سري القدوة : ممارسات الاحتلال في القدس تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة ما تقوم به حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي في القدس المحتلة من قمع واعتقال وهدم للبيوت وتشريد للعائلات الفلسطينية ومنع المرشحين للمجلس التشريعي من ممارسة أي نشاط يعبر عن سياسة عنصرية فاشية واضطهاد وسلب حقوق ابناء الشعب الفلسطيني بقوة السلاح وقهر المحتل الغاصب للحقوق الفلسطينية في عاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشريف وتعبير صارخ عن ممارسة الانتهاكات واختراق القانون الدولي الذي يعتبر القدس اراضي محتلة.قيام سلطات الاحتلال اعتقال مرشحي القوائم الانتخابية عن مدينة القدس في انتخابات المجلس التشريعي ومنعهم من عقد مؤتمرات صحافية يشكل انتهاكا فاضحا للقانون وتعد هذه الممارسات جزء من المخطط الإسرائيلي الهادف إلى الاستيلاء على مدينة القدس وتصفية الوجود الفلسطيني فيها وفق مخطط «صفقة القرن» وأن كل هذه الإجراءات لن ترهبنا ولن تمنعنا من التمسك بحقنا الثابت بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين وأن تجري الانتخابات في مدينة القدس ترشحا وانتخابا ودعاية انتخابية كأي مدينة فلسطينية أخرى.القدس جوهر الصراع وهي عاصمة فلسطين وقبلة المسلمين الأولى ولا يمكن السماح للمحتل اغتصاب الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني في الشتات والضفة الغربية وغزة يعاني البؤس والشقاء والحرمان والقتل ويواجه الاعتقال والجوع والقهر إثر السياسة الاستعمارية الاستيطانية التي بدأت بوعد بلفور عام 1917 وتلاها قرار تقسيم فلسطين في 29 تشرين ثاني 1947 وان هذا الوضع القائم وتلك الممارسات التي يقوم بها المحتل في القدس تتنافى كليا مع قرارات المجتمع الدولي وتتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في القدس فهو من حقه ممارسة سيادته بعيدا عن تدخلات الاحتلال.واحتلت قضية القدس منذ 1948 مكانتها الخاصة وكانت على الدوام هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال الشطر الغربي منها في عام 1948 وأتمت احتلالها بعد حرب 1967، وأعطت لنفسها باعتبارها سلطات عسكرية قائمة بالاحتلال صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية واسعة منتهكة بذلك الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية أنظمة لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واللتان بينتا أن طبيعة الاحتلال تكون مؤقتة وتزول بزواله واستطاعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتباع سياسة الأمر الواقع لتغيير معالم القدس سياسيًا واجتماعيًا وتاريخيًا ودينيًا تمهيدا لتهويد القدس وضمها لدولة الاحتلال كل ذلك يتم بالقوة العسكرية والاعتقالات والتشريد وإفراغ المدينة من سكانها الاصليين.وبرغم الموقف الدولي الواضح وقرارات التي صدرت عن المجتمع الدولي بخصوص تحديد وضع القدس فإن السياسة الإسرائيلية التهويدية والاستيطانية التوسعية الإحلالية قد زادت حدتها واتسعت إجراءاتها التعسفية لتصل إلى تهديد حرمة المسجد الأقصى المبارك ذاته لتقسيمه مكانياً وزمانيا واتخاذ إجراءات عقابية قاسية بحق السكان المقدسيين ومنعهم من ممارسة حقهم الانتخابي ومشاركتهم في الحياة السياسية الفلسطينية.القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ومعالمها التاريخية والحضارية هي في قلب القضية الفلسطينية ولا يحق لأحد التفرد بها لأنها لكل المؤمنين وهي لكل الفلسطينيين وعاصمة دولتهم ولا حل للصراع ولا سلام في المنطقة مع عمليات الضم والتهويد التي ينفذها الاحتلال في القدس ومصادرة الحقوق الفلسطينية ومنع اجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، ولأنه لم يكن هناك سلام دون مدينة القدس حيث يحاصرها الاحتلال الغاصب ولا يمكن استمرار حالة الصمت علي كل هذه الجرائم التي تصادر حقوق ابناء الشعب الفلسطيني وضمان ممارستهم لح ......
#ممارسات
#الاحتلال
#القدس
#تشكل
#خرقًا
#واضحًا
#للقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716253
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة ما تقوم به حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي في القدس المحتلة من قمع واعتقال وهدم للبيوت وتشريد للعائلات الفلسطينية ومنع المرشحين للمجلس التشريعي من ممارسة أي نشاط يعبر عن سياسة عنصرية فاشية واضطهاد وسلب حقوق ابناء الشعب الفلسطيني بقوة السلاح وقهر المحتل الغاصب للحقوق الفلسطينية في عاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشريف وتعبير صارخ عن ممارسة الانتهاكات واختراق القانون الدولي الذي يعتبر القدس اراضي محتلة.قيام سلطات الاحتلال اعتقال مرشحي القوائم الانتخابية عن مدينة القدس في انتخابات المجلس التشريعي ومنعهم من عقد مؤتمرات صحافية يشكل انتهاكا فاضحا للقانون وتعد هذه الممارسات جزء من المخطط الإسرائيلي الهادف إلى الاستيلاء على مدينة القدس وتصفية الوجود الفلسطيني فيها وفق مخطط «صفقة القرن» وأن كل هذه الإجراءات لن ترهبنا ولن تمنعنا من التمسك بحقنا الثابت بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين وأن تجري الانتخابات في مدينة القدس ترشحا وانتخابا ودعاية انتخابية كأي مدينة فلسطينية أخرى.القدس جوهر الصراع وهي عاصمة فلسطين وقبلة المسلمين الأولى ولا يمكن السماح للمحتل اغتصاب الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني في الشتات والضفة الغربية وغزة يعاني البؤس والشقاء والحرمان والقتل ويواجه الاعتقال والجوع والقهر إثر السياسة الاستعمارية الاستيطانية التي بدأت بوعد بلفور عام 1917 وتلاها قرار تقسيم فلسطين في 29 تشرين ثاني 1947 وان هذا الوضع القائم وتلك الممارسات التي يقوم بها المحتل في القدس تتنافى كليا مع قرارات المجتمع الدولي وتتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في القدس فهو من حقه ممارسة سيادته بعيدا عن تدخلات الاحتلال.واحتلت قضية القدس منذ 1948 مكانتها الخاصة وكانت على الدوام هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال الشطر الغربي منها في عام 1948 وأتمت احتلالها بعد حرب 1967، وأعطت لنفسها باعتبارها سلطات عسكرية قائمة بالاحتلال صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية واسعة منتهكة بذلك الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية أنظمة لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واللتان بينتا أن طبيعة الاحتلال تكون مؤقتة وتزول بزواله واستطاعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتباع سياسة الأمر الواقع لتغيير معالم القدس سياسيًا واجتماعيًا وتاريخيًا ودينيًا تمهيدا لتهويد القدس وضمها لدولة الاحتلال كل ذلك يتم بالقوة العسكرية والاعتقالات والتشريد وإفراغ المدينة من سكانها الاصليين.وبرغم الموقف الدولي الواضح وقرارات التي صدرت عن المجتمع الدولي بخصوص تحديد وضع القدس فإن السياسة الإسرائيلية التهويدية والاستيطانية التوسعية الإحلالية قد زادت حدتها واتسعت إجراءاتها التعسفية لتصل إلى تهديد حرمة المسجد الأقصى المبارك ذاته لتقسيمه مكانياً وزمانيا واتخاذ إجراءات عقابية قاسية بحق السكان المقدسيين ومنعهم من ممارسة حقهم الانتخابي ومشاركتهم في الحياة السياسية الفلسطينية.القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ومعالمها التاريخية والحضارية هي في قلب القضية الفلسطينية ولا يحق لأحد التفرد بها لأنها لكل المؤمنين وهي لكل الفلسطينيين وعاصمة دولتهم ولا حل للصراع ولا سلام في المنطقة مع عمليات الضم والتهويد التي ينفذها الاحتلال في القدس ومصادرة الحقوق الفلسطينية ومنع اجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، ولأنه لم يكن هناك سلام دون مدينة القدس حيث يحاصرها الاحتلال الغاصب ولا يمكن استمرار حالة الصمت علي كل هذه الجرائم التي تصادر حقوق ابناء الشعب الفلسطيني وضمان ممارستهم لح ......
#ممارسات
#الاحتلال
#القدس
#تشكل
#خرقًا
#واضحًا
#للقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716253
الحوار المتمدن
سري القدوة - ممارسات الاحتلال في القدس تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي
متي كلو : المستشار بولس اسكندر.. خرقا للفكر المتعصب... والنواب الخمسة
#الحوار_المتمدن
#متي_كلو في مصر، ادى المستشار بولس اسكندر اليمين الدستورية امام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية والتي هي اعلى جهة قضائية في مصر، ويعتبر هذا الاختيار من قبل رئيس الجمهورية خطوة في اختيار قاض مسيحي في هذا المنصب الرفيع، وتم اختيار بولس اسكندر من اقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ويعتبر هذا المنصب وفق ما قال متحدثا باسم رئاسة الجمهورية المصرية "التقدير العميق للدور المهم للمحكمة الدستورية العليا التي تمثل حلقة مهمة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ".وبعد اعلان هذا الخبر، انتشرت تعليقات مشينة ومسيئة وضجة على منصات التواصل الاجتماعي من المتطرفين الاسلاميين، منهم ايتام سيد قطب ومحمد مرسي و حاملي افكار"داعش" بعد ان كان هذا المنصب واي من المناصب العليا في مصر حكرا للمسلمين وممنوع لغير المسلمين ، ولكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحدى هؤلاء المتطرفين والسلفيين بهذا القرار الجريء ، ولكن البعض اعتبره خرقا واضحا من قبل الرئيس المصري للتدين السلفي الاعمى، حيث لم يتم اختيار اي مسيحي لمنصب رفيع بدا من الرئيس الاسبق جمال عبدالناصر الذي كان يدعي"الاشتراكية" و"المواطنة" ولكنه اول من اوجد حقل الديانة في البطاقة الشخصية واول من كتب كلمة مسلم في بطاقته!! ونعتقد بان الدولة التي تطلب من المواطن تثبيت"ديانته" على متن الهوية الشخصية، ليست سوى تهميش للمواطنة كما هو في العراق ونحن في القرن الواحد والعشرين!! اما في حقبة الرئيس"المؤمن" انور السادات، فقد بدا الصدام مبكرا بين"المؤمن" وبين البابا شنودة منذ عام 1972 واحداث الفتنة الطائفية في حزيران عام 1981، ثم تحديد السادات إقامة البابا فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون عقب اعتقالات ايلول الشهيرة.اما في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك فساد الهدوء بينه وبين البابا شنودة ، حيث افرج عنه عام 1985 وتوطدت العلاقة بين مبارك والبابا وتطورت لصداقة وخاصة عندما ساند البابا شنودة لحسني مبارك في محاولة اغتياله في اديس ابابا ، كما رفض الخروج عليه في مظاهرات 25 يناير 2011 رغم تفجير كنيسة القديسين!! ولكن قانون بناء الكنائس لم يتغير!!ان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعتبر خرقا لافكار المتشددين الاسلامين بكافة فصائلهم وانصارهم من المتطرفين الاسلاميين وبقايا تجمعات رابعة العدوية وانصار القرضاوي والشعراوي والفكر المتعصب الذي يسود المجتمعات المصرية لاكثر من 50 عاما، وبالرغم من ان عدد من شيوخ الاسلام من "الدعاة" في مصر اثار هذا التعين حفيضتهم واثار فيهم الجلية الاسلامية المتعصبة العنصرية في مواقفهم ولكن لم ينبس احد منهم ببنت شفة، لخوفهم على مستقبلهم من الاجراءات الحكومية التي تحارب التطرف الديني، ولكن انصارهم يطالبون هؤلاء الدعاة" لابداء ارائهم" علنا بشجب هذا القرار والتكفير واقصاء المختلف عنهم ، وبجدير بالذكر بان عدد الاقباط في مصر يشكلون اكثر من 15 في المائة من عدد سكان مصر"104 مليون نسمة" وتعرضوا لهجمات متواصلة من قبل"الجهاديين" والذين فجروا كنائسهم و جرت عدة محاولات لطردهم من شمال سيناء!! لكن المؤيدين لهذا الاختيار مهما اختلفت ارائهم الفكرية ابدوا فرحهم وسعادتهم بهذا التغير الايجابي من اجل المواطنة والمساوات في التعين، ولكن هناك توجس وخوف بان لا تكون هذه المرة الاولى والاخيرة لاختيار مسيحي في منصب مهم في الدولة المصرية !! هذا الخبر اثار في نفسنا الفرح والبهجة وكذلك الوجع مما جرى ويجري للمسيحيين في ا ......
#المستشار
#بولس
#اسكندر..
#خرقا
#للفكر
#المتعصب...
#والنواب
#الخمسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746926
#الحوار_المتمدن
#متي_كلو في مصر، ادى المستشار بولس اسكندر اليمين الدستورية امام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية والتي هي اعلى جهة قضائية في مصر، ويعتبر هذا الاختيار من قبل رئيس الجمهورية خطوة في اختيار قاض مسيحي في هذا المنصب الرفيع، وتم اختيار بولس اسكندر من اقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ويعتبر هذا المنصب وفق ما قال متحدثا باسم رئاسة الجمهورية المصرية "التقدير العميق للدور المهم للمحكمة الدستورية العليا التي تمثل حلقة مهمة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ".وبعد اعلان هذا الخبر، انتشرت تعليقات مشينة ومسيئة وضجة على منصات التواصل الاجتماعي من المتطرفين الاسلاميين، منهم ايتام سيد قطب ومحمد مرسي و حاملي افكار"داعش" بعد ان كان هذا المنصب واي من المناصب العليا في مصر حكرا للمسلمين وممنوع لغير المسلمين ، ولكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحدى هؤلاء المتطرفين والسلفيين بهذا القرار الجريء ، ولكن البعض اعتبره خرقا واضحا من قبل الرئيس المصري للتدين السلفي الاعمى، حيث لم يتم اختيار اي مسيحي لمنصب رفيع بدا من الرئيس الاسبق جمال عبدالناصر الذي كان يدعي"الاشتراكية" و"المواطنة" ولكنه اول من اوجد حقل الديانة في البطاقة الشخصية واول من كتب كلمة مسلم في بطاقته!! ونعتقد بان الدولة التي تطلب من المواطن تثبيت"ديانته" على متن الهوية الشخصية، ليست سوى تهميش للمواطنة كما هو في العراق ونحن في القرن الواحد والعشرين!! اما في حقبة الرئيس"المؤمن" انور السادات، فقد بدا الصدام مبكرا بين"المؤمن" وبين البابا شنودة منذ عام 1972 واحداث الفتنة الطائفية في حزيران عام 1981، ثم تحديد السادات إقامة البابا فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون عقب اعتقالات ايلول الشهيرة.اما في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك فساد الهدوء بينه وبين البابا شنودة ، حيث افرج عنه عام 1985 وتوطدت العلاقة بين مبارك والبابا وتطورت لصداقة وخاصة عندما ساند البابا شنودة لحسني مبارك في محاولة اغتياله في اديس ابابا ، كما رفض الخروج عليه في مظاهرات 25 يناير 2011 رغم تفجير كنيسة القديسين!! ولكن قانون بناء الكنائس لم يتغير!!ان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعتبر خرقا لافكار المتشددين الاسلامين بكافة فصائلهم وانصارهم من المتطرفين الاسلاميين وبقايا تجمعات رابعة العدوية وانصار القرضاوي والشعراوي والفكر المتعصب الذي يسود المجتمعات المصرية لاكثر من 50 عاما، وبالرغم من ان عدد من شيوخ الاسلام من "الدعاة" في مصر اثار هذا التعين حفيضتهم واثار فيهم الجلية الاسلامية المتعصبة العنصرية في مواقفهم ولكن لم ينبس احد منهم ببنت شفة، لخوفهم على مستقبلهم من الاجراءات الحكومية التي تحارب التطرف الديني، ولكن انصارهم يطالبون هؤلاء الدعاة" لابداء ارائهم" علنا بشجب هذا القرار والتكفير واقصاء المختلف عنهم ، وبجدير بالذكر بان عدد الاقباط في مصر يشكلون اكثر من 15 في المائة من عدد سكان مصر"104 مليون نسمة" وتعرضوا لهجمات متواصلة من قبل"الجهاديين" والذين فجروا كنائسهم و جرت عدة محاولات لطردهم من شمال سيناء!! لكن المؤيدين لهذا الاختيار مهما اختلفت ارائهم الفكرية ابدوا فرحهم وسعادتهم بهذا التغير الايجابي من اجل المواطنة والمساوات في التعين، ولكن هناك توجس وخوف بان لا تكون هذه المرة الاولى والاخيرة لاختيار مسيحي في منصب مهم في الدولة المصرية !! هذا الخبر اثار في نفسنا الفرح والبهجة وكذلك الوجع مما جرى ويجري للمسيحيين في ا ......
#المستشار
#بولس
#اسكندر..
#خرقا
#للفكر
#المتعصب...
#والنواب
#الخمسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746926
الحوار المتمدن
متي كلو - المستشار بولس اسكندر.. خرقا للفكر المتعصب... والنواب الخمسة !!