عايدة الجوهري : -حقوق الطوائف- كمشكلة أخلاقية وحقوقية
#الحوار_المتمدن
#عايدة_الجوهري وصلت ارتجاجات انفجار نظام الحكم في لبنان إلى كل أرجاء المعمورة، وأذهل أداء المنظومة الحاكمة التي فتكت بالبلد، ونكّلت بأهله، كلّ كائن معنيّ بالشأن اللبناني، ويأتيك من يشهر، وسط هذا الركام الفظيع، حجّة "حقوق الطائفة" تبريرًا لمطالبته بحصة حزبه، أو حصته بالأحرى، في الحكومة قيد التشكيل."حقوق الطائفة"! إنّها الشماعة التي يُعلّق عليها رجال السياسة اللبنانيون شهواتهم ونزواتهم السياسية السلطوية، منذ تأسيس متصرفية جبل لبنان عام 1861، والتي تصلح فوق ذلك لابتزاز الخصم وإحراجه، واستنفار الجماهير واستثارتها وشدّ عصبها.ولكنّ هذه الشماعة ليست وليدةَ التعسُّف باستخدام المصطلح واستعماله يمنةً ويسارًا فحسب، بل هي الابنة الشرعية لفلسفة النظام السياسي، و"أسطورته الأخلاقية"، المبنيّتين على مفهوم "حقوق الطوائف".إنّ مفهوم "حقوق الطوائف" الذي يطرح مشكلةً عملانية، وظائفية، لفشله في التأسيس لدولة ناظمة لحياة اللبنانيين أجمعين، وفي تكوين سلطة فاعلة، وفي خلق مجتمع متجانس متضامن، آمن ومستقر، يحمل بحدّ ذاته بذورَ تحلُّله وتفسُّخه، طارحًا مشكلةً مفاهيمية أخلاقية، وحقوقية، تدحض نجاعة "الأسطورة الأخلاقية" والسياسية التي بُني عليها النظام اللبناني، والتي تزعم أنّ من شأن توزيع السلطة السياسية والإدارية على أساس طائفي أن يكفل العدل والسوية بين الطوائف، وأن يضمن "العيش المشترك"، والتآلف والوداد بين الطوائف، وصولاً إلى عدم احترابها.لن نستطرد في بيان التناقضات والأعطاب البنيوية التي تسم بوسمها النظام اللبناني، والتي تجعله عرضةً لاختلالات جمّة، ومستديمة، تُنغّص حياة الأفراد الذين ينتمون إليه، ولم يقصر الباحثون في هوية النظام اللبناني في التدقيق في بناه وهيكلياته وتناقضاته وإفرازاته، غير أنّنا سنحصر نقاشنا في النظرية الأخلاقية، التي اتكأت عليها فلسفة هذا النظام، والتي نفترض أنّ العدالة الطائفية، بما هي ضمان "حقوق الطوائف" التي تشكّل النسيج اللبناني، وحدَها كفيلة في تثبيت هذا النظام وإدامته.إنّ ما يستفزّ العقل، والعقل السياسي خصوصًا، هو هذه النظرية التي تبرّر بنية النظام القائم، ويحاول الطائفيون اللبنانيون تسويقها، وتسويغها، والمحاججة فيها، ببهلوانيات فكرية، لا نظير لها، من جنس "لبنان الرسالة"، "لبنان التعدد"، "لبنان التنوع"، "لبنان الحريات الدينية"، "لبنان الديمقراطية"، انتهاءً بـ"لبنان العيش المشترك".إنّها معضلة أخلاقية، معرفية، تنتفي فيها حقوق الأفراد لصالح مفهوم مبهم هو "حقوق الطائفة"، ونحن سنحاول في هذه المقالة القصيرة بيان عبثية المصطلح وفروغه من المعنى، والتي تدلّ عليهما تطبيقاته الكارثية، الغنية عن الوصف والتحليل، للراسخين في معرفة آليات اشتغال النظام اللبناني.في اللغة الوضعية، يشير مفهوم "الحق"، في معناه العام، إلى جملة التعابير التي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين البشر وإلى تأمين المصالح الإنسانية، تحقيقًا للعدالة. هو مفهوم نسبي، متغيّر، يحتمل الصواب والخطأ، وغايته النظرية إحقاق التوازن والعدل بين الأفراد وفي المجتمعات.أمّا في اللغة الإلهية، فـ"الحق" هو "الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، واليقين بعد الشك، والواجب، والعدل، والأمر المقضي، الذي لا بد منه، وهو من صفات الله".في أصولها التاريخية وتجلياتها، تنحو مسألة "حقوق الطوائف" نحو المطلق والمقدس، فهي حقوق طوائف دينية، تكتسب مشروعيتها من السماء، بينما تغرق المصطلحات السياسية المعاصرة، في الأرضي والدنيوي واليومي والمحقق. إنّنا في مواجهة خطّين لا يلتقيان.وإنّنا لا نبحث هنا، لا في حرية المعتقد، ولا في ......
#-حقوق
#الطوائف-
#كمشكلة
#أخلاقية
#وحقوقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714241
#الحوار_المتمدن
#عايدة_الجوهري وصلت ارتجاجات انفجار نظام الحكم في لبنان إلى كل أرجاء المعمورة، وأذهل أداء المنظومة الحاكمة التي فتكت بالبلد، ونكّلت بأهله، كلّ كائن معنيّ بالشأن اللبناني، ويأتيك من يشهر، وسط هذا الركام الفظيع، حجّة "حقوق الطائفة" تبريرًا لمطالبته بحصة حزبه، أو حصته بالأحرى، في الحكومة قيد التشكيل."حقوق الطائفة"! إنّها الشماعة التي يُعلّق عليها رجال السياسة اللبنانيون شهواتهم ونزواتهم السياسية السلطوية، منذ تأسيس متصرفية جبل لبنان عام 1861، والتي تصلح فوق ذلك لابتزاز الخصم وإحراجه، واستنفار الجماهير واستثارتها وشدّ عصبها.ولكنّ هذه الشماعة ليست وليدةَ التعسُّف باستخدام المصطلح واستعماله يمنةً ويسارًا فحسب، بل هي الابنة الشرعية لفلسفة النظام السياسي، و"أسطورته الأخلاقية"، المبنيّتين على مفهوم "حقوق الطوائف".إنّ مفهوم "حقوق الطوائف" الذي يطرح مشكلةً عملانية، وظائفية، لفشله في التأسيس لدولة ناظمة لحياة اللبنانيين أجمعين، وفي تكوين سلطة فاعلة، وفي خلق مجتمع متجانس متضامن، آمن ومستقر، يحمل بحدّ ذاته بذورَ تحلُّله وتفسُّخه، طارحًا مشكلةً مفاهيمية أخلاقية، وحقوقية، تدحض نجاعة "الأسطورة الأخلاقية" والسياسية التي بُني عليها النظام اللبناني، والتي تزعم أنّ من شأن توزيع السلطة السياسية والإدارية على أساس طائفي أن يكفل العدل والسوية بين الطوائف، وأن يضمن "العيش المشترك"، والتآلف والوداد بين الطوائف، وصولاً إلى عدم احترابها.لن نستطرد في بيان التناقضات والأعطاب البنيوية التي تسم بوسمها النظام اللبناني، والتي تجعله عرضةً لاختلالات جمّة، ومستديمة، تُنغّص حياة الأفراد الذين ينتمون إليه، ولم يقصر الباحثون في هوية النظام اللبناني في التدقيق في بناه وهيكلياته وتناقضاته وإفرازاته، غير أنّنا سنحصر نقاشنا في النظرية الأخلاقية، التي اتكأت عليها فلسفة هذا النظام، والتي نفترض أنّ العدالة الطائفية، بما هي ضمان "حقوق الطوائف" التي تشكّل النسيج اللبناني، وحدَها كفيلة في تثبيت هذا النظام وإدامته.إنّ ما يستفزّ العقل، والعقل السياسي خصوصًا، هو هذه النظرية التي تبرّر بنية النظام القائم، ويحاول الطائفيون اللبنانيون تسويقها، وتسويغها، والمحاججة فيها، ببهلوانيات فكرية، لا نظير لها، من جنس "لبنان الرسالة"، "لبنان التعدد"، "لبنان التنوع"، "لبنان الحريات الدينية"، "لبنان الديمقراطية"، انتهاءً بـ"لبنان العيش المشترك".إنّها معضلة أخلاقية، معرفية، تنتفي فيها حقوق الأفراد لصالح مفهوم مبهم هو "حقوق الطائفة"، ونحن سنحاول في هذه المقالة القصيرة بيان عبثية المصطلح وفروغه من المعنى، والتي تدلّ عليهما تطبيقاته الكارثية، الغنية عن الوصف والتحليل، للراسخين في معرفة آليات اشتغال النظام اللبناني.في اللغة الوضعية، يشير مفهوم "الحق"، في معناه العام، إلى جملة التعابير التي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين البشر وإلى تأمين المصالح الإنسانية، تحقيقًا للعدالة. هو مفهوم نسبي، متغيّر، يحتمل الصواب والخطأ، وغايته النظرية إحقاق التوازن والعدل بين الأفراد وفي المجتمعات.أمّا في اللغة الإلهية، فـ"الحق" هو "الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، واليقين بعد الشك، والواجب، والعدل، والأمر المقضي، الذي لا بد منه، وهو من صفات الله".في أصولها التاريخية وتجلياتها، تنحو مسألة "حقوق الطوائف" نحو المطلق والمقدس، فهي حقوق طوائف دينية، تكتسب مشروعيتها من السماء، بينما تغرق المصطلحات السياسية المعاصرة، في الأرضي والدنيوي واليومي والمحقق. إنّنا في مواجهة خطّين لا يلتقيان.وإنّنا لا نبحث هنا، لا في حرية المعتقد، ولا في ......
#-حقوق
#الطوائف-
#كمشكلة
#أخلاقية
#وحقوقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714241
الحوار المتمدن
عايدة الجوهري - -حقوق الطوائف- كمشكلة أخلاقية وحقوقية