عبد الهادي الشاوي : ما أسباب ضعف أداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية وما علاج ذلك ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة . ......
#أسباب
#أداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721638
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة . ......
#أسباب
#أداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721638
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - ما أسباب ضعف أداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية , وما علاج ذلك ؟
عبد الهادي الشاوي : ما أسباب ضعف اداء المصارف الحكومية والأهلية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#أسباب
#اداء
#المصارف
#الحكومية
#والأهلية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723035
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#أسباب
#اداء
#المصارف
#الحكومية
#والأهلية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723035
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - ما أسباب ضعف اداء المصارف الحكومية والأهلية في العراق ؟
عماد محمد جواد : تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل المهمة الاساس للموازنات الحكومية المقبلة
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق تبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بإيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه . 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ابلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي ......
#تنشيط
#الاقتصاد
#وتنويع
#مصادر
#الدخل
#المهمة
#الاساس
#للموازنات
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723452
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق تبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بإيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه . 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ابلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي ......
#تنشيط
#الاقتصاد
#وتنويع
#مصادر
#الدخل
#المهمة
#الاساس
#للموازنات
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723452
الحوار المتمدن
عماد محمد جواد - تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل المهمة , الاساس للموازنات الحكومية المقبلة
عبد الهادي الشاوي : كيف نعالج ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#نعالج
#اداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724171
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#نعالج
#اداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724171
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - كيف نعالج ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية ؟
عبد الهادي الشاوي : متى ستلعب المصارف العراقية الحكومية والأهلية دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .ولمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#ستلعب
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
#دورا
#فاعلا
#الحياة
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724509
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .ولمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#ستلعب
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
#دورا
#فاعلا
#الحياة
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724509
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - متى ستلعب المصارف العراقية الحكومية والأهلية دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية…
محمد الياسري : ضحايانا ولجان التحقيق الحكومية
#الحوار_المتمدن
#محمد_الياسري مرة أخرى بإستهتار وصفاقة البعض نودع عشرات الضحايا من ابناء شعبنا الذين قضوا حرقاً واختناقاً في مشفى الحسين بمدينة الناصرية وقبلها فاجعة مستشفى بن الخطيب وخلالهما وقبلهما عشرات الشهداء قضوا برصاص مجهولين او برصاص الدولة وهم يطالبون بالتغيير والاصلاح .بين الموت بدخان الحرائق وانفجاو قناني الاوكسجين والموت بالاغتيالات او الخطف والاخفاء القسري وبين الموت باستهداف المواطنين من طرف ثالث خفي مشتركاً واحداً هو الابرياء من ابناء هذا الشعب المبتلى وايضاً مشترك لا يمكننا وصفه الا بالسخيف والمضحك وهو اللجان التحقيقية وتغريدات وبيانات الادانة والاستنكار.نفقد المئات من شعب تحمل ظلم وفساد وابتزاز من طغمة تسلطت على رقابه لا تعرف الا الكذب والتسويف ولغة البيانات وصفحات التواصل لتكذب وتكذب وتكذب ومع كثرة ضحايانا والامنا وجروحنا النازفة كثرت معها اللجان التحقيقية الحكومية بحجة كشف ملابسات اغتيال الناشطين والنقتولين حرقاً واختناقا ولم نحصل من هذه الاجان سوى عشرات الوريقات التي توصي وتوصي لكن البلد من اسوأ الى اسوأ ومن كارثة الى كوارث وتسلط الفاسدين يزداد وسرقاتهم تتوسع وجميعهم ينادون بالاصلاح ومكافحة الفساد والتصدي له.رئيس مجلس الوزراء مند تسنمه الحكومة لهذه اللحظة لا يفعل شيئاً سوى تصريحات ووعود وتشكيل اللجان ويلهل على شعبه بأي انجاز ولا يضع يديه على الجرح ويعالجه رغم ان صغيرنا وكبيرنا يعرف ماذا يحدث في قطاعات الصحة والكهرباء والصناعة والتربية وغيرها التي نبعنا يعلم من يقود الصحة متذ 2003ليومنا هذا وكل الفساد يشوبها واي احد سيدخل الى اي مستشفى او مركز صحي سبكتب وصيته لان لا خدمات لا علاجات لا اطباء لا قبم لا مبادي ..اي طبيب في اي مستشفى يعمل لمجرد الراتب والتقاعد وهمه عيادته ومستشفاه الأهلي ..ليسأل الكاظمي ولجانه التحقيقية هل يوجد دواء او حقنة او مادة تخدير او او او ؟ليسأل الكاظمي ولجانه اين نظافة المستشفيات او يث لا تعقيم ولا اهتمام والقطط تتجول براحتها ..لا تبريد ولا تدفئة ..لا وسائل سلامة او امان فقط سرقات وكروش تمتلئ.اقول لكم والالم يعتصرني كما يعتصركم جميعاً لن يتحقق اي شيء من لجان الكاظمي سوى الادانات وسنناظر كوارث اخرى وفاجعات جديدة وسيقتل عشرات اخرين من شبابنا كل يوم وستسمع كمل كل مرة ادانات عبر بيانات وتغريدات تطالب بتحقيق العدالة ومكافحة الفساد من زعامات سياسية واحزاب وجمعيهم يشربون نخب قتلنا بسرور وتباهي….حسبنا الله ونعم الوكيل ورحم الله ضحايا الناصرية ومستشفى بن الخطيب وساحات التظاهر . ......
#ضحايانا
#ولجان
#التحقيق
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724950
#الحوار_المتمدن
#محمد_الياسري مرة أخرى بإستهتار وصفاقة البعض نودع عشرات الضحايا من ابناء شعبنا الذين قضوا حرقاً واختناقاً في مشفى الحسين بمدينة الناصرية وقبلها فاجعة مستشفى بن الخطيب وخلالهما وقبلهما عشرات الشهداء قضوا برصاص مجهولين او برصاص الدولة وهم يطالبون بالتغيير والاصلاح .بين الموت بدخان الحرائق وانفجاو قناني الاوكسجين والموت بالاغتيالات او الخطف والاخفاء القسري وبين الموت باستهداف المواطنين من طرف ثالث خفي مشتركاً واحداً هو الابرياء من ابناء هذا الشعب المبتلى وايضاً مشترك لا يمكننا وصفه الا بالسخيف والمضحك وهو اللجان التحقيقية وتغريدات وبيانات الادانة والاستنكار.نفقد المئات من شعب تحمل ظلم وفساد وابتزاز من طغمة تسلطت على رقابه لا تعرف الا الكذب والتسويف ولغة البيانات وصفحات التواصل لتكذب وتكذب وتكذب ومع كثرة ضحايانا والامنا وجروحنا النازفة كثرت معها اللجان التحقيقية الحكومية بحجة كشف ملابسات اغتيال الناشطين والنقتولين حرقاً واختناقا ولم نحصل من هذه الاجان سوى عشرات الوريقات التي توصي وتوصي لكن البلد من اسوأ الى اسوأ ومن كارثة الى كوارث وتسلط الفاسدين يزداد وسرقاتهم تتوسع وجميعهم ينادون بالاصلاح ومكافحة الفساد والتصدي له.رئيس مجلس الوزراء مند تسنمه الحكومة لهذه اللحظة لا يفعل شيئاً سوى تصريحات ووعود وتشكيل اللجان ويلهل على شعبه بأي انجاز ولا يضع يديه على الجرح ويعالجه رغم ان صغيرنا وكبيرنا يعرف ماذا يحدث في قطاعات الصحة والكهرباء والصناعة والتربية وغيرها التي نبعنا يعلم من يقود الصحة متذ 2003ليومنا هذا وكل الفساد يشوبها واي احد سيدخل الى اي مستشفى او مركز صحي سبكتب وصيته لان لا خدمات لا علاجات لا اطباء لا قبم لا مبادي ..اي طبيب في اي مستشفى يعمل لمجرد الراتب والتقاعد وهمه عيادته ومستشفاه الأهلي ..ليسأل الكاظمي ولجانه التحقيقية هل يوجد دواء او حقنة او مادة تخدير او او او ؟ليسأل الكاظمي ولجانه اين نظافة المستشفيات او يث لا تعقيم ولا اهتمام والقطط تتجول براحتها ..لا تبريد ولا تدفئة ..لا وسائل سلامة او امان فقط سرقات وكروش تمتلئ.اقول لكم والالم يعتصرني كما يعتصركم جميعاً لن يتحقق اي شيء من لجان الكاظمي سوى الادانات وسنناظر كوارث اخرى وفاجعات جديدة وسيقتل عشرات اخرين من شبابنا كل يوم وستسمع كمل كل مرة ادانات عبر بيانات وتغريدات تطالب بتحقيق العدالة ومكافحة الفساد من زعامات سياسية واحزاب وجمعيهم يشربون نخب قتلنا بسرور وتباهي….حسبنا الله ونعم الوكيل ورحم الله ضحايا الناصرية ومستشفى بن الخطيب وساحات التظاهر . ......
#ضحايانا
#ولجان
#التحقيق
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724950
الحوار المتمدن
محمد الياسري - ضحايانا ولجان التحقيق الحكومية
عبد الرحمن تيشوري : مجالات تجديد واصلاح الادارة الحكومية لتقليل ظاهرة الفساد
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري مجالات تجديد واصلاح الادارة الحكوميةلتقليل ظاهرة الفسادعبد الرحمن تيشوري / استشاري تدريب وتطوير * اصلاح الخدمة المدنية / الوظيفة العامة / الموارد البشرية السورية : تعيين وترقية وعدم تسييس الخدمة المدنية –الاجور – عدد العاملين – تقويم الاداء – ايجاد قوى عاملة حكومية ذاتمهارات متعددة وكفوءة – توفير الاخلاق المهنية مع التركيز على مصلحةالمتعاملين – مدة شغل المناصب – شغل الوظائف الشاغرة. * زيادة فاعلية واستجابة نظام وضع السياسة:- في المجالات التشريعية.- التنسيق بين الوحدات والقطاعات والوزارات.- تصميم النظم المناسبة. - التحليل والتقويم المالي والاداري.- الرقابة الفاعلة.* اصلاح الية الحكومة التي تهتم بالقواعد والمؤسسات وهيكل الادارةاللازم لتنفيذ سياسة الحكومة:- الادارة الالكترونية للحكم.- الحكومة الالكترونية. * اصلاح نظام ادارة ايرادات ومصروفات الموازنة العامة.قضايا رئيسة يجب ان تشغل بال الحكومة السورية الجديدة :ا – على المستوى الفردي: - تهيئة كافة ظروف وشروط التعليم والتاهيل والقدرة على التكيف بالنسبةللموظفين العمومين مع التغيرات.- اعداد منهج جديد للتعاطي مع الموارد البشرية وادارة المعرفة عبرمؤسسات التربية والتعليم العالي والقطاعات المستخدمة لقوى العمل.ب – على مستوى المؤسسات:- تركيز الدعم على تحديثها وتطويرها وتغيير او تعديل نظمها.- تنمية قدراتها وزيادة فعاليتها وكفاءتها الادارية والتنظيمية.ج- على المستوى الاجتماعي:- احداث تغيير اجتماعي بحيث يمكن للناس ان ينظروا الى الادارة الحكوميةعلى انها جهة لتقديم الخدمات وتتفاعل مع البشر وتخضع للتقويم والمراقبةوالمساءلة عند اللزوم.بعض الدروس المستفادة من تجارب التجديد والاصلاح..1– وجود "بطل" يرعى عملية الاصلاح والتجديد ويتم تحت قيادته تنفيذ هذا البرنامج.2– استبعاد مقاومة التغيير وضمان التعاون بين مختلف الاطراف في الادارة والمجتمع.3– من السذاجة بمكان استنساخ تجارب شهيرة مطبقة في بعض الدول دون النظرلاختلافات البيئة.4– استحضار فريق مستورد للقيام برسم سياسات التجديد والتطوير وتنفيذهااثبت فشله في دول جنوب المحيط الهادي.5– اجعل مجال التغيير في بؤرة الاهتمام وضع اهدافا دقيقة وقابلة للتنفيذ.6 – التجديد والاصلاح في الادارات الحكومية يستغرق وقتا غير قصير.7– تحقيق الفهم التام للاصلاحات ودعمها على مستوى القيادات والاداراتالتنفيذية والناس.8– ضمان الارادة والدعم السياسيين لبرامج التجديد والاصلاح في كافة المراحل.9– تشكيل لجان لمناهضة الفساد وديوان للمظالم.10- اثبتت الدراسات في العديد من الدول الاوربية بان المواطنين يرغبونفي وجود مؤسسات عامة ذات طبيعة ديموقراطية وكفوءة وتوفر السلع والخدماتللمواطنين وتتسم بالقوة والقدرة على التصدي للقوى الخارجية.11- اثبت التاريخ ان وجود ادارة عامة مستقرة هو اكثر اهمية للتنمية منوجود برلمانات حرة.12- يرغب الشعب في ان تتصرف الدولة واداراتها العامة كعامل محفز اقتصاديواجتماعي قادر على كفالة توزيع الفرص بشكل عادل وتحقيق ادارة مستدامةللموارد مع الاستفادة من الفرص المتاحة.13- من سلبيات اسلوب اللامركزية: ضعف القدرة للاجهزة الحكومية المحلية،وعدم وجود قنوات لمساءلة هذه الادارات.14- احداث معاهد اعداد القادة والمديرين واخذ المديرين منهمهل تقضي الحكومة والادارة الالكترونية على ا ......
#مجالات
#تجديد
#واصلاح
#الادارة
#الحكومية
#لتقليل
#ظاهرة
#الفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725186
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري مجالات تجديد واصلاح الادارة الحكوميةلتقليل ظاهرة الفسادعبد الرحمن تيشوري / استشاري تدريب وتطوير * اصلاح الخدمة المدنية / الوظيفة العامة / الموارد البشرية السورية : تعيين وترقية وعدم تسييس الخدمة المدنية –الاجور – عدد العاملين – تقويم الاداء – ايجاد قوى عاملة حكومية ذاتمهارات متعددة وكفوءة – توفير الاخلاق المهنية مع التركيز على مصلحةالمتعاملين – مدة شغل المناصب – شغل الوظائف الشاغرة. * زيادة فاعلية واستجابة نظام وضع السياسة:- في المجالات التشريعية.- التنسيق بين الوحدات والقطاعات والوزارات.- تصميم النظم المناسبة. - التحليل والتقويم المالي والاداري.- الرقابة الفاعلة.* اصلاح الية الحكومة التي تهتم بالقواعد والمؤسسات وهيكل الادارةاللازم لتنفيذ سياسة الحكومة:- الادارة الالكترونية للحكم.- الحكومة الالكترونية. * اصلاح نظام ادارة ايرادات ومصروفات الموازنة العامة.قضايا رئيسة يجب ان تشغل بال الحكومة السورية الجديدة :ا – على المستوى الفردي: - تهيئة كافة ظروف وشروط التعليم والتاهيل والقدرة على التكيف بالنسبةللموظفين العمومين مع التغيرات.- اعداد منهج جديد للتعاطي مع الموارد البشرية وادارة المعرفة عبرمؤسسات التربية والتعليم العالي والقطاعات المستخدمة لقوى العمل.ب – على مستوى المؤسسات:- تركيز الدعم على تحديثها وتطويرها وتغيير او تعديل نظمها.- تنمية قدراتها وزيادة فعاليتها وكفاءتها الادارية والتنظيمية.ج- على المستوى الاجتماعي:- احداث تغيير اجتماعي بحيث يمكن للناس ان ينظروا الى الادارة الحكوميةعلى انها جهة لتقديم الخدمات وتتفاعل مع البشر وتخضع للتقويم والمراقبةوالمساءلة عند اللزوم.بعض الدروس المستفادة من تجارب التجديد والاصلاح..1– وجود "بطل" يرعى عملية الاصلاح والتجديد ويتم تحت قيادته تنفيذ هذا البرنامج.2– استبعاد مقاومة التغيير وضمان التعاون بين مختلف الاطراف في الادارة والمجتمع.3– من السذاجة بمكان استنساخ تجارب شهيرة مطبقة في بعض الدول دون النظرلاختلافات البيئة.4– استحضار فريق مستورد للقيام برسم سياسات التجديد والتطوير وتنفيذهااثبت فشله في دول جنوب المحيط الهادي.5– اجعل مجال التغيير في بؤرة الاهتمام وضع اهدافا دقيقة وقابلة للتنفيذ.6 – التجديد والاصلاح في الادارات الحكومية يستغرق وقتا غير قصير.7– تحقيق الفهم التام للاصلاحات ودعمها على مستوى القيادات والاداراتالتنفيذية والناس.8– ضمان الارادة والدعم السياسيين لبرامج التجديد والاصلاح في كافة المراحل.9– تشكيل لجان لمناهضة الفساد وديوان للمظالم.10- اثبتت الدراسات في العديد من الدول الاوربية بان المواطنين يرغبونفي وجود مؤسسات عامة ذات طبيعة ديموقراطية وكفوءة وتوفر السلع والخدماتللمواطنين وتتسم بالقوة والقدرة على التصدي للقوى الخارجية.11- اثبت التاريخ ان وجود ادارة عامة مستقرة هو اكثر اهمية للتنمية منوجود برلمانات حرة.12- يرغب الشعب في ان تتصرف الدولة واداراتها العامة كعامل محفز اقتصاديواجتماعي قادر على كفالة توزيع الفرص بشكل عادل وتحقيق ادارة مستدامةللموارد مع الاستفادة من الفرص المتاحة.13- من سلبيات اسلوب اللامركزية: ضعف القدرة للاجهزة الحكومية المحلية،وعدم وجود قنوات لمساءلة هذه الادارات.14- احداث معاهد اعداد القادة والمديرين واخذ المديرين منهمهل تقضي الحكومة والادارة الالكترونية على ا ......
#مجالات
#تجديد
#واصلاح
#الادارة
#الحكومية
#لتقليل
#ظاهرة
#الفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725186
الحوار المتمدن
عبد الرحمن تيشوري - مجالات تجديد واصلاح الادارة الحكومية لتقليل ظاهرة الفساد
رياض هاني بهار : الأمن بأوراق البرامج الحكومية المتعاقبة
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار الإصلاح الأمني حلقة (3) البرنامج الحكومي هو المرجع الذي يلجأ إليه لفهم السياسات العمومية التي تنتجها الحكومة، ويعكس هذا البرنامج فلسفة أي حكومة في تعاطيها مع الشأن العام، تعد وثيقة البرنامج الحكومي في العديد من الدول وثيقة دستورية وقانونية وسياسية واستراتيجية في غاية الأهمية سأتناول مجال الامن بالوثائق التي وردت في البرامج الحكومية، لأنه من غير الممكن اصلاح امني بدون الرؤية لما كتب بهذه الوثائق ولم تنفذ لحد الان وهي بمثابة تأشير لفقدان الخيط الناظم الذي ينسج مفرداتهاالبرنامج الحكومي للمالكي من 2006 -2010تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء نوري المالكي 34 بندا، وتخص الامن أربعة فقرات وهي كما يلي: -– ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون.– تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتجري متابعتها بالقدر نفسه من الاهتمام.– اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات، بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني.– تطبيق قانون 91 المتعلق بالمليشيات.البرنامج الحكومي للمالكي من 2010 لغاية 2014تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء نوري المالكي البالغة 17 صفحة وفيما يخص الامن من الورقة الاتي :- ثانياً: الأهداف الأمنية للحكومة يعتبر توفير الأمن للعراقيين، ومنع الجريمة هدفاً رئيسياً للحكومة العراقية يؤطر كافة المشاريع التي تنفذها الحكومة بهذا الشأن . كما تعتبر حماية سيادة العراق وحدوده من الأهداف الأمنية الهامة للحكومة. وعملاً على تحقيق هذين الهدفين فإن الحكومة تسعى إلى: أ. بناء وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية • تعزيز سلطة الدولة بشكل فاعل، وذلك من خلال إيجاد قوات أمن غير مسيّسة، وغير منحازة، تتسم بالمهنية والاحتراف والانضباط ، يكون ولاؤها الأول والأخير للوطن . ويكون تفعيل هذا الأمر من خلال برامج عملية عند تنظيم وتفعيل القوى الأمنية والقوات المسلحة. • تزويد القوى الأمنية والقوات المسلحة بالأسلحة والمعدات اللازمة التي تحتاجها لأداء مهماتها على أفضل وجه. • تلتزم الحكومة بتفعيل جانب الالتزام بالقانون و حقوق الإنسان من جانب الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية. • تعتزم الحكومة تنفيذ جدول زمني لتطوير وتعزيز القدرات الأمنية والقتالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بما يضمن جاهزيتها للسيطرة على الملف الأمني. • تعتزم الحكومة استعادة سيادتها على الملف الأمني كاملاً في جميع محافظات العراق، وتبعاً لجدول زمني. • تقوم الحكومة بتنفيذ خطط أمنية مرحلية، ومناطقية لضرب مواقع الإرهاب والجريمة التي تعبث بأمن وأرواح المواطنين، وتقديم المجرمين إلى العدالة. • مكافحة الجريمة الاقتصادية والفساد المالي والإداري وهي تعتبر من أولويات السياسة الأمنية للحكومة. • نظراً لأهمية الجانب الوقائي والتفاعل الجماهيري مع سياسة الحكومة الأمنية، فإن الحكومة تسعى إلى نشر برامج توعية لضمان دعم واستمرارية هذا الدعم للسياسة الأمنية بخطوطها العريضة، والخطط الأمنية. ب. إنهاء الوجود المسلح الخارج عن القانون • يحظر الدستور وجود أية قوة مسلحة تعمل خارج نطاق القانون. وتسعى الحكومة للحصول على دعم جميع الأطراف لتفعيل برنامج حل الميليشيات و ن ......
#الأمن
#بأوراق
#البرامج
#الحكومية
#المتعاقبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730927
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار الإصلاح الأمني حلقة (3) البرنامج الحكومي هو المرجع الذي يلجأ إليه لفهم السياسات العمومية التي تنتجها الحكومة، ويعكس هذا البرنامج فلسفة أي حكومة في تعاطيها مع الشأن العام، تعد وثيقة البرنامج الحكومي في العديد من الدول وثيقة دستورية وقانونية وسياسية واستراتيجية في غاية الأهمية سأتناول مجال الامن بالوثائق التي وردت في البرامج الحكومية، لأنه من غير الممكن اصلاح امني بدون الرؤية لما كتب بهذه الوثائق ولم تنفذ لحد الان وهي بمثابة تأشير لفقدان الخيط الناظم الذي ينسج مفرداتهاالبرنامج الحكومي للمالكي من 2006 -2010تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء نوري المالكي 34 بندا، وتخص الامن أربعة فقرات وهي كما يلي: -– ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون.– تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتجري متابعتها بالقدر نفسه من الاهتمام.– اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات، بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني.– تطبيق قانون 91 المتعلق بالمليشيات.البرنامج الحكومي للمالكي من 2010 لغاية 2014تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء نوري المالكي البالغة 17 صفحة وفيما يخص الامن من الورقة الاتي :- ثانياً: الأهداف الأمنية للحكومة يعتبر توفير الأمن للعراقيين، ومنع الجريمة هدفاً رئيسياً للحكومة العراقية يؤطر كافة المشاريع التي تنفذها الحكومة بهذا الشأن . كما تعتبر حماية سيادة العراق وحدوده من الأهداف الأمنية الهامة للحكومة. وعملاً على تحقيق هذين الهدفين فإن الحكومة تسعى إلى: أ. بناء وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية • تعزيز سلطة الدولة بشكل فاعل، وذلك من خلال إيجاد قوات أمن غير مسيّسة، وغير منحازة، تتسم بالمهنية والاحتراف والانضباط ، يكون ولاؤها الأول والأخير للوطن . ويكون تفعيل هذا الأمر من خلال برامج عملية عند تنظيم وتفعيل القوى الأمنية والقوات المسلحة. • تزويد القوى الأمنية والقوات المسلحة بالأسلحة والمعدات اللازمة التي تحتاجها لأداء مهماتها على أفضل وجه. • تلتزم الحكومة بتفعيل جانب الالتزام بالقانون و حقوق الإنسان من جانب الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية. • تعتزم الحكومة تنفيذ جدول زمني لتطوير وتعزيز القدرات الأمنية والقتالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بما يضمن جاهزيتها للسيطرة على الملف الأمني. • تعتزم الحكومة استعادة سيادتها على الملف الأمني كاملاً في جميع محافظات العراق، وتبعاً لجدول زمني. • تقوم الحكومة بتنفيذ خطط أمنية مرحلية، ومناطقية لضرب مواقع الإرهاب والجريمة التي تعبث بأمن وأرواح المواطنين، وتقديم المجرمين إلى العدالة. • مكافحة الجريمة الاقتصادية والفساد المالي والإداري وهي تعتبر من أولويات السياسة الأمنية للحكومة. • نظراً لأهمية الجانب الوقائي والتفاعل الجماهيري مع سياسة الحكومة الأمنية، فإن الحكومة تسعى إلى نشر برامج توعية لضمان دعم واستمرارية هذا الدعم للسياسة الأمنية بخطوطها العريضة، والخطط الأمنية. ب. إنهاء الوجود المسلح الخارج عن القانون • يحظر الدستور وجود أية قوة مسلحة تعمل خارج نطاق القانون. وتسعى الحكومة للحصول على دعم جميع الأطراف لتفعيل برنامج حل الميليشيات و ن ......
#الأمن
#بأوراق
#البرامج
#الحكومية
#المتعاقبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730927
الحوار المتمدن
رياض هاني بهار - الأمن بأوراق البرامج الحكومية المتعاقبة
عماد محمد جواد : ما هو أساس الموازنات الحكومية المقبلة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق يتبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف إيراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بأيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل .2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه.3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــها رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع قانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 04- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 05- ايلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي من اجل الاكتفاء الذات ......
#أساس
#الموازنات
#الحكومية
#المقبلة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733014
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق يتبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف إيراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بأيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل .2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه.3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــها رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع قانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 04- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 05- ايلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي من اجل الاكتفاء الذات ......
#أساس
#الموازنات
#الحكومية
#المقبلة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733014
الحوار المتمدن
عماد محمد جواد - ما هو أساس الموازنات الحكومية المقبلة في العراق ؟
نجم الدليمي : : موسكو والانقلابات الحكومية* الانقلاب الحكومي الاول في اب 1991
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي **مرت الذكرى ال30 للانقلاب الحكومي (1991--2021) بدعم واسناد من قبل القوى الخارجية من اجل تفكيك الاتحاد السوفيتي وتحت غطاء مايسمى بالبيرويسترويكا الغارباتشوفية السيئة الصيت في شكلها ومضمونها وبدعم واسناد من قبل واشنطن ولندن وباريس وبون وتل أبيب، اذا نفذ الخائن والعميل الامبريالي غورباتشوف وفريقه المرتد ياكوفلييف وشيفيرنادزة ويلتسين، كرافجوك، ارباتوف، بوربولوس،يافلينسكي، بوبوف....، وبشكل هادئ ومن دون مقاومة تذكر من الحزب الشيوعي السوفيتي والجيش السوفيتي وجهاز امن الدولة السوفيتية، (كي جي بي)، وكانت نتيجة الانقلاب الحكومي الاول هو تفكيك الاتحاد السوفيتي وتصفية منجزات الاشتراكية، وظهور 15 دولة تحت اسم رابطة الدول المستقلة ( جمهوريات الاتحاد السوفيتي) وتم حل حلف وارسو ومجلس التعاون الاقتصادي،( سيف ) وبيع المانيا الديمقراطية وبثمن بخس جدا، وكذلك دول اوروبا الشرقية ( اليوم هذه الدول جميعها دخلت حلف الناتو، بما فيها جمهوريات البلطيق والعمل جاري اليوم على ضم جورجيا واوكرانيا للناتو...) هذه بعض اخطر نتائج ما يسمى بالبيرويسترويكا الغارباتشوفية التي صفقوا لها بعض (( قادة)) الاحزاب الشيوعية والتي ساندوا الخائن غورباتشوف وعملوا ندوات فكرية لنصرة العميل غورباتشوف وتم التعبير عن البيرويسترويكا الغارباتشوفية (( على انها ثورة اكتوبر الاشتراكية، وهي تتويج للنظرية الماركسية اللينينية، وهي امتداد لنهج ثورة اكتوبر الاشتراكية وغيرها من الخزعبلات الاخرى اللاعلمية وهؤلاء وغيرهم يمكن ان نقول عنهم خونة الشعب والفكر والحزب سواء بقصد أو بدون قصد، مخطط له او غير مخطط له، فهي في النهاية خيانة عظمى وهؤلاء ومنذ عام 1991 اختفت هذه الاقلام الماجورة والعميلة،ناهيك عن التامر القذر الذي مارسه العميل غورباتشوف ضد كوبا الاشتراكية وضد جمهورية الصين الشعبية....؟!. ان هذا الانقلاب الحكومي الذي تم عبر التنسيق بين غورباتشوف وفريقه وبين يلسين وفريقه، ولعبت كل من واشنطن ولندن وباريس وبون وتل أبيب دوراً مهماً وكبيرا في دعم واسناد هذا الانقلاب الحكومي في صمت الدراويش في الحزب الشيوعي السوفيتي وجبن.....،جهاز امن الدولة السوفيتية، كي جي بي، والجيش السوفيتي ووووو؟! مفارقة غريبة حقاً؟! مما ساعد ذلك الى وصول يلتسين للسلطة؟!. **لقد استمر الرئيس الروسي بوريس يلتسن المخمور على نفس نهج غورباتشوف، واصبح يلتسين اول رئيس لروسيا السوفيتية للمدة 1990- 1991 وبذلك تم تنفيذ مشروع قوى الثالوث العالمي وحلفائهم بنسبة اكثر من80 بالمئة، لانهم تخلصوا من الخصم الايديولوجي والعسكري..... الاتحاد السوفيتي وبدون اطلاق طلقة واحدة الا ان بعض الصحف اشارت الى ان ثمن ما يسمى بالبيرويسترويكا الغارباتشوفية قد بلغ 3 ترليون دولار وغيرها من التقديرات الاخرى، وكل هذا تم تحت شعارات كاذبة ووهمية ومظللة وخادعة للجماهير وهي ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية والعلنية والتجديد والتطوير وووو؟، وهذا الانقلاب الحكومي قد اثر سلبا على شعوب العالم المحبة للسلام والتواقة للتعايش السلمي وانفردت الامبريالية الاميركية وحلفائها المتوحشين بالعالم واصبح العالم يقوم على احادية القطب، اي القطب الاميركي واستمر للمدة 1992-2007. الانقلاب الحكومي الثاني ::1993-2021 ##لقد ادركت القوى الامبريالية بزعامة الامبريالية الاميركية ان مخططهم الأصفر لم ينفذ بالكامل في جمهوريات الاتحاد السوفيتي بشكل عام وفي روسيا الاتحادية بشكل خاص، بالرغم من انهم اوصلو يلتسين وفريقه المرتد للسلطة، من خلال دعمهم لهم،ولكن روسيا الاتحادية بعد تفك ......
#موسكو
#والانقلابات
#الحكومية*
#الانقلاب
#الحكومي
#الاول
#1991
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733429
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي **مرت الذكرى ال30 للانقلاب الحكومي (1991--2021) بدعم واسناد من قبل القوى الخارجية من اجل تفكيك الاتحاد السوفيتي وتحت غطاء مايسمى بالبيرويسترويكا الغارباتشوفية السيئة الصيت في شكلها ومضمونها وبدعم واسناد من قبل واشنطن ولندن وباريس وبون وتل أبيب، اذا نفذ الخائن والعميل الامبريالي غورباتشوف وفريقه المرتد ياكوفلييف وشيفيرنادزة ويلتسين، كرافجوك، ارباتوف، بوربولوس،يافلينسكي، بوبوف....، وبشكل هادئ ومن دون مقاومة تذكر من الحزب الشيوعي السوفيتي والجيش السوفيتي وجهاز امن الدولة السوفيتية، (كي جي بي)، وكانت نتيجة الانقلاب الحكومي الاول هو تفكيك الاتحاد السوفيتي وتصفية منجزات الاشتراكية، وظهور 15 دولة تحت اسم رابطة الدول المستقلة ( جمهوريات الاتحاد السوفيتي) وتم حل حلف وارسو ومجلس التعاون الاقتصادي،( سيف ) وبيع المانيا الديمقراطية وبثمن بخس جدا، وكذلك دول اوروبا الشرقية ( اليوم هذه الدول جميعها دخلت حلف الناتو، بما فيها جمهوريات البلطيق والعمل جاري اليوم على ضم جورجيا واوكرانيا للناتو...) هذه بعض اخطر نتائج ما يسمى بالبيرويسترويكا الغارباتشوفية التي صفقوا لها بعض (( قادة)) الاحزاب الشيوعية والتي ساندوا الخائن غورباتشوف وعملوا ندوات فكرية لنصرة العميل غورباتشوف وتم التعبير عن البيرويسترويكا الغارباتشوفية (( على انها ثورة اكتوبر الاشتراكية، وهي تتويج للنظرية الماركسية اللينينية، وهي امتداد لنهج ثورة اكتوبر الاشتراكية وغيرها من الخزعبلات الاخرى اللاعلمية وهؤلاء وغيرهم يمكن ان نقول عنهم خونة الشعب والفكر والحزب سواء بقصد أو بدون قصد، مخطط له او غير مخطط له، فهي في النهاية خيانة عظمى وهؤلاء ومنذ عام 1991 اختفت هذه الاقلام الماجورة والعميلة،ناهيك عن التامر القذر الذي مارسه العميل غورباتشوف ضد كوبا الاشتراكية وضد جمهورية الصين الشعبية....؟!. ان هذا الانقلاب الحكومي الذي تم عبر التنسيق بين غورباتشوف وفريقه وبين يلسين وفريقه، ولعبت كل من واشنطن ولندن وباريس وبون وتل أبيب دوراً مهماً وكبيرا في دعم واسناد هذا الانقلاب الحكومي في صمت الدراويش في الحزب الشيوعي السوفيتي وجبن.....،جهاز امن الدولة السوفيتية، كي جي بي، والجيش السوفيتي ووووو؟! مفارقة غريبة حقاً؟! مما ساعد ذلك الى وصول يلتسين للسلطة؟!. **لقد استمر الرئيس الروسي بوريس يلتسن المخمور على نفس نهج غورباتشوف، واصبح يلتسين اول رئيس لروسيا السوفيتية للمدة 1990- 1991 وبذلك تم تنفيذ مشروع قوى الثالوث العالمي وحلفائهم بنسبة اكثر من80 بالمئة، لانهم تخلصوا من الخصم الايديولوجي والعسكري..... الاتحاد السوفيتي وبدون اطلاق طلقة واحدة الا ان بعض الصحف اشارت الى ان ثمن ما يسمى بالبيرويسترويكا الغارباتشوفية قد بلغ 3 ترليون دولار وغيرها من التقديرات الاخرى، وكل هذا تم تحت شعارات كاذبة ووهمية ومظللة وخادعة للجماهير وهي ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية والعلنية والتجديد والتطوير وووو؟، وهذا الانقلاب الحكومي قد اثر سلبا على شعوب العالم المحبة للسلام والتواقة للتعايش السلمي وانفردت الامبريالية الاميركية وحلفائها المتوحشين بالعالم واصبح العالم يقوم على احادية القطب، اي القطب الاميركي واستمر للمدة 1992-2007. الانقلاب الحكومي الثاني ::1993-2021 ##لقد ادركت القوى الامبريالية بزعامة الامبريالية الاميركية ان مخططهم الأصفر لم ينفذ بالكامل في جمهوريات الاتحاد السوفيتي بشكل عام وفي روسيا الاتحادية بشكل خاص، بالرغم من انهم اوصلو يلتسين وفريقه المرتد للسلطة، من خلال دعمهم لهم،ولكن روسيا الاتحادية بعد تفك ......
#موسكو
#والانقلابات
#الحكومية*
#الانقلاب
#الحكومي
#الاول
#1991
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733429
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - : موسكو والانقلابات الحكومية* الانقلاب الحكومي الاول في اب 1991