علاء اللامي : حين يعدل رئيس انفصالي دستور البلاد ويطمع بولاية ثانية
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي اللجنة الرئاسية لتعديل الدستور، والتي أعلن عن إنجاز مهامها قبل يومين، هي فقاعة إعلامية لا دستورية - حتى بمقاييس دستورهم "دستور بريمر- ولن تعدل شيئا، أو ربما ستعدله على الورق نحو الأسوأ، فوجود برهم صالح - الذي صوَّت علنا لمصلحة انفصال جزء من العراق بدعم إسرائيلي - في رئاسة الجمهورية هو أكبر خرق دستوري، إذ أنَّ مهمته هي الإبقاء على دولة المكونات والتبعية للأجنبي واستمرار حلب البقرة العراقية لمصلحة العائلتين المتسلطتين - البارزانية والطالبانية- على الإقليم: مع اقتراب موعد مهزلة الانتخابات المبكرة والتي هدفها إنقاذ النظام المكوناتي التابع واجهاض انتفاضة تشرين تكاثرت الإنجازات و"البلطيقات" السياسية والانتخابية الفارغة؛ ففي كل يوم يتم الإعلان عن مشروع جديد لإنشاء آلاف الوحدات السكنية والمدارس وبعث الروح في جثة أكذوبة " الاتفاقية الصينية"، وافتتاح مستشفيات وطرق على الورق، وعقود مليارية لإصلاح الكهرباء وعلى حساب ملكية الشعب لثرواته النفطية، ومهرجانات ومؤتمرات دولية وزيارات داخلية وخارجية لأقطاب النظام، ومن لا يجد إنجازات من هذا النوع يعيد المفسوخة عقودهم من مقاتلي الحشد دون توضيح لماذا فسخت عقود هؤلاء ومن هو الطرف الذي فسخها؟ ومن بين هذه "البلطيقات" ما تم الإعلان من أن "لجنة خاصة للتعديلات الدستورية تم تشكيلها في رئاسة الجمهورية من شخصيات قانونية ودستورية معنية بالشأن العراقي ومن كافة الأطراف" قد أنجزت مهمتها واستكملت كافة المقترحات وعملت على المواد الخلافية وقدمت المقترحات التي تم تثبيتها برئاسة الجمهورية/ الرابط1". وفي الحقيقة فهذه اللجنة البرهومية ليست دستورية ولا قانونية كما قلنا، فليس من صلاحية رئيس الجمهورية وهو منصب تمثيلي أو شرفي ليس له صلاحيات تنفيذية مهمة سوى استقبال وتوديع الرؤساء "وأحيانا بطريقة بذيئة وخارج أي تعامل آدمي رصين وأي بروتوكول معروف/ الصورة"، فتعديل الدستور - بموجب دستور بريمر الاحتلالي نفسه -شبه مستحيل؛ لأنه يجب أن يتم أولا في مجلس النواب من قبل لجنة خاصة؛ ثم - ثانيا - تطرح مسودة التعديلات للتصويت على النواب، فإذا أقرَّت التعديلات تطرح - ثالثا - على الاستفتاء الشعبي فإذا فازت بالأغلبية ولم تصوت ضدها ثلاث محافظات تعتبر مُقَرَّة ونافذة رسميا. ولأن هذه الطريقة عقيمة وشبه مستحيلة لتعديل الدستور تعديلات جوهرية وذات مغزى تنهي الطائفية السياسية والتبعية للدول الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وإضعاف وتقسيم العراق عبر إقامة دولة مكونات مليشياوية ممسوخة ومفككة، ولأن التجارب السابقة في تعديل الدستور - حتى التي قامت بها لجانهم البرلمانية - انتهت إلى الجدار والفشل واستقرت تعديلاتها في سلة المهملات؛ وعليه، فليس هناك حل معقول وعملي وممكن غير انتخاب جمعية تأسيسية بعد الإطاحة بالطغمة الفاسدة التوافقية الحاكمة وإنهاء الهيمنة الأجنبية، وانتخاب جمعية تأسيسية تعيد كتابة الدستور تحت إشرافها المباشر ومن قبل متخصصين في الدستور والقانون وبكل شفافية واحترافية ويترك خيار إقرار الدستور الجديد أو رفضه للشعب في استفتاء مباشر دون شروط و"فيتوات" مسبقة. *سؤال أخير: ترى لمن سيقدم برهم صالح تعديلاته لإقرارها وتطبيقها والبرلمان الحالي لم يبق من عمره إلا القليل؛ أم هو يريد تقديمها إلى البرلمان المنتخب القادم؟ كأوراق اعتماد للبقاء في منصبه كما يقول الخبر الذي نشر اليوم/ رابط2؟ ليش لا، من جاء به التوافق الأميركي الإيراني لن يرحل عن منصبه إلا بتوافق أميركي إيراني، أو ربما بسبب آخر لا يمكن استبعاده وتوقع حدوثه مثلما لم يكن ممكنا توقع بركان تشرين ......
#يعدل
#رئيس
#انفصالي
#دستور
#البلاد
#ويطمع
#بولاية
#ثانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731541
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي اللجنة الرئاسية لتعديل الدستور، والتي أعلن عن إنجاز مهامها قبل يومين، هي فقاعة إعلامية لا دستورية - حتى بمقاييس دستورهم "دستور بريمر- ولن تعدل شيئا، أو ربما ستعدله على الورق نحو الأسوأ، فوجود برهم صالح - الذي صوَّت علنا لمصلحة انفصال جزء من العراق بدعم إسرائيلي - في رئاسة الجمهورية هو أكبر خرق دستوري، إذ أنَّ مهمته هي الإبقاء على دولة المكونات والتبعية للأجنبي واستمرار حلب البقرة العراقية لمصلحة العائلتين المتسلطتين - البارزانية والطالبانية- على الإقليم: مع اقتراب موعد مهزلة الانتخابات المبكرة والتي هدفها إنقاذ النظام المكوناتي التابع واجهاض انتفاضة تشرين تكاثرت الإنجازات و"البلطيقات" السياسية والانتخابية الفارغة؛ ففي كل يوم يتم الإعلان عن مشروع جديد لإنشاء آلاف الوحدات السكنية والمدارس وبعث الروح في جثة أكذوبة " الاتفاقية الصينية"، وافتتاح مستشفيات وطرق على الورق، وعقود مليارية لإصلاح الكهرباء وعلى حساب ملكية الشعب لثرواته النفطية، ومهرجانات ومؤتمرات دولية وزيارات داخلية وخارجية لأقطاب النظام، ومن لا يجد إنجازات من هذا النوع يعيد المفسوخة عقودهم من مقاتلي الحشد دون توضيح لماذا فسخت عقود هؤلاء ومن هو الطرف الذي فسخها؟ ومن بين هذه "البلطيقات" ما تم الإعلان من أن "لجنة خاصة للتعديلات الدستورية تم تشكيلها في رئاسة الجمهورية من شخصيات قانونية ودستورية معنية بالشأن العراقي ومن كافة الأطراف" قد أنجزت مهمتها واستكملت كافة المقترحات وعملت على المواد الخلافية وقدمت المقترحات التي تم تثبيتها برئاسة الجمهورية/ الرابط1". وفي الحقيقة فهذه اللجنة البرهومية ليست دستورية ولا قانونية كما قلنا، فليس من صلاحية رئيس الجمهورية وهو منصب تمثيلي أو شرفي ليس له صلاحيات تنفيذية مهمة سوى استقبال وتوديع الرؤساء "وأحيانا بطريقة بذيئة وخارج أي تعامل آدمي رصين وأي بروتوكول معروف/ الصورة"، فتعديل الدستور - بموجب دستور بريمر الاحتلالي نفسه -شبه مستحيل؛ لأنه يجب أن يتم أولا في مجلس النواب من قبل لجنة خاصة؛ ثم - ثانيا - تطرح مسودة التعديلات للتصويت على النواب، فإذا أقرَّت التعديلات تطرح - ثالثا - على الاستفتاء الشعبي فإذا فازت بالأغلبية ولم تصوت ضدها ثلاث محافظات تعتبر مُقَرَّة ونافذة رسميا. ولأن هذه الطريقة عقيمة وشبه مستحيلة لتعديل الدستور تعديلات جوهرية وذات مغزى تنهي الطائفية السياسية والتبعية للدول الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وإضعاف وتقسيم العراق عبر إقامة دولة مكونات مليشياوية ممسوخة ومفككة، ولأن التجارب السابقة في تعديل الدستور - حتى التي قامت بها لجانهم البرلمانية - انتهت إلى الجدار والفشل واستقرت تعديلاتها في سلة المهملات؛ وعليه، فليس هناك حل معقول وعملي وممكن غير انتخاب جمعية تأسيسية بعد الإطاحة بالطغمة الفاسدة التوافقية الحاكمة وإنهاء الهيمنة الأجنبية، وانتخاب جمعية تأسيسية تعيد كتابة الدستور تحت إشرافها المباشر ومن قبل متخصصين في الدستور والقانون وبكل شفافية واحترافية ويترك خيار إقرار الدستور الجديد أو رفضه للشعب في استفتاء مباشر دون شروط و"فيتوات" مسبقة. *سؤال أخير: ترى لمن سيقدم برهم صالح تعديلاته لإقرارها وتطبيقها والبرلمان الحالي لم يبق من عمره إلا القليل؛ أم هو يريد تقديمها إلى البرلمان المنتخب القادم؟ كأوراق اعتماد للبقاء في منصبه كما يقول الخبر الذي نشر اليوم/ رابط2؟ ليش لا، من جاء به التوافق الأميركي الإيراني لن يرحل عن منصبه إلا بتوافق أميركي إيراني، أو ربما بسبب آخر لا يمكن استبعاده وتوقع حدوثه مثلما لم يكن ممكنا توقع بركان تشرين ......
#يعدل
#رئيس
#انفصالي
#دستور
#البلاد
#ويطمع
#بولاية
#ثانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731541
الحوار المتمدن
علاء اللامي - حين يعدل رئيس انفصالي دستور البلاد ويطمع بولاية ثانية