عادل عبد الزهرة شبيب : لبنان والعراق نموذجان للنظام الطائفي وسلبياته
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تتشابه الطائفية ونهجها في كل من لبنان والعراق والتي أدت الى نفس النتائج تقريبا . فالنفس الطائفي في لبنان يعود الى فترة الاحتلال العثماني للبنان, اذ يعتبر نظام 1861 و1864 المفتاح الرئيسي لأحداث لبنان وتطوراتها المستقبلية الى يومنا هذا. وفي لبنان تم الاتفاق بعد الاستقلال على فكرة التوافق الوطني وليس على اساس الغاء الطائفية. وبسبب النهج الطائفي تردت اوضاع لبنان عاما بعد عام حتى اصبحت أزمة نظام ثم تحولت الأزمة نتيجة الصراع بين الطوائف الى حرب اهلية دامت خمسة عشر عاما بين 1975 - 1990 أسفرت عن مقتل نحو 120 ألف مواطن لبناني وتشريد عشرات الآلاف ونزوح اكثر من مليون مواطن لبناني . وقد انهى اتفاق الطائف الحرب الأهلية في لبنان , الا ان التطبيق الناقص للاتفاق اسهم في تعزيز مفهوم الانقسام الطائفي بدل الوحدة الوطنية .توجد- اليوم في لبنان ثلاث ديانات رئيسية معترف بها من الدولة وهي : الاسلام والمسيحية واليهودية . كما تعترف الحكومة بنحو 19 طائفة دينية في لبنان يمثلها اعضاء في مجلس النواب والرئاسات.لقد تميز النهج الطائفي في لبنان بفشله في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين وادى هذا النهج الى تدهور الوضع الاقتصادي والى افقار المواطن وتفشي البطالة والفقر في الوقت الذي تضخمت فيه ثروات بعض الأشخاص على غالبية الشعب , واصبح الفساد جزءا من النظام الطائفي الحاكم . ويعاني الاقتصاد اللبناني حاليا من الركود وانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وارتفاع نسبة التضخم والعجز المالي المستمر للموازنة , اضافة الى انخفاض احتياطات لبنان من العملات الأجنبية الى اقل من 20 مليار دولار , كما ارتفعت نسبة الديون الخارجية كثيرا والتي اثرت بشكل كبير على اقتصاد البلاد. لذلك وبسبب الأزمات الاقتصادية للبلاد لم تتمكن الحكومات الطائفية اللبنانية من تحقيق مطالب الشعب المشروعة , مما دفع الشعب اللبناني بكافة شرائحه للخروج في انتفاضة سلمية ضد السلطة الحاكمة مطالين بمكافحة الفساد وانهاء المحاصصة الطائفية وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر وتوفير الكهرباء والماء النقي .وبحسب اتفاق الطائف توزعت مقاعد مجلس النواب مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويترأس مجلس النواب اللبناني احد ابناء الطائفة الشيعية . بينما منصب رئيس الوزراء فمن نصيب السنة , اما رئاسة الجمهورية فمن نصيب المسيحين , كما هو الحال بالنسبة للتقسيم الطائفي في العراق : رئاسة الجمهورية للكرد ورئاسة مجلس النواب للسنة ورئاسة الوزراء للشيعة . كما شمل التقاسم الطائفي في لبنان الرئاسات الثلاث والمناصب المهمة في البلاد كقائد الجيش ووزير الداخلية ومدير قوى الأمن الداخلي وغيرها . وقد تعرض لبنان بسبب النهج الطائفي الفاشل الى كثير من الأزمات ما ادى الى عجز الحومات المتعاقبة عن القيام بمهامها اضافة الى تدخلات حزب الله اللبناني في اعمال الوزارات حتى تلك التي لا تكون في جعبته الطائفية في العراق :اما الطائفية في العراق فلا تختلف عن لبنان كثيرا فمنذ 2003 والى اليوم تعمق نهج المحاصصة الطائفية المقيت , وتم توزيع مناصب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ومناصب اخرى ضمن الوظائف المدنية والعسكرية وفقا للطائفية والأثنية . فالعراق يتألف من تركيبة سكانية متعددة الأعراق والأديان والطوائف من مسلمين بطوائفهم ومسيحيين واليزيدية والصابئة وديانات اخرى اقل عددا , الى جانب القوميات العربية والكردية والتركمانية . وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وضعت سلطة الائتلاف المؤقتة نسبا اتفق عليها لاقتسام السلط ......
#لبنان
#والعراق
#نموذجان
#للنظام
#الطائفي
#وسلبياته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694264
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تتشابه الطائفية ونهجها في كل من لبنان والعراق والتي أدت الى نفس النتائج تقريبا . فالنفس الطائفي في لبنان يعود الى فترة الاحتلال العثماني للبنان, اذ يعتبر نظام 1861 و1864 المفتاح الرئيسي لأحداث لبنان وتطوراتها المستقبلية الى يومنا هذا. وفي لبنان تم الاتفاق بعد الاستقلال على فكرة التوافق الوطني وليس على اساس الغاء الطائفية. وبسبب النهج الطائفي تردت اوضاع لبنان عاما بعد عام حتى اصبحت أزمة نظام ثم تحولت الأزمة نتيجة الصراع بين الطوائف الى حرب اهلية دامت خمسة عشر عاما بين 1975 - 1990 أسفرت عن مقتل نحو 120 ألف مواطن لبناني وتشريد عشرات الآلاف ونزوح اكثر من مليون مواطن لبناني . وقد انهى اتفاق الطائف الحرب الأهلية في لبنان , الا ان التطبيق الناقص للاتفاق اسهم في تعزيز مفهوم الانقسام الطائفي بدل الوحدة الوطنية .توجد- اليوم في لبنان ثلاث ديانات رئيسية معترف بها من الدولة وهي : الاسلام والمسيحية واليهودية . كما تعترف الحكومة بنحو 19 طائفة دينية في لبنان يمثلها اعضاء في مجلس النواب والرئاسات.لقد تميز النهج الطائفي في لبنان بفشله في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين وادى هذا النهج الى تدهور الوضع الاقتصادي والى افقار المواطن وتفشي البطالة والفقر في الوقت الذي تضخمت فيه ثروات بعض الأشخاص على غالبية الشعب , واصبح الفساد جزءا من النظام الطائفي الحاكم . ويعاني الاقتصاد اللبناني حاليا من الركود وانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وارتفاع نسبة التضخم والعجز المالي المستمر للموازنة , اضافة الى انخفاض احتياطات لبنان من العملات الأجنبية الى اقل من 20 مليار دولار , كما ارتفعت نسبة الديون الخارجية كثيرا والتي اثرت بشكل كبير على اقتصاد البلاد. لذلك وبسبب الأزمات الاقتصادية للبلاد لم تتمكن الحكومات الطائفية اللبنانية من تحقيق مطالب الشعب المشروعة , مما دفع الشعب اللبناني بكافة شرائحه للخروج في انتفاضة سلمية ضد السلطة الحاكمة مطالين بمكافحة الفساد وانهاء المحاصصة الطائفية وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر وتوفير الكهرباء والماء النقي .وبحسب اتفاق الطائف توزعت مقاعد مجلس النواب مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويترأس مجلس النواب اللبناني احد ابناء الطائفة الشيعية . بينما منصب رئيس الوزراء فمن نصيب السنة , اما رئاسة الجمهورية فمن نصيب المسيحين , كما هو الحال بالنسبة للتقسيم الطائفي في العراق : رئاسة الجمهورية للكرد ورئاسة مجلس النواب للسنة ورئاسة الوزراء للشيعة . كما شمل التقاسم الطائفي في لبنان الرئاسات الثلاث والمناصب المهمة في البلاد كقائد الجيش ووزير الداخلية ومدير قوى الأمن الداخلي وغيرها . وقد تعرض لبنان بسبب النهج الطائفي الفاشل الى كثير من الأزمات ما ادى الى عجز الحومات المتعاقبة عن القيام بمهامها اضافة الى تدخلات حزب الله اللبناني في اعمال الوزارات حتى تلك التي لا تكون في جعبته الطائفية في العراق :اما الطائفية في العراق فلا تختلف عن لبنان كثيرا فمنذ 2003 والى اليوم تعمق نهج المحاصصة الطائفية المقيت , وتم توزيع مناصب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ومناصب اخرى ضمن الوظائف المدنية والعسكرية وفقا للطائفية والأثنية . فالعراق يتألف من تركيبة سكانية متعددة الأعراق والأديان والطوائف من مسلمين بطوائفهم ومسيحيين واليزيدية والصابئة وديانات اخرى اقل عددا , الى جانب القوميات العربية والكردية والتركمانية . وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وضعت سلطة الائتلاف المؤقتة نسبا اتفق عليها لاقتسام السلط ......
#لبنان
#والعراق
#نموذجان
#للنظام
#الطائفي
#وسلبياته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694264
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لبنان والعراق نموذجان للنظام الطائفي وسلبياته
عادل عبد الزهرة شبيب : الاقتصاد الريعي في البلدان العربية وسلبياته..
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب هناك معاناة اقتصادية مشتركة للبلدان العربية في اقتصاد ريعي (وحيد الجانب) مشوه ومتخلف تمثل موارد النفط (في الغني من هذه البلدان) 95% من موارد الميزانية العامة.فالاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا كالنفط والغاز كما هو الحال في اكثر البلدان العربية حيث تسيطر السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتتصرف به .قديما قال كارل ماركس في كتابه (رأس المال)..في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية, اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج.., فالريع اذن هو دخل غير ناتج من العمل ,والدولة الريعية تعتمد على دخل لا يتم كسبه عن طريق الانتاج والعمل وفي حالة الدول الريعية فان اقتصادها يكون خاضعا للمتغيرات الخارجية والداخلية حيث ان أي هزة تصيب حركة التجارة الدولية او اسعار النفط العالمية فأنها تنتقل بسرعة الى اقتصادات الدول الريعية وما يتبع ذلك من ازمات اقتصادية واجتماعية لهذه البلدان التي يتميز اقتصادها بالضعف وعدم استنادها الى قاعدة انتاجية صلبة حيث ان بنية الاقتصادات الريعية هي بنية غير انتاجية وتتميز بالاستهلاك الترفي وزيادة الفجوة بين الطبقات. ان البلدان العربية الريعية تتميز بضعف القاعدة الانتاجية في مجتمعاتها واعتمادها الاستيراد لكل شيء والى تضخم جهاز الدولة وانعدام الرقابة على الحكومة اضافة الى شمولية النظام وانعدام التعددية السياسية وتبعيتها الاقتصادية للخارج وتهميش القطاع الخاص والمجتمع المدني واستفحال ظاهرة الفساد وكل ذلك يؤدي الى تمركز السلطة والى الدكتاتورية. ان اعتماد الاقتصاد الريعي في البلدان العربية وعلى اختلافها قد ادى الى تعطيل روح المبادرة والرغبة في الاستثمار حيث تتميز البلدان العربية بضعف الاستثمار فيها وعدم قدرتها على جذب الاستثمار الاجنبي ورغم ان بعض البلدان العربية الغنية بالنفط تمتلك عوائد مالية ضخمة كدول الخليج العربي فإنها تستثمر اموالها في امريكا والدول الاوربية ولا تستثمرها في البلاد العربية واذا ما حدث استثمار هنا او هناك داخل البلدان العربية فإنها تكون في ميادين العقار والمضاربة المالية وليس في الاستثمارات المنتجة في القطاعات الصناعية والزراعية التي تحتاج الى وقت اطول لجني الارباح.لقد تسبب اعتماد الاقتصاد الريعي في البلدان العربية في ايجاد نمط من النمو يتسم بالتذبذب وعدم الاستقرار وذلك بسبب ارتباط النفط والغاز بمستوى الاسعار في الاسواق العالمية التي تتميز بعدم الاستقرار والتذبذب حيث ان أي ازمة في السوق النفطية العالمية ستنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلدان العربية.ان البلدان العربية ذات الاقتصاد الريعي تشترك فيما بينها بانتشار ظاهرة البطالة والفقر والجهل والمرض والتفاوت الطبقي وضعف النمو الاقتصادي وعدم وضوح الافاق الاقتصادية-الاجتماعية المستقبلية فيها وعدم استثمار العائدات المالية الضخمة الناجمة عن بيع النفط الخام في تطوير الصناعات القائمة او ايجاد صناعات جديدة واقامة الصناعات البتروكيمياوية وتطوير الزراعة.ان الانظمة الشمولية والدكتاتورية التي تتقاطع مع الديمقراطية في البلاد العربية غير قادرة على تحويل الاقتصادات العربية من ريعية الى انتاجية واغلب الانظمة العربية غير منتجة تعتمد على السلطة المطلقة والريع المتأتي من النفط ولا تقوم بخلق فرص عمل منتجة وتقليل الفوارق الطبقية وتعزيز منظومة الرفاه المجتمعي وهذه الانظمة ذات الحكم المطلق او تلك التي تستغل الثغرات الدستورية تتصرف من دون ضوابط بالإيرادات العامة من خلال حسابات غير معلنة وغير خاضعة ل ......
#الاقتصاد
#الريعي
#البلدان
#العربية
#وسلبياته..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699223
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب هناك معاناة اقتصادية مشتركة للبلدان العربية في اقتصاد ريعي (وحيد الجانب) مشوه ومتخلف تمثل موارد النفط (في الغني من هذه البلدان) 95% من موارد الميزانية العامة.فالاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا كالنفط والغاز كما هو الحال في اكثر البلدان العربية حيث تسيطر السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتتصرف به .قديما قال كارل ماركس في كتابه (رأس المال)..في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية, اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج.., فالريع اذن هو دخل غير ناتج من العمل ,والدولة الريعية تعتمد على دخل لا يتم كسبه عن طريق الانتاج والعمل وفي حالة الدول الريعية فان اقتصادها يكون خاضعا للمتغيرات الخارجية والداخلية حيث ان أي هزة تصيب حركة التجارة الدولية او اسعار النفط العالمية فأنها تنتقل بسرعة الى اقتصادات الدول الريعية وما يتبع ذلك من ازمات اقتصادية واجتماعية لهذه البلدان التي يتميز اقتصادها بالضعف وعدم استنادها الى قاعدة انتاجية صلبة حيث ان بنية الاقتصادات الريعية هي بنية غير انتاجية وتتميز بالاستهلاك الترفي وزيادة الفجوة بين الطبقات. ان البلدان العربية الريعية تتميز بضعف القاعدة الانتاجية في مجتمعاتها واعتمادها الاستيراد لكل شيء والى تضخم جهاز الدولة وانعدام الرقابة على الحكومة اضافة الى شمولية النظام وانعدام التعددية السياسية وتبعيتها الاقتصادية للخارج وتهميش القطاع الخاص والمجتمع المدني واستفحال ظاهرة الفساد وكل ذلك يؤدي الى تمركز السلطة والى الدكتاتورية. ان اعتماد الاقتصاد الريعي في البلدان العربية وعلى اختلافها قد ادى الى تعطيل روح المبادرة والرغبة في الاستثمار حيث تتميز البلدان العربية بضعف الاستثمار فيها وعدم قدرتها على جذب الاستثمار الاجنبي ورغم ان بعض البلدان العربية الغنية بالنفط تمتلك عوائد مالية ضخمة كدول الخليج العربي فإنها تستثمر اموالها في امريكا والدول الاوربية ولا تستثمرها في البلاد العربية واذا ما حدث استثمار هنا او هناك داخل البلدان العربية فإنها تكون في ميادين العقار والمضاربة المالية وليس في الاستثمارات المنتجة في القطاعات الصناعية والزراعية التي تحتاج الى وقت اطول لجني الارباح.لقد تسبب اعتماد الاقتصاد الريعي في البلدان العربية في ايجاد نمط من النمو يتسم بالتذبذب وعدم الاستقرار وذلك بسبب ارتباط النفط والغاز بمستوى الاسعار في الاسواق العالمية التي تتميز بعدم الاستقرار والتذبذب حيث ان أي ازمة في السوق النفطية العالمية ستنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلدان العربية.ان البلدان العربية ذات الاقتصاد الريعي تشترك فيما بينها بانتشار ظاهرة البطالة والفقر والجهل والمرض والتفاوت الطبقي وضعف النمو الاقتصادي وعدم وضوح الافاق الاقتصادية-الاجتماعية المستقبلية فيها وعدم استثمار العائدات المالية الضخمة الناجمة عن بيع النفط الخام في تطوير الصناعات القائمة او ايجاد صناعات جديدة واقامة الصناعات البتروكيمياوية وتطوير الزراعة.ان الانظمة الشمولية والدكتاتورية التي تتقاطع مع الديمقراطية في البلاد العربية غير قادرة على تحويل الاقتصادات العربية من ريعية الى انتاجية واغلب الانظمة العربية غير منتجة تعتمد على السلطة المطلقة والريع المتأتي من النفط ولا تقوم بخلق فرص عمل منتجة وتقليل الفوارق الطبقية وتعزيز منظومة الرفاه المجتمعي وهذه الانظمة ذات الحكم المطلق او تلك التي تستغل الثغرات الدستورية تتصرف من دون ضوابط بالإيرادات العامة من خلال حسابات غير معلنة وغير خاضعة ل ......
#الاقتصاد
#الريعي
#البلدان
#العربية
#وسلبياته..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699223
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الاقتصاد الريعي في البلدان العربية وسلبياته..
فلاح أمين الرهيمي : العراق وطن وشعب يحتاج إلى حكومة تكنوقراط اختصاصية تهدم الماضي وسلبياته وتبني الحاضر وإنجازاته قوية وحازمة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن العراق يمتلك جميع مقومات النهوض بالتنمية وإن الواجب يقتضي تفعيل هذه المقومات والارتقاء بها لتحقيق الإنجازات السريعة لعملية الإصلاح الشاملة التي يستلزمها الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في العراق وينبغي أن ترافق عملية الإصلاح والتغيير إصلاح مؤسسات الدولة مع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة وأخرى للتنمية البشرية والارتقاء بالمستوى التكنولوجي والحماية الاجتماعية .. كما تتوافر في العراق مقومات النهضة الاقتصادية التي تتمثل بسعة القاعدة للموارد الطبيعية الفنية والمتنوعة كالمخزون النفطي الذي يحتل المرتبة الثانية في الاحتياطي العالمي والموارد المائية بالرغم من شحتها وأيدي عاملة وقوى فنية كثيرة .. ولو استمرت هذه الموارد بشكل سليم وبأيدي نزيهة بيضاء ومخلصة فإن ذلك سيساعد على اجتياز المرحلة الانتقالية نحو الإصلاح والتغيير واستعادة مكانته السابقة وفق ضوابط سياسية تصون المصالح الوطنية وتنهض بعملية التنمية الاقتصادية وتستعيد الأمن والاستقرار والتقدم في عملية إصلاح شاملة لجميع الهياكل الاقتصادية في العراق سعياً نحو زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوسيع حجم الاقتصاد الوطني وموارد الدخل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية كالصناعة والزراعة والسياحة وتأمين مقومات زيادة الصادرات غير النفطية .. كما تدعو الحاجة الاعتماد على خارطة جديدة للاقتصاد العراقي من خلال إخراج الاقتصاد من طابعه الريعي وتوظيف العائدات النفطية المتأتية من تصدير النفط في تطوير القطاعات السلعية والخدمية وسد المتطلبات الأساسية للبلد وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن أجل تطوير تلك القطاعات يستلزم إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة بهدف رفع إنتاجياتها ورفع نسبة مساهماتها في الإنتاج المحلي الإجمالي ومن الممكن إعادة النظر بالشركات الخاسرة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو تحويلها إلى شركات مساهمة .. إن ظروف البلاد ومستوى تخلف اقتصاده وضعف القطاع الخاص يبقى دور الدولة الأساسي إنعاش حركة هذه الشركات ... كما يجب الاهتمام بالتكامل الصناعي والزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي وفي نفس الوقت تشغيل الأيدي العاملة جنباً إلى جنب مع القطاعات الاقتصادية الأخرى الذي سوف يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين الأمن الصناعي الذي سيسهم في امتصاص البطالة والاستقرار الاجتماعي وعدم فسح المجال لهروب الشباب إلى المنظمات الإرهابية. والتوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة شرائح المجتمع العراقي بصورة عادلة من خلال محاربة الفساد الإداري واتباع نظام فرض الضرائب التصاعدية ومكافحة التهرب الضريبي من قبل السياسيين والطفيليين من كبار موظفي الدولة، وعلى الدولة أن تتوجه بحزم وإرادة إلى مكافحة الفساد الإداري الذي أنهك الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ......
#العراق
#وشعب
#يحتاج
#حكومة
#تكنوقراط
#اختصاصية
#تهدم
#الماضي
#وسلبياته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746708
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن العراق يمتلك جميع مقومات النهوض بالتنمية وإن الواجب يقتضي تفعيل هذه المقومات والارتقاء بها لتحقيق الإنجازات السريعة لعملية الإصلاح الشاملة التي يستلزمها الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في العراق وينبغي أن ترافق عملية الإصلاح والتغيير إصلاح مؤسسات الدولة مع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة وأخرى للتنمية البشرية والارتقاء بالمستوى التكنولوجي والحماية الاجتماعية .. كما تتوافر في العراق مقومات النهضة الاقتصادية التي تتمثل بسعة القاعدة للموارد الطبيعية الفنية والمتنوعة كالمخزون النفطي الذي يحتل المرتبة الثانية في الاحتياطي العالمي والموارد المائية بالرغم من شحتها وأيدي عاملة وقوى فنية كثيرة .. ولو استمرت هذه الموارد بشكل سليم وبأيدي نزيهة بيضاء ومخلصة فإن ذلك سيساعد على اجتياز المرحلة الانتقالية نحو الإصلاح والتغيير واستعادة مكانته السابقة وفق ضوابط سياسية تصون المصالح الوطنية وتنهض بعملية التنمية الاقتصادية وتستعيد الأمن والاستقرار والتقدم في عملية إصلاح شاملة لجميع الهياكل الاقتصادية في العراق سعياً نحو زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوسيع حجم الاقتصاد الوطني وموارد الدخل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية كالصناعة والزراعة والسياحة وتأمين مقومات زيادة الصادرات غير النفطية .. كما تدعو الحاجة الاعتماد على خارطة جديدة للاقتصاد العراقي من خلال إخراج الاقتصاد من طابعه الريعي وتوظيف العائدات النفطية المتأتية من تصدير النفط في تطوير القطاعات السلعية والخدمية وسد المتطلبات الأساسية للبلد وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن أجل تطوير تلك القطاعات يستلزم إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة بهدف رفع إنتاجياتها ورفع نسبة مساهماتها في الإنتاج المحلي الإجمالي ومن الممكن إعادة النظر بالشركات الخاسرة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو تحويلها إلى شركات مساهمة .. إن ظروف البلاد ومستوى تخلف اقتصاده وضعف القطاع الخاص يبقى دور الدولة الأساسي إنعاش حركة هذه الشركات ... كما يجب الاهتمام بالتكامل الصناعي والزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي وفي نفس الوقت تشغيل الأيدي العاملة جنباً إلى جنب مع القطاعات الاقتصادية الأخرى الذي سوف يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين الأمن الصناعي الذي سيسهم في امتصاص البطالة والاستقرار الاجتماعي وعدم فسح المجال لهروب الشباب إلى المنظمات الإرهابية. والتوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة شرائح المجتمع العراقي بصورة عادلة من خلال محاربة الفساد الإداري واتباع نظام فرض الضرائب التصاعدية ومكافحة التهرب الضريبي من قبل السياسيين والطفيليين من كبار موظفي الدولة، وعلى الدولة أن تتوجه بحزم وإرادة إلى مكافحة الفساد الإداري الذي أنهك الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ......
#العراق
#وشعب
#يحتاج
#حكومة
#تكنوقراط
#اختصاصية
#تهدم
#الماضي
#وسلبياته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746708
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - العراق وطن وشعب يحتاج إلى حكومة تكنوقراط اختصاصية تهدم الماضي وسلبياته وتبني الحاضر وإنجازاته قوية وحازمة