🔴 قانون کار پهلوی و جمهوری اسلامی: علیه زنانیم
طی سالیان گذشته، تاکید بر مادرانگی، گزاره‌ای چون نهاد مقدس خانواده و تربیتِ مادرانه‌ی فرزندان، اعمال فشار دیگری بر دوش زنانْ جهت ترک کردن محل کار و در نتیجه از دست دادن شغل خود برای همیشه بود. اتفاقی که به تصویب توصیه‌نامه‌ای در سال ۱۹۶۵ منجر شد. اصل کلی مندرج در این توصیه‌نامه بر این پایه استوار است که زنان شاغل، بدون تبعیض و ناراحتی، علاوه بر تامین خدمات بهداشت و درمان، ایجاد موسسه‌های نگهداری کودکان، مرخصی زایمان، تثبیت موقعیت شغلی پس از زایمان و عدم تداخل ساعات کار و مهدکودک/مدرسه برخوردار باشند.
چند سال پس از تصویب توصیه‌نامه‌ی فوق، مقاوله‌نامه‌ای در سال ۱۹۸۱ با عنوان: «برابری حقیقی فرصت‌های شغلی بین کارگران زن و مرد و مسئولیت‌های خانوادگی» تنظیم می‌شود.
در ایران، قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ (فصل چهارم) به شرایطِ کار زنان و کودکان در یک قسمت اشاره می‌کند که این خود بیانگر درک تحقیرآمیز حاکمیت پهلوی نسبت به معیشت زنان زحمتکش بود. پر واضح است که در این قانون، هیچ اشاره‌ای به برابری زنان و مردان، عدم تبعیض و ضرورت حقوق مساوی در شاخه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نشده است. تنها موارد مندرج، ممنوعیت کار زنان در شب (ماده ۲۲) و عدم تخصیص مشاغل سخت و زیان‌آور به آنان (ماده ۲) بوده است.
این رویکردهای قانونی پس از قدرت‌گیری نیروهای ارتجاعی مذهبی در بهمن ۵۷ نیز تغییر نکرد و از قضا زنان با شدیدترین برخوردهای قشری و تبعیض‌آمیز، سرکوب شدند و «قانون کار» نیز به تبعیت از مناسبات حاکم بر جامعه، نه تنها گره‌ای از مشکلات بی‌پایان زنان کارگر نگشود بلکه با باز گذاشتن «امکانِ دور زدن قانون» از طریق آیین‌نامه‌ها و مصوباتِ ضد کارگری، آنان را نیز همچون کارگران مرد از حقوق خود محروم و بی‌بضاعت‌تر کرد.
اتفاقی که یک نمونه از آن «قراردادهای موقت کاری» است. فقدان امنیت شغلی، اخراج‌های بی‌اساس و دسته‌جمعی، عدم به کارگیری کارگران متاهل، اخراج کارگران مجرد در صورت ازدواج و از طرفی اخراج زنان کارگر به محض باردار شدنْ ریشه در قانونی کردن چنین جنایاتی از سوی نهادهای ذی‌ربط است.
در قانون کار موجود، تنها نمی‌توان به عبارت کلی «رفع تبعیض از زنان» بسنده کرد. از طرفی «نگاه خیرخواهانه» در تامین و حمایت از حقوق زنان در کنار ردیف تبعیض‌های «قانونی شده» بسیار ارتجاعی است. حضور زنان در بین کمیته‌های کارگری محلی، کمیته‌های ناظر بر ایمنی و بهداشت، طرح طبقه‌بندی مشاغل و سهولت در کاریابی‌ها را می‌توان بر شمرد، اما سدهای نگاه امنیتی و سرکوبگر حاکم بر احیا و نوسازی سندیکاها و کمیته‌های زنانْ همواره بر سر زیست مشقت‌بار زنان کارگر، سایه انداخته است.
در این بین، با اعلام روزانه‌ی آمار خط فقر مطلق از تمامی رسانه‌های خبریْ مواجهیم: ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ۵ میلیون و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان.
مجموع اقلام مصرفی «سبد معیشت خانوار» شامل کالا و خدمات است. تنها نگاهی به سه گروه مسکن، بهداشت و درمان و حمل و‌نقل، حاکی از آن است که ارقام شرم‌آور دستمزد سال ۹۸ به زیرگروه موردی یک مورد از ملزومات زیستی در کلان‌شهرها نیز نمی‌رسد. امری که در معیشت زنان کارگر با ستمی مضاعف در جریان است. زنانی که در بهترین حالت، قراردادهای موقت کاری‌شان، به مثابه محرومیتی قانونی شده از بسته‌های حمایتی دولت، دسترسی به بیمه‌های تکمیلی در برابر هزینه‌های هنگفت درمان و آینده‌ای مبهم از بازنشستگی است.
«متن از گروه نویسندگان #سرخط »
#قانون_کار #حقوق_زنان #دستمزد #نابرابری_اجتماعی #زنان_کارگر #طبقه_کارگر
@Sarkhatism
طی سالیان گذشته، تاکید بر مادرانگی، گزاره‌ای چون نهاد مقدس خانواده و تربیتِ مادرانه‌ی فرزندان، اعمال فشار دیگری بر دوش زنانْ جهت ترک کردن محل کار و در نتیجه از دست دادن شغل خود برای همیشه بود. اتفاقی که به تصویب توصیه‌نامه‌ای در سال ۱۹۶۵ منجر شد. اصل کلی مندرج در این توصیه‌نامه بر این پایه استوار است که زنان شاغل، بدون تبعیض و ناراحتی، علاوه بر تامین خدمات بهداشت و درمان، ایجاد موسسه‌های نگهداری کودکان، مرخصی زایمان، تثبیت موقعیت شغلی پس از زایمان و عدم تداخل ساعات کار و مهدکودک/مدرسه برخوردار باشند.
چند سال پس از تصویب توصیه‌نامه‌ی فوق، مقاوله‌نامه‌ای در سال ۱۹۸۱ با عنوان: «برابری حقیقی فرصت‌های شغلی بین کارگران زن و مرد و مسئولیت‌های خانوادگی» تنظیم می‌شود.
در ایران، قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ (فصل چهارم) به شرایطِ کار زنان و کودکان در یک قسمت اشاره می‌کند که این خود بیانگر درک تحقیرآمیز حاکمیت پهلوی نسبت به معیشت زنان زحمتکش بود. پر واضح است که در این قانون، هیچ اشاره‌ای به برابری زنان و مردان، عدم تبعیض و ضرورت حقوق مساوی در شاخه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نشده است. تنها موارد مندرج، ممنوعیت کار زنان در شب (ماده ۲۲) و عدم تخصیص مشاغل سخت و زیان‌آور به آنان (ماده ۲) بوده است.
این رویکردهای قانونی پس از قدرت‌گیری نیروهای ارتجاعی مذهبی در بهمن ۵۷ نیز تغییر نکرد و از قضا زنان با شدیدترین برخوردهای قشری و تبعیض‌آمیز، سرکوب شدند و «قانون کار» نیز به تبعیت از مناسبات حاکم بر جامعه، نه تنها گره‌ای از مشکلات بی‌پایان زنان کارگر نگشود بلکه با باز گذاشتن «امکانِ دور زدن قانون» از طریق آیین‌نامه‌ها و مصوباتِ ضد کارگری، آنان را نیز همچون کارگران مرد از حقوق خود محروم و بی‌بضاعت‌تر کرد.
اتفاقی که یک نمونه از آن «قراردادهای موقت کاری» است. فقدان امنیت شغلی، اخراج‌های بی‌اساس و دسته‌جمعی، عدم به کارگیری کارگران متاهل، اخراج کارگران مجرد در صورت ازدواج و از طرفی اخراج زنان کارگر به محض باردار شدنْ ریشه در قانونی کردن چنین جنایاتی از سوی نهادهای ذی‌ربط است.
در قانون کار موجود، تنها نمی‌توان به عبارت کلی «رفع تبعیض از زنان» بسنده کرد. از طرفی «نگاه خیرخواهانه» در تامین و حمایت از حقوق زنان در کنار ردیف تبعیض‌های «قانونی شده» بسیار ارتجاعی است. حضور زنان در بین کمیته‌های کارگری محلی، کمیته‌های ناظر بر ایمنی و بهداشت، طرح طبقه‌بندی مشاغل و سهولت در کاریابی‌ها را می‌توان بر شمرد، اما سدهای نگاه امنیتی و سرکوبگر حاکم بر احیا و نوسازی سندیکاها و کمیته‌های زنانْ همواره بر سر زیست مشقت‌بار زنان کارگر، سایه انداخته است.
در این بین، با اعلام روزانه‌ی آمار خط فقر مطلق از تمامی رسانه‌های خبریْ مواجهیم: ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ۵ میلیون و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان.
مجموع اقلام مصرفی «سبد معیشت خانوار» شامل کالا و خدمات است. تنها نگاهی به سه گروه مسکن، بهداشت و درمان و حمل و‌نقل، حاکی از آن است که ارقام شرم‌آور دستمزد سال ۹۸ به زیرگروه موردی یک مورد از ملزومات زیستی در کلان‌شهرها نیز نمی‌رسد. امری که در معیشت زنان کارگر با ستمی مضاعف در جریان است. زنانی که در بهترین حالت، قراردادهای موقت کاری‌شان، به مثابه محرومیتی قانونی شده از بسته‌های حمایتی دولت، دسترسی به بیمه‌های تکمیلی در برابر هزینه‌های هنگفت درمان و آینده‌ای مبهم از بازنشستگی است.
«متن از گروه نویسندگان #سرخط »
#قانون_کار #حقوق_زنان #دستمزد #نابرابری_اجتماعی #زنان_کارگر #طبقه_کارگر
@Sarkhatism
سرخط
Photo
ما در فاصله‌ی ۱۹۰۰ و ۱۹۴۱ سه دوره‌ی مشخص را درباره‌ی «قانون کار» می‌توانیم تشخیص دهیم.
حکومت ایران اجرای وضع قوانین اجتماعی را مورد غفلت قرار داده بود و قانون‌هایی که درباره‌ی جلوگیری از حوادث و بیماری‌های صنعتی وضع شد، هرگز مورد اجرا قرار نمی‌گرفت.
در سال ۱۹۰۴ تنها در کرمان، کوشش‌هایی جهت مرتب کردن وضع کارگران قالی‌باف صورت گرفت، اما چون این کوشش در اصل با هدف‌های منفعت‌طلبی فردی ترکیب شده بود، به هیچ نتیجه‌ای نیانجامید.
نخستین اقدامات حکومت، درباره‌ی اوضاع کارگران با صیغه‌ی مذهب رسمی کشور (اسلام) آمیخته بود.
در ۲۸ اوت ۱۹۰۴ به فرمان مظفرالدین‌شاه، وزارت امورخارجه به سفارت‌خانه‌های خارجی آگاهی داد که پس از یک مهلت دو هفته‌ای، هیچ زن مسلمانی مأذون نیست در کارخانه‌هایی که مالکان آن خارجی هستند (یعنی نامسلمان‌اند) کار کند. این فرمان به گونه‌ای که سفارت‌خانه‌ها آگاهی یافتند، برای آن صادر شده بود که از پدید آمدن آشوب در میان مردم جلوگیری کند.
به مالکان کارخانه‌ها پیشنهاد شده بود که به جای زنان، پسربچه‌های ۱۰ تا ۱۲ ساله را استخدام کنند.
از طرفی شرایط کار آشکارا افتضاح‌آمیز بود و برای سلامت و بهداشت کارگرانی که بیشترشان کودکان خردسال بودند، سخت زیان‌مند بود.
#قانون_کار_در_ایران
#سرخط_تاریخ
@sarkhatism
حکومت ایران اجرای وضع قوانین اجتماعی را مورد غفلت قرار داده بود و قانون‌هایی که درباره‌ی جلوگیری از حوادث و بیماری‌های صنعتی وضع شد، هرگز مورد اجرا قرار نمی‌گرفت.
در سال ۱۹۰۴ تنها در کرمان، کوشش‌هایی جهت مرتب کردن وضع کارگران قالی‌باف صورت گرفت، اما چون این کوشش در اصل با هدف‌های منفعت‌طلبی فردی ترکیب شده بود، به هیچ نتیجه‌ای نیانجامید.
نخستین اقدامات حکومت، درباره‌ی اوضاع کارگران با صیغه‌ی مذهب رسمی کشور (اسلام) آمیخته بود.
در ۲۸ اوت ۱۹۰۴ به فرمان مظفرالدین‌شاه، وزارت امورخارجه به سفارت‌خانه‌های خارجی آگاهی داد که پس از یک مهلت دو هفته‌ای، هیچ زن مسلمانی مأذون نیست در کارخانه‌هایی که مالکان آن خارجی هستند (یعنی نامسلمان‌اند) کار کند. این فرمان به گونه‌ای که سفارت‌خانه‌ها آگاهی یافتند، برای آن صادر شده بود که از پدید آمدن آشوب در میان مردم جلوگیری کند.
به مالکان کارخانه‌ها پیشنهاد شده بود که به جای زنان، پسربچه‌های ۱۰ تا ۱۲ ساله را استخدام کنند.
از طرفی شرایط کار آشکارا افتضاح‌آمیز بود و برای سلامت و بهداشت کارگرانی که بیشترشان کودکان خردسال بودند، سخت زیان‌مند بود.
#قانون_کار_در_ایران
#سرخط_تاریخ
@sarkhatism
سرخط
Photo
🔴 اضافه‌کاری از سرِ نداری، اضافه‌کاری اجباری
مبارزه‌ی کارگران در جهت کاهش ساعات کار روزانه، قدمتی به درازای دو قرن را در تاریخ پیش‌روی و نبرد طبقاتی به خود اختصاص داده است.
#قانون_کار مصوب سال ۱۳۳۷ (ماده‌ی ۱۱)، ساعت کار را ۸ ساعت در روز و ۴۸ ساعت در هفته تعیین کرده بود که در نهایت امر، پوششی فریب‌کارانه بود. در دوره‌ی حکم‌رانی پهلوی دوم و با قدرت‌گیری بورژوازی کمپرادور، پایین بودن دستمزد کارگران، آنان را به سوی درخواست اضافه‌کاریْ جهت دست‌یابی به معیشتی متوسط و گذران ماهانه‌ی خانوار کارگری سوق می‌داد.
این اضافه‌کاری پیوسته و منظمْ تنها به تکوین طولانی‌تر کردن ساعات کار روزانه می‌انجامید. قانون کار سال ۱۳۳۷ با تصویب پرداخت ۳۵ درصد (اضافه‌کاری به نسبت ساعات معمول کار) برای هر ساعت و مجاز شمردن ۴ ساعت کارِ اضافه در روز (ماده‌ی ۱۲) این فرصت را برای اقلیت الیگارشی سرمایه‌‌دار فراهم می‌آورد که بخش بزرگی از جمعیت کارگران تحت پوشش قانون کار را به ۱۲ ساعت کار در روز ملزم کند، اتفاقی که در کارگاه‌های کوچک صنعتی، کشاورزی، خدماتی و پیمانکاریْ بدون محدویت در ساعات کار روزانه بود.
قانون کار تدوین شده در جمهوری اسلامی نیز به تبعیت از قانون ۱۳۳۷، ساعات کار هفتگی را ۴۴ ساعت اعلام می‌کند با این تفاوت که اضافه‌کاری ۴ ساعته در روز را با نرخ ۴۰ درصدی تصویب کرده است.
عدم تامین هزینه‌های سبد معیشتی، سیاست‌های کالایی‌سازی بهداشت و درمان، آموزش، حمل و نقل و بحران مسکن، کارگران مشمول قانون کار را به اضافه‌کاری تحمیلی وادار کرده است. گزاره‌ای که در برابر مشاغل سخت و زیان‌آور نیز صدق می‌کند.
یکی از عوامل تاثیرگذار در جهت ملغی کردن شرایط کاری کمر شکن و تداوم سیاست‌های #فقیرسازی سیستماتیک، ایستادن در برابر بردگی قانونی و تحمیلیْ ذیل «اضافه کاری روزانه» با رقم ناچیز ۴۰ درصدی است.
اضافه‌کاری در شب، روزهای تعطیل تقویمی و جمعه‌ها، کارگران را با معضلات عادی‌سازی از کار ۱۲ ساعته، فراموشی حتی یک روز تعطیل و حق آسایش حداقلی روبه‌رو می‌سازد. سیکل فرسودگی چنین روندی در خلال ماه‌های پیاپی «کار»، خود را عیان می‌کند. نگاهی به آمار جمعیت شناور مناطق حاشیه‌ای به مراکز شهر، مصائب جابه‌جایی و عدم ظرفیت مکفی در شریان حمل و نقل عمومی و ساعات مصرف شده در مسیر محل سکونت تا موقعیت «محل کار»، کارگران را با حضوری ۱۸ ساعته در پی خاتمه دادن به یک روز کاری هدایت می‌کند. اتفاقی که خمودگی و نداری‌های شکل گرفته از افزایش گرانی و سیاست‌های محروم‌سازی، یگانه ماحصل عینی تحمیل اضافه‌کاری روزانه خواهد بود.
« متن از گروه نویسندگان #سرخط »
@Sarkhatism
مبارزه‌ی کارگران در جهت کاهش ساعات کار روزانه، قدمتی به درازای دو قرن را در تاریخ پیش‌روی و نبرد طبقاتی به خود اختصاص داده است.
#قانون_کار مصوب سال ۱۳۳۷ (ماده‌ی ۱۱)، ساعت کار را ۸ ساعت در روز و ۴۸ ساعت در هفته تعیین کرده بود که در نهایت امر، پوششی فریب‌کارانه بود. در دوره‌ی حکم‌رانی پهلوی دوم و با قدرت‌گیری بورژوازی کمپرادور، پایین بودن دستمزد کارگران، آنان را به سوی درخواست اضافه‌کاریْ جهت دست‌یابی به معیشتی متوسط و گذران ماهانه‌ی خانوار کارگری سوق می‌داد.
این اضافه‌کاری پیوسته و منظمْ تنها به تکوین طولانی‌تر کردن ساعات کار روزانه می‌انجامید. قانون کار سال ۱۳۳۷ با تصویب پرداخت ۳۵ درصد (اضافه‌کاری به نسبت ساعات معمول کار) برای هر ساعت و مجاز شمردن ۴ ساعت کارِ اضافه در روز (ماده‌ی ۱۲) این فرصت را برای اقلیت الیگارشی سرمایه‌‌دار فراهم می‌آورد که بخش بزرگی از جمعیت کارگران تحت پوشش قانون کار را به ۱۲ ساعت کار در روز ملزم کند، اتفاقی که در کارگاه‌های کوچک صنعتی، کشاورزی، خدماتی و پیمانکاریْ بدون محدویت در ساعات کار روزانه بود.
قانون کار تدوین شده در جمهوری اسلامی نیز به تبعیت از قانون ۱۳۳۷، ساعات کار هفتگی را ۴۴ ساعت اعلام می‌کند با این تفاوت که اضافه‌کاری ۴ ساعته در روز را با نرخ ۴۰ درصدی تصویب کرده است.
عدم تامین هزینه‌های سبد معیشتی، سیاست‌های کالایی‌سازی بهداشت و درمان، آموزش، حمل و نقل و بحران مسکن، کارگران مشمول قانون کار را به اضافه‌کاری تحمیلی وادار کرده است. گزاره‌ای که در برابر مشاغل سخت و زیان‌آور نیز صدق می‌کند.
یکی از عوامل تاثیرگذار در جهت ملغی کردن شرایط کاری کمر شکن و تداوم سیاست‌های #فقیرسازی سیستماتیک، ایستادن در برابر بردگی قانونی و تحمیلیْ ذیل «اضافه کاری روزانه» با رقم ناچیز ۴۰ درصدی است.
اضافه‌کاری در شب، روزهای تعطیل تقویمی و جمعه‌ها، کارگران را با معضلات عادی‌سازی از کار ۱۲ ساعته، فراموشی حتی یک روز تعطیل و حق آسایش حداقلی روبه‌رو می‌سازد. سیکل فرسودگی چنین روندی در خلال ماه‌های پیاپی «کار»، خود را عیان می‌کند. نگاهی به آمار جمعیت شناور مناطق حاشیه‌ای به مراکز شهر، مصائب جابه‌جایی و عدم ظرفیت مکفی در شریان حمل و نقل عمومی و ساعات مصرف شده در مسیر محل سکونت تا موقعیت «محل کار»، کارگران را با حضوری ۱۸ ساعته در پی خاتمه دادن به یک روز کاری هدایت می‌کند. اتفاقی که خمودگی و نداری‌های شکل گرفته از افزایش گرانی و سیاست‌های محروم‌سازی، یگانه ماحصل عینی تحمیل اضافه‌کاری روزانه خواهد بود.
« متن از گروه نویسندگان #سرخط »
@Sarkhatism
🔴 وقتی می‌شود حتی حقوق نداد!
🔺اگر شما هم از مشتریان گرامی چنین کارواش‌هایی بوده باشید، احتمالا متوجه شده‌اید که اکثر صاحب‌کارهای کارواش، کارگران کم‌سن و سال افغانستانی را به صورت روزمزد به خدمت گرفته اند. نه تنها خبری از حقوق ثابت، بیمه و به اصطلاح مزایای موجود در قانون‌کار فعلی نیست، بلکه آن‌ها اکثرا به صورت گروهی در اتاقی با کمترین امکانات در همان محل‌کار جا داده شده اند و متحمل انواع بدرفتاری‌ها و بهره‌کشی‌های کارفرما هستند.
▪️کارفرمایان در این کشور آنقدر امنیت‌روانی و اقتصادی دارند که هرکار دلشان خواست بکنند. در پناه قانون. در پناه نیرویِ سرکوب. در پناهِ جمهوری‌اسلامی
#برده_داری_اسلامی
#قانون_کار
@sarkhatism
🔺اگر شما هم از مشتریان گرامی چنین کارواش‌هایی بوده باشید، احتمالا متوجه شده‌اید که اکثر صاحب‌کارهای کارواش، کارگران کم‌سن و سال افغانستانی را به صورت روزمزد به خدمت گرفته اند. نه تنها خبری از حقوق ثابت، بیمه و به اصطلاح مزایای موجود در قانون‌کار فعلی نیست، بلکه آن‌ها اکثرا به صورت گروهی در اتاقی با کمترین امکانات در همان محل‌کار جا داده شده اند و متحمل انواع بدرفتاری‌ها و بهره‌کشی‌های کارفرما هستند.
▪️کارفرمایان در این کشور آنقدر امنیت‌روانی و اقتصادی دارند که هرکار دلشان خواست بکنند. در پناه قانون. در پناه نیرویِ سرکوب. در پناهِ جمهوری‌اسلامی
#برده_داری_اسلامی
#قانون_کار
@sarkhatism
سرخط
Photo
🔴 ۱۹۰۰ کارگر در سال گذشته به خاطر عدم ایمنی محیط کار کشته شدند!
مسعود قادی پاشا (معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور)، آمار تلفات ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۱ را «۱۹۰۰ کارگر» اعلام کرده است که در مقایسه با سال گذشته آن، تنها ۱.۳ معادل ۲۶ تن کاهش داشته است!
🔺بر اساس این گزارش، تهران با ۳۹۹، اصفهان با ۱۷۶ حادثه‌ی منجر به فوت و خراسان با ۱۱۶ فوتی و ۲۲۸۱ مصدوم به ترتیب سه استان پر مخاطره و ناایمن برای کارگران محسوب می‌شوند.
🔺بر اساس ماده ۸۵ قانون کار "برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان، آموزش و پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است." همچنین بر اساس ماده ۹۱ این قانون، "کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند. بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی
کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و
بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی
و‌بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می‌باشند." همچنین بر اساس ماده ۹۵ این قانون، مسئولیت اجرای ضوابط با کارفرماست و چنانچه از آن تخطی کند و حادثه‌ای در محیط کار رخ دهد، از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود! در تبصره این ماده نیز تاکید شده است، کارفرما مکلف است "حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق‌وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور
اجتماعی محل برساند".
🔺با این حال برخی از فعالان کارگری از امکان "بیمه مسئولیت بی‌نام" به‌عنوان راه فرار کارفرمایان و پیمانکاران در موضوع حوادث محیط کار نام بردند. به این ترتیب، کارفرمایان اسامی پرنسل خود را به شرکت بیمه اعلام نمی‌کنند و تنها به اعلام تعداد کارگران بسنده می‌کنند. در چنین شرایطی قوانین کار و بیمه به‌عنوان تسهیل‌کننده خدمات اجتماعی به خدمت کارفرما در می‌آید تا هر چه بیشتر کارگران را استثمار کنند و کارگران به آمار (زندگان و مردگان) تقلیل یابند.
#ایمنی_محیط_کار
#قانون_کار
#بیمه
#تامین_اجتماعی
#اداره_کار
#کارگران
#حقوق_کارگر
#امنیت_شغلی
@sarkhatism
مسعود قادی پاشا (معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور)، آمار تلفات ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۱ را «۱۹۰۰ کارگر» اعلام کرده است که در مقایسه با سال گذشته آن، تنها ۱.۳ معادل ۲۶ تن کاهش داشته است!
🔺بر اساس این گزارش، تهران با ۳۹۹، اصفهان با ۱۷۶ حادثه‌ی منجر به فوت و خراسان با ۱۱۶ فوتی و ۲۲۸۱ مصدوم به ترتیب سه استان پر مخاطره و ناایمن برای کارگران محسوب می‌شوند.
🔺بر اساس ماده ۸۵ قانون کار "برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان، آموزش و پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است." همچنین بر اساس ماده ۹۱ این قانون، "کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند. بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی
کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و
بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی
و‌بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می‌باشند." همچنین بر اساس ماده ۹۵ این قانون، مسئولیت اجرای ضوابط با کارفرماست و چنانچه از آن تخطی کند و حادثه‌ای در محیط کار رخ دهد، از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود! در تبصره این ماده نیز تاکید شده است، کارفرما مکلف است "حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق‌وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور
اجتماعی محل برساند".
🔺با این حال برخی از فعالان کارگری از امکان "بیمه مسئولیت بی‌نام" به‌عنوان راه فرار کارفرمایان و پیمانکاران در موضوع حوادث محیط کار نام بردند. به این ترتیب، کارفرمایان اسامی پرنسل خود را به شرکت بیمه اعلام نمی‌کنند و تنها به اعلام تعداد کارگران بسنده می‌کنند. در چنین شرایطی قوانین کار و بیمه به‌عنوان تسهیل‌کننده خدمات اجتماعی به خدمت کارفرما در می‌آید تا هر چه بیشتر کارگران را استثمار کنند و کارگران به آمار (زندگان و مردگان) تقلیل یابند.
#ایمنی_محیط_کار
#قانون_کار
#بیمه
#تامین_اجتماعی
#اداره_کار
#کارگران
#حقوق_کارگر
#امنیت_شغلی
@sarkhatism
🔴 تجمع راهبران خط پنج مترو تهران در اعتراض به بندهای ضدکارگری برنامهٔ هفتم توسعه
🔹جمعی از راهبران خط ۵ مترو تهران، در اعتراض به بندهای ضدکارگری مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور در برنامه هفتم توسعه، تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار حذف این بندها شدند.
🔹 با تغییر حداقل سن بازنشستگی در در برنامهٔ هفتم توسعه، راهبران بایستی ٢۶ سال و اگر در از سن ٢٠ سالگی آغاز به کار کرده باشند، ٣٠ سال مشغول به کار باشند. این در حالی است که مطابق با قانون تأمین اجتماعی، افرادی که ٢٠ سال متوالی در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال داشته باشند، از جمله راهبران مترو، می‌توانند بازنشسته شوند.
🔹همچنین بنا به یکی از بندهای برنامهٔ هفتم توسعه، تعیین دستمزد بازنشستگی بر اساس میانگین دستمزد ۵ سال آخر بیمه‌پردازی صورت خواهد گرفت. این در حالی‌است که در قانون کنونی، مبنای دستمزد بازنشستگی میانگین ٢ سال آخر اشتغال است و در صورت اجرای قانون جدید، مستمری بازنشستگی کاهش خواهد یافت.
#قانون_کار
#بازنشستگان
#راهبران_مترو
@sarkhatism
🔹جمعی از راهبران خط ۵ مترو تهران، در اعتراض به بندهای ضدکارگری مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور در برنامه هفتم توسعه، تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار حذف این بندها شدند.
🔹 با تغییر حداقل سن بازنشستگی در در برنامهٔ هفتم توسعه، راهبران بایستی ٢۶ سال و اگر در از سن ٢٠ سالگی آغاز به کار کرده باشند، ٣٠ سال مشغول به کار باشند. این در حالی است که مطابق با قانون تأمین اجتماعی، افرادی که ٢٠ سال متوالی در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال داشته باشند، از جمله راهبران مترو، می‌توانند بازنشسته شوند.
🔹همچنین بنا به یکی از بندهای برنامهٔ هفتم توسعه، تعیین دستمزد بازنشستگی بر اساس میانگین دستمزد ۵ سال آخر بیمه‌پردازی صورت خواهد گرفت. این در حالی‌است که در قانون کنونی، مبنای دستمزد بازنشستگی میانگین ٢ سال آخر اشتغال است و در صورت اجرای قانون جدید، مستمری بازنشستگی کاهش خواهد یافت.
#قانون_کار
#بازنشستگان
#راهبران_مترو
@sarkhatism
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 تجمع راهبران مترو در اعتراض به لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه
🔹امروز، ٢٣ مرداد ١۴٠٢، راهبران مترو بهارستان به دلیل مشکلات معیشتی و در اعتراض به مفاد برنامهٔ هفتم توسعه دست به تجمع زدند.
🔹 این کارگران، خواستار حذف مصوبهٔ کمیسیون تلفیق در برنامهٔ هفتم توسعه در خصوص تقسیم‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور به ٣ گروه با سنوات ارفاقی غیریکسان و حفظ قانون کنونی با ١٠ سال سنوات ارفاقی و هر سال سابقه معادل یک‌ونیم سال برای تمام شغل‌های سخت و زیان‌آور می‌باشند.
🔹 در تاریخ ١٢ تیر ماه سال جاری نیز، راهبران خط ۵ مترو، علیه سیاست‌های ضدکارگری و افزایش سن بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت در برنامهٔ هفتم توسعه، تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.
#قانون_کار
#راهبران_مترو
#نان_کار_آزادی
@sarkhatism
🔹امروز، ٢٣ مرداد ١۴٠٢، راهبران مترو بهارستان به دلیل مشکلات معیشتی و در اعتراض به مفاد برنامهٔ هفتم توسعه دست به تجمع زدند.
🔹 این کارگران، خواستار حذف مصوبهٔ کمیسیون تلفیق در برنامهٔ هفتم توسعه در خصوص تقسیم‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور به ٣ گروه با سنوات ارفاقی غیریکسان و حفظ قانون کنونی با ١٠ سال سنوات ارفاقی و هر سال سابقه معادل یک‌ونیم سال برای تمام شغل‌های سخت و زیان‌آور می‌باشند.
🔹 در تاریخ ١٢ تیر ماه سال جاری نیز، راهبران خط ۵ مترو، علیه سیاست‌های ضدکارگری و افزایش سن بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت در برنامهٔ هفتم توسعه، تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.
#قانون_کار
#راهبران_مترو
#نان_کار_آزادی
@sarkhatism
🔴 هفته سیاه کارگران و خدمت وزارت کار به
کارفرمایان/ مرگ دست‌کم هشت کارگر
صبح امروز، جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ سقوط جرثقیل اسکله شماره ۶ پتروشیمی رازی که در حال تعمیر بود جان ۲ کارگر را گرفت و منجر به مصدومیت ۴ کارگر دیگر شد.
روز گذشته نیز ۶ کارگر افغانستانی بر اثر آتش‌سوزی کپسول گاز در اتاق استراحت پایانه شرق تهران کشته شدند و یک کارگر دیگر نیز دچار سوختگی شدید شد. بنا بر گزارش آتش‌نشانی تهران این اتاق که برای استراحت کارگران تعبیه شده بود، تنها "۱۰ تا ۱۲ متر بوده است"؛ با این حال هفت کارگر در آن حضور داشته یا احتمالا سکونت داشتند.
شیوه بازنمایی این دو خبر در رسانه‌ها به خوبی گویای سازوکار و نظام ضد کارگر و نژاد پرستانه در ایران است. در مورد اول روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد "این حادثه بر اثر شکستگی بوم جرثقیل رخ داده و خللی در فرایند تولید پتروشیمی رازی ایجاد نکرده است" و در مورد دوم مسئولان آتش‌نشانی مستمر بر غیر ایرانی بودن کارگرانی که قربانی آتش‌سوزی حین کار شدند، تاکید داشتند.
🔺جان ناقابل کارگران در ایران
بنا بر گزارش سازمان پزشکی قانونی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، بیش از هزار و ۷۰ کارگر در حین انجام کار جام باختند و قربانی نظام ضد کار و پیوند نامیمون وزارت کار سرمایه‌داری اسلامی و خصوصی‌سازی هار شده‌اند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۷ درصد افزایش یافته است. سقوط از ارتفاع، اصابت جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن به ترتیب مهم‌ترین عوامل مرگ کارگران در محیط کار است. استان‌های تهران با ۲۱۷، اصفهان با ۸۱ و مازندران با ۷۰ مورد مرگ تهران در صدر لیست استان‌های ناامن برای کارگران هستند. رتبه ایران از نظر رعایت اصول ایمنی حین کار، ۱۰۲ است.
🔺مسئول حفظ سلامت کارگران کیست؟
ماده ۸۵ قانون کار "برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان، آموزش و پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است." همچنین بر اساس ماده ۹۱ این قانون، "کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند، بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه است."
همچنین ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای ضوابط با کارفرماست و چنانچه از آن تخطی کند و حادثه‌ای در محیط کار رخ دهد، از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود! در تبصره این ماده نیز تاکید شده است، کارفرما مکلف است "حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق‌وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برساند".
با این‌حال جان کارگر افغانستانی‌ای که اساسا هویت او در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود و از حقوق قانون کار محروم است، چگونه می‌تواند نسبت به ایمنی حین کار نگران نباشد یا در صورت بروز حادثه حقوق خود را مطالبه کند؟! همچنین کارگری که قربانی پیوند شوم وزارت کار ضدکارگر و کارفرمای فرصت‌طلب و استثمارگر شده نیز نمی‌تواند دلخوش به اجرای مواد قانونی مربوط به ایمنی محیط کار باشد!
در چنین شرایطی تنها تشکل‌یابی کارگران می‌تواند مسیر احقاق حق بدیهی‌شان، یعنی حفظ ایمنی محیط کار و رعایت HSE را فراهم کند.
#مرگ_کارگران
#مرگ_کارگران_حین_کار
#کشتار_کارگران
#قانون_کار
#وزارت_کار
@sarkhatism
کارفرمایان/ مرگ دست‌کم هشت کارگر
صبح امروز، جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ سقوط جرثقیل اسکله شماره ۶ پتروشیمی رازی که در حال تعمیر بود جان ۲ کارگر را گرفت و منجر به مصدومیت ۴ کارگر دیگر شد.
روز گذشته نیز ۶ کارگر افغانستانی بر اثر آتش‌سوزی کپسول گاز در اتاق استراحت پایانه شرق تهران کشته شدند و یک کارگر دیگر نیز دچار سوختگی شدید شد. بنا بر گزارش آتش‌نشانی تهران این اتاق که برای استراحت کارگران تعبیه شده بود، تنها "۱۰ تا ۱۲ متر بوده است"؛ با این حال هفت کارگر در آن حضور داشته یا احتمالا سکونت داشتند.
شیوه بازنمایی این دو خبر در رسانه‌ها به خوبی گویای سازوکار و نظام ضد کارگر و نژاد پرستانه در ایران است. در مورد اول روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد "این حادثه بر اثر شکستگی بوم جرثقیل رخ داده و خللی در فرایند تولید پتروشیمی رازی ایجاد نکرده است" و در مورد دوم مسئولان آتش‌نشانی مستمر بر غیر ایرانی بودن کارگرانی که قربانی آتش‌سوزی حین کار شدند، تاکید داشتند.
🔺جان ناقابل کارگران در ایران
بنا بر گزارش سازمان پزشکی قانونی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، بیش از هزار و ۷۰ کارگر در حین انجام کار جام باختند و قربانی نظام ضد کار و پیوند نامیمون وزارت کار سرمایه‌داری اسلامی و خصوصی‌سازی هار شده‌اند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۷ درصد افزایش یافته است. سقوط از ارتفاع، اصابت جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن به ترتیب مهم‌ترین عوامل مرگ کارگران در محیط کار است. استان‌های تهران با ۲۱۷، اصفهان با ۸۱ و مازندران با ۷۰ مورد مرگ تهران در صدر لیست استان‌های ناامن برای کارگران هستند. رتبه ایران از نظر رعایت اصول ایمنی حین کار، ۱۰۲ است.
🔺مسئول حفظ سلامت کارگران کیست؟
ماده ۸۵ قانون کار "برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان، آموزش و پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است." همچنین بر اساس ماده ۹۱ این قانون، "کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند، بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه است."
همچنین ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای ضوابط با کارفرماست و چنانچه از آن تخطی کند و حادثه‌ای در محیط کار رخ دهد، از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود! در تبصره این ماده نیز تاکید شده است، کارفرما مکلف است "حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق‌وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برساند".
با این‌حال جان کارگر افغانستانی‌ای که اساسا هویت او در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود و از حقوق قانون کار محروم است، چگونه می‌تواند نسبت به ایمنی حین کار نگران نباشد یا در صورت بروز حادثه حقوق خود را مطالبه کند؟! همچنین کارگری که قربانی پیوند شوم وزارت کار ضدکارگر و کارفرمای فرصت‌طلب و استثمارگر شده نیز نمی‌تواند دلخوش به اجرای مواد قانونی مربوط به ایمنی محیط کار باشد!
در چنین شرایطی تنها تشکل‌یابی کارگران می‌تواند مسیر احقاق حق بدیهی‌شان، یعنی حفظ ایمنی محیط کار و رعایت HSE را فراهم کند.
#مرگ_کارگران
#مرگ_کارگران_حین_کار
#کشتار_کارگران
#قانون_کار
#وزارت_کار
@sarkhatism