محمود سلامة محمود الهايشة : الغذاء وصحة الإنسان ... الجزء رقم 3 : البروتينات - النظام الغذائي النباتي - المكملات الغذائية الفوائد والمحاذير
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة الأهم من المعلومة .. الاستفادة من المعلومة ودخولها حيز التطبيق .. ونحن في عصر الحياة السريعة .. وكثرة المعلومات التي تنهال علينا على مدار الساعة نحتاج دائما إلى التبسيط .. بل والتبسيط الشديد والشديد جداالمحاضرة السابعة – البروتينات https://www.youtube.com/watch?v=BeSCJMlBq18 - #البروتينات ؛ #الأحماض_الأمينية ؛ #حجم_الجسم ؛ #أمراض_الكلى ؛ #أمراض_القلب ؛ #ضعف_العظام ؛ #كالسيوم_العظام ؛ #هشاشة_العظام ؛ #أضرار_المكملات_الغذائية ؛ #تسرب_الكالسيوم - ما هي أهمية البروتينات لنمو الطفل، للمريض بعد الجراحة، للرياضي الممارسة للنشاط الرياضي؟!- ما هو دور البروتينات في الأنشطة الحيوية للجسم؟- هل البروتين مصدر من مصادر الطاقة للجسم؟- ما هي كمية البروتين التي يحتاج جسم الإنسان؟- ما هي الأطعمة التي توفر البروتين المطلوب للجسم؟ - ما الذي يجب على النباتيين فعله للحفاظ على صحة جيدة؟- هل استهلاك الكثير من البروتين مؤذي للجسم؟- مشاهدة وعرض: #محمود_سلامه_الهايشه Mahmoud Salama El-Haysha=========================================المحاضرة الثامنة- النظام النباتي https://www.youtube.com/watch?v=ndDKF-SDeoY- #النظام_النباتي ؛ #الأنظمة_الغذائية ؛ #الدول_المرتفعة_الدخل- علاقة الرفاهية الاقتصادية بالنظام الغذائي لأفراد المجتمع!!- هل من الضروري/ المفروض على الجميع اتباع نظام غذائي نباتي؟! - مرض #التسمم_الغذائي ؛ مرض #جنون_البقر ، مرض #السمنة ؛ #أمراض_القلب ؛ #السرطان ؛ #ارتفاع_ضغط_الدم ؛ #الدهون_المشبعة ؛ #الدهون_غير_المشبعة - ما هي مميزات النظام الغذائي النباتي؟!- #نسبة_البوتاسيوم ؛ #مرض_السكري ؛ #ترقق_العظام ؛ #حصى_المرارة - ما هي فوائد اللحوم على صحة الجسد؟!- #الحديد ؛ #الزنك ؛ #فيتامين_د ؛ فيتامين_ب12 - كيف يمكننا اتباع نظام غذائي نباتي سليم ومتكامل؟! - #البروتينات_الكاملة ؛ #الأوميجا_3 - ضرورة خلط الحبوب بالبقوليات = بروتينات كاملة- الحديد + حمضيات كمصدر لفيتامين ج = زيادة امتصاص الحديد- العصائر، حليب فول الصويا، رقائق الذرة المدعمة = الكالسيوم- حليب فول الصويا، رقائق الذرة المدعمة ، المكملات التي تحتوي عليه = فيتامين ب12- كمية صغيرة من بذور الكتان والجوز وفول الصويا وزيت الكانولا = أوميجا3- مشاهدة وعرض: #محمود_سلامه_الهايشه Mahmoud Salama El-Haysha=========================================المحاضرة التاسعة - المكملات الغذائية https://www.youtube.com/watch?v=iDvEXwVxCYI- #المكملات_الغذائية ؛ #الفيتامينات ؛ #المعادن.- مين اللي محتاج المكملات الغذائية؟!- #الحروب ؛ #المجاعة.- #الحوامل ؛ #الرضع ؛ #الرضيع. - #فيتامين_ك ؛ #فيتامين_د- #الحساسية ؛ #الكبار_في_السن- #مرضى_السرطان- ما هي خطورة تناول المكملات الغذائية؟- #المواد_الغذائية_القابلة_للتخزين_بالجسم- #تلوث_المكملات ؛ #الرقابة_على_الأدوية- كيف نختار المكمل الغذائي؟- #استشارة_الطبيب - مشاهدة وعرض: #محمود_سلامه_الهايشه Mahmoud Salama El-Haysha ==================================== ......

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673900

اخلاص باقر النجار : الرقابة الشرعية ضرورة ملحة في المؤسسات الإسلامية
#الحوار_المتمدن
#اخلاص_باقر_النجار أ.د.إخـــلاص باقـــر هـاشـم النجـــــارالعراق / جامعة البصرة / الإدارة والإقتصادقسم العلوم المالية والمصرفية من الناحية اللغوية إن الرقيب والمراقب والمراقبة هو من يقوم بالرقابة،ولا يختلف المعنى المراد في الرقابة شرعاً عن معناها في اللغة، فقد ورد استخدام اللفظ ومشتقاته في القرآن الكريم ، كقول الله تعالى : {{ إِنَّا مُرْسِلُو الْنَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ(27) }} سورة القمر، وقوله تعالى : {{ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ (21) }} سورة القصص،وقوله تعالى : {{ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1) }} سورة النساء،والرقابة اصطلاحاً تعني وضع ضوابط شرعية مستمدة من الأدلة الشرعية ومتابعة تنفيذها، وتُعدُّ الرقابة الشرعية الأساس الذي يعتمد عليه المتعاملون مع المؤسسات لمعرفة مدى إلتزامها بالأحكام ،وبهذا المعنى فهي أوسع من مفهوم التدقيق الشرعي وتشمل الإفتاء والتدقيق،وقد تتداخل الرقابة والمراجعة وهيئة الرقابة،فالرقابة الشرعية تعني وضع الضوابط ومتابعة تنفيذها ، أما المراجعة فتعني متابعة إلتزام المؤسسة بالشريعة في أنشطتها كافة وتسمى أيضاً التدقيق الشرعي، وأما هيئة الرقابة الشرعية فمسؤوليتها إصدار الفتاوى والإشراف على عمل الرقابة الشرعية،وعليه فأن الرقابة الشرعية أعم من المفاهيم الأخرى لأنها تضم هيئة الرقابة والمراجعة،ولهذه الهيئة ولاية على المصرف كولاية القاضي في اختصاصه ، وولاية المحتسب في حدود صلاحياته ، ويجب أن يكون المراقب الشرعي من أهل التكليف أي الإسلام والعقل والبلوغ والاستقامة في الدين والصدق والأمانة والمروءة والعفة ، والتأهيل العلمي والخبرة بدقائق الأمور ليتمكن من الإفتاء والمراقبة ، وأن يكون المفتي قد مارس المهنة وتصدى لها وتمرس عليها ، فمن لم يتعود على الفتيا لا يسعفه ما يحفظ عند التصدي لها ، وأن يكون لديه إلمام بالقواعد المتبعة في المؤسسات المالية لتنفيذ العقود ، والقيود المحاسبية وطرق المراجعة والتدقيق وكيفية تطبيق الفتاوى عليها . وتتكون هيئة الرقابة الشرعية من هيئة الفتوى التي تضم ثلاثة من علماء الشريعة المتخصصين في التعاملات المالية ومن جهاز الرقابة الداخلي لحفظ أعمال المصرف من المخالفات الشرعية ، كما وتمثل أحدى الفوارق الأساسية بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية ، لأن الأساس الذي دعت إليه المصارف الإسلامية هو تقديم البديل الشرعي للمصارف التقليدية وليس فقط الاكتفاء بالتحريم ، وأن السياسة الشرعية تمنع أي مؤسسة من تقديم خدماتها ما لم يكن لديها هيئة رقابة متخصصة في فقه المعاملات المالية ، وقد انتشرت أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان، والحسابات بأنواعها، والصيرفة الالكترونية والتجارة الإلكترونية وغيرها التي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة ، وإن وجدت فإن المصرفيين القائمين على النشاط المصرفي غير مؤهلين لاستيعابها بسهولة ، وإن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى، نظرا لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل مشروع يموله المصرف ، ومن ثم فأن العاملين في النشاط الاستثماري يجب أن يكونوا على إتصال بالرقابة الشرعية، لأنهم دائما بحاجة إلى الفتيا لحل المشكلات التي تواجههم أثناء عملهم ، كما وان وجود الرقابة يُعطي المؤسسة صبغة شرعية عند جمهور المتعاملين ، فضلا عن أن الأنظمة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية التي تعمل فيها المصارف الإسلامية هي أنظمة وضعية ولعل هذا يمثل اكبر التحديات التي تواجه أعمال المؤسسات الإسل ......
#الرقابة
#الشرعية
#ضرورة
#ملحة
#المؤسسات
#الإسلامية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675744

محمد بودهان : هل يتّجه المغرب إلى اعتماد -البانوبتيسم- لشرعنة الرقابة الشاملة؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_بودهان مكافحة الوباء كمبرّر لفرض الرقابة الشاملة: استهلّ الفيلسوف الفرنسي "ميشيل فوكو" Michel Foucault (1926 – 1984) الجزء الذي أفرده لنظام الرقابة الشاملة Le panoptisme، ضمن الباب الثالث الخاص بـ"الانضباط" من كتابه: "المراقبة والعقاب" Surveiller et punir، بالإجراءات التي كانت مطبّقة في أواخر القرن السابع عشر بالمدن الفرنسية التي ظهر فيها وباء الطاعون. وهي، كما عرضها الكاتب، إجراءات كانت قاسية ومشدَّدة جدا حيث كانت عقوبة المخالفين لها الإعدام الفوري، بمن فيهم المسؤولون المكلّفون بمراقبة مدى احترامها في حالة إخلالهم بالمهامّ الموكولة إليهم. (M.Foucault, "Surveiller et punir, naissance de la prison", Gallimard 1975, p. 197-198.). إذا عرفنا أن موضوع الكتاب ليس هو الأوبئة وطرق مكافحتها والوقاية منها، وإنما هو الجريمة والفلسفة الجنائية لمكافحة الإجرام، والتطوّر التاريخي لتقنيات العقاب وأساليب الرقابة الاجتماعية، وعلاقة كل ذلك بالسلطة وأشكال ممارستها، فهذا يطرح علينا السؤال التالي: لماذا إذن استشهد الكاتب بإجراءات استثنائية خاصة بمكافحة وباء الطاعون، كمدخل لما سماه panoptisme، أي "نظام الرقابة الشاملة"؟ الجواب واضح وبسيط، وهو أن ظروف انتشار الأوبئة هي الفرصة التي تستدعي، أكثر من الظروف العادية، اللجوء إلى إجراءات تحدّ من حريات الأشخاص وتجيز ترصّدهم وتتبّع حركاتهم وسكناتهم، وإخضاعهم لرقابة شاملة للتأكد من مدى التزامهم بالتدابير الاستثنائية التي فرضتها عليهم السلطات. انطلق "فوكو" من نموذج هذه الإجراءات الاستثنائية المتّخذة في ظروف استثنائية لمناقشة مسألة "الانضباط" la discipline في الظروف العادية التي لا علاقة لها بأي وباء أو حروب أو كوارث. فكما أن الأفراد لا ينضبطون، عندما يقتضي انتشارُ وباء ما فرضَ حِجر صحي، لتدابير هذا الحِجر إلا لأنهم يعرفون أن هناك سلطات تراقبهم لمعرفة مدى التزامهم بالتدابير المقرّرة، فكذلك المواطنون لا ينضبطون، كما يوضّح "فوكو"، لقرارات السلطة، من أوامر ونواهٍ وقوانين وإجراءات وتدابير، إلا إذا كانوا يعرفون أنهم مراقَبون، ويعرفون أن كل إخلال منهم بتلك القرارات يعرّضهم للعقاب، كما في الإخلال بإجراءات الحِجر الصحي. "البانوبتيسم" وهاجس الانضباط في المجتمعات الحديثة: هذه المراقبة التي تلاحق المواطن من طرف أجهزة الدولة وقوانينها هي ما يسمّيه "فوكو" panoptisme الذي يمكن ترجمته بـ"نظام الرقابة الشاملة". "بانوبتيسم" تعبير عن النظام القائم على تطبيق آلية "البانوبتيك" panoptique، الذي هو كلمة مركّبة من العنصر pan الذي يعني في أصله اليوناني "المجموع" و"الكل"، والعنصر optique الذي يعني النظر والرؤية. وهكذا تعني إذن كلمة "بانوبتيك" "الرؤية الشامة" التي لا يخفى عنها أي شيء. وترجع فكرة "الرقابة الشاملة" باعتماد آلية "البانوبتيك" إلى الفيلسوف البريطاني "جيريمي بنتام" Jeremy Bentham (1748 -1832) ، عندما اقترح مشروعا لبناء سجون بعدة طوابق وعلى شكل دائري مع برج في الوسط منه تُرى وتُراقب جمع الزنازين وجميع السجناء. لكن هؤلاء السجناء لا يمكنهم رؤية من يراهم ويراقبهم من البرج المعدّ لذلك. وهو ما يجعلهم يتصرّفون على أساس أن هناك دائما مراقبا يراهم وذلك حتى عندما لا يوجد مراقب بالبرج. هذه الآلية التي تجعل المراقبة تبقى فعّالة دائما حتى عندما لا تكون حقيقية، أي حتى عندما لا يكون هناك مراقب، هي التي تتجه اليوم الدول إلى تطبيقها وتعميمها، كما يشرح ذلك فوكو" في كتابه، كأداة "للرقابة الاجتماعية" قصد ضمان انضباط المجتمع عبر حضور السلطة وانتشاره ......
#يتّجه
#المغرب
#اعتماد
#-البانوبتيسم-
#لشرعنة
#الرقابة
#الشاملة؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676224

كاظم حبيب : الثقة إن وجدت بالحكومة جيدة، الرقابة على أفعالها هي الأجود
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب لم يكن حكماء الشعوب، وفي جميع لغاتهم، على خطأ حين أكدوا: "الثقة جيدة، ولكن الرقابة أجود". في ضوء هذه الحكمة القديمة والسليمة نشير إلى صدور مجموعة من القرارات المهمة عن أول اجتماع لمجلس الوزراء العراقي الجديد التي أعلن عنها رئيس المجلس، والتي تمس مباشرة حياة المواطنين وتتجاوب مع العديد من مطالب المنتفضات والمنتفضين والشعب عموماً. والشعب ينتظر قرارات مهمة أخرى.أشار السيد مصطفى الكاظمي إلى تشكيل لجان لتنفيذ تلك القرارات تحت إشراف مجلس الوزراء. هذه هي الطريقة التي مارسها جميع من وصل إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث أعلنوا عن تشكيل لجان لتقصي الحقائق أو تنفيذ مهمات أو قرارات معينة. ولكن أياً من هؤلاء الحكام الطغاة لم ينفذ تلك القرارات التي اتخذها، ولم يتعرف الناس على أعضاء تلك اللجان، وإلى أين انتهت أعمالهم، إن كانت قد عملت فعلاً، أو إنها لجان كانت على الورق فقط وللضحك على ذقون الشعب!!! من هنا جاء قول الناس الصادق: "إن كنت تريد قتل قضية في العراق فشكل لها لجنة!". ولهذا أطالب رئيس الوزراء العراقي الجديد، وقد جلس على إرث طائفي فاسد وحقير وملطخ بدماء الأبرياء من بنات وأبناء الشعب العراقي عبر عمليات قتل جماعي واغتيال واختطاف وتغييب وإفقار وتجويع وأحكام سجن مريعة، بما يلي:1) استكمال تلك القرارات بقرارات أخرى لم تتخذ في الجلسة الأولى، لاسيما في موضوع الفساد وتقديم ملفات الفاسدين الكبار المكدسة في الأدراج إلى القضاء والادعاء العام العراقي ليأخذ مجراه، وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر أولاً بأول. 2) إعلان أسماء أعضاء هذه اللجان ليتعرف عليهم الشعب ويعرف سيرهم الذاتية ومدى نظافة أيديهم وسلامة مواقفهم إلى جانب الشعب وقضاياه العادلة.3) تحديد فترة زمنية مناسبة للانتهاء من أعمال هذه اللجان وليس جعلها مفتوحة إلى الأبد.4) إعلان بين فترة وأخرى عن سير أعمال هذه اللجان، ومن ثم نشر نتائجها علناً ليطلع عليها الشعب وتقييمها ومن تقويمها إن كانت هناك ضرورة.5) سبل تنفيذ نتائج أعمال اللجان وتحديد موعد للبدء بالتنفيذ والانتهاء منه. لقد تشكلت الحكومة الجديدة على أرضية هشة وبتوازنات قلقة ومتغيرة، فكل من عارض تشكيل الحكومة كان صريحاً ومعبراً عن إرادة الطغمة الحاكمة والقول الذي نطق به الطائفي الفاسد والتابع بامتياز "أخذناها بعد ما ننطيها، هو ليش أكو واحد يگدر يأخذها!!!" تباً له من بدائي متوحش. ولكن ليس كل من أيد تشكيل الحكومة هو مخلص في تأييده، بل التوازن القلق والخشية من عواقب الوضع المتأزم والمعقد القائم قد أجبره على الموافقة المشروطة، والتي برزت في منع تأييد مجموعة من الوزارات التي يراد لها أن تكون ضمن المحاصصات الطائفية والأثنية بذريعة "الاستحقاق الانتخابي" الذي لا يعني سوى التشبث بما يسمى بـ "الاستحقاق الطائفي والأثني"، الذي لم يعد ملائماً، بأي حال ومهما كانت الذرائع، لمرحلة البدء بالتغيير التي يتطلع لها الشعب بقوى الانتفاضة الشعبية الباسلة. إن موقف الانتفاضة من الحكومة الجديدة واضح جداً لا غبار عليه: إن تأييدها سوف يستند إلى ما ستقوم به الحكومة وما تنفذه من مهمات ناضل ويناضل من أجلها المنتفضات والمنتفضين والشعب كله، وقدم في سبيلها أغلى التضحيات وعانى الأمرين على ايدي الحكومات السابقة ولاسيما حكومات النظام السياسي الطائفي الفاسد والتابع إبراهيم الجعفري ونوري المالكي والسفاح الجديد عادل عبد المهدي.ليس في مقدور قوى الانتفاضة الانتظار طويلاً بل هي تحتاج إلى أفعال سريعة وجادة وملموسة، وخطاب السيد مصطفى الكاظمي عبر عن وعي لهذه الحقيقة، ويأتي الآن دور ......
#الثقة
#وجدت
#بالحكومة
#جيدة،
#الرقابة
#أفعالها
#الأجود

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676893

رياض هاني بهار : خطر الاجرام الدوائي وغياب اجهزة الرقابة بالعراق
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار الإجرام الدوائي هو مجمل الجرائم المتعلقة بالأدوية، سواء بالمواد الخام لإنتاج الأدوية، والأجهزة والمعدات ذات الاستعمال الطبي ومستحضرات التجميل ، والمكملات الغذائية المزيفة ، وإدخال هذه المواد إلى نظام التوزيع والتسويق التي تعرض صحة المواطن إلى الخطر. وفقاً لتقارير صدرت من الإنتربول عام 2018، يتوفى أكثر من 1.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سنوياً بسبب الأدوية المغشوشة، التي تعتبر تجارة مربحة للغاية، مما يجعلها أكثر جاذبية للشبكات الإجرامية، وتشير التقديرات إلى أن قيمة مبيعات الأدوية المغشوشة تصل إلى 85 مليار دولار أمريكى سنوياً، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 20% من الأدوية في السوق الدوائي مزيفة في دول العالم الثالث، في حين يعتقد أن 30-50&#1642-;- من الأدوية المستخدمة لعلاج الحالات الخطيرة مزيفة في بعض أنحاء العالم التي ليس لديها أنظمة رصد ومراقبة ضد الغش الدوائي. تم اكتشاف هذه المنتجات المزيفة في معظم دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة، وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف أكثر من 900 صنف مغشوش حول العالم خلال العام 2017، وما خفي أعظم بالطبع، لكن انتشار الدواء المغشوش في الدول المتقدمة نادر جدا، نظرا لوجود انظمة رقابية متطورة، وتوفر معظم الأدوية هناك بأسعار في متناول الجميع لارتفاع الدخل الفردي في تلك الدول وتوفر أنظمة تأمين صحي متقدمة للسكان. الأدوية المغشوشة متاجرة بآلالام الفقراء ولهذا اعتبرت حسب منظمة الصحة العالمية بانها جريمة منظمة ، لكونها تستهدف عن عمد شريحة المرضى، وتعتبر الجريمة الأولى ضد المرضى في جميع بلدان العالم، خصوصا مصابي الأمراض المزمنة، والقلب والضعف الجنسي والسمنة، والأورام السرطانية. في ظل المشاكل التي يعاني منها العراق اليوم ، يبرز القطاع الصحي المنهار في العراق كأحد أبرز الملفات الشائكة التي تشكل خطرًا على صحة الشعب وحياتهم، حيث لا تنحصر مشاكل القطاع الصحي بالجزئية المتعلقة بتردي خدمات المستشفيات أو ضعف العناية و الرقابة والإدارة ، بل تتضاعف لتصبح مشكلة إدخال الأدوية المغشوشة أو المنتهية صلاحيتها إلى العراق مما أدى لخسائر بشرية فادحة في العراق . تعرَّض العراق إلى عملية إدخال وترويج أدوية مغشوشة، وفاسدة، ومهربة بصورة غير شرعية، وإن التراخي في مواجهة هذه الظاهرة يسبب كارثة صحية وطنية، فضلا عن النواحي الإقتصادية، ولاشك أن التهريب، والتصنيع، ومن ثمَّ الترويج، يحتاج إلى عناصر إجرامية تقوم بدورها في تجارة الادوية المغشوشة ومالذلك من آثار صحية خطيرة، انتشرت هذه النوع من الجرائم بالعراق في ظل الفساد المتفشي، وسطوة نفوذ مراكز قوى حزبية ، مستغلين غياب الرقابة والفوضى الأدارية ، وإغلاق مصانع الأدوية التي كانت تغطي أغلب إحتياجات المستشفيات والصيدليات بسبب الفساد واخواتها ، فاتجهوا إلى عمليات تهريب أدوية غير مرخصة داخل منافذ الحدود، وأصبحت هناك مافيات مختصة بالاجرام الدوائي من ساسة الى سماسرة ومكاتب ومذاخر وصيادلة وأطباء وكمركيون . والسبب الاساسي نفتقر الى وجود اجهزه وطنية كفؤة ومدربه قادره على الوصول إلى منع وكشف هذه الجرائم لافتقارها للمهارات في التحقيق بجريمة الأدوية ، تكنولوجيا المعلومات والتتبع ، جمع الأدلة ، إعداد دعوى قضائية تخص الدواء وعلى ضوء تزايد الإجرام الدوائي وخطورته الآخذة بالتزايد على صحة المواطن ، لقد اصبح هناك ضرورة ملحه استحداث إدارة (مكافحة الجرائم الدوائية ) استحداث هذه الدائرة تجعل إلعراق ملتزمة بمحاربة الظاهرة دولياً والتي تنظمها منظمة الص ......
#الاجرام
#الدوائي
#وغياب
#اجهزة
#الرقابة
#بالعراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685912

مزمل الباقر : قليلاً من الرقابة يا حكومة الثورة
#الحوار_المتمدن
#مزمل_الباقر أنا : يا حبيب .. داير لي بنزين .. ما بتعرف ليك زول عندو ؟ هو : أيوه عندي .. داير كم؟ أنا : عربتي صغيرة داير لي أربعة جالون(1) ؟هو : بأربعة ؟!!أنا ( بتعجب) : كيف يعني بأربعة ؟!هو : يعني الجالون بمليون !!!أنا : يا زول .. مليون عديل كدا وفي الطرمبة ب128 !!!!!!هو : دا ليك انت والله !! دار هذا الحوار القصير بيني وبين سائق الركشة ( تسمى في مصر التك تك )، عقب عودتي من تمرين السباحة في يومه الأول. وأفضى بنا هذا الحوار إلى تخفيض سعر الجالون في السوق الموازي ( السوق الأسود ) إلى 800 جنيه بديلاً عن المليون . شكرته وأنا أهم بالنزول وأوضحت له أنني لن أقبل بهذا العرض وسوف أستقل المواصلات العامة حتى تحل هذه الأزمة، وأتمكن من الوقوف في صف بنزين يجعلني أعبي سيارتي بكل سهولة وفي زمن أقصر. وظل سائق الركشة ينادي علي ويعرض تخفيضاً تلو التخفيض وأنا أواصل شكري ورفضي للعرض. قد لا يعلم سائق تلك ( الركشة ) أنني كنت أتحدث إليه بغرض السمر أكثر من الشراء، فلقد أخذت عهداً علي نفسي بأن لا أشارك في الإستغلال.صائدي الأزمات : كما أن هنالك صائدي الجوائز هنالك أيضاً صائدي الأزمات – إن جاز لي هذا التعبير – سائق (الركشة) ينتمي لهذه المنظومة بشكل أو بآخر ، فهو كان سيحضر لي ما طلبت من سائق آخر ، وذلك السائق يفعل ذلك دائماً فهو يقف في صف البنزين ليملأ ( ركشته ) ليفرغ حمولتها في مكان ما ثم يعود مجدداً لفعل ذات الشئ حتى تنتهي آخر قطرة في تلك الطلمبة ، وبالمثل هنالك سائقي دراجات بخارية و كذلك سائقي سيارات يفعلون نفس الشئ . وعامل الطلمبة قد يكون شريكاً أصيلاً في هذا الفساد. وبعد ذلك أو خلاله تتم عملية البيع لضحية أو لوسيط آخر يبيع ما إشترى لضحية أخرى بسعر أعلى وهكذا دواليك. نفس هذا الإستغلال لجوحة المواطنين لسلعة الوقود يحدث مع سلعة الغاز وكذلك الخبز ولعلها مع حوجة الدواء أيضاً . لعلها أزمة مفتعلة: صديق خالي الأكبر موظف بمصفاة الجيلي أطلعه بأن هذه الأزمة مفتعلة حيث أن حصة ولاية الخرطوم من المحروقات تكفي لحوجة جميع مواطني الولاية ولكن من يخلقون هذه الأزمة هي الجهات التي تربط مكان الإنتاج بمكان الإستهلاك هم الذين يخلقون هذه الأزمة وأشار بأصابع الإتهام لبعض لجان المقاومة (1) في إحدى المناطق حيث يستلمون حصة البنزين ويقومون بتوزيعها كما يشاءون متجافين العدالة في التوزيع على الطلمبات التي تتواجد في منطقة سيطرتهم. ولم يذكر موظف المصفاة او لعله لا يعلم أن لجان المقاومة أصبحت مخترقة فهنالك أفراد ينتمون للنظام البائد ( نظام الأخوان المسلمين في السودان : يونيو1989 – أغسطس2019 ) ) إضافة لأفراد وجهات بعينها كانت تقتات من الأزمات التي خنقت مراراً نظام المخلوع عمر البشير وهي تواصل ما بدأته في عهد حكومة ثورة 19 ديسمبر المجيدة تعاطي الحكومة الإنتقالية مع هذه الأزمة : تعاملت الحكومة الإنتقالية في السودان مع هذه الأزمة بأن ألزمت الطلمبات التي تستلم حصة محروقات أن لا تتوقف عن العمل حتى تنفذ كل الحصة فتحايلت عدد من هذه الطلمبات بأن تظاهرت بأن الوقود قد نفذ فور أن أعلنت الساعة عن الحادية عشرة والنصف ليلاً فتفرق شمل صفوف السيارات - التي تمتد لكيلومترات بعيدة داخل الأحياء – من أمام واجهة الطلمبة. لتستأنف الأخيرة عملها في الغد بنفس الصفوف الطويلة أو عبر السوق الأسود بالوسائط من سائقي ( الركشات ) ، الدراجات البخارية أو السيارات. تحرير الأ ......
#قليلاً
#الرقابة
#حكومة
#الثورة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695195

ماجد احمد الزاملي : الرِقابَة البَرلَمانية على أعمال السِلطَة التَنفيذِية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ليست حكراً على نظام بعينه، فهى وإن كانت تتضح بشكل كبير فى النظام البرلمانى، إلاّ أن هذا لا يعني عدم وجود أية مظاهر لمثل هذه الرقابة فى نظم الحكم الأخرى، وعلى وجه الخصوص النظام الرئاسي، الذى يَعِّده الفقه على أنه نظير للنظام البرلماني, والرقابة البرلمانية وسيلة للكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية التى تنتج عن ممارسة الحكومة لأعمالها وتصرفاتها، عن طريق أدوات رقابية مرتبة ومتدرجة من الأضعف إلى الأقوى، ويترتب على أقواها سحب الثقة عن الحكومة، كما أن الرقابة البرلمانية تختلف باختلاف النظام السياسي للدولة نفسه، فتكون رقابة البرلمان قوية فى ظل حكومة الجمعية حيث يعتبر البرلمان هو السلطة العليا للدولة، بينما يتقلص هذا الدور إلى حد كبير فى النظام الرئاسي الذي يقوم على الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية( لكون الرئيس منتخب من قبل الشعب فيكون موقفه أقوى )، أما فى النظام البرلماني فإنها أوسع من النظام الرئاسي وأقل من نظام حكومة الجمعية. و تتمثل الرقابة البرلمانية التي يمارسها مجلس النواب في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني بمسائلة الوزراء عن كافة التصرفات التي تصدر عن وزارات الدولة والمصالح التابعة لها ، وقد وضع الدستور تحت تصرف مجلس النواب وسائل عدة يستطيع بواسطتها مراقبة السلطة التنفيذية وهذه الوسائل تتفاوت من حيث القوة والخطورة من مجرد إبداء الرغبات للحكومة أو توجيه الأسئلة للوزراء ، أو تأليف لجان تحقيق ، حتى تصل في خطورتها إلى استجواب الوزير وطرح الثقة به وإجباره على الاستقالة. كما تتمثل هذه الرقابة في قيام مجلس النواب بمناقشة واعتماد مشروع الميزانية العامة، والتصديق على الحسابات الختامية للإدارة المالية للدولة، وفي موافقة المجلس على مصروفات غير واردة في الميزانية أو زائدة على التقديرات الواردة فيها. والرقابة البرلمانية في مجال السياسة الخارجية من خلال دورها في التصديق على المعاهدات أو التعاقدات الدولية أو في مجال السياسة الداخلية للسلطة التنفيذية من خلال مناقشة نشاطها المالي أو الإداري. ومن الجدير بالذكر ان البرلمانات تختلف في مدى رقابتها تبعاً لاختلاف النظام السياسي في الدولة ، فهي تتسع في الانظمة البرلمانية عنها في الانظمة الرئاسية ، وفي دول الاحزاب المتعددة عنها في دولة الحزب الواحد وفي الدول المتقدمة عنها في الدول النامية. تختلف صور الأنظمة السياسية في الدساتير المقارنة تبعًا لطبيعة العلاقة بين السلطات العامة في الدولة، وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم تلك العلاقة بين سلطتي التشريع والتنفيذ. قد تنتهج بعض الدساتير الخلط بين السلطتين، حيث تجعل مناط الحكم بيد هيئة واحدة وهي البرلمان ولا يكون هناك دور ملموس للسلطة التنفيذية إلاّ من خلال المجلس النيابي ويطلق على هيئة الحكم في هذه الحالة حكومة الجمعية أو الحكومة المجلسية , لأن المجلس النيابي هو الذي يقوم بممارسة مهام السلطة التشريعية والتنفيذية، ويكون الوزراء في ظل هذا النظام تابعين للبرلمان وتعد سويسرا نموذجًا للدول التي تُطبِّق هذا النظام. للسلطة التشريعية جملة من الحقوق في مواجهة السلطة التنفيذية؛ تتمثل في الرقابة البرلمانية لأجل تأمين التعاون المتوازن بين السلطتين وتسيير دفة الحكم على الطريق القويم، وتتجسد تلك الحقوق في قيام السلطة التشريعية بمناقشة السلطة التنفيذية في سياستها ومراقبة مختلف تصرفاتها، ومحاسبتها على جميع أعمالها، والهدف من أعمال هذه الرقابة ليست تصيد أخطاء الحكومة، وإنما إرشادها وإسداء النصح إليها حتى تتجنب مواطن القصور والزلل هادفة بذلك المصلحة الع ......
#الرِقابَة
#البَرلَمانية
#أعمال
#السِلطَة
#التَنفيذِية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699254

احمد طلال عبد الحميد : دور القضاء الاداري في الرقابة على قرارات الضبط الاداري الصحي قراءة في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 24 3 2020
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد دور القضاء الاداري في الرقابة على قرارات الضبط الاداري الصحي ..قراءه في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 3/24/ 2020 في ذروة تفشي جائحه فيروس كورونا في فرنسا اصدر رئيس مجلس الوزراء الفرنسي مرسوما الزم فيه المواطنين بالتزام منازلهم مع وجود بعض الاستثناءات على الحظر التام وهي الخروج لاغراض عائلية او لغرض ممارسه الرياضه عل ان تكون انفراديه كما تضمن المرسوم تنظيم عمل الاسواق المفتوحه ....وعلى اثر ذلك اعترضت احد نقابات الاطباء الفرنسية امام مجلس الدولة الفرنسي بصفته قاضي العجله في حماية الحريات العامه وطالبت تشديد قرار رئيس مجلس الوزراء والغاء الاستثناءات الواردة على الحجر المنزلي ....وقد اصدر المجلس المذكور بتاريخ &#1634-;-&#1634-;-/&#1635-;-/&#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1632-;- قرارا بقبول الاعتراض جزئيا...اذ رفض المجلس تشديد الحجر المنزلي ورفع الاستثناءات الا انه قرر اعادة النظر في هذه الاستثناءات من حيث دقتها ومداها ...وجاء في قرارها ان مقتضيات المصلحة العامة توجب تقييد بعض الحريات كالتنقل والذهاب للعمل الا ان هناك قطاعات تحتاج لاستمرار العمل حتى في الظروف الاستثنائية كقطاعات الطبابة وصناعة الادويه....الاان موضوع ممارسه الرياضة كان غير محدد بشكل دقيق بقرار الادارة وغير واضح الحدود وهذا يقتضي اعاة النظر بهذا الاستثناء بشكل يحول دون إساءة تفسيره او تنفيذه بشكل غير متساو على الجميع ....حيث الزم قرار مجلس الدولة رئيس الوزراء بابقاء هذا الاستثناءالمتعلق بممارسه الرياضة مع وجوب وضع قيود زمنيه وجغرافيه بمعدل ساعه واحده في النهار مشيا او ركضا وبمسافة لا تتجاوز اكثر من كيلو متر عن موقع السكن واشعار المواطنين بكافه وسائل الاعلام بهذه الضوابط ...والذي يتبدى من هذا القرار ان مجلس الدولة مارس دوره كقاضي العجلة في حماية حرية السير والتنقل وممارسة الرياضه ولكنه قيد قرار الاداره بحدود زمانيه وجغرافية مراعاة لحالة الطواريء الصحيه بسبب انتشار فايروس كورونا ....كما راعى مجلس الدولة مبدأ الضرورة والتناسب في قرارات الادارة في الظروف الاستثنائية بمساحة تحمي هذه الحريات حتى في الظروف الاستثنائية اذا اعتبر طلب النقابة بتشديد الحجر المنزلي طلب غير مسبوق بهذه الحدة لتقييد حريه التنقل ...كما اكد على جانب ضرورة وصول المعلومه بشكل واسع للجميع بما يساهم بتحقيق وعي اجتماعي بخطوره المرض ومبررات فرض القيود على الحقوق والحريات العامة مع إمكانية تصدي المجتمع لاي تقييد او انتقاص جسيم يخل بجوهر هذه الحريات من جانب الادارة وهذا ساهم في تعزيز ثقة الجمهور بالقضاء الاداري كحامي للحريات العامة .د.احمد البدري ......
#القضاء
#الاداري
#الرقابة
#قرارات
#الضبط
#الاداري
#الصحي
#قراءة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703339

احمد طلال عبد الحميد : نحو دور قضائي لديوان الرقابة المالية الاتحادي في مجال المخالفات المالية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد يعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي من المؤسسات الرقابية العريقة ، حيث مرت الرقابة المالية في العراق بعدة مراحل، ففي البداية تم إنشاء (دائرة تدقيق الحسابات العامة) بموجب القانون رقم (17) لسنة 1927 متأثراً بالنظام القانوني الانكليزي، ثم تلاه قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968 الذي جعل الديوان بمثابة النائب والوكيل عن السلطة التشريعية فيما يتعلق بالرقابة على نفقات السلطة التنفيذية، ثم تلاه قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 الذي عدل في فترة الاحتلال الأمريكي للعراق بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (77) لسنة 2004، ثم صدر أخيراً قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4217) في 14/تشرين ثاني/2011، وعدل بموجب قانون التعديل الأول رقم (104) لسنة 2012 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4265) في 28/1/2013، وهو من الهيئات المستقلة التي نص عليها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ويرتبط بمجلس النواب استناداً للمادة (103) منه ، وهو يعد أحد أجهزة الرقابة الخارجية التي تعمل وفق فلسفة ايجاد جهة محايدة ومستقلة تتولى مهمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبرغم صدور قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011، إلا أن القانون المذكور تضمن العديد من نقاط الضعف التي تشكل تراجعاً كبيراً عن مكتسبات الديوان التي حازها منذ تأسيسه قبل أكثر من (70) عاماً، وهذه النقاط تشكل قصوراً في نصوص القانون الموضوعية والفنية المتعلقة بعمل ديوان الرقابة المالي الاتحادي وأدواته، وحتى نضمن لهذا الديوان تحقيق أهدافه في الحفاظ على المال العام من الهدر والتبذير وسوء التصرف وضمان كفاءة استخدام حسب نص الماة (4/أولاً) من قانون الديوان سابق الذكر، فاننا نرى ضرورة ان يمارس ديوان الرقابة المالية دوراً قضائياً فيما يتعلق بالمخالفات المالية تحديداً وضرورة تمييز المخالفة الادارية عن المخالفة المالية كما هو الحال في فرنسا ومصر ، فمن قراءة وتحليل نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أنه لا يمارس أي دور قضائي في مجال فرض الجزاءات على المخالفات المالية، كما أنه يمارس دور محدود وضيق في مجال التحقيق الإداري، وبرغم من أن إنشاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي يستند الى الدستور المادة (103) منه ، إلاّ أن المشرع الدستوري لم يتجه لاعطاء الديوان أي سلطة قضائية في مجال الرقابة على مشروعية القرارات المالية الصادرة من الإدارة، في حين أتجه المشرع الدستوري لاخضاع القرارات الإدارية لرقابة المشروعية عندما نص على إنشاء مجلس الدولة ليضطلع بمهام القضاء الإداري باعتباره هيئة قضائية مستقلة إلاّ ان هذا النوع من الرقابة ليسَ تلقائياً وانما يتحرك بناءً على طلب من ذي مصلحة يقدم للقضاء الإداري للطعن بعدم مشروعية قرارات الإدارة ، وهذا مانص عليه الدستور في المادة (100) و(101) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وكذلك المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 في حين أن الرقابة المالية القضائية تتحرك تلقائياً من الجهاز الرقابي مباشرة دون أن تكون هنالك دعوى إذ تعتبر الرقابة هذه من النظام العام تتولاها أجهزة إدارية ذات طابع قضائي. ففي الدول التي تمارس فيها أجهزة الرقابة المالية العليا دوراً قضائياً خالصاً في حماية الاموال العامة ومراقبة الحسابات واعمال المحاسبين تكون قرارات القضاء المالي تتمتع بقوة تنفيذية كالتي تتصف بها الاحكام القضائية كما هو الحال بالنسبة لمحكمة المحاسبات في فرنسا ومحكمة المحاسبات التركية ......
#قضائي
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#مجال
#المخالفات
#المالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704829

احمد طلال عبد الحميد : استقلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد بالرغم من أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (103) منه على أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الهيئات المستقلة ، وكذلك نص قانونه على اعتبار الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً حيث نصت المادة (5) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل على ما يأتي (الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً له شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من يخوله) ، إلاّ أن القانون المذكور لم يضمن هذه الاستقلالية بشكل تام، ويمكن أن نؤشر بعض مظاهر عدم الاستقلال التي تؤثر على دور وفاعلية الديوان باعتباره أعلى جهة رقابية مالية، فاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية هو السبب الرئيس وجوهر وجودها، وكان هذا الموضوع من المواضيع المهمة والمحورية التي تناولتها منظمة (الانتوساي) منذ نشأتها عام 1953 ، وأزدادت أهمية هذا الموضوع بصدور اعلان (ليما) عام 1977، وتبعه أعلان مكسيكو عام 2007، وتأكيد الجمعية العامة لمنظمة (الانتوساي) الذي يضم رؤساء الأجهزة الرقابية العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم (20) المنعقد في جوهانس بيرج – عاصمة جنوب أفريقيا عام 2010 على ضرورة ادخال اعلان (ليما) ضمن وثائق الامم المتحدة، حيث أطلق تسمية الوثيقة العظمى للرقابة الحكومية على اعلان (ليما) بعد مصادقته من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بتأريخ 26/4/2011 ، حيث أكدت هذه الوثيقة على مبدأ الاستقلالية لتمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة اختصاصاتها بفاعلية وحياد وموضوعية وهذا من شأنه دعم الثقة في نتائج رقابة الأجهزة العليا للرقابة، والذي لا يتحقق إلاّ بالاستقلال التام عن الجهات التي تتولى رقابتها، وكذلك من خلال مظاهر الاستقلال الاخرى (الاستقلال الوظيفي والإداري والمالي والقانوني) حيث يوفر الاصلاح التشريعي الاطر القانونية والفعالة لضمان استقلالية الأجهزة العليا، وبالرجوع الى قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي يمكن أن نؤشر مظاهر عدم الاستقلال التي تحتاج لمعالجة تشريعية وكما يأتي :أولاً : أرتباط ديوان الرقابة المالية الاتحادي : وفقاً لنص المادة (103/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فإن ديوان الرقابة المالية الاتحادي يرتبط بمجلس النواب، كما هو الحال في القوانين التي سبقته التي أعتبرت ديوان الرقابة المالية نائباً عن السلطة التشريعية في الرقابة على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية ، في حين نجد أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أنشأ عام 1942 مستقلاً عن كل سلطات الدولة في ظل العهد الملكي، وبعد قيام النظام الجمهوري الحق برئاسة الجمهورية عام 1960، ثم الحق بمجلس الشعب عام 1975، ومن ثم أعيد الحاقه برئيس الجمهورية عام 1998، ولا زال مرتبطاً به رغم أن المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم(144) لسنة 1988 نصت صراحة على أن الجهاز هيئة مستقلة ، في حين أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص على كون الجهاز المركزي للمحاسبات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني إلاّ أنه لم يحدد جهة أرتباطه، كما ان الدستور أشار إلى هذا الجهاز مع أجهزة وهيئات تابعة للسلطة التنفيذية في المواد (215) و(216) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، وفي فرنسا فإن محكمة المحاسبات الفرنسية تباشر اختصاص رقابي وقضائي في آن واحد وتتمتع بالاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما اعترف الدستور الفرنسي لعام 1848 بالصفة القضائية لمحكمة المحاسبات دون أن يعتبرها جزءاً من السلطة القضائية، في حين ذهبت المحكمة ذاتها الى عد ن ......
#استقلال
#ديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706641

عبدالستار رمضان : رؤية قانونية في الرقابة الدولية على الانتخابات
#الحوار_المتمدن
#عبدالستار_رمضان من أهم مقومات الانتخابات النزيهة وجود رقابة انتخابية قبل واثناء وبعد اجرائها، وتعرف بانها عمليات التهيئة والاستعداد قبل الانتخابات وجمع المعلومات عن العملية الانتخابية للكشف عن أي تزوير أو تلاعب في يوم اجرائها ومراقبة عمليات العد والفرز واعلان النتائج، اي انها عملية مراقبة مدى نزاهة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها ، بدءاً من مرحلة تحديث سجل الناخبين ومروراً بمرحلة الاقتراع وانتهاءاً بعملية العد والفرز بهدف تقييمها ورفع التقارير، وهي عملية يمارسها بعض الأشخاص الحياديين أو الممثلين عن جهات رقابية للتأكد من مدى التزام الجهة المشرفة على الانتخابات بقانون الانتخاب، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخاب. وقد اكد الدستور العراقي لسنة 2005 على الانتخابات باعتبارها التطبيق العملي للديمقراطية وتضمن الباب الاول(المبادئ الاساسية) حيث نصت المادة(1)على (ان جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي...) وهذا لا يتحقق الا من خلال الانتخابات، التي هي الطريق الذي يوصل اي شعب الى تطبيق الديمقراطية وانتخاب اشخاص ومجلس نواب يمثل ارادة شعبه، وكذلك مانصت عليه المادة(2/الفقرة ب-ج) (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية)، و(لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور)، وكذلك ماورد في الباب الثاني (الحقوق والحريات) من المادة(14) الى المادة(46) واغلبها حقوق مصدرها القوانين والمواثيق الدولية والانسانية. ان وجود الرقابة على الانتخابات ضمانه اساسية للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بشكل قانوني بعيدا عن الخروقات، وهي على نوعين: رقابة محلية تتم عبر مجموعة من المراقبين المحليين وممثلي المرشحين والاحزاب والكيانات المشاركين فيها، وكذلك ممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمؤسسات الرسمية التي تعمل مجتمعة على مبدأ استقلالية عمل المراقبين وان عملها ينحصر فقط في مراقبة كل الإجراءات الخاصة بضمان نزاهة الانتخابات. ورقابة دولية تهدف الى اطلاع المجتمع الدولي على سير العملية الديمقراطية في الدول التي تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديمقراطية ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب ، وتعرف بالإجراءات التي تتسم بالموضوعية والحياد من قبل أشخاص تم تكليفهم بشكل رسمي بممارسة أعمال المتابعة والرقابة وتقصي الحقائق حول صحة إجراء وسير العملية الانتخابية والتحقق من الدعاوى التي تشير إلى حدوث أية انتهاكات تذكر في هذا المجال ، على أن يتم ذلك وفق اللوائح والقوانين المعمول بها. كما انها عملية جمع وحصر المعلومات حول العملية الانتخابية بكافة مراحلها ، وذلك بإتباع آلية منهجية ومنظمة في جمع المعلومات حول سير تلك العملية ، التي تستخدم فيما بعد لإصدار تقييمات من المفترض أن تكون موضوعية ومحايدة. فالرقابة الدولية على الانتخابات تهدف إلى تحقيق انتخابات حرة ونزيهة من خلال إرسال البعثات المختلفة للإشراف والرقابة، ومتابعة تفاصيل تلك العمليات في الدول المختلفة وبطلب من تلك الدول، ومن ثم إصدار التقارير التي تُقوّم تلك العمليات وتضفي عليها صفة النزاهة والحرية، ومن خلال تلك التقارير يتم بيان النواحي الايجابية وكذلك السلبية للعملية الانتخابية، وهي تعتبر واحدة من أبرز المهام التي تبناها المجتمع الدولي لضمان إجراء انتخابات نزيهة، لان المجتمع الدولي لا يعترف بمشروعية انتخابات تشوبها العيوب التي تُنقص من نزاهتها ومصداقيتها. القا ......
#رؤية
#قانونية
#الرقابة
#الدولية
#الانتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709065

سوسن شاكر مجيد : نحو تشديد الرقابة والمتابعة على مياه الشرب المعبأة محليا والمستوردة في العراق
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اشارت منظمة الصحة العالمية الى ان مياه الشرب تعد من أهم نواقل الأمراض في حالة تلوثها بسبب أرتباطها الوثيق بالأنسان أذ يمكن أن تكون مصدرا للأوبئة والامراض التي تسببها الأحياء المجهرية أو وجود المواد الكيمياوية فيها. ان تلوث مياه الشرب عن طريق المعاملة غير الجيدة للمياه داخل محطات التصفية وعدم تطبيق المعايير التامة لمياه الشرب اذ ان في حالة تجاوزها يعد الماء غير صالح للشرب مع ضرورة أعادة النظر في المحطات التي تعالجه .لقد اشارت الباحثة في دراستها المنجزة بتاريخ 17/4/2013 حول واقع مياه الشرب المزود عن طريق محطات أسالة المياه الحكومية في العراق الى عدم صلاحيته للأستهلاك البشري بسبب تلوثه وعدم كفاءة عمليات التصفية والتعقيم وغير ذلك، لذلك لجأ ت الكثير من العوائل العراقية الى استخدام المياه المعدنية المصنعة محليا او المستوردة لتكون بديلا عن محطات مياه الإسالة . وستسلط الباحثة الضوء هنا على واقع صناعة المياه المعبأة والحكم والقرار يكون للقاريء الكريم والجهات المسؤولة. تعد صناعة مياه الشرب المعبأة من أكثر قطاعات صناعة الأغذية والمشروبات انتاجا بالرغم من التكلفة العالية بالمقارنة مع تكاليف خدمات شبكة التوزيع الوطنية لاسيما في المدن الصناعية واصبحت المياه المعبأة توصف بأنها المشروب الاسرع نموا في العالم لتصبح مشروبا منافسا لمياه الشرب الاعتيادية اذ شهد الاستهلاك العالمي للمياه المعبأة منذ الثلاثين سنة الماضية زيادة منتظمة وبمعدل 9% سنويا لأسباب تعود الى اعتبارات تتعلق بتفضيل المستهلك وتلوث المياه او نتيجة للمشاكل الناتجة من استعمال الكلور في تعقيم مياه الشرب,وبلغ الحجم الأجمالي لأستهلاك العالمي للمياه المعباة لعام 2005 مايقدر ب 163894900 بليون لتر والذي يمثل مامعدله 25,36لتر/ فرد بعد ان كان المعدل 17.79 لتر/ للفرد عام 2000 .وتلقى صناعة مياه الشرب المعباة في العراق رواجا كبيرا وتحتل نسبة معاملها حاليا 54.5% من مجمل معامل الصناعات الغذائية المختلفة والمسجلة لدى التنمية الصناعية. ورغم زيادة اعداد المعامل الأ انه لوحظ ان هناك انخفاضا حادا في النوعية متمثلا بزيادة النسب المئوية للفشل في تطبيق المتطلبات الصحية الواردة في المواصفة القياسية العراقية الخاصة بمياه الشرب مما ادى الى اغراق الاسواق المحلية بالعديد من العلامات التجارية التي تفتقر الى المواصفات الصحية الخاصة وعدم تطبيقها للمعايير الدولية التي حددتها منظمة الصحة العالية الخاصة بمياه الشرب.ان منظمة الصحة العالمية حددت مؤشرات ومعايير الشروط الصحية للمياه الصالحة للشرب والخصها بما يلي:من الناحية المادية:رائحة الماء، طعم الماء، لون الماء، مجموع المواد الصلبة العالقة، الشفافية والعكورة.من الناحية الكيميائية:المعادن الثقيلة، النترات، المبيدات، درجة الحموضة، الأوكسجين المذاب، الأوكسجين الكيماوي، العسر الكلي، والمعادن المذابة كالزئبق والزرنيخ وغيرها.من الناحية البيولوجية:سلامة المياه من البكتريا، والكائنات الدقيقة المسببة لمراض القولون وغيرها. كما صدرت عن الإتحاد الأوروبي توجيهات بشأن ضمان وسلامة مياه الشرب وناقش فيه الأدوار والمسؤوليات التي تقع على أصحاب المسؤولية والأدوار التكميلية للمنظمين الوطنيين الموردين والمجتمعات المحلية ووكالات الترصد المستقلة. وتوجيهات بخصوص الإضافات المتعلقة بالمواد الكيميائية وإدارة المياه المنزلية وحصاد مياه الأمطار والمياه المباعة وإمدادات المياه المؤقتة والمبيدات المستخدمة لمكافحة ناقلات الأمراض في مصادر مياه الشرب.واجريت في العرا ......
#تشديد
#الرقابة
#والمتابعة
#مياه
#الشرب
#المعبأة
#محليا
#والمستوردة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709929

سوسن شاكر مجيد : نحو أصلاح وتطوير ديوان الرقابة المالية في العراق وفق المنظور الدولي
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد يعد ديوان الرقابة المالية من المؤسسات الرقابية المهمة التي يقع على عاتقه تنفيذ العديد من المهام ومنها:1- رقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية .2- رقابة وتقويم الأداء .3- تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية .4- نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المقبولة الدولية للمحاسبة والتدقيق .5- كشف خلال التدقيق وتقويم الأداء لأدلة الفساد , الاحتيال , التبديد , الإساءة , عدم الكفاءة في الأمور التي تتعلق باستلام وإنفاق واستعمال الأموال العامة .6- التحقيق والتبليغ في الأمور المتعلقة بكفاءة الإنفاق واستعمال الأموال العامة كما هو مطلوب رسميا من قبل السلطة التشريعية الوطنيةوتحال الى المفتش العام للوزارات ذات العلاقة او مباشرة الى مفوضية النزاهة العامة حيثما كان ذلك مناسبا , كل ادعاءات او ادلة الفساد او الاحتيال او التبديد او سوء استخدام او عدم الكفاءة في الانفاق واستعمال الاموال العامة .7- فرض الانظمة والاجراءات للقيام بأعماله كمؤسسة تدقيق عليا للعراق .ورغم سعة وجسامة الأهداف والمهام الملقاة على عاتق ديوان الرقابة المالية الا انه تم تسجيل العديد من الملاحظات وجوانب الضعف في الأداء ومنها:أ‌- ان الموارد البشرية الموجودة حاليا في ديوان الرقابة المالية لاتتناسب اعدادها مع حجم العمل المناط بالديوان فيوجد حاليا اكثر من ( 2070) موظفا وموظفة منهم 1670 موظف يمكن الأعتماد عليهم في كتابة التقارير وبنسبة 80.7% وان المتبقي من النسبة تعد بطالة مقنعة موجودة في الديوان . كما ان اعداد التقارير المنجزة لعام 2012 بلغت ( 9262) تقريرا وبمعدل (5.5) تقرير سنويا لكل موظف وبمعنى آخر ان ان كل موظف ينجز تقريرا واحدا كل شهرين . ب. وفقاً للمادة رقم (103) من دستور جمهورية العراق لسنة/2005 فأن ديوان الرقابة المالية رغم كونه يعد هيئة مستقلة مالياً وادارياً ولكنه يرتبط بمجلس النواب حاليا وهو ما يخالف جميع المؤسسات الرقابية في العالم.ج. احتلت الآولوية في انجاز ات ديوان الرقابة المالية تقارير ( تقويم الأداء ) وبنسبة 46% وتدقيق المشاريع 34% والمهام التطويرية 10% والمهام الأدارية 7% وأدارة العمل الرقابي 2% ومهام استشارية 1% وهنا نجد ان المواضيع ذات العلاقة في بناء المعايير، والحوكمة والأتصالات وبناء قواعد البيانات والمعلومات لاتأخذ اهتماما كبيرا من قبل الديوان د. يعتمد الديوان على مؤشرات ومعايير وطنية من اجل تحديد جوانب القوة والضعف في اداء الوزارات والمؤسسات ولدى الأطلاع على الكثير من هذه المعايير وجدت الباحثة انها مبتسرة ولاتعتمد على اسس علمية او معايير دولية ولم تخضع للأختبار والتجريب.هـ. . عدم تقديم الأدارات الخاضعة للرقابة بياناتها المالية في الوقت المحدد حيث بلغت عدد الحسابات الختامية التي لم تقدم حساباتها الختامية لغاية 31/12/2012 ( 86) حساب ختامي يمثل بيانات مالية لأدارات رئيسية و. صعوبات يواجهها موظفو الرقابة المالية وخاصة في الكشف عن حالات الفساد الأداري والمخالفات الموجودة في تلك الأدارات وعدم وجود مايؤمن المحافظة على سلامة وحياة الموظف الرقيب.ز. ضعف التطوير الذاتي للموظفين.ح.التأخر في ألأجابة على تقارير الديوان من قبل مؤسسات الدولة وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة المخالفاتومن أجل أصلاح وتطوير الأهداف والمهام التي تقع على عاتق ديوان الرقابة المالية في العراق فأني اعرض تجارب عددا من المنظمات الدولية المتقد ......
#أصلاح
#وتطوير
#ديوان
#الرقابة
#المالية
#العراق
#المنظور
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710573

احمد طلال عبد الحميد : فاعلية الادوات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي في الميزان قراءه في ضوء قانون الديوان رقم 31 لسنة 2011 المعدل
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تهدف عملية الاصلاح التشريعي الى ايجاد الاطر التشريعية الجيدة والرشيدة التي من شأنها زيادة فاعلية التشريع وواقعيته ونجاعته في تحقيق أهدافه ولاسيما إذا كان هذا التشريع يتعلق بتنظيم القواعد التي تتعلق بأحد أجهزة الرقابة المالية العليا كديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، والحقيقة أن المجال لا يتسع لتناول نقاط القوة في قانون ديوان الرقابه المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل فيما يتعلق بكفاءة وفاعلية الأدوات الرقابية التي تضمنها هذا القانون، الا اننا سنركز في هذه المقالة على نقاط الضعف التي تشكل عوامل سلبية في أداء الديوان وتحتاج لتدخل تشريعي سريع لضمان الفاعلية والكفاءة لهذه الأدوات بما يساهم في نجاح استراتيجيات الرقابة المالية العليا التي تضعها هذه الهيئة الرقابية، بملحوظ النظر أن الاصلاح التشريعي لأدوات الرقابة يرتبط أرتباطاً وثيقاً بتمام استقلال الديوان عضوياً ووظيفياً ومالياً عن السلطات التي تخضع لرقابته، وسنحاول تناول مظاهر الضعف التشريعي في بنية بعض النصوص التي تشكل عوامل ضعف تحتاج للاصلاح التشريعي و على النحو الآتي :أولاً : أن أدوات ديوان الرقابة المالية الاتحادي هي أدوات رقابية ذات طبيعة كاشفة للمخالفات المالية :من استقراء نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أن أدواته الرقابية تؤدي وظيفة كاشفة للمخالفة المالية لأن المشرع لم يمنح الديوان سلطة إرغام الجهات الخاضعة لرقابتها على معالجة المخالفات المالية، كما لا يملك الديوان سلطات تحقيقية أو اختصاصات لفرض الجزاءات على الجهات المخالفة، وكل ما يملكه الديوان هو مخاطبة مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الجهات التحقيقية لاتخاذ اللازم بصدد هذه المخالفات، وهذه الأدوات هي الاطلاع، واجراء الجرد، والحصول على الايضاحات والمعلومات والاجابات من مختلف المستويات الإدارية، والقيام بعمليات الفحص استناداً لقرار المجلس للمنح والاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للاغراض التي قدمت من أجلها ، استناداً للمادة (13) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل ، وهذه الأدوات تؤدي الى كشف وتشخص المخالفات والخروقات في القوانين والأنظمة والتعليمات دون إمكانية المعالجة الذاتية وفرض الجزاءات وإرغام الإدارات الخاضعة لرقباتها لتمكينها على الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات ويمكن أن نحدد مظاهر الضعف في صلاحيات ديوان الرقابة المالية على النحو الآتي :1- لا يملك الديوان صلاحية التحقيق الإداري وإنما يجب عليه في حال اكتشاف مخالفة ان يطلب من المفتش العام سابقاً (ملغى حالياً) أو هيئة النزاهة إجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة وإزالة آثارها ( المادة 14) من قانون الديوان ، وبالرغم من أن المشرع لم يحدد نوع التحقيق المطلوب هل هو ذو طبيعة إدارية أم جنائية، إلاّ أن التحقيق المقصود من وجهة نظرنا هو التحقيق الإداري لأن مكتب المفتش العام لا يمكنه إجراء سوى التحقيق الإداري بموافقة الوزير المختص، وأن هيئة النزاهة تجري تحقيقاً جنائياً تحت إشراف القضاء وأن المخالفات المحالة لها يتم إحالتها الى مكاتب المفتشين العموميين (ملفاة حالياً) لاجراء التحقيق الإداري، ونرى ان الزام الديوان بإحالة المخالفات الى هاتين الجهتين وهي جهات حديثة النشأة ولا يقارن تأريخها وخبرة أعضاءها بتأريخ وخبرة الديوان وأعضاءه الذي يرجع إنشاءه لعام 1927 من شأنه أن يحط من مكانة الديوان باعتباره الهيئة الرقابية الوطنية العليا.2- يملك الديوان صلاحيات محدودة لاجراء التحقيق الإداري في المخال ......
#فاعلية
#الادوات
#الرقابية
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الميزان
#قراءه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713522

ماجد احمد الزاملي : حماية مصالح الشعب من خلال الرقابة البرلمانية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنَّ الرقابة البرلمانية هي وسيلة لحماية مصالح الشعب ومنع الانحراف السياسي والالتزام بالسياسة التنموية التي وافق عليها البرلمان وإن الالتزام بالميزانية التي أقرها هو الحفاظ على الأموال العامة من الضياع والفساد، فالبرلمان وهو سلطة رقابية على السلطة التنفيذية يحاسبها ويراقب تصرفاتها وأعمالها وقراراتها، يستطيع من خلالها التحقق من مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية وأعمالها ومدى استهدافها, فضلاً عن مراجعتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح إذا انحرفت. ومن خلال تتبع واقع الرقابة البرلمانية في العراق يظهر أن هناك الكثير من السلبيات والتي تعود في الأصل إلى سببين، الأول يتعلق بالثغرات القانونية الموجودة في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، أما الثاني يعود إلى التركيبة التي يقوم عليها مجلس النواب العراقي.ومن الثغرات القانونية التي تتعلق بالمناقشة العامة أيضاً عدم وضوح الإجراءات التي يجب أن تسير لها، وهذا ما يؤدي من الناحية العملية إلى إنحراف أعضاء مجلس النواب العراقي عن الغاية التي يجب تحقيقها من خلال وسائل الرقابة بشكل عام، ومن الأمثلة على ذلك تلك الحادثة الغريبة عن التقاليد البرلمانية، والتي تحوّلَ من خلالها طرح موضوع عام للمناقشة إلى استجواب ، وهذا ما حصل في جلسة مجلس النواب العراقي رقم (69 )عام 2007 ،والتي كانت مخصصة لمناقشة وزير الدفاع والتي تحولت إلى استجواب بعد أن تعالت الأصوات بين أعضاء مجلس النواب العراقي. وعلى الرغم من أن اعتماد نظام الانتخاب بالتمثيل النسبي في الانتخابات البرلمانية، وذلك على أساس عادل, لكن الاشكالية الاساسية هي توزيع المقاعد على سائر ممثلي مكونات المجتمع العراقي بشكل نسبي ، واعترضت هذا السبيل تمثلت باحتساب المقاعد الشاغرة والتعويضية، إذ خضعت تلك العملية لأمزجة القادة فضلًا عن عدم دقة المعلومات حول عدد السكان نتيجة عدم توفر إحصاء سكاني شامل ، والاهم من ذلك تدني مستوى وعي الناخب وارتهان إرادته وسلوكه الانتخابي بالاعتبارات الطائفية والقومية والعشائرية، وبالتالي لم تكن المؤسسات التي تمخضت عن تلك العمليات الانتخابية مجلس النواب على وجه الخصوص لتمثل مكونات الشعب العراقي تمثيلا حقيقيا مما انعكس سلباً على اداء مؤسسات النظام السياسي برمتها، ومن ثم فأن الرقابة البرلمانية هي الأخرى خضعت لهذه الاعتبارات، ففي اغلب الاحيان يترتب على اتباع نظام انتخابي معين تبعات هائلة على مستقبل النظام السياسي في البلد المعني اعتقادا بأنه يتلائم بشكل افضل مع مصالحهم الحزبية. كذلك أثرت التركيبة التي يقوم عليها مجلس النواب العراقي على الرقابة البرلمانية، فعلى الرغم من التمثيل العادل لكل مكونات الشعب العراقي، ولكن من الناحية العملية هناك تكتلات مبنية على تصنيفات ثقافية أو عرقية أو قومية، مما أدى ضعف الرقابة البرلمانية، وهذا يعود إلى تركيبة الأحزاب السياسية التي يتشكل منها البرلمان، والتي هي أحزاب متعددة، بمعنى أن البرلمان لا يقوم على الثنائية الحزبية التي تقوم بدورها على حزب حاكم وحزب معارض، بمعنى أن الدور الرقابي للأحزاب السياسية في ظل نظام تعددي أقل تأثيراً على الحكومة من نظام الحزبين، لأنه في ظل ثنائية الحزبين يحصل تنافس بينهما للوصول للسلطة، فالحزب السياسي المعارض يجند كل طاقاته في سبيل تشديد الرقابة على أداء الحكومة، بينما في نمط التعددية الحزبية فضلًا عن عدم الثبات والاستمرارية من قبل هذه التعددية تكون الرقابة مبعثرة وغير واضحة بين تلك الأحزاب، معارضا وغداً يصبح مع سياستها وبما تقتضيه ً الأحزاب على موقف محدد، فقد يكون الحزب اليوم للحكومة المصلحة الحزبية، وبالتال ......
#حماية
#مصالح
#الشعب
#خلال
#الرقابة
#البرلمانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714328

سالم روضان الموسوي : عندما يتساوى الرقيب والمراقب في صفة الفساد تنعدم الرقابة شاهدٌ من التاريخ
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي عندما يتساوى الرقيب والمراقب في صفة الفساد تنعدم الرقابة( شاهدٌ من التاريخ)إن جميع الأعمال التي نقوم بها تكون خاضعة لرقابة من نوع ما، منها رقابة الضمير ورقابة الله عز وجل ورقابة البشر على البشر وغيرها ، والرقيب الأعلى هو الله عز وجل بقوله (إن الله كان عليكم رقيباً) وفي قوله تعالى (مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنتَ عَلَى&#1648-;- كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)، أما على مستوى الإدارة العامة وإدارة شؤون العباد في البلاد فان الشريعة الإسلامية أقرت مبدأ الرقابة وهي متعددة الجوانب متكاملة الأبعاد، فهي رقابة علوية من الله سبحانه وتعالى على البشر، وعلى سائر الأعمال ورقابة إدارية من الرئيس على المرؤوس ، ومن القائد على أفراد المنظمة ، ومن الراعي على الرعية، ورقابة شعبية من الأفراد على الرؤساء وعلى غيرهم من الأفراد في سلوكهم، والرقابة الإدارية في الإسلام كما يراها بعض الكتاب بأنها رقابة مزدوجة تجعل من القائد قدوة راشدة و مثلاً طيباً يحتذى به من جانب مرؤوسيه، ولديه من الإدراك والوعي ومن المعرفة ومن الخلق القويم ما يؤهله للقيام بهذه الوظيفة، حتى لا يكون كمن يأمر مرؤوسيه بأعمال ولا يفعلها وينهاهم عن سلوكيات وهو يأتي بمثلها، فذاك أمر معيب ومثلبة ومنقصة بحقه على وفق قول الله تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتب أفلا تعقلون)، ف الرقابة لها أنواع وأهمها الرقابة القضائية ورقابة الإدارة وكذلك وجود أجهزة رقابية أخرى مثلما موجود الآن في العراق من وجود ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين قبل إلغائها وكذلك الادعاء العام، فضلاً عن رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وهي الرقابة البرلمانية، وجميع هذه الجهات تعمل على مراقبة الفاسد ومحاسبته لضمان سلامة وصيانة المال العام، وتكاد تكون الرقابة القضائية أهمها لأسبابٍ عدة منها حياد القاضي وثقة الناس بأحكامه، كما إن القضاء له الرقابة والمحاسبة، فهو الذي يحكم على الفاسد ويصدر الأحكام باستعادة الأموال، وهذا ما جعل كل الشرائع السماوية والوضعية أن تهتم بالقضاء وباختيار القاضي وتوفير الضمانات له حتى يؤدي واجباته بالشكل الصحيح، فهذه الأجهزة الرقابية على تعدد أنواعها نجدها غير قادرة على كبح جماح الفساد في العراق في الوقت الراهن، وكثرت الأقوال في طرح الأسباب منها ضعف القوات الأمنية وانفلات السلاح والإرهاب الذي كان سبباً رئيسياً في ضعف أداء الأجهزة الرقابية، قد يكون لهذا السبب مقبولية نسبية، إلا إننا وجدنا عشرات بل مئات العاملين في هذه الأجهزة الرقابية تصدوا للفساد وقدموا أنفسهم وأهليهم قرابين في سبيل مكافحة الفساد، ولم تثنيهم كل أسباب قوة الفاسدين، لذلك أرى بان أهم سبب في ضعف المكافحة إن الرقيب يكاد يتساوى مع المراقب في صفة من صفات الفساد فيضعف موقفه، لأنه غير قادر على محاسبة ذلك الشخص الموضوع تحت المراقبة، إذا ما كان هو من يقوم بها ويأتي أعمال الفساد، فان حجته اضعف وسلطته اوهن من أن تقابل وقاحة الفاسد، ومن الشواهد التاريخية ما رواه (وكيع الضبي) الذي عاش في عهد الدولة العباسية وهو قاضٍ وباحث, وعالم بالتاريخ والبلدان وتولى القضاء في الأهواز وتوفي في بغداد عام 306 هجرية، و في كتابه الموسوم (أخبار القضاة وتواريخهم منشورات المكتبة التجارية الكبرى في مصر طبعة أولى عام 1947 ـ ج2 ـ ص135) قد روى حادثة تاريخية تقرب الصورة إلى ......
#عندما
#يتساوى
#الرقيب
#والمراقب
#الفساد
#تنعدم
#الرقابة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716241

فلاح أمين الرهيمي : أين الرقابة الصحية على الأدوية في الصيدليات ؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي نتيجة التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة وظاهرة (الفضائيين) في دوائر الدولة ومن ضمنها وزارة الصحة فسادت عدم المبالاة والانفلات والتسيب ظاهرة شائعة لموظفي المحسوبية والمنسوبية في جميع دوائر الدولة وذهبت معها تأنيب الضمير والضبط والالتزام بالواجب والشعور بالمسؤولية وإذا قالوا في السابق أن الإيمان والوطنية ضعيفتان لدى المواطن العراقي أصبحت الإنسانية أيضاً مفقودة وخاصة في تلاعب الصيادلة الأهليين في الأسعار الباهظة التي أصبحت ترهق وتحمل المواطن المريض ما لا طاقة على شرائها ويسلم أمره إلى الموت وكذلك الأدوية المنتهية مدتها (الأكسباير) تباع بشكل طبيعي والمسكين المريض لا يقرأ انتهاء مدتها ويستعملها. كان في الأزمنة السابقة (رحمها الله) موظفي الدوائر الصحية يقومون بعمليات رقابة وتفتيش في الصيدليات كما كان في السابق سعر الدواء يطبع على علبة الدواء حتى لا يتم التلاعب به والتعامل مع الصيدلي على سعرها كما يتعامل الإنسان على المخضرات والسلع في المحلات والسبب أسعار الأدوية تتفاوت بين صيدلية وأخرى وأسعار الصيدليات التي ترهق المواطن هي التي تكون قرب عيادات الأطباء وتصبح أنواعها محتكرة لديهم وكأن اتفاق يتم بين الطبيب والصيدلي على نوع الأدوية التي تتواجد في تلك الصيدلية وهنالك دعايات تقول (أن نوع الأدوية التي يستعملها الطبيب ويحتكرها الصيدلي يتم الاتفاق حولها بين الطبيب والصيدلي لقاء دفع إيجار عيادة الطبيب من قبل الصيدلي !!؟؟). المطلوب من وزارة الصحة 1) التفتيش بين مدة وأخرى عن الأدوية المنتهية صلاحيتها.2) وضع ختم على غلاف علبة الدواء بسعر ثابت على الدواء في جميع الصيدليات.وقد حاورت الصيدلي الذي كلفني شراء الدواء مبلغ كبير عن ارتفاع سعر الأدوية بشكل يرهق المواطن الموظف والمتقاعد والفقراء فقال لي : نحن نشتري الدواء من المذاخر بأسعار عالية لأن شرائها من المنشأ بسعر الدولار الذي ارتفع سعره على حساب تعويم الدينار العراقي أمام سعر صرف الدولار ومن خلال ذلك إن الفرق بين سعر الدولار والدينار العراقي يتحملها المواطن الذي يشتري الدواء. ......
#الرقابة
#الصحية
#الأدوية
#الصيدليات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716945