🔹 آیا تغییر قانون اساسی راهکار عبور از بحران است؟

✍️ مهران صولتی

☘️ ایده تغییر قانون اساسی اگر چه عمری به درازنای انقلاب اسلامی دارد ولی در زمانه هایی که انسداد سیاسی اوج گرفته از اقبال بیشتری نزد کنش گران سیاسی برخوردار شده است. ظهور جنبش زن، زندگی، آزادی نیز فرصت دوباره ای را برای طرح این ایده فراهم ساخت؛ این که تا قانون اساسی موجود دچار دگرگونی بنیادی نشود نمی توان نسبت به آینده‌ی ایران امیدوار بود. اما آیا تغییر قانون اساسی موجود راهکار اصلی خروج از بحران است؟ چند نکته در این باره شایسته تذکر است:

✅ اگر چه قانون اساسی مهمترین سند تنظیم روابط میان جامعه و حکومت محسوب می شود ولی واقعیت این است که در شرایط فقدان حاکمیت قانون در ایران از این سند هم کار چندانی ساخته نیست، اگر چه ممکن است این قانون در مقطعی هم با بالاترین اقبال مردمی روبرو شده باشد.

✅ قانون اساسی همچنین بازتاب توازن قوای سیاسی میان حکومت و جامعه است. شاید به همین دلیل است که قانون اساسی در بریتانیا به رغم مکتوب نبودن و به دلیل اتکا بر سنت های مدنی و دموکراتیک آن سرزمین کارایی بیشتری دارد.

✅ جامعه از دو نظام حقیقی و حقوقی تشکیل شده است. نظام حقیقی همان وضعیت نیروهای سیاسی- اجتماعی موجود و نظام حقوقی عبارت از قوانین حاکم بر آن است. روشن است که قانون اساسی باید مبتنی بر روابط و واقعیت های جامعه یعنی همان نظام حقیقی باشد.

✅ به رسمیت شناختن حقوق انسان ها مقدمه وضع قوانین است. قانونی که باید پاسدار حقوق متقابل شهروندان و تنظیم کننده روابط جامعه- حکومت باشد. در ایران اما قوانین بیشتر در نقش پوششی برای مداخلات روزافزون حکومت ظاهر شده اند.

✅ تا زمانی که توازن میان قوای سیاسی به معنای تحقق معادله‌ی؛ (دولت قوی- جامعه قوی) شکل نگیرد و جامعه نتواند حکومت را شفاف و پاسخگو کند تغییر قانون اساسی نخواهد توانست وضعیت بهتری را رقم زند. شاید بتوان گفت در چنین حالتی صرفا اقتدار گرایی بازتولید می شود.

✅ جامعه قوی نیز از رهگذر سازمان یافتگی و تشکل یابی شهروندان در نهادهای مدنی از جمله احزاب، سازمان های مردم نهاد و اتحادیه های صنفی قابل حصول است. جامعه ای که حکومت نتواند آن را به توده ای موم آسا برای تداوم بقای خود تبدیل کند.

✅ جنبش کنونی بیش از مطالبه تغییر انقلابی به معنای دگرگونی ناگهانی در ساختار سیاسی نیازمند تاکید بر حقوق بنیادین شهروندان همچون آزادی، برابری، رفاه، دموکراسی و توسعه یافتگی است. تنها در سایه تاکید بر چنین آرمان هایی است که می توان فردای بهتری برای ایران متصور بود.

@solati_mehran
@MostafaTajzadeh
#قانون_اساسی
#زن_زندگی_آزادی

♦️دیکتاتورها چگونه سرنگون می‌شوند؟

🔻دیکتاتورها گمان می‌کنند که می‌توان تاریخ را دور زد، اما با تکرار اشتباهات فاحش گذشتگان، آن‌ها صرفاً به فهرست مستبدان بازنده تاریخ افزوده می‌شوند و میراثی از کینه، دشمنی، تفرقه و حماقت را برای دیگران به جا می‌گذارند.

🔻دو سوم مردم جهان در نظام‌های دیکتاتوری زندگی می‌کنند، با این وجود اطلاعات ما درباره این نظام‌ها بسیار اندک است. در این سخنرانی دکتر ناتاشا ازرو درباره تفاوت نظام‌های دیکتاتوری، اهمیت این تفاوت‌ها و چگونگی سرنگونی آن‌ها سخن می‌گوید.

🔻دکتر ناتاشا ازرو استاد ارشد علوم سیاسی دانشگاه اسکس و پژوهشگر متخصص در حکومت‌های دیکتاتوری است. او تاکنون دو کتاب درباره رژیم‌های دیکتاتوری و رهبران آنها نوشته است: «دیکتاتورها و نظام‌های دیکتاتوری: شناخت رژیم‌های استبدادی و رهبران آنها» و «سیاست نظام دیکتاتوری: نهادها و پیامدها در رژیم‌های استبدادی».

ترجمه و زیرنویس: رکسانا شیرخورشیدی و علی نانوایی
بازبینی و ادیت: شهاب غدیری

Source: Tedx Talks. (2014, Nov 5)

#هم_پرسه #سیاست #دیکتاتوری #استبداد #کودتا #اصلاحات #انقلاب #قانون

🆔@MostafaTajzadeh

با انتشار تصاویر نگران کننده و نامه هشداردهنده و دردناک دکتر فرهاد میثمی به دنبال اعتصاب غذای طولانی او انتقاداتی به سوی سیدمصطفی تاجزاده روانه شد که مشخص نیست منشا آن خیرخواهی است یا اطلاعات نادرست. تاجزاده در حالی متهم به «سکوت» در مورد فرهاد میثمی میشود که سابقه دفاع از فرهاد میثمی در توئیتر و کانال تلگرامی فردای بهتر قابل دسترسی است.
در زمانی که فرهاد میثمی برای رساندن صدای اعتقادش با جان خویش چنین نکرده بود، تاجزاده بارها به کنش های غیرخشونت آمیز و مسالمت جویانه او اشاره کرده بود و در زمان زندان نیز دستکم در ملاقات هفتگی که گزارش آن در کانال تلگرامی فردای بهتر منتشر شد، نسبت به وضعیت فرهاد میثمی اظهار نگرانی کرده بود.

17 دی ماه 1397 (۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹)
نامه مهم #فرهاد_میثمی را باید در ادامه سنت سیاسی ایرانیان از انقلاب مشروطه تاکنون درک کرد؛ تاکید توامان بر آزادی‌خواهی/استقلال‌طلبی یا نفی همزمان استبداد داخلی/استیلای خارجی.
عدالت‌ورزی، قانون‌گرایی و مصلحت‌جویی ایجاب می‌کند که قوه قضائیه فورا او را آزاد کند.

17 شهریور 1397 (۸ سپتامبر ۲۰۱۸)
از خواست #فرهاد_میثمی درباره «رویه‌ی قضایی عادلانه شامل حذف لیست ۲۰نفره‌ی "وکلای حکومتی"، امکان انتخاب "وکیل مستقل" در تمام مراحل دادرسی، فرصت کافی برای قرائت پرونده و تنظیم دفاعیه و امکان قضاوت افکار عمومی درباره‌ی اتهام با علنی‌بودن دادگاه و حضور‌ رسانه‌های مستقل» حمایت کنیم.

19 آبان ماه 1398 (۱۰ نوامبر ۲۰۱۹)
«اگر ساکت باشی هیچ اتفاقی نمی‌افتد. مطمئنا یک روز یک نفر شعری در آن مورد خواهد سرود‌. هر چیزی که نباید بدانی یا در موردش حرف بزنی، بالاخره روزی به یک #ترانه تبدیل می‌شود»(جنیفر کلمنت، دعا برای ربوده‌شدگان). فضای مجازی "روزی" را همین امروز کرده است آقای رئیسی!
#فرهاد_میثمی

2 اردیبهشت ماه 1399 (۲۱ آوریل ۲۰۲۰)
رییس قوه قضاییه که علیه کُشتن جوجه‌ها تذکر قانونی، شرعی و اخلاقی‌ می‌دهد، آیا ندادن مرخصی به فعالان محیط‌زیست، #نرگس_محمدی، #نسرین_ستوده، #فرهاد_میثمی و معلمان زندانی را در شرایط کرونایی کنونی انسانی و اسلامی می‌داند؟ محکومیت جدید ۵سالهٔ #کیوان_صمیمی را چطور؟

۶1 مهرماه 1399 (6 اکتبر ۲۰۲۰)
او را ندیده‌ام اما آن‌قدر وصف او را به نیکی شنیده‌ام که بگویم آقای جمهوری اسلامی! #فرهاد_میثمی باید قدر ببیند، نه اینکه در حبس بماند، به‌ویژه وقتی مبتلا به #کرونا می‌شود. عقل و انصاف و مصلحت #آزادی فوری وی را ایجاب می‌کند. آیا می‌دانید که او تاکنون یک روز هم به مرخصی نرفته است؟
به علاوه کانال فردای بهتر سیدمصطفی تاجزاده در 8 مهرماه 1397 (30 سپتامبر 2018) مطلبی را در کانال تلگرامی اش منتشر کرد که از مخاطبان می خواست دادخواهی در مورد جان فرهاد میثمی را امضا کنند. 
https://t.me/MostafaTajzadeh/16039

پیش از آن نیز مطالب مربوط به فرهاد میثمی در کانال سیدمصطفی تاجزاده به کررات منتشر شده بود.
از جمله پستی که انتشارات تیمورزاده به مناسب پیام سیدمحمدخاتمی در مور «جان فرهاد» منتشر کرده بود در کانال فردای بهتر بازنشر شد.
ایرانی‌ام و طبق #قانون_کشورم حق اعتراض به #قانون_کشورم را دارم.
https://t.me/MostafaTajzadeh/16730
دلنوشته ای دکتر تیمورزاده در مورد فرهاد میثمی و راه اندازی کمپین «جان فرهاد»
https://t.me/MostafaTajzadeh/49369
انتشار کتاب «مبانی مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز» به ترجمه فرهاد میثمی
https://t.me/MostafaTajzadeh/50233
پست «نکاتی در خصوص فرهاد میثمی که از خود او نخواهید شنید»
https://t.me/MostafaTajzadeh/49939
آیا آسیب‌رسانی به اموال، «مقاومت مدنی» محسوب می‌شود  (متن ترجمه شده توسط فرهاد میثمی)
https://t.me/MostafaTajzadeh/49765
«صدای اورا بشنویم که ۶١ روز است در بازداشت غیرقانونی بسر می برد با این خیال که صدایش را خاموش کنند!»
https://t.me/MostafaTajzadeh/49765

حالا دیگر وقتِ شمردن جوجه‌هاست! (فرهاد میثمی  زندان رجایی شهر)
https://t.me/MostafaTajzadeh/44080

نگذارید جلالی را ۱۰۰ بار اعدام کنند! (فرهاد میثیم زندان رجایی شهر)
https://t.me/MostafaTajzadeh/45854

اعتراف می‎کنم که خودم هم اگر*فرهاد میثمی را نمی‎شناختم باورش برایم سخت بود (ضیا نبوی)
https://t.me/MostafaTajzadeh/45868
فایل صوتی اتاق حمایت از اعتصاب #فرهاد_میثمی
https://t.me/MostafaTajzadeh/45908
ویدئوی معرفی فرهاد میثمی بعد از اعتصاب غذا
https://t.me/MostafaTajzadeh/45933

این اجراهای لعنتی (فرهاد میثمی زندان رجایی‌شهر)
https://t.me/MostafaTajzadeh/46283

۴ سال پس از بازداشت فرهاد میثمی (روایت ضیا نبوی)
https://t.me/MostafaTajzadeh/47134

📝📝📝نقدی بر لایحه‌ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب

✍🏻سیما برخوری مهنی، عضو #مجمع_ایثارگران

✅متن لایحه‌ حمایت از #فرهنگ حجاب و عفاف منتشر شده است. لایحه‌ای که به‌نظر می‌رسد عملاً موجب بروز بحران‌های تازه‌ای در مقوله‌ #حجاب_اجباری خواهد شد.

✅اولین ایرادی که واضحاً به‌چشم می‌آید، نام #لایحه است. حجاب و عفاف، لزوماً با هم ملازمه ندارند؛ چه، در میان ما فراوانند زنان و دخترانی که به #حجاب اعتقاد ندارند اما قائل به رعایت حریم‌هایی‌اند که تحت عنوان عفت، ارزش قلمداد می‌شود. به‌عبارت دیگر، تلقی «هرکه محجوب‌تر، عفیف‌تر و هرکه نامحجوب‌تر، دامنش آلوده‌تر» و قضاوتِ بر این مبنا، به تنش بیشتر میان اقشار جامعه می‌انجامد.

✅دومین مسئله در نوع #مجازات است. برای عدم رعایت حجاب، جریمه‌ نقدی (و بعضاً محرومیت از خدمات اجتماعی) تعیین شده است. فارغ از این مهم که رویکرد مجازات محور برای امور شخصی و اعتقادی، مخالف حق #آزادی_بیان است و نتیجه‌ معکوس دارد، تعیین جزای نقدی موجب شکاف طبقاتی و اقتصادی بیشتر در جامعه خواهد شد.

✅بدین معنا که ثروتمندان با پرداخت جریمه می‌توانند #بی‌حجاب باشند و #زنان قشر متوسط و مستمند جامعه، از ترس پرداخت جریمه، حجاب را رعایت کنند. خطر اجتماعی این مسئله آن‌جاست که حجاب که علی‌القاعده می‌بایست به عنوان یک #ارزش مذهبی تلقی شود، از این پس نه‌تنها به‌عنوان ابزار سرکوب که به‌عنوان نماد فرودستی جنسیتی و طبقاتی قلمداد می‌گردد. تضعیف اقتصادی و تحقیر روانیِ ناشی از این مسئله، خود می‌تواند عامل بسیاری آسیب‌های اجتماعی و زمینه‌ وقوع جرایم دیگر گردد.

✅نکته‌ سوم به فردای لازم‌الاجرا شدن این لایحه برمی‌گردد. از منظر جرم‌شناختی، #جرم‌انگاری آن‌چه‌ که در عرف، مذموم تلقی نمی‌شود و فراگیریِ رو به‌تزاید اجتماعی دارد، امری عبث و باعث اتلاف وقت و هزینه‌ دولت در معنای عام خواهد بود، در نهایت آن قانون را به قانونی مطرود و متروک بدل خواهد کرد.

✅با اجرایی شدن این قانون، مخاطرات جدی مواجهه‌ دستگاه #عدالت کیفری با خیل عظیم بی‌/بد حجابان، نیروی انتظامی و قضایی را خسته، فرسوده و ناچار به فرو‌گذاردن رسیدگی به امور و جرایم مهم‌تر می‌کند. فرسایش نیروی انسانی برای رسیدگی به امری که عرفاً جرم تلقی نشده، فایده‌ عملی خاصی هم بر این‌همه سخت گیری متصور نیست! همین مسئله به‌تدریج موجبات بی‌انگیزگی نیروی انتظامی و مقام #قضایی را نیز فراهم آورده، روند طرد اجتماعی #قانون را تسریع خواهد کرد.

✅ایراد چهارم در متن برخی مواد #لایحه مشاهده می‌گردد؛ از جمله: #تبصره‌ ۱ ماده‌۱ لایحه در باب مسئولیت راننده‌ وسیله‌ نقلیه و متصدی وسایل حمل و نقل عمومی در رعایت حجاب سرنشینان. فارغ از اینکه این تبصره واضحاً خلاف یکی از مهم‌ترین اصول حقوق جزا یعنی اصل شخصی‌بودن مجازات‌هاست، عملاً امکان کنترل دائم برای متصدی وسیله‌ نقلیه‌ عمومی وجود ندارد، مگر با گماشتن نیروی‌انسانی و صرف هزینه‌ بسیار در هر اتوبوس و #مترو و… برای الزام به پوششی که در لحظه‌ پیاده شدن مسافر، مجدداً کنار گذارده خواهد شد!

✅تبصره‌۲ همان ماده با اشاره به دو برابر شدن مبلغ #جریمه‌ متخلفی که ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقدام ننموده و اعلام مراتب به بانک مرکزی برای وصول جریمه از محل حساب‌های بانکی او، این نکته را به ذهن نزدیک می‌کند که #دولت با وضع این مقرره، مترصد ایجاد آب‌باریکه‌ای برای کسب درآمد است! خاصه اینکه اگر موجودی حساب بانوی #بی‌حجاب مکفی نباشد، کلیه‌ بانک‌ها مکلف به عدم ارائه‌ خدمات تا وصول مبلغ می‌باشند.

✅تبصره‌ ماده‌ ۳ با الزام صاحبانِ حِرَف و اماکن عمومی به تذکر #حجاب، نصب بنر و اجبارشان به امتناع از ارائه‌ #خدمات، عملاً این قشر را وارد انتخاب بین دو چالش سخت جذب مشتری و کسب در‌آمد یا برخورد با مشتری و حذف منبع درآمد قرار می‌دهد. امری که موجب تعطیلی بسیاری از مراکز رفاهی و خدماتی و ورشکستگی بسیاری #اصناف در این اوضاع نابسامان اقتصادی خواهد شد. حال آنکه علی‌الاصول روند #جرم‌انگاری یک پدیده نباید به‌گونه‌ای باشد که برای سایر اقشار جامعه پیامد‌های منفی داشته باشد.

✅در لینک زیر بخوانید:
https://sobhema.news/?p=23211
@MostafaTajzadeh
@sobhema_ir

📝📝📝بازخوانی فصل متروکه قانون اساسی

✅#فصل_سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، از بدو تصویب تا به روز تنها فصلی از این قانون بوده که بی مبالاتی های زیادی درخصوص اجرای آن صورت گرفته است. آنچه در ادامه می آید، اصولی است که در این فصل آمده تحت عنوان فصل ملت است:

✅اصل ۱۹: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.

✅اصل۲۰: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت #قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

✅اصل۲۱: دولت موظف است #حقوق_زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

✅اصل۲۲: «#حیثیث، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

✅اصل۲۳:«#تفتیش_عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد»

✅اصل۲۴:«نشریات و #مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند»

✅اصل۲۵:«بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن #مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون»

✅اصل۲۶:« احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، #آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

✅اصل۲۷: «تشکیل #اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»

✅اصل۲۸: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

✅اصل۲۹:«برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

✅اصل۳۰:«دولت موظف وسایل #آموزش و پرورش #رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

✅اصل۳۱:« داشتن #مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

✅اصل۳۲:«هیچ کس را نمی توان #دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

✅اصل۳۳:«هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

✅اصل۳۴:«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»

✅اصل۳۵:« در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب #وکیل را نداشته باشند. باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

✅اصل۳۶:«حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

✅اصل۳۷:«اصل #برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

✅اصل۳۸:«هرگونه #شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.»

✅در لینک زیر بخوانید:
https://sobhema.news/?p=23502

📝📝📝« از ۳۷۰۰ بورسیه غیرقانونی تا ۱۰۰۰ ورودی متقلب کنکور به دانشگاه!! »
✅به بهانه‌ی تکرار فاجعه‌‌ی تقلب و قانون‌شکنی در نهاد دانشگاه

✍️ فریبا نظری

✅ پرده‌ی نخست: خرداد ۱۳۹۳، برای نخستین بار ازسوی یکی از معاونان وزیرعلوم وقت دولت یازدهم، خبری مبنی‌بر بیش‌از ۳۰۰۰ #بورسیه‌ی_غیرقانونی در دولت دهم ارائه کرد.
این خبر باذکر جزییاتی درخصوص نحوه‌ی تقلب و زیرپا گذاشتن قانون، ضربه‌ی هولناک و خردکننده ای به جایگاه علمی نهاد دانشگاه در اذهان عمومی و به‌ویژه قشر دانشگاهی که با طی مسیر قانونی خود وارد این نهاد شده بودند؛ وارد نمود.

✅ پرده‌ی دوم: تیر ۱۴۰۲،  رسانه‌ها و اخبار آن‌ها از تقلب گسترده در کنکور سال ۱۴۰۱، پرده برداشتند تا جایی که اعلام شد حدود ۱۰۰۰ نفر از متقلبان در کنکور سال پیش، اکنون به‌عنوان دانشجو بعضا در برخی‌از رشته‌های پزشکی و مهندسی؛ مشغول به تحصیل در نهاد دانشگاه هستند. #زلفی‌گل، وزیر علوم، در پاسخ به انتقادها از ادامه تحصیل #هزار_دانشجوی_متقلب کنکور سال پیش، گفته: وزارت علوم از مجلس تفسیر خواسته و بنابر تفسیر مجلس از قانون به این متقلبان اجازه ادامه تحصیل داده است( خبرگزاری دانشجو).

✅این خبر نیز، باقیمانده‌ی اعتبار علمی و جایگاه نهاد دانشگاه را  به‌ویژه در منظر نسل نوجوان و جوان آگاه و کنش‌گر امروز این کشور، دچار ضربه‌ی سهمگینی نمود.

✅ پرسش‌های مهم:

۱- آیا حاکمیت با اراده و عزم خود، قصد #متلاشی‌نمودن نهاد دانشگاه را به شکل تمام و کمال دارد؟

۲- آیا قراراست پرونده‌هایی این‌چنین برای بی‌آبرو کردن نهاد آموزش، بارها و بارها استمرار داشته و به‌عنوان رویه‌‌ای #عادی، نهادینه شود؟

۳- کدام سازمان و دستگاه مسئول و متولی، پاسخ‌گوی این فضاحت #هنجارشکنانه و به‌ #ابتذال کشیدن #قانون و #اخلاق_حرفه‌ای است؟

۴ - وقتی وزارت علوم و #هسته‌ی_گزینش سازمان سنجش، می‌تواند دانشجویان را به دلایل #امنیتی و #سیاسی از تحصیل #محروم یا تعلیق یا ستاره‌دار کند، چرا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند جلوی تحصیل متقلبان کنکور راه‌یافته به نهاد دانشگاه را بگیرد؟

۵ - متقلبان کنکور که اکنون کسوت دانشجو کسب کرده‌اند، فرزندان چه افراد و خانواده‌هایی هستند که براحتی از جرم مختل‌کننده ‌ی #امنیت_روانی و علمی جامعه مصون مانده‌اند؟

۶-  آیا این متقلبان راه‌یافته به دانشگاه به همراه دانش‌آموختگان فیک بورسیه‌های غیرقانونی یک دهه‌ی پیش، هم‌چنان شایستگی #گروه_مرجع  بودن برای کودکان و نوجوانان و جوانان این جامعه را دارا هستند؟ گروه مرجعی که #هویت‌ساز ذی‌نفعان و رجوع‌کنندگان به خود است؟

۷ - چه وجه #تشابهی بین قانون‌گذاران، خانواده راه‌یافتگان تقلبی به دانشگاه و ذی‌نفعان اقدامات غیر قانونی و #تخریب ساحت علم و دانشگاه در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۴۰۲ وجود دارد و آیا می‌توان سالِ رخداد بعدی از این دست را حدس زد؟

۸ - آیا نهاد دانشگاه، ازاین پس قراراست جایگاه نیروهای #نظامی خارجی، افراد #متقلب و #قانون‌شکن، اساتید فیک فارغ‌التحصیل بورسیه‌های تقلبی و غیرقانونی، و #لباس‌شخصی‌های حمله‌کننده به جنبش دانشجویی؛ باشد؟

۹ - و آیا براستی از حیثیت و اعتبار و #مرجعیت‌علمی نهاد دانشگاه، اثری باقیمانده است؟

۲۴ تیر ۱۴۰۲

@Sociologyofsocialgroups @MostafaTajzadeh

📝📝📝چاقوی نظارت استصوابی تیزتر شده است

✍🏻مرتضی صارمی، عضو شورای مرکزی مجمع ایثارگران نوشت:

✅طرح نمایندگان مجلس یازدهم در خصوص انتخابات باعث افزایش محدودیت‌ها و تیزتر شدن چاقوی #نظارت_استصوابی شده است‌.

✅مفهوم #انتخابات از مظاهر دنیای مدرن در ایران است که آنرا از احکام امضایی می دانند نه تاُسیسی. به همین دلیل انتخابات در ایران همواره در چالش بین عرف و شرع در فراز و فرود بوده است.

✅به عبارتی هرگاه نهادهای مدنی ناشی از قدرت اجتماعی جان گرفته اند انتخابات نیز در یک فرایند رقابتی قرار گرفته است و نتایج آن منجر به #توسعه و رفاه اجتماعی شده است. در مقابل هرگاه نهادهای حکومتی ناشی از پشتوانه شرع و #اقتدارگرایی بر اداره امور کشور مسلط شده اند، به دلیل توزیع نابرابر قدرت و ثروت ناشی از تصمیمات تبعیض آمیز،  فساد گسترش پیدا کرده و منجر به تولید فقر شده است.

✅بنابراین بین #فقر و نوع حکمرانی رابطه معناداری وجود دارد.
در دولت گذشته که از قدرت اجتماعی پدید آمد تصمیمات در مسیر تعامل با نهادهای مدنی و بین المللی قرار گرفت و فرآیند توزیع قدرت و ثروت اندکی از چنگ گفتمان اقتدارگرای متکی به شرع خارج گردید بطوری که تنش در سیاست خارجی به تعامل و آرامش رسید و در سیاست داخلی دولت لایحه جامع انتخابات را با تقویت نهادهای مدنی و کاهش محدوده اختیارات نهادهای حکومتی تدوین و به مجلس دهم تقدیم کرد.

✅اما به دلیل پایان دوره مجلس دهم ، لایحه جامع انتخابات به محاق رفت و مجلس یازدهم که در غیاب نهادهای مدنی و قدرت اجتماعی پدید آمده بود طرحی را تصویب کرد که محدودیت ها را افزایش و اختیارات نهادهای حکومتی را تا #سلب و هدم انتخاب مردم پیش برده است.

✅اختیار شورای نگهبان در #ردصلاحیت بعد از انتخاب مردم ، گنجاندن نهاد نظامی سپاه به عنوان یکی از مراجع استعلام و پیش ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس از جمله تغییرات و مصوبات در طرح انتخابات مجلس یازدهم است. 

✅گسترش اختیارات شورای نگهبان و #دخالت یک نهاد نظامی با اصل و فلسفه انتخابات در تضاد است و به عبارت دیگر، از نشانه های پارادوکسیکال است. که به دلیل بدیهی بودن از آن عبور می کنم ولی ماده مربوط به #پیش_ثبت_نام کاندیداهای انتخابات در ظاهر به صواب نزدیکتر است و آرایش سیاسی انتخابات را برای انتخاب مردم در یک بازه زمانی بیشتر فراهم می کند.

✅گرچه این مرحله از فرایند انتخابات سالهاست توسط دفاتر نظارتی شورای نگهبان تحت عنوان کاندیداهای احتمالی در طول سال انجام می شود و زمان اندک بررسی صلاحیت کاندیداها پاشنه آشیل و نقطه ضعف شورای نگهبان بود اما با این طرح، اقدام غیر قانونی دفاتر شورای نگهبان رسمیت یافته و رنگ #قانون به خود می گیرد و اصطلاحا چاقوی شورای نگهبان و نظارت استصوابی تیزتر شده است.

✅با این توصیف،  آنچه در مجلس انقلابی متکی به شرع در خصوص انتخابات به تصویب رسیده است برای اقلیتی نان دارد ولی انگار برای اکثریت که امکان مشارکت آنها در انتخابات فراهم نیست، حاصلی نخواهد داشت.
@MostafaTajzadeh
@sobhema_ir

📝📝📝قانون گذاری در مباحث حقوق عمومی مانند حجاب پشت درب های بسته نارواست

✍🏻هادی سروش

✅تردیدی نیست که در #قانون_گذاری، قانون گذار "حق تقنین" بصورت مخفیانه و بدون نگاه تخصصی و اجازه ارزیابی و موشکافی اهل فن نسبت به جوانب مختلف آن مبحث را ندارد.

✅استدلال ما این بر ادعا روشن است؛ قانون باید مورد عمل شهروندان باشد، و نیز قانونی #قانون است که با دیگر حقوق شهروندان در تعارض نبوده و باعث نقض حقوق دیگرشان نشود.
این دو مهم با "درب بسته" خانه قانونگذاری و عدم انتشار مباحث مورد نظر منافات دارد.

✅درست به همین علت است که در قانون اساسی ارائه تمام نطق ها و مراحل تصویب قانونگذاری بصورت مستقیم باید از رادیو به سمع شهروندان برسد.

✅اصلا؛ قانون گذاری پشت درب بسته بدون نگاه به خاستگاه آن و اجابت جامعه چه قانونی است و چه پشتوانه اجرایی دارد ؟

✅بحث قانون گذاری و رعایت حقوق عمومی و اخلاق در حیطه وظائف شهروندان و حوزه عمومی آنان بقدری روشن است که اعلام نظر در این بخش نیاز به آگاهی های تخصصی حقوق ندارد.

✅نکته اینجاست که در فقه وقتی فقیه برای کسانیکه در حوزه ایمانی هستند تعیین یک مناسک و رفتار ایمانی خاص میکند بازهم نمیتواند بی توجه به اهل ایمان باشد.

✅اجازه دهید در اینجا خاطره ای تقدیم کنم؛ چندی قبل خدمت استاد بزرگوار و فخر زمان؛ آیت الله جوادی آملی (ادام الله ظله) شرف یاب بودم و ایشان فرمودند: "باید مفتی در فتوا، بعد از بررسی ادله ی فقهی، سر از کتاب بلند کند و جامعه و توان آنان در عمل به آن فتوا را ارزیابی کند."

✅وقتی در فتوا چنین است در مباحث حقوق عمومی؛ توجه به جامعه و نظر نخبگانِ جامعه از واضحات است. نتیجه میگیریم؛ قانون گذاری در مباحث حقوق عمومی مانند حجاب پشت درب های بسته، نارواست.

✅در لینک زیر بخوانید:
https://sobhema.news/?p=23873
@MostafaTajzadeh
@sobhema_ir

⬛️قانون اقدام راهبردی مجلس در سه اپیزود

#قانون_اقدام_راهبردی

@nedayeazadinet|
@MostafaTajzadeh