عادل عبد الزهرة شبيب : عواقب الاقتصاد الريعي في العراق .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بالعديد من السلبيات التي ازدادت وتعمقت في السنوات الأخيرة دون أن تجد لها حلولاً من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 والى اليوم , فهل أثرت هذه السلبيات على مضمون التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في العراق ؟وكما هو معلوم فإن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على القطاع النفطي الذي تعتبر وارداته المكون الرئيسي لموارد الدخل القومي والمكون الرئيسي للناتج المحلي الاجمالي وتحول العراق الى دولة ريعية تبرز فيها كل السمات السلبية للدول الريعية والمتمثلة بـ :-1. اقتصاد وحيد الجانب .2. تشوه بنية المجتمع الطبقية .3. تغييب الحريات العامة والحياة الديمقراطية الحقيقية وحقوق الانسان وحقوق القوميات .4. تهميش المجتمع في ظل ارتباط الدولة بالمراكز الرأسمالية المتقدمة التي تقف حائلا دون تخلصها من التخلف ووحدانية الجانب وتكرس فيها الطابع الريعي .ان السلبيات والمشاكل التي يعانيها اقتصادنا الوطني لم تكن وليدة اليوم وانما هي تركة تراكمية ثقيلة نشأت بفعل السياسات التي مارستها النظم السياسية السابقة وعمقها النظام الدكتاتوري المقبور وسياسته وحروبه العبثية التي كان من تداعياتها تدمير البنى التحتية لاقتصادنا الوطني وفرض الحصار الاقتصادي الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, وازدياد تعمق هذه السلبيات بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 والى اليوم بفعل السياسات الطائفية التي قسمت المجتمع العراقي الى طوائف متنازعة , وبفعل نظام المحاصصة المقيت الذي كان شديد الوطأة على الانسان والمجتمع والاقتصاد الوطني , اذ أن الصعوبات الراهنة التي نعاني منها اليوم ناشئة عن أساس فكري ( أيدلوجي ) وعن سياسات حزبية ضيقة وجهل بمفهوم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة , وافتقار القوى المتنفذة الحاكمة الى النظام المالي والنقدي السليم والى القيادة المالية والادارة الصحيحة لشؤون البلاد الاقتصادية الى جانب تفشي الفساد المالي والاداري بمعظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية , وبذلك فقد احتل العراق في عهد الاسلام السياسي الموقع الثاني بعد دولة الصومال الفقيرة في الفساد المالي والاداري حسب منظمة الشفافية الدولية وقد فشلت الحكومة الحالية بوضع حد للفساد المستشري. كما أدت السياسة الطائفية الى دخول داعش العراق ليحتل ثلث الأراضي العراقية والحاق الخسائر المادية والبشرية بالعراق , هذا من جهة ومن جهة اخرى استمرار التخلف الاقتصادي للعراق واستمرار اعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام وتدهور وتهميش الصناعة الوطنية وتراجع الزراعة والثروة الحيوانية وتدهور الانتاج العراقي عموما واعتماد العراق على تأمين سلة غذائه عن طريق استيراد المنتجات الزراعية من البلدان المجاورة , بل اخذ يستورد حتى التمور التي كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في الانتاج والتصدير واصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية وغيرها, فماذا يعني ذلك ؟ وقد واجهت الجماهير هذه السياسة والفساد وسوء ادارة شؤون البلاد بحركة احتجاجية جماهيرية في بغداد والمحافظات , هذا التحرك المناهض لهذه السياسات الفاشلة والتي واجهته الحكومة بالقمع والاعتقال واطلاق الرصاص الحي والمطاطي وخراطيم المياه. وبفضل السياسات المتبعة تحول اقتصادنا الى اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي غير منتج . فما المقصود بالريع والاقتصاد الريعي والدولة الريعية ؟.الريع (RENT ) هو دخل مضمون لمدة طويلة من الزمن , وهو الدخل المتأتي عن عامل طبيعي بسبب الخصائص الفن ......
#عواقب
#الاقتصاد
#الريعي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684946

قصي الصافي : أفكار أولية للخروج من لعنة الاقتصاد الريعي
#الحوار_المتمدن
#قصي_الصافي تكاد تكون معظم البلدان المنتجة للنفط عرضة لما يسمى بالمتلازمة الهولندية، حيث إهمال القطاعات الانتاجيه في الزراعة والصناعة و الخدمات والسياحة، والتركيز على انتاج النفط كمصدر رئيسي للثروة، مما يقود الى عدم استقرار الاقتصاد وتعرضه الى ازمات دورية بسبب تأرجح الاسعار العالمية للنفط، كما أن زيادة الايرادات المالية تسهم في رفع قيمة العملة المحلية وارتفاع كلفة انتاج السلع الوطنية، وبالتالي اضعاف قدرتها التنافسية في السوق مقارنة بالسلع المستوردة.الأنظمة السياسية في ظل الاقتصاد الريعي أنظمة سلطوية، على شكل دكتاتورية فردية، أو رأسمالية قرابيه قائمة على المحسوبية، أو ديمقراطية زائفة تحتكر فيها السلطة و الدولة أحزاب فاسدة تمثل طبقة اوليغاركية نهّابة، وفي كل الحالات تنتشر ظاهرة الفساد ( وإنْ بنسب مختلفة )، إذْ يجري تسابق محموم بين ذوي النفوذ والسلطة للاستحواذ غير المشروع على ثروات شعوبهم، خاصة اذا ما ترافق ذلك مع سياسة نيوليبرالية منفلتة تحت يافطة الاقتصاد الحر، حيث الصفقات المشبوهه و العمولات. توظف النخب الحاكمة الثروة لتعزيز سلطتها و بناء اجهزتها القمعية، و توزيع الهبات لمريديها بما يضمن بقاءها على قمة السلطة، ومن نافل القول ان تلك الهبات وسياسة الاغراء والترهيب تعمل على تشوّه العلاقة بين المواطن والدولة بما يخلق معوقات جدية في عملية بناء الديمقراطية، فهي علاقة تابع و متبوع قائمة على القسر والعطايا لا على محدّدات وإلزامات عقد اجتماعي، كما ان طبيعة تلك العلاقة تسهم في تنمية الروح الانتهازية و الاتكاليه، وينتج الاقتصاد الريعي مجتمعات استهلاكية يندر فيها الأنتاج والابتكار، وقد يؤجّج الريع النفطي صراعات عنيفة بين مكونات المجتمع على أساس قومي أو مناطقي، يستثمرها عادة الإنتهازيون من الساسة في تعبئة مناصريهم للتسلق الى مواقع النفوذ والسلطة، كأن يطالب مثلاً سكان المناطق المنتجة للنفط بحصة أكبر من الثروة، مما يثير غيض سكان المناطق غير المنتجة له، وقد يصل الامر الى تسويق مشاريع تقسيم وتفكك ( مشروع اقليم البصرة ، والتوتر الدائم بين المركز و أقليم كردستان أمثله على ذلك ). تفضي تلك الصراعات حتماً الى تمزق النسيج الاجتماعي وإضعاف الشعور بالمواطنة وانحسار روح التضامن بين ابناء الشعب الواحد.في البلدان الديمقراطية ذات المؤسسات الرصينة يتم توظيف عائدات النفط لتدعيم قطاعات الانتاج وتقديمِ الخدمات ورفع مستوى الرفاهية لمواطنيها كما هو الحال في االنرويج. في ولاية ألاسكا بأميركا يتم استثمار نسبة من عائدات النفط في مجالات مختلفة ثم يتم توزيع الارباح على شكل منح مالية بالتساوي للبالغين من مواطني الولايه. وقد توصلت مجموعة من الدراسات الاقتصادية الى إن توزيع إيرادات النفط على المواطنين مباشرة بعد استقطاع بعض الضرائب منها ، ربما يسهم في تخفيف أو معالجة الاشكالات الاقتصادية والسياسية التي ذكرت سابقاً، وقد اقترحت نانسي بيردول و ارفند سبمارانيان في مجلة فورن أفيرز عام 2004 أن تحتفظ الحكومة العراقية بنصف العائدات السنوية للنفط، ثم توزع النصف الباقي بالتساوي على البالغين من المواطنين في حسابات تفتح لهم مجاناً في البنك المركزي، على أن تفرض عليها نسبة من الضرائب. وكان لهذا المقترح مؤيدون و معارضون. يرى المؤيدون أن المساواة بتوزيع الثروة النفطية تعزز التماسك بين مكونات المجتمع، و تعمل على تنمية الشعور بالانتماء الى الوطن، وترفع من منسوب التعاضد الاجتماعي، كما تسهم في تخفيض نسبة الفقر والتقليل من الفوارق الطبقية، وتعيق ظهور طبقة أوليغاركية تحتكر الثروة، و السيو ......
#أفكار
#أولية
#للخروج
#لعنة
#الاقتصاد
#الريعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692035

فلاح أمين الرهيمي : ما هي مخاطر الاقتصاد الريعي ؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي 1) الاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مورد واحد (النفط) في سد نفقات الأعمال الخدمية والتشغيلية ورواتب موظفي الدولة وتوفير السلع والمواد الغذائية (صناعية وزراعية) لأبناء الشعب وغيرها أن المورد الواحد (النفط) غير مستقر وإنما مرتبط بسوق العرض والطلب العالمي ولذلك يصبح سعره غير مستقر بين الارتفاع والانخفاض مما يعرض الاعتماد عليه إلى الاضطراب والتخلخل للاقتصاد العراقي. 2) الاقتصاد الريعي يخلق من الشعب عطال بطال يتسكع في المقاهي والساحات والشوارع مستهلك وغير منتج. 3) الاقتصاد الريعي يؤدي إلى الفساد الإداري. 4) الاقتصاد الريعي يؤدي إلى التضخم الوظيفي وإلى ظاهرة (الفضائيين).5) الاقتصاد الريعي يعرض الأمن الغذائي للخطر. 6) الاقتصاد الريعي يعرض العملة الوطنية للخطر من خلال التجاوز على (الاحتياطي النقدي الذي يشكل غطاء لها). 7) الاقتصاد الريعي يجعل الشعب يعتمد على ما يستورد من خارج الحدود لمستلزمات حياته وهذا يعني في حالة غلق الحدود مع دول الجوار يؤدي إلى ممات الشعب جوعاً. 8) الاقتصاد الريعي يفسح المجال للدول الأجنبية في التدخل في شؤون الدولة الداخلية. 9) الاقتصاد الريعي يجعل ثروات وخيرات الوطن غير مستقرة من قبل الدولة وإنما تستغل من قبل الدول الأجنبية.10) الاقتصاد الريعي يجعل السوق العراقية غارقة بالسلع والبضائع الأجنبية.11) الاقتصاد الريعي يقضي ويدمر المنتوجات للصناعة الوطنية لعدم استطاعتها منافستها من حيث السعر والنوعية. 12) الاقتصاد الريعي يخلق الأزمات والمشاكل في العائلة والمجتمع. ......
#مخاطر
#الاقتصاد
#الريعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692057

عادل عبد الزهرة شبيب : الاقتصاد العراقي الريعي الضعيف اكثر عرضة للصدمات الخارجية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام (دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها), وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيس بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وكان سببا رئيسا في الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم والتي تفاقمت تأثيراتها بسبب سوء الادارة الاقتصادية. وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية الارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطر جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وتداعيات ازمة كورونا , وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة برنامج الاصلاح الاقتصادي الا أنه لم ينفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي من دون حل جذري , والتي تتمثل في :1. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .2. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين, بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم الى الخارج مع المليارات التي سرقوها. واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً.5. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيس لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي, والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .6. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .7. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.8. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتج الزراعي المحلي .9. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .10. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .11. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .12. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .13. التدهور الامني والطائفي والنزاعات العشائرية المسلحة .14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. التحديات الاخرى ومظاهر الفشل هي انعكاس نتيجة لسوء ادارة الاقتصاد.16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية.17. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ووضع حد للروتين والبيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار .18. انخفاض مستوى التعليم في كافة مراحله وترديه .واحتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول ا ......
#الاقتصاد
#العراقي
#الريعي
#الضعيف
#اكثر
#عرضة
#للصدمات
#الخارجية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695087

فلاح أمين الرهيمي : حل قوى الأمن الداخلي والجيش العراقي والاقتصاد الريعي أفرز مرحلة 2003 وتأثيرها المدمر على الشعب العراقي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عام/ 2003 وتولي (بريمر) الحاكم المدني العام على العراق أقدم بتأثير من القوى السياسية العراقية بحل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي ومن ثم جعل الاقتصاد العراقي ذو طابع ريعي يعتمد اقتصاده على مورد واحد (النفط) وكانت هذين الظاهرتين مدمرتين للشعب العراقي خططت لها عقول مسبقاً من أجل أن يصبح العراق سوق لتصريف السلع والبضائع الأجنبية والتي رافقتها قيام تركيا وايران يقطع مياه الأنهر التي تنبع منهما وجعلت مياه البزل أن تغمر الأراضي العراقية مما أدى إلى انقطاع المياه عن سقي المزروعات العراقية وموتها وتحويل الأراضي إلى تصحرها وعدم صلاحيتها للزراعة مما جعل الشعب العراقي يعتمد كلياً على ما يستورد من الخارج .. ومن ناحية أخرى أدت إلى إغراق السوق العراقية بالسلع والحاجيات الأجنبية التي سببت بغلق المصانع والورش الوطنية العراقية وأدت هاتين الظاهرتين المدمرتين للاقتصاد والشعب العراقي إلى ما يلي :- 1) أن يصبح المجتمع العراقي متكون من طبقتين الأولى وهي الأقلية أتخمها الفساد الإداري والأخرى البورجوازية الطفيلية التي أصبحت وكيلة للشركات الأجنبية التي تصدر السلع والبضائع للسوق العراقية أما الطبقة الثانية تتكون من أكثرية أبناء الشعب من الجياع والمحرومين الذين يقضون ليلهم ونهارهم يركضون وراء توفير لقمة العيش لهم ولعوائلهم والهدف من هذه العملية حتى يصبح أكثرية الشعب العراقي فكرهم وعقلهم بعيدة عن التفكير بالسياسة والسياسيين وبعيداً عن الاهتمام برعاية أبنائهم ويؤدي بهم إلى تسيبهم أو العمل عتالين أو بائعي أكياس النايلون في الأسواق كما نشاهده الآن. 2) هروب الطبقة الثالثة المتوسطة (البورجوازية الوطنية) التي تمتلك وسائل الصناعة الوطنية بعد أن أغرقت السلع والبضائع الأجنبية السوق العراقية وأدت إلى غلق مصانعها وورشاتها. 3) انتشار البطالة وجعل العراق وشعبه مستهلك وغير منتج يقضي ليله ونهاره متسكعاً في المقاهي والساحات العامة والشوارع خامل وهامل مخدراً بفعل تفشي المخدرات بينهم بعد أن غزت العراق من دول الجوار كما تفشت ظاهرة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية (والفضائيين) وأصبح جهاز الدولة يتكون من حوالي ستة ملايين موظف بينما كان عدد منتسبيها قبل عام/ 2003 حوالي ثمانمائة ألف منتسب .. كما أدت إلى قيام الجامعات العراقية بتخريج وجبات تلو الوجبات من الطلاب ورميهم في مستنقع البطالة ... كما أدت إلى غلق المصانع والورش العراقية إلى تفشي العاطلين عن العمل مما أدى إلى أن يصبح مستوى البطالة والعاطلين عن العمل إلى نسبة 40% من الشعب العراقي ومستوى الفقر إلى 30% مما أدى إلى انتشار ظاهرة التسول والفساد الأخلاقي والانتحار وزيادة نسبة الطلاق والجريمة المنظمة والسرقة وإلى تدمير الأسس التربوية (البيت والمدرسة والدولة). 4) أفرزت السلبيات في السلطة والحكم ما بعد عام/ 2003 إلى ظاهرة تجويع الشعب والمال السياسي الذي أفرزه (الفساد الإداري ونهب وسرقة أموال الشعب من خلال الاستحواذ على ممتلكات الدولة وعائداتها المالية) وقد أدت هذه الظاهرة بالأحزاب السياسية التي تمتلك المال الذي به يباع ويشترى الإنسان العراقي والمناصب الإدارية والوزارية وشراء أصوات الجياع والفقراء والمحرومين أثناء الانتخابات النيابية وليس هذا فقط وإنما ترغيبهم وجذبهم في الميليشيات والأعمال الأخرى من خلال إغرائهم بالمال والمنصب. ......
#الأمن
#الداخلي
#والجيش
#العراقي
#والاقتصاد
#الريعي
#أفرز
#مرحلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698705

عادل عبد الزهرة شبيب : الأقتصاد الريعي في العراق يكشف ضعف الدولة والتخطيط
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وعائدات بيعه في الاسواق العالمية والتي هي المصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد. وقد ساهم الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب تاريخيا في تدعيم تسلط السلطة وتعطيل المشاركة السياسية والتطور الديمقراطي للبلاد حيث تركز الانفاق العام على تأسيس وتحديث الاجهزة القمعية للدولة لتأمين استمرار النظام الحاكم والتصدي لأي قوى مناوئة يمكن أن تشكل تحديا قائما للنظام القائم , كما حصل مع قتل المتظاهرين السلميين.ان الاعتماد على مصدر وحيد مثل النفط يكشف عن ضعف الدولة والتخطيط حيث ان اسعار النفط متقلبة بين الارتفاع والهبوط وهي غير مستقرة وتتأثر بالأسواق العالمية كما يجري الان حيث تعاني البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية من ازمة اقتصادية حادة حتى انها عجزت عن دفع رواتب الموظفين مع الاعتماد على القروض لحل المشاكل المالية للبلاد . . ولم تفعل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 والى اليوم اي شيء لإيجاد مصادر اخرى للدخل القومي وتفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية , اذ تم تهميش الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية , فالزراعة في العراق تعاني التخلف وينظر اليها كقطاع ثانوي وتحول العراق من منتج الى مستورد لسلة غذائه من الدول المجاورة والدول الأخرى. اما الصناعة فهي ميتة ما عدا بعض الصناعات الاستهلاكية الصغيرة, ولم يكن هناك اي طموح للقوى المتنفذة الحاكمة بتحويل البلد الى بلد صناعي متقدم على الرغم من توفر مقومات الصناعة في العراق وذلك لانعدام الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية ولتفشي الفساد الاداري والمالي والاقتصادي. اما بالنسبة لقطاع السياحة فالعراق بلد متعدد المواقع الأثرية والتاريخية الى جانب المواقع الدينية, ويحتاج هذا القطاع الى الدعم والارتقاء به بشقيه الديني والتاريخي وجعله مركز جذب للسائحين من مختلف انحاء العالم . فالاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات الهشة اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز المالي والدين الخارجي الضخم وانخفاض اجمالي الاحتياطيات الرسمية وضعف البنى التحتية بسبب عدم اتباع السياسات السليمة التي تمنع او تحد من تلك المشاكل وهيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي وريعية الاقتصاد العراقي .الى جانب تفشي الفساد الكبير الذي يعيق عملية التنمية الاقتصادية – الاجتماعية , فالدولة على الرغم من تبنيها لفلسفة جديدة في الدستور العراقي ضمن المادة (112 ) ثانيا (( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار)), الا انها ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الأمر حيث لا زالت تهيمن على النشاط الاقتصادي وما زالت تعتمد على النفط بشكل كبير جدا في تمويل النشاط الاقتصادي ولم تحسن ادارة النفط والاقتصاد ولم تنصف حقوق الشعب من النفط على الرغم من ان الدستور قد اشار ايضا ضمن المادة (112) اولا : (( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون )). فهل تحقق ذلك؟؟؟من المشاكل الاق ......
#الأقتصاد
#الريعي
#العراق
#يكشف
#الدولة
#والتخطيط

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698769

عادل عبد الزهرة شبيب : الاقتصاد الريعي في البلدان العربية وسلبياته..
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب هناك معاناة اقتصادية مشتركة للبلدان العربية في اقتصاد ريعي (وحيد الجانب) مشوه ومتخلف تمثل موارد النفط (في الغني من هذه البلدان) 95% من موارد الميزانية العامة.فالاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا كالنفط والغاز كما هو الحال في اكثر البلدان العربية حيث تسيطر السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتتصرف به .قديما قال كارل ماركس في كتابه (رأس المال)..في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية, اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج.., فالريع اذن هو دخل غير ناتج من العمل ,والدولة الريعية تعتمد على دخل لا يتم كسبه عن طريق الانتاج والعمل وفي حالة الدول الريعية فان اقتصادها يكون خاضعا للمتغيرات الخارجية والداخلية حيث ان أي هزة تصيب حركة التجارة الدولية او اسعار النفط العالمية فأنها تنتقل بسرعة الى اقتصادات الدول الريعية وما يتبع ذلك من ازمات اقتصادية واجتماعية لهذه البلدان التي يتميز اقتصادها بالضعف وعدم استنادها الى قاعدة انتاجية صلبة حيث ان بنية الاقتصادات الريعية هي بنية غير انتاجية وتتميز بالاستهلاك الترفي وزيادة الفجوة بين الطبقات. ان البلدان العربية الريعية تتميز بضعف القاعدة الانتاجية في مجتمعاتها واعتمادها الاستيراد لكل شيء والى تضخم جهاز الدولة وانعدام الرقابة على الحكومة اضافة الى شمولية النظام وانعدام التعددية السياسية وتبعيتها الاقتصادية للخارج وتهميش القطاع الخاص والمجتمع المدني واستفحال ظاهرة الفساد وكل ذلك يؤدي الى تمركز السلطة والى الدكتاتورية. ان اعتماد الاقتصاد الريعي في البلدان العربية وعلى اختلافها قد ادى الى تعطيل روح المبادرة والرغبة في الاستثمار حيث تتميز البلدان العربية بضعف الاستثمار فيها وعدم قدرتها على جذب الاستثمار الاجنبي ورغم ان بعض البلدان العربية الغنية بالنفط تمتلك عوائد مالية ضخمة كدول الخليج العربي فإنها تستثمر اموالها في امريكا والدول الاوربية ولا تستثمرها في البلاد العربية واذا ما حدث استثمار هنا او هناك داخل البلدان العربية فإنها تكون في ميادين العقار والمضاربة المالية وليس في الاستثمارات المنتجة في القطاعات الصناعية والزراعية التي تحتاج الى وقت اطول لجني الارباح.لقد تسبب اعتماد الاقتصاد الريعي في البلدان العربية في ايجاد نمط من النمو يتسم بالتذبذب وعدم الاستقرار وذلك بسبب ارتباط النفط والغاز بمستوى الاسعار في الاسواق العالمية التي تتميز بعدم الاستقرار والتذبذب حيث ان أي ازمة في السوق النفطية العالمية ستنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلدان العربية.ان البلدان العربية ذات الاقتصاد الريعي تشترك فيما بينها بانتشار ظاهرة البطالة والفقر والجهل والمرض والتفاوت الطبقي وضعف النمو الاقتصادي وعدم وضوح الافاق الاقتصادية-الاجتماعية المستقبلية فيها وعدم استثمار العائدات المالية الضخمة الناجمة عن بيع النفط الخام في تطوير الصناعات القائمة او ايجاد صناعات جديدة واقامة الصناعات البتروكيمياوية وتطوير الزراعة.ان الانظمة الشمولية والدكتاتورية التي تتقاطع مع الديمقراطية في البلاد العربية غير قادرة على تحويل الاقتصادات العربية من ريعية الى انتاجية واغلب الانظمة العربية غير منتجة تعتمد على السلطة المطلقة والريع المتأتي من النفط ولا تقوم بخلق فرص عمل منتجة وتقليل الفوارق الطبقية وتعزيز منظومة الرفاه المجتمعي وهذه الانظمة ذات الحكم المطلق او تلك التي تستغل الثغرات الدستورية تتصرف من دون ضوابط بالإيرادات العامة من خلال حسابات غير معلنة وغير خاضعة ل ......
#الاقتصاد
#الريعي
#البلدان
#العربية
#وسلبياته..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699223

عادل عبد الزهرة شبيب : السمات السلبية للاقتصاد الريعي في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بالعديد من السلبيات التي ازدادت وتعمقت في السنوات الأخيرة دون أن تجد لها حلولاً من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 والى اليوم , فهل أثرت هذه السلبيات على مضمون التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في العراق ؟وكما هو معلوم فإن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على القطاع النفطي الذي تعتبر وارداته المكون الرئيسي لموارد الدخل القومي والمكون الرئيسي للناتج المحلي الاجمالي وتحول العراق الى دولة ريعية تبرز فيها كل السمات السلبية للدول الريعية والمتمثلة بـ :-1. اقتصاد وحيد الجانب .2. تشوه بنية المجتمع الطبقية .3. تغييب الحريات العامة والحياة الديمقراطية الحقيقية وحقوق الانسان وحقوق القوميات .4. تهميش المجتمع في ظل ارتباط الدولة بالمراكز الرأسمالية المتقدمة التي تقف حائلا دون تخلصها من التخلف ووحدانية الجانب وتكرس فيها الطابع الريعي .ان السلبيات والمشاكل التي يعانيها اقتصادنا الوطني لم تكن وليدة اليوم وانما هي تركة تراكمية ثقيلة نشأت بفعل السياسات التي مارستها النظم السياسية السابقة وعمقها النظام الدكتاتوري المقبور وسياسته وحروبه العبثية التي كان من تداعياتها تدمير البنى التحتية لاقتصادنا الوطني وفرض الحصار الاقتصادي الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, وازدياد تعمق هذه السلبيات بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 والى اليوم بفعل السياسات الطائفية التي قسمت المجتمع العراقي الى طوائف متنازعة , وبفعل نظام المحاصصة المقيت الذي كان شديد الوطأة على الانسان والمجتمع والاقتصاد الوطني , اذ أن الصعوبات الراهنة التي نعاني منها اليوم ناشئة عن أساس فكري ( أيدلوجي ) وعن سياسات حزبية ضيقة وجهل بمفهوم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة , وافتقار القوى المتنفذة الحاكمة الى النظام المالي والنقدي السليم والى القيادة المالية والادارة الصحيحة لشؤون البلاد الاقتصادية الى جانب تفشي الفساد المالي والاداري بمعظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية , وكان لتفشي جائحة كورونا في العراق دورا في تعميق الأزمات المالية والاقتصادية للعراق , وبذلك فقد احتل العراق في عهد الاسلام السياسي الموقع الثاني بعد دولة الصومال الفقيرة في الفساد المالي والاداري حسب منظمة الشفافية الدولية وقد فشلت الحكومة الحالية بوضع حد للفساد المستشري. كما أدت السياسة الطائفية الى دخول داعش العراق ليحتل ثلث الأراضي العراقية والحاق الخسائر المادية والبشرية بالعراق , هذا من جهة ومن جهة اخرى استمرار التخلف الاقتصادي للعراق واستمرار اعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام وتدهور وتهميش الصناعة الوطنية وتراجع الزراعة والثروة الحيوانية وتدهور الانتاج العراقي عموما واعتماد العراق على تأمين سلة غذائه عن طريق استيراد المنتجات الزراعية من البلدان المجاورة , بل اخذ يستورد حتى التمور التي كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في الانتاج والتصدير واصبح اليوم يستوردها من ايران والامارات والسعودية وغيرها, فماذا يعني ذلك ؟ وقد واجهت الجماهير هذه السياسة والفساد وسوء ادارة شؤون البلاد بحركة احتجاجية جماهيرية في بغداد والمحافظات , هذا التحرك المناهض لهذه السياسات الفاشلة والتي واجهته الحكومة بالقمع والاعتقال واطلاق الرصاص الحي والمطاطي وخراطيم المياه. وبفضل السياسات المتبعة تحول اقتصادنا الى اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي غير منتج . فما المقصود بالريع والاقتصاد الريعي والدولة الريعية ؟.الر ......
#السمات
#السلبية
#للاقتصاد
#الريعي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706487

عادل عبد الزهرة شبيب : هل للاقتصاد العراقي الريعي عواقب ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بالعديد من السلبيات التي ازدادت وتعمقت في السنوات الأخيرة دون أن تجد لها حلولاً من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 والى اليوم , فهل أثرت هذه السلبيات على مضمون التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في العراق ؟وكما هو معلوم فإن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على القطاع النفطي الذي تعتبر وارداته المكون الرئيسي لموارد الدخل القومي والمكون الرئيسي للناتج المحلي الاجمالي وتحول العراق الى دولة ريعية تبرز فيها كل السمات السلبية للدول الريعية والمتمثلة بـ :-1. اقتصاد وحيد الجانب .2. تشوه بنية المجتمع الطبقية .3. تغييب الحريات العامة والحياة الديمقراطية الحقيقية وحقوق الانسان وحقوق القوميات .4. تهميش المجتمع في ظل ارتباط الدولة بالمراكز الرأسمالية المتقدمة التي تقف حائلا دون تخلصها من التخلف ووحدانية الجانب وتكرس فيها الطابع الريعي .ان السلبيات والمشاكل التي يعانيها اقتصادنا الوطني لم تكن وليدة اليوم وانما هي تركة تراكمية ثقيلة نشأت بفعل السياسات التي مارستها النظم السياسية السابقة وعمقها النظام الدكتاتوري المقبور وسياسته وحروبه العبثية التي كان من تداعياتها تدمير البنى التحتية لاقتصادنا الوطني وفرض الحصار الاقتصادي الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, وازدياد تعمق هذه السلبيات بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 والى اليوم بفعل السياسات الطائفية التي قسمت المجتمع العراقي الى طوائف متنازعة , وبفعل نظام المحاصصة المقيت الذي كان شديد الوطأة على الانسان والمجتمع والاقتصاد الوطني , اذ أن الصعوبات الراهنة التي نعاني منها اليوم ناشئة عن أساس فكري ( أيدلوجي ) وعن سياسات حزبية ضيقة وجهل بمفهوم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة , وافتقار القوى المتنفذة الحاكمة الى النظام المالي والنقدي السليم والى القيادة المالية والادارة الصحيحة لشؤون البلاد الاقتصادية الى جانب تفشي الفساد المالي والاداري بمعظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية , وبذلك فقد احتل العراق في عهد الاسلام السياسي الموقع الثاني بعد دولة الصومال الفقيرة في الفساد المالي والاداري حسب منظمة الشفافية الدولية وقد فشلت الحكومة الحالية بوضع حد للفساد المستشري. كما أدت السياسة الطائفية الى دخول داعش العراق ليحتل ثلث الأراضي العراقية والحاق الخسائر المادية والبشرية بالعراق , هذا من جهة ومن جهة اخرى استمرار التخلف الاقتصادي للعراق واستمرار اعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام وتدهور وتهميش الصناعة الوطنية وتراجع الزراعة والثروة الحيوانية وتدهور الانتاج العراقي عموما واعتماد العراق على تأمين سلة غذائه عن طريق استيراد المنتجات الزراعية من البلدان المجاورة , بل اخذ يستورد حتى التمور التي كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في الانتاج والتصدير واصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات وغيرها, فماذا يعني ذلك ؟ وقد واجهت الجماهير هذه السياسة والفساد وسوء ادارة شؤون البلاد بحركة احتجاجية جماهيرية في بغداد والمحافظات , هذا التحرك المناهض لهذه السياسات الفاشلة والتي واجهته الحكومة بالقمع والاعتقال واطلاق الرصاص الحي والمطاطي وخراطيم المياه. وبفضل السياسات المتبعة تحول اقتصادنا الى اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي غير منتج . فما المقصود بالريع والاقتصاد الريعي والدولة الريعية ؟.الريع (RENT ) هو دخل مضمون لمدة طويلة من الزمن , وهو الدخل المتأتي عن عامل طبيعي بسبب ال ......
#للاقتصاد
#العراقي
#الريعي
#عواقب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709010

عماد محمد جواد : الاقتصاد الريعي ومخاطر ومساوئ الاعتماد على هذا النمط في ادارة الدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد الاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا ليس بحاجة الى آليات انتاج معقدة سواء كانت فكرية او مادية كمياه الأمطار والنفط والغاز بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتلاكه وتوزيعه ومشروعية بيعه وبالطبع قد يتشابه التعريف آنفا مع تعريف الدولة الاشتراكية الا ان الفرق يكمن في نوع الدخل , ففي الاقتصاد الريعي يكون الريع طبيعيا ليس بحاجة الى عمليات انتاج معقدة او عمليات تطبيعيه وتحويلية كما في الدولة الاشتراكية التي تحتكر ادوات الانتاج لصالح المجتمع .الريع لغة تعني النماء والزيادة ويقال ارض مريعة اي خصبة وريعان كل شيء اوله ومنه ريعان الشباب وان اول من استعمل هذا المصطلح باعتباره شكلا من اشكال المردود المالي هو ( آدم سمث ) في كتابه ( ثروة الأمم ) , وكان اول من استعمله كنمط اقتصادي هو ( كارل ماركس ) في كتابه ( رأس المال ) حيث قال : ( في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج ) ويرى احد الاقتصاديين المعاصرين ان الاقتصاد الريعي المعاصر يتخذ شكل اقتصاد الخدمات او بات ما يعرف بالاقتصاد الافتراضي الذي هو نقيض الاقتصاد الانتاجي الذي يعد القاعدة المادية التي تتحرك عليها كل الظواهر الريعية في المجتمع .( الريع هو الفارق الكبير غير المبرر اقتصاديا بين سعر الكلفة وسعر البيع القائم على غياب الجهد والتعب والمشقة . ) , وتاريخيا فإن الريع هو الدخل الذي يحصل عليه مالك الأرض نتيجة وضع ملكيته تحت تصرف الآخرين مقابل عائد معين عينيا كان ام نقديا .سمات الاقتصاد الريعي :1. الريع هو النوع الأكثر حصة في الاقتصاد المحلي ( الوطني ) .2. يكون منشأ الريع خارجيا بالنسبة للاقتصاد اذ ان النوع الداخلي هو تحويل مدفوعات داخلية .3. الأقلية من السكان هي التي تشترك في توليد الريع في حين لا تشترك الأكثرية الا في توزيعه واستغلاله حسب طبيعة الدولة .مخاطر الاعتماد على الدخول الريعية :1. وضع اقتصاد الدولة تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية واي هزة تصيب حركة التجارة الدولية تنتقل بسرعة الى اقتصاديات الدولة الريعية, كما يحصل هذه الأيام من تأثير تفشي جائحة كوفيد – 19 وتأثيرها على انخفاض اسعار النفط وبالتالي تأثر الدول الريعية بذلك .2. الاقتصاد الريعي يتميز بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين ويساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر الاقتراب او الابتعاد عن السلطة .3. يؤدي الى تعظيم ثقافة الاستكانة على حساب ثقافة التحدي والمطالبة بالحقوق حيث تسيطر العلاقات الأبوية والعشائرية على العلاقة بين الحكام والمحكومين وتصبح العلاقات الشخصية اعلى واهم من العلم والفكر والمعرفة .4. تشويه المؤشرات الاقتصادية من خلال تحويل اغلب الاستثمارات الى قطاع الخدمات والعقارات وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي .5. محدودية التطور في مقابل زيادة دخول شرائح اجتماعية الى حد التخمة وزيادة معدلات الاكتفاء وخفض التراكم الرأسمالي .6. سوء توزيع الدخل القومي وتمركز الثروات في مجموعات قليلة غالبا تحتكر السلطة والثروة بحكم قربها من النخبة الحاكمة وهذه تؤدي الى نشوء القطاع الخاص الطفيلي . ......
#الاقتصاد
#الريعي
#ومخاطر
#ومساوئ
#الاعتماد
#النمط
#ادارة
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710009

عبد الهادي الشاوي : الاقتصاد الريعي في العراق وتقاسم القوى المتنفذة للثروة النفطية
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي الاقتصاد العراقي الحالي هو اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز , حيث يعتمد كليا على بيع النفط الخام والذي يشكل نحو 95% من موارد الدولة, وذلك بسبب قصور التخطيط وضعف وسوء الادارة وغياب الرؤى العلمية الاقتصادية والاستراتيجية في تشغيل قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وعدم تطوير السياحة بأنواعها الطبيعية والتاريخية والدينية التي يمكن ان تدر اموالا طائلة لخزينة الدولة . والذي حصل خلال السنوات منذ 2003 ولغاية الوقت الراهن هو الاعتماد الكلي على النفط الخام بالوقت الذي يعتبر فيه النفط ثروة طبيعية ناضبة والنفط لا يخص الفترة الحالية فقط وانما هو للأجيال القادمة ايضا والتي لها حق فيه .كان يوجد في العراق انتاج زراعة يكفي حاجة البلد ويتم تصدير الفائض منه كالتمور والحنطة والشعير حيث كانت التمور العراقية ذات الجودة العالية تصدر بعد تصنيعها فقد احتل العراق فيما مضى المرتبة الاولى في العالم في انتاج التمور. اضافة الى ذلك هناك صناعات ذات مواصفات عالية الجودة كالسمنت العراقي المعروف عالميا بالإضافة الى صناعات القطاع الخاص كالأقمشة والبطانيات والمواد الكهربائية والعديد غيرها . وعندما قامت ثورة 14 تموز عام 1958 كان من اول اهتمامها هو الزراعة والصناعة حيث شرعت قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 الذي حقق تطورا في المجال الزراعي والقضاء على استغلال الاقطاع للفلاحين . كما ان الثورة اتجهت نحو الصناعة فأنشأت المعامل الانتاجية في كافة محافظات العراق وشيدت دورا سكنية قرب تلك المعامل لمنتسبيها ولا زالت تلك الشركات شاهدة كمعامل البناء الجاهز في بغداد والبصرة ومعمل الورق في البصرة والعمارة ومعامل النسيج في الموصل والكوت ومعمل الزجاج في الرمادي , والتوسع في معامل السمنت والطابوق , بالإضافة الى معامل القطاع الخاص .وخلال سبعينات القرن الماضي كانت معامل المبردات والثلاجات والمكيفات تسد حاجة البلد . وكذلك تم تشييد صناعة السيارات الانتاجية والزراعية. الا ان ما حصل بعد 2003 هو استهداف الزراعة والصناعة بصورة خاصة حيث اهملت وهمشت جميع الشركات الصناعية التابعة للقطاع العام وحتى القطاع الخاص وتم تحويل العراق الى سوق استهلاكي لمنتجات دول الجوار حيث اغرقت السوق العراقية بمختلف المنتجات الزراعية والصناعية من دول الجوار وخصوصا ايران وتركيا واصبح العراق بلد يستورد كل شئ حتى سلة غذائه.ان هذه السياسة الاقتصادية المنفذة لتوجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين قد دمرت الاقتصاد العراقي وساد الفساد المالي والاداري والاقتصادي والرشوة من اعلى المستويات الحاكمة . وارتفعت نسب البطالة في العراق لتصل بين 30 – 40 % من القوى العاملة المنتجة , كما ارتفعت نسب الفقر والفقر المدقع , وتحول المجتمع العراقي الى طبقتين متناقضتين : طبقة فقيرة تعاني الأزمات والمعيشة الصعبة وهي تمثل الأكثرية في المجتمع العراقي , وطبقة تمثل الأقلية والتي تتميز بثرائها الفاحش والمستحوذة على مغانم السلطة .لقد عملت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم على تدمير الاقتصاد العراقي والانسان العراقي .من سلبيات الاقتصاد الريعي في العراق هي :- 1) الاعتماد على مصدر واحد او ما يطلق عليه احادي الجانب .2) اهمال الاقتصاد الانتاجي وعدم تطويره في الوقت الذي يكون فيه الاقتصاد الانتاجي متطور .3) يساعد الاقتصاد الريعي على تخدير المواطن في البلد وعدم التطلع الى التطور .4) الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية دون الوطنية كما هو الحال في دول الخليج العربي وليبيا .5) قابل للانهيار عند تقلب الأسعا ......
#الاقتصاد
#الريعي
#العراق
#وتقاسم
#القوى
#المتنفذة
#للثروة
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710202

فلاح أمين الرهيمي : تدخل دول الجوار في الشؤون الداخلية للعراق سببه اقتصاده الريعي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي كان العراق قبل التدخل الأمريكي المسلح وإسقاط نظام الحكم الصدامي يكتفي ذاتياً بنسبة 75% من إنتاجه السلعي والبضائعي والزراعي ولكن بعد العدوان الأمريكي واحتلال العراق بعد حرب/ 2003 سعى خلال حربه إلى تدمير أكثر ما يمكن من البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكان يحمل ذلك الاحتلال في أجنداته مشروعه الخاص الذي يعبر عن الرؤية الأمريكية في إعادة بناء العراق الجديد القائمة على أساس الليبرالية الجديدة. وعلى هذا الأساس وضع المدير الإداري الأمريكي على العراق (بول بريمر) مجمل خططه حسب الرؤيا الأمريكية الجديدة على العراق وحدد أهدافه واختار أدواته لتنفيذ مشروعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي المدمر بوصفه ممثلاً للسلطة التشريعية والقضائية في العراق وخدع الناس وأوهمهم أن مجلس الحكم الذي قام على شكل طائفي هو من يضع السياسات للعراق ففي مجال الاقتصاد وضع في مقدمة أولوياته تحويل الاقتصاد من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق المفتوح حسب قاعدة (دعه يدخل ودعه يخرج) وترجم هذه التوجهات المدمرة بوضع 192 شركة من شركات وزارة الصناعة على لائحة الخصخصة محاولاً نقل تجربة الدول الاشتراكية السابقة التي تم تحويل ملكية مصانعها من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وبيعها بأبخس الأثمان بما تسمى طرق العلاج بالصدمة وقد أفرزت هذه العملية البطالة والفقر والجوع والدعارة وعصابات السرقة والمافيات وغسيل الأموال وتهريب المليارات من العملة الصعبة وغيرها المدمرة. وحينما علمت دول الجوار للعراق بهذه التطورات قامت كل من تركيا وإيران بقطع رقاب الأنهار التي تنبع من أراضيها مما أدى ذلك إلى موت المزروعات في العراق وتصحر الأراضي وقامت إحدى دول الجوار بإغراق الأراضي التي كانت تسقى من الأنهار التي تنبع من أراضيها بمياه البزل مما أدى إلى إغراقها بالأملاح وأصبحت غير صالحة للزراعة فانتهت حوالي 80% من صناعة وزراعة العراق مما جعل العراق أن يتحول من دولة تكتفي ذاتياً إلى دولة مستوردة وتحول اقتصادها من اقتصاد موجه إلى اقتصاد (ريعي) وأصبح العراق وأسواقه مغرقة بالسلع والبضائع من دول الجوار ودول أخرى ونتيجة ذلك نشأت البورجوازية الطفيلية التي عملها يمثل وكلاء للشركات الأجنبية في الأسواق العراقية وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والتعامل بعملة الدولار والسوق السوداء وتهديد الأمن الغذائي للعراق والبطالة والفقر والجوع وحتى الدعارة بعد أن أصبح العراق واقتصاده يعمل وفق قاعدة السوق وأصبح الإنسان العراقي يشبه السلعة التي تعرض في السوق حسب طاقته وقوته وعمله حسب قاعدة العرض والطلب. المطلوب الآن من الدولة أن تنقذ نفسها والعراق من التدخلات الأجنبية وتعيد للعراق استقلاله وسيادته وصيانته أن تعمل من أجل بناء اقتصاد يكتفي منه الشعب ذاتياً وبهذه الطريقة ينقذ الشعب من البطالة والفقر والجوع والحرمان وينقذ العراق من التدخلات في شؤونه الداخلية. ......
#تدخل
#الجوار
#الشؤون
#الداخلية
#للعراق
#سببه
#اقتصاده
#الريعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715150

عماد محمد جواد : هل توجد عدالة اجتماعية في العراق المتميز بإقتصاده الريعي والمحاصصة ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد حظي مفهوم العدالة الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة بقدر كبير من الأهمية على صعد مختلفة :الأكاديمي ،السياسي والإعلامي، كما استحوذ على حيز كبير من الجدل على مستوى الفكر الاقتصادي ، حتى أضحي من المفاهيم شائعة الاستخدام في الأدبيات السياسية الحديثة وفي الخطابات المعاصرة وتقارير المؤسسات والمنظمات الدولية والوطنية . وتبعا لذلك وبغض النظر عن تنوع المرجعيات و اختلاف المقاربات، فقد أصبح الحديث عن العدالة الاجتماعية يكتسب حيوية متزايدة نظرا لحيوية الموضوع تحديدا باعتباره مطلبا شعبيا ودوليا في آن واحد في واقعنا المعاصر.وقد غدا هذا الاهتمام واضحا من خلال عقد المؤتمرات والندوات وإبرام الاتفاقيات على المستوين الإقليمي والدولي. وكانعكاس لتعاظم الاهتمام دوليا بموضوع العدالة الاجتماعية، تم اعتبار يوم &#1778-;-&#1776-;- شباط/فبراير من كل عام، يوما عالميا للعدالة الاجتماعية، وذلك بالنظر للأهمية المحورية التي أصبح يحظى بها مطلب ومسالة العدالة الاجتماعية في عمل واستراتيجيات مختلف دول العالم والمنظمات الدولية . ولهذا مثلا على مستوى العالم العربي، وليس وحده طبعا، لا غرابة ، في أن يتصدر مطلب العدالة الاجتماعية قائمةمطالب وشعارات الحركات الاحتجاجية الجماهيرية، التي خرجت في مجموعة من البلدان العربية في سياق ما سمي في حينه ب "الربيع العربي ".ضبط المفهوم :على الرغم من الاهتمام المتزايد بهذا المفهوم؛ لابد إن نسجل هنا ومنعا لأي التباس کونه لازال مفهوما متشعبا ومتعدد الأبعاد وهو الأمر الذي جعل البعض يسميه ب "المفهوم المطاطي". فقد طرحت تعاريف كثيرة لمفهوم العدالة الاجتماعية، لكن ما يميزها هو إن هذه التعريفات تبقي مستندة على المرجعية الفكرية والإيديولوجية والعلمية التي ينطبق من خلالها المفكر أو الباحث أو الحركة السياسية .ومن جهة أخرى ، ثمة ضرورة للإشارة إلى أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكر حقوق الإنسان فالعدالة الاجتماعية حسب الكثير من المفكرين والباحثين في العلوم الاجتماعية والسياسية ، استحقاق أساسي للإنسان نابع من جدارته كانسان بالتمتع بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهي حقوق أساسية من حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ منها ، وهذا ما أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومجموعة من المواثيق والاتفاقات الدولية كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقات الخاصة بحقوق الطفل والنساء والأقليات.وللعدالة الاجتماعية مظاهر ومرتكزات عدة , باعتبارها مرجعية معيارية للقيم الانسانية , فهي من جهة عدالة مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة في توزيع الناتج المحلي الاجمالي وهي عدالة في تحمل الأعباء العامة وتحديدا المجال الضريبي , وهي عدالة المساواة في الاستفادة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الممنوحة داخل المجتمع .ويمكن اجمال عناصر العدالة الاجتماعية وابعادها فيما يأتي :- الأول&#1748-;- البعد أو العنصر الاقتصادي : المتعلق بمدى اشتراك مواطني الدولة ككل في العملية الإنتاجية والتنموية وفي الاستفادة من مخرجاتها .وهو الأمر الذي يؤدي إلى المساواة في الفرص المجتمعية المتاحة والحقوق الاقتصادية في مجال العملوملكية وسائل الإنتاج والحصول على الخدمات والمعلومات دون تمييز.الثاني البعد الاجتماعي: والمتعلق بإشكاليات الفقر والإقصاء والاستبعاد الاجتماعية، وما يستدعيهالأمر من سياسات عمومية لتمكين الطبقات الفقيرة من تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعيةالثالث - البعد البشري: ينصب على مسألة الالتزام بحقوق الإنسان وحاجاته الأساسية، ومسالة ......
#توجد
#عدالة
#اجتماعية
#العراق
#المتميز
#بإقتصاده
#الريعي
#والمحاصصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716272

عماد محمد جواد : سمات الاقتصاد الريعي ومخاطره
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد يتميز الاقتصاد الريعي بعدة سمات تتمثل بـ :1. الريع هو النوع الأكثر حصة في الاقتصاد المحلي ( الوطني ) .2. يكون منشأ الريع خارجيا بالنسبة للاقتصاد اذ ان النوع الداخلي هو تحويل مدفوعات داخلية .3. الأقلية من السكان هي التي تشترك في توليد الريع في حين لا تشترك الأكثرية الا في توزيعه واستغلاله حسب طبيعة الدولة .مخاطر الاعتماد على الدخول الريعية :1. وضع اقتصاد الدولة تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية واي هزة تصيب حركة التجارة الدولية تنتقل بسرعة الى اقتصاديات الدولة الريعية, كما يحصل هذه الأيام من تأثير تفشي جائحة كوفيد – 19 وتأثيرها على انخفاض اسعار النفط وبالتالي تأثر الدول الريعية بذلك .2. الاقتصاد الريعي يتميز بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين ويساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر الاقتراب او الابتعاد عن السلطة .3. يؤدي الى تعظيم ثقافة الاستكانة على حساب ثقافة التحدي والمطالبة بالحقوق حيث تسيطر العلاقات الأبوية والعشائرية على العلاقة بين الحكام والمحكومين وتصبح العلاقات الشخصية اعلى واهم من العلم والفكر والمعرفة .4. تشويه المؤشرات الاقتصادية من خلال تحويل اغلب الاستثمارات الى قطاع الخدمات والعقارات وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي .5. محدودية التطور في مقابل زيادة دخول شرائح اجتماعية الى حد التخمة وزيادة معدلات الاكتفاء وخفض التراكم الرأسمالي .6. سوء توزيع الدخل القومي وتمركز الثروات في مجموعات قليلة غالبا تحتكر السلطة والثروة بحكم قربها من النخبة الحاكمة وهذه تؤدي الى نشوء القطاع الخاص الطفيلي .والاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا ليس بحاجة الى آليات انتاج معقدة سواء كانت فكرية او مادية كمياه الأمطار والنفط والغاز بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتلاكه وتوزيعه ومشروعية بيعه.والريع لغة تعني النماء والزيادة ويقال ارض مريعة اي خصبة وريعان كل شيء اوله ومنه ريعان الشباب وان اول من استعمل هذا المصطلح باعتباره شكلا من اشكال المردود المالي هو ( آدم سمث ) في كتابه ( ثروة الأمم ) , وكان اول من استعمله كنمط اقتصادي هو ( كارل ماركس ) في كتابه ( رأس المال ) حيث قال : ( في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج ) ويرى احد الاقتصاديين المعاصرين ان الاقتصاد الريعي المعاصر يتخذ شكل اقتصاد الخدمات او بات ما يعرف بالاقتصاد الافتراضي الذي هو نقيض الاقتصاد الانتاجي الذي يعد القاعدة المادية التي تتحرك عليها كل الظواهر الريعية في المجتمع .( الريع هو الفارق الكبير غير المبرر اقتصاديا بين سعر الكلفة وسعر البيع القائم على غياب الجهد والتعب والمشقة . ) , وتاريخيا فإن الريع هو الدخل الذي يحصل عليه مالك الأرض نتيجة وضع ملكيته تحت تصرف الآخرين مقابل عائد معين عينيا كان ام نقديا .ويعتبر الاقتصاد العراقي احد نماذج الاقتصاد الريعي حيث يتميز بأنه اقتصاد وحيد الجانب واقتصاد استهلاكي واستيرادي غير منتج بامتياز ولذلك فهو يعاني من كثير من الأزمات الاقتصادية والمالية والتي تعمقت كثيرا بعد تفشي جائحة كورونا . ......
#سمات
#الاقتصاد
#الريعي
#ومخاطره

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716949

عادل عبد الزهرة شبيب : الاقتصاد الريعي وضعف الدولة العراقية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وعائدات بيعه في الاسواق العالمية والتي هي المصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد. وقد ساهم الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب تاريخيا في تدعيم تسلط السلطة وتعطيل المشاركة السياسية والتطور الديمقراطي للبلاد حيث تركز الانفاق العام على تأسيس وتحديث الاجهزة القمعية للدولة لتأمين استمرار النظام الحاكم والتصدي لأي قوى مناوئة يمكن أن تشكل تحديا قائما للنظام القائم .ان الاعتماد على مصدر وحيد مثل النفط يكشف عن ضعف الدولة والتخطيط حيث ان اسعار النفط متقلبة بين الارتفاع والهبوط وهي غير مستقرة وتتأثر بالأسواق العالمية كما يجري الان حيث تعاني البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية من ازمة اقتصادية ومالية حادة . ولم تفعل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 والى اليوم اي شيء لإيجاد مصادر اخرى للدخل القومي وتفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية , اذ تم تهميش الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية , فالزراعة في العراق تعاني التخلف وينظر اليها كقطاع ثانوي وتحول العراق من منتج الى مستورد لسلة غذائه من الدول المجاورة والدول الأخرى. اما الصناعة فهي ميتة ما عدا بعض الصناعات الاستهلاكية الصغيرة, ولم يكن هناك اي طموح للقوى المتنفذة الحاكمة بتحويل البلد الى بلد صناعي متقدم على الرغم من توفر مقومات الصناعة في العراق وذلك لانعدام الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية ولتفشي الفساد الاداري والمالي والاقتصادي. اما بالنسبة لقطاع السياحة فالعراق بلد متعدد المواقع الأثرية والتاريخية الى جانب المواقع الدينية, ويحتاج هذا القطاع الى الدعم والارتقاء به بشقيه الديني والتاريخي وجعله مركز جذب للسائحين من مختلف انحاء العالم . فالاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات الهشة اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز المالي والدين الخارجي الضخم وانخفاض اجمالي الاحتياطيات الرسمية وضعف البنى التحتية بسبب عدم اتباع السياسات السليمة التي تمنع او تحد من تلك المشاكل وهيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي وريعية الاقتصاد العراقي . فالدولة على الرغم من تبنيها لفلسفة جديدة في الدستور العراقي ضمن المادة (112 ) ثانيا (( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار)), الا انها ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الأمر حيث لا زالت تهيمن على النشاط الاقتصادي وما زالت تعتمد على النفط بشكل كبير جدا في تمويل النشاط الاقتصادي ولم تحسن ادارة النفط والاقتصاد ولم تنصف حقوق الشعب من النفط على الرغم من ان الدستور قد اشار ايضا ضمن المادة (112) اولا : (( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون )). فهل تحقق ذلك؟؟؟ من المشاكل الاقتصادية المستفحلة والتي عجزت كل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم عن حلها والتي ادت الى انتفاضة الجماهير الشعبية في مختلف المدن العراقية والتي عبرت عن معاناتها والتي واجهتها الحكومة الحالية ......
#الاقتصاد
#الريعي
#وضعف
#الدولة
#العراقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718256

عبد الهادي الشاوي : اعتماد موازنة العراق الاتحادية لعام 2021 على الاقتصاد الريعي كمصدر رئيسي للإيرادات
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي الموازنة تعني : الميزانية التخمينية او التخطيطية التي تعد لسنة قادمة وتكون مبنية على اساس الموازنة التخمينية السابقة وميزانيتها الفعلية ( المتحققة ) . وتضم الموازنة جانبي الايرادات ( الموارد ) والنفقات المتوقعة ( المحتملة ) للسنة اللاحقة , وعلى وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التخطيط التي هي الأداة الفعالة لرسم السياسة المالية للمستقبل .وفي الاقتصاد المخطط هناك موازنات سنوية وخمسية وعشر سنوات وخمسة وعشرين سنة , اي موازنات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وبعيدة الأجل وجميعها تعتمد على الموارد الطبيعية والبشرية من حيث التطور الاقتصادي وكفاءة ومهارة القوى المنتجة التي تنهض بالاقتصاد الوطني مستفيدة من فوائض الثروات الطبيعية المصدرة كالنفط الخام مع الأخذ بالاعتبار تصنيع الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض عن حاجة البلد . بعكس ما يجري في عراقنا الحبيب من تصدير نفط خام وحرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط ثم اعادة استيراد المشتقات النفطية والغاز السائل بأضعاف كلفة التصنيع .ان موازنة 2021 قد أعدت كما أعد البرنامج الحكومي والذي لم ينجز منه سوى 17% مما تعهدت الحكومة بإنجازه .لقد جاء في الموازنة انها تعتمد في تمويلها على أساسين هما :-اولا : الإيرادات النفطية الناتجة عن بيع النفط الخام والإيرادات غير النفطية ( دون توضيحها ).ثانيا : الاقتراض المحلي والخارجي , فكيف اعتبر معدوا الموازنة الاقتراض من الايرادات في حين ان الاقتراض عبارة عن ديون تضاف اليها فوائد تكبل البلاد بما يزيد على اصل القرض.تركز الموازنة على استمرارية الاعتماد على الاقتصاد الريعي كمصدر رئيسي بالوقت الذي اصبح حاضنا للفساد المالي والاداري وتفاقم البطالة والفقر وبالمقابل نشوء طبقات طفيلية نهبت ثروات البلاد على حساب الطبقات المسحوقة التي رفعت نسبة الفقر الى اكثر من 30% , ناهيك عن البطالة المقنعة المتمثلة بأعداد الموظفين غير المنتجين وعسكرة المجتمع الذي ادى الى عدم الاستفادة من الطاقات الشابة في العمل في القطاعات المنتجة وتوفير فرص عمل لها .تميزت موازنة 2021 بارتفاع النفقات الحكومية وانخفاض الواردات ووجود نسبة عجز مالي كبير جدا ولم تتم الاشارة الواضحة الى الموارد غير النفطية والمتمثلة بإيرادات الموانئ والمنافذ الحدودية وايرادات النقل البري والجوي والترانزيت وايرادات الضرائب والرسوم والكهرباء والماء والاتصالات وغيرها . كما يلاحظ مطالبة حكومة اقليم كردستان برواتب الموظفين والبشمرجة في الوقت الذي لم تلتزم فيه بتسديد موارد بيع النفط وموارد المنافذ الحدودية منذ عدة سنوات , وقامت الحكومة الاتحادية مؤخرا بتسديد 200 مليار دينار الى حكومة الاقليم عن رواتب موظفي الاقليم وستفعل ذلك شهريا واعتبارا من 1/1/2021 على الرغم من عدم التزام حكومة الاقليم بتسديد اثمان مبيعات النفط والايرادات المالية للمنافذ الحدودية ولعدة سنوات مضت . ......
#اعتماد
#موازنة
#العراق
#الاتحادية
#لعام
#2021
#الاقتصاد
#الريعي
#كمصدر
#رئيسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725254

عماد محمد جواد : ماهي مخاطر الاعتماد على الاقتصاد الريعي ؟عماد محمد جواد
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد يعتبر الاقتصاد العراقي احد نماذج الاقتصاد الريعي حيث يتميز بأنه اقتصاد وحيد الجانب واقتصاد استهلاكي واستيرادي غير منتج بامتياز ولذلك فهو يعاني من كثير من الأزمات الاقتصادية والمالية والتي تعمقت كثيرا بعد التغيير في 2003 وحتى اليوم كما ادى تفشي جائحة كورونا الى زيادة سلبيات ومشاكل الاقتصاد العراقي . يتميز الاقتصاد الريعي في العراق بعدة سمات تتمثل بـ :1. الريع هو النوع الأكثر حصة في الاقتصاد المحلي ( الوطني ) .2. يكون منشأ الريع خارجيا بالنسبة للاقتصاد اذ ان النوع الداخلي هو تحويل مدفوعات داخلية .3. الأقلية من السكان هي التي تشترك في توليد الريع في حين لا تشترك الأكثرية الا في توزيعه واستغلاله حسب طبيعة الدولة .مخاطر الاعتماد على الدخل الريعي في العراق:-1. وضع اقتصاد الدولة تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية واي هزة تصيب حركة التجارة الدولية تنتقل بسرعة الى اقتصاديات الدولة الريعية في العراق , كما يحصل هذه الأيام من تأثير تفشي جائحة كوفيد – 19 وتأثيرها على انخفاض اسعار النفط وبالتالي تأثر الدول الريعية بذلك كما يحصل مع العراق .2. الاقتصاد الريعي يتميز بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين ويساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر الاقتراب او الابتعاد عن السلطة .3. يؤدي الى تعظيم ثقافة الاستكانة على حساب ثقافة التحدي والمطالبة بالحقوق حيث تسيطر العلاقات الأبوية والعشائرية على العلاقة بين الحكام والمحكومين وتصبح العلاقات الشخصية اعلى واهم من العلم والفكر والمعرفة .4. تشويه المؤشرات الاقتصادية من خلال تحويل اغلب الاستثمارات الى قطاع الخدمات والعقارات وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي .5. محدودية التطور في مقابل زيادة دخول شرائح اجتماعية الى حد التخمة وزيادة معدلات الاكتفاء وخفض التراكم الرأسمالي .6. سوء توزيع الدخل القومي وتمركز الثروات في مجموعات قليلة غالبا تحتكر السلطة والثروة بحكم قربها من النخبة الحاكمة وهذه تؤدي الى نشوء القطاع الخاص الطفيلي .7. ادى الاقتصاد الريعي وحيد الجانب في العراق الى اهمال وتهميش القطاعات الانتاجية المهمة الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها .والاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا ليس بحاجة الى آليات انتاج معقدة سواء كانت فكرية او مادية كمياه الأمطار والنفط والغاز بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتلاكه وتوزيعه ومشروعية بيعه.والريع لغة تعني النماء والزيادة ويقال ارض مريعة اي خصبة وريعان كل شيء اوله ومنه ريعان الشباب وان اول من استعمل هذا المصطلح باعتباره شكلا من اشكال المردود المالي هو ( آدم سمث ) في كتابه ( ثروة الأمم ) , وكان اول من استعمله كنمط اقتصادي هو ( كارل ماركس ) في كتابه ( رأس المال ) حيث قال : ( في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج ) ويرى احد الاقتصاديين المعاصرين ان الاقتصاد الريعي المعاصر يتخذ شكل اقتصاد الخدمات او بات ما يعرف بالاقتصاد الافتراضي الذي هو نقيض الاقتصاد الانتاجي الذي يعد القاعدة المادية التي تتحرك عليها كل الظواهر الريعية في المجتمع .( الريع هو الفارق الكبير غير المبرر اقتصاديا بين سعر الكلفة وسعر البيع القائم على غياب الجهد والتعب والمشقة . ) , وتاريخيا فإن الريع هو الدخل الذي يحصل عليه مالك الأرض نتيجة وضع ملكيته تحت تصرف الآخرين مقابل عائد معين عينيا كان ام نقديا ......
#ماهي
#مخاطر
#الاعتماد
#الاقتصاد
#الريعي
#؟عماد
#محمد
#جواد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729716