عادل عبد الزهرة شبيب : الأقتصاد الريعي في العراق يكشف ضعف الدولة والتخطيط
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وعائدات بيعه في الاسواق العالمية والتي هي المصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد. وقد ساهم الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب تاريخيا في تدعيم تسلط السلطة وتعطيل المشاركة السياسية والتطور الديمقراطي للبلاد حيث تركز الانفاق العام على تأسيس وتحديث الاجهزة القمعية للدولة لتأمين استمرار النظام الحاكم والتصدي لأي قوى مناوئة يمكن أن تشكل تحديا قائما للنظام القائم , كما حصل مع قتل المتظاهرين السلميين.ان الاعتماد على مصدر وحيد مثل النفط يكشف عن ضعف الدولة والتخطيط حيث ان اسعار النفط متقلبة بين الارتفاع والهبوط وهي غير مستقرة وتتأثر بالأسواق العالمية كما يجري الان حيث تعاني البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية من ازمة اقتصادية حادة حتى انها عجزت عن دفع رواتب الموظفين مع الاعتماد على القروض لحل المشاكل المالية للبلاد . . ولم تفعل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 والى اليوم اي شيء لإيجاد مصادر اخرى للدخل القومي وتفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية , اذ تم تهميش الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية , فالزراعة في العراق تعاني التخلف وينظر اليها كقطاع ثانوي وتحول العراق من منتج الى مستورد لسلة غذائه من الدول المجاورة والدول الأخرى. اما الصناعة فهي ميتة ما عدا بعض الصناعات الاستهلاكية الصغيرة, ولم يكن هناك اي طموح للقوى المتنفذة الحاكمة بتحويل البلد الى بلد صناعي متقدم على الرغم من توفر مقومات الصناعة في العراق وذلك لانعدام الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية ولتفشي الفساد الاداري والمالي والاقتصادي. اما بالنسبة لقطاع السياحة فالعراق بلد متعدد المواقع الأثرية والتاريخية الى جانب المواقع الدينية, ويحتاج هذا القطاع الى الدعم والارتقاء به بشقيه الديني والتاريخي وجعله مركز جذب للسائحين من مختلف انحاء العالم . فالاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات الهشة اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز المالي والدين الخارجي الضخم وانخفاض اجمالي الاحتياطيات الرسمية وضعف البنى التحتية بسبب عدم اتباع السياسات السليمة التي تمنع او تحد من تلك المشاكل وهيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي وريعية الاقتصاد العراقي .الى جانب تفشي الفساد الكبير الذي يعيق عملية التنمية الاقتصادية – الاجتماعية , فالدولة على الرغم من تبنيها لفلسفة جديدة في الدستور العراقي ضمن المادة (112 ) ثانيا (( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار)), الا انها ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الأمر حيث لا زالت تهيمن على النشاط الاقتصادي وما زالت تعتمد على النفط بشكل كبير جدا في تمويل النشاط الاقتصادي ولم تحسن ادارة النفط والاقتصاد ولم تنصف حقوق الشعب من النفط على الرغم من ان الدستور قد اشار ايضا ضمن المادة (112) اولا : (( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون )). فهل تحقق ذلك؟؟؟من المشاكل الاق ......
#الأقتصاد
#الريعي
#العراق
#يكشف
#الدولة
#والتخطيط

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698769

عادل عبد الزهرة شبيب : الاقتصاد الريعي في البلدان العربية وسلبياته..
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب هناك معاناة اقتصادية مشتركة للبلدان العربية في اقتصاد ريعي (وحيد الجانب) مشوه ومتخلف تمثل موارد النفط (في الغني من هذه البلدان) 95% من موارد الميزانية العامة.فالاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا كالنفط والغاز كما هو الحال في اكثر البلدان العربية حيث تسيطر السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتتصرف به .قديما قال كارل ماركس في كتابه (رأس المال)..في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية, اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج.., فالريع اذن هو دخل غير ناتج من العمل ,والدولة الريعية تعتمد على دخل لا يتم كسبه عن طريق الانتاج والعمل وفي حالة الدول الريعية فان اقتصادها يكون خاضعا للمتغيرات الخارجية والداخلية حيث ان أي هزة تصيب حركة التجارة الدولية او اسعار النفط العالمية فأنها تنتقل بسرعة الى اقتصادات الدول الريعية وما يتبع ذلك من ازمات اقتصادية واجتماعية لهذه البلدان التي يتميز اقتصادها بالضعف وعدم استنادها الى قاعدة انتاجية صلبة حيث ان بنية الاقتصادات الريعية هي بنية غير انتاجية وتتميز بالاستهلاك الترفي وزيادة الفجوة بين الطبقات. ان البلدان العربية الريعية تتميز بضعف القاعدة الانتاجية في مجتمعاتها واعتمادها الاستيراد لكل شيء والى تضخم جهاز الدولة وانعدام الرقابة على الحكومة اضافة الى شمولية النظام وانعدام التعددية السياسية وتبعيتها الاقتصادية للخارج وتهميش القطاع الخاص والمجتمع المدني واستفحال ظاهرة الفساد وكل ذلك يؤدي الى تمركز السلطة والى الدكتاتورية. ان اعتماد الاقتصاد الريعي في البلدان العربية وعلى اختلافها قد ادى الى تعطيل روح المبادرة والرغبة في الاستثمار حيث تتميز البلدان العربية بضعف الاستثمار فيها وعدم قدرتها على جذب الاستثمار الاجنبي ورغم ان بعض البلدان العربية الغنية بالنفط تمتلك عوائد مالية ضخمة كدول الخليج العربي فإنها تستثمر اموالها في امريكا والدول الاوربية ولا تستثمرها في البلاد العربية واذا ما حدث استثمار هنا او هناك داخل البلدان العربية فإنها تكون في ميادين العقار والمضاربة المالية وليس في الاستثمارات المنتجة في القطاعات الصناعية والزراعية التي تحتاج الى وقت اطول لجني الارباح.لقد تسبب اعتماد الاقتصاد الريعي في البلدان العربية في ايجاد نمط من النمو يتسم بالتذبذب وعدم الاستقرار وذلك بسبب ارتباط النفط والغاز بمستوى الاسعار في الاسواق العالمية التي تتميز بعدم الاستقرار والتذبذب حيث ان أي ازمة في السوق النفطية العالمية ستنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلدان العربية.ان البلدان العربية ذات الاقتصاد الريعي تشترك فيما بينها بانتشار ظاهرة البطالة والفقر والجهل والمرض والتفاوت الطبقي وضعف النمو الاقتصادي وعدم وضوح الافاق الاقتصادية-الاجتماعية المستقبلية فيها وعدم استثمار العائدات المالية الضخمة الناجمة عن بيع النفط الخام في تطوير الصناعات القائمة او ايجاد صناعات جديدة واقامة الصناعات البتروكيمياوية وتطوير الزراعة.ان الانظمة الشمولية والدكتاتورية التي تتقاطع مع الديمقراطية في البلاد العربية غير قادرة على تحويل الاقتصادات العربية من ريعية الى انتاجية واغلب الانظمة العربية غير منتجة تعتمد على السلطة المطلقة والريع المتأتي من النفط ولا تقوم بخلق فرص عمل منتجة وتقليل الفوارق الطبقية وتعزيز منظومة الرفاه المجتمعي وهذه الانظمة ذات الحكم المطلق او تلك التي تستغل الثغرات الدستورية تتصرف من دون ضوابط بالإيرادات العامة من خلال حسابات غير معلنة وغير خاضعة ل ......
#الاقتصاد
#الريعي
#البلدان
#العربية
#وسلبياته..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699223

عادل عبد الزهرة شبيب : السمات السلبية للاقتصاد الريعي في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بالعديد من السلبيات التي ازدادت وتعمقت في السنوات الأخيرة دون أن تجد لها حلولاً من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 والى اليوم , فهل أثرت هذه السلبيات على مضمون التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في العراق ؟وكما هو معلوم فإن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على القطاع النفطي الذي تعتبر وارداته المكون الرئيسي لموارد الدخل القومي والمكون الرئيسي للناتج المحلي الاجمالي وتحول العراق الى دولة ريعية تبرز فيها كل السمات السلبية للدول الريعية والمتمثلة بـ :-1. اقتصاد وحيد الجانب .2. تشوه بنية المجتمع الطبقية .3. تغييب الحريات العامة والحياة الديمقراطية الحقيقية وحقوق الانسان وحقوق القوميات .4. تهميش المجتمع في ظل ارتباط الدولة بالمراكز الرأسمالية المتقدمة التي تقف حائلا دون تخلصها من التخلف ووحدانية الجانب وتكرس فيها الطابع الريعي .ان السلبيات والمشاكل التي يعانيها اقتصادنا الوطني لم تكن وليدة اليوم وانما هي تركة تراكمية ثقيلة نشأت بفعل السياسات التي مارستها النظم السياسية السابقة وعمقها النظام الدكتاتوري المقبور وسياسته وحروبه العبثية التي كان من تداعياتها تدمير البنى التحتية لاقتصادنا الوطني وفرض الحصار الاقتصادي الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, وازدياد تعمق هذه السلبيات بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 والى اليوم بفعل السياسات الطائفية التي قسمت المجتمع العراقي الى طوائف متنازعة , وبفعل نظام المحاصصة المقيت الذي كان شديد الوطأة على الانسان والمجتمع والاقتصاد الوطني , اذ أن الصعوبات الراهنة التي نعاني منها اليوم ناشئة عن أساس فكري ( أيدلوجي ) وعن سياسات حزبية ضيقة وجهل بمفهوم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة , وافتقار القوى المتنفذة الحاكمة الى النظام المالي والنقدي السليم والى القيادة المالية والادارة الصحيحة لشؤون البلاد الاقتصادية الى جانب تفشي الفساد المالي والاداري بمعظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية , وكان لتفشي جائحة كورونا في العراق دورا في تعميق الأزمات المالية والاقتصادية للعراق , وبذلك فقد احتل العراق في عهد الاسلام السياسي الموقع الثاني بعد دولة الصومال الفقيرة في الفساد المالي والاداري حسب منظمة الشفافية الدولية وقد فشلت الحكومة الحالية بوضع حد للفساد المستشري. كما أدت السياسة الطائفية الى دخول داعش العراق ليحتل ثلث الأراضي العراقية والحاق الخسائر المادية والبشرية بالعراق , هذا من جهة ومن جهة اخرى استمرار التخلف الاقتصادي للعراق واستمرار اعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام وتدهور وتهميش الصناعة الوطنية وتراجع الزراعة والثروة الحيوانية وتدهور الانتاج العراقي عموما واعتماد العراق على تأمين سلة غذائه عن طريق استيراد المنتجات الزراعية من البلدان المجاورة , بل اخذ يستورد حتى التمور التي كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في الانتاج والتصدير واصبح اليوم يستوردها من ايران والامارات والسعودية وغيرها, فماذا يعني ذلك ؟ وقد واجهت الجماهير هذه السياسة والفساد وسوء ادارة شؤون البلاد بحركة احتجاجية جماهيرية في بغداد والمحافظات , هذا التحرك المناهض لهذه السياسات الفاشلة والتي واجهته الحكومة بالقمع والاعتقال واطلاق الرصاص الحي والمطاطي وخراطيم المياه. وبفضل السياسات المتبعة تحول اقتصادنا الى اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي غير منتج . فما المقصود بالريع والاقتصاد الريعي والدولة الريعية ؟.الر ......
#السمات
#السلبية
#للاقتصاد
#الريعي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706487

عادل عبد الزهرة شبيب : هل للاقتصاد العراقي الريعي عواقب ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بالعديد من السلبيات التي ازدادت وتعمقت في السنوات الأخيرة دون أن تجد لها حلولاً من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 والى اليوم , فهل أثرت هذه السلبيات على مضمون التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في العراق ؟وكما هو معلوم فإن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على القطاع النفطي الذي تعتبر وارداته المكون الرئيسي لموارد الدخل القومي والمكون الرئيسي للناتج المحلي الاجمالي وتحول العراق الى دولة ريعية تبرز فيها كل السمات السلبية للدول الريعية والمتمثلة بـ :-1. اقتصاد وحيد الجانب .2. تشوه بنية المجتمع الطبقية .3. تغييب الحريات العامة والحياة الديمقراطية الحقيقية وحقوق الانسان وحقوق القوميات .4. تهميش المجتمع في ظل ارتباط الدولة بالمراكز الرأسمالية المتقدمة التي تقف حائلا دون تخلصها من التخلف ووحدانية الجانب وتكرس فيها الطابع الريعي .ان السلبيات والمشاكل التي يعانيها اقتصادنا الوطني لم تكن وليدة اليوم وانما هي تركة تراكمية ثقيلة نشأت بفعل السياسات التي مارستها النظم السياسية السابقة وعمقها النظام الدكتاتوري المقبور وسياسته وحروبه العبثية التي كان من تداعياتها تدمير البنى التحتية لاقتصادنا الوطني وفرض الحصار الاقتصادي الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, وازدياد تعمق هذه السلبيات بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 والى اليوم بفعل السياسات الطائفية التي قسمت المجتمع العراقي الى طوائف متنازعة , وبفعل نظام المحاصصة المقيت الذي كان شديد الوطأة على الانسان والمجتمع والاقتصاد الوطني , اذ أن الصعوبات الراهنة التي نعاني منها اليوم ناشئة عن أساس فكري ( أيدلوجي ) وعن سياسات حزبية ضيقة وجهل بمفهوم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة , وافتقار القوى المتنفذة الحاكمة الى النظام المالي والنقدي السليم والى القيادة المالية والادارة الصحيحة لشؤون البلاد الاقتصادية الى جانب تفشي الفساد المالي والاداري بمعظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية , وبذلك فقد احتل العراق في عهد الاسلام السياسي الموقع الثاني بعد دولة الصومال الفقيرة في الفساد المالي والاداري حسب منظمة الشفافية الدولية وقد فشلت الحكومة الحالية بوضع حد للفساد المستشري. كما أدت السياسة الطائفية الى دخول داعش العراق ليحتل ثلث الأراضي العراقية والحاق الخسائر المادية والبشرية بالعراق , هذا من جهة ومن جهة اخرى استمرار التخلف الاقتصادي للعراق واستمرار اعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام وتدهور وتهميش الصناعة الوطنية وتراجع الزراعة والثروة الحيوانية وتدهور الانتاج العراقي عموما واعتماد العراق على تأمين سلة غذائه عن طريق استيراد المنتجات الزراعية من البلدان المجاورة , بل اخذ يستورد حتى التمور التي كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في الانتاج والتصدير واصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات وغيرها, فماذا يعني ذلك ؟ وقد واجهت الجماهير هذه السياسة والفساد وسوء ادارة شؤون البلاد بحركة احتجاجية جماهيرية في بغداد والمحافظات , هذا التحرك المناهض لهذه السياسات الفاشلة والتي واجهته الحكومة بالقمع والاعتقال واطلاق الرصاص الحي والمطاطي وخراطيم المياه. وبفضل السياسات المتبعة تحول اقتصادنا الى اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي غير منتج . فما المقصود بالريع والاقتصاد الريعي والدولة الريعية ؟.الريع (RENT ) هو دخل مضمون لمدة طويلة من الزمن , وهو الدخل المتأتي عن عامل طبيعي بسبب ال ......
#للاقتصاد
#العراقي
#الريعي
#عواقب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709010

عماد محمد جواد : الاقتصاد الريعي ومخاطر ومساوئ الاعتماد على هذا النمط في ادارة الدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد الاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا ليس بحاجة الى آليات انتاج معقدة سواء كانت فكرية او مادية كمياه الأمطار والنفط والغاز بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتلاكه وتوزيعه ومشروعية بيعه وبالطبع قد يتشابه التعريف آنفا مع تعريف الدولة الاشتراكية الا ان الفرق يكمن في نوع الدخل , ففي الاقتصاد الريعي يكون الريع طبيعيا ليس بحاجة الى عمليات انتاج معقدة او عمليات تطبيعيه وتحويلية كما في الدولة الاشتراكية التي تحتكر ادوات الانتاج لصالح المجتمع .الريع لغة تعني النماء والزيادة ويقال ارض مريعة اي خصبة وريعان كل شيء اوله ومنه ريعان الشباب وان اول من استعمل هذا المصطلح باعتباره شكلا من اشكال المردود المالي هو ( آدم سمث ) في كتابه ( ثروة الأمم ) , وكان اول من استعمله كنمط اقتصادي هو ( كارل ماركس ) في كتابه ( رأس المال ) حيث قال : ( في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج ) ويرى احد الاقتصاديين المعاصرين ان الاقتصاد الريعي المعاصر يتخذ شكل اقتصاد الخدمات او بات ما يعرف بالاقتصاد الافتراضي الذي هو نقيض الاقتصاد الانتاجي الذي يعد القاعدة المادية التي تتحرك عليها كل الظواهر الريعية في المجتمع .( الريع هو الفارق الكبير غير المبرر اقتصاديا بين سعر الكلفة وسعر البيع القائم على غياب الجهد والتعب والمشقة . ) , وتاريخيا فإن الريع هو الدخل الذي يحصل عليه مالك الأرض نتيجة وضع ملكيته تحت تصرف الآخرين مقابل عائد معين عينيا كان ام نقديا .سمات الاقتصاد الريعي :1. الريع هو النوع الأكثر حصة في الاقتصاد المحلي ( الوطني ) .2. يكون منشأ الريع خارجيا بالنسبة للاقتصاد اذ ان النوع الداخلي هو تحويل مدفوعات داخلية .3. الأقلية من السكان هي التي تشترك في توليد الريع في حين لا تشترك الأكثرية الا في توزيعه واستغلاله حسب طبيعة الدولة .مخاطر الاعتماد على الدخول الريعية :1. وضع اقتصاد الدولة تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية واي هزة تصيب حركة التجارة الدولية تنتقل بسرعة الى اقتصاديات الدولة الريعية, كما يحصل هذه الأيام من تأثير تفشي جائحة كوفيد – 19 وتأثيرها على انخفاض اسعار النفط وبالتالي تأثر الدول الريعية بذلك .2. الاقتصاد الريعي يتميز بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين ويساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر الاقتراب او الابتعاد عن السلطة .3. يؤدي الى تعظيم ثقافة الاستكانة على حساب ثقافة التحدي والمطالبة بالحقوق حيث تسيطر العلاقات الأبوية والعشائرية على العلاقة بين الحكام والمحكومين وتصبح العلاقات الشخصية اعلى واهم من العلم والفكر والمعرفة .4. تشويه المؤشرات الاقتصادية من خلال تحويل اغلب الاستثمارات الى قطاع الخدمات والعقارات وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي .5. محدودية التطور في مقابل زيادة دخول شرائح اجتماعية الى حد التخمة وزيادة معدلات الاكتفاء وخفض التراكم الرأسمالي .6. سوء توزيع الدخل القومي وتمركز الثروات في مجموعات قليلة غالبا تحتكر السلطة والثروة بحكم قربها من النخبة الحاكمة وهذه تؤدي الى نشوء القطاع الخاص الطفيلي . ......
#الاقتصاد
#الريعي
#ومخاطر
#ومساوئ
#الاعتماد
#النمط
#ادارة
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710009

عبد الهادي الشاوي : الاقتصاد الريعي في العراق وتقاسم القوى المتنفذة للثروة النفطية
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي الاقتصاد العراقي الحالي هو اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز , حيث يعتمد كليا على بيع النفط الخام والذي يشكل نحو 95% من موارد الدولة, وذلك بسبب قصور التخطيط وضعف وسوء الادارة وغياب الرؤى العلمية الاقتصادية والاستراتيجية في تشغيل قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وعدم تطوير السياحة بأنواعها الطبيعية والتاريخية والدينية التي يمكن ان تدر اموالا طائلة لخزينة الدولة . والذي حصل خلال السنوات منذ 2003 ولغاية الوقت الراهن هو الاعتماد الكلي على النفط الخام بالوقت الذي يعتبر فيه النفط ثروة طبيعية ناضبة والنفط لا يخص الفترة الحالية فقط وانما هو للأجيال القادمة ايضا والتي لها حق فيه .كان يوجد في العراق انتاج زراعة يكفي حاجة البلد ويتم تصدير الفائض منه كالتمور والحنطة والشعير حيث كانت التمور العراقية ذات الجودة العالية تصدر بعد تصنيعها فقد احتل العراق فيما مضى المرتبة الاولى في العالم في انتاج التمور. اضافة الى ذلك هناك صناعات ذات مواصفات عالية الجودة كالسمنت العراقي المعروف عالميا بالإضافة الى صناعات القطاع الخاص كالأقمشة والبطانيات والمواد الكهربائية والعديد غيرها . وعندما قامت ثورة 14 تموز عام 1958 كان من اول اهتمامها هو الزراعة والصناعة حيث شرعت قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 الذي حقق تطورا في المجال الزراعي والقضاء على استغلال الاقطاع للفلاحين . كما ان الثورة اتجهت نحو الصناعة فأنشأت المعامل الانتاجية في كافة محافظات العراق وشيدت دورا سكنية قرب تلك المعامل لمنتسبيها ولا زالت تلك الشركات شاهدة كمعامل البناء الجاهز في بغداد والبصرة ومعمل الورق في البصرة والعمارة ومعامل النسيج في الموصل والكوت ومعمل الزجاج في الرمادي , والتوسع في معامل السمنت والطابوق , بالإضافة الى معامل القطاع الخاص .وخلال سبعينات القرن الماضي كانت معامل المبردات والثلاجات والمكيفات تسد حاجة البلد . وكذلك تم تشييد صناعة السيارات الانتاجية والزراعية. الا ان ما حصل بعد 2003 هو استهداف الزراعة والصناعة بصورة خاصة حيث اهملت وهمشت جميع الشركات الصناعية التابعة للقطاع العام وحتى القطاع الخاص وتم تحويل العراق الى سوق استهلاكي لمنتجات دول الجوار حيث اغرقت السوق العراقية بمختلف المنتجات الزراعية والصناعية من دول الجوار وخصوصا ايران وتركيا واصبح العراق بلد يستورد كل شئ حتى سلة غذائه.ان هذه السياسة الاقتصادية المنفذة لتوجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين قد دمرت الاقتصاد العراقي وساد الفساد المالي والاداري والاقتصادي والرشوة من اعلى المستويات الحاكمة . وارتفعت نسب البطالة في العراق لتصل بين 30 – 40 % من القوى العاملة المنتجة , كما ارتفعت نسب الفقر والفقر المدقع , وتحول المجتمع العراقي الى طبقتين متناقضتين : طبقة فقيرة تعاني الأزمات والمعيشة الصعبة وهي تمثل الأكثرية في المجتمع العراقي , وطبقة تمثل الأقلية والتي تتميز بثرائها الفاحش والمستحوذة على مغانم السلطة .لقد عملت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم على تدمير الاقتصاد العراقي والانسان العراقي .من سلبيات الاقتصاد الريعي في العراق هي :- 1) الاعتماد على مصدر واحد او ما يطلق عليه احادي الجانب .2) اهمال الاقتصاد الانتاجي وعدم تطويره في الوقت الذي يكون فيه الاقتصاد الانتاجي متطور .3) يساعد الاقتصاد الريعي على تخدير المواطن في البلد وعدم التطلع الى التطور .4) الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية دون الوطنية كما هو الحال في دول الخليج العربي وليبيا .5) قابل للانهيار عند تقلب الأسعا ......
#الاقتصاد
#الريعي
#العراق
#وتقاسم
#القوى
#المتنفذة
#للثروة
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710202

فلاح أمين الرهيمي : تدخل دول الجوار في الشؤون الداخلية للعراق سببه اقتصاده الريعي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي كان العراق قبل التدخل الأمريكي المسلح وإسقاط نظام الحكم الصدامي يكتفي ذاتياً بنسبة 75% من إنتاجه السلعي والبضائعي والزراعي ولكن بعد العدوان الأمريكي واحتلال العراق بعد حرب/ 2003 سعى خلال حربه إلى تدمير أكثر ما يمكن من البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكان يحمل ذلك الاحتلال في أجنداته مشروعه الخاص الذي يعبر عن الرؤية الأمريكية في إعادة بناء العراق الجديد القائمة على أساس الليبرالية الجديدة. وعلى هذا الأساس وضع المدير الإداري الأمريكي على العراق (بول بريمر) مجمل خططه حسب الرؤيا الأمريكية الجديدة على العراق وحدد أهدافه واختار أدواته لتنفيذ مشروعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي المدمر بوصفه ممثلاً للسلطة التشريعية والقضائية في العراق وخدع الناس وأوهمهم أن مجلس الحكم الذي قام على شكل طائفي هو من يضع السياسات للعراق ففي مجال الاقتصاد وضع في مقدمة أولوياته تحويل الاقتصاد من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق المفتوح حسب قاعدة (دعه يدخل ودعه يخرج) وترجم هذه التوجهات المدمرة بوضع 192 شركة من شركات وزارة الصناعة على لائحة الخصخصة محاولاً نقل تجربة الدول الاشتراكية السابقة التي تم تحويل ملكية مصانعها من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وبيعها بأبخس الأثمان بما تسمى طرق العلاج بالصدمة وقد أفرزت هذه العملية البطالة والفقر والجوع والدعارة وعصابات السرقة والمافيات وغسيل الأموال وتهريب المليارات من العملة الصعبة وغيرها المدمرة. وحينما علمت دول الجوار للعراق بهذه التطورات قامت كل من تركيا وإيران بقطع رقاب الأنهار التي تنبع من أراضيها مما أدى ذلك إلى موت المزروعات في العراق وتصحر الأراضي وقامت إحدى دول الجوار بإغراق الأراضي التي كانت تسقى من الأنهار التي تنبع من أراضيها بمياه البزل مما أدى إلى إغراقها بالأملاح وأصبحت غير صالحة للزراعة فانتهت حوالي 80% من صناعة وزراعة العراق مما جعل العراق أن يتحول من دولة تكتفي ذاتياً إلى دولة مستوردة وتحول اقتصادها من اقتصاد موجه إلى اقتصاد (ريعي) وأصبح العراق وأسواقه مغرقة بالسلع والبضائع من دول الجوار ودول أخرى ونتيجة ذلك نشأت البورجوازية الطفيلية التي عملها يمثل وكلاء للشركات الأجنبية في الأسواق العراقية وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والتعامل بعملة الدولار والسوق السوداء وتهديد الأمن الغذائي للعراق والبطالة والفقر والجوع وحتى الدعارة بعد أن أصبح العراق واقتصاده يعمل وفق قاعدة السوق وأصبح الإنسان العراقي يشبه السلعة التي تعرض في السوق حسب طاقته وقوته وعمله حسب قاعدة العرض والطلب. المطلوب الآن من الدولة أن تنقذ نفسها والعراق من التدخلات الأجنبية وتعيد للعراق استقلاله وسيادته وصيانته أن تعمل من أجل بناء اقتصاد يكتفي منه الشعب ذاتياً وبهذه الطريقة ينقذ الشعب من البطالة والفقر والجوع والحرمان وينقذ العراق من التدخلات في شؤونه الداخلية. ......
#تدخل
#الجوار
#الشؤون
#الداخلية
#للعراق
#سببه
#اقتصاده
#الريعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715150

عماد محمد جواد : هل توجد عدالة اجتماعية في العراق المتميز بإقتصاده الريعي والمحاصصة ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد حظي مفهوم العدالة الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة بقدر كبير من الأهمية على صعد مختلفة :الأكاديمي ،السياسي والإعلامي، كما استحوذ على حيز كبير من الجدل على مستوى الفكر الاقتصادي ، حتى أضحي من المفاهيم شائعة الاستخدام في الأدبيات السياسية الحديثة وفي الخطابات المعاصرة وتقارير المؤسسات والمنظمات الدولية والوطنية . وتبعا لذلك وبغض النظر عن تنوع المرجعيات و اختلاف المقاربات، فقد أصبح الحديث عن العدالة الاجتماعية يكتسب حيوية متزايدة نظرا لحيوية الموضوع تحديدا باعتباره مطلبا شعبيا ودوليا في آن واحد في واقعنا المعاصر.وقد غدا هذا الاهتمام واضحا من خلال عقد المؤتمرات والندوات وإبرام الاتفاقيات على المستوين الإقليمي والدولي. وكانعكاس لتعاظم الاهتمام دوليا بموضوع العدالة الاجتماعية، تم اعتبار يوم &#1778-;-&#1776-;- شباط/فبراير من كل عام، يوما عالميا للعدالة الاجتماعية، وذلك بالنظر للأهمية المحورية التي أصبح يحظى بها مطلب ومسالة العدالة الاجتماعية في عمل واستراتيجيات مختلف دول العالم والمنظمات الدولية . ولهذا مثلا على مستوى العالم العربي، وليس وحده طبعا، لا غرابة ، في أن يتصدر مطلب العدالة الاجتماعية قائمةمطالب وشعارات الحركات الاحتجاجية الجماهيرية، التي خرجت في مجموعة من البلدان العربية في سياق ما سمي في حينه ب "الربيع العربي ".ضبط المفهوم :على الرغم من الاهتمام المتزايد بهذا المفهوم؛ لابد إن نسجل هنا ومنعا لأي التباس کونه لازال مفهوما متشعبا ومتعدد الأبعاد وهو الأمر الذي جعل البعض يسميه ب "المفهوم المطاطي". فقد طرحت تعاريف كثيرة لمفهوم العدالة الاجتماعية، لكن ما يميزها هو إن هذه التعريفات تبقي مستندة على المرجعية الفكرية والإيديولوجية والعلمية التي ينطبق من خلالها المفكر أو الباحث أو الحركة السياسية .ومن جهة أخرى ، ثمة ضرورة للإشارة إلى أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكر حقوق الإنسان فالعدالة الاجتماعية حسب الكثير من المفكرين والباحثين في العلوم الاجتماعية والسياسية ، استحقاق أساسي للإنسان نابع من جدارته كانسان بالتمتع بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهي حقوق أساسية من حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ منها ، وهذا ما أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومجموعة من المواثيق والاتفاقات الدولية كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقات الخاصة بحقوق الطفل والنساء والأقليات.وللعدالة الاجتماعية مظاهر ومرتكزات عدة , باعتبارها مرجعية معيارية للقيم الانسانية , فهي من جهة عدالة مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة في توزيع الناتج المحلي الاجمالي وهي عدالة في تحمل الأعباء العامة وتحديدا المجال الضريبي , وهي عدالة المساواة في الاستفادة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الممنوحة داخل المجتمع .ويمكن اجمال عناصر العدالة الاجتماعية وابعادها فيما يأتي :- الأول&#1748-;- البعد أو العنصر الاقتصادي : المتعلق بمدى اشتراك مواطني الدولة ككل في العملية الإنتاجية والتنموية وفي الاستفادة من مخرجاتها .وهو الأمر الذي يؤدي إلى المساواة في الفرص المجتمعية المتاحة والحقوق الاقتصادية في مجال العملوملكية وسائل الإنتاج والحصول على الخدمات والمعلومات دون تمييز.الثاني البعد الاجتماعي: والمتعلق بإشكاليات الفقر والإقصاء والاستبعاد الاجتماعية، وما يستدعيهالأمر من سياسات عمومية لتمكين الطبقات الفقيرة من تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعيةالثالث - البعد البشري: ينصب على مسألة الالتزام بحقوق الإنسان وحاجاته الأساسية، ومسالة ......
#توجد
#عدالة
#اجتماعية
#العراق
#المتميز
#بإقتصاده
#الريعي
#والمحاصصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716272

عماد محمد جواد : سمات الاقتصاد الريعي ومخاطره
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد يتميز الاقتصاد الريعي بعدة سمات تتمثل بـ :1. الريع هو النوع الأكثر حصة في الاقتصاد المحلي ( الوطني ) .2. يكون منشأ الريع خارجيا بالنسبة للاقتصاد اذ ان النوع الداخلي هو تحويل مدفوعات داخلية .3. الأقلية من السكان هي التي تشترك في توليد الريع في حين لا تشترك الأكثرية الا في توزيعه واستغلاله حسب طبيعة الدولة .مخاطر الاعتماد على الدخول الريعية :1. وضع اقتصاد الدولة تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية واي هزة تصيب حركة التجارة الدولية تنتقل بسرعة الى اقتصاديات الدولة الريعية, كما يحصل هذه الأيام من تأثير تفشي جائحة كوفيد – 19 وتأثيرها على انخفاض اسعار النفط وبالتالي تأثر الدول الريعية بذلك .2. الاقتصاد الريعي يتميز بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين ويساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر الاقتراب او الابتعاد عن السلطة .3. يؤدي الى تعظيم ثقافة الاستكانة على حساب ثقافة التحدي والمطالبة بالحقوق حيث تسيطر العلاقات الأبوية والعشائرية على العلاقة بين الحكام والمحكومين وتصبح العلاقات الشخصية اعلى واهم من العلم والفكر والمعرفة .4. تشويه المؤشرات الاقتصادية من خلال تحويل اغلب الاستثمارات الى قطاع الخدمات والعقارات وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي .5. محدودية التطور في مقابل زيادة دخول شرائح اجتماعية الى حد التخمة وزيادة معدلات الاكتفاء وخفض التراكم الرأسمالي .6. سوء توزيع الدخل القومي وتمركز الثروات في مجموعات قليلة غالبا تحتكر السلطة والثروة بحكم قربها من النخبة الحاكمة وهذه تؤدي الى نشوء القطاع الخاص الطفيلي .والاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا ليس بحاجة الى آليات انتاج معقدة سواء كانت فكرية او مادية كمياه الأمطار والنفط والغاز بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتلاكه وتوزيعه ومشروعية بيعه.والريع لغة تعني النماء والزيادة ويقال ارض مريعة اي خصبة وريعان كل شيء اوله ومنه ريعان الشباب وان اول من استعمل هذا المصطلح باعتباره شكلا من اشكال المردود المالي هو ( آدم سمث ) في كتابه ( ثروة الأمم ) , وكان اول من استعمله كنمط اقتصادي هو ( كارل ماركس ) في كتابه ( رأس المال ) حيث قال : ( في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج ) ويرى احد الاقتصاديين المعاصرين ان الاقتصاد الريعي المعاصر يتخذ شكل اقتصاد الخدمات او بات ما يعرف بالاقتصاد الافتراضي الذي هو نقيض الاقتصاد الانتاجي الذي يعد القاعدة المادية التي تتحرك عليها كل الظواهر الريعية في المجتمع .( الريع هو الفارق الكبير غير المبرر اقتصاديا بين سعر الكلفة وسعر البيع القائم على غياب الجهد والتعب والمشقة . ) , وتاريخيا فإن الريع هو الدخل الذي يحصل عليه مالك الأرض نتيجة وضع ملكيته تحت تصرف الآخرين مقابل عائد معين عينيا كان ام نقديا .ويعتبر الاقتصاد العراقي احد نماذج الاقتصاد الريعي حيث يتميز بأنه اقتصاد وحيد الجانب واقتصاد استهلاكي واستيرادي غير منتج بامتياز ولذلك فهو يعاني من كثير من الأزمات الاقتصادية والمالية والتي تعمقت كثيرا بعد تفشي جائحة كورونا . ......
#سمات
#الاقتصاد
#الريعي
#ومخاطره

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716949

عادل عبد الزهرة شبيب : الاقتصاد الريعي وضعف الدولة العراقية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وعائدات بيعه في الاسواق العالمية والتي هي المصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد. وقد ساهم الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب تاريخيا في تدعيم تسلط السلطة وتعطيل المشاركة السياسية والتطور الديمقراطي للبلاد حيث تركز الانفاق العام على تأسيس وتحديث الاجهزة القمعية للدولة لتأمين استمرار النظام الحاكم والتصدي لأي قوى مناوئة يمكن أن تشكل تحديا قائما للنظام القائم .ان الاعتماد على مصدر وحيد مثل النفط يكشف عن ضعف الدولة والتخطيط حيث ان اسعار النفط متقلبة بين الارتفاع والهبوط وهي غير مستقرة وتتأثر بالأسواق العالمية كما يجري الان حيث تعاني البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية من ازمة اقتصادية ومالية حادة . ولم تفعل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 والى اليوم اي شيء لإيجاد مصادر اخرى للدخل القومي وتفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية , اذ تم تهميش الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية , فالزراعة في العراق تعاني التخلف وينظر اليها كقطاع ثانوي وتحول العراق من منتج الى مستورد لسلة غذائه من الدول المجاورة والدول الأخرى. اما الصناعة فهي ميتة ما عدا بعض الصناعات الاستهلاكية الصغيرة, ولم يكن هناك اي طموح للقوى المتنفذة الحاكمة بتحويل البلد الى بلد صناعي متقدم على الرغم من توفر مقومات الصناعة في العراق وذلك لانعدام الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية ولتفشي الفساد الاداري والمالي والاقتصادي. اما بالنسبة لقطاع السياحة فالعراق بلد متعدد المواقع الأثرية والتاريخية الى جانب المواقع الدينية, ويحتاج هذا القطاع الى الدعم والارتقاء به بشقيه الديني والتاريخي وجعله مركز جذب للسائحين من مختلف انحاء العالم . فالاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات الهشة اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز المالي والدين الخارجي الضخم وانخفاض اجمالي الاحتياطيات الرسمية وضعف البنى التحتية بسبب عدم اتباع السياسات السليمة التي تمنع او تحد من تلك المشاكل وهيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي وريعية الاقتصاد العراقي . فالدولة على الرغم من تبنيها لفلسفة جديدة في الدستور العراقي ضمن المادة (112 ) ثانيا (( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار)), الا انها ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الأمر حيث لا زالت تهيمن على النشاط الاقتصادي وما زالت تعتمد على النفط بشكل كبير جدا في تمويل النشاط الاقتصادي ولم تحسن ادارة النفط والاقتصاد ولم تنصف حقوق الشعب من النفط على الرغم من ان الدستور قد اشار ايضا ضمن المادة (112) اولا : (( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون )). فهل تحقق ذلك؟؟؟ من المشاكل الاقتصادية المستفحلة والتي عجزت كل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم عن حلها والتي ادت الى انتفاضة الجماهير الشعبية في مختلف المدن العراقية والتي عبرت عن معاناتها والتي واجهتها الحكومة الحالية ......
#الاقتصاد
#الريعي
#وضعف
#الدولة
#العراقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718256

عبد الهادي الشاوي : اعتماد موازنة العراق الاتحادية لعام 2021 على الاقتصاد الريعي كمصدر رئيسي للإيرادات
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي الموازنة تعني : الميزانية التخمينية او التخطيطية التي تعد لسنة قادمة وتكون مبنية على اساس الموازنة التخمينية السابقة وميزانيتها الفعلية ( المتحققة ) . وتضم الموازنة جانبي الايرادات ( الموارد ) والنفقات المتوقعة ( المحتملة ) للسنة اللاحقة , وعلى وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التخطيط التي هي الأداة الفعالة لرسم السياسة المالية للمستقبل .وفي الاقتصاد المخطط هناك موازنات سنوية وخمسية وعشر سنوات وخمسة وعشرين سنة , اي موازنات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وبعيدة الأجل وجميعها تعتمد على الموارد الطبيعية والبشرية من حيث التطور الاقتصادي وكفاءة ومهارة القوى المنتجة التي تنهض بالاقتصاد الوطني مستفيدة من فوائض الثروات الطبيعية المصدرة كالنفط الخام مع الأخذ بالاعتبار تصنيع الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض عن حاجة البلد . بعكس ما يجري في عراقنا الحبيب من تصدير نفط خام وحرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط ثم اعادة استيراد المشتقات النفطية والغاز السائل بأضعاف كلفة التصنيع .ان موازنة 2021 قد أعدت كما أعد البرنامج الحكومي والذي لم ينجز منه سوى 17% مما تعهدت الحكومة بإنجازه .لقد جاء في الموازنة انها تعتمد في تمويلها على أساسين هما :-اولا : الإيرادات النفطية الناتجة عن بيع النفط الخام والإيرادات غير النفطية ( دون توضيحها ).ثانيا : الاقتراض المحلي والخارجي , فكيف اعتبر معدوا الموازنة الاقتراض من الايرادات في حين ان الاقتراض عبارة عن ديون تضاف اليها فوائد تكبل البلاد بما يزيد على اصل القرض.تركز الموازنة على استمرارية الاعتماد على الاقتصاد الريعي كمصدر رئيسي بالوقت الذي اصبح حاضنا للفساد المالي والاداري وتفاقم البطالة والفقر وبالمقابل نشوء طبقات طفيلية نهبت ثروات البلاد على حساب الطبقات المسحوقة التي رفعت نسبة الفقر الى اكثر من 30% , ناهيك عن البطالة المقنعة المتمثلة بأعداد الموظفين غير المنتجين وعسكرة المجتمع الذي ادى الى عدم الاستفادة من الطاقات الشابة في العمل في القطاعات المنتجة وتوفير فرص عمل لها .تميزت موازنة 2021 بارتفاع النفقات الحكومية وانخفاض الواردات ووجود نسبة عجز مالي كبير جدا ولم تتم الاشارة الواضحة الى الموارد غير النفطية والمتمثلة بإيرادات الموانئ والمنافذ الحدودية وايرادات النقل البري والجوي والترانزيت وايرادات الضرائب والرسوم والكهرباء والماء والاتصالات وغيرها . كما يلاحظ مطالبة حكومة اقليم كردستان برواتب الموظفين والبشمرجة في الوقت الذي لم تلتزم فيه بتسديد موارد بيع النفط وموارد المنافذ الحدودية منذ عدة سنوات , وقامت الحكومة الاتحادية مؤخرا بتسديد 200 مليار دينار الى حكومة الاقليم عن رواتب موظفي الاقليم وستفعل ذلك شهريا واعتبارا من 1/1/2021 على الرغم من عدم التزام حكومة الاقليم بتسديد اثمان مبيعات النفط والايرادات المالية للمنافذ الحدودية ولعدة سنوات مضت . ......
#اعتماد
#موازنة
#العراق
#الاتحادية
#لعام
#2021
#الاقتصاد
#الريعي
#كمصدر
#رئيسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725254

عماد محمد جواد : ماهي مخاطر الاعتماد على الاقتصاد الريعي ؟عماد محمد جواد
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد يعتبر الاقتصاد العراقي احد نماذج الاقتصاد الريعي حيث يتميز بأنه اقتصاد وحيد الجانب واقتصاد استهلاكي واستيرادي غير منتج بامتياز ولذلك فهو يعاني من كثير من الأزمات الاقتصادية والمالية والتي تعمقت كثيرا بعد التغيير في 2003 وحتى اليوم كما ادى تفشي جائحة كورونا الى زيادة سلبيات ومشاكل الاقتصاد العراقي . يتميز الاقتصاد الريعي في العراق بعدة سمات تتمثل بـ :1. الريع هو النوع الأكثر حصة في الاقتصاد المحلي ( الوطني ) .2. يكون منشأ الريع خارجيا بالنسبة للاقتصاد اذ ان النوع الداخلي هو تحويل مدفوعات داخلية .3. الأقلية من السكان هي التي تشترك في توليد الريع في حين لا تشترك الأكثرية الا في توزيعه واستغلاله حسب طبيعة الدولة .مخاطر الاعتماد على الدخل الريعي في العراق:-1. وضع اقتصاد الدولة تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية واي هزة تصيب حركة التجارة الدولية تنتقل بسرعة الى اقتصاديات الدولة الريعية في العراق , كما يحصل هذه الأيام من تأثير تفشي جائحة كوفيد – 19 وتأثيرها على انخفاض اسعار النفط وبالتالي تأثر الدول الريعية بذلك كما يحصل مع العراق .2. الاقتصاد الريعي يتميز بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين ويساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر الاقتراب او الابتعاد عن السلطة .3. يؤدي الى تعظيم ثقافة الاستكانة على حساب ثقافة التحدي والمطالبة بالحقوق حيث تسيطر العلاقات الأبوية والعشائرية على العلاقة بين الحكام والمحكومين وتصبح العلاقات الشخصية اعلى واهم من العلم والفكر والمعرفة .4. تشويه المؤشرات الاقتصادية من خلال تحويل اغلب الاستثمارات الى قطاع الخدمات والعقارات وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي .5. محدودية التطور في مقابل زيادة دخول شرائح اجتماعية الى حد التخمة وزيادة معدلات الاكتفاء وخفض التراكم الرأسمالي .6. سوء توزيع الدخل القومي وتمركز الثروات في مجموعات قليلة غالبا تحتكر السلطة والثروة بحكم قربها من النخبة الحاكمة وهذه تؤدي الى نشوء القطاع الخاص الطفيلي .7. ادى الاقتصاد الريعي وحيد الجانب في العراق الى اهمال وتهميش القطاعات الانتاجية المهمة الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها .والاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا ليس بحاجة الى آليات انتاج معقدة سواء كانت فكرية او مادية كمياه الأمطار والنفط والغاز بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتلاكه وتوزيعه ومشروعية بيعه.والريع لغة تعني النماء والزيادة ويقال ارض مريعة اي خصبة وريعان كل شيء اوله ومنه ريعان الشباب وان اول من استعمل هذا المصطلح باعتباره شكلا من اشكال المردود المالي هو ( آدم سمث ) في كتابه ( ثروة الأمم ) , وكان اول من استعمله كنمط اقتصادي هو ( كارل ماركس ) في كتابه ( رأس المال ) حيث قال : ( في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج ) ويرى احد الاقتصاديين المعاصرين ان الاقتصاد الريعي المعاصر يتخذ شكل اقتصاد الخدمات او بات ما يعرف بالاقتصاد الافتراضي الذي هو نقيض الاقتصاد الانتاجي الذي يعد القاعدة المادية التي تتحرك عليها كل الظواهر الريعية في المجتمع .( الريع هو الفارق الكبير غير المبرر اقتصاديا بين سعر الكلفة وسعر البيع القائم على غياب الجهد والتعب والمشقة . ) , وتاريخيا فإن الريع هو الدخل الذي يحصل عليه مالك الأرض نتيجة وضع ملكيته تحت تصرف الآخرين مقابل عائد معين عينيا كان ام نقديا ......
#ماهي
#مخاطر
#الاعتماد
#الاقتصاد
#الريعي
#؟عماد
#محمد
#جواد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729716

عماد محمد جواد : ماهي مخاطر الاعتماد على الاقتصاد الريعي ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد يعتبر الاقتصاد العراقي احد نماذج الاقتصاد الريعي حيث يتميز بأنه اقتصاد وحيد الجانب واقتصاد استهلاكي واستيرادي غير منتج بامتياز ولذلك فهو يعاني من كثير من الأزمات الاقتصادية والمالية والتي تعمقت كثيرا بعد التغيير في 2003 وحتى اليوم كما ادى تفشي جائحة كورونا الى زيادة سلبيات ومشاكل الاقتصاد العراقي . يتميز الاقتصاد الريعي في العراق بعدة سمات تتمثل بـ :1. الريع هو النوع الأكثر حصة في الاقتصاد المحلي ( الوطني ) .2. يكون منشأ الريع خارجيا بالنسبة للاقتصاد اذ ان النوع الداخلي هو تحويل مدفوعات داخلية .3. الأقلية من السكان هي التي تشترك في توليد الريع في حين لا تشترك الأكثرية الا في توزيعه واستغلاله حسب طبيعة الدولة .مخاطر الاعتماد على الدخل الريعي في العراق:-1. وضع اقتصاد الدولة تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية واي هزة تصيب حركة التجارة الدولية تنتقل بسرعة الى اقتصاديات الدولة الريعية في العراق , كما يحصل هذه الأيام من تأثير تفشي جائحة كوفيد – 19 وتأثيرها على انخفاض اسعار النفط وبالتالي تأثر الدول الريعية بذلك كما يحصل مع العراق .2. الاقتصاد الريعي يتميز بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين ويساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر الاقتراب او الابتعاد عن السلطة .3. يؤدي الى تعظيم ثقافة الاستكانة على حساب ثقافة التحدي والمطالبة بالحقوق حيث تسيطر العلاقات الأبوية والعشائرية على العلاقة بين الحكام والمحكومين وتصبح العلاقات الشخصية اعلى واهم من العلم والفكر والمعرفة .4. تشويه المؤشرات الاقتصادية من خلال تحويل اغلب الاستثمارات الى قطاع الخدمات والعقارات وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي .5. محدودية التطور في مقابل زيادة دخول شرائح اجتماعية الى حد التخمة وزيادة معدلات الاكتفاء وخفض التراكم الرأسمالي .6. سوء توزيع الدخل القومي وتمركز الثروات في مجموعات قليلة غالبا تحتكر السلطة والثروة بحكم قربها من النخبة الحاكمة وهذه تؤدي الى نشوء القطاع الخاص الطفيلي .7. ادى الاقتصاد الريعي وحيد الجانب في العراق الى اهمال وتهميش القطاعات الانتاجية المهمة الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها .والاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا ليس بحاجة الى آليات انتاج معقدة سواء كانت فكرية او مادية كمياه الأمطار والنفط والغاز بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتلاكه وتوزيعه ومشروعية بيعه.والريع لغة تعني النماء والزيادة ويقال ارض مريعة اي خصبة وريعان كل شيء اوله ومنه ريعان الشباب وان اول من استعمل هذا المصطلح باعتباره شكلا من اشكال المردود المالي هو ( آدم سمث ) في كتابه ( ثروة الأمم ) , وكان اول من استعمله كنمط اقتصادي هو ( كارل ماركس ) في كتابه ( رأس المال ) حيث قال : ( في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج ) ويرى احد الاقتصاديين المعاصرين ان الاقتصاد الريعي المعاصر يتخذ شكل اقتصاد الخدمات او بات ما يعرف بالاقتصاد الافتراضي الذي هو نقيض الاقتصاد الانتاجي الذي يعد القاعدة المادية التي تتحرك عليها كل الظواهر الريعية في المجتمع .( الريع هو الفارق الكبير غير المبرر اقتصاديا بين سعر الكلفة وسعر البيع القائم على غياب الجهد والتعب والمشقة . ) , وتاريخيا فإن الريع هو الدخل الذي يحصل عليه مالك الأرض نتيجة وضع ملكيته تحت تصرف الآخرين مقابل عائد معين عينيا كان ام نقديا ......
#ماهي
#مخاطر
#الاعتماد
#الاقتصاد
#الريعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729711

حاتم بن رجيبة : الإقتصاد الريعي
#الحوار_المتمدن
#حاتم_بن_رجيبة حتى أجد مدخلا جيدا للولوج إلى محور متشعب ولكنه أهم سبب في تأخر الأمم وفقرها وانتشار الظلم فيها اخترت تفسير الإقتصاد الريعي على أنه كل الأنشطة المخلة للتنافس الحر في الإقتصاد. هذا التعريف سيخيب آمال كل يساري يرى أن اقتصاد السوق الحر هو سبب بلاء الإنسانية.هنا أعارض وأقول أن التنافس الحر ليس مرادفا بالأساس لاقتصاد السوق، هو جزء أساسي منه فقط . ما يعاب على اقتصاد السوق هو استقلال السوق التام عن رقابة الدولة بسياسييها وإدارتها وشرطتها ومحاكمها...وهو ما يؤدى إلى توزيع إجرامي للثروة لصالح أرستقراطية قليلة العدد و فاحشة الثراء وضد سواد الشعب المحروم من أبسط مقومات الحياة كما يؤدى اقتصاد السوق إلى تدمير المحيط وتلوثه وتهديد حياة البشرية عامة من أجل استثراء حفنة من الرأسماليين منعدمي الضمير.كما أن الإقتصاد الريعي كان تعريفا للأنشطة الإقتصادية الكسولة المعتمدة على الإنتفاع من إيرادات الأراضي والعقارات والمحلات. أي أن المنتفع لا يكون فاعلا وناشطا بل تقتصر كفاءته على التملك والميراث واشتراء عقارات وممتلكات ثابتة جديدة أو التفويت في بعضها فهو لا يصنع ولا ينتج ولا يفعل. هذا الإقتصاد تمارسه في العادة الأرستقراطية القروسطية و أحفاد،، النبلاء،، و طبقة الفرسان و الملوك و الأمراء و الإقطاعيين.أما ما أقدمه كتعريف للإقتصاد الريعي فهو حديث وشامل ومرادف للإقتصاد الفاسد. الإقتصاد الريعي هو كل نشاط قانوني أو غير قانوني يهدف إلى تقييض المنافسة الحرة في الأنشطة الإقتصادية. فالمنافسة الحرة تقتضي أن تكون للمتنافسين على صفقة أو نشاط اقتصادي نفس الحظوظ. النجاح سيكون حليف من يقدم خدمات أو منتوجا أفضل أو ثمنا منخفضا أو إنهاء للمشروع في زمن أقصر أو بمواصفات أحسن ...أي أن الحريف سيكون أكبر منتفع من المنافسة الحرة لحصوله على أحسن عرض بأقل كلفة.المنافسة الحرة ستوفر أحسن المنتوجات والبضائع والخدمات بأقل تكاليف للمواطنين وللمجموعة أي للدولة وللكون: المحيط.أما إذا نشط المجرمون واللصوص والجراثيم لتعطيل هذه الآلية فسيكون الخراب والهلاك للأوطان والمجموعات البشرية وللكون عامة.هذه الأنشطة الإجرامية تظهر جلية للعيان من خلال أنشطة المافيا الإيطالية: كأن ترتشي الساهرين على المناقصات الحكومية العامة حتى تتحصل على الصفقات العمومية بعروض جد باهضة وبخدمات رديئة أو أن تصد المنافسين وتجبرهم على الإنسحاب بالتهديد والوعيد أو تقصي المنافسين بتقديمها عروضا لا تقبل المنافسة ثم تقوم بحيل شيطانية برفع التكلفة وإجبار صاحب العرض على الدفع أو بتقليص التكلفة بعدم احترام القوانين والمواصفات العامة المكلفة مثل قوانين الجباية أو المحافظة على المحيط أو دفع رواتب زهيدة للعمال أو تشغيل عمالة غير كفأة...كما تسهر المافيا على أن يصل أعوانها أو من يخدمها إلى المناصب السياسية المؤثرة مثل رؤساء البلديات والمحافضات والموظفين السامين في الإدارة أو نواب البرلمان و أعضاء الأحزاب الكبرى وخاصة المحافظة والليبرالية حتى تستطيع تمرير قوانين تسهل عملها: مثل قوانين تسهل تبييض الأموال وتعطل مقاومة الجريمة و وتعرقل الشفافية والمنافسة الحرة وتسهل المراوغة والهروب من العقاب. كما تقنن التهرب الضريبي و تعرقل مراقبة المعاملات والحركات المالية ومقاومة الإرتشاء...أما الأنشطة الأشد عنفا فهي الإلتجاء إلى التهديد المباشر للجهاز الردعي للدولة من أمن وجيش وقضاة وصحافيين و رجال الدين وكل ضمير حي وذلك بالتهديد اللفظي والرسائل ثم الإختطاف والتصفية الجسدية. كما تقوم باللصوصية مباشرة بالسرقة ......
#الإقتصاد
#الريعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730354

آدم الحسن : الاقتصاد الريعي و الأنظمة الاستبدادية
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن لغرض تشخيص طبيعة العلاقة بين الاقتصاد الريعي و الأنظمة الاستبدادية يمكن تناول الأمور التالية بشيء من الاختصار : اولا : العسكريتارية بعد الحرب العالمية الثانية و مع انحسار الاستعمار القديم ظهرت انظمة مُسيطَرْ عليها من قبل طبقة العسكر , في حينها أْطلقَ عليها البعض طبقة العسكريتارية , حيث تمكنت العسكريتارية من مسك السلطة في العديد من بلدان ما كان يسمى العالم الثالث . العالم الثالث سُمِيّ بهذا الاسم لتميزه عن كتلة الأنظمة الرأسمالية التي كانت تعتمد على اقتصاد السوق الحر الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية و عن كتلة الأنظمة الاشتراكية التي كانت تعتمد على الاقتصاد المقيد أو الموجه و التي كان يقودها الاتحاد السوفيتي السابق . اكتسبت طبقة العسكريتارية في بعض البلدان صفة الوطنية لكونها عملت على انهاء مخلفات الاستعمار القديم الذي فرضَ اشكال متعددة من الوصاية و الانتداب على تلك الدول التي خرجت من تحت مظلة الاستعمار القديم , و كانت بعض الدول العربية من بين تلك الدول التي استطاعت طبقة العسكريتارية السيطرة عليها و مسك السلطة فيها . ثانيا : الاقتصاد الريعي يكون اقتصاد دولة ما اقتصادا ريعيا بعد توفر أو تحقق الشروط التالية : ** : أن تكون هذه الدولة من الدول الغير متطورة صناعيا أو زراعيا . ** : أن تكون الدولة و ليس القطاع الخاص هي من تمتلك الثروة الطبيعية . ** : أن تكون الثروة الطبيعية متوفرة في هذه الدولة بكميات كبيرة و قيمتها التبادلية في الأسواق العالمية عالية نسبيا . ** : أن تكون كلفة استخراج الثروة الطبيعية واطئة و بالتالي تكون حصيلة القيمة الإجمالية التي تحصل عليها الحكومة من هذه الثروة عالية بحيث تُشَكِلْ نسبة مرتفعة من الدخل القومي و من الأنفاق الحكومي لهذه الدولة . بعد تحقق هذه الشروط عندها يقال أن اقتصاد الدولة هو اقتصاد ريعي لأنه يعتمد بالدرجة الأساس على الريع من الثروة الطبيعية . ثالثا : لعنة الموارد الطبيعية الثروات الطبيعية التي تجعل من اقتصاد دولة ما اقتصادا ريعيا هي النفط و الغاز و المعادن الثمينة كالذهب و الماس و غيرها . ففي الدول ذات الاقتصاد الريعي تكون شعوبها مُسْتَهلِكة غير منتجة و الأنفاق الحكومي فيها يكون معتمدا على الإيرادات من ريع الثروات الطبيعية التي تَتَحققْ دون الحاجة لوجود عملية انتاجية حقيقية في المجالات الصناعية و الزراعية , و تُزيد حكومات هذه الدول من القدرة الشرائية للمواطن عموما و للموظف الحكومي خصوصا من خلال ميزانية حكومية يُشَكِلْ فيها الأنفاق الحكومي على المجالات الاستهلاكية و التشغيلية النسبة العظمى منها و لا يحظى القطاع الإنتاجي و الاستثماري على نسبة مهمة فيها لأسباب عديدة منها الضغط المتزايد على الحكومة من عموم الشعب لتوفير حاجاتهم الاستهلاكية بشكل سريع و غير مرتبط بتطور القاعدة الإنتاجية لهذه الدول , و بذلك يمكن القول أن هذه الدول مصابة بلعنة الموارد الطبيعية رابعا : اللعنة النفطية في الدول النفطية يكون النفط أو الغاز هو سبب اللعنة عندما تكون الكمية المتوفرة من هذه الثرو ......
#الاقتصاد
#الريعي
#الأنظمة
#الاستبدادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731461

عادل عبد الزهرة شبيب : هل تخلصت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 من الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#تخلصت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#الاقتصاد
#الريعي
#الوحيد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739288

فلاح أمين الرهيمي : معالجة الاقتصاد الريعي المهمة الرئيسية للحكومة القادمة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الاقتصاد الريعي إفرازاته السلبية كثيرة وكبيرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على أبناء الشعب فهو يؤدي أن يصبح الشعب استهلاكي وغير منتج ويجعل الدولة تعتمد في صرفياتها على مورد واحد وهو النفط وتكون محصورة في جوانب خدمية وسلعية وتعتمد في توفير مستلزمات وحاجات الشعب الحياتية على ما يستورد من الدول الخارجية مما يشكل خطر كبير على أمنه الغذائي إضافة ما تكبد الشعب من مخاطر الجوع وشحة المواد في حالة حدوث طوارئ كالحروب أو الضغوط الاقتصادية عندما تلجأ الدولة المصدرة إلى غلق حدودها أما تأثيراته وسلبياته على أبناء الشعب الجوع والفقر والبطالة وتفشي المخدرات بين الشباب والعنف الأسري والانتحار لأن العراق يصبح اعتماده كلياً في توفير مستلزمات حياته على ما يستورد من الدول مما يجعل تفشي ظاهرة البطالة لعدم وجود صناعة وزراعة يكتفي منها الشعب ذاتياً وتصبح مصادر الرزق للمواطنين من خلال وظائف الدولة ومن خلال ذلك أصبح التضخم في عدد الموظفين كبير في دوائر الدولة العراقية حيث أصبح حوالي ستة ملايين موظف الآن بعد أن كان عدد موظفي الدولة ما قبل /2003 حوالي ثمانمائة ألف موظف مما أدت هذه الظاهرة إلى ظهور (الفضائيين) في الدولة العراقية الآن ومما شجع ذلك المحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية كما أفرزت هذه الظاهرة إلى تدمير الأسس التربوية (البيت والمدرسة وسلطة الحكم) بالنسبة إلى البيت أصبحت السلطة الأبوية تكاد تكون مفقودة لانشغال رب البيت في العمل منذ الصباح الباكر حتى المساء من أجل توفير لقمة العيش له ولأفراد عائلته وأصبح بعيداً عن تربية ورقابة أبناءه وكذلك كثير من الأمهات ذهبن للعمل في البيوت وخدمته أو في السوق أو التسول من أجل مساعدة البيت في توفير لقمة العيش مما أدى بالأبناء إلى التسيب والانفلات ومخالطة الأشرار .. أما التربية والتعليم فأصبحت لا تربية ولا تعليم بسبب قيام الجامعات بتخريج الوجبات تلو الوجبات من الطلبة وترميهم في مستنقع البطالة كما أن كثير من أولياء الطلبة أصبحوا عاجزين عن توفير مستلزمات الدراسة لأبنائهم مما جعل الطلبة يتركون الدراسة ويصبحون متسولين أو سائبين مع الأشرار وأما أن يلجأ أولياء الطلبة إلى سحب أبنائهم من كراسي الدراسة ورميهم في الأسواق عتالين يحملون البضائع في العربات أو يجعلون الأطفال منهم يبيعون في الأسواق أكياس النايلون أما سلطة الحكم فقد تفشت بيهم ظاهرة الرشوة والفساد الإداري بسبب الظروف المعاشية الصعبة ومما زاد الطين بله إقدام الدولة على رفع صرف سعر الدولار على حساب انخفاض الدينار العراقي الذي أفرز عشرات الملايين في ظروف معاشية قاهرة وخاصة أصحاب الدخول القليلة من الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الحاجات الخاصة .. كما تكبد العراق وطن وشعب إلى ضياع أبناءه من أصحاب الشهادات والشباب في الهجرة إلى الدول الأخرى بعد أن بذل الجهد والمال الكثير عليهم فأصبحت مقدراتهم العلمية والشبابية في مصلحة الدول الأخرى في الوقت الذي كان مأمول منهم خدمة وطنهم وشعبهم إضافة إلى غربتهم في الدول الأخرى فأصبحوا في تلك الدول غرباء بعيدين عن وطنهم وشعبهم وعوائلهم وأحبائهم. وعوضاً من تقديم خدماتهم لوطنهم وأبناء شعبهم أصبحوا يقدموها إلى الغرباء. ......
#معالجة
#الاقتصاد
#الريعي
#المهمة
#الرئيسية
#للحكومة
#القادمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740273

عماد عبد اللطيف سالم : التوصيف الريعي لمجلس الوزراء القادم
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم - وزير "استخراج" وبيع "الريع" الرئيس في البلاد.. هو وزير النفط.- وزير"توزيع" الريع.. هو وزير الماليّة.- وزير إدارة" احتياطيات"الريع.. هو محافظ البنك المركزي.- جميع الوزارات والهيئات والمؤسّسات الأخرى، هي وزارات لـ "إنفاق" الريع.- وزارات استخراج وبيع وتوزيع وإنفاق الريع "الرئيسة"، هي كيانات و"إقطاعيّات" سياسيّة شبه مُستقّلة، تتمتّع باستقلال مالي وإداري"ذاتي" عن رئيس مجلس الوزراء و"القائد العام للقوّات المسلّحة".- محافظ البنك المركزي هو"ضابط الإيقاع" النقدي للتصرّف بالريع.. وهو من عليه الإحتفاظ بجزءٍ من هذا الريع(أو ما يتبقّى منه) كـ "احتياطي"، وهو الذي يتولى مُهمّة تحويل جزء من "الريع الدولاري"، إلى "ريع ديناري".- أن يكون وزير بيع الريع، هو ذاته وزير توزيع الريع، أو أن تكون وزارتا بيع وتوزيع الريع من "حصّة"جهة واحدة.. فهذا خطأٌ جسيم ينبغي أن لا يتكرّر.- وزارة استخراج وبيع الريع، و وزارة توزيع الريع، و"وزير" الإدارة النقديّة لاحتياطيّات الريع، وبعض وزارات إنفاق الريع الرئيسة..هي أهم وأخطر، و"أدسَم" بكثير، من"منصب"رئيس مجلس الوزراء و"القائد العام للقوّات المُسلّحة".- وزير تخطيط التصرّف بالريع، يعرف تماماً كيف يجري التصرّف بالريع على أرض الواقع، ويعرف تماماً كيف"يجب" أن يكون التصرّف بالريع على أرض الواقع.. ولكنّهُ "مُقنّنٌّ" بوظيفته، وبالدور المُناط به، والمطلوب منه، وهو أن يكون مجرّد "شاهد"على ماحدث ويحدث وسيحدُث فعلاً للريع.. وأحياناً يتمّ استدعاؤهُ، وطلبِ مشورتهِ من قبل"المُتحكِّمينَ"بالريع.. للتمويهِ فقط.. أو لطلب المساعدة منه عندما يحين أجل "الضرورات"التي تتطلّبها العلاقات الإقتصادية الدوليّة.. أو عندما تجد الحكومة أنّها باتت في مواجهةٍ قد تنطوي على تهديد جدّي لـ "تفاهماتها" المُعلَنة، وغير المُعلنة، مع المنظمّات الإقتصاديّة الدولية. ......
#التوصيف
#الريعي
#لمجلس
#الوزراء
#القادم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768426