شيماء النجار : ” النقط مقابل الجنس”: شجرةٌ تفضح غابةُ الاضطهاد الجنسي ضدّ النّساء
#الحوار_المتمدن
#شيماء_النجار في خُطوة دالة على تفاهة ادعاءات التّقدم في ملف “إنصاف النّساء” بعد قرابة عقدين عن إصدار مدونة الأسرة الجديدة، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وثيقة بتاريخ 26 نوفمبر 2020 ضَمَّنَها مطلب “المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل المعتمَدة في سنة 2019 وإعمال الإجراءات المقترحة في إطارها، وكذا التوصية رقم 206 المتممة للاتفاقية التي توفر إطارا واضحا يتيح الوقاية من العنف والتحرش في عالم الشغل ومعالجتهما”[1].كما طَالب بـ”توفير شروط الأمن في فضاءات التعليم والتكوين، من خلال تعزيز ودعم التدابير المؤسساتية المعتمدة في هذا المجال، وإنجاز دراسات حول ظاهرة العنف، بهدف اقتراح حلول فعالة”. هذا، بعد سنة من تفجر ما أُطلِق عليه إعلاميا “فضيحة الجنس مقابل النقط”. إذ تقدمت طالبتين في جامعة سطات بشكاية ضد أستاذ قام بفصلهما بسبب رفضهما الخضوع لابتزاز جنسي من طرفه.صدر الحكم سنةَ سجنٍ على الأستاذ المتهَم بتاريخ 12 يناير 2021، وفي شهر فبراير صدر حكم بالسجن على أستاذ آخر بمدرسة الملك فهد العليا في طنجة بنفس التهمة.ورغم ذلك لا تمثل القضايا التي أبرزها الإعلام إلى الواجهة إلا قمة جبل جليد عائمة فوق سطح محيط هائج بشتى مظاهر العنف الجنسي الممارس ضد النساء. شهدت السنوات الأخيرة حالات تحرش جنسي كثيرة تعرضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في جامعات مغربية، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى. وتلك التي تحولت إلى شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها دون متابعة[2].ما الذي جعل إذن كل الترسانة القانونية التي روجت لها الدولة ببهرجة كبيرة، عاجزة عن “القضاء على العنف وكل أشكال التمييز ضد المرأة”؟التحرش الجنسي تلوين من اضطهاد ذكوري أشمللا يمكن عزل التحرش الجنسي عن باقي صنوف العنف والتمييز ضد المرأة، التي تغرس جذورها عميقا في تربة نظام اجتماعي واقتصادي حيث تتكامل أشكال الاستغلال الطبقي والعسف السياسي والاضطهاد الذكوري والعنصرية وتدمير البيئة.قصور “المقاربة القانونية”على أسس هذا النظام الاقتصادي الاجتماعي (الرأسمالية) تقوم بنية فوقية متكاملة بدورها مكونة من جهاز دولة وترسانة تشريعية وتمثلات ثقافية تبرر وترسخ كل صنوف الاضطهاد، مع تكييفها لتلائم متطلبات التحولات الاقتصادية، على غرار الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية سنة 1999.طالما بقيت جذور اضطهاد النساء واعتبارهن ملحقات تابعة للمجتمع الذكوري، فإن “فضائح” الاغتصاب والتحرش والتمييز وشتى صنوف العنف، ستتكرر ولن تتمكن “المقاربة العقابية” من استئصالها ما دامت جذورها راسخة.ومن هنا قصور “المقاربة القانونية/ التشريعية” التي اعتمدتها الجمعيات النسائية الليبرالية وتفاخرت الدولة بالاستجابة لها منذ بداية سنوات 2000 عند إصدار “مدونة الأسرة” وما تلاها من مبادرات أخرى.لا يعني هذا رفضا لتجريم وعقاب أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، ولكن وعيا جازما بأن جدلية الجريمة والعقاب ستظل مستمرة طالما ظل المجتمع الذي يُنتج الجريمة قائما، والحل النهائي هو تشييد مجتمع لا نحتاج فيه إلى قانون يعاقب الجريمة، لأن هذه الأخيرة ستنتفي فيه نهائيا. ونستعير هنا تعبيرا موفقا لناعوم تشومسكي: “إن الخبراء في تطبيق القانون الذين سألتهم الصحافة عن آرائهم أعربوا عن شكهم في أن تؤثر التشريعات كثيرا على الجريمة لأنها لم تعالج “أسباب التفكك الاجتماعي التي تنتج المجرمين الذين يلجأون إلى العنف”. في طليعة هذه الأسباب السياسات الاجتماعية والاقتص ......
#النقط
#مقابل
#الجنس”:
#شجرةٌ
#تفضح
#غابةُ
#الاضطهاد
#الجنسي
#النّساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748776
#الحوار_المتمدن
#شيماء_النجار في خُطوة دالة على تفاهة ادعاءات التّقدم في ملف “إنصاف النّساء” بعد قرابة عقدين عن إصدار مدونة الأسرة الجديدة، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وثيقة بتاريخ 26 نوفمبر 2020 ضَمَّنَها مطلب “المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل المعتمَدة في سنة 2019 وإعمال الإجراءات المقترحة في إطارها، وكذا التوصية رقم 206 المتممة للاتفاقية التي توفر إطارا واضحا يتيح الوقاية من العنف والتحرش في عالم الشغل ومعالجتهما”[1].كما طَالب بـ”توفير شروط الأمن في فضاءات التعليم والتكوين، من خلال تعزيز ودعم التدابير المؤسساتية المعتمدة في هذا المجال، وإنجاز دراسات حول ظاهرة العنف، بهدف اقتراح حلول فعالة”. هذا، بعد سنة من تفجر ما أُطلِق عليه إعلاميا “فضيحة الجنس مقابل النقط”. إذ تقدمت طالبتين في جامعة سطات بشكاية ضد أستاذ قام بفصلهما بسبب رفضهما الخضوع لابتزاز جنسي من طرفه.صدر الحكم سنةَ سجنٍ على الأستاذ المتهَم بتاريخ 12 يناير 2021، وفي شهر فبراير صدر حكم بالسجن على أستاذ آخر بمدرسة الملك فهد العليا في طنجة بنفس التهمة.ورغم ذلك لا تمثل القضايا التي أبرزها الإعلام إلى الواجهة إلا قمة جبل جليد عائمة فوق سطح محيط هائج بشتى مظاهر العنف الجنسي الممارس ضد النساء. شهدت السنوات الأخيرة حالات تحرش جنسي كثيرة تعرضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في جامعات مغربية، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى. وتلك التي تحولت إلى شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها دون متابعة[2].ما الذي جعل إذن كل الترسانة القانونية التي روجت لها الدولة ببهرجة كبيرة، عاجزة عن “القضاء على العنف وكل أشكال التمييز ضد المرأة”؟التحرش الجنسي تلوين من اضطهاد ذكوري أشمللا يمكن عزل التحرش الجنسي عن باقي صنوف العنف والتمييز ضد المرأة، التي تغرس جذورها عميقا في تربة نظام اجتماعي واقتصادي حيث تتكامل أشكال الاستغلال الطبقي والعسف السياسي والاضطهاد الذكوري والعنصرية وتدمير البيئة.قصور “المقاربة القانونية”على أسس هذا النظام الاقتصادي الاجتماعي (الرأسمالية) تقوم بنية فوقية متكاملة بدورها مكونة من جهاز دولة وترسانة تشريعية وتمثلات ثقافية تبرر وترسخ كل صنوف الاضطهاد، مع تكييفها لتلائم متطلبات التحولات الاقتصادية، على غرار الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية سنة 1999.طالما بقيت جذور اضطهاد النساء واعتبارهن ملحقات تابعة للمجتمع الذكوري، فإن “فضائح” الاغتصاب والتحرش والتمييز وشتى صنوف العنف، ستتكرر ولن تتمكن “المقاربة العقابية” من استئصالها ما دامت جذورها راسخة.ومن هنا قصور “المقاربة القانونية/ التشريعية” التي اعتمدتها الجمعيات النسائية الليبرالية وتفاخرت الدولة بالاستجابة لها منذ بداية سنوات 2000 عند إصدار “مدونة الأسرة” وما تلاها من مبادرات أخرى.لا يعني هذا رفضا لتجريم وعقاب أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، ولكن وعيا جازما بأن جدلية الجريمة والعقاب ستظل مستمرة طالما ظل المجتمع الذي يُنتج الجريمة قائما، والحل النهائي هو تشييد مجتمع لا نحتاج فيه إلى قانون يعاقب الجريمة، لأن هذه الأخيرة ستنتفي فيه نهائيا. ونستعير هنا تعبيرا موفقا لناعوم تشومسكي: “إن الخبراء في تطبيق القانون الذين سألتهم الصحافة عن آرائهم أعربوا عن شكهم في أن تؤثر التشريعات كثيرا على الجريمة لأنها لم تعالج “أسباب التفكك الاجتماعي التي تنتج المجرمين الذين يلجأون إلى العنف”. في طليعة هذه الأسباب السياسات الاجتماعية والاقتص ......
#النقط
#مقابل
#الجنس”:
#شجرةٌ
#تفضح
#غابةُ
#الاضطهاد
#الجنسي
#النّساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748776
الحوار المتمدن
شيماء النجار - ” النقط مقابل الجنس”: شجرةٌ تفضح غابةُ الاضطهاد الجنسي ضدّ النّساء