رمضان حمزة محمد : في ظل تحكم تركيا وإيران بالمياه الورادة الى العراق كدولة مصب ما العمل لتجنب الكارثة الإنسانية والتهديد بالعطش... ؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد تركيا وإيران دولتان مسلمتان مجاورتان للعراق من الشرق والشمال ويعدان منبع معظم المياه التي تجري في نهري دجلة والفرات منذ الأزل، هذان الدولتان وفي وفى ظل ما معانات العراق من سلسلة الحروب والتشظي وعدم القدرة على إتخاذ القرار السياسي الجرئ الذ ي يحفظ للبلد أمنه المائي ويكفل له حصصه المائية منذ العام 1980 ولحد الآن، وجد نفسه معرضاً للجفاف جراء تراجع كمية المياه المتدفقة عبر نهري دجلة والفرات إلى نحو أقل 50% بعد أن بدأت تركيا وإيران بتحويل المياه إلى السدود المشيدة على عمود هذين النهرين وروافدهما الى آخر نقطة قرب حدودهم الدولية مع سوريا والعراق وآخرها كان سد إليسو والذي سيليه سد الجزرة الذي لا يبعد سوى 40 كليلو متراً عن حدودها مع العراق. العراق لديه من الأوراق الكثيرة التي يمكن أن تلعب بها في أية مفوضات مع هاتين الدولتين إذا توفرت إرادة سياسية جريئة في عدم التفريط بالثوابت الوطنية، إيران محاصرة دولياً واقتصادها شبه منهار، تركيا هي الأخرى إقتصادها يواجه التضخم المستمر، ومشاكلها الخارجية والداخلية في تزايد، كلتا الدولتين تعتمد بشكل أساسي ورئيسي على العراق كسوق تجاري ومصدر للنفط والغاز. تركيا تتحجج على الاستخدامات الغير الكفوءة للمياه في العراق وهذه حجة باطلة في العرف الأجتماعي والقانوني، ولكن هناك العديد من الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة العراقية لإبطال مثل هذه الحجج منها التعامل الكفوء والرشيد مع الموارد المائية بغض النظر كون ذلك مطلب تركي بل انه مطلب علمي وحقيقة يجب أن يعيد العراق النظرفي كيفية أستخدام المياه ولكافة القطاعات وبالأخص جانب الزراعة والري ، مصر التي هي نزاع معلن ورسمي مع إثيوبيا حول كيفية ملء خزان سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بدأت بسن تشريعات جديدة لتواكب حالة نقص في تلك الحصة الواردة الى خزان السد العالي مع اقتراب إثيوبيا من ملء خزان سد النهضة وبالتالي تعويض هذه الكمية من المياه ، وتخصيص أموال من أجل التوسع باتجاه تحديث منظومة إدارة وتوزيع المياه، بما يمكنها من الرَّصد الآلي لمناسيب المياه، في إطارإستراتيجية شاملة لحصر الموارد، وترشيد الاستهلاك. حيث كانت مصرمثل العراق لديها ضعف واضح في إدارة مواردها المائية، إجراءات الحكومة المصرية بتشكيل وتفعيل أداء غرفة عمليات مراقبة وتشغيل منظومات المياه هو لضمان استمرارية تدفق مُخرجات المنظومة لتوفير بيانات إدارة المياه بصورة لحظية لمتخذي القرار ومسؤولي توزيع المياه على مستوى البلاد، لإمكان اتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب، مع مراقبة مناسيب المياه للتأكد من وصول المياه لنهايات الترع وعدالة توزيع المياه بين مختلف قطاعات المستخدمين. لذلك على الحكومة العراقية أن تدعم وزارة الموارد المائية " بميزانية طارئة" لتمكينها من البدء بمعالجة الوضع المائي في العراق، حيث قلة التصاريف المائية والتلوث بالمبيدات الزراعية بالمياه الخارجة من السدود التركية والإيرانية، وتغيرات المناخ تنذر بكوارث إنسانية باتت تهدد الشعب العراقي، فالسدود التركية والإيرانية باتت كابوساً تترصد لمجرى هذين النهرين العظيمين ورافدهما من منابعها الى نقطة دخولها الحدود الدولية للعراق، وقللت التصاريف المائية إلى أكثر من نصف الكمية التى كانت تتدفق فى العادة، اليوم أصبحت التكنولوجيا ونظم الاتصالات والمعلومات أحد أهم الوسائل التي تساعد الدولة على معرفة الحقائق والتزود بالبيانات من الحقل مباشرة ومن دون أدنى تدخل للعنصر البشري. مما يتطلب سرعة إستحداث منظومات مراقبة لرصد التصاريف المائية التي تدخل الحدود الع ......
#تحكم
#تركيا
#وإيران
#بالمياه
#الورادة
#العراق
#كدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680480
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد تركيا وإيران دولتان مسلمتان مجاورتان للعراق من الشرق والشمال ويعدان منبع معظم المياه التي تجري في نهري دجلة والفرات منذ الأزل، هذان الدولتان وفي وفى ظل ما معانات العراق من سلسلة الحروب والتشظي وعدم القدرة على إتخاذ القرار السياسي الجرئ الذ ي يحفظ للبلد أمنه المائي ويكفل له حصصه المائية منذ العام 1980 ولحد الآن، وجد نفسه معرضاً للجفاف جراء تراجع كمية المياه المتدفقة عبر نهري دجلة والفرات إلى نحو أقل 50% بعد أن بدأت تركيا وإيران بتحويل المياه إلى السدود المشيدة على عمود هذين النهرين وروافدهما الى آخر نقطة قرب حدودهم الدولية مع سوريا والعراق وآخرها كان سد إليسو والذي سيليه سد الجزرة الذي لا يبعد سوى 40 كليلو متراً عن حدودها مع العراق. العراق لديه من الأوراق الكثيرة التي يمكن أن تلعب بها في أية مفوضات مع هاتين الدولتين إذا توفرت إرادة سياسية جريئة في عدم التفريط بالثوابت الوطنية، إيران محاصرة دولياً واقتصادها شبه منهار، تركيا هي الأخرى إقتصادها يواجه التضخم المستمر، ومشاكلها الخارجية والداخلية في تزايد، كلتا الدولتين تعتمد بشكل أساسي ورئيسي على العراق كسوق تجاري ومصدر للنفط والغاز. تركيا تتحجج على الاستخدامات الغير الكفوءة للمياه في العراق وهذه حجة باطلة في العرف الأجتماعي والقانوني، ولكن هناك العديد من الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة العراقية لإبطال مثل هذه الحجج منها التعامل الكفوء والرشيد مع الموارد المائية بغض النظر كون ذلك مطلب تركي بل انه مطلب علمي وحقيقة يجب أن يعيد العراق النظرفي كيفية أستخدام المياه ولكافة القطاعات وبالأخص جانب الزراعة والري ، مصر التي هي نزاع معلن ورسمي مع إثيوبيا حول كيفية ملء خزان سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بدأت بسن تشريعات جديدة لتواكب حالة نقص في تلك الحصة الواردة الى خزان السد العالي مع اقتراب إثيوبيا من ملء خزان سد النهضة وبالتالي تعويض هذه الكمية من المياه ، وتخصيص أموال من أجل التوسع باتجاه تحديث منظومة إدارة وتوزيع المياه، بما يمكنها من الرَّصد الآلي لمناسيب المياه، في إطارإستراتيجية شاملة لحصر الموارد، وترشيد الاستهلاك. حيث كانت مصرمثل العراق لديها ضعف واضح في إدارة مواردها المائية، إجراءات الحكومة المصرية بتشكيل وتفعيل أداء غرفة عمليات مراقبة وتشغيل منظومات المياه هو لضمان استمرارية تدفق مُخرجات المنظومة لتوفير بيانات إدارة المياه بصورة لحظية لمتخذي القرار ومسؤولي توزيع المياه على مستوى البلاد، لإمكان اتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب، مع مراقبة مناسيب المياه للتأكد من وصول المياه لنهايات الترع وعدالة توزيع المياه بين مختلف قطاعات المستخدمين. لذلك على الحكومة العراقية أن تدعم وزارة الموارد المائية " بميزانية طارئة" لتمكينها من البدء بمعالجة الوضع المائي في العراق، حيث قلة التصاريف المائية والتلوث بالمبيدات الزراعية بالمياه الخارجة من السدود التركية والإيرانية، وتغيرات المناخ تنذر بكوارث إنسانية باتت تهدد الشعب العراقي، فالسدود التركية والإيرانية باتت كابوساً تترصد لمجرى هذين النهرين العظيمين ورافدهما من منابعها الى نقطة دخولها الحدود الدولية للعراق، وقللت التصاريف المائية إلى أكثر من نصف الكمية التى كانت تتدفق فى العادة، اليوم أصبحت التكنولوجيا ونظم الاتصالات والمعلومات أحد أهم الوسائل التي تساعد الدولة على معرفة الحقائق والتزود بالبيانات من الحقل مباشرة ومن دون أدنى تدخل للعنصر البشري. مما يتطلب سرعة إستحداث منظومات مراقبة لرصد التصاريف المائية التي تدخل الحدود الع ......
#تحكم
#تركيا
#وإيران
#بالمياه
#الورادة
#العراق
#كدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680480
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - في ظل تحكم تركيا وإيران بالمياه الورادة الى العراق كدولة مصب ما العمل لتجنب الكارثة الإنسانية والتهديد بالعطش...!؟