد البرلمان الانسحاب من تشكيل الحكومة ؟ انا عن نفسي لا اراه مبررا لذلك بل بالعكس اراه معززا من اجل البقاء والإصرار على تشكيل الحكومة ليس فقط لتحقيق المطلب الشعبي ( الناخبين) بل لتعزيز الجبهة الوطنية ضد التدخل الخارجي والخروج من مازق التبعية .وما خلفه هذا الانسحاب هو ان الطرف الآخر ( تحالف الاطار التنسيقي ) المعطل لتشكيل الحكومة رحب بقرار سيد مقتدى الصدر في الانسحاب وأستقبل الامر بكل اريحية واعتبر ان انسحاب التيار هو إنهاء للانسداد السياسي ومن ثم جاؤا مسرعين ليحلوا محل نواب الكتلة المتصدرة في الانتخابات لتصبح الكتلة الاكبر في البرلمان وتتصدر المشهد السياسي وقراراته .هنا سؤال اخر يفرض نفسه وبقوة: هل هذا ما كان يطمح له سيد مقتدى الصدر بقراره في الانسحاب ان يسلم مقدرات الحكم بيد من أعتبرهم مفسدين او تابعين؟! اذ لم تمضي ايام على قرار الانسحاب وكوادر الاطار يتحدثون عن تعديلات في القوانين لصالحهم .يبدو لي ان الصدريين نادمين على قرارهم في الانسحاب ولهذا نسمع تصريحات منهم اقرب الى التهديد للعملية السياسية ويوحي الى انهم مقدمين على امر ما "إن جرت الرياح بما لا يشتهون" والاغلب هو النزول للشارع وارى ان ذلك سيضعف الكتلة الصدرية خاصة وان المجتمع الدولي مشغول جدا باوضاع دولية اقليمية غير مستقرة وعليه لايرغب حاليا وجود عدم استقرار في العراق .في الواقع ارى ان الاطار التنسيقي قد يعجز عن تشكيل الحكومة دون موافقة سيد مقتدى الصدر لذا فالمرجح حل مجلس النواب واللجوء الى انتخابات مبكرة وكأنك يا ابو زيد ما غزيت . ......
#المعطيات
#السياسية
#الانتخابات
#العراق
#«كأنك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761410
#الحوار_المتمدن
#سوزان_ئاميدي التنافس السياسي في العراق اصبح أكثر حدة وظهور بسبب كثرة الانقسامات وتوسع نفوذ إيران فضلا عن تدخل دول اقليمية أخرى كردة فعل للتدخل الايراني ومقابل ذلك المجتمع الدولي وعلى راسه امريكا التي تراقب المشهد السياسي وتطالب بالاستقرار ولكن متأملة صراعا يحصل بين مكونات هذه المنطقة المذهبية مستقبلا .الاحزاب الشيعية تعيش في وادي بعيد عن ارض الواقع المزري وان ظهر بينهم طرف او اطراف عراقية محاولين التغيير ( التحالف الثلاثي نموذجا ) يسعى الاخرون دون تحقيق ذلك ليصبح المشهد السياسي مخالف لكل التصورات والتوقعات ، فانسحاب كتلة فائزة متصدرة في الانتخابات عن تشكيل الحكومة والعملية السياسية وحل محلها اطراف غير فائزة وفاسده وفاقدة لثقة الشعب والتي كانت السبب في تقديم موعد الانتخابات بعد مناهضة شعبية امر يدعو للقلق ويهدد مستقبل العراق والنظام الديموقراطي فيه.بامكننا القول بان مظاهرات تشرين لها دور فيما أفرزته نتائج الانتخابات وخسارة الاحزاب والميليشيات الطائفية وتحول في توجهات بعض الاطراف التي قد ادركت خطورة المرحلة ، ولكن هذا لم يلغي النفس الطائفي لدى بعض الاحزاب والمجاميع التي اتخذت من الطائفية ورقة ضغط قبل الانتخابات وبعدها لإدامة تواجدها في السلطة وعدم خسارة امتيازاتها فنراها اكثر تقربا وعمالة لإيران الامر الذي يهدم اي نفس او تفكير وطني بمعنى آخر قوة سيطرة ايران على العراق بشكل عام وعلى قراراها السياسي بشكل خاص مع ضعف امكانيات العراق للردع يجعل الامر شبه مستحيل في التغيير المطلوب .وهنا سؤال يطرح نفسه: هل هذا يبرر لتيار سياسي حاصل على اعلى نسبة مقاعد البرلمان الانسحاب من تشكيل الحكومة ؟ انا عن نفسي لا اراه مبررا لذلك بل بالعكس اراه معززا من اجل البقاء والإصرار على تشكيل الحكومة ليس فقط لتحقيق المطلب الشعبي ( الناخبين) بل لتعزيز الجبهة الوطنية ضد التدخل الخارجي والخروج من مازق التبعية .وما خلفه هذا الانسحاب هو ان الطرف الآخر ( تحالف الاطار التنسيقي ) المعطل لتشكيل الحكومة رحب بقرار سيد مقتدى الصدر في الانسحاب وأستقبل الامر بكل اريحية واعتبر ان انسحاب التيار هو إنهاء للانسداد السياسي ومن ثم جاؤا مسرعين ليحلوا محل نواب الكتلة المتصدرة في الانتخابات لتصبح الكتلة الاكبر في البرلمان وتتصدر المشهد السياسي وقراراته .هنا سؤال اخر يفرض نفسه وبقوة: هل هذا ما كان يطمح له سيد مقتدى الصدر بقراره في الانسحاب ان يسلم مقدرات الحكم بيد من أعتبرهم مفسدين او تابعين؟! اذ لم تمضي ايام على قرار الانسحاب وكوادر الاطار يتحدثون عن تعديلات في القوانين لصالحهم .يبدو لي ان الصدريين نادمين على قرارهم في الانسحاب ولهذا نسمع تصريحات منهم اقرب الى التهديد للعملية السياسية ويوحي الى انهم مقدمين على امر ما "إن جرت الرياح بما لا يشتهون" والاغلب هو النزول للشارع وارى ان ذلك سيضعف الكتلة الصدرية خاصة وان المجتمع الدولي مشغول جدا باوضاع دولية اقليمية غير مستقرة وعليه لايرغب حاليا وجود عدم استقرار في العراق .في الواقع ارى ان الاطار التنسيقي قد يعجز عن تشكيل الحكومة دون موافقة سيد مقتدى الصدر لذا فالمرجح حل مجلس النواب واللجوء الى انتخابات مبكرة وكأنك يا ابو زيد ما غزيت . ......
#المعطيات
#السياسية
#الانتخابات
#العراق
#«كأنك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761410
الحوار المتمدن
سوزان ئاميدي - المعطيات السياسية بعد الانتخابات في العراق «كأنك يا أبو زيد ما غزيت»
مصطفى محمد غريب : المخطط المخفي لإعادة الانتخابات التشريعية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب على ما يبدو أن لا مناص من إبقاء الأوضاع السياسية في حالة أزمة مستمرة ودفع البلاد إلى الهاوية مع زيادة القلق والخوف والتوجس عند المواطنين الذي يكتوون بنار الطائفية والفساد وهم يعيشون حالة من التشتت والانتظار بينما القوى المتنفذة تعيش حالة من الرخاء والراحة غير مبالية بنكبات المواطنين وقلقهم وأوضاعهم المعيشية والخدمية السيئة، وبهذا فهي تنتقم من انتفاضة تشرين المجيدة ومن هبات الجماهير فأظهرت وجهها الكالح وفسادها المزمن، وانطلاقاً من مبدأ الانتقام وأخذ الثأر فيي تتلاعب في قضية انتخاب رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة خالقة في الوقت نفسه نوعاً من الضبابية حول مستقبل الدولة العراقية متبرعة بتبعيتها لإيران والسياسة الإيرانية، "وغض النظر عن مخطط ومحاولات خجلة في المواقف" اتجاه تركيا في قضية حصة المياه ومنها سعي تركيا لتجفيف نهري دجلة والفرات للضغط على العراق وجعله تابعاً لها.. بينما تلوح في الأفق قضية مهمة جداً لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ولهذا تختفي الدعوة في الذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة تحت جملة من التصريحات والتحليلات والاستنتاجات يصحبها مظاهر حرص هؤلاء على العملية السياسية ووحدة البلاد بينما الحقيقة هم من أوصلوا البلاد إلى حالة من التردي السياسي الذي دام حوالي ( 9 ) أشهر والبلاد بدون حكومة جديدة بعد انتخابات مبكرة ايضاً، وهم الذين ساهموا في الانسداد السياسي والمسؤولين عن هذا التخبط الذي يسمونه بمسميات تتوافق مع طموحات ذاتية خاصة وتعد بمصاف الاستحواذ والسعي للهيمنة على السلطة بطرق مختلفة منها تثبيت المحاصصة والتقاسم، ومن جملة ما يطرح للخروج من الأزمة الحالية هي حل البرلمان ليفتح الطريق الى انتخابات جديدة بهدف تغيير النتائج التي افرزتها الانتخابات المبكرة الأخيرة وهو أمر متوقع في ظل قانون الانتخابات الغير عادل ومفوضية للانتخابات تابعة ، هذا المقترح حل البرلمان عبارة عن تعويم العملية السياسية والالتفاف على المطالب المشروعة لانتفاضة تشرين والإصرار على اتباع سياسة وفق مخطط لترسيخ مفاهيم المحاصصة الطائفية والمطالبة بحل البرلمان عبارة عن تفويت الفرصة لقيام حكومة جديدة وانتخاب رئيس الجمهورية ولا نعرف مدى مصداقية ائتلاف دولة القانون حول مسالة حل البرلمان على الرغم من التصريحات الرافضة للخروج من الأزمة الحالية وصرحت عالية نصيف النائب وعضو ائتلاف دولة القانون أن "دعوات حل البرلمان سوف لن تتحقق لأسباب عدة منها إن المرحلة السياسية الحالية حساسة جدا في ظل الظروف الداخلية والدولية" ومن جهة نظرهم ضرورة قيام القوى السياسية ( لانعرف من المعني!!) بدعم التوجه لتشكيل حكومة شرعية وإنهاء حكومة مصطفى الكاظمي التي تعتبر حكومة لتصريف الاعمال والتي لا تمتلك صلاحيات الحكومة الجديدة وتصدير بضاعة نوري المالكي مرة ثالثة لرئاسة الوزراء !!، وعلى الرغم من المعارضة الشكلية من قبل البعض من القوى المتنفذة فإن الحراك الداخلي يصب في هدف عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة واستمرار الانسداد السياسي ولهذا بدلاً من حلحلة الموضوع تشتد الازمة السياسية وتستمر تداعيات الإبقاء على الوضع بدون آفاق للخلاص من الركود وما يعانيه المواطن العراقي من سوء الأوضاع المعاشية والسياسية التي تتبعها القوى المتنفذة التي ترفض الخروج من المحاصصة الطائفية وتسعى بكل ما لديها من قوة وأساليب لتتقاسم كعكة السلطة والإبقاء على الفساد والفاسدين وهو توجه معروف وملموس خلال حوالي ( 19 ) عاماً والمحاولات مستمرة في جميع الاتجاهات السياسية والأمنية الاقتصادية والمعيشية وفي مجال حالة القطاع الزراعي البائسة ......
#المخطط
#المخفي
#لإعادة
#الانتخابات
#التشريعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761532
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب على ما يبدو أن لا مناص من إبقاء الأوضاع السياسية في حالة أزمة مستمرة ودفع البلاد إلى الهاوية مع زيادة القلق والخوف والتوجس عند المواطنين الذي يكتوون بنار الطائفية والفساد وهم يعيشون حالة من التشتت والانتظار بينما القوى المتنفذة تعيش حالة من الرخاء والراحة غير مبالية بنكبات المواطنين وقلقهم وأوضاعهم المعيشية والخدمية السيئة، وبهذا فهي تنتقم من انتفاضة تشرين المجيدة ومن هبات الجماهير فأظهرت وجهها الكالح وفسادها المزمن، وانطلاقاً من مبدأ الانتقام وأخذ الثأر فيي تتلاعب في قضية انتخاب رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة خالقة في الوقت نفسه نوعاً من الضبابية حول مستقبل الدولة العراقية متبرعة بتبعيتها لإيران والسياسة الإيرانية، "وغض النظر عن مخطط ومحاولات خجلة في المواقف" اتجاه تركيا في قضية حصة المياه ومنها سعي تركيا لتجفيف نهري دجلة والفرات للضغط على العراق وجعله تابعاً لها.. بينما تلوح في الأفق قضية مهمة جداً لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ولهذا تختفي الدعوة في الذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة تحت جملة من التصريحات والتحليلات والاستنتاجات يصحبها مظاهر حرص هؤلاء على العملية السياسية ووحدة البلاد بينما الحقيقة هم من أوصلوا البلاد إلى حالة من التردي السياسي الذي دام حوالي ( 9 ) أشهر والبلاد بدون حكومة جديدة بعد انتخابات مبكرة ايضاً، وهم الذين ساهموا في الانسداد السياسي والمسؤولين عن هذا التخبط الذي يسمونه بمسميات تتوافق مع طموحات ذاتية خاصة وتعد بمصاف الاستحواذ والسعي للهيمنة على السلطة بطرق مختلفة منها تثبيت المحاصصة والتقاسم، ومن جملة ما يطرح للخروج من الأزمة الحالية هي حل البرلمان ليفتح الطريق الى انتخابات جديدة بهدف تغيير النتائج التي افرزتها الانتخابات المبكرة الأخيرة وهو أمر متوقع في ظل قانون الانتخابات الغير عادل ومفوضية للانتخابات تابعة ، هذا المقترح حل البرلمان عبارة عن تعويم العملية السياسية والالتفاف على المطالب المشروعة لانتفاضة تشرين والإصرار على اتباع سياسة وفق مخطط لترسيخ مفاهيم المحاصصة الطائفية والمطالبة بحل البرلمان عبارة عن تفويت الفرصة لقيام حكومة جديدة وانتخاب رئيس الجمهورية ولا نعرف مدى مصداقية ائتلاف دولة القانون حول مسالة حل البرلمان على الرغم من التصريحات الرافضة للخروج من الأزمة الحالية وصرحت عالية نصيف النائب وعضو ائتلاف دولة القانون أن "دعوات حل البرلمان سوف لن تتحقق لأسباب عدة منها إن المرحلة السياسية الحالية حساسة جدا في ظل الظروف الداخلية والدولية" ومن جهة نظرهم ضرورة قيام القوى السياسية ( لانعرف من المعني!!) بدعم التوجه لتشكيل حكومة شرعية وإنهاء حكومة مصطفى الكاظمي التي تعتبر حكومة لتصريف الاعمال والتي لا تمتلك صلاحيات الحكومة الجديدة وتصدير بضاعة نوري المالكي مرة ثالثة لرئاسة الوزراء !!، وعلى الرغم من المعارضة الشكلية من قبل البعض من القوى المتنفذة فإن الحراك الداخلي يصب في هدف عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة واستمرار الانسداد السياسي ولهذا بدلاً من حلحلة الموضوع تشتد الازمة السياسية وتستمر تداعيات الإبقاء على الوضع بدون آفاق للخلاص من الركود وما يعانيه المواطن العراقي من سوء الأوضاع المعاشية والسياسية التي تتبعها القوى المتنفذة التي ترفض الخروج من المحاصصة الطائفية وتسعى بكل ما لديها من قوة وأساليب لتتقاسم كعكة السلطة والإبقاء على الفساد والفاسدين وهو توجه معروف وملموس خلال حوالي ( 19 ) عاماً والمحاولات مستمرة في جميع الاتجاهات السياسية والأمنية الاقتصادية والمعيشية وفي مجال حالة القطاع الزراعي البائسة ......
#المخطط
#المخفي
#لإعادة
#الانتخابات
#التشريعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761532
الحوار المتمدن
مصطفى محمد غريب - المخطط المخفي لإعادة الانتخابات التشريعية!
آصف ملحم : التدخّلات الغربية في الانتخابات الصربية
#الحوار_المتمدن
#آصف_ملحم ستنطلق في الثالث من نيسان 2022 انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية، هذا إضافة إلى الانتخابات المحلية التي ستجري في (12) اثنتي عشرة بلدية مع العاصمة بلغراد ومدينة بور الواقعة شرق البلاد. سيخوض الانتخابات البرلمانية (19) تسع عشرة قائمة انتخابية، أما الانتخابات الرئاسية فسيخوضها (8) ثمانية مرشحين.وفق العديد من التقديرات فإنّ القائمة الأوفر حظاً هي القائمة التي يقودها الحزب التقدمي الصربي، الذي يتزعمه الرئيس الحالي، ألكساندر فوتشيتش، وتضم هذه القائمة (10) عشرة أحزاب من كامل الطيف السياسي. إضافة إلى الائتلاف السابق، يوجد ائتلافان مهمّان، يضمّان أحزاباً ذات إيديولوجيات مختلفة، وهما: الائتلاف الذي يتزعمه إيفيكا داتشيتش، رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الجمعية الوطنية الصربية (البرلمان)، الذي يضم ثلاثة أحزاب؛ وائتلاف مارينيكا تيبيتش ويضم (12) اثني عشر حزباً سياسياً ضمن ائتلاف (صربيا الموحدة).أما الجناح السياسي الأيمن فيضم (9) تسع قوائم انتخابية، في حين يضم الأيسر قائمتين، إضافة إلى ذلك يوجد (5) خمس قوى سياسية تمثّل بعض الأقليّات القومية والدينية. والحقيقة لا تتمتع أحزاب هذه القوائم بشعبية كبيرة في صربيا، لذلك فإن حظوظها ضعيفةٌ في تحقيق خروقات كبيرة في هذه الانتخابات. أما الانتخابات الرئاسية، فسيخوضها مرشّحان عن اليمين المتطرف؛ الأول، ميشا فاتشيتش، زعيم حزب (اليمين الصربي)، الذي أسسه عام 2018. أما المرشّح الثاني عن جناح اليمين المتطرف فهي ميليتسا جورجيفيتش ستامينكوفسكي، المتحدثة باسم الحزب الصربي المسمّى :(المعاهدون)، الذي أسسه زوجها في عام 2012. في الواقع إنّ الحزبين آنفَي الذكر يمتازان بأيديولوجيا قومية متشددة، وهذا لا يتناسب مع دولة متعدّدة القوميات والأديان كصربيا، ولا يتناسب مع بنية الدولة العلمانية الحديثة أيضاً.أما الجناح السياسي الأيمن المعتدل فيمثّله ثلاثة مرشّحين؛ الأول، ميلوش جوفانوفيتش، زعيم الحزب الديمقراطي الصربي، الذي يتميز بالإيديولوجيا الوطنية المحافظة. أما المرشّح الثاني فهو باشكو أوبرادوفيتش، زعيم ومؤسس الحركة الصربية دفيري (أي الأبواب)، والتي أسسها في عام 1999. أما المرشح الثالث فهي برانكا ستامينكوفيتش، وهي عضو سابق في الجمعية الوطنية الصربية عن حزب (كفى يعني كفى)، الذي تأسس في عام 2014.أما اليسار السياسي، فيمثّله مرشّح رئاسي واحد، وهي بيليانا ستويكوفيتش، أستاذة علم الحياة في جامعة بلغراد، وهي مرشّحة عن الحركة البيئية المدنية المسماة بـ (يجب علينا)، التي تأسست في شهر كانون الثاني من هذا العام، ويتركز نشاطها حول القضايا البيئية وخاصة في العاصمة بلغراد.أما المرشّح السابع فهو زدرافكو بونوش، وهو دبلوماسي سابق وضابط متقاعد، ترشّح للانتخابات الرئاسية عن ائتلاف (صربيا الموحدة)، الذي تأسّس في عام 2021. أخيراً، يخوض الرئيس الحالي، ألكساندر فوتشيتش، أيضاً الانتخابات الرئاسية عن الحزب التقدمي الصربي.في مقالات سابقة لنا حول صربيا، أكّدنا أنّ الموقع الجغرافي لصربيا وعدم وجود منافذ بحرية يفرض عليها اتّباع سياسة (متعددة المتّجهات) و (متعددة المستويات)؛ إذ لا يمكن لصربيا تحقيق أهدافها وطموحاتها دون التوافق مع جيرانها. هذه السياسة، في الواقع، سيف ذو حدين؛ إذ أنّه من الصعب تحقيق التوازن في المصالح المتضاربة لشركاء صربيا، خاصة إذا استخدم بعض الشركاء- كخصوم روسيا والصين- هذه الفرصةَ لزعزعة استقرار المنطقة. وأوضح الأمثلة على ذلك هو الموقف من الحرب الدائرة في أوكرانيا؛ فصربيا صوتت لصالح القرار الدولي الذي قدمته الدول الغربية في الجمعية الع ......
#التدخّلات
#الغربية
#الانتخابات
#الصربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762183
#الحوار_المتمدن
#آصف_ملحم ستنطلق في الثالث من نيسان 2022 انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية، هذا إضافة إلى الانتخابات المحلية التي ستجري في (12) اثنتي عشرة بلدية مع العاصمة بلغراد ومدينة بور الواقعة شرق البلاد. سيخوض الانتخابات البرلمانية (19) تسع عشرة قائمة انتخابية، أما الانتخابات الرئاسية فسيخوضها (8) ثمانية مرشحين.وفق العديد من التقديرات فإنّ القائمة الأوفر حظاً هي القائمة التي يقودها الحزب التقدمي الصربي، الذي يتزعمه الرئيس الحالي، ألكساندر فوتشيتش، وتضم هذه القائمة (10) عشرة أحزاب من كامل الطيف السياسي. إضافة إلى الائتلاف السابق، يوجد ائتلافان مهمّان، يضمّان أحزاباً ذات إيديولوجيات مختلفة، وهما: الائتلاف الذي يتزعمه إيفيكا داتشيتش، رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الجمعية الوطنية الصربية (البرلمان)، الذي يضم ثلاثة أحزاب؛ وائتلاف مارينيكا تيبيتش ويضم (12) اثني عشر حزباً سياسياً ضمن ائتلاف (صربيا الموحدة).أما الجناح السياسي الأيمن فيضم (9) تسع قوائم انتخابية، في حين يضم الأيسر قائمتين، إضافة إلى ذلك يوجد (5) خمس قوى سياسية تمثّل بعض الأقليّات القومية والدينية. والحقيقة لا تتمتع أحزاب هذه القوائم بشعبية كبيرة في صربيا، لذلك فإن حظوظها ضعيفةٌ في تحقيق خروقات كبيرة في هذه الانتخابات. أما الانتخابات الرئاسية، فسيخوضها مرشّحان عن اليمين المتطرف؛ الأول، ميشا فاتشيتش، زعيم حزب (اليمين الصربي)، الذي أسسه عام 2018. أما المرشّح الثاني عن جناح اليمين المتطرف فهي ميليتسا جورجيفيتش ستامينكوفسكي، المتحدثة باسم الحزب الصربي المسمّى :(المعاهدون)، الذي أسسه زوجها في عام 2012. في الواقع إنّ الحزبين آنفَي الذكر يمتازان بأيديولوجيا قومية متشددة، وهذا لا يتناسب مع دولة متعدّدة القوميات والأديان كصربيا، ولا يتناسب مع بنية الدولة العلمانية الحديثة أيضاً.أما الجناح السياسي الأيمن المعتدل فيمثّله ثلاثة مرشّحين؛ الأول، ميلوش جوفانوفيتش، زعيم الحزب الديمقراطي الصربي، الذي يتميز بالإيديولوجيا الوطنية المحافظة. أما المرشّح الثاني فهو باشكو أوبرادوفيتش، زعيم ومؤسس الحركة الصربية دفيري (أي الأبواب)، والتي أسسها في عام 1999. أما المرشح الثالث فهي برانكا ستامينكوفيتش، وهي عضو سابق في الجمعية الوطنية الصربية عن حزب (كفى يعني كفى)، الذي تأسس في عام 2014.أما اليسار السياسي، فيمثّله مرشّح رئاسي واحد، وهي بيليانا ستويكوفيتش، أستاذة علم الحياة في جامعة بلغراد، وهي مرشّحة عن الحركة البيئية المدنية المسماة بـ (يجب علينا)، التي تأسست في شهر كانون الثاني من هذا العام، ويتركز نشاطها حول القضايا البيئية وخاصة في العاصمة بلغراد.أما المرشّح السابع فهو زدرافكو بونوش، وهو دبلوماسي سابق وضابط متقاعد، ترشّح للانتخابات الرئاسية عن ائتلاف (صربيا الموحدة)، الذي تأسّس في عام 2021. أخيراً، يخوض الرئيس الحالي، ألكساندر فوتشيتش، أيضاً الانتخابات الرئاسية عن الحزب التقدمي الصربي.في مقالات سابقة لنا حول صربيا، أكّدنا أنّ الموقع الجغرافي لصربيا وعدم وجود منافذ بحرية يفرض عليها اتّباع سياسة (متعددة المتّجهات) و (متعددة المستويات)؛ إذ لا يمكن لصربيا تحقيق أهدافها وطموحاتها دون التوافق مع جيرانها. هذه السياسة، في الواقع، سيف ذو حدين؛ إذ أنّه من الصعب تحقيق التوازن في المصالح المتضاربة لشركاء صربيا، خاصة إذا استخدم بعض الشركاء- كخصوم روسيا والصين- هذه الفرصةَ لزعزعة استقرار المنطقة. وأوضح الأمثلة على ذلك هو الموقف من الحرب الدائرة في أوكرانيا؛ فصربيا صوتت لصالح القرار الدولي الذي قدمته الدول الغربية في الجمعية الع ......
#التدخّلات
#الغربية
#الانتخابات
#الصربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762183
الحوار المتمدن
آصف ملحم - التدخّلات الغربية في الانتخابات الصربية
طلال الشريف : الانتخابات ليست الحل وتراجع حماس عن خطوتها تليها الانتخابات هو الحل
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف حان وقت الصراحة بعد كل الخلط والعبث في حالنا الفلسطيني وازدياد معاناة شعبنا وعقم الحلول للوضع الفلسطيني الداخلي الذي منح الآخرين وأولهم الإحتلال جلب المكاسب والتحكم في مسار قضيتنا وأرضنا بشكل غير مسبوق ومكن المتداخلين الكثر في حالنا البائس والتلاعب في نظامنا السياسي ومن نصبوا أنفسهم قادة دون شرعيات عبر المال السياسي والتحالفات والتي فرقت شعبنا فخدمت مشاريع أخرى على حساب مشروعنا الوطني، وبالصراحة أيضا تعالوا نتساءل سؤالا كبيرا لأن الإجابة عليه تضع الأساس لكل حيثيات وملفات حالنا في مواجهة باقي التحديات بدءا بالخلاص من الإحتلال وليس إنتهاءا بالرفاهية والاستقلال.هل يحق لحماس المشاركة أو المطالبة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية؟ولأن الإنقلاب وفصل غزة عن سيطرة السلطة المركزية كانت هي الخطوة الأولى في كل ما جرى بعدها من مضاعفات ومعاناة لأهل قطاع غزة خاصة، والقضية الفلسطينية عامة. تواصلت حالة الضعف الفلسطيني حتى الآن ولعل أكبر مضاعفات الإنقسام وأخطرها كانت سرعة تشرذم حركة فتح، بالرغم من ظهور بوادر خلافات فتحاوية تولدت داخل الحركة وأجهزة أمن السلطة وصراع المواقع والشللية والمصالح قبيل الانقسام، وتلك الخلافات الفتحاوية الأولى كانت عامل حاسم في تشجيع حماس على فعلتها في تلك الأثناء ، ولذلك أشدد على القول، لا الانتخابات دون تراجع حماس عن خطوتها ولا غياب الرئيس عباس سيحدث حلا للحالة الفلسطينية..صحيح قد تكون المصالحة الفتحاوية الداخلية عامل ضغط كبير لتراجع حماس، قد، وقد، تنتج عنها المصالحة الوطنية بين فتح وحماس، لكن تراجع حماس عن السيطرة على غزة كخطوة أولى بالتأكيد سيعيد الحالة الطبيعية والتوازن الذي سبق الإنقسام، وسيؤدي للخروج من المأزق الوطني، وبناء على تراجع حماس يمكن إجراء الانتخابات وإحراز نتائج أفضل للوحدة الوطنية واستعادة الحالة الديمقراطية ومواصلة البناء الصحيح للنظام السياسي الفلسطيني، أما إجراء انتخابات الآن أو في أي وقت دون تراجع حماس عن حكم غزة فكأنك يا أبو زيد ما غزيت وسننتقل لمضاعفات أكبر مما نحن فيه خاصة وأن لا أحد يعترف بأخطائه ولم يبد الطرفان ندما على ما تسببوا فيه من إضعاف الحالة الفلسطينية كل على قدر سلبياته وأخطائه.المنطق يقر بأن الانتخابات يجب ألا تسبق المصالحة، بل العكس، المصالحة يجب أن تسبق الانتخابات إذا أردنا أن نبني مستقبلا مستقرا في الخارطة السياسية الفلسطينية ومسيرته النضالية وإنقاذا للأجيال القادمة، والخروج من المأزق الفلسطيني الذي كان سبب كل مضاعفاته هو تغيير قواعد الديمقراطية وتبادل السلطة عبر صندوق الانتخابات إلى العنف باستيلاء حماس بالقوة على قطاع غزة.ومن حيث المبدأ والنتيجة لا يحق لحماس المطالبة بإجراء أي إنتخابات عامة قادمة لأنها حادت عن الأدوات الديمقراطية التي فازت بناء على قواعدها وإستخدمت وسائل عنيفة منافية للديمقراطية للإستيلاء على السلطة في غزة رغم حقها في تشكيل حكومة ورغم العثرات والمعيقات التي وضعهتا فتح والسلطة في طريق تمكينها بالشكل الصحيح خاصة أن حماس استخدمت قوات حزب حماس وسلاح المقاومة في تمكينها وطردها السلطة المركزية وعناصر من حركة فتح من قطاع غزة منافية بذلك قواعد الديمقراطية السلمية.حديث الرجوب عن خطأ تأجيل الانتخابات هو أيضا من مضاعفات تشرذم حركة فتح التي نتجت عن الإنقسام الوطني نفسه وكلام الرجوب ليس في الإتجاه الصحيح لإنقاذ الحالة الفلسطينية الآنية ونقلها للوضع السليم بل هي مناكفات داخلية فتحاوية وعمى بصيرة عما تحمله من مخاطر ......
#الانتخابات
#ليست
#الحل
#وتراجع
#حماس
#خطوتها
#تليها
#الانتخابات
#الحل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762597
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف حان وقت الصراحة بعد كل الخلط والعبث في حالنا الفلسطيني وازدياد معاناة شعبنا وعقم الحلول للوضع الفلسطيني الداخلي الذي منح الآخرين وأولهم الإحتلال جلب المكاسب والتحكم في مسار قضيتنا وأرضنا بشكل غير مسبوق ومكن المتداخلين الكثر في حالنا البائس والتلاعب في نظامنا السياسي ومن نصبوا أنفسهم قادة دون شرعيات عبر المال السياسي والتحالفات والتي فرقت شعبنا فخدمت مشاريع أخرى على حساب مشروعنا الوطني، وبالصراحة أيضا تعالوا نتساءل سؤالا كبيرا لأن الإجابة عليه تضع الأساس لكل حيثيات وملفات حالنا في مواجهة باقي التحديات بدءا بالخلاص من الإحتلال وليس إنتهاءا بالرفاهية والاستقلال.هل يحق لحماس المشاركة أو المطالبة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية؟ولأن الإنقلاب وفصل غزة عن سيطرة السلطة المركزية كانت هي الخطوة الأولى في كل ما جرى بعدها من مضاعفات ومعاناة لأهل قطاع غزة خاصة، والقضية الفلسطينية عامة. تواصلت حالة الضعف الفلسطيني حتى الآن ولعل أكبر مضاعفات الإنقسام وأخطرها كانت سرعة تشرذم حركة فتح، بالرغم من ظهور بوادر خلافات فتحاوية تولدت داخل الحركة وأجهزة أمن السلطة وصراع المواقع والشللية والمصالح قبيل الانقسام، وتلك الخلافات الفتحاوية الأولى كانت عامل حاسم في تشجيع حماس على فعلتها في تلك الأثناء ، ولذلك أشدد على القول، لا الانتخابات دون تراجع حماس عن خطوتها ولا غياب الرئيس عباس سيحدث حلا للحالة الفلسطينية..صحيح قد تكون المصالحة الفتحاوية الداخلية عامل ضغط كبير لتراجع حماس، قد، وقد، تنتج عنها المصالحة الوطنية بين فتح وحماس، لكن تراجع حماس عن السيطرة على غزة كخطوة أولى بالتأكيد سيعيد الحالة الطبيعية والتوازن الذي سبق الإنقسام، وسيؤدي للخروج من المأزق الوطني، وبناء على تراجع حماس يمكن إجراء الانتخابات وإحراز نتائج أفضل للوحدة الوطنية واستعادة الحالة الديمقراطية ومواصلة البناء الصحيح للنظام السياسي الفلسطيني، أما إجراء انتخابات الآن أو في أي وقت دون تراجع حماس عن حكم غزة فكأنك يا أبو زيد ما غزيت وسننتقل لمضاعفات أكبر مما نحن فيه خاصة وأن لا أحد يعترف بأخطائه ولم يبد الطرفان ندما على ما تسببوا فيه من إضعاف الحالة الفلسطينية كل على قدر سلبياته وأخطائه.المنطق يقر بأن الانتخابات يجب ألا تسبق المصالحة، بل العكس، المصالحة يجب أن تسبق الانتخابات إذا أردنا أن نبني مستقبلا مستقرا في الخارطة السياسية الفلسطينية ومسيرته النضالية وإنقاذا للأجيال القادمة، والخروج من المأزق الفلسطيني الذي كان سبب كل مضاعفاته هو تغيير قواعد الديمقراطية وتبادل السلطة عبر صندوق الانتخابات إلى العنف باستيلاء حماس بالقوة على قطاع غزة.ومن حيث المبدأ والنتيجة لا يحق لحماس المطالبة بإجراء أي إنتخابات عامة قادمة لأنها حادت عن الأدوات الديمقراطية التي فازت بناء على قواعدها وإستخدمت وسائل عنيفة منافية للديمقراطية للإستيلاء على السلطة في غزة رغم حقها في تشكيل حكومة ورغم العثرات والمعيقات التي وضعهتا فتح والسلطة في طريق تمكينها بالشكل الصحيح خاصة أن حماس استخدمت قوات حزب حماس وسلاح المقاومة في تمكينها وطردها السلطة المركزية وعناصر من حركة فتح من قطاع غزة منافية بذلك قواعد الديمقراطية السلمية.حديث الرجوب عن خطأ تأجيل الانتخابات هو أيضا من مضاعفات تشرذم حركة فتح التي نتجت عن الإنقسام الوطني نفسه وكلام الرجوب ليس في الإتجاه الصحيح لإنقاذ الحالة الفلسطينية الآنية ونقلها للوضع السليم بل هي مناكفات داخلية فتحاوية وعمى بصيرة عما تحمله من مخاطر ......
#الانتخابات
#ليست
#الحل
#وتراجع
#حماس
#خطوتها
#تليها
#الانتخابات
#الحل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762597
الحوار المتمدن
طلال الشريف - الانتخابات ليست الحل وتراجع حماس عن خطوتها تليها الانتخابات هو الحل
عصمت منصور : التنافس على ضمّ آيزنكوت في الانتخابات الإسرائيلية القادمة
#الحوار_المتمدن
#عصمت_منصور يلمع في كل جولة انتخابات إسرائيلية جديدة، نجم أحد الجنرالات السابقين، ويُقدَّم للرأي العام على أنه الشخصية المركزية التي تستطيع أن تحسم الانتخابات، وتحدث الفارق المطلوب الذي قد يكسر حالة الجمود الناجمة عن التعادل بين المعسكرين.في جولة الانتخابات المقبلة، يحتل رئيس الاركان السابق للجيش الإسرائيلي الجنرال جادي آيزنكوت مكان الصدارة لكونه الشخصية الأكثر طلبا من قبل الكتل والأحزاب، بحيث صنفته كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية على أنه الشخصية المرغوبة، والأكثر جاذبية في هذه الانتخابات. فعلى الرغم من أنه لم يعلن رسميا نيته الترشُّح، إلا أنه تلقى عروضا من أحزاب ذات توجّهات سياسية مختلفة، سواء من اليمين مثل حزب امل جديد الذي يترأسه جدعون ساعر قبل اندماجه مع بيني جانتس، وأحزاب يمين الوسط، مثل حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه بيني جانتس، وكذلك من حزب "يوجد مستقبل" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد الذي تسلم منصبه في ذروة الحملة الانتخابية، ويبدو في أمسّ الحاجة إلى شخصية امنية ذات ثقل وخبرة عسكرية ليعزز بها قائمته، وحتى اليسار الإسرائيلي مثل حزب العمل، وفق ما نشره موقع "بحدري حداريم" الذي قال في تقرير له نشره في 14-07-2022 أن السباق على قلب ايزنكوت "قد وصل إلى حد ممارسة الضغط عليه أحيانا"، وخاصة بعد إعلان وزير الأمن بيني جانتس ووزير القضاء جدعون ساعر عزمهما خوض الانتخابات القادمة ضمن قائمة واحدة تضم حزبيهما معا تحت مسمى "أزرق ابيض-أمل جديد".آيزنكوت الذي يعي جيدا عمق الأزمة السياسية التي تمر بها إسرائيل، ويعرف تركيبة الاحزاب وتعقيدات العلاقات بين قادتها ومكوِّناتها، وتداخل برامجها، وكون كل هذا يأتي في ظل تصاعد التهديدات والمخاطر والتحديات التي تعيشها دولة اسرائيل وتتطلب منها الحسم في قضايا مصيرية، يكتفي في هذه المرحلة بالاجتماع بممثلين عن الأحزاب المختلفة والاستماع إلى العروض المقدمة دون إعطاء موقف واضح اذ اكتفى بإصدار إشارة عابرة أطلقها في خطاب له أمام مركز أبحاث الأمن القومي في 12-7-2022 قال فيها أنه "عندما يكون لديه ما يتحدث به سيقوله"، تاركا بذلك باب التنافس مفتوحا على مصراعيه.الجنرال الغامضالغموض في موقف جادي ايزنكوت حول نواياه وخططه للانتخابات القادمة، وفي أي قائمة يمكن ان يخوضها، ليس فريدا وغريبا لمن يعرفون تركيبته وشخصيته ومواقفه من القضايا العامة الداخلية والأمنية والسياسية.ولد جادي آيزنكوت ذو الأصول المغربية في مدينة طبريا عام ،1960 والتحق بالجيش في العام 1978 في وحدة جولاني، ترقّى أثناء خدمته العسكرية على سلم الرتب، وشغل مواقع مهمة في الجيش أبرزها موقع السكرتير العسكري لاثنين من رؤساء الوزراء اللذيْن يتمتعان بخلفية وماضٍ عسكري مرموق، وهما إيهود باراك واريئيل شارون، قبل ان يصبح رئيسا للأركان في العام 2015.يعد آيزنكوت في نظر خبراء الإعلام والعلاقات العامة شخصيةً رماديةً وغير واضحة المعالم، وهذا بقدر ما يجعله بعيدا عن الأضواء وغير ذي تأثير ظاهر، بقدر ما يجعله مرغوبا لدى طيف واسع من الأحزاب.وفي هذا السياق يصف الخبير الاستراتيجي موشي كلوجهافت والذي قدم استشارات إعلامية ودعائية لأحزاب يسارية في اوروبا، آيزنكوت بأنه شخصية "رمادية ومحبة للعمل"، وهذا يجعل منه أسيرا لخيارات سياسية محدودة وواضحة، وهو ما دفعه إلى نصحه بأن يحسم أمره في معسكر اليسار. وهذا التوصيف يؤكده الخبير الاستراتيجي روني ريمون إذ يصف آيزنكوت بأنه شخص غير ميال للظهور و" يتمتع بمظهر غير بطولي"، وهي صفة قد تؤهله لأن يدخل عالم السياسية وأن يستجيب لتطلعات الجمهور ا ......
#التنافس
#آيزنكوت
#الانتخابات
#الإسرائيلية
#القادمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762768
#الحوار_المتمدن
#عصمت_منصور يلمع في كل جولة انتخابات إسرائيلية جديدة، نجم أحد الجنرالات السابقين، ويُقدَّم للرأي العام على أنه الشخصية المركزية التي تستطيع أن تحسم الانتخابات، وتحدث الفارق المطلوب الذي قد يكسر حالة الجمود الناجمة عن التعادل بين المعسكرين.في جولة الانتخابات المقبلة، يحتل رئيس الاركان السابق للجيش الإسرائيلي الجنرال جادي آيزنكوت مكان الصدارة لكونه الشخصية الأكثر طلبا من قبل الكتل والأحزاب، بحيث صنفته كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية على أنه الشخصية المرغوبة، والأكثر جاذبية في هذه الانتخابات. فعلى الرغم من أنه لم يعلن رسميا نيته الترشُّح، إلا أنه تلقى عروضا من أحزاب ذات توجّهات سياسية مختلفة، سواء من اليمين مثل حزب امل جديد الذي يترأسه جدعون ساعر قبل اندماجه مع بيني جانتس، وأحزاب يمين الوسط، مثل حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه بيني جانتس، وكذلك من حزب "يوجد مستقبل" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد الذي تسلم منصبه في ذروة الحملة الانتخابية، ويبدو في أمسّ الحاجة إلى شخصية امنية ذات ثقل وخبرة عسكرية ليعزز بها قائمته، وحتى اليسار الإسرائيلي مثل حزب العمل، وفق ما نشره موقع "بحدري حداريم" الذي قال في تقرير له نشره في 14-07-2022 أن السباق على قلب ايزنكوت "قد وصل إلى حد ممارسة الضغط عليه أحيانا"، وخاصة بعد إعلان وزير الأمن بيني جانتس ووزير القضاء جدعون ساعر عزمهما خوض الانتخابات القادمة ضمن قائمة واحدة تضم حزبيهما معا تحت مسمى "أزرق ابيض-أمل جديد".آيزنكوت الذي يعي جيدا عمق الأزمة السياسية التي تمر بها إسرائيل، ويعرف تركيبة الاحزاب وتعقيدات العلاقات بين قادتها ومكوِّناتها، وتداخل برامجها، وكون كل هذا يأتي في ظل تصاعد التهديدات والمخاطر والتحديات التي تعيشها دولة اسرائيل وتتطلب منها الحسم في قضايا مصيرية، يكتفي في هذه المرحلة بالاجتماع بممثلين عن الأحزاب المختلفة والاستماع إلى العروض المقدمة دون إعطاء موقف واضح اذ اكتفى بإصدار إشارة عابرة أطلقها في خطاب له أمام مركز أبحاث الأمن القومي في 12-7-2022 قال فيها أنه "عندما يكون لديه ما يتحدث به سيقوله"، تاركا بذلك باب التنافس مفتوحا على مصراعيه.الجنرال الغامضالغموض في موقف جادي ايزنكوت حول نواياه وخططه للانتخابات القادمة، وفي أي قائمة يمكن ان يخوضها، ليس فريدا وغريبا لمن يعرفون تركيبته وشخصيته ومواقفه من القضايا العامة الداخلية والأمنية والسياسية.ولد جادي آيزنكوت ذو الأصول المغربية في مدينة طبريا عام ،1960 والتحق بالجيش في العام 1978 في وحدة جولاني، ترقّى أثناء خدمته العسكرية على سلم الرتب، وشغل مواقع مهمة في الجيش أبرزها موقع السكرتير العسكري لاثنين من رؤساء الوزراء اللذيْن يتمتعان بخلفية وماضٍ عسكري مرموق، وهما إيهود باراك واريئيل شارون، قبل ان يصبح رئيسا للأركان في العام 2015.يعد آيزنكوت في نظر خبراء الإعلام والعلاقات العامة شخصيةً رماديةً وغير واضحة المعالم، وهذا بقدر ما يجعله بعيدا عن الأضواء وغير ذي تأثير ظاهر، بقدر ما يجعله مرغوبا لدى طيف واسع من الأحزاب.وفي هذا السياق يصف الخبير الاستراتيجي موشي كلوجهافت والذي قدم استشارات إعلامية ودعائية لأحزاب يسارية في اوروبا، آيزنكوت بأنه شخصية "رمادية ومحبة للعمل"، وهذا يجعل منه أسيرا لخيارات سياسية محدودة وواضحة، وهو ما دفعه إلى نصحه بأن يحسم أمره في معسكر اليسار. وهذا التوصيف يؤكده الخبير الاستراتيجي روني ريمون إذ يصف آيزنكوت بأنه شخص غير ميال للظهور و" يتمتع بمظهر غير بطولي"، وهي صفة قد تؤهله لأن يدخل عالم السياسية وأن يستجيب لتطلعات الجمهور ا ......
#التنافس
#آيزنكوت
#الانتخابات
#الإسرائيلية
#القادمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762768
الحوار المتمدن
عصمت منصور - التنافس على ضمّ آيزنكوت في الانتخابات الإسرائيلية القادمة