أ.حازم القصوري محام /ناشط دولي : محاكاة الشكل القرآني لا يمكن له أن يشكل جريمة
#الحوار_المتمدن
#أ.حازم_القصوري_محام_/ناشط_دولي في الحديث الطويل على ملف "سورة كورونا" "المتهمة" لم تقم بشيء يستحق المسائلة القانونية سواء أمام باحث البداية أو التحقيق أو المجلس..الثابت أن محاكاة الشكل القرآني لا يمكن له أن يشكل جريمة خاصة أن المضمون شئ آخر و هذا شائع في المتون العربية القديمة ما يدركه إلا الراسخون في العلم..ويحق فقط للباحث المعرفي ما لا يحق لغيره سواءا باحث البداية أو القاضي ..البحث في هذه الأجناس الثقافية التي تفترض زادا معرفي بالتراث واللسانيات و الحضارة .. رؤيتنا و إلتزامنا السياسي هو أن حرية التعبير خط أحمر..بل هي مضمونة بالمواثيق الدولية ذات الصلة.أفلا تتفكرون..أفلا تعقلون..حازم القصوري ......
#محاكاة
#الشكل
#القرآني
#يمكن
#يشكل
#جريمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676542

سري القدوة : الاعتداء الإسرائيلي على لبنان يشكل جرائم حرب دولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تواصل حكومة الاحتلال الاسرائيلي شن هجمات منظمة واعتداءات علي لبنان وسوريا ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الدولية التي تلزمها بضرورة احترام سيادة الدول ولكن لم تستجيب حكومة الاحتلال اطلاقا ولم تلتزم بالموقف الدولي وتتخذ من قوتها العسكرية وسيلة للهجوم ضد السيادة اللبنانية والسورية مستخدمة الطائرات العسكرية وموقعة الخسائر سواء في الارواح او الممتلكات في عربدة دولية لا مثيل لها وأن ما حصل من اعتداء إسرائيلي على الأراضي اللبنانية في الجنوب يؤكد استمرار حكومة الاحتلال اعتدائها المتكررة ضد لبنان وسيادته وأن لا أمان مع هذا العدو الذي يعربد ويرتكب الجرائم في تحدي واضح للإرادة الدولية وخاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تواجه به الحكومة اللبنانية وباء كورونا والتحديات الاقتصادية القائمة.ان العدوان والخروقات التي تقوم بها سلطات الاحتلال لأجواء لبنان وتوجيه ضربات لأهداف عسكرية في عمق الاراضي السورية انطلاقا من الاراضي اللبنانية تعد من جرائم حرب وإن هذه الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية تعتبر انتهاكا فاضحا للقرارات الدولية ذات الصلة وتهديدا للأمن والسلم الدوليين وهذا العدوان الجديد الذي تمارسه سلطات الاحتلال حصل بالتزامن مع محاولة إسرائيلية الضغط في اتجاه تعديل مهمات قوات اليونيفيل في الجنوب ومحاولة استغلال الظروف التي تمر بها لبنان والأوضاع الداخلية والظروف الصعبة التي تعيشها واختارت التوقيت الحرج لتنفيذ اجندتها الامنية والاستخباراتية كون ان الاحتلال يعتقد ان مصير الشعب اللبناني يقع في قبضته في ظل غياب اي دور عملي لقوات حفظ النظام الدولية.ان تلك العمليات والعربدة والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والهمجية على السيادة اللبنانية مدانة ومستنكرة وهي اختراق واضح للقوانين الدولية حيث بات المطلوب من الامم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل العاجل وإدانة هذا الاعتداء الهمجي وفرض تطبيق القرارات الدولية على الاحتلال الإسرائيلي لأن الاستمرار بخرقها سيؤدي في المحصلة النهائية لسقوط النظام الدولي وإنهاء العمل بالقرارات الدولية وخلق واقع جديد وخاصة أن الحكومة اللبنانية تلتزم بكل الاتفاقيات التي عقدتها الامم المتحدة وتحترم وجود القوات الدولية.ان سلطات الاحتلال تحاول فرض تغيرات جوهرية وفرض واقع من التطورات على صعيد الوضع القائم في لبنان وهذا العمل يعني ممارسة الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية وبالذات في المجال الجوي وآخرها الخرق الذي وقع خلال الاسبوع الماضي في انتهاك سافر لقرار مجلس الأمن 1701 وفي ظل ذلك لا بد من ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بعدم التصعيد وضبط النفس بهدف الحيلولة دون الانزلاق إلى منعطف خطير يهدد أمن واستقرار لبنان.إن هذه العمليات العسكرية تمس سيادة دول تمتلك العضوية في الجامعة العربية وهي لبنان وسوريا وانه لا يمكن استمرار الصمت على هذه العربدة والتطاول والجرائم من قبل جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والتغطية على جرائم الاحتلال الاسرائيلي المنظمة حيث انتهك الطائرات الحربية الإسرائيلية الاجواء اللبنانية أكثر من 250 مرة منذ بداية العام الجاري إضافة إلى مئات الانتهاكات الاسرائيلية للأراضي البنانية ومياهها وتعتبر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تحليقات الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية خرقا للقرار 1701 لمجلس الأمن والذي أقام نظام وقف إطلاق النار على الحدود بعد عدوان عام 2006 وهذا يتعارض مع قرارات المجتمع الدولي واختراق فاضح للقانون ويعد جرائم حرب يستدعي التدخل العاجل للتحقيق بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.<br ......
#الاعتداء
#الإسرائيلي
#لبنان
#يشكل
#جرائم
#دولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687273

سنية الحسيني : اجتماع الأمناء العامين... هل يمكن أن يشكل نقطة تحول؟
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني يحمل اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد قبل أيام، فرصة أكبر للنجاح مقارنة بغيره من مبادرات المصالحة والشراكة السياسية السابقة. وتتمثل تلك الفرصة في وجود رغبة ونية حقيقية لدى حركتي فتح وحماس لتحقيق هذا الاختراق السياسي. فجاءت هذه المبادرة من قبل حركة فتح، دون تدخلات أو وساطات خارجية، كما كان في الماضي، ولاقت اهتماما وترحيبا لافتا من قبل حركة حماس. وتعد المرونة التي أبداها طرفا المعادلة السياسية الفلسطينية الرئيسيين في تجاوز أي عقبات تقف في طريق التفاهمات المشتركة بينهما وتمرير البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين دون اعتراض أحد من المشاركين، وبما يختلف عن برامجها الخاصة، من بين المؤشرات الهامة التي تعكس تلك النية والرغبة في احداث هذا الاختراق السياسي. وتوجت تلك النية والرغبة لدى حركتي فتح وحماس بانعقاد اجتماع الأمناء العامين مطلع الشهر الجاري، ضمن سلسلة متسارعة من اللقاءات التصالحية بين الحركتين بدأت فقط قبل شهرين من انعقاده. فاستهلت تلك القاءات بشكل علني في المؤتمر الصحفي المشترك بين جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح وصالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مطلع شهر يوليو الماضي. واتبعت بفعاليات مشتركة بالتوازي ما بين غزة والضفة في أريحا وترمسعيا. والحقت باجتماع القيادة الذي عقد في المقاطعة بمشاركة حركتي حركة حماس والجهاد بالإضافة إلى قوات الصاعقة. واختتمت باجتماع الأمناء العامين، الذي قد يشكل نقطة تحول في منظومة العمل السياسي الفلسطيني. ورغم أن قضية الاطار القيادي الموحد والمكون في الأساس من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ليست جديدة؛ فأقر الاطار القيادي الموحد عام 2009 ضمن تفاهمات المصالحة بين حركتي حماس وفتح في حينه وعقد اجتماع واحد لهذا الاطار عام 2011؛ الا أن عوامل تشكيل هذا الاطار هذه المرة وعلى رأسها المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، هي التي يمكن أن تجعل منه اطاراً قابلاً للحياة. فتبنى اجتماع الأمناء عنواناً رئيساً لانعقاده تمثل بالتصدي لصفقة ترامب للسلام ومخطط الضم الصهيوني ومخطط التطبيع الإسرائيلي مع دول عربية، ليعكس حالة من الاجماع الفلسطيني للتصدي لهذا الخطر الوجودي ضد الشعب والقضية الفلسطينية. جاءت رغبة القيادة الفلسطينية لتحقيق الوحدة والمصالحة من أجل مواجهة ذلك الخطر الوجودي، ذلك الخطر الذي يجعل من الصعب على حركة حماس التنصل من التزاماتها الوطنية لمواجهته، خصوصا في ظل الإقرار بدورها ومكانتها الوطنية والسياسية. فقرار المصالحة ووحدة الصف والقرار الفلسطيني بات ضرورة وطنية لمواجهة خطر تصفية القضية الفلسطينية. وترجم اجتماع الأمناء العامين ذلك التوجه بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها تلك التي لا تنضوي تحت مظلة منظمة التحرير. فأقر هذا اللقاء بمكانة ودور الفصائل الفلسطينية المختلفة وعلى رأسها حركة حماس، التي طالما تطلعت لان تمثل في اطار منظمة التحرير ضمن وزنها وثقلها السياسي. فجاءت كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد كلمة الرئيس محمود عباس مباشرة في ذلك الاجتماع. إن وحدة الهدف الفلسطيني حيدت التناقضات بين حركتي فتح وحماس كما حيدت تأثير الحلفاء الإقليميين السلبي لتقويض المصالحة. فتدعم إيران وحلفاؤها في المنطقة التوجه الرادع للسياسات الإسرائيلية والأمريكية فيها، الامر الذي يفسر دعمها لقرار الوحدة الفلسطيني لمواجهة الخطر الإسرائيلي الأمريكي. كما تنتقد تركيا بشكل علني خطة ترامب للسلام ومخطط الضم الإسرائيلي، ودعمت قرار الفلسطينيين بالمصالحة ل ......
#اجتماع
#الأمناء
#العامين...
#يمكن
#يشكل
#نقطة
#تحول؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691475

جيلاني الهمامي : الاقتصاد الاجتماعي أو التضامني، هل يشكل بديلا؟
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي الاقتصاد الاجتماعي أو التضامنيهل يشكل بديلا؟سؤال يطرح نفسه لأكثر من سبب أولا : الأزمة الراهنة والحادة التي يمر بها الاقتصاد الرأسمالي العالمي والتي برغم كل ما قامت وتقوم به من أجل أن تقنع البشرية بأنها أفضل منظومة اقتصادية يليق بالإنسان فشلت في أن تتجاوز أزماتها المتكررة وفي أن تجد حلولا حقيقية للفقر والبطالة والجوع والتهميش والأمراض وتردي المحيط البيئي والإطار العام للعيش فهل يمكن أن يشكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بديلا عن هذه المنظومة؟؟ثانيا : تزايد الاهتمام بهذه المقاربة خاصة من الأزمة الأخيرة للمنظومة الرأسمالية والتبشير بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على نطاق واسع وتسخير إمكانيات مادية ودعائية ضخمة لتقديمه كحل فعال لمعالجة المعضلات الاجتماعية المتعددة والمتنوعة ( البطالة والفقر والجوع والأمراض والأمية الخ ... ) خصوصا وأن بلدان كثيرة ( الاتحاد الأوروبي وبلدان أمريكا اللاتينية الخ ... ) قد تبنت رسميا هذه المقاربة ومنها من ادرجها ضمن دساتيرها وخططها التنموية. فهل يمكن أن نصدق هذه المقاربة تحت تأثير الدعاية الكثيفة الجارية لصالحها ؟؟جذور هذه الفكرة هي في الحقيقة فكرة قديمة جديدة. فكرة قديمة باعتبارها كانت عماد مشاريع قديمة تم الترويج لها منذ الفترات الأولى لظهور النظام الرأسمالي والصناعة والإنتاج الكبير وشيدت أحلاما كبيرة لتحرير الانسان المعاصر من الاستغلال والتداعيات المادية والاجتماعية للنظام الجديد أي النظام الرأسمالي. وقد جرت محاولات لبناء منظومات اقتصادية تقوم على مفاهيم اجتماعية أو تضامنية اتخذت أشكالا متعددة. ولكن هذه المحاولات اندحرت في الأخير أمام الهجوم الكاسح للمنظومة الرأسمالية واندثرت تماما. ولم تتوقف المحاولات عند التجارب القديمة المعروفة في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بل جرت تباعا وعلى مدى حوالي قرنين من الزمن محاولة إحيائها في أكثر من مكان من العالم وكلما تردى الاقتصاد في أزمة. وهي فكرة جديدة إذ تم إحياء هذه المقاربة خاصة من أزمة الثمانينات من القرن الماضي. فقد عولت بلدان كفرنسا ثم عموم أوروبا على الاقتصاد التضامني او الاجتماعي للحد من تداعيات الأزمة. ففي فرنسا مثلا وقع إحداث ميثاق للاقتصاد الاجتماعي سنة 1980 ثمّ وقع تحيينه سنة 1995 وعلى المستوى وفي أوروبا تمّ إصدار " إعلان المبادئ المشتركة " من طرف المؤتمر الدائم للتعاضديّات والتعاونيّات والجمعيّات والمؤسّسات الخيريّة سنة 2001. وكان هذا الإعلان عن المبادئ بمثابة ميثاق أوروبي للاقتصاد الاجتماعي. وازداد الاهتمام بالموضوع بعد الأزمة المالية لسنة 2008 فأقيمت مؤتمرات كثيرة ونشط علماء اقتصاد لعل أشهرهم جوزيف ستيغليتز في التعريف بالمشروع والتنويه به. وقد تبنت عديد الهيئات والمؤسسات الدولية بما في ذلك دوائر تابعة للأمم المتحدة وبتمويلات أحيانا من كبريات الشركات العابرة للقارات للدعاية لهذه المقاربة. خصائص الاقتصاد الاجتماعي أو التعاوني عامة ما يقع التركيز على عدد من الخصائص التي تميز الاقتصاد لاجتماعي والتضامني. وتتمثل هذه الميزات في المبادئ التي يقوم عليها من ناحية التنظيم والهيكلة والتسيير وهي عموما : 1- التسيير الديمقراطي: تتّخذ القرارات الاستراتيجيّة الهامّة في الاجتماعات العامّة وحسب مبدأ (صوت لكلّ شخص) مهما كان مقدار مساهمته في الجمعيّة.2- حريّة انخراط الأعضاء: لا يمكن إجبار أحد على الانخراط أو في البقاء منخرطا في هياكل الاقتصاد التضامني.3- عدم الاستفادة الماديّة الفرديّة: هذا المبدأ لا ......
#الاقتصاد
#الاجتماعي
#التضامني،
#يشكل
#بديلا؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691527

ماجد احمد الزاملي : يُشَكِّل الدستور ضمانة لليمقراطية وحقوق الإنسان
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الإشارة إلى مبادئ الحكم الرشيد في الدستور تأتي تكريساً لشرعية هذه المبادئ (إضفاء مظلَة من الشرعية الدستورية عليها) لأنها جزءا من قواعد الدستور لتكتسب بذلك السمو والرفعة والاحترام والإلزام الذي يوقع على الدولة ممثلة بكافة سلطاتها التنفيذية التشريعية والقضائية. الديمقراطية تهيء بيئة مناسبة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو فعّال. والديمقراطية إحدى قِيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية والعالمية غير القابلة للتجزئة. وهي تستند إلى إرادة الشعوب التي تُعبِّر عنها تعبيراً حراً، كما أنها تتصل اتصالاً وثيقاً بسيادة القانون وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.أنّ مسألة الديمقراطية تحتل مكانة سامية لدى منظمة الأمم المتحدة لذا فإنّ المنظمة تقوم بدعم الدول وذلك لدعم وإعمال قيم الديمقراطية وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان وإدارة عمليات حفظ السلام , فضلا عن إدارة الشؤون السياسية وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حيث تقوم منظمة الأمم المتحدة . ويجسد النص الدستوري على هذه المبادئ، الحرص على حماية حقوق الإنسان وحرياته عبر وسيلتين أولهما تعزيز منظومة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور بإضافة أجيال وصور جديدة لتلك الحقوق إلى وثيقة الدستور، وثانيهما تزويد هذه الحقوق بأدوات ووسائل أكثر فاعلية وحداثة لحمايتها وضمان التزام السلطات. وهذه القيم مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما جرى تفصيلها بشكل أكبر في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي تتجسد فيه طائفة كبيرة من الحقوق السياسية والحريات المدنية التي تستند إليها الديمقراطيات الصحيحة. إن دولة القانون بمفهومها الواسع هي التي تقيم التوازن بـين ضـرورات الـسلطة وضمانات الحقوق والحريات العامة؛ لأن تغليب ضرورات السلطة يـؤدي إلـى الاسـتبداد، وتغليـب ضمانات الحقوق والحريات العامة يؤدي إلى الفوضى. ودوماً كانت هناك هوة واسعة بين الشعار أو المبـدأ الدسـتوري وبين تحقيقه على أرض الواقع. إنَّ مسؤولية الوصول إلى الحكم الرشيد لا تقع حصراً على عاتق الحكومـة. إن الحكم الرشيد يتطلب، بالطبع، العديد من الإجراءات من جانب الحكومـة، ولكنـه يتطلـب أيـضاً مشاركة فاعلة من قبل المحكومين/الشعب. إن الوصول إلى الحكم الرشيد ليس مسألة بسيطة، وإنمـا يشكل تحدياً على المستويات كلّها الثقافية والـسلوكية والمؤسـساتية والتقنيـة... والـسياسات أو الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا التحدي المتعدد الجوانب يجب أن تأخـذ بالحـسبان فـي مختلـف تفصيلاتها قيمتي الحكم الرشيد : التضمينية والمسائلة، والعمل على تعزيزهما وإزالة العوائق التـي تحد منهما. الدستور العراق الحالي لعام 2005، لا نجد فيه أي إشارة صريحة إلى الحكم الرشيد كمنظومة مستقلة ومتكاملة من المبادئ، وعوضاً عن ذلك نلمح الإشارة الضمنية إلى بعضٍ من أهم مبادئ الحكم الرشيد يتقدمها مبدأ سيادة القانون بصفته قمة البناء القانوني الرصين للدولة، اذ ورد النص عليه في أكثر من موضع منها ما جاء في الديباجة من غاية يسعى إليها الدستور والعراق في السعي إلى بناء دولة القانون وكذلك التطلع الى المستقبل عبر نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان. ولكن لا يمكن تحديد نوعية الحكم المؤسساتي الناجم عن دولة القانون إلاّ من خلال الربط بين دولة القانون والمناخ الذي نشأت فيه : فكرياً وفلسفياً، وسياسياً، واقت ......
#يُشَكِّل
#الدستور
#ضمانة
#لليمقراطية
#وحقوق
#الإنسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698286

نجم الدليمي : نظام المحاصصة يشكل اس المشاكل في المجتمع العراقي
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي : اولا.. تفيد المعلومات حول حمايات اعضاء مجلس النواب العراقي، بان من حق النائب ان يكون لديه حماية من16 فردا، وراتب كل عضو حماية هو مليون و400 الف دينار،في حين ان الغالبية العظمى من النواب لديهم حماية ما بين 3-6فرد، وكل شخص في الحماية يستلم راتب شهري نحو 500 الف دينار.ثانياً... يلاحظ ان اعضاء مجلس النواب من المحافظات يستلم سنوياً بدل ايجار نحو 35 مليون دينار، وعضو البرلمان من سكنة بغداد يستلم 30 مليون دينار وان الغالبية العظمى من النواب يؤجر بيته ويتم تسفير عائلته في احدى العواصم العربية او في اوربا، وقسما منهم لديهم الجنسية العربية والاوربية، ( برلمان عراقي جيد ). فكيف تريدون ان الغالبية العظمى من الشعب العراقي يثقون بهذه السلطة التشريعية؟ فلا توجد ثقة بهذه السلطة وخير دليل على ذلك الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي قاطعها اكثر من 80 بالمئة من الشعب العراقي، وهناك حقيقة موضوعية وهي ان جميع الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وغيرها عملياً لن يمثلوا في احسن الاحوال ما بين 1-3بالمئة من الشعب والغالبية العظمى منهم ولائهم اما طائفي او قومي او لديه مصلحة معينة، اي ان هذه ليست احزابا سياسية بالمفهوم العلمي للأحزاب السياسية، فهي لا تملك برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي معلن للشعب ولا توجد لديهم ايديولوجية معلنة وليس لديهم سوى تقاسم السلطة، تقاسم كعكة السلطة ، في ظل غياب الرقابة الشعبية على نشاطهم، فهل يستطيع قادة الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم من ان يكشفوا وضعهم المالي قبل الاحتلال الامريكي للعراق واليوم؟!. بالامس كانوا حفاة ليس لديهم اي شيء واليوم اصبحوا مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي وهربّوا ثروتهم التي سرقوها خارج البلاد وتعمل لصالح اقتصاد الدول التي ودعدت فيها هذه الاموال المسروقة سواء في دول عربية او دول اقليمية ودولية، وهذا يشمل جميع الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم. ثالثاً.. ان اعضاء مجالس المحافظات ايضاً لديهم حمايات و.. ...، ناهيك عن استخدام السيارات الخاصة بهم سواء اعضاء مجلس النواب او اعضاء مجالس المحافظات.... كم الانفاق الشهري لسيارات نواب الشعب وكذلك مجالس المحافظات.... ، ؟؟! ماذا قدموا اعضاء مجلس النواب، اعضاء مجالس المحافظات للشعب العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم؟! وكم هو الانفاق الحكومي عليهم خلال 17 عاماً.....؟ انه اهدار مالي مرعب وغير نافع للشعب العراقي. وجهة نظر ::نعتقد ان الخروج من الأزمة العامة التي عاشها ويعيشها شعبنا العراقي يكمن في الاتي ::**تحديد مرحلة انتقالية لاتقل عن خمسة سنوات، وبنفس الوقت يتم حل البرلمان العراقي ومجالس المحافظات كحلقة فائضة وفاسدة في النظام الاداري، وان الاموال التي تنفق على اعضاء مجلس النواب، واعضاء مجالس المحافظات تشكل مبالغ خيالية وهو انفاق مرعب، ويمكن استثمار هذه الاموال لتشغيل العاطلين عن العمل وخاصة من الخريجين وغيرهم وهؤلاء يقدمون خدمة للمجتمع وفائدة للاقتصاد الوطني. **وخلال مرحلة الانتقال يكون نظام الحكم نظام رئاسي ولمرحلة انتقالية. وبهذا يتم الغاء اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً، وهذا النظام، اي نظام المحاصصة المقيت قد خدم القوى الاقليمية والدولية بالدرجة الأولى وليس الشعب العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم. **عدم السماح لقادة الاحزاب السياسية المتنفذة في الت ......
#نظام
#المحاصصة
#يشكل
#المشاكل
#المجتمع
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700564

ماجد احمد الزاملي : العقد الاجتماعي يُشَكِّل أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تُنظم شؤون الحياة العامة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أنًّ النصوص القانونية على إختلافها أي من نصوص دستورية، وتشريعية، ولائحية، تمنح وتتيح للفرد التمتع بحرياته وفق مقتضيات يتطلبها عدم المساس بالنظام العام. ومنها فالنصوص الأولى أي الدستورية لا يثور بشأنها أي إشكال، نظرا لما تحققه من إقرار للحقوق والحريات بصفة عامة. فهذه الأخيرة تجد في كنف النصوص الدستورية أسمى ضمانا لها، بعكس النصوص الأخيرة أي اللائحية منها، والتي لا ينتظر منها في الكثير من الحالات سوى المساس بحقوق الفرد وحرياته، باعتبار أن السلطة القائمة عليها، أي الإدارة تميل في الكثير من الأحيان إلى تقييدها. ولهذا السبب اختصت السلطة التشريعية لإعتبارات عدة بمسألة تنظيم الحقوق والحريات العامة ,غير أن الإشكال الذي يثور في هذه الحالة، هو عندما يمارس البرلمان سلطته التشريعية ليرسي القواعد التطبيقية لإرادة السلطة التأسيسية، من خلال الإلتزام بما يقره الدستور، فإذا به ينحرف عن تلك الإرادة، فيكون إرساء تلك القواعد مشوبا بعدم الدستورية. فعلى الرغم من مبدأ الاختصاص التشريعي في تنظيم الحريات، إلا أن المشرع قد يغالي فيما يصدره من قوانين، في تقييد الحرية والانتقاص منها. ومن ثم يثور التساؤل حول معرفة حدود سلطة المشرع في تنظيم الحرية. فحينما يقر الدستور حرية من الحريات، أو حقا من الحقوق، ويعطي للمشرع العادي السلطة التقديرية للتدخل بتنظيم كيفية ممارسة هذه الحرية وطرق استخدامها، تدق التفرقة فيما إذا ما خرج المشرع عن الحدود الدستورية، وأورد قيوداً على تلك الحرية موضوع التنظيم، بين التنظيم المباح للحرية، وبين فرض القيود التي تحول دون التمتع أو تجعل على الأقل ممارستها أمراً صعباً على الأفراد. فيصبح النص الدستوري الكافل للحرية حبراً على ورق لا ضمانة ترجى منه، ولا حق من خلاله يُشَّرع. وغني عن البيان أن إطلاق العنان للحريات العامة بشأن ممارستها قد يفضي إلى نوع من الفوضى والاضطراب، يسود معه بالموازاة مساساً بالنظام العام. فمن اللزوم والحال هذه أن تُنظم الحريات على نحو يُصان معه النظام العام، بحيث تصبح الحرية في حد ذاتها ممكنة ,وعملية ففكرة النظام العام لا تتعارض مع الحريات العامة، بل على العكس من ذلك أن التنظيم هو الذي يوفر لها إمكانية الوجود الواقعي. ومن هنا كان التنظيم، ضرورياً لممارستها. على أن ذلك لا يعني إهدار الحريات والعدوان عليها، وإنما هو عنصر في تعريفها. وإذا كان الأمر مستقراً عليه في عدم إطلاق الحريات العامة بدعوى عدم المساس بالنظام العام، فإن هذا التقييد لا يعني بالمقابل الحد المطلق من ممارسة الحرية. لأن إلغاءها لا يكون أصلاً حتى بتشريع، والذي هو الطريق الأنسب لتنظيمها هذا من جهة, ومن جهة أخرى، كان من الواجب كذلك عدم تعارض ممارسة بعض الحريات مع ممارسة البعض الآخر منها، إذ تُعتبر في هذه الحالة بمثابة ضوابط وحدود على بعض الحريات، تفادياً للتناقض المحتمل حدوثه. وبالقياس على ذلك، فإن هناك نوعا من التعارض بين حرية استخدام الطريق العمومي للمرور، وبين حرية استخدامه في ممارسة حرية الاجتماع العام والتظاهر، أو في التجارة المتجولة. فلا يعقل في مثل هذه الحالة أن يكون التوفيق، بين ممارسة هذه الحريات جميعها في آن واحد وفي نفس المكان. فالأمر هنا سوف يخرج عن طابعه العادي، ويتحول إلى اضطراب وفوضى عارمة قد تشمل باقي الحريات الأخرى. ومن ثم تتأزم الأوضاع، وتخرج عن السيطرة والتحكم فيها. وهو أمر سلبي بالنسبة لممارسة الحريات العامة، خاصة وأن هذه الأخيرة تتنافى وهذه الظروف، لما فيها من تقييد لها. لذلك إستلزم الأمر خلق نوع من الموازنة بين ممارسة هذه الحريات. فدراس ......
#العقد
#الاجتماعي
#يُشَكِّل
#أساساً
#مرجعياً
#لجميع
#الحقوق
#والواجبات
#التي
#تُنظم
#شؤون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714153

عادل عبد الزهرة شبيب : هل يشكل تعمق السمة الأحادية للاقتصاد العراقي خللا كبيرا؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#يشكل
#تعمق
#السمة
#الأحادية
#للاقتصاد
#العراقي
#خللا
#كبيرا؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723734

صوت الانتفاضة : عندما يشكل الفنان إساءة للمجتمع
#الحوار_المتمدن
#صوت_الانتفاضة تحتاج كل سلطة الى الفن والادب بشكل عام كحاجتها الى الجيش والشرطة والقوانين، فالفن والادب هو الذي يعكس تصورات السلطة، لذا تسعى جاهدة لتجنيد كل الفنانين والادباء والشعراء والمثقفين وتجعلهم جنودا في خدمتها، يكيلون لها المدائح، ويعلون من رموز هذه السلطة.هؤلاء الفنانين المجندين للسلطة هم البوق الإعلامي الأكبر، يمجدون شخوص السلطة ورموزها، يتباكون على قتلى السلطة، يذمون من ينقد السلطة ورموزها وممارساتها، يعدونها الشكل الأفضل للحكم، ويعتبرون قادة هذه السلطة هم الالهة الجديدة، فتراهم دائما واقفين على أبوابها، يستجدون عطفها واحسانها، يأكلون من فتات موائدها.في أيام البعث، كان جميع الفنانين والادباء والشعراء في خدمة صدام، يتغنون ببطولاته "بين الشعب وبينك عهد وشفته بعينك"، كانوا يحصون كل شاردة وواردة تصدر من لدن "السيد الرئيس"، ويصفونها تمثيلا وغناءً وشعرا، اما المثقفين فكانوا يحللون خطاباته ويفككون اسرارها.يقال ان التاريخ دائما ما يعيد نفسه؛ دارت الحياة دورتها، كنست صدام والبعث، جيء بقوى الإسلام السياسي، صاروا هم السلطة في العراق، ويا للطامة الكبرى؛ الفنانون والادباء والشعراء والمثقفين بقوا على وضعهم، فقط تغير ولائهم، بدلا من الوقوف على بوابات القصر الجمهوري ومزارع عدي وعلي حسن المجيد، وقفوا على بوابات "برانية السيد" و "جامع الامام الأعظم"، فالذي كان يغني "بين الشعب وبينك" صار مداحا "للسيد"، والتي كانت تلعن الخميني من الصباح حتى المساء ب "هوسات" واهازيج "رايدمن خايب وين منيين العبره مياله" صارت تبكي بحرقة على قتلى رموز سلطة الإسلام السياسي، والذين كانوا يفككون اسرار خطابات السيد الرئيس المبهمة، اضحوا يفككون خطابات المرجع الأعلى "المجرب لا يجرب"؛ نعم لم يتغير شيء، فقط تحولت المأساة الى مهزلة.انه زمن انحطاط تام، زمن بائس جدا، ترى فيه الفنان وقد أصبح قاتلا او محرضا على القتل او صديقا للقتلة، زمن ترى فيه أستاذا جامعيا وهو يلوذ تحت عباءة "السيد، الشيخ"، زمن ترى فيه شاعرا وهو ينتظر مرور أبو سفيان حتى يغدقه العطاء، زمن الفنانين والشعراء والمثقفين الصعاليك. ......
#عندما
#يشكل
#الفنان
#إساءة
#للمجتمع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725095

سري القدوة : استمرار الاستيطان يشكل تهديدا حقيقيا لجهود إحياء عملية السلام
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تسعي حكومة الاحتلال الى تمرير خطتها القائمة على دعم المستوطنات وتعزيز تواجد المستوطنين في الضفة الغربية منتهجة سياستها غير المسبوقة في التوسع الاستيطاني ومصادرة الاراضي وتعزيز احتلال مدن الضفة الغربية وتقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية عبر اتباع سياسة الحصار المالي والسياسي لها، وجرائم الاحتلال ومستوطنيه باتت تشكل تهديدا حقيقيا لجهود إحياء عملية السلام وتعرقل أية جهود دولية مبذولة لخلق مناخات مواتية لإعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني وفقا لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأي الارض مقابل السلام وحل الدولتين.وما تلك السياسة القائمة على التوسع الاستيطاني الا استمرار للحرب على الشعب الفلسطيني القائمة على توسيع الاستيطان واستمرار سرقة الاراضي والاستيلاء عليها وهدم المنازل والاعتداء على اصحابها واستهداف ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وأشجارهم ومحاصيلهم الزراعية من قبل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية فلم يعد اي شيء آمن منهم وحتى الاغنام الفلسطينية تم مهاجمتها وإصابتها بعد الاعتداء وإلقاء الحجارة عليها في قرى الضفة الغربية فهذه السياسة القائمة على ممارسة الاستيطان وتصاعد العدوان ومحاصرة السلطة الفلسطينية تشكل استمرارا لرفض حكومة الاحتلال لكل الخيارات الدولية المطروحة والحلول السلمية القائمة على انهاء الاحتلال واستعادة الدولة الفلسطينية فأصبحت الحياة مع المستوطنين تشكل خطرا حقيقيا وتعرض حياة ابناء الشعب الفلسطيني للخطر الدائم والمستمر والملاحقة من قبل جيش الاحتلال الذي يواصل سياسة الاعتقالات اليومية والزج بشباب فلسطين في المعتقلات دون تهم واعتقالات اداريا وإخضاعهم للقوانين المحرمة دوليا فتلك السياسة القائمة على الاحتلال هي التي تسيطر على المشهد القائم في الحياة اليومية الفلسطينية.باتت ممارسات الاحتلال وعدوانه امرا لا يمكن استيعابه ولا الصمت عليه فتلك الممارسات التي تمارسها عصابات الاحتلال تشكل جرائم مدانة بالقانون الدولي وانتهاك فاضح لحقوق الانسان ولا يمكن استمرار الصمت عليها فمن حق الشعب الفلسطيني ان ينعم بالحياة ويعيش بعيدا عن ممارسات الابادة الجماعية والانتهاك اليومي لحقوق الانسان فهذا الاحتلال الغاشم الهمجي قائم على استخدام القوة ويمارس جرائمه تحت غطاء قوانين الاحتلال الزائفة والتي لا يقبلها المجتمع الدولي والاحتلال يفرض نفسه بالهيمنة والغطرسة والعربدة التي اصبحت لا تطاق ولا يمكن استيعابها او الصمت عليها، وان تلك الممارسات القائمة على الارض باتت تهدد حياة الفلسطينيين وتحولها الى جحيم لا يطاق عبر سلسلة طويلة من التقييد والإجراءات الاستعمارية التوسعية التي باتت تسيطر على مشهد الحياة الفلسطينية القائم في ظل الاحتلال.حكومة الاحتلال التي تخصص اغلب ميزانيتها المالية للاستيطان وتدعم وتشجع على سرقة الارض الفلسطينية لتخصصها للاستيطان القائم بالقوة وتلاحق المواطنين الفلسطينيين اصحاب الارض وتقوم بطردهم وتهجيرهم من منازلهم والسيطرة عليها وهدمها وبالتالي فهي تعكس نفس السياسة الاستعمارية الاحتلالية للحكومات الاسرائيلية المتعاقبة الامر الذي سوف يؤدي الى تخريب جميع فرص السلام ويهدد بإسقاط وتدمير أي فرص محتملة لتحقيق السلام ودعم خيار الدولتين ويضعف مواقف المجتمع الدولي فمواصلة تلك السياسات من قبل حكومة اليمين المتطرف الاسرائيلية اصبح يهدد عملية السلام بشكل مباشر وبالرغم من كل المواقف الدولية الداعمة لخيار حل الدوليتين والتأييد الدولي الواسع للحقوق الفلسطينية الا ان حكومة الاحتلال ما زالت ترفض كل فر ......
#استمرار
#الاستيطان
#يشكل
#تهديدا
#حقيقيا
#لجهود
#إحياء
#عملية
#السلام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725138

محمد بودهان : عندما يشكّل التعريب خطرا على مصالح المغرب
#الحوار_المتمدن
#محمد_بودهان تعريب شامل وكاسح:تحت ضغط إيديولجي وسياسي قوي "للحركة الوطنية"، اتخذ شكل ابتزاز للدولة، انخرطت هذه الأخيرة منذ الاستقلال، وبحماس كبير، في عملية تعريب شامل وكاسح، يضمّ التعريبَ السياسي الذي بدأته فرنسا، والذي يرمي إلى نشر وترسيخ القناعة لدى المغاربة بأن دولتهم عربية تحكمها سلطة عربية؛ والتعريبَ العرقي الذي يرمي، هو كذلك، إلى نشر وترسيخ القناعة لدى المغاربة بأنهم شعب "عربي" ذو أصول عربية؛ والتعريبَ الهوياتي الذي يرمي، هو أيضا، إلى نشر وترسيخ القناعة لدى المغاربة بأن المغرب بلد عربي ذو انتماء عربي؛ والتعريبَ الإيديولوجي الذي يرمي إلى خلق وعي زائف لدى المغاربة، يرسّخ ويكرّس تبعيتهم للمشرق العربي على مستوى الانتماء والثقافة والفن والدين (المذاهب والاجتهادات والفتاوى) واللغة ووحدة القضايا والمصير...، حتى أصبح هذا المشرق العربي كالنجم الثابت الذي يدور حوله المغرب ككوكب صغير يستمدّ وجوده وحركته من النجم المشرقي الكبير. أما المظهر الخامس لهذا التعريب الشامل والكاسح، كما قلت، فهو التعريب اللغوي الذي سيتأخر تنفيذه، في صيغته الشاملة والكاسحة، إلى ثمانينيات القرن الماضي. لماذا؟ لأن نشر وتعليم واستعمال اللغة العربية لم يكن أبدا هو الغاية من التعريب، بل كانت العربية دائما مجرد وسيلة للتعريب السياسي والعرقي والهوياتي والإيديولوجي. هذا التعريب، الشامل والكاسح، أفقد المغرب سيادته الهوياتية التي يمثّلها انتماؤه الأمازيغي الإفريقي، وخلق وعيا عروبيا متطرّفا لدى مجموعة من المغاربة حوّلهم إلى "مضبَّعين" و"مضبِّعين"(لمعرفة المقصود بـ"التضبيع"، انظر موضوع: «"التضبيع" في تجريم "التطبيع"» بالنقر هنا و هنا) يرتبطون وجدانيا بقضايا ومشاكل المشرق العربي أكثر من ارتباطهم بقضايا ومشاكل بلدهم. مخاطر التعريب على مصالح المغرب: لكن خطورة هذا الوعي العروبي "التضبيعي" المتطرّف، الذي زرعه التعريب في عقول الكثير من المغاربة، ستنتقل من مستوى المسّ بالسيادة الهوياتية للمغرب إلى مستوى معاكسة مصالحه وأمنه، وذلك عندما يتطابق الخطاب العدائي والتحريضي لشرذمة من هؤلاء "المضبّعين" (بفتح الباء ثم كسرها) ضد بلدهم، بمناسبة زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب بدءا من يوم 23 نوفمبر 2021، مع نفس الخطاب، العدائي والتحريضي، الذي تروّجه الجزائر المناهضة للوحدة الترابية لبدهم المغرب. فعندما نقارن بين الحكْم على تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل بأنه "حماقة"، كما جاء في كلام السيد محمد الساسي (المصدر: انقر هنا) المحسوب على الحركة المتياسرة؛ واعتبارِ هذا التطبيعَ "استعمارا جديدا"، كما قال بنسالم حميش (المصدر: انقر هنا) المحسوب هو كذلك على مجموعة المتياسرين؛ والزعمِ أن "سياسة التطبيع ترهن مسألة سيادة البلاد لأن القرار لم يعد في يدنا وسيادتنا تسلب منا"، كما أدلت بذلك نبيلة منيب (المصدر: انقر هنا) كبيرة المتياسرين المغاربة؛ ووصفِ السيد الريسوني، الذي يُنعت بالفقيه المقاصدي، والذي هو رئيس ما يُسمّى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الاتفاقيات التي وقّعها المغرب مع إسرائيل بـ «سياسة الاستنجاد بدولة العدو، دولة الاحتلال والعدوان والإجرام »، وقولِه بأن بلده المغرب طلب «النجدة الصهيونية، وعلى حساب القدس وفلسطين»، وبأن ذلك يشكّل سلوك الذل تحت الوصاية الصهيونية؛ وإعلانِه أن علاقات المغرب الرسمي «هي الآن تنغمس تماما في العشق الحرام مع العدو الصهيوني»، الذي لن يجني منه «سوى الاختراق والتوريط والخبال وشراء الذمم وصناعة العملاء» (المصدر: انقر هنا)؛ وبيانِ "اتحاد العلماء المسلمين" الذي يرأسه نفس السيد الريسوني، ......
#عندما
#يشكّل
#التعريب
#خطرا
#مصالح
#المغرب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740689