✅گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‏کند که کالا یا خدمات بیش از نرخ اعلامی مراجع رسمی یا نرخ متعارف کارشناس رسمی عرضه شده باشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/02 شماره رای نهایی: 🔹
9109970901302296

📝رای دیوان

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] شاکی را تحت عنوان #گرانفروشی از بابت عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 محکوم نموده است و این در حالی است که گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‏کند که کالا یا خدمات بیش از نرخ‏های تعیین شده توسط مراجع رسمی عرضه شده باشد بدین نحو که مال الاجاره عین مستاجره در سال 1389 یا می‏بایست توسط مراجع رسمی اعلام می‏گردید و یا اینکه ارزش متعارف آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود تا عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 توسط شاکی را از مصادیق گرانفروشی بدانیم که در مانحن فیه بدین صورت نمی‏باشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض‌به را نقض می‏نماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و پس از جلب نظر کارشناس رسمی در خصوص مال الاجاره متعارف عین مستاجره در سال 1389 نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی #دادنامه #ديوان #عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

نوروزی :
✅علت صدور دستورهای موقت از سوی دیوان عدالت اداری مشخص شود/ انتقاد از صدور دستورهای فاقد مدت زمانی معین
https://telegram.me/lawpress
سخنگوی کمیسیون قضایی‌وحقوقی مجلس با بیان اینکه علت صدور #دستورهای #موقت از سوی #دیوان #عدالت #اداری باید مشخص شود، گفت: وزیر دادگستری باید شفاف‌سازی کند چرا دستورها فاقد مدت زمانی معین هستند.

حسن نوروزی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح تذکر خود به وزیر دادگستری مبنی بر علت صدور دستورهای موقت بی‌دلیل از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: صدور دستور موقت توسط دیوان عدالت اداری مبنایی در آیین دادرسی دارد، این دستور برای مواردی باید صادر شود که حق فردی در حال ضایع شدن باشد اما متاسفانه در مدت اخیر مواردی گزارش شده که دستورهای موقت بی‌دلیل و نا به جا بدون تعیین مدت زمان مشخص صادر شده است.

نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی افزود: چندی پیش هیات حل اختلاف تصمیمی مبنی بر اخراج فردی از شورای شهر منطقه‌ای گرفته بود، این فرد به دلیل ارتشا و رانت بازی برای استخدام افرادی از نزدیکان خود در شهرداری طبق حکم هیات حل اختلاف از عضویت در شورا باید تعلیق می‌شد اما در دیوان عدالت اداری پیش از آنکه حکم تعلیق هیات حل اختلاف به فرد مورد نظر ابلاغ شود دستور موقت اجرای حکم را صادر کرده است.

وی ضمن انتقاد از اینکه دیوان عدالت اداری برای دستورهای موقت خود مدت زمان مشخص نمی‌کند، تصریح کرد: متاسفانه این دستور موقت صادره مذکور سبب شده در این شرایط فرد خاطی برای یک الی دو سال بر سر کار خود بماند در حالی که به جرم ارتشا می‌بایست اخراج شود.
@lawpress
نوروزی با اشاره به مورد دیگری از صدور دستورهای موقت نابه جا، گفت: شخصی نفر اول شورای شهری شده اما به دلیل اخذ مدارک تحصیلی خود از کشوری دیگر، تصمیم گرفتند وی را تا هنگامی که مدارکش از سوی وزارت علوم تایید شود، کنار بگذارند و در این مدت از عضو علی‌البدل استفاده کنند اما با گذشت دو سال و تایید مدارک عضو اصلی شورا توسط وزارت علوم؛ عضو اصلی به دلیل صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری بنا به درخواست علی البدل نمی تواند به جایگاه شغلی خود بازگردد.

سخنگوی کمیسیون قضایی‌وحقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در پی چنین مواردی ضرورت دارد وزیر دادگستری درباره علت صدور دستورهای موقت بی‌دلیل از سوی دیوان عدالت اداری توضیحات لازم را به مجلس ارایه کند. #خبر
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر از آرای هیأت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت می‏باشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/17

🔹شماره رای نهایی: 9109970901302401

📝رای دیوان
@lawpress
با توجه به مجموع محتوای پرونده و بند ف ماده یک آیین‏نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، از آنجایی که مرجع رسیدگی به #اعتراضات و تجدیدنظر از #آرای #هیأت #نظارت، #شورای #عالی #ثبت می‏باشد و شاکی می‏باید بدواً به شورای مذکور از رأی معترض‌به تجدیدنظر نماید، با کیفیت مذکور شکایت [ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت نظارت] وی قابل استماع در #دیوان #عدالت #اداری نبوده، لهذا قرار رد شکایت وی صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی #دادنامه #ديوان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅رسیدگی به شکایت به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
https://telegram.me/lawpress
🔹موضوع رأی: اصلاح بخشنامه 89548/77-8/10/1393 دانشگاه آزاد اسلامی

🔹تاریخ: 11 آبان 1395

🔹کلاسه پرونده: 712/95

📝رأی هيأت عمومي
مطابق بند 1 از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان #عدالت #اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین شده است. نظر به این که #دانشگاه #آزاد #اسلامی مطابق ماده 5 اساسنامه آن دانشگاه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی جزء هیچ یک از مراجع مذکور در ماده قانون یاد شده نمی باشد، بنابراین رسیدگی به شکایت به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست./ محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

راى هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى شماره دادنامه: 539 الی 545

✅موضوع رأی: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای گرگان ،محمدشهر ،شهرقدس ، شهریار،صفادشت و تهران درخصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ: 18 آبان 1395

🔹کلاسه پرونده: 95/379، 95/277، 95/286، 95/224، 95/45، 94/1203، 94/827

📝رأی هيأت عمومي

مطابق مـاده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیـوان #عدالت #اداری مصوب سـال 1392، مقرر شـده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون

رعایت مفاد مـاده 83 قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مـطرح می نماید.» نظر به این که در آراء شماره 799-2/11/1391 و 1018-17/6/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای گرگان، محمدشهر، شهر قدس، هشتگرد، شهریار، صفادشت، تهران بدون رعایت مفاد آراء مذکور هیأت عمومی، عوارض نقل و انتقال املاک را به شرح مصوبات مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین موارد مذکور با استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر از آرای هیأت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت می‏باشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/17

🔹شماره رای نهایی: 9109970901302401

📝رای دیوان
@lawpress
با توجه به مجموع محتوای پرونده و بند ف ماده یک آیین‏نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، از آنجایی که مرجع رسیدگی به #اعتراضات و تجدیدنظر از #آرای #هیأت #نظارت، #شورای #عالی #ثبت می‏باشد و شاکی می‏باید بدواً به شورای مذکور از رأی معترض‌به تجدیدنظر نماید، با کیفیت مذکور شکایت [ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت نظارت] وی قابل استماع در #دیوان #عدالت #اداری نبوده، لهذا قرار رد شکایت وی صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی #دادنامه #ديوان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه اجباری شد
https://telegram.me/lawpress

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هیات عمومی #دیوان #عدالت #اداری مورخ 30 /95/9به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات که شاکیان با طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض بین آرای صادره از شعب 13 و 14 و اول تجدیدنظر را در خصوص موضوع لزوم #درج #رقم #حق #الوکاله طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در #وکالتنامه و ضمانت اجرای آن را تقاضای صدور رای وحدت رویه کرده بودند که ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 آذر ماه با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد:

رای صادره از شعبه سیزده دیوان عدالت اداری که به موجب آن قید حق الوکاله طبق تعرفه مجاز اعلام شده بود با رای شعبه چهارده دیوان عدالت اداری که به موجب آن عدم ذکر رقم حق الوکاله موجب صدور قرار رد شکایت گردیده بود و رای شعبه اول تجدیدنظر که ضمن پذیرش تکلیف وکیل به درج رقم حق الوکاله براساس ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم عدم ذکر رقم حق الوکاله را از موجبات قرار رد شکایت ندانسته و ضمانت اجرای آن را باتوجه به ماده 53 و 54 آئین دادرسی مدنی با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود متعارض تشخیص، و در نهایت رای شعبه اول تجدیدنظر مبنی براینکه وکلا مکلفند رقم حق الوکاله را در وکالت نامه خود درج نمایند و عدم انجام تکلیف مذکور موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود رای صحیح شناخته شد و رای مذکور برای کلیه شعب دیوان عدالت اداری لازم الاجرا خواهد بود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅ابطال پروانه کسب، بدواً در صلاحیت اتحادیه‎های ذیربط بوده و در این خصوص نمی‎توان به طور مستقیم به دیوان شکایت کرد.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/27 🔹شماره رای نهایی: 9309970905601474

📝رای بدوی
نظر به محتویات پرونده، از آنجایی که #ابطال #پروانه #کسب جزء وظایف و اختیارات #اتحادیه مربوطه می‎باشد و در صورتی که اتحادیه درخواست متقاضی را رد نماید، موضوع قابل اعتراض در #اتاق #صنف شهرستان می‎باشد و در مواردی که اتاق اصناف شهرستان نیز اعتراض متقاضی را رد نماید، این امر قابل اعتراض در کمیسیون نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوطه است و طبق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان #عدالت_اداری، رأی کمیسیون نظارت قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت می‎باشد. بنا به مراتب مذکور، شکایت شاکی بدواً به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت بدون طی مراحل مذکور و شکایت مطروحه به طرفیت اتحادیه نانوایان شهرستان رود بار با توجه به غیر دولتی بودن، قابلیت استماع در دیوان را نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری
رشیدی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
نظر به اینکه به موجب قانون نظام صنفی و اصلاحات بعدی آن، تشریفات رسیدگی تقاضای ابطال پرونده یا اعتراض به ابطال پروانه کسب مقرر شده است و موضوع بدوا قابل اعتراض در اتاق اصناف شهرستان (کمیسیون نظارت مربوطه است) و تجدید‎نظر‎خواه بدون رعایت تشریفات مذکور، شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است، لذا شکایت به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع بوده و رأی معترض‎عنه مطابق مقررات اصدار یافته. علی هذا ضمن رد تجدید‎نظر‎خواهی، با استناد به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار معترض‎عنه عیناً تأیید می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅ابطال دستورالعمل محروم کردن پزشکان از امتیارات قانون ارتقاءِ بهره‌وری کارکنان بالینی
@Lawpress

🔹هیئت عمومی دیوان #عدالت_اداری دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را که متضمن محروم کردن #پزشکان از امتیازات قانون ارتقاءِ بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت بود ، ابطال کرد.
🔹به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری،در پی شکایت از دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری، ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که بر خلاف قانون منجر به حذف پزشکان از قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مجلس شورای اسلامی مصوب 1388/2/9 شده است ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این دستورالعمل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانست و آن را باطل کرد.
"قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینیِ نظام سلامت مجلس شورای اسلامی مصوب 1388/2/9 به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه‌های انسانی نظام سلامت مزایایی را برای شاغلین بالینی تعیین و تعریف کرده
که شاغلین بالینی به این شرح مشخص و تعیین شده است:
شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق می‌شود که در بیمارسـتان ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی ـ کشوری و لشکری ـ و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت می‌دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان‌ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان‌ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریت های پزشکی است.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅رهبرانقلاب، در دیدار مردم آذربایجان شرقی: در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، پیشرفت ما خوب بوده اما در #عدالت عقب‌ماندگی داریم
🔹باید در زمینه عدالت،‌ از خداوند و مردم عذرخواهی کنیم. ۹۶/۱۱/۲۹
@Lawpress

🔷👇ادامه متن از پست قبلى👆


در این صورت دادگاه موارد جرح را می‌شنود و بررسی می‌کند.‌ در اینجا، منظور از #تعدیل، عبارت از #شهادت دادن بر #عدالت کسی است. در ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت، #جرح کنند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی، جهت جرح وجود داشته، اما بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض است و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، موثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.

🔷چگونگی ادای شهادت
@Lawpress
دادگاه باید شهادت هر شاهد را بدون حضور شاهدان دیگر بشنود تا شاهد فقط متکی به حافظه خود باشد و اظهارات شاهدان دیگر در بیان او موثر نباشد. قبل از ادای شهادت، مشخصات شاهد سؤال می‌شود. این موضوع به این دلیل است که اگر موجبات ممنوعیت او از شهادت وجود دارد، شهادت وی اخذ نشود.

دادرس دادگاه قبل از ادای گواهی، مجازات شهادت دروغ را به وی تذکر می‌دهد و شاهد سوگند یاد می‌کند که تمام حقیقت را بگوید و غیر از حقیقت چیزی نگوید. هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کنند. بعد از اتمام شهادت، دادرس می‌تواند هر سؤالی که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند، از گواه‌ها بپرسد همچنین اصحاب دعوا می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی از گواه بپرسندد. گواه باید صریحاً مورد شهادت را بیان کند، شک و تردید در اظهارات خود نداشته و بیاناتش در تمام مراحل تحقیق بدون اختلاف و به‌طور یکنواخت باشد.

اصحاب دعوی می‌توانند از شاهد سؤال کنند، اما هیچ‌یک حق ندارند صحبت‌های شاهد را قطع کنند. در نهایت نیز بیانات گواه باید عیناً در صورت‌مجلس قید شود و به امضای او برسد.

🔷آثار بعد از ادای شهادت

شاهد پس از ادای شهادت، با آثار و تبعات خواسته و ناخواسته‌ای مواجه است، زیرا شهادت شاهد غالباً از سه حالت خارج نیست؛ نخست اینکه برای قاضی ثابت می‌شود او در موضوع شهادت به دروغ متوسّل شده است یا شاهد، خود اقرار می‌کند که در مورد شهادت به‌طور خلاف‌واقع اظهاراتی کرده است (رجوع از شهادت) یا شهادت صحیح و مطابق با واقع ادا شده است.

🔷شهادت کذب

#شهادت_کذب عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه. بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است.

این جرم از جرایم مطلق محسوب می‌شود. این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول مقررات ماده ۶۵۰ دانست. ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید؛ لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آن‌ها دادگاه اطلاق نمی‌شود، مشمول حکم ماده ۶۵۰ نیست همچنین ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد؛ از این روی، چنانچه فردی که استماع شهادت می‌کند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمی‌توان ادای شهادت را مشمول ماده ۶۵۰ دانست.

🔷شرط تعقیب شاهد کاذب

باید کذب بودن شهادت چنین شخصی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات رسیده باشد. در مورد عدم ادی شهادت و کتمان آن با توجه به مقررات جزایی کنونی باید گفت که جرم محسوب نمی‌شود. شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است. اگر محکوم‌به وجود داشته باشد، باید مسترد شود و اگر ممکن نباشد، باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند، غرامت را بپردازند.

در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند، اعم از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد/منبع:ميزان


✅تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در دعوای زوجه علیه زوج به خواسته‌ی استرداد فیلم و عکس عروسی، اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلّق به هر دو نفر زوجین است و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلّم است اما اصلِ عدالت و انصافِ قضایی، اقتضا دارد که فیلم و عکس عروسی در اختیار زوجه نیز قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970270400791

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. به خواسته الزام خوانده به #استرداد_فیلم_و_عکس_عروسی دادگاه با توجه به اینکه خوانده همسردائمی خواهان است و وجود #فیلم و #عکس #عروسی متعلق به طرفین است و بعیداست در معرض سوء استفاده باشی و از طرفی دلیلی برسوء استفاده قرار گرفتن آن ارائه نداده است لذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر مینماید رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ ولیعهدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. نسبت به دادنامه شماره 411 مورخ 1393/4/11 صادر از شعبه محترم 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد فیلم و عکس عروسی به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلق به هر دو نفر زوجین بوده و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلم است لیکن ازآنجاکه اولاً معمول و متعارف است که تصاویر منعکس در عکسها و فیلم عروسی با صوری است که شخص محجوب نبوده و ملاحظه آن از سوی اشخاص بیگانه خسارت روحی و معنوی برای صاحب عکس و فیلم بدنبال دارد به‌ویژه که تجدیدنظرخواه مدعی است افراد حاضر در فیلم و عکس فاقد #حجاب بوده‌اند ثانیاً به سبب کدورتی که بین زوجین بوجود آمده محتمل است از فیلم و عکس استفاده #سوء صورت گیرد و ثالثاً در وضع فعلی احتمال تکثیر فیلم و عکس ممکن و مقدور بوده و ارائه نسخه‌ای از آن به طرف مقابل معذوریت و مشکلی برای متصرف آن بوجود نمی‌آورد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل #عدالت و #انصاف_قضایی ضمن #نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به استرداد فیلم و عکس عروسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌نماید رأی صادر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در دعوای زوجه علیه زوج به خواسته‌ی استرداد فیلم و عکس عروسی، اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلّق به هر دو نفر زوجین است و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلّم است اما اصلِ عدالت و انصافِ قضایی، اقتضا دارد که فیلم و عکس عروسی در اختیار زوجه نیز قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970270400791

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. به خواسته الزام خوانده به #استرداد_فیلم_و_عکس_عروسی دادگاه با توجه به اینکه خوانده همسردائمی خواهان است و وجود #فیلم و #عکس #عروسی متعلق به طرفین است و بعیداست در معرض سوء استفاده باشی و از طرفی دلیلی برسوء استفاده قرار گرفتن آن ارائه نداده است لذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر مینماید رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ ولیعهدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. نسبت به دادنامه شماره 411 مورخ 1393/4/11 صادر از شعبه محترم 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد فیلم و عکس عروسی به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلق به هر دو نفر زوجین بوده و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلم است لیکن ازآنجاکه اولاً معمول و متعارف است که تصاویر منعکس در عکسها و فیلم عروسی با صوری است که شخص محجوب نبوده و ملاحظه آن از سوی اشخاص بیگانه خسارت روحی و معنوی برای صاحب عکس و فیلم بدنبال دارد به‌ویژه که تجدیدنظرخواه مدعی است افراد حاضر در فیلم و عکس فاقد #حجاب بوده‌اند ثانیاً به سبب کدورتی که بین زوجین بوجود آمده محتمل است از فیلم و عکس استفاده #سوء صورت گیرد و ثالثاً در وضع فعلی احتمال تکثیر فیلم و عکس ممکن و مقدور بوده و ارائه نسخه‌ای از آن به طرف مقابل معذوریت و مشکلی برای متصرف آن بوجود نمی‌آورد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل #عدالت و #انصاف_قضایی ضمن #نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به استرداد فیلم و عکس عروسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌نماید رأی صادر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در دعوای زوجه علیه زوج به خواسته‌ی استرداد فیلم و عکس عروسی، اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلّق به هر دو نفر زوجین است و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلّم است اما اصلِ عدالت و انصافِ قضایی، اقتضا دارد که فیلم و عکس عروسی در اختیار زوجه نیز قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970270400791

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. به خواسته الزام خوانده به #استرداد_فیلم_و_عکس_عروسی دادگاه با توجه به اینکه خوانده همسردائمی خواهان است و وجود #فیلم و #عکس #عروسی متعلق به طرفین است و بعیداست در معرض سوء استفاده باشی و از طرفی دلیلی برسوء استفاده قرار گرفتن آن ارائه نداده است لذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر مینماید رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ ولیعهدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. نسبت به دادنامه شماره 411 مورخ 1393/4/11 صادر از شعبه محترم 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد فیلم و عکس عروسی به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلق به هر دو نفر زوجین بوده و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلم است لیکن ازآنجاکه اولاً معمول و متعارف است که تصاویر منعکس در عکسها و فیلم عروسی با صوری است که شخص محجوب نبوده و ملاحظه آن از سوی اشخاص بیگانه خسارت روحی و معنوی برای صاحب عکس و فیلم بدنبال دارد به‌ویژه که تجدیدنظرخواه مدعی است افراد حاضر در فیلم و عکس فاقد #حجاب بوده‌اند ثانیاً به سبب کدورتی که بین زوجین بوجود آمده محتمل است از فیلم و عکس استفاده #سوء صورت گیرد و ثالثاً در وضع فعلی احتمال تکثیر فیلم و عکس ممکن و مقدور بوده و ارائه نسخه‌ای از آن به طرف مقابل معذوریت و مشکلی برای متصرف آن بوجود نمی‌آورد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل #عدالت و #انصاف_قضایی ضمن #نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به استرداد فیلم و عکس عروسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌نماید رأی صادر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page