رياض هاني بهار : خطر الاجرام الدوائي وغياب اجهزة الرقابة بالعراق
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار الإجرام الدوائي هو مجمل الجرائم المتعلقة بالأدوية، سواء بالمواد الخام لإنتاج الأدوية، والأجهزة والمعدات ذات الاستعمال الطبي ومستحضرات التجميل ، والمكملات الغذائية المزيفة ، وإدخال هذه المواد إلى نظام التوزيع والتسويق التي تعرض صحة المواطن إلى الخطر. وفقاً لتقارير صدرت من الإنتربول عام 2018، يتوفى أكثر من 1.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سنوياً بسبب الأدوية المغشوشة، التي تعتبر تجارة مربحة للغاية، مما يجعلها أكثر جاذبية للشبكات الإجرامية، وتشير التقديرات إلى أن قيمة مبيعات الأدوية المغشوشة تصل إلى 85 مليار دولار أمريكى سنوياً، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 20% من الأدوية في السوق الدوائي مزيفة في دول العالم الثالث، في حين يعتقد أن 30-50٪-;- من الأدوية المستخدمة لعلاج الحالات الخطيرة مزيفة في بعض أنحاء العالم التي ليس لديها أنظمة رصد ومراقبة ضد الغش الدوائي. تم اكتشاف هذه المنتجات المزيفة في معظم دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة، وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف أكثر من 900 صنف مغشوش حول العالم خلال العام 2017، وما خفي أعظم بالطبع، لكن انتشار الدواء المغشوش في الدول المتقدمة نادر جدا، نظرا لوجود انظمة رقابية متطورة، وتوفر معظم الأدوية هناك بأسعار في متناول الجميع لارتفاع الدخل الفردي في تلك الدول وتوفر أنظمة تأمين صحي متقدمة للسكان. الأدوية المغشوشة متاجرة بآلالام الفقراء ولهذا اعتبرت حسب منظمة الصحة العالمية بانها جريمة منظمة ، لكونها تستهدف عن عمد شريحة المرضى، وتعتبر الجريمة الأولى ضد المرضى في جميع بلدان العالم، خصوصا مصابي الأمراض المزمنة، والقلب والضعف الجنسي والسمنة، والأورام السرطانية. في ظل المشاكل التي يعاني منها العراق اليوم ، يبرز القطاع الصحي المنهار في العراق كأحد أبرز الملفات الشائكة التي تشكل خطرًا على صحة الشعب وحياتهم، حيث لا تنحصر مشاكل القطاع الصحي بالجزئية المتعلقة بتردي خدمات المستشفيات أو ضعف العناية و الرقابة والإدارة ، بل تتضاعف لتصبح مشكلة إدخال الأدوية المغشوشة أو المنتهية صلاحيتها إلى العراق مما أدى لخسائر بشرية فادحة في العراق . تعرَّض العراق إلى عملية إدخال وترويج أدوية مغشوشة، وفاسدة، ومهربة بصورة غير شرعية، وإن التراخي في مواجهة هذه الظاهرة يسبب كارثة صحية وطنية، فضلا عن النواحي الإقتصادية، ولاشك أن التهريب، والتصنيع، ومن ثمَّ الترويج، يحتاج إلى عناصر إجرامية تقوم بدورها في تجارة الادوية المغشوشة ومالذلك من آثار صحية خطيرة، انتشرت هذه النوع من الجرائم بالعراق في ظل الفساد المتفشي، وسطوة نفوذ مراكز قوى حزبية ، مستغلين غياب الرقابة والفوضى الأدارية ، وإغلاق مصانع الأدوية التي كانت تغطي أغلب إحتياجات المستشفيات والصيدليات بسبب الفساد واخواتها ، فاتجهوا إلى عمليات تهريب أدوية غير مرخصة داخل منافذ الحدود، وأصبحت هناك مافيات مختصة بالاجرام الدوائي من ساسة الى سماسرة ومكاتب ومذاخر وصيادلة وأطباء وكمركيون . والسبب الاساسي نفتقر الى وجود اجهزه وطنية كفؤة ومدربه قادره على الوصول إلى منع وكشف هذه الجرائم لافتقارها للمهارات في التحقيق بجريمة الأدوية ، تكنولوجيا المعلومات والتتبع ، جمع الأدلة ، إعداد دعوى قضائية تخص الدواء وعلى ضوء تزايد الإجرام الدوائي وخطورته الآخذة بالتزايد على صحة المواطن ، لقد اصبح هناك ضرورة ملحه استحداث إدارة (مكافحة الجرائم الدوائية ) استحداث هذه الدائرة تجعل إلعراق ملتزمة بمحاربة الظاهرة دولياً والتي تنظمها منظمة الص ......
#الاجرام
#الدوائي
#وغياب
#اجهزة
#الرقابة
#بالعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685912
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار الإجرام الدوائي هو مجمل الجرائم المتعلقة بالأدوية، سواء بالمواد الخام لإنتاج الأدوية، والأجهزة والمعدات ذات الاستعمال الطبي ومستحضرات التجميل ، والمكملات الغذائية المزيفة ، وإدخال هذه المواد إلى نظام التوزيع والتسويق التي تعرض صحة المواطن إلى الخطر. وفقاً لتقارير صدرت من الإنتربول عام 2018، يتوفى أكثر من 1.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سنوياً بسبب الأدوية المغشوشة، التي تعتبر تجارة مربحة للغاية، مما يجعلها أكثر جاذبية للشبكات الإجرامية، وتشير التقديرات إلى أن قيمة مبيعات الأدوية المغشوشة تصل إلى 85 مليار دولار أمريكى سنوياً، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 20% من الأدوية في السوق الدوائي مزيفة في دول العالم الثالث، في حين يعتقد أن 30-50٪-;- من الأدوية المستخدمة لعلاج الحالات الخطيرة مزيفة في بعض أنحاء العالم التي ليس لديها أنظمة رصد ومراقبة ضد الغش الدوائي. تم اكتشاف هذه المنتجات المزيفة في معظم دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة، وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف أكثر من 900 صنف مغشوش حول العالم خلال العام 2017، وما خفي أعظم بالطبع، لكن انتشار الدواء المغشوش في الدول المتقدمة نادر جدا، نظرا لوجود انظمة رقابية متطورة، وتوفر معظم الأدوية هناك بأسعار في متناول الجميع لارتفاع الدخل الفردي في تلك الدول وتوفر أنظمة تأمين صحي متقدمة للسكان. الأدوية المغشوشة متاجرة بآلالام الفقراء ولهذا اعتبرت حسب منظمة الصحة العالمية بانها جريمة منظمة ، لكونها تستهدف عن عمد شريحة المرضى، وتعتبر الجريمة الأولى ضد المرضى في جميع بلدان العالم، خصوصا مصابي الأمراض المزمنة، والقلب والضعف الجنسي والسمنة، والأورام السرطانية. في ظل المشاكل التي يعاني منها العراق اليوم ، يبرز القطاع الصحي المنهار في العراق كأحد أبرز الملفات الشائكة التي تشكل خطرًا على صحة الشعب وحياتهم، حيث لا تنحصر مشاكل القطاع الصحي بالجزئية المتعلقة بتردي خدمات المستشفيات أو ضعف العناية و الرقابة والإدارة ، بل تتضاعف لتصبح مشكلة إدخال الأدوية المغشوشة أو المنتهية صلاحيتها إلى العراق مما أدى لخسائر بشرية فادحة في العراق . تعرَّض العراق إلى عملية إدخال وترويج أدوية مغشوشة، وفاسدة، ومهربة بصورة غير شرعية، وإن التراخي في مواجهة هذه الظاهرة يسبب كارثة صحية وطنية، فضلا عن النواحي الإقتصادية، ولاشك أن التهريب، والتصنيع، ومن ثمَّ الترويج، يحتاج إلى عناصر إجرامية تقوم بدورها في تجارة الادوية المغشوشة ومالذلك من آثار صحية خطيرة، انتشرت هذه النوع من الجرائم بالعراق في ظل الفساد المتفشي، وسطوة نفوذ مراكز قوى حزبية ، مستغلين غياب الرقابة والفوضى الأدارية ، وإغلاق مصانع الأدوية التي كانت تغطي أغلب إحتياجات المستشفيات والصيدليات بسبب الفساد واخواتها ، فاتجهوا إلى عمليات تهريب أدوية غير مرخصة داخل منافذ الحدود، وأصبحت هناك مافيات مختصة بالاجرام الدوائي من ساسة الى سماسرة ومكاتب ومذاخر وصيادلة وأطباء وكمركيون . والسبب الاساسي نفتقر الى وجود اجهزه وطنية كفؤة ومدربه قادره على الوصول إلى منع وكشف هذه الجرائم لافتقارها للمهارات في التحقيق بجريمة الأدوية ، تكنولوجيا المعلومات والتتبع ، جمع الأدلة ، إعداد دعوى قضائية تخص الدواء وعلى ضوء تزايد الإجرام الدوائي وخطورته الآخذة بالتزايد على صحة المواطن ، لقد اصبح هناك ضرورة ملحه استحداث إدارة (مكافحة الجرائم الدوائية ) استحداث هذه الدائرة تجعل إلعراق ملتزمة بمحاربة الظاهرة دولياً والتي تنظمها منظمة الص ......
#الاجرام
#الدوائي
#وغياب
#اجهزة
#الرقابة
#بالعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685912
الحوار المتمدن
رياض هاني بهار - خطر الاجرام الدوائي وغياب اجهزة الرقابة بالعراق
عادل عبد الزهرة شبيب : في العراق تشابك مريب بين منظومة الفساد والمتنفذين الفاسدين في اجهزة الدولة .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف الفساد بأنه ذلك السلوك الغير سوي الصادر من قبل الشخص ذو المسؤولية العامة في وظيفته والذي يتلقى الرشوة او يستلم هدايا في غير موضعها الصحيح او التلاعب بسير الانتخابات وتحويل الأموال وغسيلها او الاحتيال على المستثمرين وغيرها من الأشكال الغير مرصودة من قبل الجهات الرقابية . والفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويؤثر ويعرقل عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية ويساعد على تفشي الرشى خاصة في انجاز المعاملات الحكومية , كما انه يكون عاملا سلبيا يؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر وعدم جذبه. ويتسبب الفساد في حرمان المجتمعات من المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الحيوية .كما يقوض الفساد سيادة القانون ويحرض على ارتكاب جرائم مثل الاتجار غير المشروع بالأشخاص وبالمخدرات والأسلحة والتهرب من الضرائب وغسل الأموال وغير ذلك من الممارسات التي تؤثر على تحقيق التنمية المستدامة .ووفقا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تبلغ كلفة الفساد ما لا يقل عن ( 2,6) تريليون دولار او ( 5% ) من الناتج المحلي الاجمالي العالمي .ووفقا للبنك الدولي تدفع الشركات والأفراد رشاوى تزيد قيمتها على تريليون دولار كل عام . كما ان الفساد يولد المزيد من الفساد ويعزز ثقافة الافلات من العقاب الهدامة .وتصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد الى ما يزيد من تريليون ونصف دولار . وفي البلدان النامية وبحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الانمائي تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة اضعاف اجمالي مبالغ المساعدة الانمائية المقدمة , ويعتبر الفساد احد اكبر العوائق امام تحقيق اهداف التنمية المستدامة. وفي العراق تعاني مختلف المؤسسات العراقية المدنية والعسكرية من تفشي الفساد بها منذ سنوات دون ان تقوم الحكومة والبرلمان بدورهما بمكافحة الفساد وانهاءه طيلة الفترة الممتدة من 2003 والى اليوم, وكان هذا احد العوامل التي دفعت الجماهير الشعبية في مختلف المدن العراقية بالانتفاض ضد الحكومة وعجزها وسوء ادارتها وفشلها .ومنذ اكتوبر 2019 تشهد العديد من المحافظات احتجاجات شعبية سلمية واجهتها الحكومة بالعنف المفرط مما ادى الى استشهاد اكثر من 700 شهيد واكثر من 25 ألف جريح وكانت كل مطالبهم تتلخص بمكافحة الفساد المستشري بين المسؤولين ووضع حد نهائي للفقر والبطالة وتوفير وتحسين الخدمات الضرورية وخاصة الكهرباء التي انفق عليها اكثر من 60 مليار دولار ولم تتحسن بسبب الفساد وسوء الادارة . اضافة الى عدم توفر الماء النقي والسكن وغيرها في ظل عجز الحكومات المتعاقبة منذ 2003وفسادها . وفي العراق فإن قرارات التوظيف مرتبطة بالمحسوبية والمنسوبية والرشوة واحيانا يتم تعيين موظفين وهميين ( فضائيين مدنيين وعسكريين ). ويشير تقرير رسمي لمنظمة الشفافية الدولية الى ان العراق قد احتل مرتبة متأخرة في مؤشرات مدركات الفساد لعام 2018 , وفي عام 2017 حل العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية. كما بلغ العراق اعلى درجة له في الفساد عام 2007 ليحتل المرتبة 178 بين دول العالم الأكثر فسادا . وقد اشارت هيئة النزاهة العراقية المرتبطة بالبرلمان الى ان العراق فقد بسبب الفساد الحكومي نحو 320 مليار دولار في السنوات الـ 15 الماضية. وتتهم منظمات حقوقية من بينها ( هيومن رايتس ووتش ) السلطات العراقية بممارسة ضغوط كبيرة على وسائل الاعلام التي تتحدث عن الفساد وتكشف الحقيقة كما يحصل اليوم من تهديد هيئة الاعلام والاتصالات العراقية المتهمة بالفساد والمنتهية ولايتها , القنوات الفضائية العراقية والعربية بالغلق لكشفها حقائق ......
#العراق
#تشابك
#مريب
#منظومة
#الفساد
#والمتنفذين
#الفاسدين
#اجهزة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690484
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف الفساد بأنه ذلك السلوك الغير سوي الصادر من قبل الشخص ذو المسؤولية العامة في وظيفته والذي يتلقى الرشوة او يستلم هدايا في غير موضعها الصحيح او التلاعب بسير الانتخابات وتحويل الأموال وغسيلها او الاحتيال على المستثمرين وغيرها من الأشكال الغير مرصودة من قبل الجهات الرقابية . والفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويؤثر ويعرقل عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية ويساعد على تفشي الرشى خاصة في انجاز المعاملات الحكومية , كما انه يكون عاملا سلبيا يؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر وعدم جذبه. ويتسبب الفساد في حرمان المجتمعات من المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الحيوية .كما يقوض الفساد سيادة القانون ويحرض على ارتكاب جرائم مثل الاتجار غير المشروع بالأشخاص وبالمخدرات والأسلحة والتهرب من الضرائب وغسل الأموال وغير ذلك من الممارسات التي تؤثر على تحقيق التنمية المستدامة .ووفقا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تبلغ كلفة الفساد ما لا يقل عن ( 2,6) تريليون دولار او ( 5% ) من الناتج المحلي الاجمالي العالمي .ووفقا للبنك الدولي تدفع الشركات والأفراد رشاوى تزيد قيمتها على تريليون دولار كل عام . كما ان الفساد يولد المزيد من الفساد ويعزز ثقافة الافلات من العقاب الهدامة .وتصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد الى ما يزيد من تريليون ونصف دولار . وفي البلدان النامية وبحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الانمائي تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة اضعاف اجمالي مبالغ المساعدة الانمائية المقدمة , ويعتبر الفساد احد اكبر العوائق امام تحقيق اهداف التنمية المستدامة. وفي العراق تعاني مختلف المؤسسات العراقية المدنية والعسكرية من تفشي الفساد بها منذ سنوات دون ان تقوم الحكومة والبرلمان بدورهما بمكافحة الفساد وانهاءه طيلة الفترة الممتدة من 2003 والى اليوم, وكان هذا احد العوامل التي دفعت الجماهير الشعبية في مختلف المدن العراقية بالانتفاض ضد الحكومة وعجزها وسوء ادارتها وفشلها .ومنذ اكتوبر 2019 تشهد العديد من المحافظات احتجاجات شعبية سلمية واجهتها الحكومة بالعنف المفرط مما ادى الى استشهاد اكثر من 700 شهيد واكثر من 25 ألف جريح وكانت كل مطالبهم تتلخص بمكافحة الفساد المستشري بين المسؤولين ووضع حد نهائي للفقر والبطالة وتوفير وتحسين الخدمات الضرورية وخاصة الكهرباء التي انفق عليها اكثر من 60 مليار دولار ولم تتحسن بسبب الفساد وسوء الادارة . اضافة الى عدم توفر الماء النقي والسكن وغيرها في ظل عجز الحكومات المتعاقبة منذ 2003وفسادها . وفي العراق فإن قرارات التوظيف مرتبطة بالمحسوبية والمنسوبية والرشوة واحيانا يتم تعيين موظفين وهميين ( فضائيين مدنيين وعسكريين ). ويشير تقرير رسمي لمنظمة الشفافية الدولية الى ان العراق قد احتل مرتبة متأخرة في مؤشرات مدركات الفساد لعام 2018 , وفي عام 2017 حل العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية. كما بلغ العراق اعلى درجة له في الفساد عام 2007 ليحتل المرتبة 178 بين دول العالم الأكثر فسادا . وقد اشارت هيئة النزاهة العراقية المرتبطة بالبرلمان الى ان العراق فقد بسبب الفساد الحكومي نحو 320 مليار دولار في السنوات الـ 15 الماضية. وتتهم منظمات حقوقية من بينها ( هيومن رايتس ووتش ) السلطات العراقية بممارسة ضغوط كبيرة على وسائل الاعلام التي تتحدث عن الفساد وتكشف الحقيقة كما يحصل اليوم من تهديد هيئة الاعلام والاتصالات العراقية المتهمة بالفساد والمنتهية ولايتها , القنوات الفضائية العراقية والعربية بالغلق لكشفها حقائق ......
#العراق
#تشابك
#مريب
#منظومة
#الفساد
#والمتنفذين
#الفاسدين
#اجهزة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690484
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - في العراق تشابك مريب بين منظومة الفساد والمتنفذين الفاسدين في اجهزة الدولة .
سعيد الوجاني : هل رفعت اجهزة البوليس المغربي ، دعوى محلية ، ضد مغاربة معارضين خارج المغرب ؟
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني تروج اخبار غير مؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تقول ان الدولة المغربية في هيئة أجهزتها الأمنية الثلاث : " الإدارة العامة للدراسات والمستندات DGED ، مخابرات خارجية ، وتشتغل حتى داخل المغرب كإدارة منافسة لإدارات الامن الاخريين DGST و DGSN " ، " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST ، مخابرات داخلية ، وتشتغل حتى خارج المغرب في منافسة ل DGED " ، و" المديرية العامة للآمن الوطني DGSN " ، رفعوا دعوى قضائية امام ( القضاء ) المغربي ، ضد معارضين مغاربة للدولة المغربية ، بحيث سيتم إضفاء الطابع القانوني على الاحكام التي قد تصدرها الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ، عند توجيه مذكرة الى البوليس الدولي " الانتربول " ، لتسليم المدانين الى السلطات العمومية .. وما روجت له المواقع الاجتماعية ان التهم الموجهة الى هؤلاء ، هي تهم تتعلق بجرائم الحق العام ، ولا تدخل ضمن الجرائم السياسية ، وما يسمى بجرائم حرية الرأي والتعبير ...فهل حقا ان الدولة المغربية من خلال أجهزتها الأمنية الثلاث ، رفعت دعوى امام ( القضاء ) المغربي ، بهؤلاء المعارضين المتواجدين خارج المغرب ؟ واذا كان الخبر صحيحا على سبيل الافتراض ، لأنه لم تعلن عنه جهات رسمية ، فاين وزارة الداخلية التي من المفروض ان تتبعها قانونا وهيكليا ، كل من " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " ، و "المديرية العامة للآمن الوطني " ، والتي كانت أولى برفع الدعوى ، بدل هاتين المديريتين العامتين التابعتين لها ولو شكلا ؟اذا كان فعلا ان اخبار رفع الدعوى صحيحة ، فالسؤال الذي سأطرحه : كيف تشتغل هذه الأجهزة ( مجتمعة ) ، والحال ان المنافسة ، والصراع المرير للسيطرة ، والسبق في اقتناص المعلومة ، هو ما يميزها كأجهزة ( توحدت ) جميعها في رفع دعوى واحدة مشتركة ، ضد هؤلاء المعارضين للنظام ، او المعارضين لأشخاص في النظام ، او المعارضين لرأس النظام وليس للنظام كنظام ؟وحتى من حيث الشكل والمضمون في رفع هكذا دعوى بين ثلاث إدارات متنافسة فيما بينها ، تطرح جملة أسئلة جوابها عنوانه البلادة والرداءة . بل اصبح الآن التنافس بين " DGED " و بين " DGST و DGSN " مؤازرين بوزارة الداخلية ، أي بين صديق الملك ومستشاره فؤاد الهمة ، ( المسؤول ) عن الامن ، والمسؤول عن السياسة ، وياسين المنصوري كصديق للملك درس معه ، والمدير العام لإدارة " DGED " المنافسة .. بل ان التنافس والسبق للحصول على المعلومة ، موجود حتى بين " DGST و DGSN " في من يحظى بامتياز السبق ، في إيصال المعلومة الى المدير العام الذي هو المدير العام للمديريتين معا ، بعد الانقلاب على المدير العام السابق ل " DGSN " بوشعيب الرميل لأسباب معروفة ومدانة ...فاذا ثبت صحة رفع كل هذه الإدارات دعوى واحدة ، ومشتركة ، ضد هؤلاء المعارضين الشخصيين ، وليس التنظيميين ، ولا العقائديين ، ولا الإيديولوجيين ، فالسؤال : --- كيف تشتغل كل هذه الأجهزة ؟ --- هل لهم مستشارون قانونيون وسياسيون ، ام يشتغلون " أعْلى الله " ، وبعشوائية تعكس مستوى الأشخاص المتواجدين على رأس هذه المديريات والإدارات ..لقد سبق للمديرين العامين ل " DGST ، و DGED " ، انْ زارا سريا إيطاليا ، لمطالبة بوليسها بتسليمهم معارضين مغاربة ، لكن جواب البوليس الإيطالي المنضبط لقرارات القضاء الإيطالي ، وللقوانين الإيطالية ، رفضوا الطلب المغربي ، بدعوى تعارضه مع حقوق هؤلاء المعارضين ، التي تعتبر من حقوق الانسان في الدولة الغربية .. وقد رجع عبداللطيف الحموشي ، وياسين المنصوري في نفس الطائرة التي اقلتهم الى إيطاليا ، فدخلوا ......
#رفعت
#اجهزة
#البوليس
#المغربي
#دعوى
#محلية
#مغاربة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704738
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني تروج اخبار غير مؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تقول ان الدولة المغربية في هيئة أجهزتها الأمنية الثلاث : " الإدارة العامة للدراسات والمستندات DGED ، مخابرات خارجية ، وتشتغل حتى داخل المغرب كإدارة منافسة لإدارات الامن الاخريين DGST و DGSN " ، " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST ، مخابرات داخلية ، وتشتغل حتى خارج المغرب في منافسة ل DGED " ، و" المديرية العامة للآمن الوطني DGSN " ، رفعوا دعوى قضائية امام ( القضاء ) المغربي ، ضد معارضين مغاربة للدولة المغربية ، بحيث سيتم إضفاء الطابع القانوني على الاحكام التي قد تصدرها الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ، عند توجيه مذكرة الى البوليس الدولي " الانتربول " ، لتسليم المدانين الى السلطات العمومية .. وما روجت له المواقع الاجتماعية ان التهم الموجهة الى هؤلاء ، هي تهم تتعلق بجرائم الحق العام ، ولا تدخل ضمن الجرائم السياسية ، وما يسمى بجرائم حرية الرأي والتعبير ...فهل حقا ان الدولة المغربية من خلال أجهزتها الأمنية الثلاث ، رفعت دعوى امام ( القضاء ) المغربي ، بهؤلاء المعارضين المتواجدين خارج المغرب ؟ واذا كان الخبر صحيحا على سبيل الافتراض ، لأنه لم تعلن عنه جهات رسمية ، فاين وزارة الداخلية التي من المفروض ان تتبعها قانونا وهيكليا ، كل من " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " ، و "المديرية العامة للآمن الوطني " ، والتي كانت أولى برفع الدعوى ، بدل هاتين المديريتين العامتين التابعتين لها ولو شكلا ؟اذا كان فعلا ان اخبار رفع الدعوى صحيحة ، فالسؤال الذي سأطرحه : كيف تشتغل هذه الأجهزة ( مجتمعة ) ، والحال ان المنافسة ، والصراع المرير للسيطرة ، والسبق في اقتناص المعلومة ، هو ما يميزها كأجهزة ( توحدت ) جميعها في رفع دعوى واحدة مشتركة ، ضد هؤلاء المعارضين للنظام ، او المعارضين لأشخاص في النظام ، او المعارضين لرأس النظام وليس للنظام كنظام ؟وحتى من حيث الشكل والمضمون في رفع هكذا دعوى بين ثلاث إدارات متنافسة فيما بينها ، تطرح جملة أسئلة جوابها عنوانه البلادة والرداءة . بل اصبح الآن التنافس بين " DGED " و بين " DGST و DGSN " مؤازرين بوزارة الداخلية ، أي بين صديق الملك ومستشاره فؤاد الهمة ، ( المسؤول ) عن الامن ، والمسؤول عن السياسة ، وياسين المنصوري كصديق للملك درس معه ، والمدير العام لإدارة " DGED " المنافسة .. بل ان التنافس والسبق للحصول على المعلومة ، موجود حتى بين " DGST و DGSN " في من يحظى بامتياز السبق ، في إيصال المعلومة الى المدير العام الذي هو المدير العام للمديريتين معا ، بعد الانقلاب على المدير العام السابق ل " DGSN " بوشعيب الرميل لأسباب معروفة ومدانة ...فاذا ثبت صحة رفع كل هذه الإدارات دعوى واحدة ، ومشتركة ، ضد هؤلاء المعارضين الشخصيين ، وليس التنظيميين ، ولا العقائديين ، ولا الإيديولوجيين ، فالسؤال : --- كيف تشتغل كل هذه الأجهزة ؟ --- هل لهم مستشارون قانونيون وسياسيون ، ام يشتغلون " أعْلى الله " ، وبعشوائية تعكس مستوى الأشخاص المتواجدين على رأس هذه المديريات والإدارات ..لقد سبق للمديرين العامين ل " DGST ، و DGED " ، انْ زارا سريا إيطاليا ، لمطالبة بوليسها بتسليمهم معارضين مغاربة ، لكن جواب البوليس الإيطالي المنضبط لقرارات القضاء الإيطالي ، وللقوانين الإيطالية ، رفضوا الطلب المغربي ، بدعوى تعارضه مع حقوق هؤلاء المعارضين ، التي تعتبر من حقوق الانسان في الدولة الغربية .. وقد رجع عبداللطيف الحموشي ، وياسين المنصوري في نفس الطائرة التي اقلتهم الى إيطاليا ، فدخلوا ......
#رفعت
#اجهزة
#البوليس
#المغربي
#دعوى
#محلية
#مغاربة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704738
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - هل رفعت اجهزة البوليس المغربي ، دعوى محلية ، ضد مغاربة معارضين خارج المغرب ؟
احمد سامي داخل : قراءة في مذكرات هاشم الاطرقجي ..السلطة القضائية و اجهزة فرض القانون ارهاب الدولة نموذجآ
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل من المعروف ان احداث الشواف في الموصل قام بها التيار القومي بشقية البعثي و الناصري متحالفآ مع المؤسسة الدينية وبقايا الاقطاع ورجال العهد الملكي في تحالف معروف . وان من تصدى لهم كانت قوى مؤيدة الى 14 تموز مثل الحزب الشيوعي العراقي .والقوى اليسارية الديموقراطية مثل الوطني الديمقراطي .و الحزب الديموقراطي الكوردستاني .لكن ما اثار انتباهي ماجاء في مذكرات الصديق المناضل هاشم الأطرقجي صفحة 199(لكن قاسم لم يعتقلة وسحب اوراق التحقيق واحتفظ بها ولم يقدمة للمحاكمة بدل ذالك اصدر امر بتعينة متصرفآ لواء الموصل واوكل الية مهمة الحد من نشاط اليسار و الشيوعيين ولم تسجل دعوى واحدة ضد متهم بأغتيالات الموصل ..يقصد عبد اللطيف الدراجي .))ويذكر الاستاذ هاشم الاطرقجي صفحة 201(عدد الضحايا من الشيوعيين و اصدقائهم دفاعآ عن الديموقراطية بلغ 320 قتيلا في 9و 10 من اذار 1959 و 139 محكومآ نفذ فية حكم الاعدام و900 شهيد قتلوا اغتيالا بين عامي 1960-1963).على الصعيد السياسي مثلت هذة السياسة قصر نضر و خطاء كارثي ادى الى قتل عبد الكريم قاسم نفسة و نهاية ثورة 14 تموز 1958 .لكن السؤال يبرز هنا كدرس يجب ان نستخلصة هو سلوك اجهزة فرض القانون (القضاء الشرطة وسائر الاجهزة الامنية )وعدم احترامها لحقوق الانسان وحياة الانسان وتلك على مايبدوا متلازمة في تاريخ العراق وسلوك متجذر لرجالات هذة السلطات . ان سلطة تسلك سلوك ينتهك حق الحياة و الحرية جديرة برد الحلاج حين اتهموة بالكفر وهو المتدين الصوفي عندما قال للقضاة في محاكمتة (لستم بقضاتي ولذا لن ادافع عن نفسي امامكم )وعندما عجزو عن ادانتة ارسل لة (ان الدولة سامحت الحلاج في كل مانسب لة وتنازلت عن حق السلطان ولكن لاتستطيع ان تتنازل عن حق الله )وهذة عادة الحكام القديمة في استغلال الدين بدعم سلطتهم فحق الله المقصود بة من الناحية العملية في هذة الحال انما هو حق السلطة في القمع و الاظطهاد و الانتهاك .يذكرني ذالك بتصريح لويس بونابرت في محاكمتة وهو ابن اخ نابليون بونابرت عندما قال في محاكمتة ((في المعركه التي نحن فيها هنالك غالب ومغلوب اذا كنتم رجال الرجل الغالب لا أنتظر منكم عدالة ))علمآ ان النظام القضائي و اجهزة الامن في فرنسا والغرب عمومآ تطورت و استمرت بالتطور حتى اصبحت حامية للحريات و حقوق الانسان وتفرض القانون بأحتضان الشعب لابخنقة وعصرة وتكميم الافواة كما حالنا . يذكرني سلوك الاجهزة الحكومية هذة بما جاء في مذكرات القاضية و المحامية الايرانية الشهيرة الدكتورة شيرين عبادي في مذكراتها ايران تستيقظ صفحة 194 تصف لحظة اعتقالها في سجن إيفين كنت (منهكة الى الحد اكثر مما يسمح لي بمجادلتها عزيمتي كانت اضعف من آن اشرح لها ان ( الدفاع القانوني يستخدم فقط في الاماكن التي تحترم فيها الأجراءات وحق الدفاع ) )). لقد مثل العراق و الشرق الاوسط ومنة العالم الاسلامي و الدول العربية على وجة الخصوص نماذج الى دكتاتورية الدولة ولنقل بصراحة اكثر ارهاب الدولة وعدم احترام حق الدفاع وهذة الثقافة البعيدة عن الحداثة وحقوق الانسان من رجال سلطة يفترض فيها ان تكون حارس للحريات فأذا بها تقمعها بسلوك رجالها ذوي الثقافة التقليدية ثقافة الاستبداد الشرقي . تعجبني جدآ مرافعة الاستاذ كامل الجادرجي عندما حوكم بسبب مقالات كتبها ايام العهد الملكي جاء في مذكرات كامل الجادرجي صفحة 152 وما بعدها فيها مقاطع رائعة (ان اهمية العلانية في المحاكمات لاتتعلق بما ذكر في اعتراض الدفاع ولكنها تتعلق برغبة الشعب العراقي في الاطلاع على سير المحاكمات ولذالك يجب ان تعتبر المحاكمة علنية )وجاء ......
#قراءة
#مذكرات
#هاشم
#الاطرقجي
#..السلطة
#القضائية
#اجهزة
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709668
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل من المعروف ان احداث الشواف في الموصل قام بها التيار القومي بشقية البعثي و الناصري متحالفآ مع المؤسسة الدينية وبقايا الاقطاع ورجال العهد الملكي في تحالف معروف . وان من تصدى لهم كانت قوى مؤيدة الى 14 تموز مثل الحزب الشيوعي العراقي .والقوى اليسارية الديموقراطية مثل الوطني الديمقراطي .و الحزب الديموقراطي الكوردستاني .لكن ما اثار انتباهي ماجاء في مذكرات الصديق المناضل هاشم الأطرقجي صفحة 199(لكن قاسم لم يعتقلة وسحب اوراق التحقيق واحتفظ بها ولم يقدمة للمحاكمة بدل ذالك اصدر امر بتعينة متصرفآ لواء الموصل واوكل الية مهمة الحد من نشاط اليسار و الشيوعيين ولم تسجل دعوى واحدة ضد متهم بأغتيالات الموصل ..يقصد عبد اللطيف الدراجي .))ويذكر الاستاذ هاشم الاطرقجي صفحة 201(عدد الضحايا من الشيوعيين و اصدقائهم دفاعآ عن الديموقراطية بلغ 320 قتيلا في 9و 10 من اذار 1959 و 139 محكومآ نفذ فية حكم الاعدام و900 شهيد قتلوا اغتيالا بين عامي 1960-1963).على الصعيد السياسي مثلت هذة السياسة قصر نضر و خطاء كارثي ادى الى قتل عبد الكريم قاسم نفسة و نهاية ثورة 14 تموز 1958 .لكن السؤال يبرز هنا كدرس يجب ان نستخلصة هو سلوك اجهزة فرض القانون (القضاء الشرطة وسائر الاجهزة الامنية )وعدم احترامها لحقوق الانسان وحياة الانسان وتلك على مايبدوا متلازمة في تاريخ العراق وسلوك متجذر لرجالات هذة السلطات . ان سلطة تسلك سلوك ينتهك حق الحياة و الحرية جديرة برد الحلاج حين اتهموة بالكفر وهو المتدين الصوفي عندما قال للقضاة في محاكمتة (لستم بقضاتي ولذا لن ادافع عن نفسي امامكم )وعندما عجزو عن ادانتة ارسل لة (ان الدولة سامحت الحلاج في كل مانسب لة وتنازلت عن حق السلطان ولكن لاتستطيع ان تتنازل عن حق الله )وهذة عادة الحكام القديمة في استغلال الدين بدعم سلطتهم فحق الله المقصود بة من الناحية العملية في هذة الحال انما هو حق السلطة في القمع و الاظطهاد و الانتهاك .يذكرني ذالك بتصريح لويس بونابرت في محاكمتة وهو ابن اخ نابليون بونابرت عندما قال في محاكمتة ((في المعركه التي نحن فيها هنالك غالب ومغلوب اذا كنتم رجال الرجل الغالب لا أنتظر منكم عدالة ))علمآ ان النظام القضائي و اجهزة الامن في فرنسا والغرب عمومآ تطورت و استمرت بالتطور حتى اصبحت حامية للحريات و حقوق الانسان وتفرض القانون بأحتضان الشعب لابخنقة وعصرة وتكميم الافواة كما حالنا . يذكرني سلوك الاجهزة الحكومية هذة بما جاء في مذكرات القاضية و المحامية الايرانية الشهيرة الدكتورة شيرين عبادي في مذكراتها ايران تستيقظ صفحة 194 تصف لحظة اعتقالها في سجن إيفين كنت (منهكة الى الحد اكثر مما يسمح لي بمجادلتها عزيمتي كانت اضعف من آن اشرح لها ان ( الدفاع القانوني يستخدم فقط في الاماكن التي تحترم فيها الأجراءات وحق الدفاع ) )). لقد مثل العراق و الشرق الاوسط ومنة العالم الاسلامي و الدول العربية على وجة الخصوص نماذج الى دكتاتورية الدولة ولنقل بصراحة اكثر ارهاب الدولة وعدم احترام حق الدفاع وهذة الثقافة البعيدة عن الحداثة وحقوق الانسان من رجال سلطة يفترض فيها ان تكون حارس للحريات فأذا بها تقمعها بسلوك رجالها ذوي الثقافة التقليدية ثقافة الاستبداد الشرقي . تعجبني جدآ مرافعة الاستاذ كامل الجادرجي عندما حوكم بسبب مقالات كتبها ايام العهد الملكي جاء في مذكرات كامل الجادرجي صفحة 152 وما بعدها فيها مقاطع رائعة (ان اهمية العلانية في المحاكمات لاتتعلق بما ذكر في اعتراض الدفاع ولكنها تتعلق برغبة الشعب العراقي في الاطلاع على سير المحاكمات ولذالك يجب ان تعتبر المحاكمة علنية )وجاء ......
#قراءة
#مذكرات
#هاشم
#الاطرقجي
#..السلطة
#القضائية
#اجهزة
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709668
الحوار المتمدن
احمد سامي داخل - قراءة في مذكرات هاشم الاطرقجي ..السلطة القضائية و اجهزة فرض القانون ارهاب الدولة نموذجآ
ال يسار الطائي : اكذوبة تفوق اجهزة الامن البعثي القمعية
#الحوار_المتمدن
#ال_يسار_الطائي قالوا لعنترة بن شداد (كيف تدخل الرعب في قلوب جيش كامل)قال (ان لي عينا تعرف المرعوب فاختاره واهجم عليه فاقتله فيخاف الجيش وانتصر عليه)..وقالوا اهلنا (اضرب الخشم..الانف..تهمل العين..اي تسيل)هل كانت الاجهزة القمعية البعثية تضع هاذين المثلين كمحور لتحركها ؟ ام انها كانت و كما يروج لها بقدرتها الفائقة على الاختراق وتفكيك الخلايا المعارضة و التسلل الى التنظيمات السرية الحزبية ومعرفة مكامن قوتها و ضعفها وناشطيها؟القدرة والتفوق هذه اكذوبة ومحاولة لاعطاء المهنية العالية لعناصر هذه الاجهزة التي اعتمدت على قيادات من الشقاة و محترفي القتل والاغتصاب ومن اقارب او المقربين لصدام وموضع ثقته بقدرتهم على تنفيذ الجرائم بكل بساطة و هذا امر لايحتاج لبحث فيكفي استعراض لاسماء قادة اجهزة الامن هذه لمعرفة كوادرها كبرزان و وطبان وسبعاوي والبراك ومن قبلهم ناظم كزار وغيرهم، فهم من ادنى الفئات الاجتماعية في شذوذها وانحرافها الاخلاقي والعقائدي اضافة لولديه المجرمين عدي و قصي وعمهما حسن المجيد (كيمياوي) .الاحتمال الاول هو الاصح في اسلوب هذه الاجهزة التي تتعامل على الشبهة او التقرير الحزبي مع محاكمة صورية غير قابلة للتمييز فالاعدام والمقابر الجماعية نالت اسر بكاملها او نصفها او اقل او اكثر مع محاربة الاقرباء من الدرجة الرابعة بقوت يومهم او في وضائفهم مما اضطر الكثير للوشاية باقاربهم لحماية انفسهم ، اما في المعتقلات فكانت احدث اجهزة التعذيب المستوردة من الغرب الامبريالي ومن الشرق الشيوعي او التقدمي وبالخبرة القومية العروبية المصرية والاردنية وباموال اسلامية خليجية طائفية. بضعةايام من التعذيب تجعل المعتقل يوقع على ورق التحقيق دون ان يقراه (توقيع على بياض) وتصريح على قناة العراق بصوت مقداد فاضل او رشدي عبد الصاحب وامثالهما من ابواق البعث المجرم حول افشال محاولة انقلابية او لتفجير منشئات مدنية او خلايا تجسسية (الله اكبرالله اكبر الله اكبر وليخسأ الخاسئون)بصوت هاذين الصعلوكين الغابرين ومن لف لفهما من شراذم مؤسسة الاذاعة والتلفزيون .. ......
#اكذوبة
#تفوق
#اجهزة
#الامن
#البعثي
#القمعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730277
#الحوار_المتمدن
#ال_يسار_الطائي قالوا لعنترة بن شداد (كيف تدخل الرعب في قلوب جيش كامل)قال (ان لي عينا تعرف المرعوب فاختاره واهجم عليه فاقتله فيخاف الجيش وانتصر عليه)..وقالوا اهلنا (اضرب الخشم..الانف..تهمل العين..اي تسيل)هل كانت الاجهزة القمعية البعثية تضع هاذين المثلين كمحور لتحركها ؟ ام انها كانت و كما يروج لها بقدرتها الفائقة على الاختراق وتفكيك الخلايا المعارضة و التسلل الى التنظيمات السرية الحزبية ومعرفة مكامن قوتها و ضعفها وناشطيها؟القدرة والتفوق هذه اكذوبة ومحاولة لاعطاء المهنية العالية لعناصر هذه الاجهزة التي اعتمدت على قيادات من الشقاة و محترفي القتل والاغتصاب ومن اقارب او المقربين لصدام وموضع ثقته بقدرتهم على تنفيذ الجرائم بكل بساطة و هذا امر لايحتاج لبحث فيكفي استعراض لاسماء قادة اجهزة الامن هذه لمعرفة كوادرها كبرزان و وطبان وسبعاوي والبراك ومن قبلهم ناظم كزار وغيرهم، فهم من ادنى الفئات الاجتماعية في شذوذها وانحرافها الاخلاقي والعقائدي اضافة لولديه المجرمين عدي و قصي وعمهما حسن المجيد (كيمياوي) .الاحتمال الاول هو الاصح في اسلوب هذه الاجهزة التي تتعامل على الشبهة او التقرير الحزبي مع محاكمة صورية غير قابلة للتمييز فالاعدام والمقابر الجماعية نالت اسر بكاملها او نصفها او اقل او اكثر مع محاربة الاقرباء من الدرجة الرابعة بقوت يومهم او في وضائفهم مما اضطر الكثير للوشاية باقاربهم لحماية انفسهم ، اما في المعتقلات فكانت احدث اجهزة التعذيب المستوردة من الغرب الامبريالي ومن الشرق الشيوعي او التقدمي وبالخبرة القومية العروبية المصرية والاردنية وباموال اسلامية خليجية طائفية. بضعةايام من التعذيب تجعل المعتقل يوقع على ورق التحقيق دون ان يقراه (توقيع على بياض) وتصريح على قناة العراق بصوت مقداد فاضل او رشدي عبد الصاحب وامثالهما من ابواق البعث المجرم حول افشال محاولة انقلابية او لتفجير منشئات مدنية او خلايا تجسسية (الله اكبرالله اكبر الله اكبر وليخسأ الخاسئون)بصوت هاذين الصعلوكين الغابرين ومن لف لفهما من شراذم مؤسسة الاذاعة والتلفزيون .. ......
#اكذوبة
#تفوق
#اجهزة
#الامن
#البعثي
#القمعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730277
الحوار المتمدن
ال يسار الطائي - اكذوبة تفوق اجهزة الامن البعثي القمعية