كاظم حبيب : ما هي أسباب عسكرة الدولة والاقتصاد والمجتمع في إيران؟
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب رغم الشرور الاستثنائية التي تميز بها الدكتاتور صدام حسين، إلا أن شرور روح الله الخميني، ومن بعده علي خامنئي، ليست أقل من ذلك، إن لم تكن أكثر منها بكثير وعواقب أوخم على الشعب العراقي. وإذا كان صدام حسين قد طمع بالهيمنة على الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وبناء الدولة التي يقودها هو على رأس حزب سياسي خاضع له ولإرادته وقيادته المطلقة، فأن الخميني قد طمع في إقامة إمبراطورية فارسية تمتد على كل الأرض العربية في الشرق الأوسط وغرب أسيا والجمهوريات ذات الأكثرية المسلمة التي كانت ضمن دولة الاتحاد السوفييتي السابقة، وأن خليفته على خامنئي يطمع هو الآخر بمواصلة هذا النهج التدميري للوصول إلى الهدف الاستعماري البغيض ذاته. وفي هذا التوجه المخالف لروح العصر، تسعى الدولة التركية بتراثها العثماني البغيض، إلى إقامة امبراطورية استعمارية جديدة في ذات المناطق التي تسعى إيران للهيمنة عليها. وبالتالي فأن الصراع والنزاع المسلح المحتمل بين هاتين الدولتين على مدى أبعد مبرمج منذ الآن وقادم لا محالة، أن تواصل هذا النهجان العسكريان الطامعان لديهما ولم تستطع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبالأحرى شعوبهما، في التخلص من هذين النظامين المستبدين لدولتين معتديتين. لا يحتاج الباحث إلى تقديم أدلة وبراهين كثيرة للبرهنة على وجود هذين النهجين في سياسات الدولتين الإيرانية والتركية، فواقع وجود إيران في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن، وواقع وجود تركيا في سوريا والعراق وليبيا وأذربيجان يؤكد إصرارهما على هذا التوجه الاستعماري المشين. فنحن هنا أمام أهداف استعمارية يراد تحقيقها بأساليب قديمة ليس عبر السياسة غير الحربية والدبلوماسية (سفاراتها وقنصلياتها وملحقياتها) فحسب، بل وعبر استخدام القوات المسلحة بصيغتين، كما برهنت الحياة على ذلك حتى الآن، وهما: 1) إقامة مؤسسات مدنية وعسكرية (ميلشيات مسلحة) واقتصادية ودينية واجتماعية (تنظيمات وحسينيات) لدولة عميقة في البلدان الأخرى التي يراد الهيمنة عليها وتكون تابعة لها أولاً، و2) إدخال أجزاء مدربة من قواتها المسلحة، لاسيما الحرس الثوري وفيلق القدس والأجهزة الأمنية والمستشارين (إيران)، أو إرسال قواتها العسكرية مباشرة (تركيا) إلى هذه البلدان. يضاف إلى ذلك سعيهما إلى الدخول في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والتجارية لهذه الدول بما يعيق تطورها الاقتصادي من جهة واعتمادها على الاستيراد منهما من جهة ثانية. والعراق الراهن يقدم نموذجاً صارخاً على هذا الطريق الذي تعمل عليه هاتان الدولتان الاستعماريتان الجديدتان القديمتان. وإذ تتفوق إيران بسعة أراضيها إذ تبلغ مساحتها 2,15 مليون كم2، فأن مساحة تركيا لا تزيد عن 783.562 كم2، في مقابل عدد نفوس متقارب حيث بلغ عدد نفوس إيران في عام 2020 قرابة 84 مليون نسمة، في حين بلغ عدد نفوس تركيا في العام نفسه 84.4 مليون نسمة. كما أن الدولتين تسعيان بإصرار إلى زيادة معدلات النمو السكانية فيهما، رغم كل المصاعب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه المجتمعين. ومصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي بلغ تعداد سكانها عام 2020 حوالي 100 مليون نسمة. وعليه، فهما يعتقدان بأنهما من أكبر دول منطقة الشرق الأوسط ومن حقهما توجيه السياسة فيها والهيمنة عليها. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف الاستعمارية تتجه الدولتان منذ ما يقرب من عقدين إلى عسكرة الدولة والاقتصاد والمجتمع. وسنركز هنا على إيران ونترك تركيا لمقال أخر لاحقاً. تشير المعطيات المتوفرة عن إيران في مجالات أساسية ثلاثة هي البطالة والفقر من جهة، وجائحة كورونا من جهة ......
#أسباب
#عسكرة
#الدولة
#والاقتصاد
#والمجتمع
#إيران؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724080
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب رغم الشرور الاستثنائية التي تميز بها الدكتاتور صدام حسين، إلا أن شرور روح الله الخميني، ومن بعده علي خامنئي، ليست أقل من ذلك، إن لم تكن أكثر منها بكثير وعواقب أوخم على الشعب العراقي. وإذا كان صدام حسين قد طمع بالهيمنة على الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وبناء الدولة التي يقودها هو على رأس حزب سياسي خاضع له ولإرادته وقيادته المطلقة، فأن الخميني قد طمع في إقامة إمبراطورية فارسية تمتد على كل الأرض العربية في الشرق الأوسط وغرب أسيا والجمهوريات ذات الأكثرية المسلمة التي كانت ضمن دولة الاتحاد السوفييتي السابقة، وأن خليفته على خامنئي يطمع هو الآخر بمواصلة هذا النهج التدميري للوصول إلى الهدف الاستعماري البغيض ذاته. وفي هذا التوجه المخالف لروح العصر، تسعى الدولة التركية بتراثها العثماني البغيض، إلى إقامة امبراطورية استعمارية جديدة في ذات المناطق التي تسعى إيران للهيمنة عليها. وبالتالي فأن الصراع والنزاع المسلح المحتمل بين هاتين الدولتين على مدى أبعد مبرمج منذ الآن وقادم لا محالة، أن تواصل هذا النهجان العسكريان الطامعان لديهما ولم تستطع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبالأحرى شعوبهما، في التخلص من هذين النظامين المستبدين لدولتين معتديتين. لا يحتاج الباحث إلى تقديم أدلة وبراهين كثيرة للبرهنة على وجود هذين النهجين في سياسات الدولتين الإيرانية والتركية، فواقع وجود إيران في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن، وواقع وجود تركيا في سوريا والعراق وليبيا وأذربيجان يؤكد إصرارهما على هذا التوجه الاستعماري المشين. فنحن هنا أمام أهداف استعمارية يراد تحقيقها بأساليب قديمة ليس عبر السياسة غير الحربية والدبلوماسية (سفاراتها وقنصلياتها وملحقياتها) فحسب، بل وعبر استخدام القوات المسلحة بصيغتين، كما برهنت الحياة على ذلك حتى الآن، وهما: 1) إقامة مؤسسات مدنية وعسكرية (ميلشيات مسلحة) واقتصادية ودينية واجتماعية (تنظيمات وحسينيات) لدولة عميقة في البلدان الأخرى التي يراد الهيمنة عليها وتكون تابعة لها أولاً، و2) إدخال أجزاء مدربة من قواتها المسلحة، لاسيما الحرس الثوري وفيلق القدس والأجهزة الأمنية والمستشارين (إيران)، أو إرسال قواتها العسكرية مباشرة (تركيا) إلى هذه البلدان. يضاف إلى ذلك سعيهما إلى الدخول في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والتجارية لهذه الدول بما يعيق تطورها الاقتصادي من جهة واعتمادها على الاستيراد منهما من جهة ثانية. والعراق الراهن يقدم نموذجاً صارخاً على هذا الطريق الذي تعمل عليه هاتان الدولتان الاستعماريتان الجديدتان القديمتان. وإذ تتفوق إيران بسعة أراضيها إذ تبلغ مساحتها 2,15 مليون كم2، فأن مساحة تركيا لا تزيد عن 783.562 كم2، في مقابل عدد نفوس متقارب حيث بلغ عدد نفوس إيران في عام 2020 قرابة 84 مليون نسمة، في حين بلغ عدد نفوس تركيا في العام نفسه 84.4 مليون نسمة. كما أن الدولتين تسعيان بإصرار إلى زيادة معدلات النمو السكانية فيهما، رغم كل المصاعب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه المجتمعين. ومصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي بلغ تعداد سكانها عام 2020 حوالي 100 مليون نسمة. وعليه، فهما يعتقدان بأنهما من أكبر دول منطقة الشرق الأوسط ومن حقهما توجيه السياسة فيها والهيمنة عليها. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف الاستعمارية تتجه الدولتان منذ ما يقرب من عقدين إلى عسكرة الدولة والاقتصاد والمجتمع. وسنركز هنا على إيران ونترك تركيا لمقال أخر لاحقاً. تشير المعطيات المتوفرة عن إيران في مجالات أساسية ثلاثة هي البطالة والفقر من جهة، وجائحة كورونا من جهة ......
#أسباب
#عسكرة
#الدولة
#والاقتصاد
#والمجتمع
#إيران؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724080
الحوار المتمدن
كاظم حبيب - ما هي أسباب عسكرة الدولة والاقتصاد والمجتمع في إيران؟
عيسى مسعود بغني : عسكرة الدولة: إهدار للموارد البشرية
#الحوار_المتمدن
#عيسى_مسعود_بغني بين كل طلوع الشمس وغروبها تسمع وتقرا عن إعلانات للانضمام للجيش ودفعات من الشباب انضمت للتدريب العسكري السريع وأخرى من الجيش تخرجت وثالثة انقضت على إحدى المرافق العامة أو قفلت حقول ومواني تصدير النفط، أو حدث بين المجموعات المسلحة شجار فخرجت كل منها بسلاحها الثقيل لدك منافسيها، أخر تلك الاشتباكات مقتل خمسة افراد بالقرب من شارع الصريم بطرابلس وترويع الامنين في بيوتهم في شهر رمضان الكريم. خلال الأشهر القليلة الماضية تخرجت دفعة من الكتيبة 444 وتم قبول طلبة لدعم الاستقرار وافتتحت أكاديمية في المنطقة الشرقية وقامة الهيئة العامة للبيئة بتعيين فرقة مسلحة تابعة لها، وفتحت الكلية العسكرية أبوابها، وهناك ألاف من التعيينات في المنطقة الشرقية خارج الملاك الوظيفي وبالمثل الاف من الأفراد في حرس المنشاة انضموا ولم يتم تسوية أوضاعهم، فلقد تضاعف حرس المنشاة من عدة أفراد من الشرطة في الستينات إلى أربعة ألاف فرد حتى 2010 إلى قرابة 24 ألف مع نهاية سنة 2021 علما بأن معظم حوادث قفل الحقول والمواني النفطية لم يحدث من أمريكا ولا بريطانيا بل حدث ممن يحرسون المنشاة النفطية.هناك كليات وصلت عدد دفعاتها إلى 52 دفعة من ضباط وضباط الصف، قضي الكثير منهم نحبهم في حروب عبثية ليس لتحرير القدس ولا رد العدوان الخارجي الوهمي الذي لم يأتي يوما، بل بين أبناء الوطن وفي سبيل تنصيب سياسيين للحكم (وهم سياسيون من النوع الردئ)، فقد الوطن أكثر من 40 ألف خلال العشرية الماضية وهناك من المعاقين ما لا يعد ولا يحصى. فما هو المغزى من الاستمرار في فتح الكليات العسكرية والتوسع في التدريب العسكري والاستمرار في قبول الطلبة في هذا المجال، مع وجود عشرات الألاف من العسكريين النظاميين، ويقدر عدد الضباط ذو الرتب العالية أكثر من 30 ألف ضابط إضافة الى المقاتلين المنضمين من القوات المساندة ومن حرس المنشاة النفطية والمرافق الحيوية وحرس الحدود ناهيك عن جيش جرار لحرس المصارف.لا شك أن دولة كليبيا لها عدد سكان قليل لا تحتاج إلى هذا الكم الهائل من المنخرطين للسلك العسكري والأمني، والذي لم تصل إليه ليبيا حتى في عقود حكم العسكر والذي كان الجيش لم يتجاوز 70 ألف. هذا الكم الهائل أصبح عبئا ثقيلا على الدولة ويشكل جزء كبير من المجموع العام لموظفي الدولة الذين يتجاوز عددهم المليونين ونصف، والأهم من ذلك توظيف الشباب في مجال غير مثمر غير مجدي غير منتج ليصبح هذا القطاع عالة على الدولة, والأكثر أهمية أن هذه المجموعات التي لم تتحصل على أي مهارات أو مهن مستواها التعليمي المتواضع تكون ألة جبارة لزعزعة الاستقرار وإجادة مهنة واحدة وهي استعمال السلاح لتصفية الخصوم ولا أريد أن أقول "القتل". أن يتم تدريب هؤلاء الشباب على المهن وعلى إدارة الأعمال من خلال تكوين حاضنات أعمال ومنح قروض تنموية وتشجيع المصارف على طرح مشاريع مشاركة أفضل بكثير من السلك العسكري بل تسجيل هؤلاء الشباب كعاطلين عن العمل ومنحهم الحد الأدنى للمرتبات الأساسية أفضل من السلك العسكري، بالمقابل ما الذي يحفز هؤلاء الشباب على دخول الجيش؟هناك عدة أسباب تجعل إتجاه العديد من الشباب للانخراط للمجموعات المسلحة، أولها ضمان مرتب مجزيء بجهد قليل وبلا إنضباطية، فمعظم أفراد الكتائب المسلحة والشرطة والجهات الأمنية الأخرى يكون دوامهم للعمل محدود بثلاثة أيام في الأسبوع ومنهم حتى مرات محدودة في الشهر، ويكون الوقت كله لأعمال شخصية أخرى أو القيام بعمل موزي حر.الصورة الأخرى لصغار السن هو التبجيل الإعلامي لمن يمتطي السلاح بعد ثورة السابع عشر من فبراير والتقدير لمن لا ي ......
#عسكرة
#الدولة:
#إهدار
#للموارد
#البشرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752323
#الحوار_المتمدن
#عيسى_مسعود_بغني بين كل طلوع الشمس وغروبها تسمع وتقرا عن إعلانات للانضمام للجيش ودفعات من الشباب انضمت للتدريب العسكري السريع وأخرى من الجيش تخرجت وثالثة انقضت على إحدى المرافق العامة أو قفلت حقول ومواني تصدير النفط، أو حدث بين المجموعات المسلحة شجار فخرجت كل منها بسلاحها الثقيل لدك منافسيها، أخر تلك الاشتباكات مقتل خمسة افراد بالقرب من شارع الصريم بطرابلس وترويع الامنين في بيوتهم في شهر رمضان الكريم. خلال الأشهر القليلة الماضية تخرجت دفعة من الكتيبة 444 وتم قبول طلبة لدعم الاستقرار وافتتحت أكاديمية في المنطقة الشرقية وقامة الهيئة العامة للبيئة بتعيين فرقة مسلحة تابعة لها، وفتحت الكلية العسكرية أبوابها، وهناك ألاف من التعيينات في المنطقة الشرقية خارج الملاك الوظيفي وبالمثل الاف من الأفراد في حرس المنشاة انضموا ولم يتم تسوية أوضاعهم، فلقد تضاعف حرس المنشاة من عدة أفراد من الشرطة في الستينات إلى أربعة ألاف فرد حتى 2010 إلى قرابة 24 ألف مع نهاية سنة 2021 علما بأن معظم حوادث قفل الحقول والمواني النفطية لم يحدث من أمريكا ولا بريطانيا بل حدث ممن يحرسون المنشاة النفطية.هناك كليات وصلت عدد دفعاتها إلى 52 دفعة من ضباط وضباط الصف، قضي الكثير منهم نحبهم في حروب عبثية ليس لتحرير القدس ولا رد العدوان الخارجي الوهمي الذي لم يأتي يوما، بل بين أبناء الوطن وفي سبيل تنصيب سياسيين للحكم (وهم سياسيون من النوع الردئ)، فقد الوطن أكثر من 40 ألف خلال العشرية الماضية وهناك من المعاقين ما لا يعد ولا يحصى. فما هو المغزى من الاستمرار في فتح الكليات العسكرية والتوسع في التدريب العسكري والاستمرار في قبول الطلبة في هذا المجال، مع وجود عشرات الألاف من العسكريين النظاميين، ويقدر عدد الضباط ذو الرتب العالية أكثر من 30 ألف ضابط إضافة الى المقاتلين المنضمين من القوات المساندة ومن حرس المنشاة النفطية والمرافق الحيوية وحرس الحدود ناهيك عن جيش جرار لحرس المصارف.لا شك أن دولة كليبيا لها عدد سكان قليل لا تحتاج إلى هذا الكم الهائل من المنخرطين للسلك العسكري والأمني، والذي لم تصل إليه ليبيا حتى في عقود حكم العسكر والذي كان الجيش لم يتجاوز 70 ألف. هذا الكم الهائل أصبح عبئا ثقيلا على الدولة ويشكل جزء كبير من المجموع العام لموظفي الدولة الذين يتجاوز عددهم المليونين ونصف، والأهم من ذلك توظيف الشباب في مجال غير مثمر غير مجدي غير منتج ليصبح هذا القطاع عالة على الدولة, والأكثر أهمية أن هذه المجموعات التي لم تتحصل على أي مهارات أو مهن مستواها التعليمي المتواضع تكون ألة جبارة لزعزعة الاستقرار وإجادة مهنة واحدة وهي استعمال السلاح لتصفية الخصوم ولا أريد أن أقول "القتل". أن يتم تدريب هؤلاء الشباب على المهن وعلى إدارة الأعمال من خلال تكوين حاضنات أعمال ومنح قروض تنموية وتشجيع المصارف على طرح مشاريع مشاركة أفضل بكثير من السلك العسكري بل تسجيل هؤلاء الشباب كعاطلين عن العمل ومنحهم الحد الأدنى للمرتبات الأساسية أفضل من السلك العسكري، بالمقابل ما الذي يحفز هؤلاء الشباب على دخول الجيش؟هناك عدة أسباب تجعل إتجاه العديد من الشباب للانخراط للمجموعات المسلحة، أولها ضمان مرتب مجزيء بجهد قليل وبلا إنضباطية، فمعظم أفراد الكتائب المسلحة والشرطة والجهات الأمنية الأخرى يكون دوامهم للعمل محدود بثلاثة أيام في الأسبوع ومنهم حتى مرات محدودة في الشهر، ويكون الوقت كله لأعمال شخصية أخرى أو القيام بعمل موزي حر.الصورة الأخرى لصغار السن هو التبجيل الإعلامي لمن يمتطي السلاح بعد ثورة السابع عشر من فبراير والتقدير لمن لا ي ......
#عسكرة
#الدولة:
#إهدار
#للموارد
#البشرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752323
الحوار المتمدن
عيسى مسعود بغني - عسكرة الدولة: إهدار للموارد البشرية
رشيد غويلب : على خلفية الحرب وأجواء عسكرة أوربا في الدنمارك تحالف يساري يرفض اتفاقية الاتحاد الأوربي العسكرية
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب قبل 30 عامًا، في 2 حزيران 1992، صوت الناخبون الدنماركيون بـ «لا» على معاهدة ماستريخت، وبالتالي قالوا لا للاتحاد الأوربي. كانت نسبة المشاركة في الاستفتاء عالية جدا، حيث بلغت 83,1 في المائة. وخلافا لجميع التوقعات، بلغت نسبة الرفض 50,7 في المائة.ومن أجل كسب الدنماركيين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومعاهدة ماستريخت، تم منح الدنمارك أربعة استثناءات، في مجالات لا تشترك فيها الدنمارك مع الاتحاد الأوروبي: المشاركة في النشاط العسكري للاتحاد الأوروبي، التعاون في مجال العدل والشؤون الداخلية وجنسية الاتحاد الأوروبي؛ والعملة الأوربية الموحدة، ولهذا لم تنظم الدنمارك إلى مجموعة اليورو. وافق الناخبون الدنماركيون على هذه الاستثناءات في استفتاء آخر في 18 أيار 1993.ولسنوات عديدة كانت هناك أغلبية كبيرة في البرلمان لإعادة النظر في الاستثناءات الأربعة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي، نادرًا ما يتبع الناخبون الدنماركيون إرادة حكوماتهم. لقد خسرت الحكومات الدنماركية استفتاءين أخريين، جرت في العشرين سنة الأخيرة: في عام 2002، رفض الناخبون الدنماركيون مرة أخرى الانضمام إلى منطقة اليورو، وفي عام 2015 قالوا «لاً» للتعاون القانوني أيضا.في الأول من حزيران الحالي، وعلى خلفية استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، أقدمت رئيسة الوزراء الدنماركية وزعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي ميته فريدريكسن على محاولة جديدة للسماح للدنماركيين بالتصويت على أحد الاستثناءات الاربعة، أي المشاركة في «سياسة الأمن والدفاع المشتركة» للاتحاد الأوروبي.وقالت رئيسة الوزراء «هناك ما قبل وما بعد الهجوم على أوكرانيا»، داعية الدنماركيين إلى «المشاركة دون تحفظ في الدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي». واعتمدت على حقيقة أنه حتى في المملكة الصغيرة، تغيرت الآراء والتحفظات بمعدل لم يعتقد أحد أنه ممكن قبل اندلاع الحرب في 24 شباط الفائت.تتمتع الحكومة بدعم خمسة أحزاب برلمانية: الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، الليبراليون، المحافظون، حزب الخضر، وحزب الشعب الاشتراكي، الذي يمثل إلى جانب (التحالف الأحمر -الأخضر) اليسار الدنماركي الجذري في البرلمان.يدعم التحالف اليساري الحكومة الحالية، لكنه قام بحملة مؤثرة لرفض الانضمام إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي العسكرية. انتقدت القيادية في التحالف إنغر يوهانسن المشروع الحكومي، مبينة أن الحزب الحاكم والأحزاب الأربعة الأخرى اتفقوا على حزمة دفاعية رئيسية، أقروا بسببها زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري وإعادة التسلح من أجل الوصول إلى هدف تخصيص 2 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي المطلوب من الدول الأعضاء في حلف الناتو، وأطلقوا عليها اسم «التسوية الوطنية»!وأضافت يوهانسن «على الأرجح كانت «التسوية الوطنية» وسيلة لتوظيف المشاعر الشعبية التي انتجتها الحرب في أوكرانيا لحمل الراي العام على قبول الإنفاق العسكري الكبير الجديد لتلبية مطالب الناتو والتصويت لصالح لانضمام إلى الدفاع العسكري للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي، ودفع العسكرة إلى أمام».شن التحالف اليساري حملة لرفض المشروع الحكومي على أساس جملة من القناعات: سيكون «تصويتًا أيضًا ضد الانضمام إلى قوة إمبريالية عسكرية جديدة في الاتحاد الأوروبي وضد العسكرة كمسار مشترك للدول الأوروبية». و «الرفض هو أيضًا تصويت ضد محاولات الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية في أوروبا دفع الشعوب الأوروبية إلى مستقبل عسكري على حساب التنمية والمناخ». اما حجج الداعين للعسكرة فكانت: الحاجة إلى زيادة الدفاع في أوروبا، وبالتالي ......
#خلفية
#الحرب
#وأجواء
#عسكرة
#أوربا
#الدنمارك
#تحالف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758276
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب قبل 30 عامًا، في 2 حزيران 1992، صوت الناخبون الدنماركيون بـ «لا» على معاهدة ماستريخت، وبالتالي قالوا لا للاتحاد الأوربي. كانت نسبة المشاركة في الاستفتاء عالية جدا، حيث بلغت 83,1 في المائة. وخلافا لجميع التوقعات، بلغت نسبة الرفض 50,7 في المائة.ومن أجل كسب الدنماركيين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومعاهدة ماستريخت، تم منح الدنمارك أربعة استثناءات، في مجالات لا تشترك فيها الدنمارك مع الاتحاد الأوروبي: المشاركة في النشاط العسكري للاتحاد الأوروبي، التعاون في مجال العدل والشؤون الداخلية وجنسية الاتحاد الأوروبي؛ والعملة الأوربية الموحدة، ولهذا لم تنظم الدنمارك إلى مجموعة اليورو. وافق الناخبون الدنماركيون على هذه الاستثناءات في استفتاء آخر في 18 أيار 1993.ولسنوات عديدة كانت هناك أغلبية كبيرة في البرلمان لإعادة النظر في الاستثناءات الأربعة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي، نادرًا ما يتبع الناخبون الدنماركيون إرادة حكوماتهم. لقد خسرت الحكومات الدنماركية استفتاءين أخريين، جرت في العشرين سنة الأخيرة: في عام 2002، رفض الناخبون الدنماركيون مرة أخرى الانضمام إلى منطقة اليورو، وفي عام 2015 قالوا «لاً» للتعاون القانوني أيضا.في الأول من حزيران الحالي، وعلى خلفية استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، أقدمت رئيسة الوزراء الدنماركية وزعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي ميته فريدريكسن على محاولة جديدة للسماح للدنماركيين بالتصويت على أحد الاستثناءات الاربعة، أي المشاركة في «سياسة الأمن والدفاع المشتركة» للاتحاد الأوروبي.وقالت رئيسة الوزراء «هناك ما قبل وما بعد الهجوم على أوكرانيا»، داعية الدنماركيين إلى «المشاركة دون تحفظ في الدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي». واعتمدت على حقيقة أنه حتى في المملكة الصغيرة، تغيرت الآراء والتحفظات بمعدل لم يعتقد أحد أنه ممكن قبل اندلاع الحرب في 24 شباط الفائت.تتمتع الحكومة بدعم خمسة أحزاب برلمانية: الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، الليبراليون، المحافظون، حزب الخضر، وحزب الشعب الاشتراكي، الذي يمثل إلى جانب (التحالف الأحمر -الأخضر) اليسار الدنماركي الجذري في البرلمان.يدعم التحالف اليساري الحكومة الحالية، لكنه قام بحملة مؤثرة لرفض الانضمام إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي العسكرية. انتقدت القيادية في التحالف إنغر يوهانسن المشروع الحكومي، مبينة أن الحزب الحاكم والأحزاب الأربعة الأخرى اتفقوا على حزمة دفاعية رئيسية، أقروا بسببها زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري وإعادة التسلح من أجل الوصول إلى هدف تخصيص 2 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي المطلوب من الدول الأعضاء في حلف الناتو، وأطلقوا عليها اسم «التسوية الوطنية»!وأضافت يوهانسن «على الأرجح كانت «التسوية الوطنية» وسيلة لتوظيف المشاعر الشعبية التي انتجتها الحرب في أوكرانيا لحمل الراي العام على قبول الإنفاق العسكري الكبير الجديد لتلبية مطالب الناتو والتصويت لصالح لانضمام إلى الدفاع العسكري للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي، ودفع العسكرة إلى أمام».شن التحالف اليساري حملة لرفض المشروع الحكومي على أساس جملة من القناعات: سيكون «تصويتًا أيضًا ضد الانضمام إلى قوة إمبريالية عسكرية جديدة في الاتحاد الأوروبي وضد العسكرة كمسار مشترك للدول الأوروبية». و «الرفض هو أيضًا تصويت ضد محاولات الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية في أوروبا دفع الشعوب الأوروبية إلى مستقبل عسكري على حساب التنمية والمناخ». اما حجج الداعين للعسكرة فكانت: الحاجة إلى زيادة الدفاع في أوروبا، وبالتالي ......
#خلفية
#الحرب
#وأجواء
#عسكرة
#أوربا
#الدنمارك
#تحالف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758276
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - على خلفية الحرب وأجواء عسكرة أوربا / في الدنمارك تحالف يساري يرفض اتفاقية الاتحاد الأوربي العسكرية