سعيد الكحل : إنجاح التعليم عن بُعد مسؤولية كل القطاعات الحكومية.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل راهنت وزارة التعليم والتكوين المهني على التعليم عن بعد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على قطاع التعليم وإنجاز المقررات الدراسية. رهان طموح في حد ذاته لكنه طوباوي وغير واقعي لم يأخذ في الاعتبار الظروف المادية والاجتماعية لمناطق المغرب النائية والمهمشة. لقد استبعدت الوزارة هذه الظروف أو استسهلتها من منطلق أن البث التلفزي يغطي كل التراب الوطني ويعفي الأسر المعوزة من توفير الأجهزة الالكترونية لأبنائها.طبعا لم يكن اعتماد التعليم عن بعد اختيارا للوزارة بل حلا فرضته الجائحة لتجنب تعثر العملية التعليمية التعلمية .كان تفاؤل وزير التعليم يبشّر بإمكانية جميع التلاميذ متابعة دروسهم عن بعد وتحصيل ولو الحد الأدنى من المعلومات المبرمجة خلال ما تبقى من السنة الدراسية. لكن سرعان ما اكتشف حقيقة فشل هذه العلمية بعد شهرين من الحجر الصحي ليعلن عُقمها والاكتفاء باجتياز التلاميذ امتحانات الباكالوريا فيما درسوه حضوريا بالأقسام . وهذا إقرار رسمي بالفشل . وقرار الوزير هذا ، إن كان له وجه إيجابي بكونه طمأن تلاميذ العالم القروي على مصيرهم الدراسي هذا العام وأزاح عن أسرهم هواجس التعثر والرسوب بسبب انعدام شروط تتبع الدروس عن بعد ، فإن له وجوها سلبية تزيد من قلق التلاميذ وأسرهم نتيجة غياب تكافؤ الفرص في التحصيل الدراسي . إذ في الوقت الذي يتابع فيه تلاميذ المدن والمؤسسات الخصوصية الجادة دراستهم عن بعد بطريقة سلسة تمكّنهم من إنجاز المقررات الدراسية وتحصيل المعلومات والمهارات اللازمة التي تؤهلهم لفهم واستيعاب مقررات المستويات الأعلى ، فإن تلاميذ القرى حّرموا من هذه الفرص ؛ الأمر الذي سيؤثر سلبيا على مداركهم ،خصوصا وأن أجزاء مهمة من المقررات الدراسية لن يطلعوا عليها . لهذا فالوزارة مطالبة ببرمجة ما ضاع عن التلاميذ من دروس لتداركها في بداية الموسم الدراسي . فضلا عن هذا ، فإن إعلان الوزارة إجراء الامتحانات فيما تم إنجازه حضوريا والاكتفاء بنقط المراقبة المستمرة بالنسبة للابتدائي والإعدادي يحرض التلاميذ على الاستغناء أو مقاطعة الدروس عن بعد ما دامت النتيجة محسومة مسبقا.طبعا لا تتحمل وزارة التعليم وحدها مسؤولية فشل التعليم عند بعد ، بل تتحمله الحكومة بكل قطاعاتها الوزارية .فالتعليم عن بعد يشترط توفر عاملين أساسيين هما : القدرة الشرائية للأسر حتى تتمكن من اقتناء الوسائل الإلكترونية لفائدة أبنائها ( تلفاز، لوحات الكترونية ، هواتف ذكية ) فضلا عن التغطية الكافية لشبكة الأنترنيت لعموم مناطق المغرب.فقد كشفت شكايات كثير من أولياء أمور التلاميذ عجزهم التام عن توفير هذه الوسائل بسبب الفقر الذي تعمّق أكثر بسبب سياسة التفقير الممنهج الذي اعتمدته حكومة البيجيدي . العامل الثاني يتمثل في انعدام الكهرباء بعدد من المناطق رغم أن الحكومة سبق وصادقت في عام 1995 على برنامج الكهربة القروية الشمولي (PERG) بهدف تسريع وتيرة كهربة البيوت القروية وولوجها إلى الشبكة العمومية في أفق عام 2010 . لكن رغم الجهود المبذولة ، لازالت الشبكة لم تغط المناطق القروية 100% . وهذا يطرح السؤال على اللجنة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية في مجال التنمية القروية والتي تم تكوينها لغرض تقييم وتتبع إنجاز المشاريع الحكومية.فبعد 25 سنة من مصادقة الحكومة على برنامج الكهربة القروية الشمولي ، ها هي أزمة كورونا تكشف أن الحكومات لم تف بالتزاماتها وأن اللجنة الموضوعاتية تهاونت في أداء مهامها. قد تكون للحكومات السابقة أعذارها بضعف الموارد المالية لتعميم ربط جميع القرى بالشبكة الكهربائية ؛ بينما لا عذر لحكومتي حزب العدالة والتنمية التي ......
#إنجاح
#التعليم
#بُعد
#مسؤولية
#القطاعات
#الحكومية.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677536

حسن عطا الرضيع : تأثير انخفاض عدد ساعات الكهرباء على القطاعات الإنسانية والخدمية .
#الحوار_المتمدن
#حسن_عطا_الرضيع مما لا شك فيه أن لأزمة الكهرباء تأثير بالغ الضرر على شتى مناحي الحياة في قطاع غزة, حيث تُلقي أزمة الكهرباء بظلالها المأساوية على القطاعات الإنسانية والخدمية, حيث نجم عن الأزمة تأثر شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة, فمن الناحية الاقتصادية فقد تسببت أزمة الكهرباء بارتفاع تكاليف الإنتاج وفقدان المنشآت والمصانع والشركات لنسبة لا بأس بها من دخولها بسبب أزمة الكهرباء واللجوء إلى البدائل الأخرى ومنها البدائل غير الصحية والتي تسببت بحدوث كوارث إنسانية كوفاة عدة أشخاص حرقاً بالشمع أو بحدوث ماس كهربائي بفعل المولدات, كما نجم عن الأزمة ارتفاع حجم خسائر القطاع الخاص والقطاع العائلي فما أنفق على بدائل الكهرباء كفيلاً بإنشاء أكثر من محطة توليد للكهرباء , حيث شكل الحصول على الكهرباء تكلفة باهظة للأسر في قطاع غزة الأمر الذي انعكس على حجم إنفاق الأسر وأدى إلى تقليص الإنفاق على سلع وخدمات تُعتبر ضرورية, مما انخفاض مستويات الأمن الغذائي لنسبة تفوق الثلثين في قطاع غزة.كما أن استمرار أزمة الكهرباء قد أعاقت وصول الأفراد إلى الحماية والصحة والتعليم, فالقطع المستمر للكهرباء أدى إلى تراجع الخدمات المقدمة سواء في القطاع الصحي أو التعليمي وكذلك التجاري , كما أن لأزمة الكهرباء دور سلبي في وصول الأسر والأفراد إلى الخدمات خصوصاً خدمات المياه, فمع استمرار فصل الكهرباء وعدم انتظام ساعات الوصل فقد أثرت على ساعات وصل المياه مما تسببب في حرمان الأسر من الحصول على المياه بشكل منتظم, إضافة لذلك فاستمرار الأزمة أدى إلى تراجع خدمات البلديات وصعوبات في تصريف المياه العادمة والتي تنذر بكارثة بيئية تتمثل في ارتفاع نسب الملوحة والتلوث في المياه لتصل نسبة المياة الصالحة للشرب والاستخدام الآدامي ما بين 3 إلى 5% بينما 95 إلى 97% من المياه في قطاع غزة تُعتبر غير صالحة للشرب, وهذا يعكس درجة الهشاشة في قطاع غزة واحتمالية ارتفاع نسب الوفاة بفعل تلوث المياه وعدم القدرة على الوصول إلى الماء النظيف كحق كفلته الشرائع والمواثيق الدولية وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أن ارتفاع نسب التلوث بفعل أزمة الكهرباء وسوء تصريف المياه العادمة يتنافى مع أهداف التنمية البشرية المُعلنة. ......
#تأثير
#انخفاض
#ساعات
#الكهرباء
#القطاعات
#الإنسانية
#والخدمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690146

عادل عبد الزهرة شبيب : ضرورة دعم القطاعات الانتاجية في العراق القادرة على التصدير
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استيرادي استهلاكي غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام مع تهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها. وان اقتصاده اقتصاد متخلف لم تسع كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والى اليوم الى اصلاح اوضاعه وتطويره وتحويل العراق الى بلد مصدر .ولكن الذي جرى مع الأسف ان العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء بسبب سوء الادارة والفساد المستشري وعدم وجود الارادة السياسية الجادة وبسبب النظام القائم على مبدأ المحاصصة السيء الصيت .لقد انعكست هذه العوامل على ميدان التجارة الخارجية اذ يتميز ميزانه التجاري بأنه ميزان سلبي حيث تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات مما يشير الى وجود خلل كبير في سياسة الدولة وعجزها عن ادارة شؤون البلاد الاقتصادية بشكل سليم .كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع العراق حيث استحوذت على 22% من السوق العراقي تلتها ايران ثم الصين. وتشير مؤسسة الاحصاء التركية الى أن العراق كان من بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع التركية اذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق 11 مليار و 949 مليون دولار ولكن تغير الوضع بعد احتلال داعش للموصل والذي أدى الى انخفاضها. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو ايران في ظل غلق حدود العراق مع الاردن وسوريا والسعودية بسبب تدهور الوضع الأمني ما أدى الى زيادة كبيرة في حركة الصادرات الايرانية تجاه العراق فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003تطورت العلاقات التجارية مع ايران فقد بلغت الصادرات الايرانية للعراق عام 2005 ( 790 ) مليون دولار , وفي عام 2006 بلغت مليار دولار, وبعد عام 2006 ازداد حجم المبادلات التجارية بين ايران والعراق ليصل الى ( 7 ) مليار دولار عام 2010 بضمنها المبادلات في مجال الطاقة . ولكن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبدء هجوم داعش على العراق وسقوط الموصل , انخفضت واردات العراق من ايران وبنسبة 30% . ويقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين تخططان لإيصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في غضون السنوات القادمة .ان التبادل التجاري بين ايران والعراق هو لصالح ايران حيث ليس لدى العراق ما يصدره الى ايران الا الشيء البسيط وقد عمل المسؤولون في العراق في ايلول 2014 على عقد اتفاق بين البلدين خفضت بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية امام السلع الايرانية لتتراوح بين (صفر%) و ( 5% ) , وفي شباط 2015 تم الاتفاق على الغاء عمليات الرقابة على الصادرات الايرانية من السلع عند المنافذ الحدودية لتيسير حركة التجارة., كما تم الغاء فحص المنتجات الايرانية الداخلة الى العراق ما يضعف الرقابة وتطبيق معايير الجودة على الصادرات الى العراق و ساعد على ازدياد عمليات التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات وسمحت ايران باستغلال المنافذ الحدودية في تهريب المخدرات, وبسبب فقدان الرقابة وتخفيض التعرفة الجمركية فقد تم اغراق السوق العراقية بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت بوفاة عشرات الأطفال . كما سيطرت ايران على الشركات والمصارف المالية حيث أكدت تقارير صحفية أن 60% من اسهم الشركات والمصارف في العراق هي بيد الايرانيين وبإمكانهم تدمير السوق العراقية متى ما أرادوا ذلك .كما يستورد العراق المنتجات الزراعية من ايران واستورد 77 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية خلال النصف الأول من عام 2017 , وتضاعفت صادرات ايران الى العراق 17 مرة خلال العقد الأخير وشم ......
#ضرورة
#القطاعات
#الانتاجية
#العراق
#القادرة
#التصدير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696496

عبد الهادي الشاوي : هل يمكن ان يتطور العراق بدون التركيز على القطاعات الانتاجية المختلفة ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد عانينا خلال السنوات الماضية منذ الاحتلال الأمريكي البغيض في نيسان 2003 والى الوقت الحاضر , حيث فقد المواطن العراقي وخلال الثمانية عشر عاما كل مقومات الحياة , فقد العلم بتردي التعليم لكافة مراحله من الروضة وحتى الدراسات العليا , وكان للتعليم الأهلي الدور البارز في تردي التعليم الالزامي المجاني لكافة المراحل الدراسية .ان تطور البلد لا يمكن ان يحدث الا اذا اعتمد على علماء النهضة الاقتصادية والتكنولوجية . فقد آن الأوان لأخذ زمام الأمور والمبادرة والتركيز على القطاعات الانتاجية وتوجيه الجهود والطاقات الى الملفات الأساسية التي سببت التخلف والتي هي : الفقر والجهل والبطالة ,. ان تفشي الجهل والفقر والمرض انهك الشعب العراقي فأصبح غير قادر على اللحاق بركاب الدول الاخرى.ان الشعوب العربية والاسلامية صرفت جهودا كبيرة وازمات عديدة في نزاعات وصراعات دينية وقومية ومناطقية بسبب قيادة المجتمع من قبل قوى غلبت هوياتها الفرعية على الهوية الوطنية وحولت العراق من بلد منتج ومصدر الى دول العالم الى بلد استهلاكي استيرادي باقتصاد ريعي وحيد الجانب مع تفشي قوى الفساد التي ولدت نظام المحاصصة البغيض الذي ابعد الكفوئين والمخلصين وسلم امور البلد الى الطفيليين والانتهازيين والفاشلين.علينا التخلص من التبعية للدول الاخرى والانصراف للنهوض لبناء وطننا .ان الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى الوقت الحاضر لم تبني بل هدمت كل شيء وانصرفت للاستحواذ على خيرات البلاد واهملت جانب التنمية التي هي اساس النمو الاقتصادي . وعلينا نبذ الخلافات والصراعات واللجوء الى الحوار الوطني بين جميع الاطراف والمصالحة الوطنية الحقيقية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة من اجل خلق الاستقرار وترسيخ الأمن والتعاون والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في بلادنا .لقد تحول العراق الى سوق استهلاكي لتصريف منتجات دول الجوار والدول الاخرى . فماذا كسبنا من الصراعات الدينية والمذهبية والفئوية ؟ وماذا كسبنا من الاقتتال الطائفي الذي كانت تشعل ناره دول الجوار؟ علينا تعزيز التعاون والتكاتف بين كل القوى الوطنية التي تضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار . وكثيرا ما طرح الحزب الشيوعي العراقي المقترحات والآراء لنبذ الخلافات والعمل على اجراء تنازلات متبادلة بين جميع الاطراف التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله . لقد انخفضت لدينا نسب العلماء في الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة والعلوم الاخرى بسبب الصراعات التي قتلت العلماء والاكاديميين وهجرت اعدادا كبيرة من ذوي المؤهلات العالية وحرمت الوطن من طاقاتهم حيث افرغ العراق من ابنائه الكفوئين والمخلصين وتسنمت المناصب الحساسة عناصر فاشلة وغير مخلصة للوطن .ان الاتحاد قوة والتفرق ضعف فيا قوى الخير اتحدي من اجل العراق وتوحدي لننهض بزراعتنا ونسد حاجة السكان ونصدر ما فاض عن حاجتنا لنجلب عملة صعبة بدلا من تهريبها او غسيل الأموال الذي ساد في البلد . كما علينا النهوض بصناعتنا ولتكن صناعتنا هويتنا . فلماذا تدهورت صناعتنا الوطنية سواء في القطاع العام او القطاع المختلط والقطاع الخاص ؟ ولماذا لا نحمي المنتج الوطني؟ ولماذا لا تدعم الحكومات العراقية صناعتنا للتصدير كما تعمل جميع الدول ؟ ولماذا نحرق الغاز العراقي ونهدره ونستورد البديل من ايران بمبالغ طائلة ؟ اليس من الأفضل تصنيعه ؟ ولماذا نستورد المنتجات النفطية ونحن بلد نفطي ؟ ولماذا نستورد المنتجات الزراعية ونحن اول بلد زراعي في العالم ؟ واين ذهبت موارد الموانئ والمنافذ الحدودية والنقل والترانزيت ؟ ......
#يمكن
#يتطور
#العراق
#بدون
#التركيز
#القطاعات
#الانتاجية
#المختلفة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721923

عبد الهادي الشاوي : تطوير القطاعات الانتاجية المختلفة في العراق مهمة وطنية بامتياز
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد عانينا خلال السنوات الماضية منذ الاحتلال الأمريكي البغيض في نيسان 2003 والى الوقت الحاضر , حيث فقد المواطن العراقي وخلال الثمانية عشر عاما كل مقومات الحياة , فقد العلم بتردي التعليم لكافة مراحله من الروضة وحتى الدراسات العليا , وكان للتعليم الأهلي الدور البارز في تردي التعليم الالزامي المجاني لكافة المراحل الدراسية .ان تطور البلد لا يمكن ان يحدث الا اذا اعتمد على علماء النهضة الاقتصادية والتكنولوجية . فقد آن الأوان لأخذ زمام الأمور والمبادرة والتركيز على القطاعات الانتاجية وتوجيه الجهود والطاقات الى الملفات الأساسية التي سببت التخلف والتي هي : الفقر والجهل والبطالة ,. ان تفشي الجهل والفقر والفساد والمرض انهك الشعب العراقي فأصبح غير قادر على اللحاق بركاب الدول الاخرى رغم ثرواته الكبيرة.ان الشعوب العربية والاسلامية صرفت جهودا كبيرة وازمات عديدة في نزاعات وصراعات دينية وقومية ومناطقية بسبب قيادة المجتمع من قبل قوى غلبت هوياتها الفرعية على الهوية الوطنية وحولت العراق من بلد منتج ومصدر الى دول العالم الى بلد استهلاكي استيرادي باقتصاد ريعي وحيد الجانب مع تفشي قوى الفساد التي ولدت نظام المحاصصة البغيض الذي ابعد الكفوئين والمخلصين وسلم امور البلد الى الطفيليين والانتهازيين والفاشلين.علينا التخلص من التبعية للدول الاخرى والانصراف للنهوض لبناء وطننا .ان الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى الوقت الحاضر لم تبني بل هدمت كل شيء وانصرفت للاستحواذ على خيرات البلاد واهملت جانب التنمية التي هي اساس النمو الاقتصادي . وعلينا نبذ الخلافات والصراعات واللجوء الى الحوار الوطني بين جميع الاطراف والمصالحة الوطنية الحقيقية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة من اجل خلق الاستقرار وترسيخ الأمن والتعاون والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في بلادنا .لقد تحول العراق الى سوق استهلاكي لتصريف منتجات دول الجوار والدول الاخرى . فماذا كسبنا من الصراعات الدينية والمذهبية والفئوية ؟ وماذا كسبنا من الاقتتال الطائفي الذي كانت تشعل ناره دول الجوار؟ علينا تعزيز التعاون والتكاتف بين كل القوى الوطنية التي تضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار . وكثيرا ما طرح الحزب الشيوعي العراقي المقترحات والآراء لنبذ الخلافات والعمل على اجراء تنازلات متبادلة بين جميع الاطراف التي تهمها مصلحة الوطن ومستقبله . لقد انخفضت لدينا نسب العلماء في الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة والعلوم الاخرى بسبب الصراعات التي قتلت العلماء والاكاديميين وهجرت اعدادا كبيرة من ذوي المؤهلات العالية وحرمت الوطن من طاقاتهم حيث افرغ العراق من ابنائه الكفوئين والمخلصين وتسنمت المناصب الحساسة عناصر فاشلة وغير مخلصة للوطن .ان الاتحاد قوة والتفرق ضعف فيا قوى الخير اتحدي من اجل العراق وتوحدي لننهض بزراعتنا ونسد حاجة السكان ونصدر ما فاض عن حاجتنا لنجلب عملة صعبة بدلا من تهريبها او غسيل الأموال الذي ساد في البلد . كما علينا النهوض بصناعتنا ولتكن صناعتنا هويتنا . فلماذا تدهورت صناعتنا الوطنية سواء في القطاع العام او القطاع المختلط والقطاع الخاص ؟ ولماذا لا نحمي المنتج الوطني؟ ولماذا لا تدعم الحكومات العراقية صناعتنا للتصدير كما تعمل جميع الدول ؟ ولماذا نحرق الغاز العراقي ونهدره ونستورد البديل من ايران بمبالغ طائلة ؟ اليس من الأفضل تصنيعه ؟ ولماذا نستورد المنتجات النفطية ونحن بلد نفطي ؟ ولماذا نستورد المنتجات الزراعية ونحن اول بلد زراعي في العالم ؟ واين ذهبت موارد الموانئ والمنافذ الحدودية والنقل ......
#تطوير
#القطاعات
#الانتاجية
#المختلفة
#العراق
#مهمة
#وطنية
#بامتياز

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725984

كاظم عبيد جابر : عرض مبسط لاهم القطاعات التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق
#الحوار_المتمدن
#كاظم_عبيد_جابر اربعة قطاعات رئيسية هي عماد اي تنمية اقتصادية حقيقية في اي بلد ومتى ما شكل الانتاج في هذه القطاعات نسب متقدمة من الناتج المحلي الاجمالي يمكن ان نقول ان اقتصاد اي بلد هو في الاتجاه الصحيح وهذه القطاعات هي:الصناعة الزراعةالسياحة الخدماتبالاضافة طبعاً الى القطاع المصرفي وهذه القطاعات في العراق تعاني من مشاكل حقيقية ومتراكمة فقطاع الصناعة والذي كتب عنه وحذر من اهماله الكثير والكل يدرك وبما فيهم اصحاب القرار في هذا القطاع او الدولة عموماً التردي الكبير الذي يعاني منه ، والاسباب كثيرة تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عنها ويمكن تلخيصها سريعاً في:- الاهمال الكبير للقطاع الخاص سواء انعدام الدعم اللازم او عدم وجود آليات او رغبة حقيقية لتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة والمعطلة سواء منها ما يرتبط بمؤسسات الدولة او النشاط الخاص.- تردي واقع الكهرباء - الانفلات في استيراد السلع التي تقضي على اي امكانية منافسة للسلعة العراقية وعدم وجود رؤية او سياسة استيرادية تأخذ بنظر الاعتبار دعم السلعة العراقية على اقل تقدير.- النشاط التصديري يكاد ان يكون منعدم تماماً الا استثناءات بسيطة جداً.- تعطيل الحماية التشريعية للانتاج المحلي.ونتجاوز قطاعي السياحة والخدمات لانهما بالاصل لاوجود لهما على ارض الواقع باستثناء السياحة الدينية التي لا تقدم شيء يمكن ان يدعم الاقتصاد الوطني.ونعرج على قطاع الزراعة الذي لا يقل اهمية عن قطاع الصناعة لا بل كلا القطاعين يمكن ان يكونا مكملين لبعضهما ويشكلان عماد اي اقتصاد متطور لو تم تحريكهما في الاتجاهات الصحيحة!!يرتبط الامن الغذائي للعراق بشكل مباشر بقطاع الزراعة لان عماد الامن الغذائي للعراقيين هو الخبز وهذا يتطلب الاهتمام بانتاج البلد من القمح لتلافي اي ازمة تحصل لا سامح الله ان انقطع الاستيراد من الخارج لاي سبب كان او ارتفعت اسعاره عالميا نتيجة لازمة الغذاء العالمية ، وهذا يتطلب الاهتمام بقطاع الزراعة وتطوير الانتاج المحلي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من خلال:1- تطوير النشاط الصناعي ذات الصلة بالانتاج الزراعي ( صناعة التعليب ، معجون الطماطة ، صناعة الالبان ، صناعة التمور وغيرها ).2- تصدير المنتجات الزراعية خارج العراقيستطيع بالاضافة الى تحقيق تنمية حقيقية 1- تحسين واقع الميزان التجاري العراقي مع الدول الاخرى الذي يعاني عجزاً كبيرا ومخجلاً وذلك من خلال تقليص حجم الاستيرادات وزيادة نسبة الصادرات الصناعية والزراعية. 2- تشغيل الايدي العاملة وتقليص نسب البطالة المرتفعة.3- رفد موازنة الدولة التي تعتمد كلياً على الصادرات النفطية ( غير المضمونة مستقبلياً )!!يمكن للدولة ان تساهم في تطوير القطاع الزراعي من خلال:1- تشديد الرقابة والسيطرة على المنافذ الحدودية لمنع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها وبالاخص من دول الجوار.2- تفعيل قانون حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك وقانون التعرفة الگمرگية واصدار تشريعات تدعم الانتاج الزراعي المحلي.3- تفعيل كل القوانين ذات العلاقة بالانتاج الزراعي والثروة الحيوانية.4- توفير مستلزمات الزراعة من الاسمدة والمبيدات والمكائن وتشجيع الانتاج المحلي لها .&#8232-;-5- تشجيع الاستثمارات المحلية في القطاع الزراعي مع تسهيلات مالية ومصرفية للقطاع الزراعي الخاص.&#8232-;-طبعاً هذا يرتبط بحل مشكلة المياه التي يعاني منها العراق بسبب تقليص حصته المائية من قبل جيرانه( تركيا وايران ) ولابد للدولة إن كان ......
#مبسط
#لاهم
#القطاعات
#التي
#تساهم
#تحقيق
#التنمية
#الاقتصادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741862