☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝
خواهران مسلمان؛ گروهی برای دفاع از حقوق زنان در مالزی
زینا انور فعال #حقوق_زنان در مالزی و بنیان‌گذار گروه خواهران مسلمان می‌گوید: «دلیل آنکه من در این #جنبش درگیر شدم آن بود که حقیقتاً از بی‌عدالتی به نام خدا عصبانی بودم. برای من، ترک اسلام یا نادیده گرفتن اسلام ابداً مسئله‌ای نیست. من فکر می‌کنم برای همهٔ ما که از آغاز شکل‌گیری #خواهران مسلمان حضور داشته‌ایم دغدغه آن بود که چرا اسلام برای توجیه #خشونت_خانگی، #سرکوب، و #تبعیض مورد استفاده واقع می‌شود.»
وی اعتقاد دارد: «حتی اگر ما ملأ نباشیم، به عنوان #شهروندان یک جامعه #دمکراتیک می‌توانیم سخن بگوییم و اگر دین به صورت منبعی برای #حقوق یا سیاست عمومی مورد استفاده واقع شود هر شهروندی حق دارد در مورد دین و قوانین مبتنی بر اصول مذهبی سخن بگوید.»
انور بر این باور نیست که #زنان باید میان مسلمان بودن و #فمینیست بودن یکی را انتخاب کنند: "من می‌خواهم ... هم یک مسلمان و هم یک فمینیست باشم، و هیچ تناقضی در اینجا نمی‌بینم. به همین دلیل است که تصمیم گرفتم حقیقتاً متن دینی را بخوانم تا ببینم کجا توجیه تبعیض علیه زنان در متن وجود دارد. و کل فرایند بازگشت دوباره به متن به عنوان یک فمینیست با این پرسش‌ها در ذهن، جهانی تازه و درکی تازه را در برابر من گشود ونیز درک مردم را که قران در مورد #عدالت، #همدردی و #بخشش سخن می‌گوید، در مورد این که زنان و مردان قیم و ... محافظ یکدیگر هستند."نشریات دیگر گروه خواهران مسلمان به این موضوعات در عمق آنها می‌پردازند، از جمله کتابی در مورد اسلام و برنامه ریزی خانواده، اسلام و حقوق بار آوری زنان، حدیث در مورد زنان در ازدواج و اسلام و چند همسری.
#تجربه
#کنشگری
#توانا
لینک مطلب مفصل تر در سایت توانا:
https://tavaana.org/fa/node/1792
خواهران مسلمان؛ گروهی برای دفاع از حقوق زنان در مالزی
زینا انور فعال #حقوق_زنان در مالزی و بنیان‌گذار گروه خواهران مسلمان می‌گوید: «دلیل آنکه من در این #جنبش درگیر شدم آن بود که حقیقتاً از بی‌عدالتی به نام خدا عصبانی بودم. برای من، ترک اسلام یا نادیده گرفتن اسلام ابداً مسئله‌ای نیست. من فکر می‌کنم برای همهٔ ما که از آغاز شکل‌گیری #خواهران مسلمان حضور داشته‌ایم دغدغه آن بود که چرا اسلام برای توجیه #خشونت_خانگی، #سرکوب، و #تبعیض مورد استفاده واقع می‌شود.»
وی اعتقاد دارد: «حتی اگر ما ملأ نباشیم، به عنوان #شهروندان یک جامعه #دمکراتیک می‌توانیم سخن بگوییم و اگر دین به صورت منبعی برای #حقوق یا سیاست عمومی مورد استفاده واقع شود هر شهروندی حق دارد در مورد دین و قوانین مبتنی بر اصول مذهبی سخن بگوید.»
انور بر این باور نیست که #زنان باید میان مسلمان بودن و #فمینیست بودن یکی را انتخاب کنند: "من می‌خواهم ... هم یک مسلمان و هم یک فمینیست باشم، و هیچ تناقضی در اینجا نمی‌بینم. به همین دلیل است که تصمیم گرفتم حقیقتاً متن دینی را بخوانم تا ببینم کجا توجیه تبعیض علیه زنان در متن وجود دارد. و کل فرایند بازگشت دوباره به متن به عنوان یک فمینیست با این پرسش‌ها در ذهن، جهانی تازه و درکی تازه را در برابر من گشود ونیز درک مردم را که قران در مورد #عدالت، #همدردی و #بخشش سخن می‌گوید، در مورد این که زنان و مردان قیم و ... محافظ یکدیگر هستند."نشریات دیگر گروه خواهران مسلمان به این موضوعات در عمق آنها می‌پردازند، از جمله کتابی در مورد اسلام و برنامه ریزی خانواده، اسلام و حقوق بار آوری زنان، حدیث در مورد زنان در ازدواج و اسلام و چند همسری.
#تجربه
#کنشگری
#توانا
لینک مطلب مفصل تر در سایت توانا:
https://tavaana.org/fa/node/1792
Tavaana
خواهران مسلمان: محافظت از حقوق زنان در مالزی
بینش و انگیزه جامعه مالزی پس از به دست آوردن استقلال خود از بریتانیای کبیر در سال ۱۹۴۶، در دورانی از ناآرامی پیوسته قرار داشت. این ناآرامی‌ها از جمله شورش‌های نژادی ۱۹۶۹، میان مالزیایی‌های بومی و غیربومی، نوسازی سریع و صنعتی شدن و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی…
معاون اجتماعي قوه قضاييه خبر داد:
هزينه ميلياردی رسيدگی به جرايم خشن
(نظر شما در مورد این آمارها چیست؟)
نخستین جلسه کمیته ملی پیشگیری از خشونت روز گذشته با حضور محمدباقرالفت معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه و جمعي از کارشناسان و مسئولان مختلف در حوزه آسیب‌های اجتماعی برگزار شد.
افزايش ۱۷ درصدی خشونت
در ابتداي اين نشست نماینده معاونت راهبردی قوه قضائیه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مراجع برای رسیدگی به جرایم خشن دادگاه‌های کیفری یک استان‌هاست. در سال ۹۳ حدود ۲۰ هزار و ۲۵۹ فقره پرونده وارد دادگاه‌های کیفری یک استان شده که این رقم در مقایسه با سال ۹۲، افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد این درحالی است که در سالهای گذشته افزایش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های کیفری‌یک، بسیار کم بوده است.
قنبرنژاد ضرب و جرح، #توهین و تخریب را جزو ۱۰ اتهام نخست کشور طی 5 سال اخیر خواند و گفت: به لحاظ جمعیتی استان‌های چهارمحال و بختیاری، اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد طبق معاینات پزشکی قانونی در حوزه نزاع بیشترین آمار نزاع در کشور در سال ۹۳ را داشته اند. به گفته وي استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی به ترتیب کمترین آمار #نزاع در کشور درسال گذشته را به خود اختصاص دادند.
وی با بیان اینکه طبق آمار پزشکی قانونی درسال ۹۳ دو هزار و ۳۰۰ مورد قتل عمد اتفاق افتاده است، گفت: استان‌های سیستان وبلوچستان، ایلام و کرمان دارای بیشترین #قتل عمد در کشور در سال ۹۳ به نسبت جمعیت خود بوده‌اند. قنبرنژاد با بیان اینکه ایلام، کرمانشاه و کردستان بیشتری میزان خودکشی را در سال گذشته داشته‌اند، افزود: طبق آمارهای موجود ۵۰ درصد خودکشی‌ها به صورت مرسوم حلق‌آویز است و پس از آن #مسمومیت با سم، مسمومیت دارویی، سوختگی و سلاح گرم دیگر شیوه‌های #خودکشی بودند. نماینده معاونت راهبردی قوه قضائیه در کمیته ملی پیشگیری از خشونت از افزایش ۶۲ درصدی پرونده‌های تخریب از سال ۸۹ تا ۹۳ خبر داد و گفت:
در سال ۸۹، ۱۱۶ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده #تخریب تشکیل شده بود که این رقم درسال ۹۳ به ۱۸۹ هزار و ۹۲ فقره افزایش یافت.
جرم به امری تكرار پذير تبديل شده است
در اين جلسه همچنين مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضائیه گفت: وقتی صحبت از جرم می‌کنیم از آن به عنوان یک اتفاق یاد می‌شود، در حالی که متاسفانه در جامعه ما جرم امری مصمم و تکرارپذیر شده است. علی کاظمی ادامه داد: در حقیقت مجتمع‌های قضایی ما همواره انتظار دارند یک تعداد پرونده به دادگاه‌ها وارد شود و یک روند مستمر تولید پرونده در جامعه به وجود آمده است. مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قانون اساسی بحث #پیشگیری از وقوع جرم را مورد توجه قرار داده و به قوه قضائیه در این زمینه نقش محوری اعطا کرده است، اما متاسفانه سیاست جنایی ما در برخورد با #جرایم خشونت‌آمیز دچار ابهام و سردرگمی است.
کاظمی تصریح کرد: موارد ابهام مختلفی در سیاست جنایی ما وجود دارد که باید برطرف و مرتفع شود. وی افزود: گاهی مرزهای #بخشش و #عطوفت در بخش #خشونت با یکدیگر تداخل پیدا می‌کند و در واقع مواردی که باید ببخشیم نمی‌بخشیم و جای دیگر که باید از خشونتی که رخ داده عبور نکنیم، از آن می‌گذریم.
منبع: روزنامه قانون
@Tavaana_Tavaanatech
هزينه ميلياردی رسيدگی به جرايم خشن
(نظر شما در مورد این آمارها چیست؟)
نخستین جلسه کمیته ملی پیشگیری از خشونت روز گذشته با حضور محمدباقرالفت معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه و جمعي از کارشناسان و مسئولان مختلف در حوزه آسیب‌های اجتماعی برگزار شد.
افزايش ۱۷ درصدی خشونت
در ابتداي اين نشست نماینده معاونت راهبردی قوه قضائیه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مراجع برای رسیدگی به جرایم خشن دادگاه‌های کیفری یک استان‌هاست. در سال ۹۳ حدود ۲۰ هزار و ۲۵۹ فقره پرونده وارد دادگاه‌های کیفری یک استان شده که این رقم در مقایسه با سال ۹۲، افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد این درحالی است که در سالهای گذشته افزایش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های کیفری‌یک، بسیار کم بوده است.
قنبرنژاد ضرب و جرح، #توهین و تخریب را جزو ۱۰ اتهام نخست کشور طی 5 سال اخیر خواند و گفت: به لحاظ جمعیتی استان‌های چهارمحال و بختیاری، اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد طبق معاینات پزشکی قانونی در حوزه نزاع بیشترین آمار نزاع در کشور در سال ۹۳ را داشته اند. به گفته وي استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی به ترتیب کمترین آمار #نزاع در کشور درسال گذشته را به خود اختصاص دادند.
وی با بیان اینکه طبق آمار پزشکی قانونی درسال ۹۳ دو هزار و ۳۰۰ مورد قتل عمد اتفاق افتاده است، گفت: استان‌های سیستان وبلوچستان، ایلام و کرمان دارای بیشترین #قتل عمد در کشور در سال ۹۳ به نسبت جمعیت خود بوده‌اند. قنبرنژاد با بیان اینکه ایلام، کرمانشاه و کردستان بیشتری میزان خودکشی را در سال گذشته داشته‌اند، افزود: طبق آمارهای موجود ۵۰ درصد خودکشی‌ها به صورت مرسوم حلق‌آویز است و پس از آن #مسمومیت با سم، مسمومیت دارویی، سوختگی و سلاح گرم دیگر شیوه‌های #خودکشی بودند. نماینده معاونت راهبردی قوه قضائیه در کمیته ملی پیشگیری از خشونت از افزایش ۶۲ درصدی پرونده‌های تخریب از سال ۸۹ تا ۹۳ خبر داد و گفت:
در سال ۸۹، ۱۱۶ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده #تخریب تشکیل شده بود که این رقم درسال ۹۳ به ۱۸۹ هزار و ۹۲ فقره افزایش یافت.
جرم به امری تكرار پذير تبديل شده است
در اين جلسه همچنين مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضائیه گفت: وقتی صحبت از جرم می‌کنیم از آن به عنوان یک اتفاق یاد می‌شود، در حالی که متاسفانه در جامعه ما جرم امری مصمم و تکرارپذیر شده است. علی کاظمی ادامه داد: در حقیقت مجتمع‌های قضایی ما همواره انتظار دارند یک تعداد پرونده به دادگاه‌ها وارد شود و یک روند مستمر تولید پرونده در جامعه به وجود آمده است. مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قانون اساسی بحث #پیشگیری از وقوع جرم را مورد توجه قرار داده و به قوه قضائیه در این زمینه نقش محوری اعطا کرده است، اما متاسفانه سیاست جنایی ما در برخورد با #جرایم خشونت‌آمیز دچار ابهام و سردرگمی است.
کاظمی تصریح کرد: موارد ابهام مختلفی در سیاست جنایی ما وجود دارد که باید برطرف و مرتفع شود. وی افزود: گاهی مرزهای #بخشش و #عطوفت در بخش #خشونت با یکدیگر تداخل پیدا می‌کند و در واقع مواردی که باید ببخشیم نمی‌بخشیم و جای دیگر که باید از خشونتی که رخ داده عبور نکنیم، از آن می‌گذریم.
منبع: روزنامه قانون
@Tavaana_Tavaanatech
بخشش یک متهم به قتل برای کمک به زنان بی‌سرپرست
خبرگزاری هرانا ـ #زن میانسال داماد متهم به قتل خود را که در یک قدمی چوبه‌دار بود بخشید تا پول دیه او را صرف کمک به #زنان بی‌سرپرست کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، ماجرای این قتل به ۱۰دی‌ماه سال ۸۹برمی‌گردد. آن روز مأموران کلانتری افسریه در جریان مرگ زنی در خانه‌اش قرار گرفتند و راهی آنجا شدند. قربانی زن ۳۴سالهای بود که گزارش مرگ او را دختر۱۴ساله‌اش به پلیس اعلام کرده بود. این دختر نوجوان به کارآگاهان گفت: “پدر و مادرم مدتی بود که با هم اختلاف داشتند به‌طوری که بیشتر وقت‌ها من برای درس خواندن به خانه مادربزرگم می‌رفتم”.
وی ادامه داد: “روز گذشته طبق معمول آنها با هم مشاجره کردند و من از خانه بیرون رفتم. وقتی برگشتم، مادرم روی زمین افتاده بود. هرچه صدایش کردم جوابم را نداد. پدرم هم خانه نبود. من که ترسیده بودم با اورژانس تماس گرفتم و وقتی آنها آمدند مشخص شد که مادرم به قتل رسیده است”.
با دستور قاضی ویژه قتل، جسد قربانی به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت مرگ وی مشخص شود. از سویی مظنون اصلی این پرونده همسر ۳۶ساله این زن بود که به‌گفته همسایه شب قبل از حادثه صدای دعوا و درگیری آنها به گوش می‌رسید. این مرد دستگیر شد و در بازجویی‌ها به قتل همسرش اقرار کرد.
این مرد پس از اعتراف به قتل همسرش روانه زندان شد و مدتی بعد در شعبه ۱۱۳دادگاه پای میز محاکمه رفت. وی در پایان جلسه از سوی قضات به قصاص محکوم شد و حکم در شعبه نهم دیوان عالی کشور به مرحله تأیید رسید. درحالی‌که پرونده به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد و متهم در یک قدمی چوبه دار قرار داشت، مادر مقتول به دادسرا رفت و داماد خود را بخشید. او اظهار کرد که می‌خواهد پول #دیه دخترش را صرف کمک به #زنان_بی‌سرپرست کند. بدین‌ترتیب با #بخشش اولیای دم، مرد متهم به #قتل از چوبه دار فاصله گرفت تا به‌زودی از لحاظ جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری محاکمه شود.
@Tavaana_TavaanaTech
#مادر
خبرگزاری هرانا ـ #زن میانسال داماد متهم به قتل خود را که در یک قدمی چوبه‌دار بود بخشید تا پول دیه او را صرف کمک به #زنان بی‌سرپرست کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، ماجرای این قتل به ۱۰دی‌ماه سال ۸۹برمی‌گردد. آن روز مأموران کلانتری افسریه در جریان مرگ زنی در خانه‌اش قرار گرفتند و راهی آنجا شدند. قربانی زن ۳۴سالهای بود که گزارش مرگ او را دختر۱۴ساله‌اش به پلیس اعلام کرده بود. این دختر نوجوان به کارآگاهان گفت: “پدر و مادرم مدتی بود که با هم اختلاف داشتند به‌طوری که بیشتر وقت‌ها من برای درس خواندن به خانه مادربزرگم می‌رفتم”.
وی ادامه داد: “روز گذشته طبق معمول آنها با هم مشاجره کردند و من از خانه بیرون رفتم. وقتی برگشتم، مادرم روی زمین افتاده بود. هرچه صدایش کردم جوابم را نداد. پدرم هم خانه نبود. من که ترسیده بودم با اورژانس تماس گرفتم و وقتی آنها آمدند مشخص شد که مادرم به قتل رسیده است”.
با دستور قاضی ویژه قتل، جسد قربانی به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت مرگ وی مشخص شود. از سویی مظنون اصلی این پرونده همسر ۳۶ساله این زن بود که به‌گفته همسایه شب قبل از حادثه صدای دعوا و درگیری آنها به گوش می‌رسید. این مرد دستگیر شد و در بازجویی‌ها به قتل همسرش اقرار کرد.
این مرد پس از اعتراف به قتل همسرش روانه زندان شد و مدتی بعد در شعبه ۱۱۳دادگاه پای میز محاکمه رفت. وی در پایان جلسه از سوی قضات به قصاص محکوم شد و حکم در شعبه نهم دیوان عالی کشور به مرحله تأیید رسید. درحالی‌که پرونده به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد و متهم در یک قدمی چوبه دار قرار داشت، مادر مقتول به دادسرا رفت و داماد خود را بخشید. او اظهار کرد که می‌خواهد پول #دیه دخترش را صرف کمک به #زنان_بی‌سرپرست کند. بدین‌ترتیب با #بخشش اولیای دم، مرد متهم به #قتل از چوبه دار فاصله گرفت تا به‌زودی از لحاظ جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری محاکمه شود.
@Tavaana_TavaanaTech
#مادر