رزاق حمد العوادي : الاسس القانونية والعلمية للتحقيق في واقعة الانتحار
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي الاسس القانونية والعلمية للتحقيق في واقعة الانتحارللانتحار بواعث واسباب كثيرة لا يمكن حصرها ولابد لمن توكل الية مهمة التحقيق ان يكون ضالعا بالمعرفية القانونية واسلوب التحقيق الجنائي والوقوف على حياة القتيل كأحواله الصحية والمالية والاجتماعية والعقلية والاخلاقية ...معرفة شركاء المنتحر وفقا لما اشارة الية الفقرة (2 ) من المادة (408 )عقوبات.اولا / المهام الرئيسية للجنة التحقيقية بشان واقعة الانتحار.1 ـ الاطلاع على مسرح الجريمة بالمعاينة واثبات حالة مكان الجريمة واثبات حالة الاشخاص الذين لهم صلة بالمجنى علية والمخلفات والاثار الموجودة , كاثار الاقدام واثار الدم وتحديد واقعة الجريمة زمانا ومكانا(1)2 ـ دراسة المنطقة التي يعمل بها المجنى علية مداخلها ومخارجها ومسالكها ووسائل الاتصال وتحديد الواقعة كما سار عليها علم التحقيق الجنائي للإجابة على التساؤلات الاتية وهي من مستلزمات التحقيق دوليا واقليما .ما الذي حدث , متى حدث , كيف حدث , لماذا حدث , ماهي الادوات المستخدمة , ماهي الاثار المتروكة(2)3 ـ الولوج الى مصادر المعلومات بشان واقعة الانتحار. فحص وسؤال الاشخاص المتصلين بالواقعة استجواب المخبرين هل توجد سجلات ومستندات وصف المكان وصفا دقيقا وحدودها شمالا وجنوبا غربا وشرقا 4 ـ في حالة حصول الوفاة شنقا .على الجهة التحقيقية ملاحظة وضع الجثة وفيما توجد اثار اقدام لشخص اخر او اية اثار اخري وحالة الغرفة التي فيها الجثة وعما اذا كانت اثاثها مبعثرة ام بحالة اعتيادية وهل هناك سلم او كرسي او غير ذلك بجوار الجثة يحتمل ان يكون قد استعمله للصعود علية لربط الحبل في السقف وفي رقبته وهل توجد على الجثة اثار تشير الى حصول العنف والمقاومة من رضوض وكدمات واثار اسنان واظافر في جسمه وتمزقات في ملابسة ....وهل ترك المنتحر رسالة في جيوب ملابسة....ولابد من بحث اوراق المنتحر فيما اذا توجد رسائل او وصايا(3)ثانيا / الطب الشرعي والموقف من واقعة الانتحار .ينبغي على اللجنة الطبية ان لا تتسرع في ابداء رايها حول الموضوع ولابد من فحص الجثة فحصا دقيقا وخلوها من الشدة وكيفية حصول الشنق وفحص الرباط والاخدود والتأكد من الوسائل التي تساعده على الصعود وتعليق الجسم تعليقا تاما والتأكد في الفحص المختبري من انه قبل موتة تحت تأثير مادة مخدرة بضمنها الكحول والتثبت بعد التشريح من ان الشنق هو المسبب للموت .ان من علامات الشنق تظهر علامات الحبل حول الرقبة وتختلف الاثار حول الرقبة باختلاف المادة المستعملة في الشنق فاستعمال مادة لينة وعريضة مثل المناديل والاربطة تكون اثارها منتفخة ولونها احمر ...اما اذا كانت المادة المستعملة في الشنق جامدة كالحبال واسلاك الكهرباء يكون لونها بنيا والجلد حولها جافا .....والجسم المشنوق اذا وجد متأرجحا لابد ان يكون المنتحر قد استعما طاولة او سلما للصعود علية (4)مصادر البحث1 ـ علم التحقيق الجنائي الحديث بين النظرية والتطبيق , تأليف الدكتور عبد الستار الجميلي , الطبعة الاولى /1977 , بغداد .2 ـ علم التحقيق الجنائي , د/ سالم حسين الدميري استاذ الطب الشرعي جامعة الملك عبد العزيز. 3 ـ الطب الشرعي الدكتور عبد الحكيم فودة المحامي بالنقض المطبوعات الجامعية القاهرة امام كلية الحقوق .4 ـ الطب العدلي علما وتطبيق للمرحوم الدكتور وصفي محمد علي , مطبعة المعارف بغداد , 1973. ......
#الاسس
#القانونية
#والعلمية
#للتحقيق
#واقعة
#الانتحار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698622
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي الاسس القانونية والعلمية للتحقيق في واقعة الانتحارللانتحار بواعث واسباب كثيرة لا يمكن حصرها ولابد لمن توكل الية مهمة التحقيق ان يكون ضالعا بالمعرفية القانونية واسلوب التحقيق الجنائي والوقوف على حياة القتيل كأحواله الصحية والمالية والاجتماعية والعقلية والاخلاقية ...معرفة شركاء المنتحر وفقا لما اشارة الية الفقرة (2 ) من المادة (408 )عقوبات.اولا / المهام الرئيسية للجنة التحقيقية بشان واقعة الانتحار.1 ـ الاطلاع على مسرح الجريمة بالمعاينة واثبات حالة مكان الجريمة واثبات حالة الاشخاص الذين لهم صلة بالمجنى علية والمخلفات والاثار الموجودة , كاثار الاقدام واثار الدم وتحديد واقعة الجريمة زمانا ومكانا(1)2 ـ دراسة المنطقة التي يعمل بها المجنى علية مداخلها ومخارجها ومسالكها ووسائل الاتصال وتحديد الواقعة كما سار عليها علم التحقيق الجنائي للإجابة على التساؤلات الاتية وهي من مستلزمات التحقيق دوليا واقليما .ما الذي حدث , متى حدث , كيف حدث , لماذا حدث , ماهي الادوات المستخدمة , ماهي الاثار المتروكة(2)3 ـ الولوج الى مصادر المعلومات بشان واقعة الانتحار. فحص وسؤال الاشخاص المتصلين بالواقعة استجواب المخبرين هل توجد سجلات ومستندات وصف المكان وصفا دقيقا وحدودها شمالا وجنوبا غربا وشرقا 4 ـ في حالة حصول الوفاة شنقا .على الجهة التحقيقية ملاحظة وضع الجثة وفيما توجد اثار اقدام لشخص اخر او اية اثار اخري وحالة الغرفة التي فيها الجثة وعما اذا كانت اثاثها مبعثرة ام بحالة اعتيادية وهل هناك سلم او كرسي او غير ذلك بجوار الجثة يحتمل ان يكون قد استعمله للصعود علية لربط الحبل في السقف وفي رقبته وهل توجد على الجثة اثار تشير الى حصول العنف والمقاومة من رضوض وكدمات واثار اسنان واظافر في جسمه وتمزقات في ملابسة ....وهل ترك المنتحر رسالة في جيوب ملابسة....ولابد من بحث اوراق المنتحر فيما اذا توجد رسائل او وصايا(3)ثانيا / الطب الشرعي والموقف من واقعة الانتحار .ينبغي على اللجنة الطبية ان لا تتسرع في ابداء رايها حول الموضوع ولابد من فحص الجثة فحصا دقيقا وخلوها من الشدة وكيفية حصول الشنق وفحص الرباط والاخدود والتأكد من الوسائل التي تساعده على الصعود وتعليق الجسم تعليقا تاما والتأكد في الفحص المختبري من انه قبل موتة تحت تأثير مادة مخدرة بضمنها الكحول والتثبت بعد التشريح من ان الشنق هو المسبب للموت .ان من علامات الشنق تظهر علامات الحبل حول الرقبة وتختلف الاثار حول الرقبة باختلاف المادة المستعملة في الشنق فاستعمال مادة لينة وعريضة مثل المناديل والاربطة تكون اثارها منتفخة ولونها احمر ...اما اذا كانت المادة المستعملة في الشنق جامدة كالحبال واسلاك الكهرباء يكون لونها بنيا والجلد حولها جافا .....والجسم المشنوق اذا وجد متأرجحا لابد ان يكون المنتحر قد استعما طاولة او سلما للصعود علية (4)مصادر البحث1 ـ علم التحقيق الجنائي الحديث بين النظرية والتطبيق , تأليف الدكتور عبد الستار الجميلي , الطبعة الاولى /1977 , بغداد .2 ـ علم التحقيق الجنائي , د/ سالم حسين الدميري استاذ الطب الشرعي جامعة الملك عبد العزيز. 3 ـ الطب الشرعي الدكتور عبد الحكيم فودة المحامي بالنقض المطبوعات الجامعية القاهرة امام كلية الحقوق .4 ـ الطب العدلي علما وتطبيق للمرحوم الدكتور وصفي محمد علي , مطبعة المعارف بغداد , 1973. ......
#الاسس
#القانونية
#والعلمية
#للتحقيق
#واقعة
#الانتحار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698622
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - الاسس القانونية والعلمية للتحقيق في واقعة الانتحار
علي أبو هلال : الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية تفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها.
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية يفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها* المحامي علي ابوهلال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي الخامس من شهر شباط/ فبراير الجاري، قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها، ويعتبر هذا القرار التزاما بالنظام الأساسي للمحكمة وخاصة المادة (12) فقرة (أ) وحيث أن دولة فلسطين قد انضمت للمحكمة وأصبحت عضوا فيها منذ الأول من نيسان سنة 2015، فان الولاية القضائية للمحكمة تشمل إقليم دولة فلسطين، وتمارس المحكمة اختصاصها على إقليم تلك الدولة الطرف في المحكمة.وهذا ما أكدته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي. ورأت الدائرة أنه وفقاً لنظامها الأساسي فإن عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي. وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى أن قرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيره من القرارات ذات الصلة قد "أكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967". وعلى هذا الأساس، وجدت الأغلبية المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع في فلسطين يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدائرة بالأغلبية أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، هي أمور ليست ذات صلة بالفصل في مسألة الاختصاص الإقليمي للمحكمة على فلسطين. وقالت إنّ هذه الأمور وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالاختصاص يمكن النظر فيها عندما يقدم المدعي العام طلباً لإصدار أمر بالقبض على أشخاص أو استدعائهم للمثول.في حين ألحق رئيس الجلسة القاضي بيتر كوفاكس رأياً مخالفًا جزئياً، حيث لم يوافق على أنّ عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني على أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تنطبق على فلسطين، وأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين يمتد بطريقة شبه تلقائية ودون أي قيود إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. علماً أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أكدت عليه المدعية العامة بنسودا "أن للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس ال ......
#الولاية
#القضائية
#للمحكمة
#الجنائية
#الأراضي
#الفلسطينية
#تفتح
#الطريق
#للتحقيق
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708942
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية يفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها* المحامي علي ابوهلال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي الخامس من شهر شباط/ فبراير الجاري، قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها، ويعتبر هذا القرار التزاما بالنظام الأساسي للمحكمة وخاصة المادة (12) فقرة (أ) وحيث أن دولة فلسطين قد انضمت للمحكمة وأصبحت عضوا فيها منذ الأول من نيسان سنة 2015، فان الولاية القضائية للمحكمة تشمل إقليم دولة فلسطين، وتمارس المحكمة اختصاصها على إقليم تلك الدولة الطرف في المحكمة.وهذا ما أكدته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي. ورأت الدائرة أنه وفقاً لنظامها الأساسي فإن عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي. وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى أن قرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيره من القرارات ذات الصلة قد "أكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967". وعلى هذا الأساس، وجدت الأغلبية المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع في فلسطين يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدائرة بالأغلبية أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، هي أمور ليست ذات صلة بالفصل في مسألة الاختصاص الإقليمي للمحكمة على فلسطين. وقالت إنّ هذه الأمور وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالاختصاص يمكن النظر فيها عندما يقدم المدعي العام طلباً لإصدار أمر بالقبض على أشخاص أو استدعائهم للمثول.في حين ألحق رئيس الجلسة القاضي بيتر كوفاكس رأياً مخالفًا جزئياً، حيث لم يوافق على أنّ عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني على أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تنطبق على فلسطين، وأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين يمتد بطريقة شبه تلقائية ودون أي قيود إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. علماً أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أكدت عليه المدعية العامة بنسودا "أن للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس ال ......
#الولاية
#القضائية
#للمحكمة
#الجنائية
#الأراضي
#الفلسطينية
#تفتح
#الطريق
#للتحقيق
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708942
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية تفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها.
علي أبو هلال : نحو دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق الرسمي بجرائم الاحتلال
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء الماضي الثالث من شهر آذار/ مارس الجاري، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، بحسب ما جاء في بيان صدر عن المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا.وأوضحت المدعية العامة أن "قرار فتح التحقيق في الوضع في فلسطين جاء بعد فحص أولي استمر لنحو 5 سنوات"، مشددة على أن التحقيق سيتم "بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة بهدف إظهار الحقيقة"، ولفتت إلى أن "ولاية المحكمة تمتد من غزة إلى الضفة بما فيها القدس الشرقية".وجاء هذا التوضيح الذي أكدته المدعية العامة ليرد مسبقا على ما يمكن أن يصدر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، التي تتهم المحكمة بعدم الحيادية والاستقلالية، فقد سارع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بعد صدور قرار المحكمة، إلى القول أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يمثل جوهر معاداة السامية وجوهر النفاق"، وردا واضحا على رأى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الذي قال أن القرار يندرج ضمن "الإفلاس الأخلاقي والقانوني"، وأضاف أن "هذا القرار سياسي اتخذته المدعية في نهاية ولايتها، في محاولات إملاء أولويات خليفتها".وجاء في بيان المدعية العامة "أؤكد بدء مكتب المدعي العام إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. سيغطي التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يدعى أنها ارتكبت في سياق القضية منذ 13 حزيران/ يونيو 2014".ولفتت بن سودا إلى أن "الأولويات المتعلقة بالتحقيق سيتم تحديدها في الوقت المناسب، على ضوء التحديات التشغيلية التي قد نواجهها في ظل الوباء، والموارد المحدودة المتاحة لنا، وعبء العمل الثقيل. ومع ذلك، فإن مثل هذه التحديات، مهما كانت شاقة ومعقدة، لا يمكن أن تصرفنا عن الاضطلاع في نهاية المطاف بالمسؤوليات التي يضعها ميثاق روما على عاتق المحكمة". وأوضحت أنه "بموجب نظام روما الأساسي، إذا أحالت دولة طرف حالة ما إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس معقول لبدء التحقيق، فإن المكتب ملزم بالتصرف. وكخطوة أولى، يُطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمارس الولاية القضائية على الجرائم المعنية بتحقيقاتها".وقالت إن "نظام روما الأساسي يُلزم المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية، وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة". وأضافت أن "قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات".وتابعت أنّ "مكتبها تعامل خلال تلك الفترة مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك اجتماعات منتظمة وبناءة مع ممثلي الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية". وأردفت أنّها "أعلنت في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2019 عزمها تقديم طلب إلى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى لإصدار حكم لتوضيح النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة بشأن الوضع في فلسطين".إن بيان فاتو بن سودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية كان صريحاً وواضحاً، فهي تدرك حجم العقبات والضغوطات التي ستواجه المحكمة لمنعها من مباشرة هذا التحقيق، سواء من قبل الحكومة الإسرائيلية، أو من قبل الولايات المتحدة التي رفضت هي أيضا هذا القرار، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن “الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالتحقيق في الوضع الفلسطيني”. ورغم ذلك أكدت المدعية العامة أن مثل هذه التحديات والعقبات، مهما كانت شاقة ومعقدة، لا يمكن أن تصرفنا عن الاضط ......
#جهود
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#للتحقيق
#الرسمي
#بجرائم
#الاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711523
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء الماضي الثالث من شهر آذار/ مارس الجاري، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، بحسب ما جاء في بيان صدر عن المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا.وأوضحت المدعية العامة أن "قرار فتح التحقيق في الوضع في فلسطين جاء بعد فحص أولي استمر لنحو 5 سنوات"، مشددة على أن التحقيق سيتم "بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة بهدف إظهار الحقيقة"، ولفتت إلى أن "ولاية المحكمة تمتد من غزة إلى الضفة بما فيها القدس الشرقية".وجاء هذا التوضيح الذي أكدته المدعية العامة ليرد مسبقا على ما يمكن أن يصدر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، التي تتهم المحكمة بعدم الحيادية والاستقلالية، فقد سارع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بعد صدور قرار المحكمة، إلى القول أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يمثل جوهر معاداة السامية وجوهر النفاق"، وردا واضحا على رأى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الذي قال أن القرار يندرج ضمن "الإفلاس الأخلاقي والقانوني"، وأضاف أن "هذا القرار سياسي اتخذته المدعية في نهاية ولايتها، في محاولات إملاء أولويات خليفتها".وجاء في بيان المدعية العامة "أؤكد بدء مكتب المدعي العام إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. سيغطي التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يدعى أنها ارتكبت في سياق القضية منذ 13 حزيران/ يونيو 2014".ولفتت بن سودا إلى أن "الأولويات المتعلقة بالتحقيق سيتم تحديدها في الوقت المناسب، على ضوء التحديات التشغيلية التي قد نواجهها في ظل الوباء، والموارد المحدودة المتاحة لنا، وعبء العمل الثقيل. ومع ذلك، فإن مثل هذه التحديات، مهما كانت شاقة ومعقدة، لا يمكن أن تصرفنا عن الاضطلاع في نهاية المطاف بالمسؤوليات التي يضعها ميثاق روما على عاتق المحكمة". وأوضحت أنه "بموجب نظام روما الأساسي، إذا أحالت دولة طرف حالة ما إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس معقول لبدء التحقيق، فإن المكتب ملزم بالتصرف. وكخطوة أولى، يُطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمارس الولاية القضائية على الجرائم المعنية بتحقيقاتها".وقالت إن "نظام روما الأساسي يُلزم المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية، وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة". وأضافت أن "قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات".وتابعت أنّ "مكتبها تعامل خلال تلك الفترة مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك اجتماعات منتظمة وبناءة مع ممثلي الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية". وأردفت أنّها "أعلنت في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2019 عزمها تقديم طلب إلى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى لإصدار حكم لتوضيح النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة بشأن الوضع في فلسطين".إن بيان فاتو بن سودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية كان صريحاً وواضحاً، فهي تدرك حجم العقبات والضغوطات التي ستواجه المحكمة لمنعها من مباشرة هذا التحقيق، سواء من قبل الحكومة الإسرائيلية، أو من قبل الولايات المتحدة التي رفضت هي أيضا هذا القرار، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن “الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالتحقيق في الوضع الفلسطيني”. ورغم ذلك أكدت المدعية العامة أن مثل هذه التحديات والعقبات، مهما كانت شاقة ومعقدة، لا يمكن أن تصرفنا عن الاضط ......
#جهود
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#للتحقيق
#الرسمي
#بجرائم
#الاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711523
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - نحو دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق الرسمي بجرائم الاحتلال