محمد رضا عباس : هل ان الموازنة بين الايرادات والمصاريف الحكومية امرا ضروريا؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس على الرغم من أخطار استمرار الدولة بالاعتماد على تمويل العجز المالي من خلال القروض الداخلية او الخارجية، الا ان الاقتصاديون قد اختلفوا اختلافا بينا حول هذا الموضوع، وهناك ثلاث فلسفات لهذا التباين، وهي:1. لا حاجة للموازنة بين الإيرادات والمصروفات الحكومية. أصحاب هذا الرأي يقولون ان الهدف الأعلى والاسمي لجميع الحكومات هو رفع مستوى المعاشي للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني والازدهار الاقتصادي المستمر. وطالما وان المصاريف الحكومية المسؤولة تؤدي الى هذا الطريق، فلا ضير من ظهور العجز المالي المستمر. عبد الله يحتاج الى عمل من اجل توفير العيش الكريم لعائلته، وعليه ان ظهور العجز المالي في ميزانية الدولة لا يساوي معاناة عبد الله وعائلته، والاحسن بالحكومة الاهتمام بمواطنيها قبل الاهتمام والتفكير في قضية العجز المالي. العجز المالي سوف يؤدي الى افلاس مواطنين ان لم يستطيعوا الإيفاء بديونهم، فيما ان الدولة لا تفلس، لإن لديها الأدوات القانونية لحمايتها من الإفلاس، وهي وجود مطابع النقود. ففي أقسى الحالات تستطع الدولة التي تعاني من تراكم الديون تشغيل مكائن طبع النقود ودفع المستحقات عليها.هذا الرأي ربما ينطبق الى حد بعيد على الدول الصناعية الكبيرة والتي لا تعاني من التضخم المالي وان عملتها من العملات التي تستعمل في التجارة العالمية مثل الدولار واليورو والباوند والين الياباني. على سبيل المثال تستطع الولايات المتحدة الامريكية بتشغيل مكائن طباعة النقود للإيفاء بديونها الخارجية. الا ان دول مثل العراق، لا تستطع زيادة طبع عملتها الورقية من اجل دفع ديونها الخارجية لان عملتها لا تستعمل في التعاملات الخارجية. وعليه فان اقتراض العراق الخارجي من اجل تمويل العجز المالي في ميزانيته يجب ان تسترد بالعملات الأجنبية مثل الدولار او اليورو. يضاف الى ذلك ان معظم مصاريف ميزانية العراق هي على رواتب الموظفين (تشغيلية وليس رأسمالية)، وبذلك فان الاقتراض الخارجي من اجل هذا الهدف (دفع رواتب الموظفين)، يصبح عبء إضافي على العراق، لإنه لا فائدة مرجوة منه مثل فائدة بناء جسر على نهر الفرات او انشاء طريق عام حديث من أربع خطوط بين كربلاء والنجف الاشرف او سد مائي يحفظ مياه العراق من الهدر.2. الموازنة يجب ان توازن بين الإيرادات والمصاريف حتى لو ادعى الامر الى اصدار قانون او إضافة مادة في دستور الدولة. أصحاب هذا الرأي يقولون ان السياسيون بشر حالهم حال الاخرين يريدون المحافظة على وظيفتهم، وطالما ان المواطن أينما كان على الكرة الأرضية يرضى بالمزيد من الخدمات الحكومية ولا يرضى بزيادة الضرائب عليه، فان عدم وجود قانون يضبط المصاريف الحكومية سوف تشجع السياسيون في مجالس النواب من عدم الاكتراث بزيادة المصاريف الحكومية وربما يقومون بتشجيع الحكومة بصرف الكثير من اجل كسب مودة منتخبيهم. الا ان نتيجة هذه السياسة هو قيادة البلاد الى الإفلاس وعدم استطاعت الدولة من ايفاء قروضها، زيادة نسبة الفوائد على القروض، والتضخم المالي. رأي هذه المجموعة من الاقتصاديين يعد معقولا ويوافق تجارب الأمم مع العجز المالي المستمر، حيث انه بضغط العازة المالية تقوم الدولة بالاقتراض المباشر من البنوك التجارية مما يؤدي الى زيادة سعر الفائدة وعدم استطاعة القطاع الخاص من الاستثمار. كما وان طبع النقود المفرط من اجل تغذية ميزانية الدولة لا ينتج منه الا ارتفاع في الأسعار كما هو معروف. الا انه يؤخذ على أصحاب هذا الرأي هو ان اصرارهم على مساوات المصاريف الحكومية بإيراداتها قد يضر الاقتصاد الوطني في زمن الحالات الاقتصادية الصعبة. على سبيل ......
#الموازنة
#الايرادات
#والمصاريف
#الحكومية
#امرا
#ضروريا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713305
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس على الرغم من أخطار استمرار الدولة بالاعتماد على تمويل العجز المالي من خلال القروض الداخلية او الخارجية، الا ان الاقتصاديون قد اختلفوا اختلافا بينا حول هذا الموضوع، وهناك ثلاث فلسفات لهذا التباين، وهي:1. لا حاجة للموازنة بين الإيرادات والمصروفات الحكومية. أصحاب هذا الرأي يقولون ان الهدف الأعلى والاسمي لجميع الحكومات هو رفع مستوى المعاشي للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني والازدهار الاقتصادي المستمر. وطالما وان المصاريف الحكومية المسؤولة تؤدي الى هذا الطريق، فلا ضير من ظهور العجز المالي المستمر. عبد الله يحتاج الى عمل من اجل توفير العيش الكريم لعائلته، وعليه ان ظهور العجز المالي في ميزانية الدولة لا يساوي معاناة عبد الله وعائلته، والاحسن بالحكومة الاهتمام بمواطنيها قبل الاهتمام والتفكير في قضية العجز المالي. العجز المالي سوف يؤدي الى افلاس مواطنين ان لم يستطيعوا الإيفاء بديونهم، فيما ان الدولة لا تفلس، لإن لديها الأدوات القانونية لحمايتها من الإفلاس، وهي وجود مطابع النقود. ففي أقسى الحالات تستطع الدولة التي تعاني من تراكم الديون تشغيل مكائن طبع النقود ودفع المستحقات عليها.هذا الرأي ربما ينطبق الى حد بعيد على الدول الصناعية الكبيرة والتي لا تعاني من التضخم المالي وان عملتها من العملات التي تستعمل في التجارة العالمية مثل الدولار واليورو والباوند والين الياباني. على سبيل المثال تستطع الولايات المتحدة الامريكية بتشغيل مكائن طباعة النقود للإيفاء بديونها الخارجية. الا ان دول مثل العراق، لا تستطع زيادة طبع عملتها الورقية من اجل دفع ديونها الخارجية لان عملتها لا تستعمل في التعاملات الخارجية. وعليه فان اقتراض العراق الخارجي من اجل تمويل العجز المالي في ميزانيته يجب ان تسترد بالعملات الأجنبية مثل الدولار او اليورو. يضاف الى ذلك ان معظم مصاريف ميزانية العراق هي على رواتب الموظفين (تشغيلية وليس رأسمالية)، وبذلك فان الاقتراض الخارجي من اجل هذا الهدف (دفع رواتب الموظفين)، يصبح عبء إضافي على العراق، لإنه لا فائدة مرجوة منه مثل فائدة بناء جسر على نهر الفرات او انشاء طريق عام حديث من أربع خطوط بين كربلاء والنجف الاشرف او سد مائي يحفظ مياه العراق من الهدر.2. الموازنة يجب ان توازن بين الإيرادات والمصاريف حتى لو ادعى الامر الى اصدار قانون او إضافة مادة في دستور الدولة. أصحاب هذا الرأي يقولون ان السياسيون بشر حالهم حال الاخرين يريدون المحافظة على وظيفتهم، وطالما ان المواطن أينما كان على الكرة الأرضية يرضى بالمزيد من الخدمات الحكومية ولا يرضى بزيادة الضرائب عليه، فان عدم وجود قانون يضبط المصاريف الحكومية سوف تشجع السياسيون في مجالس النواب من عدم الاكتراث بزيادة المصاريف الحكومية وربما يقومون بتشجيع الحكومة بصرف الكثير من اجل كسب مودة منتخبيهم. الا ان نتيجة هذه السياسة هو قيادة البلاد الى الإفلاس وعدم استطاعت الدولة من ايفاء قروضها، زيادة نسبة الفوائد على القروض، والتضخم المالي. رأي هذه المجموعة من الاقتصاديين يعد معقولا ويوافق تجارب الأمم مع العجز المالي المستمر، حيث انه بضغط العازة المالية تقوم الدولة بالاقتراض المباشر من البنوك التجارية مما يؤدي الى زيادة سعر الفائدة وعدم استطاعة القطاع الخاص من الاستثمار. كما وان طبع النقود المفرط من اجل تغذية ميزانية الدولة لا ينتج منه الا ارتفاع في الأسعار كما هو معروف. الا انه يؤخذ على أصحاب هذا الرأي هو ان اصرارهم على مساوات المصاريف الحكومية بإيراداتها قد يضر الاقتصاد الوطني في زمن الحالات الاقتصادية الصعبة. على سبيل ......
#الموازنة
#الايرادات
#والمصاريف
#الحكومية
#امرا
#ضروريا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713305
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - هل ان الموازنة بين الايرادات والمصاريف الحكومية امرا ضروريا؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ما أهمية التعرفة الجمركية في توفير الايرادات المالية الكبيرة لخزينة الدولة في العراق؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان أعلنت هيئة الجمارك العامة في نهاية العام 2016 عن نيتها في تطبيق قانون التعرفة الجمركية في المنافذ الحدودية للعراق ابتداء من 1/11/2016. وسبق وان تم تأجيل تطبيق هذا القانون لأكثر من مرة اذ كان من المؤمل تطبيقه في العام 2010, كما أثار هذا القانون الامتعاض لدى التجار ولدى ادارة المحافظات الوسطى والجنوبية لكون وزارة المالية قد اعلنت عن تطبيقه على المحافظات الوسطى والجنوبية ما ادى الى رفض بعض المحافظات تطبيقه في حين طلب اقليم كردستان في حينه التريث لمدة شهرين . وبهدف تنظيم الرسوم الجمركية في عموم العراق قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية العراقية في عام 2019 توحيد هذه الرسوم في المنافذ الحدودية العراقية كافة وتعتبر هذه خطوة ايجابية ولهذا القرار اهمية اقتصادية كبيرة خصوصا ان التحصيل الجمركي قدر في عام 2018 بنحو مليار وسبعمائة مليون دولار وفي حالة مكافحة مافيات الفساد المعشعشة في المنافذ الحدودية فستكون الموارد المالية التي يحصل عليها العراق من منافذه الحدودية كبيرة يمكن لها ان تدعم خزينة الدولة الى جانب اهمية تفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى والتخلص من سلبيات الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب .ويوجد في العراق بحدود 14 منفذا حدودياً , اصبحت خارج سيطرة الدولة عند محاولة تطبيق القانون المذكور , وبما انه قانون اتحادي فيفترض تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية بدون استثناء لأنه في حالة الاستثناء فان المستورد سيلجأ الى المنافذ الحدودية التي لا تفرض فيها تعرفة جمركية وبالتالي فان محافظات الوسط والجنوب التي تطبق القانون سترتفع فيها اسعار البضائع مقارنة بالمناطق التي لا تطبقه .والتعرفة الجمركية هي رسوم وضرائب تفرض على السلع التي تستوردها دولة من دولة اخرى بهدف حماية صناعتها وزراعتها من المنافسة الاجنبية اضافة لكونها مورد مالي مهم يضاف الى الموارد الاخرى للدولة , ان فرض التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة يشجع المنشآت المحلية على زيادة انتاجها فيزيد الاقبال عليها مقارنة بالسلع الاجنبية المثيلة التي سيكون سعرها مرتفعاً. وعن اسباب فرض التعرفة الجمركية من قبل الدول فهو لحماية المنتجات الوطنية من منافسة المنتجات الاجنبية الاكثر كفاءة , حيث أن الصناعات الناشئة لا تستطيع أن تنافس بنجاح صناعات راسخة ومتقدمة في بلدان اخرى , فالتعرفة توفر الحماية لتلك الصناعة الناشئة حتى تصبح المنشآت وعمالها اكثر انتاجية . الا أن البعض له آراء معارضة لفرض التعرفة الجمركية حيث يرون بانها تؤدي الى ارتفاع الاسعار وعدم الكفاءة الصناعية والدعم غير العادل لبعض الصناعات .في العراق وبعد 2003 توقف العمل بالتعرفة الجمركية واستعيض عنها برسم اعادة اعمار العراق (5%) منذ عام 2004 وتم اعفاء عدة انواع من السلع الضرورية والمتمثلة بالأغذية والمستلزمات الطبية والثقافية والالبسة , الا انه رافق ذلك اعتماد الدولة سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية وحتى من مناشيء رديئة والذي اثر بدوره على ضعف الانتاج المحلي وتهميشه ومن ثم انعدام السلع الزراعية والصناعية والاعتماد على استيراد هذه المنتجات, واصبحت هذه الظاهرة سياسة اقتصادية للدولة العراقية والى اليوم. ورغم أهمية التعرفة الجمركية في توفير الايرادات لخزينة الدولة ودورها في تنظيم استيراد وتصدير السلع وتطبيقها يساعد على قبول العراق في عضوية منظمة التجارة العالمية اذ يعتبر ذلك احد شروط المنظمة في قبول الدول الاعضاء ,الا ان تطبيق قانون التعرفة الجمركية في العراق يواجه بالعديد من المعوقات حيث ان ذلك سيؤدي الى ار ......
#أهمية
#التعرفة
#الجمركية
#توفير
#الايرادات
#المالية
#الكبيرة
#لخزينة
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727038
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان أعلنت هيئة الجمارك العامة في نهاية العام 2016 عن نيتها في تطبيق قانون التعرفة الجمركية في المنافذ الحدودية للعراق ابتداء من 1/11/2016. وسبق وان تم تأجيل تطبيق هذا القانون لأكثر من مرة اذ كان من المؤمل تطبيقه في العام 2010, كما أثار هذا القانون الامتعاض لدى التجار ولدى ادارة المحافظات الوسطى والجنوبية لكون وزارة المالية قد اعلنت عن تطبيقه على المحافظات الوسطى والجنوبية ما ادى الى رفض بعض المحافظات تطبيقه في حين طلب اقليم كردستان في حينه التريث لمدة شهرين . وبهدف تنظيم الرسوم الجمركية في عموم العراق قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية العراقية في عام 2019 توحيد هذه الرسوم في المنافذ الحدودية العراقية كافة وتعتبر هذه خطوة ايجابية ولهذا القرار اهمية اقتصادية كبيرة خصوصا ان التحصيل الجمركي قدر في عام 2018 بنحو مليار وسبعمائة مليون دولار وفي حالة مكافحة مافيات الفساد المعشعشة في المنافذ الحدودية فستكون الموارد المالية التي يحصل عليها العراق من منافذه الحدودية كبيرة يمكن لها ان تدعم خزينة الدولة الى جانب اهمية تفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى والتخلص من سلبيات الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب .ويوجد في العراق بحدود 14 منفذا حدودياً , اصبحت خارج سيطرة الدولة عند محاولة تطبيق القانون المذكور , وبما انه قانون اتحادي فيفترض تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية بدون استثناء لأنه في حالة الاستثناء فان المستورد سيلجأ الى المنافذ الحدودية التي لا تفرض فيها تعرفة جمركية وبالتالي فان محافظات الوسط والجنوب التي تطبق القانون سترتفع فيها اسعار البضائع مقارنة بالمناطق التي لا تطبقه .والتعرفة الجمركية هي رسوم وضرائب تفرض على السلع التي تستوردها دولة من دولة اخرى بهدف حماية صناعتها وزراعتها من المنافسة الاجنبية اضافة لكونها مورد مالي مهم يضاف الى الموارد الاخرى للدولة , ان فرض التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة يشجع المنشآت المحلية على زيادة انتاجها فيزيد الاقبال عليها مقارنة بالسلع الاجنبية المثيلة التي سيكون سعرها مرتفعاً. وعن اسباب فرض التعرفة الجمركية من قبل الدول فهو لحماية المنتجات الوطنية من منافسة المنتجات الاجنبية الاكثر كفاءة , حيث أن الصناعات الناشئة لا تستطيع أن تنافس بنجاح صناعات راسخة ومتقدمة في بلدان اخرى , فالتعرفة توفر الحماية لتلك الصناعة الناشئة حتى تصبح المنشآت وعمالها اكثر انتاجية . الا أن البعض له آراء معارضة لفرض التعرفة الجمركية حيث يرون بانها تؤدي الى ارتفاع الاسعار وعدم الكفاءة الصناعية والدعم غير العادل لبعض الصناعات .في العراق وبعد 2003 توقف العمل بالتعرفة الجمركية واستعيض عنها برسم اعادة اعمار العراق (5%) منذ عام 2004 وتم اعفاء عدة انواع من السلع الضرورية والمتمثلة بالأغذية والمستلزمات الطبية والثقافية والالبسة , الا انه رافق ذلك اعتماد الدولة سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية وحتى من مناشيء رديئة والذي اثر بدوره على ضعف الانتاج المحلي وتهميشه ومن ثم انعدام السلع الزراعية والصناعية والاعتماد على استيراد هذه المنتجات, واصبحت هذه الظاهرة سياسة اقتصادية للدولة العراقية والى اليوم. ورغم أهمية التعرفة الجمركية في توفير الايرادات لخزينة الدولة ودورها في تنظيم استيراد وتصدير السلع وتطبيقها يساعد على قبول العراق في عضوية منظمة التجارة العالمية اذ يعتبر ذلك احد شروط المنظمة في قبول الدول الاعضاء ,الا ان تطبيق قانون التعرفة الجمركية في العراق يواجه بالعديد من المعوقات حيث ان ذلك سيؤدي الى ار ......
#أهمية
#التعرفة
#الجمركية
#توفير
#الايرادات
#المالية
#الكبيرة
#لخزينة
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727038
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما أهمية التعرفة الجمركية في توفير الايرادات المالية الكبيرة لخزينة الدولة في العراق؟
صادق الازرقي : ما قل ودل.. تعاظم الايرادات والارتقاء بحياة الناس
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي بإعلان وزارة النفط عن تصدير العراق الذي يعد ثاني أكبر مصدّر للنفط في مجموعة أوبك ما يساوي 11,07 مليار دولار من النفط، في آذار 2022 كأعلى معدّل إيرادات نفطية منذ 50 عاماً؛ وقبل ذلك تصديره، أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ ثماني سنوات في شهر شباط الماضي بلغت قيمتها 8,5 مليارات دولار، يكون من حق الناس ان تتساءل عن تأثير ذلك على حياتهم المعيشية، وعن السر في عدم تحسين مجمل مرافق الحياة في البلد.المؤلم في الامر ان العراقيين لم يلمسوا فرقا في نمط معيشتهم حتى مقارنة بدول الخليج او الدول المجاورة في اقل تقدير، اذ انه مع تصاعد وتيرة التصدير والايرادات منذ مدة، لم تنخفض معدلات الفقر، ولم يجري تفعيل الاستثمار بصورة جدية للتغلب على الازمات المستفحلة يوما بعد يوم على صعيد تقليل نسب بطالة الشباب واحياء ضمانات السكان المعيشية والصحية؛ كما ان ازمة السكن ظلت على وضعها من دون حل وتتفاقم اكثر فاكثر في ظل غياب مشاريع الاسكان مع تزايد اعداد العراقيين بصورة كبيرة، كما تتواصل مشكلات توفير الكهرباء والماء وغيرها من الاحتياجات الضرورية؛ ويحق للناس ان يتساءلوا هنا: اين تذهب الاموال المستحصلة؟ان توارد الاموال الى الخزينة العراقية يتطلب وقفة حازمة لتصحيح اوضاع البلد لاسيما في مجال استغلال الفرصة السانحة واحياء الصناعة والزراعة وتفعيل المشاريع الانتاجية؛ كي لا يظل الاقتصاد العراقي رهنا بأموال النفط لوحدها، فتعاود مشكلة توافر الاموال لدى الحكومة الظهور مرة اخرى ـ مثلما كانت تدعي الحكومات ـ فيما لو تذبذبت اسعار النفط في وقت لاحق. وكما قلنا فان زيادة ايرادات خزينة الدولة يوفر فرصة لا تعوض لإصلاح الاوضاع؛ ونرى ان من اولويات ذلك حاليا الاشراف على الاموال الواردة بوضعها في مكان واحد معروف، عن طريق مؤسسة واحدة مهنية مستقلة، لضمان عدم تبديدها في قضايا لا حاجة للناس بها، والاشراف على تخصيص الاموال المطلوبة لكل مشروع على حدة؛ وبمتابعة ورقابة مؤسسات متخصصة مستقلة ومهنية، وذلك جزء مما تعنيه دولة المؤسسات التي يجري الحديث عنها والمطبقة فعلا في الدول الديمقراطية المتحضرة؛ وعدا ذلك وغيره من الاجراءات المطلوبة لحفظ الاموال والرقابة على استعمالها وصرفها فان الجهود تذهب سدى، مثلما ضاعت الاموال منذ عام 2008 عندما وصل سعر برميل النفط الى 147.02 دولار ولم نستفد من ذلك، وكي لا نظل في الدوامة ذاتها من المعاناة والنهب وضياع الثروات ونظل ندور في الحلقة المفرغة ذاتها، في فلك الفقر وغياب المشاريع العمرانية ويظل البلد متخلفا حتى بالمقارنة مع افقر الدول واكثرها تأخرا. ......
#ودل..
#تعاظم
#الايرادات
#والارتقاء
#بحياة
#الناس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752039
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي بإعلان وزارة النفط عن تصدير العراق الذي يعد ثاني أكبر مصدّر للنفط في مجموعة أوبك ما يساوي 11,07 مليار دولار من النفط، في آذار 2022 كأعلى معدّل إيرادات نفطية منذ 50 عاماً؛ وقبل ذلك تصديره، أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ ثماني سنوات في شهر شباط الماضي بلغت قيمتها 8,5 مليارات دولار، يكون من حق الناس ان تتساءل عن تأثير ذلك على حياتهم المعيشية، وعن السر في عدم تحسين مجمل مرافق الحياة في البلد.المؤلم في الامر ان العراقيين لم يلمسوا فرقا في نمط معيشتهم حتى مقارنة بدول الخليج او الدول المجاورة في اقل تقدير، اذ انه مع تصاعد وتيرة التصدير والايرادات منذ مدة، لم تنخفض معدلات الفقر، ولم يجري تفعيل الاستثمار بصورة جدية للتغلب على الازمات المستفحلة يوما بعد يوم على صعيد تقليل نسب بطالة الشباب واحياء ضمانات السكان المعيشية والصحية؛ كما ان ازمة السكن ظلت على وضعها من دون حل وتتفاقم اكثر فاكثر في ظل غياب مشاريع الاسكان مع تزايد اعداد العراقيين بصورة كبيرة، كما تتواصل مشكلات توفير الكهرباء والماء وغيرها من الاحتياجات الضرورية؛ ويحق للناس ان يتساءلوا هنا: اين تذهب الاموال المستحصلة؟ان توارد الاموال الى الخزينة العراقية يتطلب وقفة حازمة لتصحيح اوضاع البلد لاسيما في مجال استغلال الفرصة السانحة واحياء الصناعة والزراعة وتفعيل المشاريع الانتاجية؛ كي لا يظل الاقتصاد العراقي رهنا بأموال النفط لوحدها، فتعاود مشكلة توافر الاموال لدى الحكومة الظهور مرة اخرى ـ مثلما كانت تدعي الحكومات ـ فيما لو تذبذبت اسعار النفط في وقت لاحق. وكما قلنا فان زيادة ايرادات خزينة الدولة يوفر فرصة لا تعوض لإصلاح الاوضاع؛ ونرى ان من اولويات ذلك حاليا الاشراف على الاموال الواردة بوضعها في مكان واحد معروف، عن طريق مؤسسة واحدة مهنية مستقلة، لضمان عدم تبديدها في قضايا لا حاجة للناس بها، والاشراف على تخصيص الاموال المطلوبة لكل مشروع على حدة؛ وبمتابعة ورقابة مؤسسات متخصصة مستقلة ومهنية، وذلك جزء مما تعنيه دولة المؤسسات التي يجري الحديث عنها والمطبقة فعلا في الدول الديمقراطية المتحضرة؛ وعدا ذلك وغيره من الاجراءات المطلوبة لحفظ الاموال والرقابة على استعمالها وصرفها فان الجهود تذهب سدى، مثلما ضاعت الاموال منذ عام 2008 عندما وصل سعر برميل النفط الى 147.02 دولار ولم نستفد من ذلك، وكي لا نظل في الدوامة ذاتها من المعاناة والنهب وضياع الثروات ونظل ندور في الحلقة المفرغة ذاتها، في فلك الفقر وغياب المشاريع العمرانية ويظل البلد متخلفا حتى بالمقارنة مع افقر الدول واكثرها تأخرا. ......
#ودل..
#تعاظم
#الايرادات
#والارتقاء
#بحياة
#الناس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752039
الحوار المتمدن
صادق الازرقي - ما قل ودل.. تعاظم الايرادات والارتقاء بحياة الناس